اثرات کاهش
نرخ سود بانکی
منابع
مالی به سمت بازارهای موازی می‌روند؟ 13 اردیبهشت 94
بازارهای موازی یعنی غیرتولیدی کردن
اقتصاد و فعال کردن دلالی ارز و خریدو فروش دلار و بالابردن قیمت مسکن و اجاره و
رشد حجم نقدینگی و افزایش تورم وگرانی اقلام وکالاها وورود بیشتر کالاهای قاچاق .... که جزو سیاست پول های کثیف است. درمجموع فربه
ترکردن غارتگران ومحتکران ودلال وواسطه ها و خالی کردن بیشتر جیب تهی دستان و فقیرتر
کردن محرومان می باشد.
فرارو- یک فعال اقتصادی با
اشاره به کاهش نرخ سود، معتقد است "منابع مالی در مرحله اول فریب می‌خورد اما
باید دید که در بلند مدت به کدام بخش از اقتصاد می‌روند. اکنون اقتصاد با رکود
مواجه است و منابع مالی حتی اگر به سمت تولید بروند هم نتیجه خوبی نمی‌گیرند لذا
به راه بازار‌ها موازی را در پیش می‌گیرند."
نرخ سود بانکی کم شد اما به اعتقاد برخی کارشناسان اثرات چندان مثبتی در بازار نخواهد داشت. فعالان اقتصادی با اشاره به تجربیات تلخ گذشته نسبت به تعیین دستوری نرخ سود بانکی ابزار نگرانی می‌کنند.
بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی با توجه به نرخ ۱۵ درصدی تورم، دو درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ایی یک درصد کاهش یافت.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در این خصوص گفته بود که به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، فعالان تولیدی به دلیل نرخ بازدهی فعالیت‌های اقتصادی قادر نخواهند بود تا تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آن‌ها می‌شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می‌شود سهم دارایی‌های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آن‌ها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.
تاکید دولت برای کاهش این رقم به جهت روانه کردن نقدینگی به بازار صورت گرفته است اما عده ای از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که پیامدهای منفی این اقدام بیش از ثمرات مثبت آن خواهد بود.
روشن است که کاهش نرخ سود بانکی وقتی موثر واقع می‌شود که این نقدینگی به جای ذخیره شدن در بانک‌ها در چرخه تولید وارد شود اما سوال اینجا است که آیا تعیین نرخ سود بانکی به شیوه دستوری و دولتی این هدف را محقق می‌کند؟
به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی تعیین نرخ سود به این شیوه نشانه ایی از انحصار بانک‌ها است. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی به این مساله اشاره کرده و نوشته است «تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت.»
نگرانی‌های موجود نسبت به اثرات منفی کاهش دستوری نرخ سود ناشی از تجربیات گذشته است. بازار و فعالان اقتصادی در دوران احمدی‌نژاد نیز شاهد استفاده از این شیوه بودند و دیدند که نقدینگی خارج شده از بانک‌ها چطور بازارهای موازی طلا، ارز و مسکن را به جای تولید انتخاب کرد.
قابل انکار نیست که در این میان گروهی از مردم که سرمایه‌های خود را برای دریافت سود و افزودن بر درآمد خانواده نزد بانک‌ها گذاشته‌اند متضرر خواهند شد. این افراد که در اغلب موارد تجربه ای در فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی ندارند ترجیح می‌دهند که برای افزایش درآمدهای خود از این روش بدون ریسک – سپرده گذاری نزد بانک‌ها – استفاده کنند. در این شرایط که نرخ سود بانکی کاهش یافته و اقدامی در جهت تسهیل تولید و فعالیت بازرگانی نمی‌شود این گروه نیز به هدف مورد نظر خود نمی‌رسند.
بانک‌ها و نظام بانک داری نیز گروه دیگری است که متضرر می‌شود. علینقی خاموشی رییس سابق اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با فرارو به این موضوع اشاره کرد و گفت: به این صورت منابع بانک‌ها تقلیل پیدا کرده و بعد از شش ماه متوجه می‌شوند که چه اشتباهی کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود با ضرر مالی بانک‌ها همراه است، گفت: سود بانکی در حقیقتی ابزاری برای نظام بانکداری است که از طریق آن پول موجود در بازار را جمع کرده و ذخایر خود را افزایش دهند. اکنون با کاهش نرخ سود این پول از بانک‌ها خارج می‌شود.
خاموشی در پاسخ به این پرسش که آیا پول خارج شده از بانک‌ها به بخش تولید خواهد رفت یا در بخش‌های دیگر اقتصاد جریان می‌یابد، گفت: این موضوع بستگی به این دارد که چقدر برای افزایش بازدهی در بخش تولید کار مفید شود.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه با شعار کاری درست نمی‌شود، افزود: منابع مالی در مرحله اول فریب می‌خورد اما باید دید که در بلند مدت به کدام بخش از اقتصاد می‌روند. اکنون اقتصاد با رکود مواجه است و منابع مالی حتی اگر به سمت تولید بروند هم نتیجه خوبی نمی‌گیرند لذا به راه بازار‌ها موازی را در پیش می‌گیرند.
به گفته وی با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود زیرا قدرت چانه‌زنی بانک‌ها همواره با اتکا به هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه‌زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین است لذا دولت ناگزیر است که برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله زند.
نرخ سود بانکی در حالی کاهش یافته است که فعالان اقتصادی امیدوارند در پی توافقات هسته‌ای و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، نظام تامین مالی کشور را از اتکای مطلق به بانک‌ها خارج شده و آن‌ها انعطاف پذیر‌تر کند.
نرخ سود بانکی کم شد اما به اعتقاد برخی کارشناسان اثرات چندان مثبتی در بازار نخواهد داشت. فعالان اقتصادی با اشاره به تجربیات تلخ گذشته نسبت به تعیین دستوری نرخ سود بانکی ابزار نگرانی می‌کنند.
بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی با توجه به نرخ ۱۵ درصدی تورم، دو درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ایی یک درصد کاهش یافت.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در این خصوص گفته بود که به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، فعالان تولیدی به دلیل نرخ بازدهی فعالیت‌های اقتصادی قادر نخواهند بود تا تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آن‌ها می‌شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می‌شود سهم دارایی‌های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آن‌ها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.
تاکید دولت برای کاهش این رقم به جهت روانه کردن نقدینگی به بازار صورت گرفته است اما عده ای از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که پیامدهای منفی این اقدام بیش از ثمرات مثبت آن خواهد بود.
روشن است که کاهش نرخ سود بانکی وقتی موثر واقع می‌شود که این نقدینگی به جای ذخیره شدن در بانک‌ها در چرخه تولید وارد شود اما سوال اینجا است که آیا تعیین نرخ سود بانکی به شیوه دستوری و دولتی این هدف را محقق می‌کند؟
به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی تعیین نرخ سود به این شیوه نشانه ایی از انحصار بانک‌ها است. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی به این مساله اشاره کرده و نوشته است «تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت.»
نگرانی‌های موجود نسبت به اثرات منفی کاهش دستوری نرخ سود ناشی از تجربیات گذشته است. بازار و فعالان اقتصادی در دوران احمدی‌نژاد نیز شاهد استفاده از این شیوه بودند و دیدند که نقدینگی خارج شده از بانک‌ها چطور بازارهای موازی طلا، ارز و مسکن را به جای تولید انتخاب کرد.
قابل انکار نیست که در این میان گروهی از مردم که سرمایه‌های خود را برای دریافت سود و افزودن بر درآمد خانواده نزد بانک‌ها گذاشته‌اند متضرر خواهند شد. این افراد که در اغلب موارد تجربه ای در فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی ندارند ترجیح می‌دهند که برای افزایش درآمدهای خود از این روش بدون ریسک – سپرده گذاری نزد بانک‌ها – استفاده کنند. در این شرایط که نرخ سود بانکی کاهش یافته و اقدامی در جهت تسهیل تولید و فعالیت بازرگانی نمی‌شود این گروه نیز به هدف مورد نظر خود نمی‌رسند.
بانک‌ها و نظام بانک داری نیز گروه دیگری است که متضرر می‌شود. علینقی خاموشی رییس سابق اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با فرارو به این موضوع اشاره کرد و گفت: به این صورت منابع بانک‌ها تقلیل پیدا کرده و بعد از شش ماه متوجه می‌شوند که چه اشتباهی کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود با ضرر مالی بانک‌ها همراه است، گفت: سود بانکی در حقیقتی ابزاری برای نظام بانکداری است که از طریق آن پول موجود در بازار را جمع کرده و ذخایر خود را افزایش دهند. اکنون با کاهش نرخ سود این پول از بانک‌ها خارج می‌شود.
خاموشی در پاسخ به این پرسش که آیا پول خارج شده از بانک‌ها به بخش تولید خواهد رفت یا در بخش‌های دیگر اقتصاد جریان می‌یابد، گفت: این موضوع بستگی به این دارد که چقدر برای افزایش بازدهی در بخش تولید کار مفید شود.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه با شعار کاری درست نمی‌شود، افزود: منابع مالی در مرحله اول فریب می‌خورد اما باید دید که در بلند مدت به کدام بخش از اقتصاد می‌روند. اکنون اقتصاد با رکود مواجه است و منابع مالی حتی اگر به سمت تولید بروند هم نتیجه خوبی نمی‌گیرند لذا به راه بازار‌ها موازی را در پیش می‌گیرند.
به گفته وی با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود زیرا قدرت چانه‌زنی بانک‌ها همواره با اتکا به هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه‌زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین است لذا دولت ناگزیر است که برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله زند.
نرخ سود بانکی در حالی کاهش یافته است که فعالان اقتصادی امیدوارند در پی توافقات هسته‌ای و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، نظام تامین مالی کشور را از اتکای مطلق به بانک‌ها خارج شده و آن‌ها انعطاف پذیر‌تر کند.
