نرخ تورم اعلامی، دستاویز دولت برای شانه خالی‌کردن از مسئولیت است

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

نرخ تورم اعلامی، دستاویز دولت برای شانه خالی‌کردن از مسئولیت است/تا تشکل‌‌های مستقل پا نگیرند، اوضاع تغییر نمی‌کند 8 اسفند -96

شانه خالی کردن از پاسخ گویی مسئولیت وحواله ناکجاآبادی دادن تاریخچه نه 5 ساله که 40 ساله دارد .زیرا  خمینی شیاد رهبر  رژیم عوامفریب ضد مردمی  وعده دروغ دادن را پایه ریزی کرد . سپس با بحران آفرینی اشغال سفارت آمریکا وجنگ دستآویزهایی برای عدم پاسخگویی مطالبات مردم وبهانه مناسب برای سرکوب معترضان شد  الگوی این سیاست تاحال از سوی  خامنه ای رمال جانشین خمینی شیاد وهمه کارگزاران ريیم ولایت فقیه تاحال دنبال شده است.

حسنی‌نژاد گفت: افزایش دستمزد یک یا دو درصد بیشتر از نرخ تورم غیرواقعی رسمی که به عنوان یک شاهکار هم ارائه می‌شود، دردی از دردها و مطالبات جامعه کارگری درمان نمی‌کند.

بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با روند مذاکرات مزدی گفت: نرخ‌های تورم اعلام‌ شده از سوی بانک مرکزی هیچ‌گاه با واقعیت‌های زندگی اقشار زحمتکش جامعه مثل کارگران، آموزگاران و پرستاران تطابق نداشته‌ است. نرخ تورمی که ما در زیست روزمره‌مان با آن سر و کار داریم، بسیار بیش از نرخ تورم ۱۰ درصد رسمی است.

وی ادامه داد:  آنچه برای تعیین دستمزد باید لحاظ شود و مورد تاکید بیشتر قرار گیرد، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ چراکه آنچه به‌عنوان نرخ تورم به ما تحمیل می‌شود، دستاویزی برای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌هایش در قبال اقشار زحمتکش و طفره رفتن از  اجرای صحیح قانون کار و قانون اساسی است.

وی افزود: گرچه در گفتگوهای سه‌جانبه سال گذشته، نرخ سبد معیشت (دومیلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) مورد توافق قرار گرفت، ولی آنهم نشانگر هزینه‌های واقعی گروه‌های مورد بحث نبود که البته اجرایی هم نشد. با این حال در قیاس با نتایج مذاکرات سال‌های گذشته، دستاورد بهتری بود. با این‌حال، شواهد و اخبار موجود مبین این است که بند دوم ماده ۴۱، امسال هم در تعیین دستمزد لحاظ نخواهد شد.

حسنی‌نژاد در ارتباط با قدرت چانه‌زنی کارگران گفت: اگر مبنا را قوانین موجود در زمینه فرم تشکل‌های کارگری بگیریم، متوجه می‌شویم نمایندگان و تشکل‌های کنونی ایراد دارند. اگر قرار بود طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار رفتار شود؛ اکنون ما هم می‌توانستیم برخوردار از تشکیلات قدرتمند کارگری باشیم و طبعا چانه‌زنی‌ها هم بسیار بهتر صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: برآیند جلسات مزدی، به کرسی نشستن خواسته‌های کارفرمایان و دولت است. افزایش دستمزد یک یا دو درصد بیشتر از نرخ تورم غیرواقعی رسمی که به عنوان یک شاهکار هم ارائه می‌شود، دردی از دردها و مطالبات جامعه کارگری درمان نمی‌کند. این چانه‌زنی‌ها و سه‌جانبه‌گرایی‌ها؛ هیچ‌کدام تا امروز نتوانسته‌ است مرهمی بر زخم‌های زحمت‌کشان باشد. اصلا باید دید این سه‌جانبه‌کارگری‌ها به نفع کیست؟ دولت همیشه از منافع کارفرمایان حمایت کرده‌ است و هیچگاه در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر اقدامی نکرده‌ است. نتایج اقدامات‌اش هم اثبات‌کننده این مدعاست. سیاست‌هایش در دفاع از سرمایه‌داران و به‌پیروی از برنامه‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی بوده‌ است. نتایج عملی این اقدامات افت صنعت و رشد بیکاری بوده‌ است.

وی گفت: دستمزدهای حداقلی باید چند برابر میزان فعلی باشد تا بتواند هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری را پوشش دهد.  

این فعال کارگری تاکید کرد: دستمزد می‌تواند هم به‌صورت نقدی و هم جنسی (کالایی) پرداخت شود. وقتی صحبت از پرداخت دستمزد به‌صورت جنسی (کالایی) است، فقط ملاک اقلام غذایی و خوار و بار نیست، بلکه هزینه‌های اساسی‌ای همچون آموزش و پرورش و مسکن نیز هست. به این طریق می‌توان بخشی از هزینه‌ها را جبران کرد. البته از لحاظ قانونی دولت موظف است در زمینه تامین مسکن به اقشار مختلف کمک کند اما تاکنون اقداماتش، بازخورد عملی مثبتی نداشته‌است.

این فعال کارگری با بیان اینکه اکنون هزینه دستمزد نیروهای کار در کل هزینه تولید به ندرت به پنج درصد می‌رسد، تاکید کرد:  دستمزد پرداختی در کشور ما، جزء حداقل‌های جهانی است. ما خودمان، زمانی که در معدن چادرملو بودیم براساس محاسباتمان به این نتیجه رسیدیم. نهایتا هزینه نیروی کار به سه درصد کل هزینه‌های صورت‌ گرفته از سوی کارفرمایان نمی‌رسد. بنابراین، سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده همیشه پایین است؛ لذا باید گفت بیش از ۹۰ درصد از قیمت یک کالا ارتباطی به دستمزد کارگر ندارد.

حسنی‌نژاد در رابطه با تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ گفت: سازمان‌تامین‌ اجتماعی یک سازمان دولتی نیست و دولت نباید در امورات آن دخالت کند. این سازمان از پول و حقوق کارگران است، درآمدهای تامین‌ اجتماعی از طریق پرداخت‌های کارگران است اما دولت با عدم پرداخت بدهی‌های خودش به تامین‌اجتماعی از یک طرف و از طرف دیگر، بدون تامین بودجه کافی برای طرح تحول سلامت تلاش کرد با درآمدهای تامین‌اجتماعی این طرح را پیش ببرد. اکنون هم این مصوبه اخیر مجلس یک نوع دست درازی دیگر به حقوق زحمتکشان است. دولت به‌جای اینکه بیابد از اقشار با درآمد و رانت بالا مالیات بگیرد و به این طریق تامین هزینه برای چنین طرحی کند، هزینه‌هایش را روی دوش اقشار محروم جامعه می‌گذارد.

این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: تنها راهکار موجود در مقابل کارگران در شرایط کنونی، ایجاد تشکل‌های کارگری است. البته اعتراضات هم آنقدر باید ادامه ‌یابد تا آگاهی لازم بین کارگران پخش شود و همه آنها هم با ضرورت ایجاد و حفظ تشکل آشنا شوند. از این طریق است که می‌توانیم جلوی اقدامات ناروای مسئولان را بگیریم چراکه در طول دهه‌های گذشته هیچکس به داد کارگران نرسیده‌ است.