گزیده خبرهای 6 مرداد -94 قسمت -6

 گزیده خبرهای 6 مرداد -94  قسمت -6

 بازداشت شهردار و اعضای شورای شهر سوادکوه

سیل در استان مازندران و سوادکوه چند منزل مسکونی را با خودش می‌برد، دادستان سوادکوه یک هفته بعد شهردار و پنج عضو شورای شهر را برای توضیح درباره این رویدادها به کلانتری دعوت می‌کند، اما در ادامه دستور بازداشت این افراد را صادر می‌کند.نرگس کمالی، عضو شورای شهر زیرآب و نماینده استان مازندران در شورای‌عالی استان‌ها که خودش یکی از همین اعضای بازداشت‌شده بود، در توضیحاتی به روابط عمومی شورای‌عالی استان‌ها خواستار رسیدگی مراجع قضائی به «اقدام دادستان سوادکوه برای دستگیری شهردار و اعضای شورای شهر زیرآب» شد و گفت: «اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار زیرآب از ساعت ١٠ روز گذشته با دستور دادستان سوادکوه برای تشریح برخی مسائل درباره خسارت‌های سیل به کلانتری رفتند، اما با گذشت ١٠ دقیقه از زمان حضور در کلانتری با دستور بازداشت مواجه شدند».بر اساس این گزارش پس از سه ساعت با تجمع مردم این شش نفر آزاد می‌شوند. کمالی خواستار رسیدگی شورای‌عالی استان‌ها و شورای اسلامی استان مازندران درباره این اقدام دادستان سوادکوه شد و گفت: دادستان سوادکوه حتی به‌عنوان مدعی‌العموم بدون احضار، اعلام اخطار یا ابلاغ ازپیش‌اعلام‌شده به‌دلیل محرزنبودن جرم، نمی‌تواند اعضای شورای شهر را بازداشت کند و این اقدام در آینده گریبانگیر سایر شوراها به‌دلیل نبود پشتوانه قانونی، اجرائی و حقوقی خواهد شد. اما امیررضا خوش‌آئین، معاون حقوقی و امور مجلس شورای‌عالی استان‌ها هم با اشاره به بی‌احترامی‌ای که به اعضای شورای شهر زیرآب شده است، به «شرق» گفت: خانم کمالی و سایر اعضای شورا هنوز در شوک این اقدام هستند و به‌زودی اقدامات قانونی برای پیگیری این اقدام دادستان صورت خواهد گرفت.وی در تشریح این اتفاق گفت: طبق اظهارات شهردار و اعضای شورای شهر زیرآب، در جریان سیل هفته گذشته در زیرآب، سه منزل مسکونی تخریب شده و دادستان از شهردار و اعضای شورای شهر دعوت می‌کند برای پاسخ‌گویی درباره این تخریب‌ها و ساخت‌وسازهای ناامن به دادستانی، در کلانتری حاضر شوند. سؤال و جواب‌ها انجام می‌شود، اما دادستان درنهایت این شش نفر را مقصر می‌داند و در همان‌جا دستور بازداشت نیز صادر می‌شود. این شش نفر سه ساعت بازداشت بوده‌اند و در ادامه با پادرمیانی استانداری و تجمع مردم آزاد می‌شوند. خوش‌آئین گفت: براساس ماده ٧١ قانون شوراها، اعضای شورا وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را دارند و اقدامات اجرائی، ارتباطی با اعضای شورا پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه مسئولیت نظارت بر ساخت‌وساز در هر شهر را سازمان نظام‌مهندسی آن شهر برعهده دارد.این عضو شورای‌عالی استان‌ها گفت: طبق گفته شهردار و اعضای شورای شهر زیرآب تا قبل از بازداشت این افراد هیچ شاکی خصوصی وجود نداشته و دادستان تنها از جایگاه مدعی‌العموم اقدام به دعوت و بازداشت این شش نفر کرده است و قبل از آن هیچ تحقیق و پیگیری‌ای از این افراد یا اعلام جرم صورت نگرفته است. اگر این ادعا اثبات شود حقوق این افراد در ابتدا به‌عنوان یک شهروند و پس از آن به‌عنوان شهردار و اعضای شورا قابل پیگرد قانونی است. وی تأکید کرد این موضوع علاوه بر شورای شهر زیرآب و استان مازندران، از سوی شورای‌عالی استان‌ها پیگیری می‌شود.براساس این گزارش، در جریان سیل یکشنبه هفته گذشته تعدادی از خانه‌های مسکونی شهر زیرآب که در مسیر رودخانه قرار داشتند، یکجا تخریب شدند و تصاویر لحظاتی قبل از ریزش آنها در فضای مجازی چرخید.

برخورد با سایت‌های متقلب پربازدید

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: براساس مصوبه اخیر کارگروه با سایت های اینترنتی که برای افزایش بازدید و ارتقاء رتبه کشوری و جهانی خود به تقلب متوسل شده و با سوء استفاده از کلمات کلیدی و تگ‌های پر کاربرد کاربران را فریب می دهند برخورد خواهد شد.دانشجو هستی و می‌خواهی به سرعت یک مطلب علمی را برای ارائه در کلاس درس در دریای بی‌کران فضای مجازی جستجو کنی تا به نتیجه دلخواهت برسی.کارمندی و به دنبال یک سایت مورد نیازت و یا حتی یک مطلب علمی یا غیرعلمی می‌گردی، زن خانه داری به دنبال مطالب مورد علاقه‌ات می‌گردی و به طور کلی و در نگاهی جامع تر یک کاربر فضای مجازی هستی و به دنبال مطلب مورد نیازت می‌گردی.همه اینها باعث می‌شود وقت و انرژی و پولت را پای اینترنت مصرف کنی اما امان از آن لحظه که پس از جستجو به سایت‌ها و صفحاتی هدایت می‌شوی که کلیک دزدی کرده‌اند فقط با قرار دادن برخی از واژه‌ها موتورهای جستجو را به اشتباه انداخته‌اند و تو هم در دامشان گرفتار شده‌ای.این روند متقلبانه برخی از سایتها و صفحات اینترنتی باعث شد تا به سراغ معاون معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتیم تا از وی در باره برخورد با آنها جویا شویم.عبدالصمد خرم آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص فعالیت سایت های کلیک دزد(سایت‌هایی که با ترفندهایی به قصد افزایش بازدید و کلیک خور قادام به ایجاد صفحات دروغین می‌کنند) گفت: برخی از سایت ها برای جذب بازدید کننده بیشتر و ارتقاء رتبه خود به ترفندهایی متوسل می‌شوند که در اصطلاح عامیانه به آن کلیک دزدی گفته می شود.وی افزود: ولی از نظر حقوقی این عمل سایتها یک نوع کلاهبرداری رایانه ای است. به موجب مصوبه اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با سایت های اینترنتی که برای افزایش بازدید و ارتقاء رتبه کشوری و جهانی خود به حیله و تقلب متوسل شده و با سوء استفاده از کلمات کلیدی و تگ های پر کاربرد کاربران را فریب می دهند برخورد خواهد شد. دبیرکارگروه تعیین مصادیق اظهار کرد: براساس این مصوبه مقرر شد بدواً سایت هایی که مرتکب چنین تخلفاتی می شوند شناسایی شده و به آن ها برای اصلاح شیوه عملکرد خود تذکر داده شود چنانچه تذکر موثر واقع نشود برخورد قانونی لازم بعمل آید.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: یکی از شیوه‌های تقلب این سایت‌ها بدین صورت است که مدیران این سایت ها کلمات کلیدی و تگ های پر کاربرد علمی، خبری، ورزشی و غیره را که هیچ ارتباطی با محتوای واقعی سایت آن ها ندارد شناسایی کرده و در سایت خود درج می کنند.خرم‌آبادی تصریح کرد: کاربرانی که این کلمات پرکاربرد را برای دسترسی به مطالب مورد نیاز خود جستجو می کنند به جای دسترسی به مطالب واقعی مورد نیاز به سایت ها و صفحاتی هدایت می شوند که هیچ ارتباطی با کلمه و تگ جستجو شده ندارد.
وی گفت: توسل به اینگونه حیله و تقلب ها علاوه بر اینکه وقت کاربران اینترنت را تلف می‌کند موجب مصرف بیهوده حجم اینترنت خریداری شده آن ها و ایراد ضرر و زیان مادی به آن‌ها می‌شود از طرف دیگر کسانی که به این گونه حیله ها متوسل می‌شوند با افزایش غیرمجاز بازدید سایتشان سود کلانی از ناحیه تبلیغات سایت و افزایش قیمت سایت عایدشان می‌شود.خرم آبادی با بیان اینکه امروزه بازدید و کلیک کردن در یک سایت دارای ارزش مادی برای سایت بازدید شونده و صرف وقت، هزینه و انرژی برای بازدید کننده است، گفت: قانونگذار به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای تحصیل متقلبانه و غیرمجاز مال، منفعت، خدمات و امتیازات مالی از طریق سامانه های رایانه ای را تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری کرده است.وی تصریح کرد: بنابر این کسانی که با توسل به هرگونه وسایل متقلبانه بازدید سایت خود را بطور غیرمجاز افزایش می دهند و از این طریق منفعت یا امتیاز مالی برای خود تحصیل می کنند عملشان مجرمانه بوده و مستوجب برخورد قانونی می باشند.

قتل به خاطر سرقت يك گوشی

سه پسر جوان كه متهم هستند هنگام زورگيري از يك مرد، ميانجي حادثه را به قتل رسانده بودند، با اعلام گذشت اولياي دم از مجازات قصاص فاصله گرفتند.به گزارش جوان، متهمان پرونده كه رامبد 32 ساله، رامين 36 ساله و غلام 35 ساله نام دارند بعد از جلب رضايت اولياي دم، روز گذشته مقابل هيئت قضايي شعبه 4 دادگاه كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه حاضر شدند.در ابتداي جلسه، نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و از هيئت قضايي تقاضاي اعمال ماده 612 كرد. پس از آن رامبد، متهم رديف اول با اتهام مباشرت در قتل عمد، به درخواست قاضي كيخواه در جايگاه ايستاد و حادثه را شرح داد. او گفت: ششم بهمن‌ماه سال 91 بود كه به همراه برادرم و يك نفر از دوستانم براي تفريح و كشيدن مواد به قهوه‌خانه‌اي در گلابدره رفتيم. آنجا بود كه متوجه مردي شديم كه گوشي تلفن گران‌قيمتي را در دست داشت. همانجا بود كه تصميم به سرقت گوشي گرفتيم. به سمتش رفتيم. من به او حمله كردم تا گوشي تلفن همراهش را به زور از او بگيرم اما آن مرد مقاومت كرد. رامين و غلام هم ايستاده بودند و صحنه را تماشا مي‌كردند. همان لحظه پسري كه در حال عبور بود، متوجه ماجرا شد و براي كمك به آن مرد وارد درگيري شد.متهم ادامه داد: رامين و غلام وقتي ديدند آن پسر به من حمله كرد، وارد شدند. من از شدت عصبانيت چاقويي را كه در جيبم بود، بيرون كشيدم و به قلب آن پسر ضربه‌اي زدم كه زخمي شد. مقتول دستش را روي قلبش گذاشت و در مقابل چشمانمان روي زمين افتاد و فوت شد. ما از محل حادثه فرار كرديم و هر سه به ساوه گريختيم. مدتي بعد از حادثه بود كه مأموران ما را دستگير كردند. متهم گفت من به خاطر سرقت يك گوشي تلفن قاتل شدم بدون اينكه موفق به سرقت هم شوم.
پس از آن رامين و غلام، متهمان رديف دوم و سوم با اتهام‌هاي مشاركت در نزاع در جايگاه قرار گرفتند و حادثه را شرح دادند. آنها گفتند كه براي رضايت خانواده مقتول تاكنون مبلغي تحت عنوان ديه پرداخت نكرده‌اند اما اولياي دم به خاطر جوان بودن هر سه متهم از مجازات آنها اعلام گذشت كرده‌اند.هر سه متهم در آخرين دفاع از خود گفتند كه پشيمان هستند و از هيئت قضايي درخواست كمك دارند.  قاضي كيخواه بعد از ختم جلسه با اعضاي دادگاه وارد شور شد. 

خبر ويژه 
از اعتراف مطبوعات فرانسه تا ماست مالي مدير روزنامه زنجيره اي

در حالي که روزنامه هاي فرانسوي از عصبانيت شديد ايرانيان نسبت به خيانت هاي فابيوس گزارش مي دهند، مدير مسئول يک روزنامه غربگرا در کشورمان مدعي شد بايد از فابيوس مثل يک مهمان استقبال کرد!    مهدي رحمانيان مدير مسئول روزنامه زنجيره اي شرق در مصاحبه با آريا مدعي شد آقاي فابيوس در جلسات رسمي به شدت تلاش مي کرده مذاکرات به نتيجه برسد و رفتاري که با رسانه ها داشتند با رفتارشان درجلسات رسمي کاملاً متفاوت بوده است. فابيوس در جلسات رسمي به شدت تلاش مي کرد مذاکرات به نتيجه برسد.    وي افزود: ممکن است وزير خارجه فرانسه براي مصرف داخلي حرف هايي به رسانه ها زده باشد مهم آن است که در جلسات چگونه رفتار کرده است و اينکه فابيوس در جلسات مذاکرات بسيار مثبت برخورد مي کرده است. در داخل عده اي تلاش مي کنند مسائل بي ربطي را به اين مسئله ربط دهند مثلاً بحث خون هاي آلوده. مخالفان داخلي از هر مستمسکي استفاده مي کنند تا ايده هاي خود را پيش ببرند که نبايد اينگونه مسائل را برجسته کرد.    وي اظهار داشت: رسانه هاي مستقل معتقدند فضا بايد فضاي آرام و متعادلي باشد و بتوانيم از ورود مهمان هاي خارجي استقبال کنيم و همچنين دولتمردان و مسئولين کشور بايد به نحو احسن از مهمانان خود پذيرايي کنند و شرايطي را فراهم کنند که اين اتفاقات، اتفاقات حاشيه اي جلوه کند و به متن تبديل نشود.    يادآور مي شود فابيوس حامي اصلي طراحي مکانيسم ماشه (بازگشت سريع و خودکار تحريم ها عليه ايران) در برجام و قطعنامه شوراي امنيت بود. روزنامه فرانسوي لوموند در گزارشي با اشاره به نفرت مردم ايران از فابيوس نوشت: وزير امور خارجه فرانسه به دليل مواضع سختگيرانه در مذاکرات هسته اي و نقشش در مسئله واردات خون هاي آلوده به ايران، پيش از سفر به تهران با انتقادات شديدي مواجه شده است.    به گزارش «انتخاب»، لوموند مي افزايد: براي لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه که قرار است چهارشنبه به ايران سفر کند، فرش قرمز پهن نخواهد شد.    اين روزنامه افزود: لوران فابيوس در چنين شرايطي براي ايراني ها به هدف انتقادها مبدل شده است و ايراني ها وي را به دليل کارشکني در مذاکرات هسته اي و همچنين مواضع سختگيرانه اش، به ويژه در نوامبر سال 2013 سرزنش مي کنند. مسئله ديگري که ايراني ها را خشمگين کرده و لوران فابيوس را بامشکل مواجه کرده، ماجراي خون آلوده در دهه 1990 مي باشد. به دليل نبود و يا ضعف تمهيدات امنيتي، حدود 300 بيمار مبتلابه هموفيلي در ايران به دليل واردات توليدات خوني تهيه شده در فرانسه به ويروس ايدز و يا هپاتيت سي مبتلاشدند. لوران فابيوس در آن زمان نخست وزير فرانسه بود.    لوموند خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون ايران به پرداخت غرامت به بيماران و يا خانواده هاي آنها ناگزير شد. اما تهران موفق نشد شرکت فرانسوي مريو را که در اين ماجرا زير سوال قرار گرفته بود، به پرداخت غرامت وادار کند. برخي از مقامات سياسي ايران نيز خواستار لغو سفر وزير امور خارجه فرانسه به تهران شده اند.    فرانسه زدگي و توجيه موضع خصمانه مدير روزنامه زنجيره اي شرق يادآور مواضع ننگين اسلاف روزنامه شرق در دوره اصلاحات است به نحوي که مدير روزنامه توس آن زمان مدعي شد در پي توقيف توس دولت ايتاليا مي خواست پرداخت وام به ايران را متوقف کند اما ما از حق خودمان در روزنامه گذشتيم!

    خبر ويژه 
دولتمردان فراموشكار شده اند كه توي سر توافق مي زنند؟!

منطق دولت قبل از توافق اين بود که حتي آب خوردن مردم هم به تحريم ربط دارد اما بعد از توافق مي گويند مشکلات اقتصادي اصلابا تحريم شروع نشد و مردم نبايد انتظار کاهش قيمت مسکن و خودرو را داشته باشند.    از همان روزهاي اول آغاز به کار دولت يازدهم، يکي از شعارهايي که به گوش مي رسيد، تاکيد بر حل مشکلات اقتصادي با تاکيد بر آدرس غلط «وابستگي چرخ سانتريفيوژها با چرخ زندگي مردم» بود. اما اکنون به نظر مي رسد با گذشت ده روز از اتمام مذاکرات هسته اي ايران با گروه 5+1 و فروکش کردن گرد و خاکي که از ذوق زدگي ناشيانه برخي از رسانه ها جهت القاي جو پيروزي بزرگ در ميان جامعه بلند شده بود، چهره واقعي «آنچه مرقوم داشته اند» بيشتر نمايان مي شود.    به گزارش رجانيوز، تا پيش از اعلام توافق وين رئيس جمهور و ساير دولتمردان دولت يازدهم تلاش مي کردند تا با برجسته سازي تاثير مذاکرات در به حرکت درآمدن چرخ اقتصادي به جامعه چنين القا کنند که ميان چرخش سانتريفيوژ و مشکلات کنوني جامعه ارتباط تنگاتنگي برقرار است و براي بهبود اوضاع زندگي تنها مذاکرات هسته اي حلال اصلي مشکلات است. اين رويه بارها در اشکال مختلف و در سخنان مسئولان به گوش مي رسيد.    اما اين رويه دولت اعتدال در گره زدن تمام معضلات داخلي به مسئله هسته اي و متمرکز کردن تمام توان خود در مذاکرات و چشم دوختن به خارج از کشور براي تحقق خواسته خود به حدي از درجه افراط رسيد که مقام معظم رهبري در بياناتي در 9 ارديبهشت 94 تاکيد کردند: «کليد حل مشکلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورک نيست، در داخل کشور است و همه بايد مسئوليت هاي متفاوت خود را در تقويت توليد داخلي به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادي، انجام دهند».
    اما رويه دولت يازدهم در گره زدن تمامي مشکلات به تحريم ها بار ديگر در سخنان روحاني در مراسم بزرگداشت هفته محيط زيست نمايان گرديد، وي در اين باره گفت: «ما وقتي مي گوييم بايد تحريم هاي ظالمانه رفع شود بعضي ها چشما ن شان زياد نچرخد. تحريم هاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مشکل محيط زيست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبي زياد شده و بانک ها احيا شوند. آنها که ملت ما را تحريم کرده اند ظلم بزرگي مرتکب شده اند اما عده اي در داخل هم نمي دانستند تحريم چيست».
    اين در حالي است که اکنون با پايان يافتن مذاکرات هسته اي با آمريکا و فارغ البال شدن دولت يازدهم از تلاش براي تسليم قدرت هاي بزرگ در برابر ملت ايران! انتظار مي رفت نشانه هاي بهبود اوضاع اقتصادي در افکار عمومي ديده شود و يا لااقل شاهد ادامه وعده رفع مشکلات در مسير پيشرفت اقتصادي از جانب مسئولان دولتي باشيم. اما مواضعي که از روز بعد از توافق در ميان مسئولان دولتي اتخاذ شد نشان داد که مسئولان ارشد دولت يازدهم و بسياري ديگر از کارشناسان اقتصادي اصلاح طلب نيز معتقدند رفع تحريم ها تاثير چنداني بر اوضاع اقتصادي کشور نخواهد داشت!
    به عنوان مثال نعمت زاده وزير صنعت نيز فرداي توافق در اظهاراتي با اشاره به اينکه قيمت خودروهاي داخلي کاهش نمي يابد، زيرا قيمت آن را شوراي رقابت تعيين مي کند، گفت: پيش از توافق وين بسياري از مقامات دولت، هنگامي که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن را به هر بهانه اي توجيه کنند و براي مردم تبيين کنند که بايد امتيازاتي بدهيم تا امتيازات ارزشمندي به دست بياوريم، از طلب بيش از 120 ميليارد دلاري کشورمان و بعضا تا 150 ميليارد دلاري از آمريکا و متحدانش سخن مي گفتند.    اما در چند روز گذشته و پس از تنظيم متن اوليه بين ايران و 5+1 ناگهان برخي مقامات کشورمان همه حرف ها و عدد و رقم هاي گذشته را فراموش کردند و مدعي شدند کلاً طلب ايران 30 ميليارد دلار است.    عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي نيز يک هفته بعد از توافق هسته اي در پاسخ به اين سوال که تاثير توافق هسته اي بر بازار مسکن چه خواهد بود، اظهار کرد: «بازار مسکن بازار داخلي است و توافق هسته اي خيلي نمي تواند تاثير مستقيمي بر روي اين بازار داشته باشد».    اين اظهارات در حالي بيان مي شود که در دو سال گذشته تحريم به عنوان عامل تمامي مشکلات کشور از کم آبي گرفته تا بي ميلي جوانان به ازدواج معرفي مي شد و مذاکرات هسته اي و تلويحا توقف فعاليت هاي هسته اي به عنوان شاه کليد اين قفل عنوان مي گرديد. اما اين اظهارات حاکي از آن است که برخلاف ادعاي دولت، چرخ زندگي مردم به چرخش سانتريفيوژها ارتباطي نداشته است.

    خبر ويژه 
روايت كلپر از فرصت اطلاعاتي توافق هسته اي براي آمريكا

بالاترين مدير اطلاعاتي آمريکا مي گويد توافق هسته اي اجازه دسترسي بيشتر ما به تاسيسات اتمي ايران را فراهم مي کند.    جيمز کلپر مدير اطلاعات ملي آمريکا گفت: اطمينان 100 درصدي وجود ندارد که مقامات بتوانند هر اقدام ايران را براي نقض مفاد توافق رديابي کنند، اما اين توافق به ناظران اجازه مي دهد بيش از گذشته به تاسيسات هسته اي ايران دسترسي داشته باشند.    به گزارش «ان بي سي» آمريکا، وي در حاشيه نشست امنيتي سالانه موسسه «اسپن» به اين شبکه خبري گفت: «اگر اين سوال مطرح شود که آيا توافق 100 درصد و کاملاتضمين کننده رديابي هر اقدام ايران براي رسيدن به سلاح هسته اي است؟ بايد گفت خير. اما با اين توافق در موقعيت بهتري براي کسب اطلاع و دسترسي نسبت به قبل قرار مي گيريم.»    وي با اشاره به نگراني هاي مطرح شده از سوي «بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستي در مورد توافق گفت: «به نظر من آنها واقعاً نگران هستند و مبالغه اي مطرح نيست، آنها اين وضع را به مثابه تهديدي براي هويت خود مي بينند و بيشتر اسرائيلي ها همين نظر را دارند.» کلپر افزود: «تشکيلات امنيتي ما و اسرائيلي ها در مورد توانايي ها و نيات ايران توافق نظر دارند.» وي ادامه داد، توافق هسته اي رفتار ايران را در منطقه تغيير نمي دهد که شامل حمايت از حزب الله مي شود.    کلپر گفت: از نظر من بايد به اولويت ها توجه کرد، اگر بين اين دو گزينه انتخابي وجود داشته باشد، يعني کشوري حامي تروريسم باشد که توانايي هسته اي دارد و کشور ديگر حامي تروريسم که توانايي هسته اي ندارد؛ من دومي را انتخاب مي کنم.