خبر ويژه
دولت اگر مي خواهد متهم نشود دست دلالان را از بازار ارز كوتاه كند 4 اسفند -96
دولت اگر مي خواهد متهم نشود دست دلالان را از بازار ارز كوتاه كند 4 اسفند -96
بالاتر
از دست دلالان دولت باید دست دولت با تفنگ و رسانه و اقتصاد پاسداران را قطع کند
که زورش نمی رسد.
يک روزنامه حامي دولت با بيان اينکه دولت احتمالا در پي جبران کسري بودجه با تک نرخي کردن ارز ازطريق افزايش قيمت آن است نوشت: دولت بايد دست دلالان را از بازار ارز کوتاه کند.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به افزايش نرخ ارز نوشت اين شائبه به ذهن متبادر مي شود که قيمت هاي موجود در بازار را خود دولتمردان دستکاري مي کنند يا شرايط حاکم بر بازار مسبب صعودي شدن قيمت ها بوده است چرا که بيشتر از دو ماه از شرايط حاکم بر بازار گذشته و تاکنون اقدام خاصي از سوي مقامات در بازار ديده نشده است. دلار 4800 توماني نيز ثمره چند ماه التهابات بازار است که رسيدن دلار به اين قيمت هم چندان دور از انتظار نبود. حتي برنامه جديد بانک مرکزي براي پيش فروش سکه در بازار نيز در واقع گام جديدي براي حرکت بر مسير ريل قيمت هاست به طوري که تنها با اعلام اين برنامه جديد قيمت هاي ارز در بازار سوار بر موج جديد بازار شده و همچنان مي تازند.
افزايش عامدانه نرخ ارز تنها مي تواند با دو هدف دنبال شده باشد: آمادگي براي اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز، تامين کسري بودجه شديد. اگر موضوع تامين کسري بودجه در کار بوده باشد، بايد به تدريج شاهد افت قابل توجه نرخ ارز در روزهاي باقي مانده از سال باشيم ولي اگر دولت با اين افزايش عامدانه به دنبال اجراي يکسان سازي نرخ ارز به صورت پيش بيني نشده باشد (که شنيده ها حکايت از سطح 4400 توماني براي اجراي سياست مزبور دارد) نرخ ارز در بازار آزاد با نوسان حداکثر 5 درصدي در همين محدوده هاي کنوني قرار خواهد گرفت و حداقل در دو ماه آتي دولت به يمن درآمدهاي ارزي قابل توجه از محل فروش نفت قادر به کنترل بازار خواهد بود و در صورت حل و فصل مسئله برجام در اوايل سال آتي، به نظر نمي رسد دولت براي مديريت شناور آن مشکلي داشته باشد.
در اين شرايط بايد گفت که گويي دولتمردان چشم خود را بر شرايط بازار بسته اند و برنامه اي براي نظارت گسترده در بازار ندارند. در چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت که آرامش به زودي بر بازار حاکم شود. بنابراين به نظر مي رسد دولتمردان بهتر است به جاي آنکه هر چند وقت يک بار برنامه جديدي براي بازار طراحي کنند، حوزه نظارتي خود را گسترده تر کنند و با اجراي يکي از برنامه هاي خود به صورت مستمر بتوانند دست دلالان را از بازار کوتاه و به حاکم شدن آرامش و ثبات در بازار کمک کنند.
يک روزنامه حامي دولت با بيان اينکه دولت احتمالا در پي جبران کسري بودجه با تک نرخي کردن ارز ازطريق افزايش قيمت آن است نوشت: دولت بايد دست دلالان را از بازار ارز کوتاه کند.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به افزايش نرخ ارز نوشت اين شائبه به ذهن متبادر مي شود که قيمت هاي موجود در بازار را خود دولتمردان دستکاري مي کنند يا شرايط حاکم بر بازار مسبب صعودي شدن قيمت ها بوده است چرا که بيشتر از دو ماه از شرايط حاکم بر بازار گذشته و تاکنون اقدام خاصي از سوي مقامات در بازار ديده نشده است. دلار 4800 توماني نيز ثمره چند ماه التهابات بازار است که رسيدن دلار به اين قيمت هم چندان دور از انتظار نبود. حتي برنامه جديد بانک مرکزي براي پيش فروش سکه در بازار نيز در واقع گام جديدي براي حرکت بر مسير ريل قيمت هاست به طوري که تنها با اعلام اين برنامه جديد قيمت هاي ارز در بازار سوار بر موج جديد بازار شده و همچنان مي تازند.
افزايش عامدانه نرخ ارز تنها مي تواند با دو هدف دنبال شده باشد: آمادگي براي اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز، تامين کسري بودجه شديد. اگر موضوع تامين کسري بودجه در کار بوده باشد، بايد به تدريج شاهد افت قابل توجه نرخ ارز در روزهاي باقي مانده از سال باشيم ولي اگر دولت با اين افزايش عامدانه به دنبال اجراي يکسان سازي نرخ ارز به صورت پيش بيني نشده باشد (که شنيده ها حکايت از سطح 4400 توماني براي اجراي سياست مزبور دارد) نرخ ارز در بازار آزاد با نوسان حداکثر 5 درصدي در همين محدوده هاي کنوني قرار خواهد گرفت و حداقل در دو ماه آتي دولت به يمن درآمدهاي ارزي قابل توجه از محل فروش نفت قادر به کنترل بازار خواهد بود و در صورت حل و فصل مسئله برجام در اوايل سال آتي، به نظر نمي رسد دولت براي مديريت شناور آن مشکلي داشته باشد.
در اين شرايط بايد گفت که گويي دولتمردان چشم خود را بر شرايط بازار بسته اند و برنامه اي براي نظارت گسترده در بازار ندارند. در چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت که آرامش به زودي بر بازار حاکم شود. بنابراين به نظر مي رسد دولتمردان بهتر است به جاي آنکه هر چند وقت يک بار برنامه جديدي براي بازار طراحي کنند، حوزه نظارتي خود را گسترده تر کنند و با اجراي يکي از برنامه هاي خود به صورت مستمر بتوانند دست دلالان را از بازار کوتاه و به حاکم شدن آرامش و ثبات در بازار کمک کنند.
