اوین
نامه ی کیهان 16 آذر- 95
دادستان تهران خبر داد: آغاز برخورد قضايي با مديران نجومي
دادستان تهران بااعلام این خبرآشکارا
هوار زده است که یک مهره دست نشانده ویک خال به فرمان اطلاعات سپاه و قوه فاسد
قضاییه است .چون نقش چماق وتهدید و اجرا کننده سناریوی طراحی شده علیه ی جناح
وباندهای رقیب است آنهم بدون آنکه کوچکترین اقدامی علیه پیگیری دزدی واختلاس
وغارتگری و حقوق های نجومی مهره های خودی کند. برای همین سربازجو شریعت نداری عضو
اطلاعات سپاه برای دادستان تهران هورا کشیده است.
دادستان
تهران با اشاره به مديراني که حقوق هاي نجومي گرفته اند گفت: اين که برخي مقامات
دولتي اين افراد را ذخيره انقلاب ناميدند مانع احضار اين افراد طبق قانون نخواهد
بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق ها در دادسرا تحقيق شده است.
به گزارش دادسراي تهران، نوزدهمين نشست شوراي معاونين دادستان تهران با موضوع اجراي احکام، روز يکشنبه جاري با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحي دادسراي تهران، سرپرستان دواير نظارت زندان ها و قضات اجراي احکام چند ناحيه از دادسراي تهران، به رياست عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران برگزار گرديد.
ارسال دوازده گزارش درباره حقوق هاي نجومي
جعفري دولت آبادي در خصوص پرونده حقوق هاي نجومي، اظهار داشت: چند ماهي است موضوع حقوق هاي نجومي در کشور مطرح است و رهبر معظم انقلاب نيز بر ضرورت رسيدگي به موضوع تاکيد نموده اند و دادستاني تهران طي نامه هايي که در 18 آبان ماه خطاب به سازمان بازرسي کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالي به شعبه بازپرسي اقدام شده است.
جعفري دولت آبادي با اعلام عدم ارسال گزارش از سوي وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستاني و بيان اين که سازمان بازرسي فهرست اسامي اشخاصي که حقوق هاي نجومي دريافت مي نمايند را براي دادستاني ارسال کرده، افزود: اين فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسي کل کشور گزارش تفصيلي مرتبط با مصاديق حقوق هاي نجومي را جداگانه ارسال کند.
وي از ارجاع اين پرونده ها به يک شعبه بازپرسي در دادسراي کارکنان دولت خبر داد و گفت: با اين اقدام رويه واحدي براي رسيدگي به اين پرونده ها صورت گرفته است.
دادستان تهران از دستگاه هاي مورد مکاتبه دادستان تهران خواست که هرچه زودتر گزارش ها و مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند و با رد ادعاهاي مطرح شده پيرامون کم کاري قوه قضائيه در رسيدگي به اين پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق هاي نجومي به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده اي مطرح کردند که قوه قضائيه در اين زمينه کم کاري کرده است که بايد گفت دادستاني تهران احضار افراد را از هفته گذشته آغاز کرده و روز گذشته نيز يکي از اين افراد که به گفته يکي از مقامات دولتي ذخيره انقلاب است احضار شد و ساير کساني که حقوق هاي کلان گرفته اند در روزهاي آينده احضار مي شوند و براي آنها پرونده تشکيل خواهد شد.
پاسخ دولت آبادي به يک ادعا
جعفري دولت آبادي افزود: عده اي مدعي اند که طبق مقررات حقوق دريافت داشته اند، اما جاي اين سوال باقي است که چگونه يک فرد با مسئوليت دولتي مي تواند هم زمان عضو هيئت مديره چندين شرکت دولتي باشد و ايفاي وظيفه هم بنمايد.
دادستان تهران دريافت چند حقوق از چند شرکت دولتي از سوي يک نفر را خلاف قانون دانست و افزود: قانون گذار صرفاً عضويت در هيئت علمي دانشگاه ها را مستثني نموده است.
جعفري دولت آبادي به وصف مجرمانه دريافت حقوق هاي نجومي پرداخت و با اشاره به اين که برخي دريافت اين حقوق ها را قانوني تلقي مي کنند، اظهار داشت: اين که آيا وجوه دريافتي کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع يا اکل مال به باطل محسوب مي شود يا خير مورد اختلاف است و دادستاني تهران در مورد برخي مصاديق معتقد است حقوق هاي نجومي مي تواند وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن اين که طبق ماده 99 قانون خدمات کشوري، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسي که خارج از ساعت اداري خدمت نکرده، در حکم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.
وي با اشاره به ضرورت رسيدگي و اعلام اين که دادستاني احضارها را شروع کرده است، افزود: کساني که خارج از مقررات حقوق گرفته اند، بايد وجوه دريافتي را مسترد نموده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصيل مال نامشروع باشد، تعقيب کيفري نيز خواهند شد.
دادستان تهران در تشريح روند رسيدگي به اين پرونده ها در دادسراي تهران تصريح کرد: احضار افراد بر اساس مستنداتي که از دستگاه هاي ذي ربط دريافت کرده ايم و همچنين با استناد به قوانين مرتبط به پرداخت حقوق انجام مي شود و در مواردي که ارتکاب جرم محرز گردد، تعقيب کيفري مورد توجه قرار خواهد گرفت.
افراد مخل اقدامات قضايي نشوند
دادستان تهران عدم اقدام مراجع مرتبط با موضوع حقوق هاي نجومي در ارسال گزارش ها و مستندات را مانع از اقدامات دادستاني در آغاز تحقيق نسبت به مصاديق مجرمانه ندانست و با اعلام اين که دادستاني منتظر گزارش هاي مراجع ذي ربط نخواهد ماند گفت: اين که برخي مقامات دولتي اين افراد را ذخيره انقلاب ناميدند، مانع احضار اين گونه افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق ها در دادسرا تحقيق شده است. ما انتظار داريم برخي افراد و مسئولين مانع اقدامات قضايي دادسرا نشوند تا دادستاني بتواند وظيفه خود را انجام دهد.
جعفري دولت آبادي با اعلام اين که گزارش اول ديوان محاسبات کشور به مجلس متضمن اسامي 397 نفر بوده، اما تاکنون هيچ گونه گزارش يا پرونده اي از طرف ديوان محاسبات به دادستاني تهران ارسال نشده است، ابراز اميدواري کرد که دادستاني با انجام تحقيقات، در آينده نزديک پاسخگوي سوال هاي و شبهات مطروحه در اين خصوص باشد.
دادستان تهران ضمن انتقاد از برخي سخنان مسئولان در مورد حقوق هاي نجومي گفت: ديوان محاسبات علي رغم اينکه اعلام کرده است 397 نفر در اين زمينه تخلف داشته اند و با وجود اينکه شخصاً در جلسه قبلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از رئيس ديوان محاسبات خواستم که مستندات کساني که برخلاف مقررات وجوهي را دريافت کرده اند به دادستاني ارسال کنند ولي تا به امروز حتي يک گزارش هم ارسال نشده است.
احضار متهمان پرونده واگذاري املاک شهرداري
پرونده ديگري که دادستان تهران در خصوص آن توضيحاتي ارائه داد، پرونده واگذاري املاک شهرداري بود.
جعفري دولت آبادي با اشاره به برخي اظهارنظرها و مطالب منتشره در سايت ها و شبکه هاي اجتماعي با ادعاي اين که دادستاني به جاي مبارزه با فساد، با افشا کننده آن مقابله کرد؛ و اشاره به پاسخ هاي قبلي دادستاني در اين زمينه، تاکيد نمود افشاي تحقيقات مقدماتي مراجع قضايي جرم است و اين امر مغايرتي با رسيدگي به پرونده واگذاري املاک شهرداري ندارد.
وي تاکيد کرد: دادستاني در اين پرونده مانع مبارزه با فساد نشده است ولي کسي حق ندارد بدون احراز اتهام و صدور حکم محکوميت آبروي افراد را در مبارزه با فساد ببرد.
وي از احضار 25 نفر از مسئولين شهرداري و تشکيل پرونده براي آنان خبر داد و در توضيح افزود: فعلاً از مسئولين شهرداري شروع کرده ايم و سپس به ساير افراد خواهيم پرداخت؛ روزانه 3 تا 4 نفر احضار و از آنان تحقيق مي شود و براي ارزيابي املاک واگذاري موضوع به کارشناس رسمي ارجاع مي گردد.
دادستان تهران به دفاع برخي از متهمان پرونده املاک شهرداري، از جمله اظهارات يک ورزشکار که مدعي شده ملک واگذاري را به عنوان جايزه دريافت نموده، اشاره و خاطرنشان کرد: رسيدگي به اين پرونده آغاز شده و پس از انجام تحقيقات، نتيجه با لحاظ ممنوعيت قانوني در خصوص اعلام اسامي متهمان، به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ضرورت هوشياري نهادهاي امنيتي
دادستان تهران موضوع ورود برخي افراد مسئله دار به کشور را مورد توجه قرار داد و ضمن انتقاد از عدم حساسيت برخي نهادها و مسئولين نسبت به اين مهم، به عنوان نمونه اظهار داشت: اخيراً خانمي به نام «آنکه لوکه» وارد کشور شده و پس از ارتباط گيري با برخي محکومان فتنه، با به همراه داشتن بيش از 60 فيلم زيرزميني و غيرمجاز قصد خروج از کشور را داشت که حين خروج دستگير شد.
جعفري دولت آبادي با اشاره به نمونه هاي ديگري از ورود افراد مسئله دار به کشور، از جمله برخي هنرپيشه ها که در مدلينگ فعاليت مي نمايند ؛ و طرح اين سوال که اين اشخاص چگونه وارد کشور مي شوند، از مسئولان خواست ضمن بررسي، به اين سوال پاسخ دهند و با حساسيت نشان دادن به موضوع، از وقوع اتفاقات مشابه جلوگيري نمايند.
دادستان تهران با اشاره به تاييد حکم محکوميت اعدام بابک زنجاني در ديوان عالي کشور گفت همان گونه که تاکنون تاکيد شده است هدف اصلي دادستاني در رسيدگي به اتهامات بابک زنجاني استرداد اموال و وجوه متعلق به بيت المال بوده و به موجب حکم صادره از ديوان عالي محکوم عليه مي تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشيماني از مقررات ذيل ماده 114 قانون مجازات اسلامي بهره مند شود.
جعفري دولت آبادي با تاکيد بر ضرورت تعقيب افراد و مسئولاني که مرتکب جرم مي شوند، انتساب اتهامات بي مبنا به مسئولان نظام را تقبيح نمود گفت: رسيدگي به پرونده محمود صادقي در دادسراي تهران ادامه خواهد يافت کما اين که پرونده هاي قبلي علي مطهري کماکان در دادسرا مفتوح است.
10 مدير نجومي حقوق هاي نامتعارف را پس نمي دهند
رئيس ديوان محاسبات نيز با ارائه گزارشي در زمينه حقوق هاي نجومي گفت: از 397 مدير دريافت کننده حقوق هاي نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر با وجود تذکرات ديوان براي استرداد وجوه، اقدامات لازم را نکرده اند.
به گزارش صداوسيما، عادل آذر رئيس ديوان محاسبات در نشست خبري با اصحاب رسانه در ارائه دومين گزارش ديوان درباره پرداخت هاي ناعادلانه و نامتعارف گفت: از 397 مدير داراي دريافت هاي نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را براي استرداد جمعا مبلغ 214 ميليارد و 273 ميليون و 896 هزار و 947 ريال بابت اضافه دريافتي مازاد بر 200 ميليون ريال انجام داده اند.
رئيس ديوان محاسبات با اشاره به اينکه اين دومين گزارشي است که از سوي ديوان ارائه مي شود گفت: گزارش اول در صحن علني مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به صورت رسمي از صدا و سيما به مردم تقديم مي کنيم.
عادل آذر گفت: در گزارش اول از تعداد بيش از 93 هزار مدير مشمول اين پرونده، تعداد 397 مدير، مشمول مازادي تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند يعني تا سقف 20 ميليون تومان را براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد به عنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتيم.
کل مبلغي که بايد به خزانه بازگشت داده مي شد
وي گفت: براساس بررسي هاي ديوان محاسبات، کل پولي که بايد به حساب هاي دولتي و خزانه بازگشت داده مي شد، مبلغ 23 ميليارد و 200 ميليون تومان بوده است که در گزارش اول وعده داديم که در کوتاه ترين زمان و تا آخر آبان، اين گزارش تهيه و تقديم مجلس شود.
رئيس ديوان محاسبات در ادامه با اشاره به ديدارهاي صورت گرفته گفت: نتيجه آن شد که از 397 مدير، تعداد 387 نفر اقدام لازم را براي استرداد جمعا مبلغ 214 ميليارد و 273 ميليون و 896 هزار و 947 ريال بابت اضافه دريافتي، مازاد بر 200 ميليون ريال، برگشت داده اند.
رئيس ديوان محاسبات تاکيد کرد: اين مبلغ معادل 92 درصد کل مبلغ 233 ميليارد و 627 ميليون و 783 هزار و 350 ريال مطالبه بوده است.
نام مديراني که با ديوان محاسبات همکاري نکرده اند اعلام مي شود
رئيس ديوان محاسبات گفت: از 397 مدير دريافت کننده حقوق هاي نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به رغم تذکرات ديوان محاسبات براي استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
عادل آذر در نشست خبري خود افزود: متاسفانه به رغم پيگيري ها، بررسي ها و مشاوره هاي ديوان محاسبات، 10 مدير به اين تذکرات توجه نکرده و مبلغ دريافت شده را بازنگردانده اند.
وي با اشاره به نام اشخاصي که وجوه دريافت شده را مسترد نکرده اند اظهار داشت: اين افراد شامل مديرعامل و يک نفر اعضاي هيئت مديره سابق بانک ملت، مديرعامل و دو نفر اعضاي هيئت مديره سابق و سه نفر از اعضاي هيئت مديره فعلي بانک قرض الحسنه مهر ايران، مديرعامل فعلي شرکت مديريت طرح هاي صنعتي و مديرعامل سابق شرکت آلومينيوم المهدي هستند.
عادل آذر افزود: مابه التفاوت مبلغ 23 ميليارد و 200 ميليون تومان يعني حدود دو ميليارد تومان از جانب اين افراد بازگشت داده نشده است.
پاسخ عادل آذر به مقامات دولتي
عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخي از مقامات دولتي مبني بر اينکه اين حقوق ها وجهه غيرشرعي و غيرقانوني نداشته و آيا بازپس گيري اين حقوق ها امري قانوني و اخلاقي بوده است گفت: اين پاسخ را بايد از دو زاويه بررسي کرد.
وي افزود: يک زاويه وجه شرعي آن است؛ رهبر معظم انقلاب در نماز عيد سعيد فطر و سپس در ديدار اعضاي هيئت دولت فرمودند: اين برداشت ها غيرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامي که ولي فقيه مي گويند اين برداشت ها غيرمنصفانه است، از بين اين افراد کساني بودند که قبل از قرائت گزارش ديوان محاسبات در صحن و قبل از شکل گيري پرونده، با شنيدن اين سخنان، پول را به خزانه بازگرداندند.
رئيس ديوان محاسبات تصريح کرد: حتي برخي از افراد بيش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگردانده اند و علت اين موضوع را اين گونه بيان کردند که نمي خواهند پس از فرمايش مقام معظم رهبري، يک ريال نيز به صورت شائبه دار به زندگي آنها وارد شود. عادل آذر با اشاره به زاويه ديگر بررسي اين موضوع گفت: موضوع دوم غيرقانوني بودن آن است و بايد اين موضوع را تفکيک کنيم که تصميم گيرنده که ما از آن تحت عنوان تصميم نادرست در ديوان محاسبات ياد مي کنيم، و در قانون نيز گفته شده است که غيرقانوني است و آن تصميماتي که به اقدام غيرقانوني يا تصميم نادرست منجر مي شود، بايد دقت داشت که اين تصميم نادرست از جانب تصميم گيرنده نادرست گرفته مي شود.
وي افزود: در اينجا خطا از پرداخت کننده، از آقاي مديرعامل، از هيئت مديره، از هيئت عامل و از هيئت امنا سر مي زند و آنها بودند که تصميم گرفتند اين پول را پرداخت کنند.
عادل آذر با اشاره به مبناي پرداخت ها افزود: مبناي پرداخت ها را به استناد مواد 74 و 76 قانون مديريت خدمات کشوري غيرقانوني مي دانيم و بايد گفت تصميم از اين زاويه نادرست بوده است.
وي در ادامه در خصوص اينکه کدام يک از دستگاه ها و وزارتخانه ها با ديوان محاسبات، براي استرداد وجوه همکاري داشته اند گفت: در مجموع همه دستگاه هاي دولتي خوب عمل کردند اما اگر بخواهيم نام ببريم، بايد گفت اين همکاري ها در دو بخش افشاي اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه ها و همچنين در همکاري براي بازگشت اين مازاد پرداختي بوده است.
رئيس ديوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي و شخص وزير و همچنين مديرعاملان بانک هاي دولتي، بانک مرکزي و عمده دستگاه هاي دولتي همکاري بسيار خوبي با ديوان محاسبات داشته اند.
نامه رئيس جمهور به رئيس ديوان محاسبات
حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: دولت به سرعت با کساني که دريافتي هاي نامتعارف داشتند در چارچوب صلاحيت و اختيارات خود برخورد مقتضي به عمل آورد.
اميري افزود: با وجود انجام اين اقدامات، آقاي رئيس جمهور حدود دو هفته پيش در نامه اي از رئيس ديوان محاسبات نيز خواست تا پرونده همه کساني که در مظان اتهام دريافت حقوق هاي نامتعارف بودند را به هيئت هاي مستشاري ارجاع بدهد و هيئت هاي مستشاري پرونده همه کساني را که خلاف قانون و مقررات دريافتي داشته اند، رسيدگي کند و حکم شرعي و قانوني را در مورد آنان صادر و نتيجه را به رئيس جمهور گزارش کند.
به گزارش دادسراي تهران، نوزدهمين نشست شوراي معاونين دادستان تهران با موضوع اجراي احکام، روز يکشنبه جاري با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحي دادسراي تهران، سرپرستان دواير نظارت زندان ها و قضات اجراي احکام چند ناحيه از دادسراي تهران، به رياست عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران برگزار گرديد.
ارسال دوازده گزارش درباره حقوق هاي نجومي
جعفري دولت آبادي در خصوص پرونده حقوق هاي نجومي، اظهار داشت: چند ماهي است موضوع حقوق هاي نجومي در کشور مطرح است و رهبر معظم انقلاب نيز بر ضرورت رسيدگي به موضوع تاکيد نموده اند و دادستاني تهران طي نامه هايي که در 18 آبان ماه خطاب به سازمان بازرسي کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالي به شعبه بازپرسي اقدام شده است.
جعفري دولت آبادي با اعلام عدم ارسال گزارش از سوي وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستاني و بيان اين که سازمان بازرسي فهرست اسامي اشخاصي که حقوق هاي نجومي دريافت مي نمايند را براي دادستاني ارسال کرده، افزود: اين فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسي کل کشور گزارش تفصيلي مرتبط با مصاديق حقوق هاي نجومي را جداگانه ارسال کند.
وي از ارجاع اين پرونده ها به يک شعبه بازپرسي در دادسراي کارکنان دولت خبر داد و گفت: با اين اقدام رويه واحدي براي رسيدگي به اين پرونده ها صورت گرفته است.
دادستان تهران از دستگاه هاي مورد مکاتبه دادستان تهران خواست که هرچه زودتر گزارش ها و مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند و با رد ادعاهاي مطرح شده پيرامون کم کاري قوه قضائيه در رسيدگي به اين پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق هاي نجومي به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده اي مطرح کردند که قوه قضائيه در اين زمينه کم کاري کرده است که بايد گفت دادستاني تهران احضار افراد را از هفته گذشته آغاز کرده و روز گذشته نيز يکي از اين افراد که به گفته يکي از مقامات دولتي ذخيره انقلاب است احضار شد و ساير کساني که حقوق هاي کلان گرفته اند در روزهاي آينده احضار مي شوند و براي آنها پرونده تشکيل خواهد شد.
پاسخ دولت آبادي به يک ادعا
جعفري دولت آبادي افزود: عده اي مدعي اند که طبق مقررات حقوق دريافت داشته اند، اما جاي اين سوال باقي است که چگونه يک فرد با مسئوليت دولتي مي تواند هم زمان عضو هيئت مديره چندين شرکت دولتي باشد و ايفاي وظيفه هم بنمايد.
دادستان تهران دريافت چند حقوق از چند شرکت دولتي از سوي يک نفر را خلاف قانون دانست و افزود: قانون گذار صرفاً عضويت در هيئت علمي دانشگاه ها را مستثني نموده است.
جعفري دولت آبادي به وصف مجرمانه دريافت حقوق هاي نجومي پرداخت و با اشاره به اين که برخي دريافت اين حقوق ها را قانوني تلقي مي کنند، اظهار داشت: اين که آيا وجوه دريافتي کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع يا اکل مال به باطل محسوب مي شود يا خير مورد اختلاف است و دادستاني تهران در مورد برخي مصاديق معتقد است حقوق هاي نجومي مي تواند وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن اين که طبق ماده 99 قانون خدمات کشوري، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسي که خارج از ساعت اداري خدمت نکرده، در حکم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.
وي با اشاره به ضرورت رسيدگي و اعلام اين که دادستاني احضارها را شروع کرده است، افزود: کساني که خارج از مقررات حقوق گرفته اند، بايد وجوه دريافتي را مسترد نموده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصيل مال نامشروع باشد، تعقيب کيفري نيز خواهند شد.
دادستان تهران در تشريح روند رسيدگي به اين پرونده ها در دادسراي تهران تصريح کرد: احضار افراد بر اساس مستنداتي که از دستگاه هاي ذي ربط دريافت کرده ايم و همچنين با استناد به قوانين مرتبط به پرداخت حقوق انجام مي شود و در مواردي که ارتکاب جرم محرز گردد، تعقيب کيفري مورد توجه قرار خواهد گرفت.
افراد مخل اقدامات قضايي نشوند
دادستان تهران عدم اقدام مراجع مرتبط با موضوع حقوق هاي نجومي در ارسال گزارش ها و مستندات را مانع از اقدامات دادستاني در آغاز تحقيق نسبت به مصاديق مجرمانه ندانست و با اعلام اين که دادستاني منتظر گزارش هاي مراجع ذي ربط نخواهد ماند گفت: اين که برخي مقامات دولتي اين افراد را ذخيره انقلاب ناميدند، مانع احضار اين گونه افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق ها در دادسرا تحقيق شده است. ما انتظار داريم برخي افراد و مسئولين مانع اقدامات قضايي دادسرا نشوند تا دادستاني بتواند وظيفه خود را انجام دهد.
جعفري دولت آبادي با اعلام اين که گزارش اول ديوان محاسبات کشور به مجلس متضمن اسامي 397 نفر بوده، اما تاکنون هيچ گونه گزارش يا پرونده اي از طرف ديوان محاسبات به دادستاني تهران ارسال نشده است، ابراز اميدواري کرد که دادستاني با انجام تحقيقات، در آينده نزديک پاسخگوي سوال هاي و شبهات مطروحه در اين خصوص باشد.
دادستان تهران ضمن انتقاد از برخي سخنان مسئولان در مورد حقوق هاي نجومي گفت: ديوان محاسبات علي رغم اينکه اعلام کرده است 397 نفر در اين زمينه تخلف داشته اند و با وجود اينکه شخصاً در جلسه قبلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از رئيس ديوان محاسبات خواستم که مستندات کساني که برخلاف مقررات وجوهي را دريافت کرده اند به دادستاني ارسال کنند ولي تا به امروز حتي يک گزارش هم ارسال نشده است.
احضار متهمان پرونده واگذاري املاک شهرداري
پرونده ديگري که دادستان تهران در خصوص آن توضيحاتي ارائه داد، پرونده واگذاري املاک شهرداري بود.
جعفري دولت آبادي با اشاره به برخي اظهارنظرها و مطالب منتشره در سايت ها و شبکه هاي اجتماعي با ادعاي اين که دادستاني به جاي مبارزه با فساد، با افشا کننده آن مقابله کرد؛ و اشاره به پاسخ هاي قبلي دادستاني در اين زمينه، تاکيد نمود افشاي تحقيقات مقدماتي مراجع قضايي جرم است و اين امر مغايرتي با رسيدگي به پرونده واگذاري املاک شهرداري ندارد.
وي تاکيد کرد: دادستاني در اين پرونده مانع مبارزه با فساد نشده است ولي کسي حق ندارد بدون احراز اتهام و صدور حکم محکوميت آبروي افراد را در مبارزه با فساد ببرد.
وي از احضار 25 نفر از مسئولين شهرداري و تشکيل پرونده براي آنان خبر داد و در توضيح افزود: فعلاً از مسئولين شهرداري شروع کرده ايم و سپس به ساير افراد خواهيم پرداخت؛ روزانه 3 تا 4 نفر احضار و از آنان تحقيق مي شود و براي ارزيابي املاک واگذاري موضوع به کارشناس رسمي ارجاع مي گردد.
دادستان تهران به دفاع برخي از متهمان پرونده املاک شهرداري، از جمله اظهارات يک ورزشکار که مدعي شده ملک واگذاري را به عنوان جايزه دريافت نموده، اشاره و خاطرنشان کرد: رسيدگي به اين پرونده آغاز شده و پس از انجام تحقيقات، نتيجه با لحاظ ممنوعيت قانوني در خصوص اعلام اسامي متهمان، به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ضرورت هوشياري نهادهاي امنيتي
دادستان تهران موضوع ورود برخي افراد مسئله دار به کشور را مورد توجه قرار داد و ضمن انتقاد از عدم حساسيت برخي نهادها و مسئولين نسبت به اين مهم، به عنوان نمونه اظهار داشت: اخيراً خانمي به نام «آنکه لوکه» وارد کشور شده و پس از ارتباط گيري با برخي محکومان فتنه، با به همراه داشتن بيش از 60 فيلم زيرزميني و غيرمجاز قصد خروج از کشور را داشت که حين خروج دستگير شد.
جعفري دولت آبادي با اشاره به نمونه هاي ديگري از ورود افراد مسئله دار به کشور، از جمله برخي هنرپيشه ها که در مدلينگ فعاليت مي نمايند ؛ و طرح اين سوال که اين اشخاص چگونه وارد کشور مي شوند، از مسئولان خواست ضمن بررسي، به اين سوال پاسخ دهند و با حساسيت نشان دادن به موضوع، از وقوع اتفاقات مشابه جلوگيري نمايند.
دادستان تهران با اشاره به تاييد حکم محکوميت اعدام بابک زنجاني در ديوان عالي کشور گفت همان گونه که تاکنون تاکيد شده است هدف اصلي دادستاني در رسيدگي به اتهامات بابک زنجاني استرداد اموال و وجوه متعلق به بيت المال بوده و به موجب حکم صادره از ديوان عالي محکوم عليه مي تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشيماني از مقررات ذيل ماده 114 قانون مجازات اسلامي بهره مند شود.
جعفري دولت آبادي با تاکيد بر ضرورت تعقيب افراد و مسئولاني که مرتکب جرم مي شوند، انتساب اتهامات بي مبنا به مسئولان نظام را تقبيح نمود گفت: رسيدگي به پرونده محمود صادقي در دادسراي تهران ادامه خواهد يافت کما اين که پرونده هاي قبلي علي مطهري کماکان در دادسرا مفتوح است.
10 مدير نجومي حقوق هاي نامتعارف را پس نمي دهند
رئيس ديوان محاسبات نيز با ارائه گزارشي در زمينه حقوق هاي نجومي گفت: از 397 مدير دريافت کننده حقوق هاي نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر با وجود تذکرات ديوان براي استرداد وجوه، اقدامات لازم را نکرده اند.
به گزارش صداوسيما، عادل آذر رئيس ديوان محاسبات در نشست خبري با اصحاب رسانه در ارائه دومين گزارش ديوان درباره پرداخت هاي ناعادلانه و نامتعارف گفت: از 397 مدير داراي دريافت هاي نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را براي استرداد جمعا مبلغ 214 ميليارد و 273 ميليون و 896 هزار و 947 ريال بابت اضافه دريافتي مازاد بر 200 ميليون ريال انجام داده اند.
رئيس ديوان محاسبات با اشاره به اينکه اين دومين گزارشي است که از سوي ديوان ارائه مي شود گفت: گزارش اول در صحن علني مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به صورت رسمي از صدا و سيما به مردم تقديم مي کنيم.
عادل آذر گفت: در گزارش اول از تعداد بيش از 93 هزار مدير مشمول اين پرونده، تعداد 397 مدير، مشمول مازادي تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند يعني تا سقف 20 ميليون تومان را براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد به عنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتيم.
کل مبلغي که بايد به خزانه بازگشت داده مي شد
وي گفت: براساس بررسي هاي ديوان محاسبات، کل پولي که بايد به حساب هاي دولتي و خزانه بازگشت داده مي شد، مبلغ 23 ميليارد و 200 ميليون تومان بوده است که در گزارش اول وعده داديم که در کوتاه ترين زمان و تا آخر آبان، اين گزارش تهيه و تقديم مجلس شود.
رئيس ديوان محاسبات در ادامه با اشاره به ديدارهاي صورت گرفته گفت: نتيجه آن شد که از 397 مدير، تعداد 387 نفر اقدام لازم را براي استرداد جمعا مبلغ 214 ميليارد و 273 ميليون و 896 هزار و 947 ريال بابت اضافه دريافتي، مازاد بر 200 ميليون ريال، برگشت داده اند.
رئيس ديوان محاسبات تاکيد کرد: اين مبلغ معادل 92 درصد کل مبلغ 233 ميليارد و 627 ميليون و 783 هزار و 350 ريال مطالبه بوده است.
نام مديراني که با ديوان محاسبات همکاري نکرده اند اعلام مي شود
رئيس ديوان محاسبات گفت: از 397 مدير دريافت کننده حقوق هاي نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به رغم تذکرات ديوان محاسبات براي استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
عادل آذر در نشست خبري خود افزود: متاسفانه به رغم پيگيري ها، بررسي ها و مشاوره هاي ديوان محاسبات، 10 مدير به اين تذکرات توجه نکرده و مبلغ دريافت شده را بازنگردانده اند.
وي با اشاره به نام اشخاصي که وجوه دريافت شده را مسترد نکرده اند اظهار داشت: اين افراد شامل مديرعامل و يک نفر اعضاي هيئت مديره سابق بانک ملت، مديرعامل و دو نفر اعضاي هيئت مديره سابق و سه نفر از اعضاي هيئت مديره فعلي بانک قرض الحسنه مهر ايران، مديرعامل فعلي شرکت مديريت طرح هاي صنعتي و مديرعامل سابق شرکت آلومينيوم المهدي هستند.
عادل آذر افزود: مابه التفاوت مبلغ 23 ميليارد و 200 ميليون تومان يعني حدود دو ميليارد تومان از جانب اين افراد بازگشت داده نشده است.
پاسخ عادل آذر به مقامات دولتي
عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخي از مقامات دولتي مبني بر اينکه اين حقوق ها وجهه غيرشرعي و غيرقانوني نداشته و آيا بازپس گيري اين حقوق ها امري قانوني و اخلاقي بوده است گفت: اين پاسخ را بايد از دو زاويه بررسي کرد.
وي افزود: يک زاويه وجه شرعي آن است؛ رهبر معظم انقلاب در نماز عيد سعيد فطر و سپس در ديدار اعضاي هيئت دولت فرمودند: اين برداشت ها غيرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامي که ولي فقيه مي گويند اين برداشت ها غيرمنصفانه است، از بين اين افراد کساني بودند که قبل از قرائت گزارش ديوان محاسبات در صحن و قبل از شکل گيري پرونده، با شنيدن اين سخنان، پول را به خزانه بازگرداندند.
رئيس ديوان محاسبات تصريح کرد: حتي برخي از افراد بيش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگردانده اند و علت اين موضوع را اين گونه بيان کردند که نمي خواهند پس از فرمايش مقام معظم رهبري، يک ريال نيز به صورت شائبه دار به زندگي آنها وارد شود. عادل آذر با اشاره به زاويه ديگر بررسي اين موضوع گفت: موضوع دوم غيرقانوني بودن آن است و بايد اين موضوع را تفکيک کنيم که تصميم گيرنده که ما از آن تحت عنوان تصميم نادرست در ديوان محاسبات ياد مي کنيم، و در قانون نيز گفته شده است که غيرقانوني است و آن تصميماتي که به اقدام غيرقانوني يا تصميم نادرست منجر مي شود، بايد دقت داشت که اين تصميم نادرست از جانب تصميم گيرنده نادرست گرفته مي شود.
وي افزود: در اينجا خطا از پرداخت کننده، از آقاي مديرعامل، از هيئت مديره، از هيئت عامل و از هيئت امنا سر مي زند و آنها بودند که تصميم گرفتند اين پول را پرداخت کنند.
عادل آذر با اشاره به مبناي پرداخت ها افزود: مبناي پرداخت ها را به استناد مواد 74 و 76 قانون مديريت خدمات کشوري غيرقانوني مي دانيم و بايد گفت تصميم از اين زاويه نادرست بوده است.
وي در ادامه در خصوص اينکه کدام يک از دستگاه ها و وزارتخانه ها با ديوان محاسبات، براي استرداد وجوه همکاري داشته اند گفت: در مجموع همه دستگاه هاي دولتي خوب عمل کردند اما اگر بخواهيم نام ببريم، بايد گفت اين همکاري ها در دو بخش افشاي اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه ها و همچنين در همکاري براي بازگشت اين مازاد پرداختي بوده است.
رئيس ديوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي و شخص وزير و همچنين مديرعاملان بانک هاي دولتي، بانک مرکزي و عمده دستگاه هاي دولتي همکاري بسيار خوبي با ديوان محاسبات داشته اند.
نامه رئيس جمهور به رئيس ديوان محاسبات
حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: دولت به سرعت با کساني که دريافتي هاي نامتعارف داشتند در چارچوب صلاحيت و اختيارات خود برخورد مقتضي به عمل آورد.
اميري افزود: با وجود انجام اين اقدامات، آقاي رئيس جمهور حدود دو هفته پيش در نامه اي از رئيس ديوان محاسبات نيز خواست تا پرونده همه کساني که در مظان اتهام دريافت حقوق هاي نامتعارف بودند را به هيئت هاي مستشاري ارجاع بدهد و هيئت هاي مستشاري پرونده همه کساني را که خلاف قانون و مقررات دريافتي داشته اند، رسيدگي کند و حکم شرعي و قانوني را در مورد آنان صادر و نتيجه را به رئيس جمهور گزارش کند.
