قرائت گزارش نهایی تفریغ بودجه 91 در صحن
علنی مجلس
باز هم انحراف دولت احمدی نژاد در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تخلفات چهار بانک 7 خرداد -94
باز هم انحراف دولت احمدی نژاد در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تخلفات چهار بانک 7 خرداد -94
بخشی از عملکرد دولت اصوال گرا وعدالت محور و بهترین
درتاریخ که م رد تأییدو حمایت رهبرولی فقیه خامنه ای وپاسداران بود
بخش خبری: در جلسه
علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد گزارش دیوان
محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 91، عملکرد بودجه‌ای دولت دهم در آن سال تشریح و
انحرافات صورت گرفته از بودجه را اعلام شد.در گزارش گزارش کمیسیون برنامه و بودجه که توسط غلامرضا کاتب سخنگوی این
کمیسیون قرائت شد،آمده است:درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در
سال 91 به ترتیب 87 و 65 درصد تحقق یافته است و بیشترین عدم تحقق درآمدها مربوط به
درآمدهای مالیاتی بوده که مالیات بر واردات بیشترین اثر را در کاهش درآمدها داشته
است.
بیشترین عدم تحقق درآمدها از نظر درصد، نسبت به پیش‌بینی مربوط به درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بوده که سود سهام شرکت‌های دولتی بیشترین اثر را در کاهش درآمدها داشته است.
عدم تحقق کامل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً مربوط به منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی بوده که در سال 91 معادل 62 درصد تحقق یافته است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در سال 91 از مقدار یک میلیارد و 40 میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود 35 درصد به مقدار 365 میلیون بشکه (معادل 38 میلیارد و 818 میلیون دلار) صادر و 644 میلیون بشکه به مقدار 62 درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه، بانک مرکزی طبق قانون بودجه سال 91 مکلف بوده هر ماه با اعلام خزانه‌داری کل کشور، سهم شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به حساب‌های مربوط واریز نماید.
بازپرداخت‌های بیع متقابل به میزان یک میلیارد و 75 میلیون و 700 هزار دلار از سهم شرکت ملی نفت ایران کسر نشده؛ لذا به همین میزان سهم بیشتری به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است.
کسری بودجه سال 91 از منابع بانک مرکزی تامین شده است
بر این اساس معادل مبلغ یک میلیارد و 143 میلیون دلار از صورتحساب‌های فروش نفت خام و میعانات گازی، علیرغم عدم وصول، از محل منابع داخلی بانک مرکزی تحت عنوان «وصولی سال 91»، اعمال و به طرف‌های مشمول پرداخت شده است؛ به عبارتی تامین کسری بودجه سال 91 از منابع بانک مرکزی بوده است.
تائیدیه گزارش دیوان محاسبات در فساد در فروش نفت
علاوه بر این در گزارش دیوان محاسبات تصریح شده است در شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، بخشی از وجوه وصولی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی به مبلغ یک میلیارد و 552 میلیون دلار را با تاخیر به حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند.
شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود طی سال 91 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و پنج میلیون دلار با سررسید قبل از دی ماه سال 91 به شرکتی به نام «ایزو» نموده که بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور، وصول نشده است.
اختصاص منابع حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها برای سازمان هدفمندی
خزانه‌داری کل کشور بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، مبلغ 7402 میلیارد ریال از منابع ریالی حاصل از فروش میعانات گازی به مجتمع‌های پتروشیمی را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت کرده است. گفتنی است، رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده است.
سهم هدفمندسازی یارانه‌ها از محل بخش نقدی خوراک پالایشگاه‌ها، به میزان 67 هزار و 912 میلیارد ریال پرداخت شده است.
علاوه بر این، در بخشی از گزارش دیوان محاسبات، اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مبنی بر عدم واریز مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دریافتی از مصرف کنندگان پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی به خزانه به مبلغ 42 هزار و 461 میلیارد ریال مغایر قانون بودجه، تشخیص داده شده است.
تخلف بانک ملت، تجارت، رفاه و صادرات و عدم گشایش LC برای تعیین مواد اولیه تولید
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات که موضوع حمایت از تولید ملی در قانون بودجه سال 91 مورد بررسی قرار گرفته است، آمده است: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری طبق قانون بودجه موظف بوده‌اند در گشایش اعتبار اسنادی LC مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، 10 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد، دریافت کنند که هیچ یک از بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده (شامل بانک‌های ملت، تجارت، رفاه و صادرات) به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
علاوه بر این، دیوان محاسبات اقدام وزارت نفت مبنی بر عدم اعمال تخفیف به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را برای قیمت خوراک پالایشگاه‌ها مغایر قانون بودجه دانسته است.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون دیوان محاسبات، اقدام شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و تخلف این شرکت اثبات شده است.
تخلف شرکت بازرگانی در خرید تضمینی گندم، موجب واردات هفت میلیون تنی گندم از خارج شد
بر این اساس طبق قانون بودجه، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف بوده با رعایت قانون برنامه پنج ساله، گندم خریداری نشده را با قیمت خرید تضمینی، خریداری و با احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد، نرخ تضمینی خرید در سال 91 با توجه به درصد افت مفید و غیرمفید و سن‌زدگی، گندم معمولی حداقل مبلغ 389 تومان و حداکثر مبلغ 434 تومان و گندم با کیفیت حداقل 454 تومان و حداکثر 456 تومان تعیین شده است، نرخ پایین خرید تضمینی و تاخیر در زمان اعلام آن، تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت تمام شده در تولید، اختلاف موجود به نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت آن در بازار آزاد، نرخ ذرت و جو، نرخ مبادلاتی در کشورهای همسایه و قیمت تمام شده گندم وارداتی، فقدان آمار دقیق تولید گندم و عدم تحقق برآورد اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از جمله عواملی است که سبب بی‌انگیزه شدن کشاورزان نسبت به فروش گندم به دولت، کاهش سطح زیر کشت، افزایش روند جایگزینی مصرف گندم به عنوان خوراک دام، ایجاد رانت و بروز پدیده قاچاق و گسترش تخلفات صنفی شده و منجر به واردات حدود شش میلیون و 681 هزار و 563 تن گندم از کشورهای خارجی شده است.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش، خصوصی‌سازی در سال 91 را مورد بررسی قرار داد.
از 340 شرکت مشمول واگذاری در سال 91 تنها 53 شرکت به مزایده گذاشته شده است
بر این اساس، از 340 شرکت مشمول واگذاری، تنها 53 شرکت به مزایده گذاشته شده است که از این میان نیز 19 شرکت به فروش رسیده و 34 شرکت فروش نرفته است. طبق این گزارش 281 شرکت برای فروش به بازار عرضه نشده است.
دیوان محاسبات با بررسی اجرای قانون بودجه سال 91، منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کرده است.
طبق گزارش تفریغ، مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 44 هزار و 508 میلیارد تومان بوده که تنها معادل 67 درصد رقم پیش‌بینی شده، محقق شده است که شامل:
_ 32 هزار و 827 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خوراک نقدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها.
_ 376 هزار و 81 میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل.
تخلف دولت در استفاده از منابع خوراک پتروشیمی‌ها و مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه‌ها، به پرداخت یارانه نقدی
با وجود حکم قانون بودجه مبنی بر ممنوعیت اختصاص و پرداخت هر گونه وجه برای اجرای قانون هدفمندی غیر از وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه موضوع قانون، مبلغ 46 هزار و 551 میلیارد ریال از سایر منابع به شرح زیر جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است:
_ مبلغ 7720 میلیارد ریال بهای خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها که باید طبق قانون به حساب بودجه عمومی واریز می‌شد.
_ مبلغ 31 هزار و 577 میلیارد ریال سهام مالیات بر ارزش افزوده از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها که باید به درآمد عمومی واریز می‌شد.
_ مبلغ 7254 میلیارد ریال سهم شرکت ملی نفت ایران از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها که باید برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مصرف می‌شد. لذا با کسر ارقام مذکور، میزان وجوه قابل اختصاص در سال 91 به بخش هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ 393 هزار و 957 میلیارد ریال بوده است.
طبق قانون بودجه، دولت موظف به اختصاص سهم بخش‌های مختلف متناسب با تحقق از محل منابع ماخوذه بوده که از مجموع منابع اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مبلغ 413 هزار میلیارد ریال باید مبلغ 302 هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه به سرپرست خانوار اختصاص می‌یافت. لذا مبلغ 112 هزار میلیارد ریال مازاد پرداخت شده برای یارانه نقدی خانوار باید برای سهم تولید، سلامت و صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیماران اختصاص داده می‌شد که این امر محقق نشده است.
دیوان محاسبات با گزارش تفریغ بودجه سال 91 تاکید کرده است: وجود ردیف‌های متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه یکی از دلایل اصلی ابهام بودجه است و درج چنین ردیف‌هایی در قانون بودجه سبب بی‌انضباطی مالی شده و روند عملیاتی کردن بودجه کل کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
در این گزارش دیوان محاسبات پیشنهاد داده است جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و به منظور ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری شرکت‌های پالایشی در این زمینه، نرخ فروش فرآوردههای نفتی بر اساس کیفیت آنها، تعیین و همچنین با توجه به عدم اجرای برخی قوانین و به منظور نظارت بیشتر در کیفیت فرآوردههای نفتی تولیدی و عرضه شده، شرکت ملی پالایش مکلف شود ماهانه با انجام آزمایشات لازم، کیفیت بنزین و گاز تولیدی شرکت‌های پالایشی را از نظر مطابقت با استانداردهای بین‌المللی کنترل کند.
*قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها شامل موسسات اعتباری نیز می‌شود
در ادامه جلسه علنی دیروز نمایندگان مجلس با اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی تصویب کردند که قوانین ناظر بر تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی با تشخیص بانک مرکزی و مشمول قانون عملیات بانکی بشود.
نمایندگان در این جلسه طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده 39 آن که اعاده شده از شورای نگهبان بود را اصلاح کردند. این طرح به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده - یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره 2- قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله این ماده شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می‌شود.
پیش از این شورای نگهبان با این ایراد که نمی‌توان در قانون نظام پولی و بانکی کشور استفساریه‌ای انجام داد آن را به مجلس بازگردانده بود.
براساس استفساریه قبلی این سوال پرسیده شده بود که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور) موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند را نیز دربرمی گیرد یا خیر؟
در پاسخ این استفساریه ذکر شده بود، بله قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می‌شود.
*درآمدها و هزینه‌های احزاب باید در دفاتر قانونی ثبت شود
مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب را موظف کردند درآمدها و هزینه‌های خود را در دفاتر قانونی ثبت کنند. بر اساس ماده 14 این طرح منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تامین و هزینه شود. کلیه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینه‌های حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود.
بر اساس تبصره این ماده کلیه احزاب سیاسی موظف‌اند درآمدهای مالی و صورت‌هزینه‌های خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب در پایان هر سال شمسی به کمیسیون احزاب ارائه کنند. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نظرات خود را در مورد مطابقت و عدم مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور اعلام کند.
بر اساس ماده 24 این طرح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و حزبی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7 شهریور 1360 نسخ می‌شود.
بیشترین عدم تحقق درآمدها از نظر درصد، نسبت به پیش‌بینی مربوط به درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بوده که سود سهام شرکت‌های دولتی بیشترین اثر را در کاهش درآمدها داشته است.
عدم تحقق کامل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً مربوط به منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی بوده که در سال 91 معادل 62 درصد تحقق یافته است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در سال 91 از مقدار یک میلیارد و 40 میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود 35 درصد به مقدار 365 میلیون بشکه (معادل 38 میلیارد و 818 میلیون دلار) صادر و 644 میلیون بشکه به مقدار 62 درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه، بانک مرکزی طبق قانون بودجه سال 91 مکلف بوده هر ماه با اعلام خزانه‌داری کل کشور، سهم شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به حساب‌های مربوط واریز نماید.
بازپرداخت‌های بیع متقابل به میزان یک میلیارد و 75 میلیون و 700 هزار دلار از سهم شرکت ملی نفت ایران کسر نشده؛ لذا به همین میزان سهم بیشتری به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است.
کسری بودجه سال 91 از منابع بانک مرکزی تامین شده است
بر این اساس معادل مبلغ یک میلیارد و 143 میلیون دلار از صورتحساب‌های فروش نفت خام و میعانات گازی، علیرغم عدم وصول، از محل منابع داخلی بانک مرکزی تحت عنوان «وصولی سال 91»، اعمال و به طرف‌های مشمول پرداخت شده است؛ به عبارتی تامین کسری بودجه سال 91 از منابع بانک مرکزی بوده است.
تائیدیه گزارش دیوان محاسبات در فساد در فروش نفت
علاوه بر این در گزارش دیوان محاسبات تصریح شده است در شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، بخشی از وجوه وصولی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی به مبلغ یک میلیارد و 552 میلیون دلار را با تاخیر به حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند.
شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود طی سال 91 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و پنج میلیون دلار با سررسید قبل از دی ماه سال 91 به شرکتی به نام «ایزو» نموده که بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور، وصول نشده است.
اختصاص منابع حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها برای سازمان هدفمندی
خزانه‌داری کل کشور بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، مبلغ 7402 میلیارد ریال از منابع ریالی حاصل از فروش میعانات گازی به مجتمع‌های پتروشیمی را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت کرده است. گفتنی است، رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده است.
سهم هدفمندسازی یارانه‌ها از محل بخش نقدی خوراک پالایشگاه‌ها، به میزان 67 هزار و 912 میلیارد ریال پرداخت شده است.
علاوه بر این، در بخشی از گزارش دیوان محاسبات، اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مبنی بر عدم واریز مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دریافتی از مصرف کنندگان پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی به خزانه به مبلغ 42 هزار و 461 میلیارد ریال مغایر قانون بودجه، تشخیص داده شده است.
تخلف بانک ملت، تجارت، رفاه و صادرات و عدم گشایش LC برای تعیین مواد اولیه تولید
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات که موضوع حمایت از تولید ملی در قانون بودجه سال 91 مورد بررسی قرار گرفته است، آمده است: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری طبق قانون بودجه موظف بوده‌اند در گشایش اعتبار اسنادی LC مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، 10 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد، دریافت کنند که هیچ یک از بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده (شامل بانک‌های ملت، تجارت، رفاه و صادرات) به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
علاوه بر این، دیوان محاسبات اقدام وزارت نفت مبنی بر عدم اعمال تخفیف به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را برای قیمت خوراک پالایشگاه‌ها مغایر قانون بودجه دانسته است.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون دیوان محاسبات، اقدام شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و تخلف این شرکت اثبات شده است.
تخلف شرکت بازرگانی در خرید تضمینی گندم، موجب واردات هفت میلیون تنی گندم از خارج شد
بر این اساس طبق قانون بودجه، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف بوده با رعایت قانون برنامه پنج ساله، گندم خریداری نشده را با قیمت خرید تضمینی، خریداری و با احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد، نرخ تضمینی خرید در سال 91 با توجه به درصد افت مفید و غیرمفید و سن‌زدگی، گندم معمولی حداقل مبلغ 389 تومان و حداکثر مبلغ 434 تومان و گندم با کیفیت حداقل 454 تومان و حداکثر 456 تومان تعیین شده است، نرخ پایین خرید تضمینی و تاخیر در زمان اعلام آن، تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت تمام شده در تولید، اختلاف موجود به نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت آن در بازار آزاد، نرخ ذرت و جو، نرخ مبادلاتی در کشورهای همسایه و قیمت تمام شده گندم وارداتی، فقدان آمار دقیق تولید گندم و عدم تحقق برآورد اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از جمله عواملی است که سبب بی‌انگیزه شدن کشاورزان نسبت به فروش گندم به دولت، کاهش سطح زیر کشت، افزایش روند جایگزینی مصرف گندم به عنوان خوراک دام، ایجاد رانت و بروز پدیده قاچاق و گسترش تخلفات صنفی شده و منجر به واردات حدود شش میلیون و 681 هزار و 563 تن گندم از کشورهای خارجی شده است.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش، خصوصی‌سازی در سال 91 را مورد بررسی قرار داد.
از 340 شرکت مشمول واگذاری در سال 91 تنها 53 شرکت به مزایده گذاشته شده است
بر این اساس، از 340 شرکت مشمول واگذاری، تنها 53 شرکت به مزایده گذاشته شده است که از این میان نیز 19 شرکت به فروش رسیده و 34 شرکت فروش نرفته است. طبق این گزارش 281 شرکت برای فروش به بازار عرضه نشده است.
دیوان محاسبات با بررسی اجرای قانون بودجه سال 91، منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کرده است.
طبق گزارش تفریغ، مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 44 هزار و 508 میلیارد تومان بوده که تنها معادل 67 درصد رقم پیش‌بینی شده، محقق شده است که شامل:
_ 32 هزار و 827 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خوراک نقدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها.
_ 376 هزار و 81 میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل.
تخلف دولت در استفاده از منابع خوراک پتروشیمی‌ها و مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه‌ها، به پرداخت یارانه نقدی
با وجود حکم قانون بودجه مبنی بر ممنوعیت اختصاص و پرداخت هر گونه وجه برای اجرای قانون هدفمندی غیر از وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه موضوع قانون، مبلغ 46 هزار و 551 میلیارد ریال از سایر منابع به شرح زیر جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است:
_ مبلغ 7720 میلیارد ریال بهای خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها که باید طبق قانون به حساب بودجه عمومی واریز می‌شد.
_ مبلغ 31 هزار و 577 میلیارد ریال سهام مالیات بر ارزش افزوده از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها که باید به درآمد عمومی واریز می‌شد.
_ مبلغ 7254 میلیارد ریال سهم شرکت ملی نفت ایران از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها که باید برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مصرف می‌شد. لذا با کسر ارقام مذکور، میزان وجوه قابل اختصاص در سال 91 به بخش هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ 393 هزار و 957 میلیارد ریال بوده است.
طبق قانون بودجه، دولت موظف به اختصاص سهم بخش‌های مختلف متناسب با تحقق از محل منابع ماخوذه بوده که از مجموع منابع اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مبلغ 413 هزار میلیارد ریال باید مبلغ 302 هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه به سرپرست خانوار اختصاص می‌یافت. لذا مبلغ 112 هزار میلیارد ریال مازاد پرداخت شده برای یارانه نقدی خانوار باید برای سهم تولید، سلامت و صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیماران اختصاص داده می‌شد که این امر محقق نشده است.
دیوان محاسبات با گزارش تفریغ بودجه سال 91 تاکید کرده است: وجود ردیف‌های متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه یکی از دلایل اصلی ابهام بودجه است و درج چنین ردیف‌هایی در قانون بودجه سبب بی‌انضباطی مالی شده و روند عملیاتی کردن بودجه کل کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
در این گزارش دیوان محاسبات پیشنهاد داده است جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و به منظور ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری شرکت‌های پالایشی در این زمینه، نرخ فروش فرآوردههای نفتی بر اساس کیفیت آنها، تعیین و همچنین با توجه به عدم اجرای برخی قوانین و به منظور نظارت بیشتر در کیفیت فرآوردههای نفتی تولیدی و عرضه شده، شرکت ملی پالایش مکلف شود ماهانه با انجام آزمایشات لازم، کیفیت بنزین و گاز تولیدی شرکت‌های پالایشی را از نظر مطابقت با استانداردهای بین‌المللی کنترل کند.
*قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها شامل موسسات اعتباری نیز می‌شود
در ادامه جلسه علنی دیروز نمایندگان مجلس با اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی تصویب کردند که قوانین ناظر بر تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی با تشخیص بانک مرکزی و مشمول قانون عملیات بانکی بشود.
نمایندگان در این جلسه طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده 39 آن که اعاده شده از شورای نگهبان بود را اصلاح کردند. این طرح به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده - یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره 2- قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله این ماده شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می‌شود.
پیش از این شورای نگهبان با این ایراد که نمی‌توان در قانون نظام پولی و بانکی کشور استفساریه‌ای انجام داد آن را به مجلس بازگردانده بود.
براساس استفساریه قبلی این سوال پرسیده شده بود که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور) موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند را نیز دربرمی گیرد یا خیر؟
در پاسخ این استفساریه ذکر شده بود، بله قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می‌شود.
*درآمدها و هزینه‌های احزاب باید در دفاتر قانونی ثبت شود
مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب را موظف کردند درآمدها و هزینه‌های خود را در دفاتر قانونی ثبت کنند. بر اساس ماده 14 این طرح منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تامین و هزینه شود. کلیه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینه‌های حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود.
بر اساس تبصره این ماده کلیه احزاب سیاسی موظف‌اند درآمدهای مالی و صورت‌هزینه‌های خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب در پایان هر سال شمسی به کمیسیون احزاب ارائه کنند. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نظرات خود را در مورد مطابقت و عدم مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور اعلام کند.
بر اساس ماده 24 این طرح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و حزبی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7 شهریور 1360 نسخ می‌شود.
