روزی نامه ی حکومتی جموری اسلامی 3 شنبه 23 تیرماه سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جموری اسلامی " تعامل در عین استقلال قوا"
اززمانی که آخوند محی الدین شیرازی ا ام جمعه سابق
شیراز بدلیل زمین خواری و فساد اقتصادی آقازاده اش و باند بازی وایجاددرگیری
درشیراز ازامام جمعه شیراز برکنار وبه قم تبعید شد .جنگ اعلام ناشده ی باندی در
شیراز شروع و ادامه داشته است .تا جاییکه آماراعدام و دار زدن های ملآ عام در
شیراز بیش از سایر شهرهای ایران بوده است .همانگونه که تخریب آثار باستانی یااماکن
تاریخی در این شهر قابل مقایسه با سایر شهرهای دیگر ایران نیست . برای همین علی
مطهری که برای سخنرانی به شیراز سفر کرد. درفرودگاه این شهر مورد تهاجم ساندیس
خنران چماقدار قرار گرفت و مجبور به فرار باتاکسی شد .ولی حین انتقال وی تاکسی به مرکزکلانتری تاآنجا مورد حمله کنندگان و مورد
تعقیب واقع شد . اکنون هم صف آرایی برای نمایش انتخاباتی نمایش بازار مکاره ی دوره
ی د هم مجلس ارتجاع شروع شده است . لذاوزیر
کشور دولت روحانی در قبال اصرار نمایندگان
استان فارس در مجلس ارتجاع که خواستار
اعمال نظر در انتخاب استاندار این استان شدند، موضع گیری کرده است.
در این رابطه
سرمقاله نویس در این مورد ابراز تإسف کرده
و گفته است :
متاسفانه نمایندگان استان فارس در مجلس ارتجاع با یک استعفای دسته‌جمعی اعلام کردند دولت باید
از میان افراد پیشنهادی آنها یکنفر را به عنوان استاندار استان فارس انتخاب کند تا
جایگزین استاندار قبلی که برای شرکت در انتخابات مجلس ارتجاع دوره ی دهم استعفا داده است این اقدام
نمایندگان استان فارس، برخلاف صریح قانون اساسی است که قوای مقننه، مجریه و قضائیه
را مستقل می‌داند و نه تنها برای هیچیک از آنها حق دخالت در قوه دیگر را تجویز نمی‌کند
بلکه آنها را از دخالت در کار یکدیگر منع می‌نماید.
البته ادعای
مستقل کردن نهادهای حکومتی به یک جوک شبیه است تا واقعیت .چون باوجود رهبر ولی
فقیه انتصابی همکاره و غیر پاسخگوی ادعای مستقل کردن برای نهادهای زیر نفوذو لی
فقیه بیش از حد مضحک و غیر واقعی است .
موضع‌گیری وزیر کشور در قبال اصرار نمایندگان استان فارس در مجلس شورای
اسلامی که خواستار اعمال نظر در انتخاب استاندار این استان شدند، قابل تقدیر است.
آقای رحمانی فضلی با تاکید بر تعامل دولت با نمایندگان مجلس، این نکته را مورد
توجه قرار داد که تعامل نباید به معنای فراهم شدن زمینه تحمیل نظر نمایندگان مجلس
بر وزارت کشور و دولت باشد زیرا انتخاب استاندار، حق قوه مجریه است و نمایندگان
مجلس فقط حق نظارت بر عملکردها را دارند و نباید انتظار داشته باشند نظر آنها در
مورد انتخاب استانداران و سایر مسئولین اجرائی محور تصمیم‌گیری‌های قوه مجریه باشد.
متاسفانه نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با یک استعفای دسته‌جمعی اعلام کردند دولت باید از میان افراد پیشنهادی آنها یکنفر را به عنوان استاندار استان فارس انتخاب کند تا جایگزین استاندار قبلی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داده است گردد. این اقدام نمایندگان استان فارس، برخلاف صریح قانون اساسی است که قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل می‌داند و نه تنها برای هیچیک از آنها حق دخالت در قوه دیگر را تجویز نمی‌کند بلکه آنها را از دخالت در کار یکدیگر منع می‌نماید.
علاوه بر این، از کسانی که در قوه مقننه به عنوان قانونگذار حضور دارند، انتظار اینست که با اقدامات خلاف قانون و انتظاراتی که با قانون سازگاری ندارد مقابله نمایند نه آنکه خودشان انتظارات خلاف قانون داشته باشند. اگر نمایندگان استان فارس به ابراز نظر خود درباره فرد مورد نظر وزارت کشور برای استانداری فارس که به دولت پیشنهاد داده اکتفا می‌کردند و ضمناً افرادی را برای این مسئولیت به وزارت کشور معرفی می‌کردند، ایرادی به آنها نبود. آنها پا را فراتر گذاشته و با استعفای دستجمعی تلاش کردند وزارت کشور و دولت را تحت فشار قرار دهند تا هر طور شده نظر خود را بر قوه مجریه تحمیل نمایند. این اقدام، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد و شخص وزیر کشور نیز که تاکنون همواره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضع تعامل و حتی پائین‌تر از تعامل یعنی نوعی مسامحه رفتار می‌کرد ناچار شد در برابر این اقدام، که دخالت آشکار در اختیارات و حقوق قوه مجریه است، موضع گیری کند و با صراحت اعلام نماید زیر بار تحمیل نخواهد رفت.
شاید ضرورت داشته باشد به همین مناسبت به این مقوله قدری فراتر از انتخاب یک استاندار نگاه کنیم و این نکته بسیار مهم را یادآور شویم که برای حفاظت از سلامت نظام لازم است به مفاد قانون اساسی با دقت و وسواس عمل شود و هیچیک از قوای سه گانه اجازه ندهند قوه دیگر در کار آنها دخالت کنند. حفظ استقلال قوا در همه زمینه‌ها لازم است و باید به عنوان خط قرمز مطرح باشد و هرگز اجازه عبور از این خط قرمز به هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی داده نشود. این واقعیت را از نظر دور نداریم که در دوران دولت‌های نهم و دهم، از رهگذر عبور از خطوط قرمز نظام و شکسته شدن قانون و دخالت‌های ناروای بعضی قوا در حوزه اختیارات قوای دیگر، زیان‌های فراوانی متوجه مردم و کشور شد و بسیاری از مفاسدی که امروز به عنوان لکه‌های ننگ بر دامن نظام نشسته‌اند، ناشی از همین دخالت هاست.
در اینجا و به مناسبت استعفای نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی که با هدف تحمیل نظر خود به دولت برای انتخاب استاندار فارس صورت گرفته، خوب است این حضرات به این سئوال‌ها پاسخ بدهند: هنگامی که در مرکز استان شما عده‌ای خودسر برخلاف قانون به یکی از نمایندگان مجلس (دکتر علی مطهری) حمله کردند و او را کتک زدند و مجروح نمودند و به فرودگاه فرستادند تا به تهران بر گردد و در دانشگاه شیراز سخنرانی نکند، شما چرا عکس العملی نشان ندادید و این بی‌قانونی را محکوم نکردید و از همکار خودتان در مجلس دفاعی به عمل نیاوردید؟ وظیفه نظارتی شما به عنوان نماینده مجلس در آن واقعه چرا فراموشتان شده بود؟ اگر امروز به هر دلیل برای استانتان احساس مسئولیت می‌کنید، چرا هنگامی که عده‌ای افراطی برخلاف موازین مهمان نوازی، که از سجایای اخلاقی مردم استان فارس است، این نماینده مجلس را به جرم ناکرده از شهر و استانتان اخراج کردند احساس مسئولیت نکردید؟
در این واقعیت که انتخاب استاندار حق وزارت کشور و دولت است و نمایندگان مجلس نباید نظر خود را به دولت تحمیل کنند، کمترین تردیدی وجود ندارد. بنابر این، وزارت کشور و دولت، اجازه دخالت به دیگران ندهند و آنچه را به مصلحت کشور و استان مهم فارس می‌دانند عمل کنند و مطمئن باشند در صورت نشان دادن قاطعیت در این مقوله، مورد حمایت همه‌جانبه مردم به ویژه مردم استان فارس قرار خواهند گرفت.
متاسفانه نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با یک استعفای دسته‌جمعی اعلام کردند دولت باید از میان افراد پیشنهادی آنها یکنفر را به عنوان استاندار استان فارس انتخاب کند تا جایگزین استاندار قبلی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داده است گردد. این اقدام نمایندگان استان فارس، برخلاف صریح قانون اساسی است که قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل می‌داند و نه تنها برای هیچیک از آنها حق دخالت در قوه دیگر را تجویز نمی‌کند بلکه آنها را از دخالت در کار یکدیگر منع می‌نماید.
علاوه بر این، از کسانی که در قوه مقننه به عنوان قانونگذار حضور دارند، انتظار اینست که با اقدامات خلاف قانون و انتظاراتی که با قانون سازگاری ندارد مقابله نمایند نه آنکه خودشان انتظارات خلاف قانون داشته باشند. اگر نمایندگان استان فارس به ابراز نظر خود درباره فرد مورد نظر وزارت کشور برای استانداری فارس که به دولت پیشنهاد داده اکتفا می‌کردند و ضمناً افرادی را برای این مسئولیت به وزارت کشور معرفی می‌کردند، ایرادی به آنها نبود. آنها پا را فراتر گذاشته و با استعفای دستجمعی تلاش کردند وزارت کشور و دولت را تحت فشار قرار دهند تا هر طور شده نظر خود را بر قوه مجریه تحمیل نمایند. این اقدام، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد و شخص وزیر کشور نیز که تاکنون همواره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضع تعامل و حتی پائین‌تر از تعامل یعنی نوعی مسامحه رفتار می‌کرد ناچار شد در برابر این اقدام، که دخالت آشکار در اختیارات و حقوق قوه مجریه است، موضع گیری کند و با صراحت اعلام نماید زیر بار تحمیل نخواهد رفت.
شاید ضرورت داشته باشد به همین مناسبت به این مقوله قدری فراتر از انتخاب یک استاندار نگاه کنیم و این نکته بسیار مهم را یادآور شویم که برای حفاظت از سلامت نظام لازم است به مفاد قانون اساسی با دقت و وسواس عمل شود و هیچیک از قوای سه گانه اجازه ندهند قوه دیگر در کار آنها دخالت کنند. حفظ استقلال قوا در همه زمینه‌ها لازم است و باید به عنوان خط قرمز مطرح باشد و هرگز اجازه عبور از این خط قرمز به هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی داده نشود. این واقعیت را از نظر دور نداریم که در دوران دولت‌های نهم و دهم، از رهگذر عبور از خطوط قرمز نظام و شکسته شدن قانون و دخالت‌های ناروای بعضی قوا در حوزه اختیارات قوای دیگر، زیان‌های فراوانی متوجه مردم و کشور شد و بسیاری از مفاسدی که امروز به عنوان لکه‌های ننگ بر دامن نظام نشسته‌اند، ناشی از همین دخالت هاست.
در اینجا و به مناسبت استعفای نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی که با هدف تحمیل نظر خود به دولت برای انتخاب استاندار فارس صورت گرفته، خوب است این حضرات به این سئوال‌ها پاسخ بدهند: هنگامی که در مرکز استان شما عده‌ای خودسر برخلاف قانون به یکی از نمایندگان مجلس (دکتر علی مطهری) حمله کردند و او را کتک زدند و مجروح نمودند و به فرودگاه فرستادند تا به تهران بر گردد و در دانشگاه شیراز سخنرانی نکند، شما چرا عکس العملی نشان ندادید و این بی‌قانونی را محکوم نکردید و از همکار خودتان در مجلس دفاعی به عمل نیاوردید؟ وظیفه نظارتی شما به عنوان نماینده مجلس در آن واقعه چرا فراموشتان شده بود؟ اگر امروز به هر دلیل برای استانتان احساس مسئولیت می‌کنید، چرا هنگامی که عده‌ای افراطی برخلاف موازین مهمان نوازی، که از سجایای اخلاقی مردم استان فارس است، این نماینده مجلس را به جرم ناکرده از شهر و استانتان اخراج کردند احساس مسئولیت نکردید؟
در این واقعیت که انتخاب استاندار حق وزارت کشور و دولت است و نمایندگان مجلس نباید نظر خود را به دولت تحمیل کنند، کمترین تردیدی وجود ندارد. بنابر این، وزارت کشور و دولت، اجازه دخالت به دیگران ندهند و آنچه را به مصلحت کشور و استان مهم فارس می‌دانند عمل کنند و مطمئن باشند در صورت نشان دادن قاطعیت در این مقوله، مورد حمایت همه‌جانبه مردم به ویژه مردم استان فارس قرار خواهند گرفت.
