محمدعلی ابطحی:
دولت
تنها مسئول شنیدن صدای مردم نیست 12بهمن-96
چرا آخوند مدعی اصلاح طلب با پیشینه دستگیری وتواب شدن واز درون زندان درفضای مجازی قلم زنی کردن همچون کروبی بطور مستقیم خامنه ای همه کاره را مورد خطاب قرار نداده است؟
«بخش
اجرایی به تنهایی مسئول شنیدن صدای مردم نیست. در حقیقت مردم حاکمیت را به صورت یک
بدنه به هم پیوسته می‌بینند. زمانی که بخش‌های مختلف حاکمیت به جای شنیدن صدای
مردم و توجه به مطالبات آنها درگیر تقابل با یکدیگر باشند، صدای مردم شنیده نمی‌شود.
مردم میان قوه مجریه، قوه قضاییه و مقننه تفکیک قائل نمی‌شوند.»
به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد
نوشت: «حسن روحانی امروز در حالی از ضرورت شنیدن صدای مردم و حق اعتراض آنها سخن
می‌گوید که هم در ناآرامی‌های اخیر به بهترین شکل ممکن با مساله برخورد کرد و هم
در چهار سال و اندی گذشته برای تدوین و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی کوشیده است؛
منشوری که قطعا می‌تواند مدافع حق و حقوق معترضان باشد و بستر بیان اعتراضات مدنی
بدون خشونت را فراهم آورد. با همه این اوصاف هنوز هم کسانی هستند که حرف‌های او را
شعار پنداشته و باورشان نمی‌شود که عزمی جدی در پی آن است.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب
از جمله این افراد است و اگر چه برخورد مسئولان با ناآرامی‌های اخیر را قابل قبول
می‌داند اما به دولت روحانی در زمینه شنیدن صدای مردم نمره خوبی نمی‌دهد. او تاکید
می‌کند تحقق وعده‌های انتخاباتی اصلی‌ترین و بارزترین مصداق توجه به خواست و
مطالبات مردم است و روحانی در این امر کوتاهی کرده است.
آقای روحانی دیروز از ضرورت
شنیده شدن صدای مردم صحبت کردند. قبل از این نیز بارها از محفوظ بودن حق اعتراض
مردم گفته بودند. به نظر شما دولت یازدهم و دوازدهم در عرصه عمل چقدر به این امر
توجه داشته است؟
یک رسم دیرینی از ابتدای انقلاب
اسلامی بوده که هر وقت مدیری مورد انتقاد قرار می‌گیرد، به جای پاسخگویی به
انتقادات، خودش همان انتقادات را با صدای بلندتر اعلام و عملا منتقدان را خلع سلاح
می‌کند. این صحبت‌های آقای روحانی صحبت‌های خوبی است اما همین حوادث اخیر نشان داد
که جامعه احساس می‌کند با انتخابات تغییری ایجاد نمی‌شود. بروز چنین احساسی در
جامعه سبب می‌شود که نقدها و اعتراضات از مسیر خود خارج شده و کار به خشونت برسد.
مسئول رفع این احساس در
جامعه کیست؟ دولت چگونه می‌تواند مانع تشدید این احساس نشنیده شدن شود؟
به هرحال روحانی مهم‌ترین کسی است
که می‌تواند این احساس را در جامعه تغییر دهد. او با همت سراسر اصلاح‌طلبان و با
نگاه به اصلاح و تغییر انتخاب شد اما شاهد بودیم که در جهت تحقق و اجرای شعارهای
انتخاباتی خود تلاش نکرد. اجرا نشدن وعده‌های رییس‌جمهور مصداق نشنیدن صدای مردم
است.
یعنی روحانی با عملی کردن
وعده‌های انتخاباتی خود نشان می‌دهد که صدا، خواست و مطالبات مردم را می‌شنود؟
بله، اعتقاد داریم که خود رییس‌جمهور
بهترین کسی است که می‌تواند کاری کند تا مردم احساس شنیده شدن داشته باشند. توجه
داشته باشید که احساس شنیده شدن در جامعه خیلی مهم‌تر از خود شنیده شدن است. جامعه
باید احساس کند که نه تنها صدایش شنیده می‌شود بلکه محتوای حرف‌هایش نیز مهم است.
اصلی‌ترین آزمون و بزنگاهی
که حکومت‌ها می‌توانند ثابت کنند برای خواست و مطالبات مردم ارزش قائل هستند،
چیست؟ حتما باید کار به اعتراضاتی شبیه آن چه اخیرا شاهد بودیم، برسد؟
من معتقد هستم که عملیاتی شدن
وعده‌های انتخاباتی اصلی‌ترین مصداق شنیدن صدای مردم است. زیرا مردم در انتخابات
بلندترین صدا را دارند و به کاندیدایی رای می‌دهند که تصور می‌کنند، صدای آنها را
شنیده و در راستای تحقق خواسته‌های‌شان می‌کوشد.
دولت به تنهایی قادر است که
بستر بیان نقدها و اعتراضات را فراهم کند؟
بخش اجرایی به تنهایی مسئول شنیدن
صدای مردم نیست. در حقیقت مردم حاکمیت را به صورت یک بدنه به هم پیوسته می‌بینند.
زمانی که بخش‌های مختلف حاکمیت به جای شنیدن صدای مردم و توجه به مطالبات آنها
درگیر تقابل با یکدیگر باشند، صدای مردم شنیده نمی‌شود. مردم میان قوه مجریه، قوه
قضاییه و مقننه تفکیک قائل نمی‌شوند. به عنوان مثال، از نظر مردم رشوه، رشوه است و
فرقی ندارد که مدیر در یک سازمان اجرایی رشوه بگیرد یا یک قاضی. بخش‌های مختلف
حاکمیت باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و به طور کلی به خواست مردم توجه کنند.
می‌فرمایید که روحانی در
تحقق وعده‌های انتخاباتی خود چندان موفق نبوده است. اما آیا مواجهه مسئولان با
اعتراضات اخیر را نمی‌توان نمونه موفق شنیدن صدای مردم و توجه به مطالبات آنان به
حساب آورد؟ نهادهای مسئول موفق شدند بدون سرکوب شدید مساله را کنترل کرده و در
کوتاه‌ترین زمان زمینه آزادی اکثر بازداشت‌شدگان را فراهم کنند.
این که من بیش از حوادث اخیر روی
انتخابات تاکید می‌کنم به این خاطر است که بعد از بروز شرایط و فضاهای احساسی،
محتوای خواسته‌های مردم خیلی مشخص نیست. در بحران‌هایی همچون آن چه اخیرا اتفاق
افتاد صدای احساسات بسیار بلند است و در پس آن یک نیاز اجتماعی خوابیده است اما در
انتخابات‌ها مطالبات مردم خیلی شفاف‌تر است. نکته قابل توجه و مهم در حوادث اخیر
این بود که تظاهرات با سرکوب همراه شده و به لایه رویی پرداخته شده و به عمق
خواسته‌ها نگاه نمی‌شود اما شاهد بودیم که اتفاق متفاوتی افتاد و از رهبری گرفته
تا دیگر مسئولان همه گروه‌های سیاسی تاکید داشتند نباید با این اعتراضات همانند یک
شورش اجتماعی برخورد شود.
در مجموع به آقای روحانی و
دولت او در مواجهه با اعتراضات و شنیدن صدای مردم چه نمره‌ای می‌دهید؟
اگر به حوادث اخیر نمره دهم
متفاوت است اما در مجموع نمی‌توانم نمره خوبی بدهم.
یعنی در حوادث اخیر نمره
خوبی می‌دهید؟
البته این حوادث را نیز جدا از
عقبه آن نمی‌بینیم. به هر حال اگر روحانی به شعارهای خود توجه کرده و وعده‌هایش را
عملی می‌کرد، احتمالا شاهد چنین اعتراضاتی نبودیم.
فرار مالیاتی ٢٣٠٠میلیارد تومانی
«در دوره‌ای
که در سازمان حضور داشتم، به اطلاعات حساب فردی دست یافته بودیم که ۲هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان گردش
فعالیت اقتصادی به نام همسر و فرزندانش داشت و وقتی مالیات تشخیص دادیم، به مقامات
کشور نامه نوشت که این سازمان مرغ تخم‌طلا را سر برید!»
به گزارش ایسنا، رئیس پیشین
سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» از ماجرای یک پرونده پرده
برداشت. این روزنامه نوشت: «مرده‌ای که ارز خرید و فروش می‌کرد.» این را رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور برای اولین بار مطرح می‌کند. ماجرا به پرونده‌ای برمی‌گردد
که در نوع خود بی‌نظیر است و از آتش زدن پرونده مالیاتی تا خرید و فروش ارز با
شناسنامه یک فرد فوت شده در آن می‌گنجد. این تنها گفته‌های این مقام مسئول نیست.
رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی هم در گفت و گو با «شرق» از ماجرای یک پرونده
فرار مالیاتی ۲هزارو ٣٠٠ میلیارد تومانی
یک فعال پتروشیمی پرده برداشت. این فرد که چند کارخانه خرید و فروش مواد پتروشیمی
داشت، با نام همسر و فرزندانش، در این عرصه فعالیت می‌کرد تا از پرداخت مالیات
معاف شود و پس از تشکیل پرونده، به برخی از مسئولان صاحب‌نفوذ نامه نوشت که: «این
سازمان مرغ تخم‌طلا را سر برید!»
ماجرای آتش‌زدن پرونده
مالیاتی خانواده‌ای با ۲۰
صرافی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز
در یک برنامه خبری به ماجرای فشارهای عده‌ای صاحب‌نفوذ اشاره کرده که به سازمان
مالیاتی برای بررسی نشدن حساب‌های بانکی فشار می‌آورند. سیدکامل تقوی‌نژاد روایت
می‌کند که هر گاه موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای ستاندن مالیات عادلانه و حقه
اقدام می‌کند، فشارها افزایش یافته و مانند تله‌ای انفجاری پشت دیوارهای بتنی عمل
می‌کند. تقوی‌نژاد در برنامه تلویزیونی «متن، حاشیه» برای اولین بار افشا کرد که
در استان خوزستان هفت شرکت را پیدا کردیم که در تهران و خوزستان ٣٠ هزار خودرو
وارد کردند و ٧٦٠ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند. رئیس کل سازمان مالیاتی به
بررسی تراکنش‌های بانکی پرداخت و گفت: سه‌هزار و ٤٩ مؤدی بر اساس حساب‌های بانکی
شناسایی و شش‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از آنها مطالبه کردیم. او با تأکید بر این
که سازمان امور مالیاتی در رابطه با بررسی حساب‌های بانکی تحت فشار شدید است و عده‌ای
صاحب‌نفوذ تلاش می‌کنند ما را منصرف کنند، گفت: خانواده‌ای را شناسایی کرده‌ایم که
نزدیک به ٢٠ شرکت صرافی داشت که آن را اعمال ماده ١٨١ قانون کردیم.
تقوی‌نژاد به تشریح جزئیات و
ابعاد این پرونده بزرگ پرداخت و افزود: فرایند کار به گونه‌ای بود که پرونده‌های
این موضوع را مخفی کرده بودند و حتی پس از آن که متوجه شدند همکاران ما و نیروی
انتظامی برای گرفتن این پرونده‌ها آمده‌اند، اقدام به آتش‌زدن این پرونده‌ها
کردند. در همین حین هنگام خاموش کردن، پرونده‌ها در دست کارمندان ما سوخت.
مرده‌ای که ارز خرید و فروش
می‌کرد
او به مرده‌ای اشاره کرد که دو
سال پس از مرگش هم ارز خریدوفروش می‌کرد و گفت: این شخص کسی بود که سال ٩٢ فوت
کرده است اما در سامانه‌های رسمی، سال ٩٤ با اسمش ارز خریدوفروش شد.
تقوی‌نژاد با بیان این که هم‌اکنون
٢٠ درصد مؤدیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را تأمین می‌کنند، گفت: در سال‌های
اخیر، تلاش کرده‌ایم از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و
حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در
اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم.
پیش‌تر نیز احمد میدری، معاون
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ٣٠٠ هزار خانوار ثروتمند بر اساس
پایگاه‌های اطلاعاتی خبر داد که هیچ‌کدام پرونده مالیاتی نداشتند.
ماجرا از آن قرار است که وقتی
نظام مالیاتی کشور به گردش حساب‌های بانکی دسترسی ندارد، برخی از فعالان اقتصادی
حقیقی و حقوقی با استفاده از این امکان، با حساب‌های افراد دیگر به فعالیت‌های
اقتصادی پرداخته و از زیر بار پرداخت مالیات می‌گریزند. آن چه رئیس کل سازمان
امور مالیاتی کشور بیان کرده هم از این دست است. پاشنه آشیل نظام اقتصادی و
مالیاتی کشور عدم شفافیت و عدالت در بخش مالیات، معاملات و تمامی فرآیندهای حاکم
بر آن است. نظام مالیاتی سال‌هاست که از نبود اطلاعات دقیق هویتی، عملکردی، پولی،
مالی، اسنادی، ملکی و سایر اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مؤدیان و ستاندن مالیات
حقه رنج می‌برد و قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر تشکیل پایگاه‌های اطلاعات مذکور
تأکید دارد.
پرونده
فرار مالیاتی ٢٣٠٠میلیارد تومانی
علی عسکری، رئیس پیشین سازمان
امور مالیاتی نیز در گفت‌وگو با «شرق» از پرونده‌ای می‌گوید که در دوران حضور او
در این سازمان تشکیل شد و از سوی این فرد فشارهای زیادی به سازمان امور مالیاتی
کشور وارد آمد. عسکری دراین‌باره می‌گوید: در دوره‌ای که در سازمان حضور داشتم،
به اطلاعات حساب فردی دست یافته بودیم که ۲هزار
و ٣٠٠ میلیارد تومان گردش فعالیت اقتصادی به نام همسر و فرزندانش داشت و وقتی
مالیات تشخیص دادیم، به مقامات کشور نامه نوشت که این سازمان مرغ تخم‌طلا را سر
برید!
او می‌افزاید: این فرد در یکی از
استان‌ها در عرصه خرید و فروش مواد پتروشیمی فعالیت می‌کرد و چند کارخانه هم داشت.
به گفته او، با وجود فشاری که این
فرد به سازمان آورد، پرونده مالیاتی او تشکیل شد و ما کوتاه نیامدیم. این موارد،
مواردی است که نظام مالیاتی به راحتی نمی‌تواند کوتاه بیاید. بحث یک یا دو ریال
نیست و نظام مالیاتی خود را متعهد می‌داند در هر زمانی به چنین پرونده‌هایی دست
یابد، آن را پیگیری کند؛ حتی اگر تحت فشار قرار بگیرد.
عسکری همچنین اعلام کرد در دوره
قبل، پرونده‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از این میزان نیز وجود داشت که البته از بیان
جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
رئیس‌کل پیشین سازمان امور
مالیاتی کشور در این گفت و گو با بیان این که رویکرد این سازمان بر شفاف‌سازی
فعالیت‌های اقتصادی است، تصریح کرد: تا زمانی که شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در
کشور مشخص نشود و گردش و تبادل اطلاعات در اقتصاد صورت نگیرد، بسیاری افراد به
انحای مختلف از تور مالیات فرار می‌کنند. خوشبختانه قانونی در آن زمان به تصویب
مجلس رسید که مطابق آن سازمان امور مالیاتی، پایگاهی را در اختیار دارد که اطلاعات
لازم را که در چارچوب قانون مشخص شده، در این پایگاه جمع‌آوری کرده و به این
ترتیب به شناسایی مؤدیان می‌پردازد. افرادی که تاکنون حتی پرونده مالیاتی نداشتند
اما با این امکان، دستشان رو می‌شود.
به گفته او، خیلی از فعالان
اقتصادی هستند که هنوز هم به نام دیگران فعالیت اقتصادی می‌کنند. این فعالیت‌ها با
این که نام و نشان دارند اما به نام فعال اصلی نیستند.
حضور عمده فراریان مالی در
واسطه‌گری
او با بیان این که بسیاری از بخش‌های
واسطه‌گری اقتصاد، فعالیت خود را به نام حقیقی و واقعی خود انجام نمی‌دهند، می‌گوید:
این افراد در بخش‌های واسط اقتصاد یعنی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده حضور دارند.
صرافی‌ها هم از همین جنس هستند.
عسکری با اشاره به این که فرار
مالیاتی در بین هر دو طیف حقیقی و حقوقی وجود دارد، می‌افزاید: این دو دسته اغلب
اجازه بازرسی حساب‌های بانکی خود را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهند. این افراد
فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و فعالیت آنها ممکن است در حساب دیگران گردش کند.
با
افشای اطلاعات حساب‌های بانکی دست بسیاری رو می‌شود
عسکری با اشاره به این که در صورت
افشای این اطلاعات می‌توان به متخلف اصلی دست یافت، تصریح می‌کند: اگر اطلاعات
حساب‌های بانکی افشا شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، اگر فردی به
نام دیگران گردش مالی داشته باشد، می‌توان به سراغ او رفت. بنابراین او مجبور است
یا از نوع فعالیت خود بگوید یا اطلاعات فردی را که صاحب فعالیت است، در اختیار
سازمان قرار دهد. بنابراین بسیاری از کسانی که امروز غیر شفاف عمل کرده‌اند، به
صورت اجتناب‌ناپذیر وقتی گردش مالی افشا شود، دستشان رو می‌شود و نمی‌توانند به
هیچ عنوان فرار کنند. بنابراین به انحای مختلف به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند
که دسترسی به حساب‌های بانکی نداشته باشیم.
بهانه‌جویی
بی‌معنی است
به گفته او، ممکن است هنوز مقاومت‌هایی
برای بازرسی حساب‌های بانکی وجود داشته باشد اما هیچ دلیل منطقی ندارد. نظام
مالیاتی محرم اطلاعات همه مؤدیان است و هیچ‌زمانی اطلاعات را افشا نکرده و نخواهد
کرد. بنابراین بهانه‌جویی در قالب این که اطلاعات محرمانه، شخصی و خصوصی است و...
بهانه‌های واهی است که به هیچ‌عنوان نباید به آنها توجه کرد.
