گزیده ها 3 مرداد -94
معاون نظارت بر بورس
ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه های بورس را در راستای نامه رییس
جمهور که با هدف توسعه بازار سرمایه به اسحاق جهانگیری معاون اول ارسال شده بود را
اعلام کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حسن امیری، راه های رسیدن به اهداف این نامه را در گروی رفتارهای درون و برون سازمانی دانست و به طور تفصیلی این راه ها را تشریح کرد و گفت: رییس جمهور در نامه به جهانگیری سه محور مدنظرشان بود که سازمان بورس برنامه های خاصی برای تحقق این محورها تدوین کرده است، البته برخی از این برنامه ها در راستای برنامه های گذشته بوده و بخشی جدید است که باید اضافه شود.
معاون اداره نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: از جمع فعالیت هایی که باید در این جهت انجام گیرد، بخشی باید در سازمان بورس و شرکتهای تابعه انجام بگیرد و بخشی مرتبط با بیرون از حوزه بازار سرمایه است.
وی درباره وظایف مرتبط با سازمان بورس و شرکتهای بورس و فرابورس، افزود: یکی از محورهای مهم این است که نیازهای بلندمدت شرکت ها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی و برای رسیدن به این هدف باید فرآیند افزایش سرمایه شرکت ها تسهیل شود و هم برای انتشار اوراق صکوک، ابزارسازی و مقررات زدایی و تسهیل فرایندها به عنوان دو کار جدی در دستور کار قرار گیرد.
معاون سازمان بورس در خصوص ابزارسازی گفت: هم اکنون ابزارهایی چون اوراق مشارکت، سفارش ساخت، سلف، اجاره برقرار است و قابلیت اجرا دارد و شرکت های تولیدی، خدماتی و صنعت و ساختمان می توانند از این ابزارها استفاده کنند اما ابزارهایی دیگری شامل اوراق مضاربه، منفعت و اوراق رهنی مسکن در حال نهایی شدن و معرفی به بازار هستند.
وی ادامه داد: در عین حال یکی از اقداماتی که هدف گذاری شده تدوین اوراق بهادار تخصصی و ویژه هر صنعت است که در موضوع ابزارسازی از اهمیت ویژه ای برخورد ار است چون هر صنعت از لحاظ دوره زمانی نیاز به تأمین مالی متفاوتی دارد.
امیری با اشاره به برگزاری جلساتی با مدیران صنعت خودرو، اظهار داشت: اوراق بهادار خاص برای صنعت خودرو مورد نظر قرار داده شده که پیش فروش خودرو بر اساس این ابزار امکان پذیر می شود.
فرهنگ سازی گام اصلی در تغییر رویکرد
معاون سازمان بورس به ضرورت تغییر نگاه بنگاه ها برای تأمین منابع مالی اشاره و خاطرنشان کرد: بنگاه های بزرگ باید منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنند و یکی از محورهای مهم نامه رییس جمهوری به معاون اول رئیس جمهور همین موضوع بوده که در این جهت افزایش سرمایه شرکتها با تأکید بر انتشار اوراق مورد توجه قرار گرفته تا شرکتهای مختلف از این امکان استفاده کنند. البته باید در این خصوص فرهنگ سازی در درون سازمانها و بنگاه های بزرگ صورت بگیرد تا از بانک محوری به سایر بازارهای مالی مانند بورس حرکت کنند.
وی با بیان اینکه این جریان باید در حوزه برون سازمانی صورت بپذیرد، گفت: طی یک کارگروه مشترک با بانک مرکزی این موضوع هم ساماندهی و هم سیاست گذاری می شود ما نیز دنبال راه حل هایی هستیم که بتوانیم بنگاه های اقتصادی از ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنند.
امیری با اشاره به اینکه در این راستای تسهیل و روان سازی مقررات یا ایجاد شرایطی که دسترسی به این ابزارها برای شرکتها آسان شود، مورد تأکید است، گفت: از جمله کارهایی که در این خصوص انجام شده یکی امکان وثیقه گذاری اوراق به جای رکن ضامن در فرایند اوراق بهادار است که کارهای عملیاتی آن انجام شده و مصوبات آن از شورای عالی بورس گرفته و موضوع به شرکت ها ابلاغ شده و هم اکنون امکانش فراهم است.
وی ادامه داد: البته تبدیل اوراق به سهام نیز نهایی شده و این باعث می شود ریسک نکول بانی در بازپرداخت اوراق پوشش داده شود، همچنین اوراق بهادار با سود شناور نیز عملیاتی شده همچنین باید تعاملاتی با سازمان امور مالیاتی انجام شود تا مشوق های ویژه ای برای شرکت هایی که از این اوراق استفاده می کنند، اتخاذ شود، علی الخصوص در قانون برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز اقداماتی صورت پذیرفته و پیشنهاداتی داده شده است.
رونق بازار اولیه در گروی بازار ثانویه
معاون سازمان بورس گفت: برای اینکه بتوانیم از پتانسیل بورس در بازار اولیه استفاده کنیم باید حتماً رونق مناسبی در بازار ثانویه وجود داشته باشد که سرمایه گذاران تشویق شوند منابعشان را به بورس بیاورند که وقتی ما این ابزارها را به بورس وارد می کنیم بازار توان جذب این ابزارها را داشته باشد.
امیری گفت: در این راه باید یکسری اعتمادسازی در بازار انجام شود، از جمله اینکه باید جلوی برخی تصمیمات خلق الساعه که پیش بینی سرمایه گذاران را هر روز دستخوش تغییر کند به حداقل رسانده شود.
وی با بیان مشکل نرخ خوراک پتروشیمی ها و برخی مشکلات سایر صنایع، گفت: در برخی صنایع مشکلاتی در خصوص خوراکشان وجود دارد که باید در یک زمان کوتاه به نتیجه رسیده شود و هم نحوه نرخ گذاری خوراک و هم محصول نهایی تعیین تکلیف شود. اگر این موضوع روشن شود شرکتها توان سرمایه گذاری پیدا و سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری از سهم استقبال می کنند و همین موضوع باعث استقبال سهامداران و جلب اعتماد آنان می شود در نتیجه در بازار اولیه موفقیت روزافزون کسب می شود.
جهت دهی نرخ سود بانکی به اوراق صکوک
این معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به موضوع با اهمیت نرخ سود سپرده های بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ سود اوراق جهت و مسیر اصلی خود را از نرخ اوراق بدون ریسک می گیرد بنابراین نرخ سود بدون ریسک که عمدتاً نرخ سود بانکی است به نرخی که در اوراق صکوک وجود دارد جهت می دهد.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود با رفع تحریم ها و با دسترسی شرکتها به منابع بانکی به خصوص در حوزه بانکی و ارزی فشار نقدینگی در بانکها در حوزه ریال کم شود و در نتیجه پتانسیل کاهش نرخ سود بانکی بوجود آید در این صورت واکنش مثبتی از بازار سرمایه برای انتشار اوراق مشارکت با سودهای مناسب فراهم می شود بنابراین تعیین تکلیف سود سپرده ها در حوزه نظام بانکی از جمله کارهای بین بخشی است که به رونق بازار سرمایه کمک می کند و امکان دسترسی شرکتها به بازار سرمایه را فراهم می کند.
امیری به ضرورت نهادسازی پرداخت و تصریح کرد: اگر می خواهیم بازار اوراق صکوک رونق پیدا کند باید نهادهای متنوع داشته باشیم، از جمله بحث ریتینگ تعیین تکلیف شود چون نمی توان همه اوراق را با یک نرخ مشترک منتشر کرد بلکه باید نرخ های متفاوت که ریت بندی این اوراق ما را به انتشار اوراق با نرخ های متفاوت نزدیک می کند، مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: شرکتهای تأمین سرمایه یکی از ارکان بزرگ در انتشار اوراق هستند و نقش اساسی در این امر دارند و باید فعالیتشان را هم در بعد تعداد شرکتها هم در بعد کفایت سرمایه شرکتها توسعه بدهند ضمن اینکه می توانیم شرکتهای تأمین سرمایه تخصصی صنعت را به عنوان یک ایده دیگر دنبال کنیم، به عنوان مثال تأمین سرمایه مسکن راه اندازی شده که این مدل در حوزه های دیگر قابل عملیاتی است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حسن امیری، راه های رسیدن به اهداف این نامه را در گروی رفتارهای درون و برون سازمانی دانست و به طور تفصیلی این راه ها را تشریح کرد و گفت: رییس جمهور در نامه به جهانگیری سه محور مدنظرشان بود که سازمان بورس برنامه های خاصی برای تحقق این محورها تدوین کرده است، البته برخی از این برنامه ها در راستای برنامه های گذشته بوده و بخشی جدید است که باید اضافه شود.
معاون اداره نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: از جمع فعالیت هایی که باید در این جهت انجام گیرد، بخشی باید در سازمان بورس و شرکتهای تابعه انجام بگیرد و بخشی مرتبط با بیرون از حوزه بازار سرمایه است.
وی درباره وظایف مرتبط با سازمان بورس و شرکتهای بورس و فرابورس، افزود: یکی از محورهای مهم این است که نیازهای بلندمدت شرکت ها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی و برای رسیدن به این هدف باید فرآیند افزایش سرمایه شرکت ها تسهیل شود و هم برای انتشار اوراق صکوک، ابزارسازی و مقررات زدایی و تسهیل فرایندها به عنوان دو کار جدی در دستور کار قرار گیرد.
معاون سازمان بورس در خصوص ابزارسازی گفت: هم اکنون ابزارهایی چون اوراق مشارکت، سفارش ساخت، سلف، اجاره برقرار است و قابلیت اجرا دارد و شرکت های تولیدی، خدماتی و صنعت و ساختمان می توانند از این ابزارها استفاده کنند اما ابزارهایی دیگری شامل اوراق مضاربه، منفعت و اوراق رهنی مسکن در حال نهایی شدن و معرفی به بازار هستند.
وی ادامه داد: در عین حال یکی از اقداماتی که هدف گذاری شده تدوین اوراق بهادار تخصصی و ویژه هر صنعت است که در موضوع ابزارسازی از اهمیت ویژه ای برخورد ار است چون هر صنعت از لحاظ دوره زمانی نیاز به تأمین مالی متفاوتی دارد.
امیری با اشاره به برگزاری جلساتی با مدیران صنعت خودرو، اظهار داشت: اوراق بهادار خاص برای صنعت خودرو مورد نظر قرار داده شده که پیش فروش خودرو بر اساس این ابزار امکان پذیر می شود.
فرهنگ سازی گام اصلی در تغییر رویکرد
معاون سازمان بورس به ضرورت تغییر نگاه بنگاه ها برای تأمین منابع مالی اشاره و خاطرنشان کرد: بنگاه های بزرگ باید منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنند و یکی از محورهای مهم نامه رییس جمهوری به معاون اول رئیس جمهور همین موضوع بوده که در این جهت افزایش سرمایه شرکتها با تأکید بر انتشار اوراق مورد توجه قرار گرفته تا شرکتهای مختلف از این امکان استفاده کنند. البته باید در این خصوص فرهنگ سازی در درون سازمانها و بنگاه های بزرگ صورت بگیرد تا از بانک محوری به سایر بازارهای مالی مانند بورس حرکت کنند.
وی با بیان اینکه این جریان باید در حوزه برون سازمانی صورت بپذیرد، گفت: طی یک کارگروه مشترک با بانک مرکزی این موضوع هم ساماندهی و هم سیاست گذاری می شود ما نیز دنبال راه حل هایی هستیم که بتوانیم بنگاه های اقتصادی از ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنند.
امیری با اشاره به اینکه در این راستای تسهیل و روان سازی مقررات یا ایجاد شرایطی که دسترسی به این ابزارها برای شرکتها آسان شود، مورد تأکید است، گفت: از جمله کارهایی که در این خصوص انجام شده یکی امکان وثیقه گذاری اوراق به جای رکن ضامن در فرایند اوراق بهادار است که کارهای عملیاتی آن انجام شده و مصوبات آن از شورای عالی بورس گرفته و موضوع به شرکت ها ابلاغ شده و هم اکنون امکانش فراهم است.
وی ادامه داد: البته تبدیل اوراق به سهام نیز نهایی شده و این باعث می شود ریسک نکول بانی در بازپرداخت اوراق پوشش داده شود، همچنین اوراق بهادار با سود شناور نیز عملیاتی شده همچنین باید تعاملاتی با سازمان امور مالیاتی انجام شود تا مشوق های ویژه ای برای شرکت هایی که از این اوراق استفاده می کنند، اتخاذ شود، علی الخصوص در قانون برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز اقداماتی صورت پذیرفته و پیشنهاداتی داده شده است.
رونق بازار اولیه در گروی بازار ثانویه
معاون سازمان بورس گفت: برای اینکه بتوانیم از پتانسیل بورس در بازار اولیه استفاده کنیم باید حتماً رونق مناسبی در بازار ثانویه وجود داشته باشد که سرمایه گذاران تشویق شوند منابعشان را به بورس بیاورند که وقتی ما این ابزارها را به بورس وارد می کنیم بازار توان جذب این ابزارها را داشته باشد.
امیری گفت: در این راه باید یکسری اعتمادسازی در بازار انجام شود، از جمله اینکه باید جلوی برخی تصمیمات خلق الساعه که پیش بینی سرمایه گذاران را هر روز دستخوش تغییر کند به حداقل رسانده شود.
وی با بیان مشکل نرخ خوراک پتروشیمی ها و برخی مشکلات سایر صنایع، گفت: در برخی صنایع مشکلاتی در خصوص خوراکشان وجود دارد که باید در یک زمان کوتاه به نتیجه رسیده شود و هم نحوه نرخ گذاری خوراک و هم محصول نهایی تعیین تکلیف شود. اگر این موضوع روشن شود شرکتها توان سرمایه گذاری پیدا و سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری از سهم استقبال می کنند و همین موضوع باعث استقبال سهامداران و جلب اعتماد آنان می شود در نتیجه در بازار اولیه موفقیت روزافزون کسب می شود.
جهت دهی نرخ سود بانکی به اوراق صکوک
این معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به موضوع با اهمیت نرخ سود سپرده های بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ سود اوراق جهت و مسیر اصلی خود را از نرخ اوراق بدون ریسک می گیرد بنابراین نرخ سود بدون ریسک که عمدتاً نرخ سود بانکی است به نرخی که در اوراق صکوک وجود دارد جهت می دهد.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود با رفع تحریم ها و با دسترسی شرکتها به منابع بانکی به خصوص در حوزه بانکی و ارزی فشار نقدینگی در بانکها در حوزه ریال کم شود و در نتیجه پتانسیل کاهش نرخ سود بانکی بوجود آید در این صورت واکنش مثبتی از بازار سرمایه برای انتشار اوراق مشارکت با سودهای مناسب فراهم می شود بنابراین تعیین تکلیف سود سپرده ها در حوزه نظام بانکی از جمله کارهای بین بخشی است که به رونق بازار سرمایه کمک می کند و امکان دسترسی شرکتها به بازار سرمایه را فراهم می کند.
امیری به ضرورت نهادسازی پرداخت و تصریح کرد: اگر می خواهیم بازار اوراق صکوک رونق پیدا کند باید نهادهای متنوع داشته باشیم، از جمله بحث ریتینگ تعیین تکلیف شود چون نمی توان همه اوراق را با یک نرخ مشترک منتشر کرد بلکه باید نرخ های متفاوت که ریت بندی این اوراق ما را به انتشار اوراق با نرخ های متفاوت نزدیک می کند، مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: شرکتهای تأمین سرمایه یکی از ارکان بزرگ در انتشار اوراق هستند و نقش اساسی در این امر دارند و باید فعالیتشان را هم در بعد تعداد شرکتها هم در بعد کفایت سرمایه شرکتها توسعه بدهند ضمن اینکه می توانیم شرکتهای تأمین سرمایه تخصصی صنعت را به عنوان یک ایده دیگر دنبال کنیم، به عنوان مثال تأمین سرمایه مسکن راه اندازی شده که این مدل در حوزه های دیگر قابل عملیاتی است.
بعید‌نژاد نوشت: آمریکا مقاومت زیادی می‌کرد
که قطعنامه 2231 کماکان تحت فصل 7 باقی بماند اصرار می‌کرد به جای آنکه قطعنامه
جدید تحت ماده ٤١ فصل 7 باشد، فقط تحت ماده ٤١ منشور باشد و بدین ترتیب فصل هفتم
در جمله‌بندی ذکر نشود.
به گزارش فارس، حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکره با 1+5 و مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (جمعه) در صفحه اینستاگرامش به تشریح قطعنامه 2231 شورای امنیت پرداخت و نوشت: ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت را یک دستاورد تاریخی برای کشورمان خواندند. اما متاسفانه به‌دلیل فضای تا حدی غبارآلودی که در خصوص محتوای این قطعنامه ایجاد گردید، ارزش تاریخی تصویب قطعنامه چندان برای مردم عزیزمان روشن نشد. این نوشتار قصد آن دارد که برخی از زوایای مهم این قطعنامه جدید را تشریح کند تا زوایای بیشتری از سخنان مهم ریاست محترم جمهوری مشخص شود. برای این هدف پیش از همه چیز لازم است مروری بر قطعنامه‌های اصلی تحریمی مصوب شورای امنیت بیندازیم تا ابعاد و گستره تحریمهای شورای امنیت آشکار شود.
مهمترین قطعنامه‌های شورای امنیت و محتوای آنان را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
١- قطعنامه ١٦٩٦ مورخ ژوییه ٢٠٠٦ ( سال ١٣٨٥): این قطعنامه که اولین قطعنامه شورای امنیت در خصوص موضوع هسته‌ای ایران است، به دنبال گزارش ارجاع موضوع هسته‌ای ایران از طرف شورای حکام آژانس به شورای امنیت، تصویب شد. این قطعنامه سه صفحه‌ای تحت ماده چهلم از فصل هفتم منشور ضمن ابراز نگرانی از موارد مندرج در مصوبات شورای حکام در ژوئن ٢٠٠٦ و ضمن اشاره به بیانیه کشورهای ١+٥ در نیمه ماه ژوییه ٢٠٠٦ در پاریس، از ایران می‌خواهد درخواست‌های شورای حکام آژانس را اجرا کرده و به ویژه تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی شامل برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی خود را تعلیق کند. همچنین از کشورها می‌خواهد از نقل و انتقال مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند به برنامه غنی‌سازی و برنامه موشکهای بالستیک ایران کمک کند، جلوگیری کنند.
٢- قطعنامه ١٧٣٧ مورخ دسامبر ٢٠٠٦: پنج ماه بعد از قطعنامه قبلی این قطعنامه تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور در 9 صفحه تصویب شد که مهمترین موارد آن بدین شرح است: درخواست تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی شامل تحقیق و توسعه، باز فرآوری و تعلیق پروژه آب سنگین و ممانعت دولت‌ها از عرضه هر نوع مواد و تجهیزات و دانش فنی و حتی تحصیلات دانشگاهی و آموزشی به ایران و اتباع آن که به فعالیت‌های غنی‌سازی یا آب سنگین و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کند. این قطعنامه اقدام به تشکیل یک کمیته خاص برای پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پیگیری نقض احتمالی اقدامات مصوب شورای امنیت و گزارش‌دهی دوره‌یی به شورا می‌کند و کشورها را مکلف به ارائه گزارش به آن کمیته می‌کند.
٣- قطعنامه ١٧٤٧ مورخ مارس ٢٠٠٧: حدود سه ماه بعد از قطعنامه قبلی، تحت ماده چهل و یکم از فصل هفتم منشور این قطعنامه تصویب می‌شود که شورا در 9 صفحه متن بار دیگر خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی سازی، بازفرآوری و آب سنگین شده و کشورها را از انتقال مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که به این عرصه‌ها و همچنین سیستم‌های موشکی پرتابی کمک می‌کند را منع می‌کند. در همین چارچوب فهرستی از افراد و سازمان‌های ایرانی را که در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران مشارکت دارند را تحت تحریم قرار داده و از کشورها می‌خواهد بر سفر آنان و نقل و انتقالات مالی آنها نظارت کنند.
برای اولین بار این قطعنامه صادرات تسلیحات متعارف از ایران را ممنوع می‌کند و اضافه بر آن از کشورها می‌خواهد در خصوص عرضه و فروش سلاح‌های هفتگانه شامل تانک و توپ و هواپیمای جنگی و موشک و آموزش‌های مربوط به آنها تدابیر احتیاطی و خویشتن‌داری اتخاذ کنند. از دولت‌ها و موسسات مالی بین‌المللی نیز می‌خواهد به جز موارد خاص از اعطای وام یا مساعده مالی به ایران خودداری کنند.
٤- یک سال بعد در مارس ٢٠٠٨ شورای امنیت قطعنامه شماره ١٨٠٣ را تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور سازمان ملل در هفت صفحه تصویب کرد. این قطعنامه ضمن تکرار و تاکید بر تمامی درخواست‌های قبلی شورای امنیت از جمله ضرورت تعلیق فعالیت‌های غنی سازی، باز فرآوری و آب سنگین، و درخواست از کشورها برای جلوگیری از هر چه می‌تواند به این فعالیت‌ها و برنامه موشکی کمک کند، گستره ممنوعیت اعطای وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی را افزایش داده و به اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه‌های بین‌المللی و کار با بانک‌های ایرانی به ویژه بانک صادرات و ملی و شعبات آنها تسری می‌دهد. برای اولین بار این قطعنامه کشورها را موظف به بازرسی محموله‌های هواپیماها و کشتی‌ها برای جلوگیری از انتقال مواد و تجهیزات حساس به ایران می‌کند و بر اجرای تحریم تسلیحاتی بر ایران تاکید می‌کند.
٥- قطعنامه ١٩٢٩ مورخ ژوئن ٢٠١٠ ( سال ١٣٨٩): می‌توان گفت این قطعنامه با متنی بسیار طولانی در 18 صفحه هر نوع اقدام تحریمی را که بتوان تصور کرد علیه ایران وضع نمود، که شامل تمامی درخواست‌های قبلی شورا در خصوص تعلیق فعالیت‌های غنی سازی، آب سنگین و ممانعت از کشورها برای ارسال هر آن چه می‌تواند به برنامه‌های غنی سازی، آب سنگین و برنامه‌های موشکی کمک کند، می‌شود. این قطعنامه همچنین ضمن اعلام نگرانی از فعالیت‌های تاسیسات فردو خواستار حل نگرانی از فعالیت‌های آن تاسیسات می‌شود.
این قطعنامه تمامی درخواست‌های تدابیر احتیاطی قطعنامه‌های قبلی از جمله در خصوص ارسال سلاح به ایران را به تحریم تبدیل کرد و همچنین کشورها را از همکاری با بانک‌های ایرانی با هدف جلوگیری از ارائه خدمات مالی به ایران و باز کردن شعبه‌های بانکی ایرانی در خارج و بالعکس و همچنین مراوده با فهرست وسیعتری از افراد و سازمان‌های ایرانی و اعمال محدودیت‌های بیشتر نسبت به فعالیت‌های شرکتهای هوایی و کشتیرانی ایرانی در خارج از کشور را تصویب کرده و کشورها را از ارائه خدمات سوخت رسانی به شرکتهای هوایی و دریایی ایران منع کرده و کشورها را موظف کرد که به هر روشی از هر گونه فعالیت در زمینه موشکهای بالستیک مشتمل بر فن آوری موشکهای بالستیک توسط ایران جلوگیری نمایند. این قطعنامه در ادامه درخواست قطعنامه های قبلی همچنین ضرورت همکاری ایران با آژانس برای حل و فصل مسائل مورد نظر آژانس از طریق اعطای دسترسی‌های لازم به آژانس به تمامی سایت‌ها، اسناد و یا اشخاص را مورد تاکید قرار داد. این قطعنامه همچنین وظایف کمیته نظارتی خود را تقویت کرده و یک کمیته کارشناسان متشکل از هشت کارشناس خبره را برای کمک کارشناسی بیشتر به کمیته تشکیل داد.
اینها مهمترین قطعنامه‌های شورای امنیت بودند که ظرف ده سال گذشته شدیدترین تحریمها را علیه کشورمان وضع کردند. اما تحریمها علیه ایران به این حد محدود نشد بلکه آمریکا و کشورهای غربی با استناد به این قطعنامه‌ها و بر مبنای موارد متعدد تحریمهای شورای امنیت، به وضع تحریمهای یکجانبه علیه ایران اقدام کردند. با وضع این تحریمها علاوه بر تحریمهای سخت افزاری تجهیزات و فناوری حساس اعم از هسته‌ای، موشکی و پیشرفته به بهانه کاربرد دو گانه، عملا تمامی فعالیت‌های بانکی، ارتباطات مالی، نقل و انتقال منابع مالی، به و از ایران، سویفت، دسترسی به ارزهای دلار و یورو و گشایش‌های اعتباری و اسنادی متوقف شدند و با تحت تحریم قرار گرفتن بانک مرکزی و شرکت ملی نفت دسترسی به منابع ارزی کشور از جمله در آمدهای نفتی محدود شدند. با تحریم شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی و بیمه، تبادلات کالا بین ایران و کشورهای خارجی با مشکلات بسیاری مواجه شد.
این محدودیت‌ها البته برکات مهمی برای کشورمان به ارمغان آورد و به ویژه در حوزه‌های دفاعی، موشکی و نظامی و همچنین توانمندی‌های هسته ای کشورمان به خوداتکایی راهبردی دست یافت که در تامین امنیت کشور نیز نقش بسیار مهمی ایفا کردند. اما از جانب دیگر در خصوص تبادلات مالی و بانکی و صدور نفت این تحریمها برای کشورمان محدودیت‌های بسیاری ایجاد کردند.
بر همین اساس در چارچوب مذاکرات هسته ای، لغو قطعنامه‌های شورای امنیت همواره از همان ابتدا از مهمترین خواسته کشورمان بود. اما طرف مقابل تا زمان‌های طولانی و تا همین ماه‌های اخیر با لغو تمامی قطعنامه های شورای امنیت مخالفت می‌کرد و حتی این در خواست را با توجه به گستره قطعنامه‌ها و لازم الاجرا بودن آنها برای تمامی کشورهای جهان امکانپذیر نمی‌دانست. آنها لغو این قطعنامه‌ها را تنها در یک روند تدریجی 10 ساله و قدم به قدم امکان پذیر می‌دانستند. اما خوشبختانه در نهایت با اصرارهای کشورمان و مذاکراتی طولانی، طرف‌های ایران با پذیرش لغو تمامی قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت موافقت کردند و این لغو و نقشه راه لغو تمامی محدودیت‌های شورای امنیت، نهایتا در قطعنامه جدید شورای امنیت درج شد.
بعیدی‌نژاد در ادامه می‌افزاید: با مروری بر تاریخ اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف توسط شورای امنیت، به خوبی می‌توان مشاهده کرد که لغو این گونه تحریمهای شورای امنیت آن هم در چنین گستره و وسعتی تا به حال در شورای امنیت سابقه نداشته است و به همین دلیل است که چنین اقدامی توسط شورای امنیت یک اقدام تاریخی محسوب می‌شود و مردم عزیز ایران لازم است بر اهمیت تاریخی چنین حرکتی آگاه باشند. شورای امنیت در مفاد قطعنامه جدید خود این حرکت تاریخی را به خوبی به نمایش گذارده است و هر کس که کمترین آشنایی با کارکرد این شورا در حل و فصل مناقشات بین المللی داشته باشد به اهمیت تاریخی این اقدام شورا اذعان خواهد کرد.
بی شک این اقدام شورا یک دستاورد بسیار مهم برای کشورمان محسوب می‌شود. این مهم از آن جا نشات می‌گیرد که شورای امنیت در شرایطی تصمیم به لغو تمامی قطعنامه‌های تحریمی قبلی خود علیه ایران گرفته است که ایران در واقع به هیچ یک از اقدامات درخواستی شورای امنیت نسبت به تعلیق و توقف فعالیت‌های غنی سازی و فعالیت‌های مرتبط تحقیق و توسعه غنی سازی و ساخت راکتور آب سنگین اراک تن نداده است. بلکه برعکس، در قطعنامه جدید ادامه فعالیت‌های غنی سازی ایران و برنامه تحقیق و توسعه مرتبط با آن تضمین شده است، راکتور آب سنگین اراک نه تنها حفظ می‌شود بلکه از طریق همکاری‌های بین المللی مدرنیزه شده و توانایی‌های فنی آن افزایش می‌یابد و سایت هسته‌ای فردو نیز نه تنها غیرفعال نمی‌شود بلکه از طریق همکاری‌های بین‌المللی به یک مرکز بزرگ تحقیقات هسته‌ای و پیشرفته فیزیک و به مرکزی جهت تولید ایزوتوپ‌های پایدار که دارای مصارف مهم صنعتی و دارویی هستند تبدیل می‌شود.
به این ترتیب برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه آن، در کنار تکمیل راکتور آب سنگین اراک و فعالیت‌های تاسیسات فردو همگی به نحو شفاف فعالیت خواهند کرد.
در کنار این امر دستاوردهای مهم دیگر قطعنامه جدید را می‌توان بدین شرح برشمرد:
١-در حالی که موضوع هسته‌ای ایران در تمام قطعنامه‌های گذشته تحت فصل هفتم منشور مورد بررسی قرار گرفته اند، قطعنامه جدید بر اساس اصل بیست و پنجم منشور که مربوط به ماهیت عمومی مصوبات شورای امنیت است، صادر شده است. در قطعنامه جدید تنها موارد خاصی مانند لغو قطعنامه ها و مقررات پیشین موارد اجرایی، تحت ماده ٤١ منشور قرار گرفته اند که این بمنزله لازم الاجرا دانستن آنها برای همه کشورها می‌باشد. این امر بدین معناست که موضوع هسته‌ای ایران دیگر به معنای عامل تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی شناخته نمی‌شود.
جالب است بدانیم که آمریکا که مقاومت زیادی می‌کرد که قطعنامه جدید شورای امنیت کماکان تحت فصل هفتم شورای امنیت باقی بماند اصرار می‌کرد که حاضر است به جای آنکه قطعنامه جدید «تحت ماده ٤١ فصل هفتم منشور» باشد، فقط «تحت ماده ٤١ منشور» باشد و بدین ترتیب فصل هفتم در جمله بندی ذکر نشود. اما کشورمان با این علت روشن که بدیهی است که ماده ٤١ در فصل هفتم قرار دارد با این پیشنهاد موافقت نکرد. جالب است که این روزها برخی از اشخاص برای کم اهمیت کردن اقدام کشورمان در خارج کردن موضوع هسته ای ایران از تحت فصل هفتم، با استدلال مشابهی اشاره می‌کنند که موضوع هسته‌ای ایران اصلا تحت کلیت فصل هفتم نبوده است، بلکه تحت مواد٤٠ و ٤١ منشور فصل هفتم بوده است!!
٢- در قطعنامه جدید تمامی تحریمهای غیر اشاعه‌ای شامل تحریمهای مالی، بانکی، اقتصادی، آموزشی و غیره به تمامی لغو شده‌اند.
٣- تحریم کامل منع انتقال مواد و تجهیزات با کاربرد دوگانه علیه ایران جای خود را به نوعی محدودیت داده است که بر آن اساس حداکثر در دوره تفاهم، ایران می‌تواند به چنین مواد و تجهیزاتی وقتی در برنامه و همکاری‌های هسته‌ای موجود که در برجام تعریف شده است کاربرددارند، کاملا دسترسی داشته باشد. در موارد دیگر نیز کمیته ویژه‌ای در کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد که مجوز صدور این تجهیزات حساس با کاربرد دوگانه را صادر کند.
٤-علیرغم خواسته کشورمان، کشورهای ١+٥ نپذیرفتند که تحریم تسلیحاتی علیه کشورمان را به طور کامل حذف کنند. علت عمده این امر را آمریکایی‌ها مخالفت کنگره اعلام می‌کردند، و ادعا می‌کردند که مطمئن هستند با برداشتن تحریم تسلیحاتی که خط قرمز کنگره بوده است، تمام موجودیت تفاهم و امکان تصویب برجام در کنگره به خطر خواهد افتاد، و کنگره به همین بهانه به برجام رأی منفی خواهد داد.
اما تحریم تسلیحاتی مصوب شورای امنیت در متن جدید قطعنامه از یک تحریم تمام عیار به نوعی محدودیت تبدیل شده است که دو اثر مهم دارد: اول آنکه واردات و تسلیحات اسلحه بر اساس درخواست‌های مجزا و تصویب موردی شورا ممکن خواهد بود، دوم آنکه در شرایطی که ایران برای حفظ منافع امنیتی خود، بر خلاف نظر شورای امنیت به واردات و یا صادرات سلاح مبادرت کند، این امر نقض قطعنامه خواهد بود و نه نقض تفاهم هسته‌ای و لذا باعث فعال شدن ساز و کار حل اختلاف مربوط به نقض تفاهم و احتمال باز گرداندن تحریمها نخواهد شد.
٥- قطعنامه جدید شورای امنیت علیرغم عبارت‌های سنگین قطعنامه‌های گذشته به ویژه قطعنامه ١٩٢٩ که از کشورها خواسته بود به «هر اقدامی» برای بازداشتن ایران در پیشبرد برنامه موشکی بالستیکی مبادرت کنند، هیچگونه تحریم و یا محدودیتی را علیه برنامه موشکی ایران اعمال نکرده است بلکه تنها به ایران توصیه کرده است که برنامه ای برای طراحی موشکهای بالستیک جهت به کار گیری آنها در پرتاب سلاح‌های هسته ای نداشته باشد که اصولا این درخواست سالبه به انتفاء موضوع است، چرا که اصولا ایران برنامه ای برای طراحی چنین موشک‌هایی نداشته و ندارد. ضمنا حائز اهمیت است که این متن توصیه ای، در متن خود قطعنامه نیامده است بلکه در بیانیه کشورهای ١+٥ که ضمیمه قطعنامه می‌باشد آمده است که خود بار معنایی مهمی در بر دارد.
٦- در خصوص بازگشت پذیری تحریمها در صورت نقض تفاهم وین این روزها صحبت‌های زیادی در رسانه‌ها انجام شده است، اما از این نکته غفلت شده است که مهمترین عنصر مهم قطعنامه جدید یعنی لغو تمامی قطعنامه‌های پیشین و لذا تمامی نتایج مهم صدور این قطعنامه در واقع به علت این اصل امکانپذیر شده‌اند.
لازم به توضیح است که مذاکرات در خصوص لغو تمام قطعنامه های پیشین شورای امنیت حدود یکسال با یک بن بست جدی روبرو شده بود و کشورهای مقابل با منطق خاص خود حاضر به لغو فوری تمامی قطعنامه‌ها نبودند و تنها با لغو تدریجی آنها موافقت می‌کردند. اما در نهایت اصل برگشت پذیری به عنوان راه حل میانه باعث شد که قفل مذاکرات شکسته شود و امکان لغو تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت فراهم شود. اما باید توجه کرد که اولا اصل برگشت پذیری و بازگشت به شرایط پیشین اقدامی متقابل است که از سوی دو طرف انجام می‌پذیرد. همانگونه که در صورت نقض تفاهم از سوی ایران، آنها می‌توانند به وضع تمامی یا بخشی از تحریمها برگردند، در صورت نقض تفاهم از سوی آنها نیز ایران می‌تواند به برنامه غنی سازی خود برگردد و حتی بدتر همکاری‌های خود با آژانس را نیز مورد تجدیدنظر اساسی قرار دهد.
اما برای عزیزانی که نگران هستند که آمریکا و یا دیگر اعضا بخواهند از این رویه سوء استفاده کنند باید عرض کنم که این تصور به هیچ وجه منطقی بنظر نمی‌رسد، چرا که چگونه می‌توان تصور کرد که کشورهای مقابل که تمامی بهانه‌ها و رویه‌های لازم را حتی برای تشدید تحریمها در اختیار داشته‌اند و دارند، بیایند و طی مذاکراتی نفس گیر و طولانی که با چالش‌های زیادی هم در سطح داخلی مانند کنگره و لابی‌های صهیونیستی مواجه بوده اند، با لغو تحریمهای چندجانبه و یکجانبه موافقت کنند و بعد برای برگرداندن همان تحریمها یا بخشی از آن دنبال بهانه بگردند. این در حالی است که در نظر گرفتن اصلی برای مقابله با شرایط نقض یک تفاهم حتی در توافقنامه های معمولی روزمره هم وجود دارند و در نظر گرفتن چنین بندی در تفاهم به معنی اراده اطراف تفاهم برای نقض تفاهم نیست، آنهم در شرایطی که طرف مقابل ما قطعا از به کارگیری آن اصل بیشتر متضرر خواهد شد.
البته صحبت در خصوص ابعاد سیاسی، بین المللی، حقوقی و فنی قطعنامه جدید شورای امنیت از موضوعاتی است که به طور گسترده در سطح مجامع تحقیقاتی و آکادمیک محل بررسی و پژوهش قرار دارد و ما هم انشاالله در مراحل بعدی ابعاد مهم بیشتری از این قطعنامه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما در این مرحله لازم بود که برخی از مهمترین جنبه‌های قطعنامه جدید مورد اشاره قرار گیرد تا برخی از ابعاد مهم تاریخی صدور این قطعنامه روشن شود.
به گزارش فارس، حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکره با 1+5 و مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (جمعه) در صفحه اینستاگرامش به تشریح قطعنامه 2231 شورای امنیت پرداخت و نوشت: ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت را یک دستاورد تاریخی برای کشورمان خواندند. اما متاسفانه به‌دلیل فضای تا حدی غبارآلودی که در خصوص محتوای این قطعنامه ایجاد گردید، ارزش تاریخی تصویب قطعنامه چندان برای مردم عزیزمان روشن نشد. این نوشتار قصد آن دارد که برخی از زوایای مهم این قطعنامه جدید را تشریح کند تا زوایای بیشتری از سخنان مهم ریاست محترم جمهوری مشخص شود. برای این هدف پیش از همه چیز لازم است مروری بر قطعنامه‌های اصلی تحریمی مصوب شورای امنیت بیندازیم تا ابعاد و گستره تحریمهای شورای امنیت آشکار شود.
مهمترین قطعنامه‌های شورای امنیت و محتوای آنان را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
١- قطعنامه ١٦٩٦ مورخ ژوییه ٢٠٠٦ ( سال ١٣٨٥): این قطعنامه که اولین قطعنامه شورای امنیت در خصوص موضوع هسته‌ای ایران است، به دنبال گزارش ارجاع موضوع هسته‌ای ایران از طرف شورای حکام آژانس به شورای امنیت، تصویب شد. این قطعنامه سه صفحه‌ای تحت ماده چهلم از فصل هفتم منشور ضمن ابراز نگرانی از موارد مندرج در مصوبات شورای حکام در ژوئن ٢٠٠٦ و ضمن اشاره به بیانیه کشورهای ١+٥ در نیمه ماه ژوییه ٢٠٠٦ در پاریس، از ایران می‌خواهد درخواست‌های شورای حکام آژانس را اجرا کرده و به ویژه تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی شامل برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی خود را تعلیق کند. همچنین از کشورها می‌خواهد از نقل و انتقال مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند به برنامه غنی‌سازی و برنامه موشکهای بالستیک ایران کمک کند، جلوگیری کنند.
٢- قطعنامه ١٧٣٧ مورخ دسامبر ٢٠٠٦: پنج ماه بعد از قطعنامه قبلی این قطعنامه تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور در 9 صفحه تصویب شد که مهمترین موارد آن بدین شرح است: درخواست تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی شامل تحقیق و توسعه، باز فرآوری و تعلیق پروژه آب سنگین و ممانعت دولت‌ها از عرضه هر نوع مواد و تجهیزات و دانش فنی و حتی تحصیلات دانشگاهی و آموزشی به ایران و اتباع آن که به فعالیت‌های غنی‌سازی یا آب سنگین و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کند. این قطعنامه اقدام به تشکیل یک کمیته خاص برای پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پیگیری نقض احتمالی اقدامات مصوب شورای امنیت و گزارش‌دهی دوره‌یی به شورا می‌کند و کشورها را مکلف به ارائه گزارش به آن کمیته می‌کند.
٣- قطعنامه ١٧٤٧ مورخ مارس ٢٠٠٧: حدود سه ماه بعد از قطعنامه قبلی، تحت ماده چهل و یکم از فصل هفتم منشور این قطعنامه تصویب می‌شود که شورا در 9 صفحه متن بار دیگر خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی سازی، بازفرآوری و آب سنگین شده و کشورها را از انتقال مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که به این عرصه‌ها و همچنین سیستم‌های موشکی پرتابی کمک می‌کند را منع می‌کند. در همین چارچوب فهرستی از افراد و سازمان‌های ایرانی را که در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران مشارکت دارند را تحت تحریم قرار داده و از کشورها می‌خواهد بر سفر آنان و نقل و انتقالات مالی آنها نظارت کنند.
برای اولین بار این قطعنامه صادرات تسلیحات متعارف از ایران را ممنوع می‌کند و اضافه بر آن از کشورها می‌خواهد در خصوص عرضه و فروش سلاح‌های هفتگانه شامل تانک و توپ و هواپیمای جنگی و موشک و آموزش‌های مربوط به آنها تدابیر احتیاطی و خویشتن‌داری اتخاذ کنند. از دولت‌ها و موسسات مالی بین‌المللی نیز می‌خواهد به جز موارد خاص از اعطای وام یا مساعده مالی به ایران خودداری کنند.
٤- یک سال بعد در مارس ٢٠٠٨ شورای امنیت قطعنامه شماره ١٨٠٣ را تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور سازمان ملل در هفت صفحه تصویب کرد. این قطعنامه ضمن تکرار و تاکید بر تمامی درخواست‌های قبلی شورای امنیت از جمله ضرورت تعلیق فعالیت‌های غنی سازی، باز فرآوری و آب سنگین، و درخواست از کشورها برای جلوگیری از هر چه می‌تواند به این فعالیت‌ها و برنامه موشکی کمک کند، گستره ممنوعیت اعطای وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی را افزایش داده و به اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه‌های بین‌المللی و کار با بانک‌های ایرانی به ویژه بانک صادرات و ملی و شعبات آنها تسری می‌دهد. برای اولین بار این قطعنامه کشورها را موظف به بازرسی محموله‌های هواپیماها و کشتی‌ها برای جلوگیری از انتقال مواد و تجهیزات حساس به ایران می‌کند و بر اجرای تحریم تسلیحاتی بر ایران تاکید می‌کند.
٥- قطعنامه ١٩٢٩ مورخ ژوئن ٢٠١٠ ( سال ١٣٨٩): می‌توان گفت این قطعنامه با متنی بسیار طولانی در 18 صفحه هر نوع اقدام تحریمی را که بتوان تصور کرد علیه ایران وضع نمود، که شامل تمامی درخواست‌های قبلی شورا در خصوص تعلیق فعالیت‌های غنی سازی، آب سنگین و ممانعت از کشورها برای ارسال هر آن چه می‌تواند به برنامه‌های غنی سازی، آب سنگین و برنامه‌های موشکی کمک کند، می‌شود. این قطعنامه همچنین ضمن اعلام نگرانی از فعالیت‌های تاسیسات فردو خواستار حل نگرانی از فعالیت‌های آن تاسیسات می‌شود.
این قطعنامه تمامی درخواست‌های تدابیر احتیاطی قطعنامه‌های قبلی از جمله در خصوص ارسال سلاح به ایران را به تحریم تبدیل کرد و همچنین کشورها را از همکاری با بانک‌های ایرانی با هدف جلوگیری از ارائه خدمات مالی به ایران و باز کردن شعبه‌های بانکی ایرانی در خارج و بالعکس و همچنین مراوده با فهرست وسیعتری از افراد و سازمان‌های ایرانی و اعمال محدودیت‌های بیشتر نسبت به فعالیت‌های شرکتهای هوایی و کشتیرانی ایرانی در خارج از کشور را تصویب کرده و کشورها را از ارائه خدمات سوخت رسانی به شرکتهای هوایی و دریایی ایران منع کرده و کشورها را موظف کرد که به هر روشی از هر گونه فعالیت در زمینه موشکهای بالستیک مشتمل بر فن آوری موشکهای بالستیک توسط ایران جلوگیری نمایند. این قطعنامه در ادامه درخواست قطعنامه های قبلی همچنین ضرورت همکاری ایران با آژانس برای حل و فصل مسائل مورد نظر آژانس از طریق اعطای دسترسی‌های لازم به آژانس به تمامی سایت‌ها، اسناد و یا اشخاص را مورد تاکید قرار داد. این قطعنامه همچنین وظایف کمیته نظارتی خود را تقویت کرده و یک کمیته کارشناسان متشکل از هشت کارشناس خبره را برای کمک کارشناسی بیشتر به کمیته تشکیل داد.
اینها مهمترین قطعنامه‌های شورای امنیت بودند که ظرف ده سال گذشته شدیدترین تحریمها را علیه کشورمان وضع کردند. اما تحریمها علیه ایران به این حد محدود نشد بلکه آمریکا و کشورهای غربی با استناد به این قطعنامه‌ها و بر مبنای موارد متعدد تحریمهای شورای امنیت، به وضع تحریمهای یکجانبه علیه ایران اقدام کردند. با وضع این تحریمها علاوه بر تحریمهای سخت افزاری تجهیزات و فناوری حساس اعم از هسته‌ای، موشکی و پیشرفته به بهانه کاربرد دو گانه، عملا تمامی فعالیت‌های بانکی، ارتباطات مالی، نقل و انتقال منابع مالی، به و از ایران، سویفت، دسترسی به ارزهای دلار و یورو و گشایش‌های اعتباری و اسنادی متوقف شدند و با تحت تحریم قرار گرفتن بانک مرکزی و شرکت ملی نفت دسترسی به منابع ارزی کشور از جمله در آمدهای نفتی محدود شدند. با تحریم شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی و بیمه، تبادلات کالا بین ایران و کشورهای خارجی با مشکلات بسیاری مواجه شد.
این محدودیت‌ها البته برکات مهمی برای کشورمان به ارمغان آورد و به ویژه در حوزه‌های دفاعی، موشکی و نظامی و همچنین توانمندی‌های هسته ای کشورمان به خوداتکایی راهبردی دست یافت که در تامین امنیت کشور نیز نقش بسیار مهمی ایفا کردند. اما از جانب دیگر در خصوص تبادلات مالی و بانکی و صدور نفت این تحریمها برای کشورمان محدودیت‌های بسیاری ایجاد کردند.
بر همین اساس در چارچوب مذاکرات هسته ای، لغو قطعنامه‌های شورای امنیت همواره از همان ابتدا از مهمترین خواسته کشورمان بود. اما طرف مقابل تا زمان‌های طولانی و تا همین ماه‌های اخیر با لغو تمامی قطعنامه های شورای امنیت مخالفت می‌کرد و حتی این در خواست را با توجه به گستره قطعنامه‌ها و لازم الاجرا بودن آنها برای تمامی کشورهای جهان امکانپذیر نمی‌دانست. آنها لغو این قطعنامه‌ها را تنها در یک روند تدریجی 10 ساله و قدم به قدم امکان پذیر می‌دانستند. اما خوشبختانه در نهایت با اصرارهای کشورمان و مذاکراتی طولانی، طرف‌های ایران با پذیرش لغو تمامی قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت موافقت کردند و این لغو و نقشه راه لغو تمامی محدودیت‌های شورای امنیت، نهایتا در قطعنامه جدید شورای امنیت درج شد.
بعیدی‌نژاد در ادامه می‌افزاید: با مروری بر تاریخ اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف توسط شورای امنیت، به خوبی می‌توان مشاهده کرد که لغو این گونه تحریمهای شورای امنیت آن هم در چنین گستره و وسعتی تا به حال در شورای امنیت سابقه نداشته است و به همین دلیل است که چنین اقدامی توسط شورای امنیت یک اقدام تاریخی محسوب می‌شود و مردم عزیز ایران لازم است بر اهمیت تاریخی چنین حرکتی آگاه باشند. شورای امنیت در مفاد قطعنامه جدید خود این حرکت تاریخی را به خوبی به نمایش گذارده است و هر کس که کمترین آشنایی با کارکرد این شورا در حل و فصل مناقشات بین المللی داشته باشد به اهمیت تاریخی این اقدام شورا اذعان خواهد کرد.
بی شک این اقدام شورا یک دستاورد بسیار مهم برای کشورمان محسوب می‌شود. این مهم از آن جا نشات می‌گیرد که شورای امنیت در شرایطی تصمیم به لغو تمامی قطعنامه‌های تحریمی قبلی خود علیه ایران گرفته است که ایران در واقع به هیچ یک از اقدامات درخواستی شورای امنیت نسبت به تعلیق و توقف فعالیت‌های غنی سازی و فعالیت‌های مرتبط تحقیق و توسعه غنی سازی و ساخت راکتور آب سنگین اراک تن نداده است. بلکه برعکس، در قطعنامه جدید ادامه فعالیت‌های غنی سازی ایران و برنامه تحقیق و توسعه مرتبط با آن تضمین شده است، راکتور آب سنگین اراک نه تنها حفظ می‌شود بلکه از طریق همکاری‌های بین المللی مدرنیزه شده و توانایی‌های فنی آن افزایش می‌یابد و سایت هسته‌ای فردو نیز نه تنها غیرفعال نمی‌شود بلکه از طریق همکاری‌های بین‌المللی به یک مرکز بزرگ تحقیقات هسته‌ای و پیشرفته فیزیک و به مرکزی جهت تولید ایزوتوپ‌های پایدار که دارای مصارف مهم صنعتی و دارویی هستند تبدیل می‌شود.
به این ترتیب برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه آن، در کنار تکمیل راکتور آب سنگین اراک و فعالیت‌های تاسیسات فردو همگی به نحو شفاف فعالیت خواهند کرد.
در کنار این امر دستاوردهای مهم دیگر قطعنامه جدید را می‌توان بدین شرح برشمرد:
١-در حالی که موضوع هسته‌ای ایران در تمام قطعنامه‌های گذشته تحت فصل هفتم منشور مورد بررسی قرار گرفته اند، قطعنامه جدید بر اساس اصل بیست و پنجم منشور که مربوط به ماهیت عمومی مصوبات شورای امنیت است، صادر شده است. در قطعنامه جدید تنها موارد خاصی مانند لغو قطعنامه ها و مقررات پیشین موارد اجرایی، تحت ماده ٤١ منشور قرار گرفته اند که این بمنزله لازم الاجرا دانستن آنها برای همه کشورها می‌باشد. این امر بدین معناست که موضوع هسته‌ای ایران دیگر به معنای عامل تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی شناخته نمی‌شود.
جالب است بدانیم که آمریکا که مقاومت زیادی می‌کرد که قطعنامه جدید شورای امنیت کماکان تحت فصل هفتم شورای امنیت باقی بماند اصرار می‌کرد که حاضر است به جای آنکه قطعنامه جدید «تحت ماده ٤١ فصل هفتم منشور» باشد، فقط «تحت ماده ٤١ منشور» باشد و بدین ترتیب فصل هفتم در جمله بندی ذکر نشود. اما کشورمان با این علت روشن که بدیهی است که ماده ٤١ در فصل هفتم قرار دارد با این پیشنهاد موافقت نکرد. جالب است که این روزها برخی از اشخاص برای کم اهمیت کردن اقدام کشورمان در خارج کردن موضوع هسته ای ایران از تحت فصل هفتم، با استدلال مشابهی اشاره می‌کنند که موضوع هسته‌ای ایران اصلا تحت کلیت فصل هفتم نبوده است، بلکه تحت مواد٤٠ و ٤١ منشور فصل هفتم بوده است!!
٢- در قطعنامه جدید تمامی تحریمهای غیر اشاعه‌ای شامل تحریمهای مالی، بانکی، اقتصادی، آموزشی و غیره به تمامی لغو شده‌اند.
٣- تحریم کامل منع انتقال مواد و تجهیزات با کاربرد دوگانه علیه ایران جای خود را به نوعی محدودیت داده است که بر آن اساس حداکثر در دوره تفاهم، ایران می‌تواند به چنین مواد و تجهیزاتی وقتی در برنامه و همکاری‌های هسته‌ای موجود که در برجام تعریف شده است کاربرددارند، کاملا دسترسی داشته باشد. در موارد دیگر نیز کمیته ویژه‌ای در کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد که مجوز صدور این تجهیزات حساس با کاربرد دوگانه را صادر کند.
٤-علیرغم خواسته کشورمان، کشورهای ١+٥ نپذیرفتند که تحریم تسلیحاتی علیه کشورمان را به طور کامل حذف کنند. علت عمده این امر را آمریکایی‌ها مخالفت کنگره اعلام می‌کردند، و ادعا می‌کردند که مطمئن هستند با برداشتن تحریم تسلیحاتی که خط قرمز کنگره بوده است، تمام موجودیت تفاهم و امکان تصویب برجام در کنگره به خطر خواهد افتاد، و کنگره به همین بهانه به برجام رأی منفی خواهد داد.
اما تحریم تسلیحاتی مصوب شورای امنیت در متن جدید قطعنامه از یک تحریم تمام عیار به نوعی محدودیت تبدیل شده است که دو اثر مهم دارد: اول آنکه واردات و تسلیحات اسلحه بر اساس درخواست‌های مجزا و تصویب موردی شورا ممکن خواهد بود، دوم آنکه در شرایطی که ایران برای حفظ منافع امنیتی خود، بر خلاف نظر شورای امنیت به واردات و یا صادرات سلاح مبادرت کند، این امر نقض قطعنامه خواهد بود و نه نقض تفاهم هسته‌ای و لذا باعث فعال شدن ساز و کار حل اختلاف مربوط به نقض تفاهم و احتمال باز گرداندن تحریمها نخواهد شد.
٥- قطعنامه جدید شورای امنیت علیرغم عبارت‌های سنگین قطعنامه‌های گذشته به ویژه قطعنامه ١٩٢٩ که از کشورها خواسته بود به «هر اقدامی» برای بازداشتن ایران در پیشبرد برنامه موشکی بالستیکی مبادرت کنند، هیچگونه تحریم و یا محدودیتی را علیه برنامه موشکی ایران اعمال نکرده است بلکه تنها به ایران توصیه کرده است که برنامه ای برای طراحی موشکهای بالستیک جهت به کار گیری آنها در پرتاب سلاح‌های هسته ای نداشته باشد که اصولا این درخواست سالبه به انتفاء موضوع است، چرا که اصولا ایران برنامه ای برای طراحی چنین موشک‌هایی نداشته و ندارد. ضمنا حائز اهمیت است که این متن توصیه ای، در متن خود قطعنامه نیامده است بلکه در بیانیه کشورهای ١+٥ که ضمیمه قطعنامه می‌باشد آمده است که خود بار معنایی مهمی در بر دارد.
٦- در خصوص بازگشت پذیری تحریمها در صورت نقض تفاهم وین این روزها صحبت‌های زیادی در رسانه‌ها انجام شده است، اما از این نکته غفلت شده است که مهمترین عنصر مهم قطعنامه جدید یعنی لغو تمامی قطعنامه‌های پیشین و لذا تمامی نتایج مهم صدور این قطعنامه در واقع به علت این اصل امکانپذیر شده‌اند.
لازم به توضیح است که مذاکرات در خصوص لغو تمام قطعنامه های پیشین شورای امنیت حدود یکسال با یک بن بست جدی روبرو شده بود و کشورهای مقابل با منطق خاص خود حاضر به لغو فوری تمامی قطعنامه‌ها نبودند و تنها با لغو تدریجی آنها موافقت می‌کردند. اما در نهایت اصل برگشت پذیری به عنوان راه حل میانه باعث شد که قفل مذاکرات شکسته شود و امکان لغو تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت فراهم شود. اما باید توجه کرد که اولا اصل برگشت پذیری و بازگشت به شرایط پیشین اقدامی متقابل است که از سوی دو طرف انجام می‌پذیرد. همانگونه که در صورت نقض تفاهم از سوی ایران، آنها می‌توانند به وضع تمامی یا بخشی از تحریمها برگردند، در صورت نقض تفاهم از سوی آنها نیز ایران می‌تواند به برنامه غنی سازی خود برگردد و حتی بدتر همکاری‌های خود با آژانس را نیز مورد تجدیدنظر اساسی قرار دهد.
اما برای عزیزانی که نگران هستند که آمریکا و یا دیگر اعضا بخواهند از این رویه سوء استفاده کنند باید عرض کنم که این تصور به هیچ وجه منطقی بنظر نمی‌رسد، چرا که چگونه می‌توان تصور کرد که کشورهای مقابل که تمامی بهانه‌ها و رویه‌های لازم را حتی برای تشدید تحریمها در اختیار داشته‌اند و دارند، بیایند و طی مذاکراتی نفس گیر و طولانی که با چالش‌های زیادی هم در سطح داخلی مانند کنگره و لابی‌های صهیونیستی مواجه بوده اند، با لغو تحریمهای چندجانبه و یکجانبه موافقت کنند و بعد برای برگرداندن همان تحریمها یا بخشی از آن دنبال بهانه بگردند. این در حالی است که در نظر گرفتن اصلی برای مقابله با شرایط نقض یک تفاهم حتی در توافقنامه های معمولی روزمره هم وجود دارند و در نظر گرفتن چنین بندی در تفاهم به معنی اراده اطراف تفاهم برای نقض تفاهم نیست، آنهم در شرایطی که طرف مقابل ما قطعا از به کارگیری آن اصل بیشتر متضرر خواهد شد.
البته صحبت در خصوص ابعاد سیاسی، بین المللی، حقوقی و فنی قطعنامه جدید شورای امنیت از موضوعاتی است که به طور گسترده در سطح مجامع تحقیقاتی و آکادمیک محل بررسی و پژوهش قرار دارد و ما هم انشاالله در مراحل بعدی ابعاد مهم بیشتری از این قطعنامه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما در این مرحله لازم بود که برخی از مهمترین جنبه‌های قطعنامه جدید مورد اشاره قرار گیرد تا برخی از ابعاد مهم تاریخی صدور این قطعنامه روشن شود.
فرارو- مشکلات اقتصادی در
ایران پساتحریم چطور حل خواهد شد؟ این سوالی است که کارشناسان اقتصادی این روزها
تلاش می کنند به آن پاسخ داده و با تاکید بر اولویت ها و ضرورت ها راه روشن تری را
برای دولت ترسیم کنند.
اقتصاد کشور در سالهای اخیر با مشکلات و سختی های بیشماری مواجه بوده است. شاهد بودیم که طی سالهای 84 تا 92 افزایش درآمدهای نفتی نیز ارمغانی نداشت و زیرساختهای پرایراد و سوءمدیریت ها سبب شد تا هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزوده شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته ای که رفع تحریم از آثار بارز آن است این انتظار شکل گرفت که مسائل اقتصادی تا حدودی بهبود یابد. اکنون با دستیابی به توافق هسته ای وقت آن رسیده است که مدیران اقتصادی کشور راه و روش حرکت در ایران پساتحریم را ترسیم کنند تا این فرصت مناسب از دست نرود.
بدون شک گام نخست برای مدیریت صحیح اقتصاد در این مقطع زمانی حساس، شناخت مسایل و اولویت ها است. علی قنبری کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با فرارو به این ضرورت اشاره کرد و گفت: قبل از اتخاذ هر سياستي، تك‌نرخي شدن ارز از درجه اهميت بالايي برخوردار است.
وی توضیح داد: تا زماني كه دولت نتواند درآمدهاي ارزي را كنترل كند، مهار تورم موضوعي دور از ذهن به نظر مي‌رسد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، دومين اولويت دولت يازدهم بايد اتخاذ سياست‌هاي سمت عرضه باشد تا در سايه سياست‌هاي طرف عرضه توليد كشور به حركت درآمده و ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد كشور به چرخه توليد اضافه شده و رشد اقتصادي و رونق را به همراه آورد.
معاون جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه مرحله بعدي واقعي كردن قيمت‌هاست، گفت: آزادسازي قيمت‌ها از ضروريات اقتصاد امروز ايران است كه دولت نشان داده است مهارت بالايي در آزادسازي قيمت بدون ايجاد شوك تورمي دارد. از اين رو است كه اقتصاددانان انتظار دارند يكي از اهداف ديرينه اقتصاد كه حركت به سمت آزادسازي قيمت‌ها بوده است، در دولت يازدهم انجام شود چرا كه قبل از نوع سياست اقتصادي اتخاذ‌شده توسط دولت‌ها، نحوه و چگونگي اجرايي آن سياست اهميت دارد.
وی افزود: تيم اقتصادي دولت یازدهم، در مورد كنترل ركود تورمي طوري عمل كرده كه نشان داده است قدرت بالايي در اجراي سياست‌هاي اقتصادي و هدايت انتظارات تورمي ناشي از آنها دارد. براي نمونه تك‌نرخي كردن بنزين كه از ديرباز در اهداف اقتصاد ايران بود و اجراي آن به دليل واهمه‌هاي ناشي از عواقب تورمي آن به تاخير مي‌افتاد طوري اجرا و كنترل شد كه كوچك‌ترين اثر تورمي بر اقتصاد ايجاد نكرد. در واقع بايد گفت در شرايط كنوني در مورد اجراي سياست‌هاي اقتصادي بستر نهادي در دولت يازدهم مهياتر از هر دولت ديگري است.
قنبری همچنین كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را يكي ديگر از اولويت‌هاي سياست اقتصادي دولت دانست و گفت: همان‌طور كه مشاهده شد درآمدهاي بودجه ناشي از درآمدهاي مالياتي در سال ٩٤ بيشتر از درآمدهاي نفتي بود كه اين موضوع يكي از نمودهاي جدا شدن از اقتصاد نفتي است و بايد تداوم و توسعه يابد.
به گفته وی يكي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان در پساتحريم، كاهش انگيزه‌هاي دولت در دنبال كردن اقتصاد مبتني بر درآمدهاي غيرنفتي است كه انتظار مي‌رود دولت به روند خروج از اقتصاد نفتي ادامه دهد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه گفت: كوچك‌سازي دولت و تكيه بر درآمدهاي مالياتي از اولويت‌هاي بعدي دولت در پساتحريم هستند. وقتي در شرايط تحريم اقتصادي به سمت اصلاح ساختار مالياتي كشور حركت كرديم در شرايط پساتحريم ظرفيت و كشش اقتصاد در واكنش به سياست مالي انقباضي افزايش نرخ ماليات بيشتر مي‌شود و تنها تهديدي كه در تداوم افزايش درآمدهاي مالياتي متصور مي‌شود سست شدن انگيزه‌هاي دولت در اخذ ماليات است.
وی تاکید کرد: درآمدهاي مالياتي و اتكاي دولت به اين درآمدها از نمودهاي توسعه‌يافتگي است كه به‌طور بطني اصلاحات گسترده‌اي را براي اقتصاد به همراه خواهد آورد.
وی افزود: سرمايه‌گذاري در بخش نفت و انرژي، احياي جايگاه ايران در اوپك و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از ديگر اولويت‌هايي هستند كه بايد در دستور كار دولت يازدهم قرار گيرند.
قنبری در پایان گفت: استحكام جايگاه بين‌المللي ايران در ابعاد سياسي زمينه را براي بسط ابعاد تجارت بين‌المللي فراهم مي‌آورد لذا در پساتحريم بايد به دنبال استفاده از بسترهاي اقتصادي و سياسي مناسب ايجاد‌شده در پي تعاملات مثبت ايران و توافق هسته‌اي ايران و ١+٥ باشد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران حجم بسيار پاييني نسبت به توليد ناخالص ملي كشور دارد كه بايد اين سهم افزايش يابد و براي اين منظور در حال حاضر در بهترين موقعيت روابط با كشورهاي توسعه‌يافته جهاني هستيم. بنابراين بايد شرايط و فضاي مثبت ايجاد‌شده در مسير انتخاب سرمايه‌گذاران مناسب از ميان صفوف سرمايه‌گذاران خارجي استفاده بهينه به عمل آيد.
اقتصاد کشور در سالهای اخیر با مشکلات و سختی های بیشماری مواجه بوده است. شاهد بودیم که طی سالهای 84 تا 92 افزایش درآمدهای نفتی نیز ارمغانی نداشت و زیرساختهای پرایراد و سوءمدیریت ها سبب شد تا هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزوده شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته ای که رفع تحریم از آثار بارز آن است این انتظار شکل گرفت که مسائل اقتصادی تا حدودی بهبود یابد. اکنون با دستیابی به توافق هسته ای وقت آن رسیده است که مدیران اقتصادی کشور راه و روش حرکت در ایران پساتحریم را ترسیم کنند تا این فرصت مناسب از دست نرود.
بدون شک گام نخست برای مدیریت صحیح اقتصاد در این مقطع زمانی حساس، شناخت مسایل و اولویت ها است. علی قنبری کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با فرارو به این ضرورت اشاره کرد و گفت: قبل از اتخاذ هر سياستي، تك‌نرخي شدن ارز از درجه اهميت بالايي برخوردار است.
وی توضیح داد: تا زماني كه دولت نتواند درآمدهاي ارزي را كنترل كند، مهار تورم موضوعي دور از ذهن به نظر مي‌رسد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، دومين اولويت دولت يازدهم بايد اتخاذ سياست‌هاي سمت عرضه باشد تا در سايه سياست‌هاي طرف عرضه توليد كشور به حركت درآمده و ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد كشور به چرخه توليد اضافه شده و رشد اقتصادي و رونق را به همراه آورد.
معاون جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه مرحله بعدي واقعي كردن قيمت‌هاست، گفت: آزادسازي قيمت‌ها از ضروريات اقتصاد امروز ايران است كه دولت نشان داده است مهارت بالايي در آزادسازي قيمت بدون ايجاد شوك تورمي دارد. از اين رو است كه اقتصاددانان انتظار دارند يكي از اهداف ديرينه اقتصاد كه حركت به سمت آزادسازي قيمت‌ها بوده است، در دولت يازدهم انجام شود چرا كه قبل از نوع سياست اقتصادي اتخاذ‌شده توسط دولت‌ها، نحوه و چگونگي اجرايي آن سياست اهميت دارد.
وی افزود: تيم اقتصادي دولت یازدهم، در مورد كنترل ركود تورمي طوري عمل كرده كه نشان داده است قدرت بالايي در اجراي سياست‌هاي اقتصادي و هدايت انتظارات تورمي ناشي از آنها دارد. براي نمونه تك‌نرخي كردن بنزين كه از ديرباز در اهداف اقتصاد ايران بود و اجراي آن به دليل واهمه‌هاي ناشي از عواقب تورمي آن به تاخير مي‌افتاد طوري اجرا و كنترل شد كه كوچك‌ترين اثر تورمي بر اقتصاد ايجاد نكرد. در واقع بايد گفت در شرايط كنوني در مورد اجراي سياست‌هاي اقتصادي بستر نهادي در دولت يازدهم مهياتر از هر دولت ديگري است.
قنبری همچنین كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را يكي ديگر از اولويت‌هاي سياست اقتصادي دولت دانست و گفت: همان‌طور كه مشاهده شد درآمدهاي بودجه ناشي از درآمدهاي مالياتي در سال ٩٤ بيشتر از درآمدهاي نفتي بود كه اين موضوع يكي از نمودهاي جدا شدن از اقتصاد نفتي است و بايد تداوم و توسعه يابد.
به گفته وی يكي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان در پساتحريم، كاهش انگيزه‌هاي دولت در دنبال كردن اقتصاد مبتني بر درآمدهاي غيرنفتي است كه انتظار مي‌رود دولت به روند خروج از اقتصاد نفتي ادامه دهد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه گفت: كوچك‌سازي دولت و تكيه بر درآمدهاي مالياتي از اولويت‌هاي بعدي دولت در پساتحريم هستند. وقتي در شرايط تحريم اقتصادي به سمت اصلاح ساختار مالياتي كشور حركت كرديم در شرايط پساتحريم ظرفيت و كشش اقتصاد در واكنش به سياست مالي انقباضي افزايش نرخ ماليات بيشتر مي‌شود و تنها تهديدي كه در تداوم افزايش درآمدهاي مالياتي متصور مي‌شود سست شدن انگيزه‌هاي دولت در اخذ ماليات است.
وی تاکید کرد: درآمدهاي مالياتي و اتكاي دولت به اين درآمدها از نمودهاي توسعه‌يافتگي است كه به‌طور بطني اصلاحات گسترده‌اي را براي اقتصاد به همراه خواهد آورد.
وی افزود: سرمايه‌گذاري در بخش نفت و انرژي، احياي جايگاه ايران در اوپك و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از ديگر اولويت‌هايي هستند كه بايد در دستور كار دولت يازدهم قرار گيرند.
قنبری در پایان گفت: استحكام جايگاه بين‌المللي ايران در ابعاد سياسي زمينه را براي بسط ابعاد تجارت بين‌المللي فراهم مي‌آورد لذا در پساتحريم بايد به دنبال استفاده از بسترهاي اقتصادي و سياسي مناسب ايجاد‌شده در پي تعاملات مثبت ايران و توافق هسته‌اي ايران و ١+٥ باشد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران حجم بسيار پاييني نسبت به توليد ناخالص ملي كشور دارد كه بايد اين سهم افزايش يابد و براي اين منظور در حال حاضر در بهترين موقعيت روابط با كشورهاي توسعه‌يافته جهاني هستيم. بنابراين بايد شرايط و فضاي مثبت ايجاد‌شده در مسير انتخاب سرمايه‌گذاران مناسب از ميان صفوف سرمايه‌گذاران خارجي استفاده بهينه به عمل آيد.
