اوین نامه ی کیهان 5 مرداد - 94
فابيوس، تحريم، ايدز و اينك فرش قرمز!
استقبال از وزيرخارجه فرانسه دهن كجي به ملت است
استقبال از وزيرخارجه فرانسه دهن كجي به ملت است
سربازجو شریعت نداری چون حرفه اصلی اش بولتن نویسی اطلاعاتی پاسداران بوده است
.همچنین شیوه ی روزنامه نگاری اش برحسب
تجربه ی بازجویی و اعتراف گیری و تحریف گری و سناریو سازی و تنظیم کیفرخواست برای ا
جرای حکم محکومیت است .بنابراین وقتی به یک موضوعی پیله می کند .بر اساس همین
تجربه با جدیت دنبال می کند تا پرونده سازی اش عملی شود .لذا برای اینکه ادامه ی
مخالفت با توافق هسته ای را دنبال کند .پیوسته دنبال آتو یا بهانه می گردد .ازاین
منظر است که فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به دلیل اینکه در مذاکرات هسته ای با گروه
5+1 موضع سرسختانه ای اتخاذ می کرد . تلاش می شودتا از وی انتقام گرفته شود .مشروط
براینکه دهان کجی به روحانی وتیم مذاکره ی کننده ی هسته ای وبرخی وزرای کابینه ی
روحانی به خصوص مخالفت با توافق هسته ای دنبال وبرجسته می شود . پس یک ریز فابیوس
دراز ومتهم وتحقیر می شود. برای همین با گشودن پرونده ی دوران خاتمی مدعی شده لوران فابيوس» در پي توافق هسته اي که که با کشورهای ۱+۵ حاصل شد، همزمان با هفته ملي بيماران هموفيلي يعني يکم تا هفتم
مرداد، بدون پرداخت حتي يک يورو غرامت به مظلومين پرونده خون هاي وارده ی آلوده
فرانسوي در دوره مديريت وي، به تهران مي
آيد!
«لوران فابيوس» در پي توافق هسته اي که ميان ايران و کشورهاي ۱+۵ حاصل شد، همزمان با هفته ملي بيماران هموفيلي يعني يکم تا هفتم
مرداد، بدون پرداخت حتي يک يورو غرامت به مظلومين پرونده خون هاي آلوده فرانسوي
وارد شده به ايران در دوره مديريت وي، به تهران مي آيد!
پرونده خون هاي آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت عفوني C واقعه هولناک جدي در زمينه بهداشت عمومي جهاني بود که در اواخر دهه 1970 تا 1985ميلادي رخ داد. شرکت هاي درگير در اين پرونده شامل انستيتو مريو فرانسه، شرکت باير آمريکا و آلفا تراپيوتيک، باکستر و کاتر مي شدند. در دوران نخست وزيري فابيوس بود که خون هاي آلوده به ويروس هاي خطرناک در فرانسه توزيع شد و انستيتو مريو فرانسه فرآورده فاکتورهاي انعقاد خوني آلوده به ويروس HIV و هپاتيت را صادر کرد. به اين ترتيب در نتيجه کوتاهي فرانسوي ها تعدادي از بيماران هموفيلي و ساير دريافت کنندگان کشورهاي مقصد، به ويروس HIV و بيماري ايدز و هپاتيت مبتلاشدند. از جمله اين کشورها مي توان به آمريکا، ايتاليا، کانادا، ژاپن، پرتغال، عراق، ايرلند، عربستان و ايران اشاره کرد.
توطئه تجاري زياده طلبانه
مسئله اصلي که تلاش شد پس از انتشار خون هاي آلوده به کشورهايي که بعضا حتي يک مورد ابتلاي به ايدز در آنها ثبت نشده بود، پنهان نگاه داشته شود کيفيت خون گيري و خصوصيات داوطلبين بود. خون هاي آلوده با هدف سودآوري بيشتر براي شرکت هاي داروسازي، از گروه هاي پرخطري همچون همجنس بازان و زندانيان دريافت شده بود و بدون اينکه نمونه ها مراحل ايمن سازي با گرمادهي و غربالگري را طي کنند، به دستور فابيوس وارد بازار شد! نتيجه تست غربالگري اين محموله ها هم زماني صادر شد که ديگر براي جلوگيري از فاجعه بسيار دير شده بود. جالب اينجاست که به دنبال زد و بندهاي سياسي پشت پرده، فابيوس فرانسوي در دادگاه به راحتي تبرئه شد! در حالي که وزير بهداشت وي، «ادموند هرو» در دادگاه پذيرفت که از آلودگي خون هاي توزيع شده مطلع بوده، اما مدعي شد که کارشناسان به او اطمينان داده بودند که استفاده از منابع خوني تصفيه نشده و گرما نديده، براي مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر ۱۹۸۵) مشکلي نخواهد داشت!
فابيوس شجاع دل!
وزير بهداشت وقت فابيوس ادعا مي کرد که دولت درصدد بود وقت را براي رساندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعيت اين بود که فابيوس نمي خواست بازار فروش فرآورده هاي خوني را به آمريکايي ها ببازد. چرا که آنها هم از نظر مقدار توليد و هم کيفيت محصول جلوتر از فرانسوي ها بودند و فابيوس براي کم نياوردن در برابر رقباي تجاري، از بخش پرهزينه تست هاي غربالگري و تهيه و توليد فرآورده هاي خوني و حرارت دادن آن چشم پوشي کرد!
فابيوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان، سرسختانه از وزرايش دفاع کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا دانست. برخي از خانواده هاي قربانيان، با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضايي فرانسه با فابيوس و مديرانش پيشنهاد دادند به جاي محاکمه به وي نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!
توطئه چندمنظوره!
اما روايت غيراقتصادي از ماجراي خون هاي آلوده اندکي با واقعيات منتشر شده در رسانه هاي ايراني، متفاوت است. از جمله مي توان به نظر برخي سازمان هاي مردم نهاد آمريکايي درخصوص پرونده خون هاي آلوده به عنوان يک حرکت ساماندهي شده براي آغاز همه گيري ايدز در جهان به عنوان ويروسي بشر ساخته اشاره کرد که با توجه به آمادگي شرکت هاي داروسازي فرانسوي و آمريکايي براي تغذيه بازار جهش يافته مبتلايان وابسته به درمان هاي پرهزينه، از توجيه اقتصادي نيز برخوردار است. اهميت اين سناريو زماني مشخص مي شود که بدانيم مقصد صادراتي خون هاي آلوده فرانسوي حتي برخي کشورهاي توسعه يافته همچون کانادا و ژاپن و خود آمريکا نيز بوده است. جالب تر اينکه سازمان غذا و داروي آمريکا -FDA- پس از اطلاع از آلوده بودن خون هاي وارداتي از چند شرکت فرانسوي، در عين آگاهي به رقابت آشکار ميان شرکت هاي مذکور و شرکت هاي آمريکايي، سکوت اختيار کرد و کوشيد با تعيين غرامت 125 ميليون دلاري، به اصطلاح سر و ته ماجرا را بي سر و صدا به هم بياورد. استدلال غذا و داروي آمريکا اين بود که صنعت داروسازي بدنبال آشکار شدن پرونده هولناک مذکور ورشکسته خواهد شد!
اما رسانه هاي آمريکايي با پيگيري سازمان هاي مردم نهاد و تحت تاثير افشاگري هاي خبري مکرر با ايجاد فشاري مضاعف بر FDA و وزارت بهداشت آمريکا، فضا را به سمتي ديگر سوق دادند. با اين حال صنعت داروسازي جهان که به علت افزايش ناگهاني مبتلايان به ايدز و ظهور بازارهاي جديد متقاضي دارو و درمان هاي ايدزي پالس هاي مثبت دريافت کرده بود، به کمک فرانسه شتافت! به نحوي که انستيتو بدنام مريو با سرعتي حيرت انگيز توسط شرکت داروسازي مطرح «سانوفي اونتيس» خريداري شد و باير و دو شرکت ديگر درگير در پرونده خون هاي آلوده نيز با اندکي کمک دولتي، مجددا سرپا شدند!
محصول آلوده در ايران
فرآورده هاي خوني آلوده، در ايران در اختيار ۹۷۶ نفر از بيماران مبتلابه هموفيلي قرار گرفت و آن ها را به ايدز مبتلانمود. در سال ۱۳۶۶ و پس از کشف اولين بيمار مبتلابه ايدز، رسماً نگراني ها از کشف اين بيماري در ايران علني گرديد. با شکايت مبتلايان و خانواده هايشان، پرونده اي در سال ۱۳۷۶ در اين خصوص در محاکم قضايي ايران باز شد. هر چند تا ارديبهشت ۱۳۹۰، حدود ۲۰۰ نفر از بيماران دريافت کننده اين خون ها جان باختند.
رسيدگي به اين ماجرا از ۲۷ خرداد ۱۳۷۳ توسط کميسيون اصل ۹۰ مجلس و از سال ۱۳۷۶ توسط مراجع قضايي آغاز شد و تاکنون به درازا کشيده است! در سال ۱۳۸۳، دادگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان انتقال خون ايران را در خصوص اين پرونده محکوم کرد، اما علي رغم پرداخت بيش از۲۵ ميليارد تومان غرامت بابت خون هاي آلوده به بيماران هموفيلي، تاکنون حتي يک دلار هم از شرکت فرانسوي مقصر غرامت اخذ نشده است!
اين در حالي است که در خود آمريکا شرکت داروسازي باير و چند شرکت ديگر، غرامتي 660 ميليون دلاري به بيماران و خانواده هايشان پرداخت کرده اند که بطور ميانگين به هر فرد دست کم رقمي برابر 100 هزار دلار تعلق گرفته است. علاوه بر آن وزارت دادگستري آمريکا صندوقي 40 ميليون دلاري براي پرداخت حق الزحمه وکلاي قربانيان پرونده خون هاي آلوده در اين کشور اختصاص داد تا فرضا هيچ فردي به علت مشکل مالي در مسير پيگيري حقوقي پرونده خود درنماند.
ادعاي شکايت دولت از فرانسه
در حالي که علي صابري وکيل بيماران هموفيلي معتقد است که عزم جدي در دولت براي پيگيري حقوقي پرونده عليه شرکت فرانسوي وجود ندارد، مدير حقوقي وقت سازمان انتقال خون ايران در سال ۱۳۸۷، از عملياتي شدن شکايت کشورمان از شرکت فرانسوي مريو خبر داده بود.
رسول پيله که آن زمان مدير حقوقي سازمان انتقال خون ايران بود، گفته بود که «پيگيري شکايت سازمان انتقال خون ايران از شرکت «مريو» با استعلام حقوقي از دفتر حقوقي نهاد رياست جمهوري در پاريس وارد مرحله جديدي شده است.»(۱۷ آذر ۱۳۸۷)
علي صابري در رابطه با پرونده موکلانش گفته است: تحقيقات بسيار مفصلي در اين خصوص صورت مي گيرد و مشخص مي شود ريشه اين بيماري مربوط به يکي از محصولات و فرآورده هاي خوني اي که شرکت مريو فرانسه دهه ۶۰ به ايران وارد کرده بود، بوده است. (البته لازم به ذکر است که خون نبوده که بعضي از دوستان دولتي عمدا يا به اشتباه مي خواهند وانمود کنند که خون بوده است که بعدا از آن يک نتايجي را بگيرند که غيرمعتبر است. نه فرآورده هاي خوني بود.)
وي تصريح کرد: الان شرکت مريو اي وجود ندارد چرا که يا شرکت منحل شده و يا يک شرکت ديگري به نام سنوفي اَوِنتيس ادغام شده که متاسفانه برخي از رسانه ها خبر از ورشکستگي آن دادند که صحت ندارد. اين شرکت سنوفي اَوِنتيس همين الان با ايران مراوده مالي دارد و محصولات دارويي به ايران صادر مي کند و در ايران داراي نمايندگي است که مسلما بعد از تحريم مراوده آن بيشتر هم خواهد شد. شايد هم اصلايکي از برنامه هاي فابيوس به ايران، تسهيل مراودات اين شرکت باشد.
صابري گفت: اين پرونده پس از ۱۸ سال کش وقوس همچنان در دستگاه قضايي ما نافرجام مانده است. از نتايج اين تحقيقات و بررسي ها ما استفاده کرديم و اين بررسي ها شامل اداره آگاهي، سازمان بازرسي هاي کشور و اداره پزشک قانوني و همه اين ها بوده است. من در محاکم براي ۳۰۰۰ نفر دادخواست تنظيم کردم که ۲۰۰۰ پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و راي صادر شده است و نزديک ۱۰۰۰ پرونده نيز همچنان در دادگستري مفتوح است که البته من براي سرنوشت آنها خوش بين نيستم چرا که عددهايي که براي خسارت تعيين مي شود به هيچ عنوان قابل ملاحظه و معقول نيست و از نظر من اين پرونده ها عملابه مرگ مغزي دچار شده اند چرا که مسير بحث ديگر مسير حقوقي نيست به اين علت که شما با هر کسي در وزارت بهداشت صحبت مي کنيد مي گويد، علي صابري مبالغ خيلي کلاني پول در اين پرونده ها نصيبش شده است !
تحريم هاي فرانسوي
دولت فرانسه در مقاطع مختلف، از سياستهاي تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران حمايت کرده است. سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در ۱۴ سپتامبر 2007، اعلام کرد: «ما مي خواهيم تشديد تحريم ها عليه ايران در اولويت شوراي امنيت قرار گيرد، علاوه بر آن خاطرنشان مي سازيم که خارج از چارچوب شوراي امنيت، از سوي اتحاديه اروپا نيز تدابيري عليه ايران اتخاذ شده است».
خبرگزاري رويترز همان زمان در تحليل مواضع فرانسه در مقايسه با مواضع ساير کشورها راجع به تحريم ايران نوشت: «فرانسه نسبت به ايران مواضع سختگيرانه تري را در پيش گرفته است».
علاوه بر اين و جداي از ساير تحريمهاي ظالمانه ديگر کشورها، سازمان CNRS فرانسه، بزرگترين سازمان پژوهش علمي اروپا، در سال ۲۰۰۸ تحريماتي عليه تمامي دانشمندان ايراني در تمام رشته ها وضع کرد. همچنين دولت فرانسه با قطع فروش قطعات خودرو به ايران، اگرچه در کوتاه مدت خلل کوچکي در عرضه خودروهاي پژو در ايران به وجود آورد، اما در نهايت زيان هنگفت مالي را متوجه خود کرد به حدي که شرکت پژو به دليل از دست دادن بازار ايران تا مرز ورشکستگي هم پيش رفت.
خون آشام پاريسي در راه تهران!
اکنون قرار است وزير جنايتکار فرانسوي از فرش قرمز دولت عبور کرده و به پايتخت کشوري وارد شود که دست کم خون هزار شهروندش را بدون پرداخت حتي يک يورو غرامت، براي هميشه آلوده ساخته است. صحبت از کودکي است که زير انگ ناخواسته ايدز بزرگ شد و هر روز زجري مضاعف متحمل شد بي آنکه اميدي به آينده اي متفاوت داشته باشد. اينجا پاي انسان هايي در ميان است که زندگي شان هرگز پس از آلودگي به ايدز و هپاتيت مثل قبل نشد و نهادهاي مسئول نه تنها در نقش وکيل مدافع آنها در صحنه سازي جنايتکارانه فرانسوي ظاهر نشدند بلکه در پيله بي عزتي و بي اعتباري با مرگي حتمي تنهايشان گذاشتند. آيا قاتل عمر و جواني و خوشبختي و شادي بيش از هزار ايراني و خانواده هاي داغديده و مظلوم شايسته استقبال است؟!
آيا رسانه هاي زنجيره اي وطن نشناسي که به افتخار ورود خون آشام پاريسي، کلاه از سر برداشته اند، رويي براي نگريستن در چهره هموطنان دردکشيده و انکار شده خود دارند؟ با وزيري که بر سر فابيوس پرونده خون هاي آلوده، متحد قديمي لژ صهيون و شريک دزدان منافع ايراني بر سر ميز مذاکره آب توبه مي ريزد و با نيت خواني تاريخي وي را رفيق قافله و پشيمان از گرگ صفتي مي خواند، چه کنيم! شايد هم غرامت پرونده خون هاي آلوده را هم در مذاکرات يکجا با دارايي هاي بلوکه شده ايران حساب و کتاب کرده اند و ما بي اطلاعيم!
پرونده خون هاي آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت عفوني C واقعه هولناک جدي در زمينه بهداشت عمومي جهاني بود که در اواخر دهه 1970 تا 1985ميلادي رخ داد. شرکت هاي درگير در اين پرونده شامل انستيتو مريو فرانسه، شرکت باير آمريکا و آلفا تراپيوتيک، باکستر و کاتر مي شدند. در دوران نخست وزيري فابيوس بود که خون هاي آلوده به ويروس هاي خطرناک در فرانسه توزيع شد و انستيتو مريو فرانسه فرآورده فاکتورهاي انعقاد خوني آلوده به ويروس HIV و هپاتيت را صادر کرد. به اين ترتيب در نتيجه کوتاهي فرانسوي ها تعدادي از بيماران هموفيلي و ساير دريافت کنندگان کشورهاي مقصد، به ويروس HIV و بيماري ايدز و هپاتيت مبتلاشدند. از جمله اين کشورها مي توان به آمريکا، ايتاليا، کانادا، ژاپن، پرتغال، عراق، ايرلند، عربستان و ايران اشاره کرد.
توطئه تجاري زياده طلبانه
مسئله اصلي که تلاش شد پس از انتشار خون هاي آلوده به کشورهايي که بعضا حتي يک مورد ابتلاي به ايدز در آنها ثبت نشده بود، پنهان نگاه داشته شود کيفيت خون گيري و خصوصيات داوطلبين بود. خون هاي آلوده با هدف سودآوري بيشتر براي شرکت هاي داروسازي، از گروه هاي پرخطري همچون همجنس بازان و زندانيان دريافت شده بود و بدون اينکه نمونه ها مراحل ايمن سازي با گرمادهي و غربالگري را طي کنند، به دستور فابيوس وارد بازار شد! نتيجه تست غربالگري اين محموله ها هم زماني صادر شد که ديگر براي جلوگيري از فاجعه بسيار دير شده بود. جالب اينجاست که به دنبال زد و بندهاي سياسي پشت پرده، فابيوس فرانسوي در دادگاه به راحتي تبرئه شد! در حالي که وزير بهداشت وي، «ادموند هرو» در دادگاه پذيرفت که از آلودگي خون هاي توزيع شده مطلع بوده، اما مدعي شد که کارشناسان به او اطمينان داده بودند که استفاده از منابع خوني تصفيه نشده و گرما نديده، براي مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر ۱۹۸۵) مشکلي نخواهد داشت!
فابيوس شجاع دل!
وزير بهداشت وقت فابيوس ادعا مي کرد که دولت درصدد بود وقت را براي رساندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعيت اين بود که فابيوس نمي خواست بازار فروش فرآورده هاي خوني را به آمريکايي ها ببازد. چرا که آنها هم از نظر مقدار توليد و هم کيفيت محصول جلوتر از فرانسوي ها بودند و فابيوس براي کم نياوردن در برابر رقباي تجاري، از بخش پرهزينه تست هاي غربالگري و تهيه و توليد فرآورده هاي خوني و حرارت دادن آن چشم پوشي کرد!
فابيوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان، سرسختانه از وزرايش دفاع کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا دانست. برخي از خانواده هاي قربانيان، با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضايي فرانسه با فابيوس و مديرانش پيشنهاد دادند به جاي محاکمه به وي نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!
توطئه چندمنظوره!
اما روايت غيراقتصادي از ماجراي خون هاي آلوده اندکي با واقعيات منتشر شده در رسانه هاي ايراني، متفاوت است. از جمله مي توان به نظر برخي سازمان هاي مردم نهاد آمريکايي درخصوص پرونده خون هاي آلوده به عنوان يک حرکت ساماندهي شده براي آغاز همه گيري ايدز در جهان به عنوان ويروسي بشر ساخته اشاره کرد که با توجه به آمادگي شرکت هاي داروسازي فرانسوي و آمريکايي براي تغذيه بازار جهش يافته مبتلايان وابسته به درمان هاي پرهزينه، از توجيه اقتصادي نيز برخوردار است. اهميت اين سناريو زماني مشخص مي شود که بدانيم مقصد صادراتي خون هاي آلوده فرانسوي حتي برخي کشورهاي توسعه يافته همچون کانادا و ژاپن و خود آمريکا نيز بوده است. جالب تر اينکه سازمان غذا و داروي آمريکا -FDA- پس از اطلاع از آلوده بودن خون هاي وارداتي از چند شرکت فرانسوي، در عين آگاهي به رقابت آشکار ميان شرکت هاي مذکور و شرکت هاي آمريکايي، سکوت اختيار کرد و کوشيد با تعيين غرامت 125 ميليون دلاري، به اصطلاح سر و ته ماجرا را بي سر و صدا به هم بياورد. استدلال غذا و داروي آمريکا اين بود که صنعت داروسازي بدنبال آشکار شدن پرونده هولناک مذکور ورشکسته خواهد شد!
اما رسانه هاي آمريکايي با پيگيري سازمان هاي مردم نهاد و تحت تاثير افشاگري هاي خبري مکرر با ايجاد فشاري مضاعف بر FDA و وزارت بهداشت آمريکا، فضا را به سمتي ديگر سوق دادند. با اين حال صنعت داروسازي جهان که به علت افزايش ناگهاني مبتلايان به ايدز و ظهور بازارهاي جديد متقاضي دارو و درمان هاي ايدزي پالس هاي مثبت دريافت کرده بود، به کمک فرانسه شتافت! به نحوي که انستيتو بدنام مريو با سرعتي حيرت انگيز توسط شرکت داروسازي مطرح «سانوفي اونتيس» خريداري شد و باير و دو شرکت ديگر درگير در پرونده خون هاي آلوده نيز با اندکي کمک دولتي، مجددا سرپا شدند!
محصول آلوده در ايران
فرآورده هاي خوني آلوده، در ايران در اختيار ۹۷۶ نفر از بيماران مبتلابه هموفيلي قرار گرفت و آن ها را به ايدز مبتلانمود. در سال ۱۳۶۶ و پس از کشف اولين بيمار مبتلابه ايدز، رسماً نگراني ها از کشف اين بيماري در ايران علني گرديد. با شکايت مبتلايان و خانواده هايشان، پرونده اي در سال ۱۳۷۶ در اين خصوص در محاکم قضايي ايران باز شد. هر چند تا ارديبهشت ۱۳۹۰، حدود ۲۰۰ نفر از بيماران دريافت کننده اين خون ها جان باختند.
رسيدگي به اين ماجرا از ۲۷ خرداد ۱۳۷۳ توسط کميسيون اصل ۹۰ مجلس و از سال ۱۳۷۶ توسط مراجع قضايي آغاز شد و تاکنون به درازا کشيده است! در سال ۱۳۸۳، دادگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان انتقال خون ايران را در خصوص اين پرونده محکوم کرد، اما علي رغم پرداخت بيش از۲۵ ميليارد تومان غرامت بابت خون هاي آلوده به بيماران هموفيلي، تاکنون حتي يک دلار هم از شرکت فرانسوي مقصر غرامت اخذ نشده است!
اين در حالي است که در خود آمريکا شرکت داروسازي باير و چند شرکت ديگر، غرامتي 660 ميليون دلاري به بيماران و خانواده هايشان پرداخت کرده اند که بطور ميانگين به هر فرد دست کم رقمي برابر 100 هزار دلار تعلق گرفته است. علاوه بر آن وزارت دادگستري آمريکا صندوقي 40 ميليون دلاري براي پرداخت حق الزحمه وکلاي قربانيان پرونده خون هاي آلوده در اين کشور اختصاص داد تا فرضا هيچ فردي به علت مشکل مالي در مسير پيگيري حقوقي پرونده خود درنماند.
ادعاي شکايت دولت از فرانسه
در حالي که علي صابري وکيل بيماران هموفيلي معتقد است که عزم جدي در دولت براي پيگيري حقوقي پرونده عليه شرکت فرانسوي وجود ندارد، مدير حقوقي وقت سازمان انتقال خون ايران در سال ۱۳۸۷، از عملياتي شدن شکايت کشورمان از شرکت فرانسوي مريو خبر داده بود.
رسول پيله که آن زمان مدير حقوقي سازمان انتقال خون ايران بود، گفته بود که «پيگيري شکايت سازمان انتقال خون ايران از شرکت «مريو» با استعلام حقوقي از دفتر حقوقي نهاد رياست جمهوري در پاريس وارد مرحله جديدي شده است.»(۱۷ آذر ۱۳۸۷)
علي صابري در رابطه با پرونده موکلانش گفته است: تحقيقات بسيار مفصلي در اين خصوص صورت مي گيرد و مشخص مي شود ريشه اين بيماري مربوط به يکي از محصولات و فرآورده هاي خوني اي که شرکت مريو فرانسه دهه ۶۰ به ايران وارد کرده بود، بوده است. (البته لازم به ذکر است که خون نبوده که بعضي از دوستان دولتي عمدا يا به اشتباه مي خواهند وانمود کنند که خون بوده است که بعدا از آن يک نتايجي را بگيرند که غيرمعتبر است. نه فرآورده هاي خوني بود.)
وي تصريح کرد: الان شرکت مريو اي وجود ندارد چرا که يا شرکت منحل شده و يا يک شرکت ديگري به نام سنوفي اَوِنتيس ادغام شده که متاسفانه برخي از رسانه ها خبر از ورشکستگي آن دادند که صحت ندارد. اين شرکت سنوفي اَوِنتيس همين الان با ايران مراوده مالي دارد و محصولات دارويي به ايران صادر مي کند و در ايران داراي نمايندگي است که مسلما بعد از تحريم مراوده آن بيشتر هم خواهد شد. شايد هم اصلايکي از برنامه هاي فابيوس به ايران، تسهيل مراودات اين شرکت باشد.
صابري گفت: اين پرونده پس از ۱۸ سال کش وقوس همچنان در دستگاه قضايي ما نافرجام مانده است. از نتايج اين تحقيقات و بررسي ها ما استفاده کرديم و اين بررسي ها شامل اداره آگاهي، سازمان بازرسي هاي کشور و اداره پزشک قانوني و همه اين ها بوده است. من در محاکم براي ۳۰۰۰ نفر دادخواست تنظيم کردم که ۲۰۰۰ پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و راي صادر شده است و نزديک ۱۰۰۰ پرونده نيز همچنان در دادگستري مفتوح است که البته من براي سرنوشت آنها خوش بين نيستم چرا که عددهايي که براي خسارت تعيين مي شود به هيچ عنوان قابل ملاحظه و معقول نيست و از نظر من اين پرونده ها عملابه مرگ مغزي دچار شده اند چرا که مسير بحث ديگر مسير حقوقي نيست به اين علت که شما با هر کسي در وزارت بهداشت صحبت مي کنيد مي گويد، علي صابري مبالغ خيلي کلاني پول در اين پرونده ها نصيبش شده است !
تحريم هاي فرانسوي
دولت فرانسه در مقاطع مختلف، از سياستهاي تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران حمايت کرده است. سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در ۱۴ سپتامبر 2007، اعلام کرد: «ما مي خواهيم تشديد تحريم ها عليه ايران در اولويت شوراي امنيت قرار گيرد، علاوه بر آن خاطرنشان مي سازيم که خارج از چارچوب شوراي امنيت، از سوي اتحاديه اروپا نيز تدابيري عليه ايران اتخاذ شده است».
خبرگزاري رويترز همان زمان در تحليل مواضع فرانسه در مقايسه با مواضع ساير کشورها راجع به تحريم ايران نوشت: «فرانسه نسبت به ايران مواضع سختگيرانه تري را در پيش گرفته است».
علاوه بر اين و جداي از ساير تحريمهاي ظالمانه ديگر کشورها، سازمان CNRS فرانسه، بزرگترين سازمان پژوهش علمي اروپا، در سال ۲۰۰۸ تحريماتي عليه تمامي دانشمندان ايراني در تمام رشته ها وضع کرد. همچنين دولت فرانسه با قطع فروش قطعات خودرو به ايران، اگرچه در کوتاه مدت خلل کوچکي در عرضه خودروهاي پژو در ايران به وجود آورد، اما در نهايت زيان هنگفت مالي را متوجه خود کرد به حدي که شرکت پژو به دليل از دست دادن بازار ايران تا مرز ورشکستگي هم پيش رفت.
خون آشام پاريسي در راه تهران!
اکنون قرار است وزير جنايتکار فرانسوي از فرش قرمز دولت عبور کرده و به پايتخت کشوري وارد شود که دست کم خون هزار شهروندش را بدون پرداخت حتي يک يورو غرامت، براي هميشه آلوده ساخته است. صحبت از کودکي است که زير انگ ناخواسته ايدز بزرگ شد و هر روز زجري مضاعف متحمل شد بي آنکه اميدي به آينده اي متفاوت داشته باشد. اينجا پاي انسان هايي در ميان است که زندگي شان هرگز پس از آلودگي به ايدز و هپاتيت مثل قبل نشد و نهادهاي مسئول نه تنها در نقش وکيل مدافع آنها در صحنه سازي جنايتکارانه فرانسوي ظاهر نشدند بلکه در پيله بي عزتي و بي اعتباري با مرگي حتمي تنهايشان گذاشتند. آيا قاتل عمر و جواني و خوشبختي و شادي بيش از هزار ايراني و خانواده هاي داغديده و مظلوم شايسته استقبال است؟!
آيا رسانه هاي زنجيره اي وطن نشناسي که به افتخار ورود خون آشام پاريسي، کلاه از سر برداشته اند، رويي براي نگريستن در چهره هموطنان دردکشيده و انکار شده خود دارند؟ با وزيري که بر سر فابيوس پرونده خون هاي آلوده، متحد قديمي لژ صهيون و شريک دزدان منافع ايراني بر سر ميز مذاکره آب توبه مي ريزد و با نيت خواني تاريخي وي را رفيق قافله و پشيمان از گرگ صفتي مي خواند، چه کنيم! شايد هم غرامت پرونده خون هاي آلوده را هم در مذاکرات يکجا با دارايي هاي بلوکه شده ايران حساب و کتاب کرده اند و ما بي اطلاعيم!
