کد خبر: ۲۳۹۱۳۱
۱۴ تير ۱۳۹۴ -
۲۲:۵۴
براساس متن تفاهم نامه مالیاتی اصناف،
مودیان ۱۶ روز فرصت دارند تا اظهارنامه‌های الکترونیکی خود را در سامانه مربوطه
ثبت کنند.
به گزاش فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان بموجب تبصره (5) ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند در مورد بعضی از منابع در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (95) قانون مالیاتها را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی نیز می باشد، وصول نماید. بر همین اساس در سالجاری اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط ذیل تسلیم شود، مشمول طرح خوداظهاری خواهند شد.
1-ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی، در ضمن ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.
2-اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» می باشد.
3-در موارد تقسیط مالیات ابرازی، می بایست پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت شود. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیWWW.TAX.GOV.IR، اقدام نمایند.
4-مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند: مودیان می توانند از طریق سامانه عملیات الکترونیکی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. مودیان می توانند به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند.
5-سازمان امور مالیاتی میزان درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل را با توجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین نموده است. بدین ترتیب که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 نباید از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر باشد: میزان مالیات عملکرد سال 1392 حداقل رشد مالیات سال 1392 درصد نمونه گیری برای رسیدگی تا مبلغ 10,000,000 ریال 8 4 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال 12 8 از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر 18 12 شایان گفتن است که میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد.
6-از آنجائیکه مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شده است. چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب دستورالعمل مذکور مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود.
7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.
8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند.
9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت باید درآمد مشمول مالیات برای یکسال تمام محاسبه شده و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.
12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیاتو مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد.
13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد.
14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،" معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است" ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد ، مشمول توافق می باشند.
15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31/4/1394)امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.
16-از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق، به میزان مندرج در جدول فوق، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود.
17-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.
18-لازم به توضیح است که عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان مشاغل وسائط نقلیه مشمول دستورالعمل خوداظهاری نیست.
به گزاش فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان بموجب تبصره (5) ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند در مورد بعضی از منابع در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (95) قانون مالیاتها را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی نیز می باشد، وصول نماید. بر همین اساس در سالجاری اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط ذیل تسلیم شود، مشمول طرح خوداظهاری خواهند شد.
1-ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی، در ضمن ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.
2-اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» می باشد.
3-در موارد تقسیط مالیات ابرازی، می بایست پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت شود. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیWWW.TAX.GOV.IR، اقدام نمایند.
4-مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند: مودیان می توانند از طریق سامانه عملیات الکترونیکی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. مودیان می توانند به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند.
5-سازمان امور مالیاتی میزان درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل را با توجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین نموده است. بدین ترتیب که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 نباید از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر باشد: میزان مالیات عملکرد سال 1392 حداقل رشد مالیات سال 1392 درصد نمونه گیری برای رسیدگی تا مبلغ 10,000,000 ریال 8 4 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال 12 8 از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر 18 12 شایان گفتن است که میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد.
6-از آنجائیکه مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شده است. چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب دستورالعمل مذکور مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود.
7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.
8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند.
9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت باید درآمد مشمول مالیات برای یکسال تمام محاسبه شده و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.
12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیاتو مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد.
13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد.
14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،" معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است" ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد ، مشمول توافق می باشند.
15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31/4/1394)امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.
16-از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق، به میزان مندرج در جدول فوق، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود.
17-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.
18-لازم به توضیح است که عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان مشاغل وسائط نقلیه مشمول دستورالعمل خوداظهاری نیست.
کد خبر: ۲۳۹۱۳۷
۱۵ تير ۱۳۹۴ -
۰۰:۴۱
رییس جمهور با بیان اینکه همه ما شاگرد
مکتب امیرالمؤمنین (ع) هستیم تاکید کرد که تلاش ما باید ادامه مسیر ایشان باشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین روحانی در مراسم ضیافت افطار رییس جمهور با خانواده معظم شهدا و ایثارگران با اشاره به اینکه شب نوزدهم ماه رمضان شب قدر و شب امیرالمؤمنین (ع) است گفت: ماه رمضان هم ماه قرآن و هم ماه قرآن ناطق یعنی آنکه زندگی، سخن و راهش قرآن بود، است.
رییس جمهور گفت: امیرالمؤمنین (ع) نه تنها به عنوان امام شیعیان، نه تنها صحابه بزرگ پیغمبر (ص) بلکه به عنوان رهبر همه آزادمردان عالم است.
وی اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) جایگاهی دارد که جز پیامبر هیچ کس با او قابل مقایسه نیست. حتی خود پیامبر به او فرمود تو ویژگی هایی داری که من ندارم. تو پدرزنی داری که من ندارم. همسری با این جایگاه و دو عزیز و دردانه یعنی حسن و حسین داری که من ندارم.
رییس جمهور با بیان اینکه امیرالمؤمنین صحابی بود که هیچ گاه از رسول خدا (ص) جدا نشد گفت: حضرت علی (ع) بهترین و بالاترین شاگرد پیامبر اسلام بود. وقتی به امام سجاد (ع) می‌گفتند چقدر عبادت می‌کنی؟ می‌فرمود عبادت من کجا و عبادت علی (ع) کجا.
روحانی با بیان اینکه افتخار ما این است که امامی همچون علی (ع) داریم، ادامه داد: همه افتخار این نظام این است که در مسیر و خط حکومت امیرالمؤمنین (ع) باشد. البته رسیدن به حکومت امیرالمؤمنین و ویژگی‌های ایشان کار آسانی نیست.
وی گفت: امام (ره) هرچه داشت شاگرد مکتب امیرالمؤمنین (ع) بود و مقام معظم رهبری نیز هرچه دارد شاگرد مکتب امیرالمؤمنین (ع) است. همه ما شاگرد مکتب امیرالمؤمنین (ع) هستیم اما تلاش ما باید این باشد که آن مسیر را ادامه دهیم.
روحانی با اشاره به مظلومیت امام علی (ع) گفت: از این مظلوم‌تر پیدا می‌کنید که امام علی (ع) به عنوان خلیفه مسلمین به نماز جماعت بایستد اما عده‌ای در مسجد بریزند و با صدای بلند شروع به خواندن قرآن کنند؟ امام صبر می‌کند تا خواندن قرآن تمام شود و به نماز ادامه می‌دهد اما دوباره این کار را تکرار می‌کنند. امام باز هم صبر می‌کند و دوباره به نمازشان ادامه می‌دهند. امیرالمؤمنین در برابر تمام این ظلم‌ها هیچ گاه از عدالت، اخلاق، مروت و جوانمردی یک ذره خارج نشد.
رییس جمهور با بیان اینکه امیرالمؤمنین به ما یاد می‌دهد که چگونه زندگی کنیم افزود: امام علی (ع) هیچ وقت در شرایط مختلف از انجام وظایف خود سرپیچی نکرد. زمانی به نوشتن قرآن پرداخت، زمانی به خلفا مشورت داد و حتی مجبور شد به بیابان برود و چاه حفر کند و آب چاه را برای مسلمان‌ها وقف کند.
وی گفت: برای امیرالمؤمنین (ع) مهم نبود که امروز مفسر قرآن است یا اینکه باید با تلاش یک چاه آب حفر کند و آن را در اختیار مسلمانان قرار دهد، بلکه همواره وظیفه خود را انجام می‌داد.
روحانی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع خانواده‌های شهدا خطاب به آنها گفت: شهدای ما و شما حاضرند. آنها در پیشگاه حق حاضرند و از روزی حق استفاده می‌کنند. آنها ما را می‌بینند و ما در این دنیا نباید در انجام وظایف‌مان شرمنده باشیم.
رییس جمهور گفت: وظیفه ما در برابر شهدا فقط این نیست که دولت در حد توانش به خانواده های آنها خدمت می‌کند بلکه وظایف ما این است که ببینیم شهدا چه چیزی می‌خواستند.
روحانی با بیان اینکه شهدا، عزت، عظمت و استقلال ملت را می‌خواستند گفت: اگر خدای نکرده جوانان ما بیکار باشند، گرفتاری‌های مردم هر روز بیشتر باشد، خدای نکرده عده‌ای از جوان‌های ما معتاد باشند، یا آسیب های اجتماعی کاری کند که شیرازه خانواده‌ها از هم بپاشد آیا ما در برابر شهدا شرمنده نیستیم؟
وی با اشاره به مظلومیت امام علی (ع) گفت: من این مظلومیت را در انقلاب اسلامی بیشتر در زندگی شهید بهشتی دیدم. ما اکنون در تیرماه قرار داریم و این ماه، ماه شهادت شهیدان حزب جمهوری اسلامی است.
رییس جمهور با بیان اینکه شب هفتم تیر، شب خیلی سختی بود گفت: این مردم بزرگ، آن امام عزیز، لطف خدا و عشق به خاندان رسالت بود که این نظام را حفظ کرد، چرا که در یک لحظه 72 تن از بزرگان نظام یک مرتبه زیر خاک قرار گرفتند آن هم در سال‌های اول پیروزی انقلاب.
وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید بهشتی گفت: شهید بهشتی مدیر، مدبر، مخلص و معمار انقلاب بود و بیشترین تاثیر را در تدوین قانون اساسی داشت. آن همه نیرو در حوزه و دانشگاه تربیت کرد اما این‌قدر به او جسارت کردند. یادتان است در مسجد، دانشگاه و اجتماع چقدر به ایشان جسارت کردند؟ هرکسی شهید می‌شد، به شهید بهشتی فحاشی می‌کردند.
روحانی تصریح کرد: ظاهرا گاهی وقت‌ها هیچ راهی جز شهادت وجود ندارد که جامعه تکان بخورد. آن شب جامعه تکان خورد و فهمیدند چه عزیزی را از دست داده‌اند.
رییس جمهور گفت: ظاهرا گاهی برای تحول در جامعه راهی جز خون شهید وجود ندارد. تاریخ این‌طور نشان می‌دهد. کدام مقطع تاریخی را می‌بینید که بدون ایثارگری، پرچم حق به اهتزاز درآمده باشد.
وی با بیان اینکه امیرالمؤمنین در شب قدر به ما نشان داد پیمودن مسیر حق به چه معناست گفت: امیرالمؤمنین (ع) امشب خیلی ساده افطار کرد و همه شب را جز یک لحظه که خوابید و خواب رسول الله (ص) را دید به عبادت مشغول بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین روحانی در مراسم ضیافت افطار رییس جمهور با خانواده معظم شهدا و ایثارگران با اشاره به اینکه شب نوزدهم ماه رمضان شب قدر و شب امیرالمؤمنین (ع) است گفت: ماه رمضان هم ماه قرآن و هم ماه قرآن ناطق یعنی آنکه زندگی، سخن و راهش قرآن بود، است.
رییس جمهور گفت: امیرالمؤمنین (ع) نه تنها به عنوان امام شیعیان، نه تنها صحابه بزرگ پیغمبر (ص) بلکه به عنوان رهبر همه آزادمردان عالم است.
وی اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) جایگاهی دارد که جز پیامبر هیچ کس با او قابل مقایسه نیست. حتی خود پیامبر به او فرمود تو ویژگی هایی داری که من ندارم. تو پدرزنی داری که من ندارم. همسری با این جایگاه و دو عزیز و دردانه یعنی حسن و حسین داری که من ندارم.
رییس جمهور با بیان اینکه امیرالمؤمنین صحابی بود که هیچ گاه از رسول خدا (ص) جدا نشد گفت: حضرت علی (ع) بهترین و بالاترین شاگرد پیامبر اسلام بود. وقتی به امام سجاد (ع) می‌گفتند چقدر عبادت می‌کنی؟ می‌فرمود عبادت من کجا و عبادت علی (ع) کجا.
روحانی با بیان اینکه افتخار ما این است که امامی همچون علی (ع) داریم، ادامه داد: همه افتخار این نظام این است که در مسیر و خط حکومت امیرالمؤمنین (ع) باشد. البته رسیدن به حکومت امیرالمؤمنین و ویژگی‌های ایشان کار آسانی نیست.
وی گفت: امام (ره) هرچه داشت شاگرد مکتب امیرالمؤمنین (ع) بود و مقام معظم رهبری نیز هرچه دارد شاگرد مکتب امیرالمؤمنین (ع) است. همه ما شاگرد مکتب امیرالمؤمنین (ع) هستیم اما تلاش ما باید این باشد که آن مسیر را ادامه دهیم.
روحانی با اشاره به مظلومیت امام علی (ع) گفت: از این مظلوم‌تر پیدا می‌کنید که امام علی (ع) به عنوان خلیفه مسلمین به نماز جماعت بایستد اما عده‌ای در مسجد بریزند و با صدای بلند شروع به خواندن قرآن کنند؟ امام صبر می‌کند تا خواندن قرآن تمام شود و به نماز ادامه می‌دهد اما دوباره این کار را تکرار می‌کنند. امام باز هم صبر می‌کند و دوباره به نمازشان ادامه می‌دهند. امیرالمؤمنین در برابر تمام این ظلم‌ها هیچ گاه از عدالت، اخلاق، مروت و جوانمردی یک ذره خارج نشد.
رییس جمهور با بیان اینکه امیرالمؤمنین به ما یاد می‌دهد که چگونه زندگی کنیم افزود: امام علی (ع) هیچ وقت در شرایط مختلف از انجام وظایف خود سرپیچی نکرد. زمانی به نوشتن قرآن پرداخت، زمانی به خلفا مشورت داد و حتی مجبور شد به بیابان برود و چاه حفر کند و آب چاه را برای مسلمان‌ها وقف کند.
وی گفت: برای امیرالمؤمنین (ع) مهم نبود که امروز مفسر قرآن است یا اینکه باید با تلاش یک چاه آب حفر کند و آن را در اختیار مسلمانان قرار دهد، بلکه همواره وظیفه خود را انجام می‌داد.
روحانی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع خانواده‌های شهدا خطاب به آنها گفت: شهدای ما و شما حاضرند. آنها در پیشگاه حق حاضرند و از روزی حق استفاده می‌کنند. آنها ما را می‌بینند و ما در این دنیا نباید در انجام وظایف‌مان شرمنده باشیم.
رییس جمهور گفت: وظیفه ما در برابر شهدا فقط این نیست که دولت در حد توانش به خانواده های آنها خدمت می‌کند بلکه وظایف ما این است که ببینیم شهدا چه چیزی می‌خواستند.
روحانی با بیان اینکه شهدا، عزت، عظمت و استقلال ملت را می‌خواستند گفت: اگر خدای نکرده جوانان ما بیکار باشند، گرفتاری‌های مردم هر روز بیشتر باشد، خدای نکرده عده‌ای از جوان‌های ما معتاد باشند، یا آسیب های اجتماعی کاری کند که شیرازه خانواده‌ها از هم بپاشد آیا ما در برابر شهدا شرمنده نیستیم؟
وی با اشاره به مظلومیت امام علی (ع) گفت: من این مظلومیت را در انقلاب اسلامی بیشتر در زندگی شهید بهشتی دیدم. ما اکنون در تیرماه قرار داریم و این ماه، ماه شهادت شهیدان حزب جمهوری اسلامی است.
رییس جمهور با بیان اینکه شب هفتم تیر، شب خیلی سختی بود گفت: این مردم بزرگ، آن امام عزیز، لطف خدا و عشق به خاندان رسالت بود که این نظام را حفظ کرد، چرا که در یک لحظه 72 تن از بزرگان نظام یک مرتبه زیر خاک قرار گرفتند آن هم در سال‌های اول پیروزی انقلاب.
وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید بهشتی گفت: شهید بهشتی مدیر، مدبر، مخلص و معمار انقلاب بود و بیشترین تاثیر را در تدوین قانون اساسی داشت. آن همه نیرو در حوزه و دانشگاه تربیت کرد اما این‌قدر به او جسارت کردند. یادتان است در مسجد، دانشگاه و اجتماع چقدر به ایشان جسارت کردند؟ هرکسی شهید می‌شد، به شهید بهشتی فحاشی می‌کردند.
روحانی تصریح کرد: ظاهرا گاهی وقت‌ها هیچ راهی جز شهادت وجود ندارد که جامعه تکان بخورد. آن شب جامعه تکان خورد و فهمیدند چه عزیزی را از دست داده‌اند.
رییس جمهور گفت: ظاهرا گاهی برای تحول در جامعه راهی جز خون شهید وجود ندارد. تاریخ این‌طور نشان می‌دهد. کدام مقطع تاریخی را می‌بینید که بدون ایثارگری، پرچم حق به اهتزاز درآمده باشد.
وی با بیان اینکه امیرالمؤمنین در شب قدر به ما نشان داد پیمودن مسیر حق به چه معناست گفت: امیرالمؤمنین (ع) امشب خیلی ساده افطار کرد و همه شب را جز یک لحظه که خوابید و خواب رسول الله (ص) را دید به عبادت مشغول بود.
کد خبر: ۲۳۹۱۳۸
۱۵ تير ۱۳۹۴ -
۰۰:۴۴
این روزها که رسانه‌های خارجی پی در پی
از اشتیاق خودروسازان فرانسوی برای حضور در ایران خبر می‌دهند، بسیاری از فعالان
صنعت خودرو کشور امیدوارند همکاری دوباره با آنها، به ارتقای توان فنی و تکنولوژیک
جاده مخصوصی‌ها بینجامد، با این حال، برخی کارشناسان نیز معتقدند موانع بزرگی وجود
دارند که ممکن است اجازه شکل‌گیری شراکتی برد- برد را به طرفین ندهد.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان، حصول نتایج مثبت از پیوند دوباره خودروسازان ایرانی و فرانسوی (و البته سایر شرکت‌های خودروساز خارجی که قصد حضور در ایران را دارند)، منوط و مشروط به آن است که این «پیوند» به دور ازحواشی، صورت گرفته و فضای کسب‌و‌کار مناسبی ایجاد شود و قیمت‌گذاری دولتی در کار نباشد.
به عبارت بهتر، «دور ماندن از حواشی»، «بهبود فضای کسب‌و‌کار» و «لغو قیمت‌گذاری دولتی» سه شرط اصلی شراکت موفقیت‌آمیز خودروسازان ایرانی و فرانسوی به‌شمار می‌روند، چه آنکه صنعت و بازار خودرو ایران در گذشته از این سه ناحیه بسیار صدمه دیده‌اند.
پیش از آنکه به بررسی حواشی و فضای کسب‌و‌کار در خودروسازی ایران بپردازیم، ابتدا باید مشخص کنیم یک شراکت خوب میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی، چه ویژگی‌هایی دارد. آن‌طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعت خودرو و همچنین کارشناسان می‌گویند، یک توافق و قرارداد خوب برای خودروسازی ایران، دارای سه ویژگی اصلی است. اول اینکه قرارداد مربوطه باید توجه ویژه‌ای به ساخت داخل اولیه خودروهای تولیدی داشته باشد؛ به عبارت بهتر، خودروهای تحت قرارداد، باید در ابتدا با ساخت داخل 40 درصد به تولید برسند و این عدد به تدریج به 80 درصد افزایش پیدا کند. با این حساب، هم پژو و هم رنو، باید از همان ابتدای شروع فعالیت دوباره در ایران، تامین 40 درصد از قطعات خودروهای تولیدی خود در جاده مخصوص را به قطعه‌سازان ایرانی بسپارند.
اما دومین ویژگی قرارداد و توافق خوب خودروسازان ایرانی با فرانسوی‌ها، صادرات مناسب است؛ به نحوی که پژو و رنو باید تضمین بدهند حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی خود در ایران را صادر کنند. در واقع، فرانسوی‌ها باید به ایران به چشم یک پایگاه صادراتی نگریسته و هر تعداد خودرو که در «جاده مخصوص» می‌سازند، حدود یک‌سوم آن را به بازارهای صادراتی خود بفرستند.
در مورد سومین ویژگی اصلی نیز گفته می‌شود که از همان ابتدای طراحی محصولات مشترک میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی، قطعه سازان داخلی نیز باید به اصطلاح بازی داده شوند. واضح‌تر اینکه قطعه‌سازان ایرانی باید از همان آغاز و در طراحی محصول، با شرکت‌های فرانسوی همکاری نزدیکی داشته باشند.
این سه ویژگی در حالی به‌عنوان پایه و اساس قراردادهای آتی در صنعت خودرو ایران برشمرده می‌شوند که علاوه بر آنها، مشتریان نیز انتظارات خاص خود را از دور جدید همکاری خودروسازان ایرانی و فرانسوی دارند، از جمله «عرضه خودروهایی با قیمت و کیفیت مناسب و مجهز به تکنولوژی روز».
از نظر مشتریان ایرانی، اگر قرار باشد رنو و پژو خودروهایی گران‌قیمت و نه‌چندان به روز را راهی بازار ایران کنند، این وسط چیزی به آنها (مشتریان) نخواهد رسید، بنابراین خودروسازان ایرانی باید نهایت تلاش را برای عقد قراردادهای آتی خود (به‌منظور تولید و عرضه خودروهایی دارای قیمت مناسب و مجهز به تکنولوژی و امکانات روز) به کار ببندند.
مانع اول؛ دلواپسان
اما حالا ببینیم چه موانعی بر سر راه خودروسازان ایرانی و فرانسوی برای اجرای یک برنامه مشترک مناسب در «جاده مخصوص» وجود دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، یکی از اولین مشکلات و موانعی که گریبان شراکت آتی خودروسازان ایرانی و فرانسوی را خواهد گرفت، دلواپسی دلواپسان است؛ همان‌ها که پیش‌تر نیز مخالف رنو و پژو بودند.
ازآنجاکه خودروسازی صنعتی مهم در ایران به‌شمار می‌رود، معمولا حضور شرکت‌های خارجی در آن با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند و گاهی کار حتی به مجلس شورای اسلامی نیز می‌کشد.
نمونه بارز این حواشی را می‌توان در ماجرای آمدن رنو به ایران به وضوح دید. رنویی‌ها اوایل دهه 80 و به امید دست و پا کردن بازاری بزرگ در خاورمیانه، راه ایران را در پیش گرفته و سرمایه نسبتا زیادی نیز با خود آوردند، اما از همان ابتدا مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های زیادی به خود دیده و عرصه بر آنها بسیار سخت شد. شدت حواشی به حدی بود که رنو تا مدت‌ها موفق به آغاز به کار پروژه‌اش در ایران (پلت فرم مشترک X90) نشد و در نتیجه نه فقط این شرکت فرانسوی، بلکه خودروسازان و مشتریان ایرانی نیز متضرر شدند.
پژو نیز که به دلیل قطع ارتباط ناگهانی‌اش با خودروسازی ایران، مغضوب بسیاری از فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان است، هنوز شراکت جدیدیش را آغاز نکرده، با موجی از انتقادات روبه‌رو شده است. با این حساب، خودروسازان ایرانی و فرانسوی باید از همین حالا خود را برای انتقادات و حواشی مربوطه آماده کنند و طبعا اگر نتوانند از پس آنها برآیند، شراکت‌شان سخت و کند پیش خواهد رفت. به اعتقاد کارشناسان، اگر «مانع دلواپسان» رفع نشود، قراردادهای آتی خودروسازان ایرانی و فرانسوی به این زودی‌ها پا نخواهد گرفت و قطعا هرچه زمان از دست برود، بازار خودرو کشور نیز دیرتر میزبان محصولات جدید خواهد شد.
به‌عنوان مثال، فقط کافی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار روئیت قراردادهای مربوطه شده و سپس بر اصلاح و تغییر آنها اصرار کنند؛ این کار به تنهایی کلی از وقت را خواهد کشت و از طرفی فرانسوی‌هایی را که پیش‌تر بابت نحوه شراکت دوباره‌شان با خودروسازی ایران، توجیه شده‌اند، سرد و کم انگیزه خواهد کرد.
نه اینکه مجلس یا سایر دستگاه‌های نظارتی حق نقد و بررسی عملکرد خودروسازان کشور را در حوزه‌های مختلف نداشته باشند، اما طبعا اگر قرار باشد «نظارت کردن» جای خود را به «حواشی سیاسی» بدهد، «ماجرای رنو» باز هم تکرار خواهد شد و این یعنی متضرر شدن خودروسازی ایران.
به نظر می‌رسد در این شرایط باید کار را به خودروسازان سپرد تا آنها در فضایی به دور از سیاست و حاشیه، صلاح و مصلحت خود را تشخیص داده و کار را با شرکت‌های خارجی پیش ببرند و هیچ‌کس نیز در این مسیر، سنگ‌اندازی نکند.
مانع دوم؛ فضای نامناسب کسب‌و‌کار
اما دومین شرط پیشبرد برنامه‌های مشترک خودروسازان ایرانی و فرانسوی، بهبود فضای کسب‌و‌کار است؛ این در حالی است که «ایران» رتبه قابل‌قبولی در این شاخص (کسب‌و‌کار) ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی و تولیدکنندگان داخلی با ریسک زیادی در کشور فعالیت می‌کنند.
به گفته برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این ریسک بالا از چند جهت است؛ اول اینکه سیستم بانکی معمولا با تولیدکنندگان همراه نیست و گاهی حتی عملا رو در روی آنها ایستاده و راه نفس‌شان را می‌بندد. اگر پای صحبت فعالان صنعت خودرو بنشینیم، آنها به شدت از رفتار بانک‌ها گلایه و این موضوع را یکی از موانع بزرگ توسعه خودروسازی کشور عنوان خواهند کرد. به گفته آنها، سیستم بانکی نه تنها تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکنندگان از جمله خودروسازان نمی‌گذارد؛ بلکه بهره‌های بالا نیز در قبال همان تسهیلات اندکی که می‌پردازد، دریافت می‌کند و از همین رو خودروسازها همواره بدهکار بانک‌ها هستند و مجبورند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی خود را به پای بهره‌های بانکی بریزند.
نکته دیگر در مورد فضای کسب‌و‌کار ایران اما نوسانات اقتصادی از جمله عدم ثبات در نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه (مانند کم و زیاد کردن نرخ گشایش اعتبار) است، چه آنکه این موضوع نیز گریبان خودروسازان داخلی را می‌فشارد. با توجه به شرایط موجود، این پرسش پیش می‌آید که آیا خودروسازان خارجی توانایی فعالیت در فضای کسب‌و‌کار ایران را دارند؟ آیا پژو و رنو می‌توانند با بالا و پایین شدن نرخ ارز، تغییر ناگهانی قوانین و... کنار آمده و برنامه‌های خود را پیش ببرند؟ از طرفی، آیا خودروسازان داخلی نیز با توجه به مشکلات مطروحه (نوسان نرخ ارز، بهره بالای بانکی و...) می‌توانند پا به پای شرکای فرانسوی خود پیش رفته و شراکتی موفق را با آنها تجربه کنند؟
مانع سوم؛ قیمت‌گذاری دولتی
دیگر معضل پیش‌روی شراکت خودروسازان ایرانی و فرانسوی، آزاد نبودن قیمت‌گذاری خودرو است، موضوعی که حواشی بسیاری را تا به امروز ایجاد کرده و این حاشیه‌ها هنوز هم ادامه دارند. در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود و این در حالی است که امثال رنو و پژو اساسا با قیمت‌گذاری دولتی غریبه‌اند.به گفته کارشناسان، تقریبا هیچ‌کدام از خودروسازان خارجی به قیمت‌گذاری دولتی عادت ندارند و خود نسبت به تعیین قیمت محصولات‌شان اقدام می‌کنند، بنابراین مواجه آنها با این سیستم در ایران، برنامه‌شان در «جاده مخصوص» را دستخوش حاشیه‌هایی خواهد کرد.
به اعتقاد خودروسازان داخلی، یکی از دلایل کیفیت نامناسب محصولات شان، همین قیمت‌گذاری دولتی است و اگر قرار باشد خودروهای تولیدی مشترک با فرانسوی‌ها نیز درگیر حاشیه‌های قیمتی شوند، سطح کیفی آنها نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد. فعالان صنعت خودرو این را هم می‌گویند که قیمت‌گذاری دولتی می‌تواند به دلسردی رنو و پژو انجامیده و آنها را در ادامه کار، بی‌انگیزه کند؛ زیرا آنها به چنین فضایی عادت ندارند و این گونه قید و بندها را تاب نمی‌آورند.
فصلی جدید در همکاری با خودروسازان فرانسوی
به‌نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در حالی نزدیک می‌شویم که خبرگزاری رویترز چندی پیش به نقل از یک مقام دولتی فرانسه خبر از آماده باش دولت این کشور به صنتعگران برای حضور در ایران داد. در این بین بازگشت خودروسازان فرانسوی بیش از باقی صنایع این کشور محتمل به نظر می‌رسد این در شرایطی است که به گفته کارلوس تاوارس، رئیس شرکت خودروسازی پژو سیتروئن بازگشت اعتماد ایرانی‌ها با توجه به سابقه این شرکت در ترک ناگهانی این کشور، کاری دشوار است. در همین زمینه هفته گذشته سردبیر شبکه رادیویی آر‌تی‌ال فرانسه گفت‌و‌گویی با محمد‌رضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در محل این انجمن انجام داده که متن آن در پی می‌آید:
آقای نجفی‌منش، به‌عنوان نخستین پرسش، آنچه این روزها در ایران توجه ما را به خود جلب می‌کند، استفاده گسترده ایرانیان از خودروهای خارجی و موضوع گفت‌وگوی ما خودروهای فرانسوی است، به‌راستی، تعویض قطعات و خدمات پس از فروش این وسایل، با توجه به وجود تحریم‌ها، به چه شکلی تامین می‌شود؟
ما با شرکت‌های فرانسوی سابقه همکاری بلند مدتی را داریم بخش گسترده‌ای از این قطعات در ایران تولید می‌شوند؛ بیش از 80 درصد قطعات پژو و 60 درصد قطعات رنو در ایران ساخته می‌شوند. این‌قدر هست که در طول مدت همکاری، دانش فنی ساخت این قطعات به شرکت‌های ایرانی رسیده است. همچنین، همکاری پژو و رنو، محدود به سازندگان ایرانی نیست. برخی از قطعات مورد نیاز از طریق کشورهای واسطه‌ای که با فرانسوی‌ها همکاری دارند، به ایران وارد می‌شوند.
در صورت حصول توافق نهایی، آیا شرکت‌های خودرو و قطعه‌ساز ایرانی، برنامه‌ای خاص برای حضور مجدد فرانسوی‌ها در ایران دارند؟
کشور فرانسه به علت حضور امام خمینی هنگام تبعید و خرید نفت ایران در زمان جنگ توسط شرکت توتال، از حسن سابقه و همکاری خوبی میان ایرانیان برخوردار است؛ البته در حوزه صنایع خودرو، حضور رنو در ایران و کیفیت بالای خودروهای این شرکت، بر این اعتماد افزوده است.
هرچند که چون و چرای غیرمنطقی فرانسوی‌ها این روزها، گهگاه فضای مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 را تیره می‌کند؛ بی‌گمان، انتظار مردم ایران، همکاری بیشتر فرانسه برای پیشبرد مذاکرات است یا حداقل اینکه اگر خیر نمی‌رسانند، دامن از شر نیز برچینند. البته ما می‌دانیم که شرکت‌ها در فرانسه از استقلال برخوردارند و منافع خود را در همکاری با ایران می‌بینند. به هر روی، مخدوش کردن سابقه خوب همکاری دیرین، چندان منطقی نیست. پیغام ما به سردمداران فرانسوی این است که یقین کنند این توافق انجام خواهد شد و آشکارا با پیشبرد مذاکرات مخالفت نکنند، چراکه ممکن است به رابطه صنعتی ایران و فرانسه لطمه بزنند.
آیا شما پیش‌قراردادی با شرکت‌های فرانسوی دارید؟
بله، ما با شرکت رنو قرارداد داریم. پژو نیز به ایران بازگشته و قرارداد همکاری تازه‌ای را به‌صورت (50، 50) با ایران بسته است. اما ما شروطی برای عقد قرارداد داریم ؛ شرط اول ما عدم حضور CKD و مونتاژ صرف است.دوم اینکه ما نیازمند بازار صادرات هستیم و باید میزان صادرات خود را افزایش دهیم. و شرط سوم این است که در ساخت محصولات و مدل‌های جدید، قطعه‌سازان ایرانی باید از همان آغاز و طراحی محصول، با شرکت‌های فرانسوی همکاری نزدیکی داشته باشند.
با توجه به مناقشات کنونی، دوران پس از توافق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ترجیح ما این است که رابطه تازه‌ای را با صنعتگران فرانسوی آغاز کنیم. هرچند که این فصل تازه، با رقابت بین‌المللی ویژه‌ای، با حضور شرکت‌هایی چون فولکس، فورد و ... همراه خواهد بود.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان، حصول نتایج مثبت از پیوند دوباره خودروسازان ایرانی و فرانسوی (و البته سایر شرکت‌های خودروساز خارجی که قصد حضور در ایران را دارند)، منوط و مشروط به آن است که این «پیوند» به دور ازحواشی، صورت گرفته و فضای کسب‌و‌کار مناسبی ایجاد شود و قیمت‌گذاری دولتی در کار نباشد.
به عبارت بهتر، «دور ماندن از حواشی»، «بهبود فضای کسب‌و‌کار» و «لغو قیمت‌گذاری دولتی» سه شرط اصلی شراکت موفقیت‌آمیز خودروسازان ایرانی و فرانسوی به‌شمار می‌روند، چه آنکه صنعت و بازار خودرو ایران در گذشته از این سه ناحیه بسیار صدمه دیده‌اند.
پیش از آنکه به بررسی حواشی و فضای کسب‌و‌کار در خودروسازی ایران بپردازیم، ابتدا باید مشخص کنیم یک شراکت خوب میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی، چه ویژگی‌هایی دارد. آن‌طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعت خودرو و همچنین کارشناسان می‌گویند، یک توافق و قرارداد خوب برای خودروسازی ایران، دارای سه ویژگی اصلی است. اول اینکه قرارداد مربوطه باید توجه ویژه‌ای به ساخت داخل اولیه خودروهای تولیدی داشته باشد؛ به عبارت بهتر، خودروهای تحت قرارداد، باید در ابتدا با ساخت داخل 40 درصد به تولید برسند و این عدد به تدریج به 80 درصد افزایش پیدا کند. با این حساب، هم پژو و هم رنو، باید از همان ابتدای شروع فعالیت دوباره در ایران، تامین 40 درصد از قطعات خودروهای تولیدی خود در جاده مخصوص را به قطعه‌سازان ایرانی بسپارند.
اما دومین ویژگی قرارداد و توافق خوب خودروسازان ایرانی با فرانسوی‌ها، صادرات مناسب است؛ به نحوی که پژو و رنو باید تضمین بدهند حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی خود در ایران را صادر کنند. در واقع، فرانسوی‌ها باید به ایران به چشم یک پایگاه صادراتی نگریسته و هر تعداد خودرو که در «جاده مخصوص» می‌سازند، حدود یک‌سوم آن را به بازارهای صادراتی خود بفرستند.
در مورد سومین ویژگی اصلی نیز گفته می‌شود که از همان ابتدای طراحی محصولات مشترک میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی، قطعه سازان داخلی نیز باید به اصطلاح بازی داده شوند. واضح‌تر اینکه قطعه‌سازان ایرانی باید از همان آغاز و در طراحی محصول، با شرکت‌های فرانسوی همکاری نزدیکی داشته باشند.
این سه ویژگی در حالی به‌عنوان پایه و اساس قراردادهای آتی در صنعت خودرو ایران برشمرده می‌شوند که علاوه بر آنها، مشتریان نیز انتظارات خاص خود را از دور جدید همکاری خودروسازان ایرانی و فرانسوی دارند، از جمله «عرضه خودروهایی با قیمت و کیفیت مناسب و مجهز به تکنولوژی روز».
از نظر مشتریان ایرانی، اگر قرار باشد رنو و پژو خودروهایی گران‌قیمت و نه‌چندان به روز را راهی بازار ایران کنند، این وسط چیزی به آنها (مشتریان) نخواهد رسید، بنابراین خودروسازان ایرانی باید نهایت تلاش را برای عقد قراردادهای آتی خود (به‌منظور تولید و عرضه خودروهایی دارای قیمت مناسب و مجهز به تکنولوژی و امکانات روز) به کار ببندند.
مانع اول؛ دلواپسان
اما حالا ببینیم چه موانعی بر سر راه خودروسازان ایرانی و فرانسوی برای اجرای یک برنامه مشترک مناسب در «جاده مخصوص» وجود دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، یکی از اولین مشکلات و موانعی که گریبان شراکت آتی خودروسازان ایرانی و فرانسوی را خواهد گرفت، دلواپسی دلواپسان است؛ همان‌ها که پیش‌تر نیز مخالف رنو و پژو بودند.
ازآنجاکه خودروسازی صنعتی مهم در ایران به‌شمار می‌رود، معمولا حضور شرکت‌های خارجی در آن با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند و گاهی کار حتی به مجلس شورای اسلامی نیز می‌کشد.
نمونه بارز این حواشی را می‌توان در ماجرای آمدن رنو به ایران به وضوح دید. رنویی‌ها اوایل دهه 80 و به امید دست و پا کردن بازاری بزرگ در خاورمیانه، راه ایران را در پیش گرفته و سرمایه نسبتا زیادی نیز با خود آوردند، اما از همان ابتدا مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های زیادی به خود دیده و عرصه بر آنها بسیار سخت شد. شدت حواشی به حدی بود که رنو تا مدت‌ها موفق به آغاز به کار پروژه‌اش در ایران (پلت فرم مشترک X90) نشد و در نتیجه نه فقط این شرکت فرانسوی، بلکه خودروسازان و مشتریان ایرانی نیز متضرر شدند.
پژو نیز که به دلیل قطع ارتباط ناگهانی‌اش با خودروسازی ایران، مغضوب بسیاری از فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان است، هنوز شراکت جدیدیش را آغاز نکرده، با موجی از انتقادات روبه‌رو شده است. با این حساب، خودروسازان ایرانی و فرانسوی باید از همین حالا خود را برای انتقادات و حواشی مربوطه آماده کنند و طبعا اگر نتوانند از پس آنها برآیند، شراکت‌شان سخت و کند پیش خواهد رفت. به اعتقاد کارشناسان، اگر «مانع دلواپسان» رفع نشود، قراردادهای آتی خودروسازان ایرانی و فرانسوی به این زودی‌ها پا نخواهد گرفت و قطعا هرچه زمان از دست برود، بازار خودرو کشور نیز دیرتر میزبان محصولات جدید خواهد شد.
به‌عنوان مثال، فقط کافی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار روئیت قراردادهای مربوطه شده و سپس بر اصلاح و تغییر آنها اصرار کنند؛ این کار به تنهایی کلی از وقت را خواهد کشت و از طرفی فرانسوی‌هایی را که پیش‌تر بابت نحوه شراکت دوباره‌شان با خودروسازی ایران، توجیه شده‌اند، سرد و کم انگیزه خواهد کرد.
نه اینکه مجلس یا سایر دستگاه‌های نظارتی حق نقد و بررسی عملکرد خودروسازان کشور را در حوزه‌های مختلف نداشته باشند، اما طبعا اگر قرار باشد «نظارت کردن» جای خود را به «حواشی سیاسی» بدهد، «ماجرای رنو» باز هم تکرار خواهد شد و این یعنی متضرر شدن خودروسازی ایران.
به نظر می‌رسد در این شرایط باید کار را به خودروسازان سپرد تا آنها در فضایی به دور از سیاست و حاشیه، صلاح و مصلحت خود را تشخیص داده و کار را با شرکت‌های خارجی پیش ببرند و هیچ‌کس نیز در این مسیر، سنگ‌اندازی نکند.
مانع دوم؛ فضای نامناسب کسب‌و‌کار
اما دومین شرط پیشبرد برنامه‌های مشترک خودروسازان ایرانی و فرانسوی، بهبود فضای کسب‌و‌کار است؛ این در حالی است که «ایران» رتبه قابل‌قبولی در این شاخص (کسب‌و‌کار) ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی و تولیدکنندگان داخلی با ریسک زیادی در کشور فعالیت می‌کنند.
به گفته برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این ریسک بالا از چند جهت است؛ اول اینکه سیستم بانکی معمولا با تولیدکنندگان همراه نیست و گاهی حتی عملا رو در روی آنها ایستاده و راه نفس‌شان را می‌بندد. اگر پای صحبت فعالان صنعت خودرو بنشینیم، آنها به شدت از رفتار بانک‌ها گلایه و این موضوع را یکی از موانع بزرگ توسعه خودروسازی کشور عنوان خواهند کرد. به گفته آنها، سیستم بانکی نه تنها تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکنندگان از جمله خودروسازان نمی‌گذارد؛ بلکه بهره‌های بالا نیز در قبال همان تسهیلات اندکی که می‌پردازد، دریافت می‌کند و از همین رو خودروسازها همواره بدهکار بانک‌ها هستند و مجبورند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی خود را به پای بهره‌های بانکی بریزند.
نکته دیگر در مورد فضای کسب‌و‌کار ایران اما نوسانات اقتصادی از جمله عدم ثبات در نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه (مانند کم و زیاد کردن نرخ گشایش اعتبار) است، چه آنکه این موضوع نیز گریبان خودروسازان داخلی را می‌فشارد. با توجه به شرایط موجود، این پرسش پیش می‌آید که آیا خودروسازان خارجی توانایی فعالیت در فضای کسب‌و‌کار ایران را دارند؟ آیا پژو و رنو می‌توانند با بالا و پایین شدن نرخ ارز، تغییر ناگهانی قوانین و... کنار آمده و برنامه‌های خود را پیش ببرند؟ از طرفی، آیا خودروسازان داخلی نیز با توجه به مشکلات مطروحه (نوسان نرخ ارز، بهره بالای بانکی و...) می‌توانند پا به پای شرکای فرانسوی خود پیش رفته و شراکتی موفق را با آنها تجربه کنند؟
مانع سوم؛ قیمت‌گذاری دولتی
دیگر معضل پیش‌روی شراکت خودروسازان ایرانی و فرانسوی، آزاد نبودن قیمت‌گذاری خودرو است، موضوعی که حواشی بسیاری را تا به امروز ایجاد کرده و این حاشیه‌ها هنوز هم ادامه دارند. در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود و این در حالی است که امثال رنو و پژو اساسا با قیمت‌گذاری دولتی غریبه‌اند.به گفته کارشناسان، تقریبا هیچ‌کدام از خودروسازان خارجی به قیمت‌گذاری دولتی عادت ندارند و خود نسبت به تعیین قیمت محصولات‌شان اقدام می‌کنند، بنابراین مواجه آنها با این سیستم در ایران، برنامه‌شان در «جاده مخصوص» را دستخوش حاشیه‌هایی خواهد کرد.
به اعتقاد خودروسازان داخلی، یکی از دلایل کیفیت نامناسب محصولات شان، همین قیمت‌گذاری دولتی است و اگر قرار باشد خودروهای تولیدی مشترک با فرانسوی‌ها نیز درگیر حاشیه‌های قیمتی شوند، سطح کیفی آنها نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد. فعالان صنعت خودرو این را هم می‌گویند که قیمت‌گذاری دولتی می‌تواند به دلسردی رنو و پژو انجامیده و آنها را در ادامه کار، بی‌انگیزه کند؛ زیرا آنها به چنین فضایی عادت ندارند و این گونه قید و بندها را تاب نمی‌آورند.
فصلی جدید در همکاری با خودروسازان فرانسوی
به‌نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در حالی نزدیک می‌شویم که خبرگزاری رویترز چندی پیش به نقل از یک مقام دولتی فرانسه خبر از آماده باش دولت این کشور به صنتعگران برای حضور در ایران داد. در این بین بازگشت خودروسازان فرانسوی بیش از باقی صنایع این کشور محتمل به نظر می‌رسد این در شرایطی است که به گفته کارلوس تاوارس، رئیس شرکت خودروسازی پژو سیتروئن بازگشت اعتماد ایرانی‌ها با توجه به سابقه این شرکت در ترک ناگهانی این کشور، کاری دشوار است. در همین زمینه هفته گذشته سردبیر شبکه رادیویی آر‌تی‌ال فرانسه گفت‌و‌گویی با محمد‌رضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در محل این انجمن انجام داده که متن آن در پی می‌آید:
آقای نجفی‌منش، به‌عنوان نخستین پرسش، آنچه این روزها در ایران توجه ما را به خود جلب می‌کند، استفاده گسترده ایرانیان از خودروهای خارجی و موضوع گفت‌وگوی ما خودروهای فرانسوی است، به‌راستی، تعویض قطعات و خدمات پس از فروش این وسایل، با توجه به وجود تحریم‌ها، به چه شکلی تامین می‌شود؟
ما با شرکت‌های فرانسوی سابقه همکاری بلند مدتی را داریم بخش گسترده‌ای از این قطعات در ایران تولید می‌شوند؛ بیش از 80 درصد قطعات پژو و 60 درصد قطعات رنو در ایران ساخته می‌شوند. این‌قدر هست که در طول مدت همکاری، دانش فنی ساخت این قطعات به شرکت‌های ایرانی رسیده است. همچنین، همکاری پژو و رنو، محدود به سازندگان ایرانی نیست. برخی از قطعات مورد نیاز از طریق کشورهای واسطه‌ای که با فرانسوی‌ها همکاری دارند، به ایران وارد می‌شوند.
در صورت حصول توافق نهایی، آیا شرکت‌های خودرو و قطعه‌ساز ایرانی، برنامه‌ای خاص برای حضور مجدد فرانسوی‌ها در ایران دارند؟
کشور فرانسه به علت حضور امام خمینی هنگام تبعید و خرید نفت ایران در زمان جنگ توسط شرکت توتال، از حسن سابقه و همکاری خوبی میان ایرانیان برخوردار است؛ البته در حوزه صنایع خودرو، حضور رنو در ایران و کیفیت بالای خودروهای این شرکت، بر این اعتماد افزوده است.
هرچند که چون و چرای غیرمنطقی فرانسوی‌ها این روزها، گهگاه فضای مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 را تیره می‌کند؛ بی‌گمان، انتظار مردم ایران، همکاری بیشتر فرانسه برای پیشبرد مذاکرات است یا حداقل اینکه اگر خیر نمی‌رسانند، دامن از شر نیز برچینند. البته ما می‌دانیم که شرکت‌ها در فرانسه از استقلال برخوردارند و منافع خود را در همکاری با ایران می‌بینند. به هر روی، مخدوش کردن سابقه خوب همکاری دیرین، چندان منطقی نیست. پیغام ما به سردمداران فرانسوی این است که یقین کنند این توافق انجام خواهد شد و آشکارا با پیشبرد مذاکرات مخالفت نکنند، چراکه ممکن است به رابطه صنعتی ایران و فرانسه لطمه بزنند.
آیا شما پیش‌قراردادی با شرکت‌های فرانسوی دارید؟
بله، ما با شرکت رنو قرارداد داریم. پژو نیز به ایران بازگشته و قرارداد همکاری تازه‌ای را به‌صورت (50، 50) با ایران بسته است. اما ما شروطی برای عقد قرارداد داریم ؛ شرط اول ما عدم حضور CKD و مونتاژ صرف است.دوم اینکه ما نیازمند بازار صادرات هستیم و باید میزان صادرات خود را افزایش دهیم. و شرط سوم این است که در ساخت محصولات و مدل‌های جدید، قطعه‌سازان ایرانی باید از همان آغاز و طراحی محصول، با شرکت‌های فرانسوی همکاری نزدیکی داشته باشند.
با توجه به مناقشات کنونی، دوران پس از توافق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ترجیح ما این است که رابطه تازه‌ای را با صنعتگران فرانسوی آغاز کنیم. هرچند که این فصل تازه، با رقابت بین‌المللی ویژه‌ای، با حضور شرکت‌هایی چون فولکس، فورد و ... همراه خواهد بود.
صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت
کد خبر: ۲۳۹۰۷۸
۱۴ تير ۱۳۹۴ -
۱۳:۲۲
یادداشت دریافتی- مختار بابایی کفاکی؛
موضوع صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت از زمانی مطرح شد که چندی پیش محمد
جواد ظریف در مصاحبه‌ای در خصوص توافق ایران و 1+5 اعلام نمود: «این توافقی است که
در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار می‌گیرد و درنتیجه به یک
توافق بین المللی و الزام آور برای همه‌ی دولت‌ها تبدیل می‌شود.»
طبیعتاً این نظریه نیز مانند بسیاری دیگر از اظهارات تیم مذاکره کننده ایران با مخالفت‌هایی مواجه شد که قبل از بررسی و تحلیل پیرامون آن، توضیحاتی در خصوص مضامین مندرج در فصل هفتم شورای امنیت بیان می‌شود.
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که در 13 ماده از مواد 39 تا 51 تدوین شده است، شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیت‌های تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح و یا اعمال خشونت و زور در سطح جهانی دارد؛ در چنین وضعیت‌هایی کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری و بازگرداندن صلح و امنیت جهانی را انجام دهد.
همچنین شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدید برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیماتی که جنبه‌ی غیر نظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری نماید؛ سپس در صورت نیاز می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظفندآن را اجرا نمایند.
مخالفین نظریه صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم بر این باورند که تن دادن به یک قطعنامه‌ی فصل هفتمی، به معنای آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را تأیید می‌کند، آنچنانکه هر گونه توافقی ذیل این فصل مربوط به توافق با کشورهای جنگ طلب و متجاوز است و اقدام در این راستا مشکلات حقوقی و پیامدهای زیانباری را برای کشور ما ایجاد می‌کند و آن را آغاز موج جدید اقدامات خصمانه بر علیه کشور می‌دانند و به دامی تعبیر کرده اند که غرب زیر پای تیم مذاکره کننده ی ایران پهن کرده است، تا آنجا که برخی از رسانه‌های داخلی نوشته‌اند که قطعنامه فصل هفتمی تضمین نیست، بلکه دام است و اینچنین استدلال کرده اند که عنوان فصل هفتم منشور مل متحد اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز گرانه است.
بدین ترتیب پذیرش یک قطعنامه فصل هفتمی را به مفهوم آن پنداشتند که جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت هسته‌ای خود را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قابل تعریف می‌داند و به این نتیجه رسیده‌اند که این موضوع تبعات سنگینی را برای کشور ما در پی خواهد داشت.
اما باید گفت که واقعیت چیز دیگری است و در واقع طرح موضوع صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت تدبیر زیرکانه تیم مذاکره کننده ایران است چرا که موضوع صدور قطعنامه توسط شورای امنیت بر علیه برنامه هسته ای ایران و انجام اقدامات قهری شورا در این خصوص به سال 1385 برمی گردد و درست از همان سال شورای امنیت با این ادعا که برنامه‌ی هسته ای ایران غیر صلح آمیز بوده و تهدیدی علیه امنیت جهانی محسوب می‌شود، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و به موازات اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به اعمال تحریم بر علیه ایران اقدام نموده است و کشمکش ایران با مقامات بین‌المللی ذیربط مثل آژانس بین المللی هسته‌ای حاکی از آن است که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را مبتنی بر صلح جهانی دانسته و اعمال تحریم توسط مجامع بین المللی در این راستا را ناروا می‌داند.
حال آنکه در نتیجه مذاکرات صورت گرفته و جهت ابطال قطعنامه‌هایی که طی سالیان متمادی علیه ایران صادر شده است نیاز به صدور یک قطعنامه‌ی جدید است و صد البته که توافق ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت به معنای پذیرش ادعاهای گذشته در خصوص غیر صلح آمیز بودن برنامه‌ی هسته‌ای ایران نیست بلکه صدور یک قطعنامه فصل هفتمی می‌تواند الزامی برای 1+5 و کشورهای جهان جهت رعایت مفاد مندرج در توافقنامه تنظیمی باشد؛ به بیان دیگر تیم مذاکره کننده ایران با پیش کشیدن این طرح می‌تواند الزامات مندرج در توافقنامه را برای طرفین تضمین نمایند.
اما در اینجا نکته مهم، چگونگی تنظیم متن توافقامه است و شایسته است تیم مذاکره کننده در تنظیم متن توافقنامه به این نکته تأکید نمایند که صدور این قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت به معنی غیر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته ای ایران نبوده بلکه رفع کامل تحریم‌ها مد نظر طرفین است.
شایان ذکر است که در این راستا شیوه‌ی نگارش متن توافق و مفاد مندرج در آن و مفاهیم قابل تفسیر از آن از جمله مواردی است که به عنوان گام پایانی مذاکرات نیازمند دقت و موشکافی بیش از پیش است.
طبیعتاً این نظریه نیز مانند بسیاری دیگر از اظهارات تیم مذاکره کننده ایران با مخالفت‌هایی مواجه شد که قبل از بررسی و تحلیل پیرامون آن، توضیحاتی در خصوص مضامین مندرج در فصل هفتم شورای امنیت بیان می‌شود.
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که در 13 ماده از مواد 39 تا 51 تدوین شده است، شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیت‌های تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح و یا اعمال خشونت و زور در سطح جهانی دارد؛ در چنین وضعیت‌هایی کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری و بازگرداندن صلح و امنیت جهانی را انجام دهد.
همچنین شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدید برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیماتی که جنبه‌ی غیر نظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری نماید؛ سپس در صورت نیاز می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظفندآن را اجرا نمایند.
مخالفین نظریه صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم بر این باورند که تن دادن به یک قطعنامه‌ی فصل هفتمی، به معنای آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را تأیید می‌کند، آنچنانکه هر گونه توافقی ذیل این فصل مربوط به توافق با کشورهای جنگ طلب و متجاوز است و اقدام در این راستا مشکلات حقوقی و پیامدهای زیانباری را برای کشور ما ایجاد می‌کند و آن را آغاز موج جدید اقدامات خصمانه بر علیه کشور می‌دانند و به دامی تعبیر کرده اند که غرب زیر پای تیم مذاکره کننده ی ایران پهن کرده است، تا آنجا که برخی از رسانه‌های داخلی نوشته‌اند که قطعنامه فصل هفتمی تضمین نیست، بلکه دام است و اینچنین استدلال کرده اند که عنوان فصل هفتم منشور مل متحد اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز گرانه است.
بدین ترتیب پذیرش یک قطعنامه فصل هفتمی را به مفهوم آن پنداشتند که جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت هسته‌ای خود را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قابل تعریف می‌داند و به این نتیجه رسیده‌اند که این موضوع تبعات سنگینی را برای کشور ما در پی خواهد داشت.
اما باید گفت که واقعیت چیز دیگری است و در واقع طرح موضوع صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت تدبیر زیرکانه تیم مذاکره کننده ایران است چرا که موضوع صدور قطعنامه توسط شورای امنیت بر علیه برنامه هسته ای ایران و انجام اقدامات قهری شورا در این خصوص به سال 1385 برمی گردد و درست از همان سال شورای امنیت با این ادعا که برنامه‌ی هسته ای ایران غیر صلح آمیز بوده و تهدیدی علیه امنیت جهانی محسوب می‌شود، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و به موازات اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به اعمال تحریم بر علیه ایران اقدام نموده است و کشمکش ایران با مقامات بین‌المللی ذیربط مثل آژانس بین المللی هسته‌ای حاکی از آن است که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را مبتنی بر صلح جهانی دانسته و اعمال تحریم توسط مجامع بین المللی در این راستا را ناروا می‌داند.
حال آنکه در نتیجه مذاکرات صورت گرفته و جهت ابطال قطعنامه‌هایی که طی سالیان متمادی علیه ایران صادر شده است نیاز به صدور یک قطعنامه‌ی جدید است و صد البته که توافق ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت به معنای پذیرش ادعاهای گذشته در خصوص غیر صلح آمیز بودن برنامه‌ی هسته‌ای ایران نیست بلکه صدور یک قطعنامه فصل هفتمی می‌تواند الزامی برای 1+5 و کشورهای جهان جهت رعایت مفاد مندرج در توافقنامه تنظیمی باشد؛ به بیان دیگر تیم مذاکره کننده ایران با پیش کشیدن این طرح می‌تواند الزامات مندرج در توافقنامه را برای طرفین تضمین نمایند.
اما در اینجا نکته مهم، چگونگی تنظیم متن توافقامه است و شایسته است تیم مذاکره کننده در تنظیم متن توافقنامه به این نکته تأکید نمایند که صدور این قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت به معنی غیر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته ای ایران نبوده بلکه رفع کامل تحریم‌ها مد نظر طرفین است.
شایان ذکر است که در این راستا شیوه‌ی نگارش متن توافق و مفاد مندرج در آن و مفاهیم قابل تفسیر از آن از جمله مواردی است که به عنوان گام پایانی مذاکرات نیازمند دقت و موشکافی بیش از پیش است.
کد خبر: ۲۳۹۰۵۴
۱۴ تير ۱۳۹۴ -
۱۱:۵۸
می‌گویند زباله «طلای کثیف» است. با این توصیف، ما هر شب کیسه کیسه «طلا»
را با دست‌های خودمان داخل سطل زباله سر کوچه‌هایمان می‌ریزیم.البته بعضی‌ها هم آنقدر حوصله ندارند که کیسه طلای خود را تا سر کوچه ببرند و آن را توی سطل زباله بیندازند؛ بنابراین یک‌جای نزدیک‌تر را برای رهاشدن از دست طلاها انتخاب می‌کنند. اما اگر جزو این دسته هم نباشیم و هر شب مثل یک شهروند منظم سر ساعت 9 شب کیسه زباله را بسپاریم دست سطل، باز هم در حال هدر دادن منابع ملی هستیم؛ منابعی که اگر وارد چرخه بازیافت شوند نه‌تنها از آلودگی محیط زیست جلوگیری می‌کنند، بلکه بسیار پولساز و ارزشمند هم هستند.
آمار متفاوتی از ورود زباله به چرخه بازیافت در سراسر جهان وجود دارد و برخی کشورها تا 95 درصدِ زباله‌ها را وارد چرخه بازیافت می‌کنند. این عدد در کشورهایی چون سوئد به دلیل وجود سامانه منظم جمع‌آوری زباله، فرهنگسازی مردمی و همچنین بهره‌گرفتن از تکنولوژی به‌روز، بوجود آمده است.
چنین آماری از چرخه بازیافت زباله در کشور ما منتشر نمی‌شود و با توجه به شواهد، احتمالا این درصد خیلی هم زیاد نباشد؛ زیرا دسته‌بندی زباله در خانه‌ها اصولی انجام نمی‌شود. در سطل زباله‌های شهری هم تنها یک مخزن وجود دارد. اما طلای کثیف آنقدر سودآور و پولساز هست که هر روز شاهد دست‌هایی باشیم که بیدستکش و هیچ ابزاری، با هم، برای جستجوی سطل‌های زباله شهر رقابت می‌کنند تا شاید زباله در خور بازیافت بیشتری بیابند.
بازار زباله حسابی آشفته است؛ در این آشفته‌بازار، شهرداری به‌روز کردن سیستم جمع‌آوری زباله و گذاشتن دو سطل زباله مجزا برای زباله خشک و تر را پر هزینه و پر دردسر می‌داند و البته، مافیای زباله و وجود زباله‌جمع‌کن‌ها، هرگونه سیستمی را مختل می‌کند.
اما ناکارامد بودن چرخه جمع‌آوری زباله در کشور به این معنا نیست که هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید؛ ما با جداسازی زباله‌ها در خانه می‌توانیم برای این چرخه کمک بزرگی باشیم. زباله‌ها را ماشین‌های بزرگ شهرداری در تهران ساعت 9 شب به بعد از سراسر شهر جمع‌آوری می‌کنند و به مرکز دفن در کهریزک می‌برند. زباله‌ها آنجا تخلیه می‌شوند و روی نوار نقاله قرار می‌گیرند. اینجا تا حد زیادی زباله‌های تر و خشک از هم جدا می‌شود؛ یعنی به صورت دستی پلاستیک و شیشه و فلز از مواد خوراکی جدا می‌شوند. زباله تَر کمپوست می‌شود و انواع زباله خشک هم برای بازیافت، جدا شده و به پیمانکاران تحویل داده می‌شود.
بنابراین اگر ما در خانه زباله‌های تر و خشک را از هم جدا کنیم، کار جداسازی راحت‌تر انجام می‌شود. کمپوستی که تهیه می‌شود، خالص است و پلاستیک و شیشه به محیط زیست بر نمی‌گردد. از سوی دیگر از هدر رفتن منابع مالی بسیاری جلوگیری کرده‌ایم.
زباله تَر شامل چه چیزهایی است؟
زباله تر شامل هر چیزی است که فاسدشدنی است؛ پسماند غذا، تفاله چای، میوه فاسد، لاشه حیوان و هر چیز قابل تجزیه‌ای در این دسته قرار می‌گیرد. دستمال کاغذی هم می‌تواند در این دسته جای بگیرد. دستمال کاغذی اصولا جزو زباله‌های عفونی است، اما با توجه به سلولز و کربن آن برای کمپوست مفید است و کمپوست به عنوان کود برای درختان و کشاورزی استفاده می‌شود.
زباله خشک شامل چه چیزهایی است؟
فلز (فلز پسماند بسیار با ارزشی است و قوطی کنسرو، لوله و پیچ و مهره ظروف فلزی دور ریختنی در این دسته قرار می‌گیرد)، چوب و منسوجات پارچه‌ای، شیشه و پلاستیک. نان خشک هم می‌تواند در این دسته قرار بگیرد. البته نان خشک جزو کمپوست است اما با توجه به نگاهی که ما به نان داریم و آن را «برکت» می‌دانیم، می‌توانیم نان خشک را از زباله تَر جدا کنیم تا به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار بگیرد. اما این در صورتی است که نان سالم باشد و کپک و قارچ نداشته باشد وگرنه همراه با زباله تَر برای تولید کمپوست استفاده می‌شود. در کشورهای دیگر زباله خشک طیف وسیعی دارد و جداسازی‌ها دقیق‌تر انجام می‌شود اما در کشور ما همین اندازه جداسازی هم با توجه به تکنولوژی موجود، بسیار کمک‌کننده است.
درباره اشیائی همچون باتری، لامپ فلورسنت و زباله‌های بیمارستانی و عفونی هم باید بیشتر مواظب باشیم و آنها را در کیسه جداگانه‌ای قرار دهیم چون اینها در دسته زباله‌های خطرناک قرار می‌گیرند.
دکتر «سالی صالحی»، کارشناس آلودگی محیط زیست و کارمند بخش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است که بر روی چرخه بازیافت زباله کار می‌کند. او درباره اهمیت جداسازی زباله در خانه‌ها می‌گوید: بطری‌های آب‌معدنی و نوشابه، نایلون و کاغذ و مقوا همه می‌توانند فراورده‌های باارزشی را به دست دهند. اما وقتی با زباله‌های تر قاطی می‌شوند، دیگر قابل جستجو و شستشو نیستند، چون هزینه‌ای که باید صرف آنها شود، به‌صرفه نیست؛ اما اگر مردم در خانه سطلی جدا را به زباله خشک تحویل دهند، به بازیافت زباله کمک بزرگی کرده‌اند.
او همچنین خاطرنشان می‌کند: البته در قدم بعدی مردم می‌توانند زباله خود را به مراکز بازیافت در تره‌بار و میادین میوه و مراکز فرهنگی چون خانه‌های سلامت تحویل بدهند و در قبال آن مبلغی را دریافت کنند. اگرچه شاید این مبلغ ناچیز باشد اما کمک بزرگی به محیط زیست می‌شود و همچنین زباله بازیافتی مستقیم به مراکز بازیافت می‌رود و این چرخه کوتاه‌تر می‌شود؛ همچنین دیگر شاهد دیدن کسانی نیستیم که از داخل سطل‌ها دنبال زباله خشک هستند.
صالحی درباره شیوه دستی و سنتی جمع‌آوری زباله خشک از سطل‌های زباله هم می‌گوید که متأسفانه کسانی که زباله‌های خشک را از سطل‌ها برمی‌دارند و عموماً مهاجران افغان هم هستند، بهداشت را رعایت نمی‌کنند و خطرات زیادی را متوجه خودشان می‌کنند که این ناراحت‌کننده است. البته در این شرایط همین کار آنها کمک بزرگی است و بخش بزرگی از زباله‌ها از سوی آنها تفکیک می‌شود.
گرچه شاید بتوان با ساماندهی این افراد و در اختیارگذاشتن برخی ملزومات، هم به سلامتی آنها کمک کرد و هم با هزینه کمتر کار جداسازی ولو غیرحرفه‌ای زباله‌ها را انجام داد؛ اما اینها پیشنهادها و آرزوهای ماست؛ بنابراین حالا که شرایط ایده‌آل نیست، ما در خانه دستگاه تولید کمپوست نداریم، تقریباً همه‌چیز را هم در ظرف‌های پلاستیکی می‌خریم، در فروشگاه‌ها هر چیز کوچکی در یک کیسه نایلونی جدا گذاشته می‌شود و امکان پس دادن شیشه‌های نوشیدنی نظیر نوشابه و دوغ را هم نداریم و از طرف دیگر شهرداری هم قصد انجام اقدامی انقلابی برای تغییر اوضاع را ندارد، بهتر است خودمان وارد عمل شویم. دو سطل زباله جداگانه در خانه قرار بدهیم و زباله‌های تر و خشک را جدا کنیم و سر ساعت 9 شب در کیسه‌های جداگانه داخل سطل زباله سر کوچه بگذاریم تا محیط زیست پاک‌تری داشته باشیم و کمی به حفظ منابع ملی کشورمان کمک کرده باشیم
