گزیده ها 26 تیر-94
براساس یک تحقیق مشخص شد خوردن یک سیب
در روز می‌تواند با چاقی مبارزه کند.
به گزارش فارس، براساس یک تحقیق مشخص شد
خوردن یک سیب در روز می‌تواند با چاقی مبارزه کند؛ این یافته‌ها در سایت انگلیسی
مهندسی مواد غذایی منتشر شد که در واقع سیب می‌تواند یک راه حل برای کمک به مبارزه
با چاقی که یک بیماری و کشنده است باشد.
به گفته محققان خوردن یک سیب در روز می‌تواند
احساس گرسنگی را کاهش دهد همچنین در کاهش وزن موثر است و در فلور روده تعادل ایجاد
می‌کند.
دست عوامل رژیم وارونه
ی ولایت فقیه وپاسداران درکار است چون بدلیل شکست اخیر حوثی ها دریمن است
یک دستگاه خودروری
بمبگذاری شده در ایستگاه ایست و بازرسی ریاض پایتخت عربستان سعودی منفجر شد.
به گزارش ایرنا، شبکه المیادین در سرخطی فوری
این خبر را اعلام کرد.
جزئیات بیشتری درباره این خبر اعم از نحوه
انفجار و تلفات احتمالی منتشر نشده و هیچ گروهی نیز مسئولیت این انفجار را برعهده
نگرفته است.
وزیر امور خارجه فرانسه از امیدواری خود به
حضور شرکتهای فرانسوی در بازار ایران با لغو تحریمها سخن گفته و این در حالی است
که دو شرکت رنو و پژو از شاخص‌ترین شرکتهای فرانسوی حاضر در بازار ایران بوده‌اند.
به گزارش ایسنا، شرکت پژو در دهه 70 شراکت خود
را با ایران خودرو را آغاز کرد. همکاری دو شرکت ایرانی و فرانسوی در مقطعی به سرعت
افزایش یافت و خودروهای پژو بخش اعظم محصولات ایران خودرو را به خود اختصاص دادند.
با وجود این همکاری‌ها اما اوایل سال 1391 بود
که پژو تحت فشار گروه‌های ضد ایرانی و به بهانه تحریم، برخلاف قرارداد فی‌مابین،
همکاری‌های دوجانبه را کاملا قطع و ایران را ترک کرد. البته رقیب فرانسوی این شرکت
در ایران (رنو) هوشمندانه‌تر عمل کرد و به جای ترک و قطع کامل همکاری با ایران،
راهکار کاهش همکاری را برگزید.
خروج پژو از ایران با لطمات اقتصادی برای این
شرکت فرانسوی همراه بود به‌گونه‌ای که برخی از قطعه‌سازان فرانسوی تحت تاثیر توقف
ارسال قطعات به ایران، برشکست شدند. این موضوع و زیان اقتصادی پژو از ترک بازار
ایران موجب شد تا این شرکت از حدود دو سال پیش تلاش‌های رسمی و غیر رسمی خود را
برای بازگشت به ایران آغاز کند.
تلاشی که ظاهرا به نتیجه رسیده ومدیرعامل
ایران خودرو نیز پیش از این از آماده شدن مقدمات لازم برای همکاری مجدد دو شرکت با
شرایط جدید به‌ویژه سرمایه‌گذاری 50 درصدی پژو در ایران، صادرات 30 درصد محصولات تولیدی
و همچنین تولید چند محصول جدید این شرکت خبر داده بود.
در مقابل رنو نیز از شریک فرانسوی خود عقب
نمانده و مذاکراتی با دو شرکت ایران خودرو و سایپا داشته که این مذاکرات نیز به
نتایج مثبت اولیه رسیده است. در این زمینه دو شرکت ایرانی از دستیابی به تفاهمات
اولیه برای تولید محصولات جدید رنو در ایران خبر داده‌اند.
در این شرایط و با نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای
ایران و 1+5، وزیر امور خارجه فرانسه نیز نتوانسته اشتیاق خود را برای بازگشت و
حضور شرکتهای فرانسوی در بازار پس از تحریم ایران پنهان کند. فابیوس در این زمینه
اظهار کرده که فرانسه امیدوار است شرکتهای فرانسوی سهم مناسبی از بازار ایران پس
از لغو تحریمها داشته باشند.
اشتیاق و تمایل تلویحی وزیر خارجه فرانسه به
حضور مجددا خودروسازان فرانسوی در ایران در حالی است که در چند ماه اخیر
خودروسازان آمریکایی نیز پیام‌هایی برای خودروسازان ایرانی ارسال و نسبت به آغاز
همکاری‌های مشترک ابراز تمایل کرده‌اند.
در این زمینه ساسان قربانی - عضو هیات مدیره
انجمن قطعه‌سازان ایران، اظهار کرده است:" خودروسازان آمریکایی از طریق
برخی واسطه‌ها به خودروسازان ایرانی پیام داده و خواستار سرمایه‌گذاری در صنعت
خودروی ایران شده‌اند. در این زمینه شنیده می‌شود که آمریکایی‌ها مطالعات
بازارسنجی برای حضور در ایران را نیز آغاز کرده‌اند و آماده‌اند با رفع تحریمها
فعالیت خود را در ایران آغاز کنند".
در این شرایط و با توجه به تمایل گسترده
خودروسازان بزرگ بین‌المللی برای حضور در بازار ایران، دو خودروساز فرانسوی به
دنبال پیشی گرفتن از رقبا و بازگشت سریعتر به ایران هستند. در جدیدترین رویداد در
این زمینه نیز به دنبال توافق هسته‌ای اخیر، پژو سیتروئن اعلام کرده که این شرکت
سرگرم مذاکرات پیشرفته با ایران خودرو درباره فعالیتهای خودروسازی در ایران است و
انتظار دارد پس از برداشته شدن تحریمها، پیشرفت سریعی داشته باشد.
ژان کریستوف کمار، مدیر امور منطقه آفریقا و
خاورمیانه پژو در این زمینه اظهار کرده است:" توافق میان ایران و قدرتهای
غربی راه را برای پیشرفت قابل توجه مذاکرات هموار خواهد کرد. برخلاف شراکت کنونی
که تحت آن ایران خودرو مدلهای قدیمی‌تر این خودروساز را مونتاژ می‌کند، تحت شراکت
جدید با استفاده از جدیدترین معماری و موتورهای پژو، خودرو تولید خواهد کرد و
دستاورد پروژه مذکور یک جهش نسلی خواهد بود".
با وجود این اظهارات خودروسازان ایرانی به غیر
از دو شرکت فرانسوی، مذاکراتی نیز با برخی دیگر از خودروسازان اروپایی برای آغاز
همکاری‌های مشترک داشته‌اند. البته با توجه به تجربه ترک بازار ایران از سوی
خودروسازان خارجی در سالهای گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت شروطی چون الزام به
سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران، انتقال تکنولوژی و صادرات از پایگاه‌های تولیدی در
ایران را برای آغاز همکاری خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی وضع کرده است که
رنو و پژو نیز این شروط را پذیرفته‌اند.
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت
بازار مسکن، تحولات بازار مسکن شهر تهران را در خرداد ماه 94 اعلام کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس این گزارش که دو روز پیش منتشر شد، بانک مرکزی با معرفی 10 منطقه پرترافیک شهر تهران به لحاظ حجم معاملات انجام شده در خرداد ماه گذشته، متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در این مناطق را به تفکیک اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، بیشترین حجم معاملات صورت گرفته در بازار خرید و فروش مسکن در شهر تهران طی دوره سی‌و‌یک روزه خرداد ماه، به ترتیب مربوط به مناطق 5، 4، 2، 15، 14، 10، 8، 7، 18 و منطقه یک، بوده است.
در این گزارش آمده است: در خرداد 94، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع آپارتمان مسکونی، معامله شده از طریق بنگاه‌های مسکن پایتخت، حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان بود که نسبت به اردیبهشت امسال، معادل 2/ 0 درصد و در مقایسه با خرداد سال گذشته، به میزان 3 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد 94، معادل 15 هزار و 661 مورد بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب، از 8/ 9 درصد افزایش و 5/ 9 درصد کاهش حکایت می‌کند.
سهم 10 منطقه اول در فروش مسکن
آن‌طور که در گزارش بانک مرکزی آمده است، از مجموع کل معاملات خرید و فروش مسکن در خرداد 94، منطقه 5 با سهم 5/ 12 درصدی از کل معاملات، بیشترین قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 4، 2 و 15 به ترتیب با سهم 5/ 9، 8 و 8/ 6 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در واقع، 5/ 67 درصد از تعداد کل معاملات انجام شده در خرداد در شهر تهران صرفا مختص به این 10 منطقه پرترافیک به لحاظ حجم معاملات مسکن بوده و سایر مناطق شهر تهران، تنها 5/ 32 درصد از مجموع معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
نوسازها در اولویت فروش
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت معاملات خرید و فروش مسکن در شهر تهران، در خرداد ماه، بیشترین حجم معاملات مسکن مربوط به واحدهای نوساز بوده است.
آن‌طور که در متن این گزارش آمده است، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه 94، حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت، با سهم 53 درصد، بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.
این سهم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 7/ 0 درصد کاهش نشان می‌دهد.
کاهش قیمت مسکن در خرداد 94
از سوی دیگر بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه 94 گویای آن است که متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به خرداد ماه سال قبل، با کاهش 3 درصدی مواجه بوده است. همچنین حجم معاملات واحدهای مسکونی در خرداد ماه سال 94، با کاهش 5/ 9 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 7/ 15 هزار مورد رسید.
همچنین در خرداد ماه 94، از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع بنای مسکونی معامله شده معادل 7 میلیون و 800 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن به میزان حدود 2 میلیون و 100 هزار تومان مربوط به منطقه 18 بوده است.
کاهش اجاره بها در مقایسه با رشد تورم
بانک مرکزی در ادامه گزارش خود از وضعیت تحولات بازار مسکن در خرداد 94، به بررسی بازار اجاره پرداخته است.
در این گزارش، ضمن اشاره به اینکه تغییرات اجاره بهای مسکن بیانگر تاثیرپذیری مستقیم آن از تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم است، آمده است: در خرداد ماه سال 94، نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران 4/ 11 درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین این شاخص در کل مناطق شهری کشور، شاهد رشد 3/ 13 درصدی بوده است.
در این گزارش تاکید شده است: در مجموع نرخ رشد اجاره بها طی ماه‌های اخیر همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.
کاهش 28 درصدی معامله آپارتمان
بانک مرکزی همچنین در این گزارش، به تشریح نحوه تحولات بازار مسکن طی سه ماهه اول سال 94، پرداخته است.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، در سه ماه اول سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران، با کاهش 4/ 28 درصدی همراه شد که به نظر می‌رسد بخشی از کاهش حجم معاملات مسکن در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ناشی از افزایش قابل ملاحظه معاملات در سه ماهه نخست سال گذشته، تحت تاثیر نگرانی خریداران از تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در آن مقطع زمانی قابل ارزیابی باشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس این گزارش که دو روز پیش منتشر شد، بانک مرکزی با معرفی 10 منطقه پرترافیک شهر تهران به لحاظ حجم معاملات انجام شده در خرداد ماه گذشته، متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در این مناطق را به تفکیک اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، بیشترین حجم معاملات صورت گرفته در بازار خرید و فروش مسکن در شهر تهران طی دوره سی‌و‌یک روزه خرداد ماه، به ترتیب مربوط به مناطق 5، 4، 2، 15، 14، 10، 8، 7، 18 و منطقه یک، بوده است.
در این گزارش آمده است: در خرداد 94، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع آپارتمان مسکونی، معامله شده از طریق بنگاه‌های مسکن پایتخت، حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان بود که نسبت به اردیبهشت امسال، معادل 2/ 0 درصد و در مقایسه با خرداد سال گذشته، به میزان 3 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد 94، معادل 15 هزار و 661 مورد بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب، از 8/ 9 درصد افزایش و 5/ 9 درصد کاهش حکایت می‌کند.
سهم 10 منطقه اول در فروش مسکن
آن‌طور که در گزارش بانک مرکزی آمده است، از مجموع کل معاملات خرید و فروش مسکن در خرداد 94، منطقه 5 با سهم 5/ 12 درصدی از کل معاملات، بیشترین قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 4، 2 و 15 به ترتیب با سهم 5/ 9، 8 و 8/ 6 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در واقع، 5/ 67 درصد از تعداد کل معاملات انجام شده در خرداد در شهر تهران صرفا مختص به این 10 منطقه پرترافیک به لحاظ حجم معاملات مسکن بوده و سایر مناطق شهر تهران، تنها 5/ 32 درصد از مجموع معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
نوسازها در اولویت فروش
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت معاملات خرید و فروش مسکن در شهر تهران، در خرداد ماه، بیشترین حجم معاملات مسکن مربوط به واحدهای نوساز بوده است.
آن‌طور که در متن این گزارش آمده است، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه 94، حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت، با سهم 53 درصد، بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.
این سهم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 7/ 0 درصد کاهش نشان می‌دهد.
کاهش قیمت مسکن در خرداد 94
از سوی دیگر بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه 94 گویای آن است که متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به خرداد ماه سال قبل، با کاهش 3 درصدی مواجه بوده است. همچنین حجم معاملات واحدهای مسکونی در خرداد ماه سال 94، با کاهش 5/ 9 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 7/ 15 هزار مورد رسید.
همچنین در خرداد ماه 94، از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع بنای مسکونی معامله شده معادل 7 میلیون و 800 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن به میزان حدود 2 میلیون و 100 هزار تومان مربوط به منطقه 18 بوده است.
کاهش اجاره بها در مقایسه با رشد تورم
بانک مرکزی در ادامه گزارش خود از وضعیت تحولات بازار مسکن در خرداد 94، به بررسی بازار اجاره پرداخته است.
در این گزارش، ضمن اشاره به اینکه تغییرات اجاره بهای مسکن بیانگر تاثیرپذیری مستقیم آن از تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم است، آمده است: در خرداد ماه سال 94، نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران 4/ 11 درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین این شاخص در کل مناطق شهری کشور، شاهد رشد 3/ 13 درصدی بوده است.
در این گزارش تاکید شده است: در مجموع نرخ رشد اجاره بها طی ماه‌های اخیر همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.
کاهش 28 درصدی معامله آپارتمان
بانک مرکزی همچنین در این گزارش، به تشریح نحوه تحولات بازار مسکن طی سه ماهه اول سال 94، پرداخته است.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، در سه ماه اول سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران، با کاهش 4/ 28 درصدی همراه شد که به نظر می‌رسد بخشی از کاهش حجم معاملات مسکن در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ناشی از افزایش قابل ملاحظه معاملات در سه ماهه نخست سال گذشته، تحت تاثیر نگرانی خریداران از تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در آن مقطع زمانی قابل ارزیابی باشد.
حرکت صعودی در بازار و ریزش شاخص در بورس با
غافلگیری انتظارات عمومی دنبال‌کنندگان تحولات این دو بازار روبه‌رو شد. هرچند که
پیش از این رویکردهای کارشناسی بر این موضوع تاکید داشت که چنین رفتارهایی از سوی
بازارها غافلگیری به حساب نمی‌آید در حالی که بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر
کاهش قیمت ارز از یکسو و تداوم رشد شاخص از سوی دیگر بودند، هر دو بازار خلاف
انتظار عمل کردند.
روز گذشته، شاخص بورس معادل 88 صدم درصد کاهش یافت و به 7/ 68 هزار واحد رسید و قیمت آزاد دلار نیز با 65 تومان افزایش نسبت به روز قبل از آن، 3280 تومان معامله شد. کارشناسان دلایل مختلفی را برای توجیه رفتار بازارها ارائه کردند که می‌توان این دلایل را به دو دسته «عوامل مشترک» و «عوامل غیر‌مشترک» (مخصوص هر بازار) طبقه‌بندی کرد.
عوامل مشترک
برخی کارشناسان معتقدند فعل و انفعالات بازارها مدت‌ها قبل از «تایید خبر توافق» باعث شد که اثرگذاری خبر در روز آخر، شدت خود را از دست بدهد. بر این اساس، قیمت ارز طی دو هفته گذشته از بیشترین مقدار خود؛ یعنی 3350 تومان کاهش 100 تومانی را تجربه کرده بود، از سوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند نرخ ارز بازار آزاد کشش کاهش را ندارد و این قیمت دلار در کف قرار دارد. در بازار سهام نیز، قبل از تایید خبر توافق میزان شاخص کل طی دو هفته گذشته از معادل حدود 64 هزار واحد به 69 هزار واحد رسیده بود و رشد قابل‌توجهی کسب کرده بود؛ بنابراین روندهای مثبت گذشته، مانند ضربه گیر عمل کرده و باعث شده بود که حرکت بازارها در دو روز گذشته، هم جهت با اخبار نباشد.چنین رفتاری را در بازار جهانی نفت نیز می‌توان تعقیب کرد؛ زیرا این بازار نیز در روزهایی که اخبار مثبتی از مذاکرات به بیرون درز کرد روند کاهشی داشت، اما یک روز پس از اعلام خبر توافق یک و نیم دلار افزایش قیمت را تجربه کرد. عامل دوم خلاف انتظار بازار‌های داخلی را می‌توان در وقفه زمانی تا عملی شدن لغو تحریمها عنوان کرد. براساس گزارش‌ها، تا عملی شدن لغو تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی گام‌هایی باقی مانده که این موضوع می‌تواند بر واکنش آنی بازارها به خبر توافق اثر داشته باشد.
عامل اختصاصی در بازار ارز
اما به جز عوامل مشترک، مواردی نیز وجود دارد که در تغییر رفتار هر یک از شاخص‌ها اثر گذاشته است.عامل اصلی تغییرات در بازار ارز طی دو روز گذشته را می‌توان به «جهت دهی نوسان‌گیران بزرگ» نسبت داد. برخی از نوسان‌گیران با ایجاد تقاضای کاذب، حرکت تعادلی بازار را به هم زده و برای جبران ضررهای گذشته خود، شاخص بازارها را تحت‌تاثیر خود قرار دادند.
به‌طور خاص در بازار ارز و طلا مشاهده‌ها حاکی از آن بود که در هفته‌های گذشته، نوسان‌گیران کوچک در بازار فعالیت می‌کردند و نوسان‌گیران بزرگ تنها بازار را رصد می‌کردند، اما با اعلام خبر توافق، نوسان‌گیران بزرگ نیز وارد بازار شدند و جهت حرکت بازار را به نفع خود تغییر دادند. اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی نیز این رفتار را تایید می‌کرد.روز گذشته صمد کریمی، مدیر صادرات بانک مرکزی، در خصوص نوسانات دو روز اخیر گفت: «براي آنکه آثار واقعي توافق هسته‌ای بر متغيرهاي اقتصادي و بازارهاي عمده قابل‌مشاهده باشد، نياز به زمان است.در حقيقت، اين توافق بر متغيرهاي بنيادين، الگوهاي توليدي و روابط تجاري که متغيرهاي بلندمدت تعيين کننده نرخ ارز در اقتصاد هستند، آثاري دارد که به لحاظ ساختاري بودن این متغيرها، طي ماه‌هاي آتي و به‌تدريج قابل‌ارزيابي و مشاهده خواهد بود.»
این مقام مسوول با ذکر این نکته نتیجه‌گیری کرد که رفتار نرخ ارز در دو روز گذشته عمدتا ناشي از رفتارهاي هيجاني برخي از فعالان اقتصادي است که در راستاي اخبار انتشار يافته، انتظارات شکل گرفته از ماه‌ها قبل و به اميد کسب منفعت‌هاي سفته‌بازانه، مبادلات کوتاه‌مدتي را در بازار ارز شکل مي‌دهند و موجب نوسانات نرخ ارز مي‌شوند.به اعتقاد کریمی، در روزهای آینده از میزان نوسان بازار کاسته می‌شود و عمده تحولات دو روز اخير در بازار ارز و حتي طلا، ناشي از تصورات و انتظارات خاص برخي از عاملان اقتصادي است که به دليل عدم حمايت از سوي متغيرهاي بنيادين اقتصاد، در ميان مدت پايدار نخواهد بود. او در خصوص واکنش بانک مرکزی به این رفتار توضیح داد: «بانک مرکزي حامي مکانيزم طبيعي بازار ارز و اقتضائات اقتصاد کلان است و اين نوسانات را نيز جزئي از رفتار طبيعي بازار براي تخليه هيجانات ناشي از اخبار هسته‌اي مي‌داند. زمينه براي تداوم فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در اين بازار فراهم نيست و با فروکش کردن اين هيجانات، بازار ارز خيلي زود به مسير پايدار و تعادلی خود بازخواهد گشت.»
دلیل تغییر جهت شاخص بورس
در حوزه بورس نیز کارشناسان رفتار سهامداران را تابع دو متغیر «ریسک» و «بازده» عنوان می‌کنند. در هفته‌های اخیر اخبار مثبت از مذاکرات و رفع تحریمها به ریسک‌های سیستماتیک بازار اثر گذاشت.این فضا موجب شد انتظار بازدهی در بازار به رقمی بین 10 تا 20 درصد برسد.بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار از 23 خرداد تا 23 تیر 10 درصد رشد داشته است. بخش زیادی از این رشد مرهون کاهش ریسک شرکتهای بوده است که گفته می‌شد از فهرست تحریمها خارج می‌شوند. پس از آنکه شاخص بورس به ایستگاه 10 درصد در بازدهی رسید اکثر فعالان حرکت به سوی جلو را پیش‌بینی می‌کردند؛ اما این روند ادامه نیافت. بخشی از دلیل این گسست در رشد شاخص را باید در همان گروهی دانست که با کاهش ریسک بر بازدهی بازار افزودند.
«وجود وقفه زمانی تا عملیاتی شدن رفع تحریمها» از دلایل بازگشت ریسک به بازار بوده است. بر این اساس، گروه‌هایی که ارزششان در بازار سهام با احتمال لغو بلافاصله تحریم روند صعودی به خود گرفته بود، با انتشار خبر مذکور، روند صعودی در آن متوقف شد.» از سوی دیگر در روز گذشته علائم موثر در جهت شاخص بورس از کانال بازده مشاهده شد. بر این اساس سود تقسیم شده میان سهامداران در برخی از صنایع بزرگ شده، بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و این عامل باعث شد که برخی از سهامداران، ترجیح دهند که در مجمع حضور نیابند و سهام خود را عرضه کنند. این ذهنیت بر میزان عرضه بورس افزود و خود عاملی در کاهش شاخص بود. اما در کنار موارد مذکور، یک روند دیگر نیز در حرکت بازار بورس، موثر بوده است. در حال حاضر یکی از مشکلات حقوقی‌ها به دلیل «سختی تامین مالی از بانک‌ها و فروش نرفتن یکسری دارایی‌های ملکی» تامین نقدینگی است. این چالش باعث شده بود سیکلی در بازار شکل بگیرد که صحنه‌گردان آن حقوقی‌ها بودند.شرکت‌ها در شرایط رشد بازدهی به ناگاه وارد بازار می‌شدند و خالی کردن پرتفوی خود اقدام به جذب منابع می‌کردند.
تحلیلگران معتقدند در مقاطع پس از ژنو و لوزان چنین رفتاری مشهود بود و در برخی دیگر از ادوار نیز می‌توان چنین رفتاری را توضیح داد.این رفتار حقوقی‌ها که به کرات تکرار شده بود موجب شکل‌گیری ذهنیت مشابه در حقیقی‌ها شده بود و آنها پس از واقعه مثبت وین از این تاکتیک به نفع خود استفاده کردند. روز گذشته حقیقی‌ها با پیش دستی‌ها از حقوقی‌ها، سعی کردند که از رفتار آنها الگو برداری کنند، الگو برداری که باعث شد به میزان عرضه‌کنندگان روز گذشته بازار افزوده شده و به تبع آن ارزش شاخص سهام نیز افت کند.در مجموع بورس در دو روز گذشته به این شکل از کانال ریسک و بازده تحت‌تاثیر قرار گرفت تا روند مثبت خود را ادامه ندهد. هرچند که برخی معتقدند آنچه دیروز رخ داد پس از تعطیلات قابل‌دوام نیست و بازارها از حالت هیجانی فاصله خواهد گرفت
