روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 31 تیرماه سال 1394
سرمقاله :روزی نامه ی جمهوری اسلامی "اقتصاد پس
از لغو تحریم‌ها "
سرمقاله نویس پیرامون جارچیان وذوق زده شدگان توافق هسته ای و آزادی دلارهای بلوکه
شده هشدار داده و به حلقه مفقوده در این مورد اشاره کرده است که چگونه تلاش می شود
اصل متن توافق هسته ای به حاشیه برده شود . ضمن اینکه وی اشاره به موضع مخالفان
توافق هسته ای نکرده است . به خصوص اینکه بر خلاف خوشباوران هوراکش حامی
توافق هسته ای که شادمان از راهی شدن و حضور شرکت های اقتصادی وبازرگانی وتجاری
خارجی به تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر ایران برای ا نعقاد قرارداد هستند .چون تلاش می
کنند از خان یغمای دلاری آزادشده سهمی برای خود داشته باشند . احتمال زیاد می رود
که هر آن ممکن است مخالفان دلواپس توافق هسته ای دست به ربودن وگروگان گیری اتباع
خارجی بزندو با ناامن کردن فضای اقتصادی کشور موجب شود سرمایه گذاران خارجی فرار
را برقرار ترجیح دهند .
بااین وجود سرمقاله نوبس هورا کشان ناشی از آزاد شدن
دلارها را به دو دسته تقسیم کرده است. در
مورد دسته نخست گفته این دسته شامل، اخباری هستند که از تمایل بازگشت سرمایه‌گذاران
خارجی یا مذاکره شرکت‌ها و دولت‌های غربی با مسئولان و فعالان بخش خصوصی به ایران حکایت دارند. این اخبار که طی روزهای اخیر بخش
زیادی از فضای رسانه‌ای کشور را به خود اختصاص داده‌اند از آن جهت اهمیت دارند که
در صورت تحقق سرمایه‌گذاری‌ها و موفق بودن مذاکرات، اقتصاد ایران تحت تاثیر حضور
سرمایه‌ها و شرکت‌های خارجی، سرعت و توان مضاعفی برای حرکت در مسیر خروج از رکود و
تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز پیدا می‌کند
اما در مورد دسته دوم گفته خبرهای رایج این روزها، گزارش‌هایی هستند که
سعی دارند با جلب توجه افکار عمومی و اذهان به برخی مسائل مرتبط با لغو تحریم‌ها،
جنبه دیگری از پیامدهای توافقات هسته‌ای را آشکار کنند. نگرانی از ورود بی‌رویه
کالاهای خارجی به کشور، همکاری نامناسب فعالان اقتصادی ایرانی با سرمایه‌گذاران
خارجی، حضور شرکت‌های دست چندم در طرح‌های ایران و افزایش نقدینگی با ورود منابع
بلوکه شده به اقتصاد و... از جمله محورهایی هستند که در دسته دوم اخبار قرار می‌گیرند.
بالاخره در ادامه
سرمقاله نوبس افزوده ، دسته دیگری
از اخبار نیز وجود دارد که نوعی حرکت ایذایی به حساب می‌آید. هدف از انتشار این
اخبار، به حاشیه راندن مسائل اصلی مرتبط با توافق و لغو تحریم‌ها است. توجه بیش از
اندازه به مقدار دقیق منابع بلوکه شده ایران خارج از کشور، از جمله این محورهای
خبری است.
در نهایت سرمقاله نویس نتیجه گیری کرده است که نباید اقتصاد جهادی
ومقاومتی خامنه ای فراموش شود و توصیه کرده انتظار عقلایی در شرایط کنونی کشور از مسئولان،
رسانه‌ها و کارشناسان این است که در مواجهه با لغو تحریم‌ها و آثار و پیامدهای آن
نه راه افراط در پیش گیرند و نه تفریط و البته نه تدلیس. به عبارت دیگر، نه آنچنان
شیفته و مجذوب اخبار خوشایند و ابراز علاقه‌های خارجی‌ها شویم که اصل مهم اقتصاد
مقاومتی را فراموش کنیم و نه آنچنان بدبینانه نگاه کنیم که افق روشن پیش روی
اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، تیره و تار نمایانده شود. بدون تردید، چرخ
اقتصاد کشور ما، که همواره در معرض اغراض و کینه‌توزی‌های بیگانگان است و می‌خواهد
مستقل باشد و کلیه رشته‌های وابستگی را قطع نماید، باید بر محور اقتصاد مقاومتی
بچرخد.
با توافق هسته‌ای ایران و شش کشور طرف مذاکره و پس از تصویب قطعنامه لغو
تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل، هر روز اخبار
فراوانی درباره پیامدهای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها منتشر می‌شود. این اخبار را
می‌توان در دو دسته مورد ارزیابی قرار داد. دسته نخست، اخباری هستند که از تمایل
بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی یا مذاکره شرکت‌ها و دولت‌های غربی با مسئولان و
فعالان بخش خصوصی کشورمان حکایت دارند. این اخبار که طی روزهای اخیر بخش زیادی از
فضای رسانه‌ای کشور را به خود اختصاص داده‌اند از آن جهت اهمیت دارند که در صورت
تحقق سرمایه‌گذاری‌ها و موفق بودن مذاکرات، اقتصاد ایران تحت تاثیر حضور سرمایه‌ها
و شرکت‌های خارجی، سرعت و توان مضاعفی برای حرکت در مسیر خروج از رکود و تحقق
اهداف تعیین شده در سند چشم انداز پیدا می‌کند.
دسته دوم خبرهای رایج این روزها، گزارش‌هایی هستند که سعی دارند با جلب توجه افکار عمومی و اذهان به برخی مسائل مرتبط با لغو تحریم‌ها، جنبه دیگری از پیامدهای توافقات هسته‌ای را آشکار کنند. نگرانی از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور، همکاری نامناسب فعالان اقتصادی ایرانی با سرمایه‌گذاران خارجی، حضور شرکت‌های دست چندم در طرح‌های ایران و افزایش نقدینگی با ورود منابع بلوکه شده به اقتصاد و... از جمله محورهایی هستند که در دسته دوم اخبار قرار می‌گیرند.
برخلاف دو دسته خبر مورد اشاره که با هدف ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی و افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به شرایط پس از لغو تحریم‌ها، منتشر می‌شوند، دسته دیگری از اخبار نیز وجود دارد که نوعی حرکت ایذایی به حساب می‌آید. هدف از انتشار این اخبار، به حاشیه راندن مسائل اصلی مرتبط با توافق و لغو تحریم‌ها است. توجه بیش از اندازه به مقدار دقیق منابع بلوکه شده ایران خارج از کشور، از جمله این محورهای خبری است.
واقعیت این است که جامعه ایران طی چند روز گذشته و پس از اعلام رقم منابع ارزی بلوکه شده در خارج، درگیر کشمکش رسانه‌ای پردامنه‌ای شد که اگر با نگاهی بی‌طرفانه به آن بنگریم، روشن خواهد شد که مجادله‌ای بی‌حاصل بود.
سخن بر سر این نیست که مردم حق ندارند از مقدار منابع ارزی کشورشان که به علت تحریم‌ها خارج از کشور بلوکه شده اطلاع داشته باشند یا رسانه‌ها نباید این موضوع را پیگیری کنند بلکه ایراد در نیت و هدفی است که برخی از پرداختن هیجانی و پردامنه به این قبیل مسائل دنبال می‌کنند.
شفافیت و گردش آزاد اطلاعات به ویژه در مورد مسائل مرتبط با عموم مردم و منافع ملی، کلید پویایی و بلوغ جامعه است اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که موضوعی مانند رقم دقیق منابع ارزی بلوکه شده به لحاظ پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی که در تعاریف و دسته‌بندی‌های دارایی‌ها، ذخائر و... وجود دارد از جمله مسائل فنی است که توضیح جزئیات آن خارج از حوصله افکار عمومی و متناسب محافل کارشناسی است. به همین خاطر نیز طرح پردامنه، دنباله‌دارو حساسیت‌آفرین چنین موضوعی در سپهر عمومی جامعه بدون شک یا از غفلت است یا با نیت و هدف سیاسی، چرا که روز دوشنبه و پس از آنکه بانک مرکزی جزئیات منابع ارزی و بلوکه شده را منتشر کرده، مشخص شد که مجادلات و ابهامات بی‌فایده و اساس بوده است.
انتظار عقلایی در شرایط کنونی کشور از مسئولان، رسانه‌ها و کارشناسان این است که در مواجهه با لغو تحریم‌ها و آثار و پیامدهای آن نه راه افراط در پیش گیرند و نه تفریط و البته نه تدلیس. به عبارت دیگر، نه آنچنان شیفته و مجذوب اخبار خوشایند و ابراز علاقه‌های خارجی‌ها شویم که اصل مهم اقتصاد مقاومتی را فراموش کنیم و نه آنچنان بدبینانه نگاه کنیم که افق روشن پیش روی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، تیره و تار نمایانده شود. بدون تردید، چرخ اقتصاد کشور ما، که همواره در معرض اغراض و کینه‌توزی‌های بیگانگان است و می‌خواهد مستقل باشد و کلیه رشته‌های وابستگی را قطع نماید، باید بر محور اقتصاد مقاومتی بچرخد.
دسته دوم خبرهای رایج این روزها، گزارش‌هایی هستند که سعی دارند با جلب توجه افکار عمومی و اذهان به برخی مسائل مرتبط با لغو تحریم‌ها، جنبه دیگری از پیامدهای توافقات هسته‌ای را آشکار کنند. نگرانی از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور، همکاری نامناسب فعالان اقتصادی ایرانی با سرمایه‌گذاران خارجی، حضور شرکت‌های دست چندم در طرح‌های ایران و افزایش نقدینگی با ورود منابع بلوکه شده به اقتصاد و... از جمله محورهایی هستند که در دسته دوم اخبار قرار می‌گیرند.
برخلاف دو دسته خبر مورد اشاره که با هدف ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی و افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به شرایط پس از لغو تحریم‌ها، منتشر می‌شوند، دسته دیگری از اخبار نیز وجود دارد که نوعی حرکت ایذایی به حساب می‌آید. هدف از انتشار این اخبار، به حاشیه راندن مسائل اصلی مرتبط با توافق و لغو تحریم‌ها است. توجه بیش از اندازه به مقدار دقیق منابع بلوکه شده ایران خارج از کشور، از جمله این محورهای خبری است.
واقعیت این است که جامعه ایران طی چند روز گذشته و پس از اعلام رقم منابع ارزی بلوکه شده در خارج، درگیر کشمکش رسانه‌ای پردامنه‌ای شد که اگر با نگاهی بی‌طرفانه به آن بنگریم، روشن خواهد شد که مجادله‌ای بی‌حاصل بود.
سخن بر سر این نیست که مردم حق ندارند از مقدار منابع ارزی کشورشان که به علت تحریم‌ها خارج از کشور بلوکه شده اطلاع داشته باشند یا رسانه‌ها نباید این موضوع را پیگیری کنند بلکه ایراد در نیت و هدفی است که برخی از پرداختن هیجانی و پردامنه به این قبیل مسائل دنبال می‌کنند.
شفافیت و گردش آزاد اطلاعات به ویژه در مورد مسائل مرتبط با عموم مردم و منافع ملی، کلید پویایی و بلوغ جامعه است اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که موضوعی مانند رقم دقیق منابع ارزی بلوکه شده به لحاظ پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی که در تعاریف و دسته‌بندی‌های دارایی‌ها، ذخائر و... وجود دارد از جمله مسائل فنی است که توضیح جزئیات آن خارج از حوصله افکار عمومی و متناسب محافل کارشناسی است. به همین خاطر نیز طرح پردامنه، دنباله‌دارو حساسیت‌آفرین چنین موضوعی در سپهر عمومی جامعه بدون شک یا از غفلت است یا با نیت و هدف سیاسی، چرا که روز دوشنبه و پس از آنکه بانک مرکزی جزئیات منابع ارزی و بلوکه شده را منتشر کرده، مشخص شد که مجادلات و ابهامات بی‌فایده و اساس بوده است.
انتظار عقلایی در شرایط کنونی کشور از مسئولان، رسانه‌ها و کارشناسان این است که در مواجهه با لغو تحریم‌ها و آثار و پیامدهای آن نه راه افراط در پیش گیرند و نه تفریط و البته نه تدلیس. به عبارت دیگر، نه آنچنان شیفته و مجذوب اخبار خوشایند و ابراز علاقه‌های خارجی‌ها شویم که اصل مهم اقتصاد مقاومتی را فراموش کنیم و نه آنچنان بدبینانه نگاه کنیم که افق روشن پیش روی اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، تیره و تار نمایانده شود. بدون تردید، چرخ اقتصاد کشور ما، که همواره در معرض اغراض و کینه‌توزی‌های بیگانگان است و می‌خواهد مستقل باشد و کلیه رشته‌های وابستگی را قطع نماید، باید بر محور اقتصاد مقاومتی بچرخد.
