زوزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه ی 21 تیر-94
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری اسلامی
" راه‌حل خروج از چرخه باطل بدهی ها "
وقتی پس از تجربه ی 37 ساله ی اقتصاد خری خمینی شیاد
که اقتصاد جهادی- مقاومتی یا ریاضتی وارداتی دلالی ومصرفی غیرتولیدی خامنه ای جانشین وی هم چاشنی اش شده است .موازی آن افزایش
حجم نقدینگی بازار وکاهش ریال و رشد تورم و گرانی هم ادامه داشته است . مشخص است که
مجموعه ی این شرایط منجر شده تا سرمقاله نویس اعتراف کند که این دور باطل چند سالی
است که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است و اجازه و امکان بازگشت رونق را نمی‌دهد.
در چنین شرایطی چاره‌ای نیست جز اینکه دولت به فکر یافتن و اجرای راه‌حل‌هایی
فوری، اثرگذار و کم هزینه برای خروج از این دور معیوب و ورود به چرخه مولد و
سازنده باشد. مگر امکان دارد دررژیم ازصدر تاذیل آلوده به فساد و بدون مدیریت
وعدم برنامه ی مدون اقتصادی وبرنامه ریزی مالی و بودجه ای و بانکی ومالیاتی بتوان
از اقتصاد خری ومصرفی و وارداتی ودلالی و ریاضتی حوزوی عبور کرد؟
انتشار تازه‌ترین آمارهای رسمی از متغیرهای پولی در پایان اردیبهشت ماه سال
جاری، تصویر دقیق‌تری از شرایط اقتصادی کشور به ویژه در حوزه‌های پولی و بانکی پیش
روی تحلیلگران قرار داده است.
بررسی این شاخص‌ها در چند محور، گسل‌های دغدغه‌آفرین و برخی روندهای نگران کننده را بیش از پیش نمایان می‌کند. از جمله این موارد باید به روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد.
بنابر آمارهای اعلام شده، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از 275درصد افزایش داشته است.
نکته نگران کننده در مورد این بدهی‌ها، آثار تورمی آن است چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در واقع عامل افزایش پایه پولی در نقدینگی و افزایش تورم است. از این رو روند افزایشی مقدار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی آن هم در مقیاس 5/2 برابری طی یک سال، عاملی بسیار نگران کننده در مسیر تورم و مانعی بازدارنده در راه دستیابی به تورم یک رقمی در سال آینده به حساب می‌آید.
یکی دیگر از واقعیت‌هائی که از آمارهای منتشر شده به دست می‌آید، جهش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی است. دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی در اردیبهشت ماه سال جاری رقمی در حدود 42 هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی بدهکار بودند. این رقم نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته حدود 21 درصد بیشتر است. از سوی دیگر بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی غیردولتی در همین مدت، افزایشی 7/17 درصدی را تجربه کرده است.
کنار هم قرار دادن این اعداد، واقعیت‌های ناگواری را از شرایط اقتصاد ایران پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، مجموعه شبکه بانکی، تسهیلات گیرندگان غیردولتی و دولت گرفتار یک چرخه باطل شده‌اند؛ دولت به علت کمبود منابع قادر به پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی نیست، بانک‌ها هم در پی عدم دریافت طلب‌های خود از دولت که بخش عمده‌ای از آن به اوراق مشارکت سررسید شده مربوط می‌شود، ناگزیر از اضافه برداشت از بانک‌ها هستند. اضافه برداشت بانک‌ها به تورم دامن می‌زند و به همین خاطر تسهیلات گیرندگان برای ادامه حیات و استمرار تولید به منابع بیشتری نیاز دارند ولی بانک‌ها نمی‌توانند این منابع را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند. عدم دسترسی تولید کنندگان به منابع مالی، امکان تولید را از آنها می‌گیرد و نمی‌توانند تسهیلات دریافتی قبلی را بازپرداخت کنند و...
این دور باطل چند سالی است که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است و اجازه و امکان بازگشت رونق را نمی‌دهد. در چنین شرایطی چاره‌ای نیست جز اینکه دولت به فکر یافتن و اجرای راه‌حل‌هایی فوری، اثرگذار و کم هزینه برای خروج از این دور معیوب و ورود به چرخه مولد و سازنده باشد.
یافتن روش‌های تامین مالی جدید اعم از بازارها و ابزارها، جذب سرمایه‌های خارجی، تسهیل فعالیت‌های مولد با بهبود فضای کسب و کار و افزایش سهم و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور از جمله راهبردهای کلی پیش روی دولت است که به نظر می‌رسد در نامه اخیر رئیس جمهوری به معاون اول مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی این شاخص‌ها در چند محور، گسل‌های دغدغه‌آفرین و برخی روندهای نگران کننده را بیش از پیش نمایان می‌کند. از جمله این موارد باید به روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد.
بنابر آمارهای اعلام شده، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از 275درصد افزایش داشته است.
نکته نگران کننده در مورد این بدهی‌ها، آثار تورمی آن است چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در واقع عامل افزایش پایه پولی در نقدینگی و افزایش تورم است. از این رو روند افزایشی مقدار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی آن هم در مقیاس 5/2 برابری طی یک سال، عاملی بسیار نگران کننده در مسیر تورم و مانعی بازدارنده در راه دستیابی به تورم یک رقمی در سال آینده به حساب می‌آید.
یکی دیگر از واقعیت‌هائی که از آمارهای منتشر شده به دست می‌آید، جهش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی است. دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی در اردیبهشت ماه سال جاری رقمی در حدود 42 هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی بدهکار بودند. این رقم نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته حدود 21 درصد بیشتر است. از سوی دیگر بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی غیردولتی در همین مدت، افزایشی 7/17 درصدی را تجربه کرده است.
کنار هم قرار دادن این اعداد، واقعیت‌های ناگواری را از شرایط اقتصاد ایران پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، مجموعه شبکه بانکی، تسهیلات گیرندگان غیردولتی و دولت گرفتار یک چرخه باطل شده‌اند؛ دولت به علت کمبود منابع قادر به پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی نیست، بانک‌ها هم در پی عدم دریافت طلب‌های خود از دولت که بخش عمده‌ای از آن به اوراق مشارکت سررسید شده مربوط می‌شود، ناگزیر از اضافه برداشت از بانک‌ها هستند. اضافه برداشت بانک‌ها به تورم دامن می‌زند و به همین خاطر تسهیلات گیرندگان برای ادامه حیات و استمرار تولید به منابع بیشتری نیاز دارند ولی بانک‌ها نمی‌توانند این منابع را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند. عدم دسترسی تولید کنندگان به منابع مالی، امکان تولید را از آنها می‌گیرد و نمی‌توانند تسهیلات دریافتی قبلی را بازپرداخت کنند و...
این دور باطل چند سالی است که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است و اجازه و امکان بازگشت رونق را نمی‌دهد. در چنین شرایطی چاره‌ای نیست جز اینکه دولت به فکر یافتن و اجرای راه‌حل‌هایی فوری، اثرگذار و کم هزینه برای خروج از این دور معیوب و ورود به چرخه مولد و سازنده باشد.
یافتن روش‌های تامین مالی جدید اعم از بازارها و ابزارها، جذب سرمایه‌های خارجی، تسهیل فعالیت‌های مولد با بهبود فضای کسب و کار و افزایش سهم و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور از جمله راهبردهای کلی پیش روی دولت است که به نظر می‌رسد در نامه اخیر رئیس جمهوری به معاون اول مورد توجه قرار گرفته است.
