گزیده
ها 11 بهمن - 95
خبر ويژه
زيان 3 هزار ميليارد توماني را چطور سود 2 هزار ميلياردي جا زدند؟!
زيان 3 هزار ميليارد توماني را چطور سود 2 هزار ميلياردي جا زدند؟!
ريز شاخص
بورس که با بازگشايي نماد بانک ملت آشکار شد، ادامه خواهد يافت.
روزنامه اصلاح طلب وقايع اتفاقيه در گزارشي نوشت: بازگشايي دوباره نمادهاي بانکي شاخص بورس را به دست انداز انداخته است. پس از ريزش هزار واحدي شاخص بورس در نخستين روز بازگشايي نمادهاي بانکي، بورس دوباره 200 واحد ريزش کرد. نماد بانک ها که حدود 6 ماهي مي شود متوقف مانده با بازگشايي نماد بانک ملت دوباره آغاز به کار کرد، اما ريزش ارزش سهام و شاخص هاي بورسي از همان نخستين نماد کليد خورد و نماد بانک ملت به عنوان نخستين سهم بانکي با حدود 40 درصد ريزش به تابلوي معاملات بازگشت.
حسين عبده تبريزي عضو شوراي عالي بورس در اين باره در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد: پيش از تغيير مديريت بانک ملت رقمي که به عنوان سود حسابرسي شده قرار دادند، 2 هزار ميليارد تومان بود، بانک مرکزي در مطالعات بعدي متوجه شد گزارش ها مشکل داشته و زيان 3 هزار ميلياردي اعلام شد.
وي ادامه داد: بانک مرکزي در مطالعات بعدي متوجه شد گزارش ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد.
عبده تبريزي با اشاره به اين که اين ايراد وارد است که چرا اين اعلام با تاخير انجام شد، گفت: برخي افراد پيش از آن، سهام را خريدند و بنابراين شکايت دارند که چرا اين موضوع را با تاخير اعلام کرد.
او با ابراز اين که بورس نمي تواند در حساب ها دستکاري کند، گفت: مسئوليت حساب ها با کسي که حساب ها را تهيه مي کند، است و حسابرسان فقط ناظر هستند و در اين موضوع بانک ملت حساب هاي خود را تهيه کرده است.
[يادآور مي شود مدير بانک ملت، رستگار سرخه بود که در ماجراي افشاي حقوق هاي نجومي مجبور به استعفا شد. وي از نزديکان حسين فريدون است].
وقايع اتفاقيه در ادامه گزارش خود خاطرنشان کرد: اين موضوع در حالي رخ مي دهد که بسياري از شرکت هاي سرمايه گذاري حداقل 20 درصد ارزش روز سبد سرمايه گذاري هايشان متعلق به صنعت بانکداري است و اين ريزش ها مي تواند تاثيرات قابل توجهي بر کاهش ارزش سبد سرمايه گذاري هاي اين شرکت ها و نيز سودآوري آنها داشته باشد.
محسن علي حسيني عضو هيئت علمي دانشگاه به تسنيم گفت: با بازگشايي سهام هاي بانکي در هفته هاي جاري شاهد افت بيشتري در شاخص بورس خواهيم بود که منجر به نارضايتي سهامداران اين بانک ها خواهد شد.
متاسفانه با زيان ده شدن بانک ها در اين ايام اين سوال پيش مي آيد که بانک ها در ايران چطور مي توانند اين نقش را ايفا کنند و کمکي بر رشد و توسعه کشور باشند. وضعيت آشفته نظام بانکداري ايران در شرايطي است که به گفته رئيس بانک مرکزي حدود 90 درصد اقتصاد کشور به بانک ها وابسته است و کارشناسان مختلف بارها به اصلاح نظام بانکداري کشور تاکيد کرده اند.
روزنامه اصلاح طلب وقايع اتفاقيه در گزارشي نوشت: بازگشايي دوباره نمادهاي بانکي شاخص بورس را به دست انداز انداخته است. پس از ريزش هزار واحدي شاخص بورس در نخستين روز بازگشايي نمادهاي بانکي، بورس دوباره 200 واحد ريزش کرد. نماد بانک ها که حدود 6 ماهي مي شود متوقف مانده با بازگشايي نماد بانک ملت دوباره آغاز به کار کرد، اما ريزش ارزش سهام و شاخص هاي بورسي از همان نخستين نماد کليد خورد و نماد بانک ملت به عنوان نخستين سهم بانکي با حدود 40 درصد ريزش به تابلوي معاملات بازگشت.
حسين عبده تبريزي عضو شوراي عالي بورس در اين باره در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد: پيش از تغيير مديريت بانک ملت رقمي که به عنوان سود حسابرسي شده قرار دادند، 2 هزار ميليارد تومان بود، بانک مرکزي در مطالعات بعدي متوجه شد گزارش ها مشکل داشته و زيان 3 هزار ميلياردي اعلام شد.
وي ادامه داد: بانک مرکزي در مطالعات بعدي متوجه شد گزارش ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد.
عبده تبريزي با اشاره به اين که اين ايراد وارد است که چرا اين اعلام با تاخير انجام شد، گفت: برخي افراد پيش از آن، سهام را خريدند و بنابراين شکايت دارند که چرا اين موضوع را با تاخير اعلام کرد.
او با ابراز اين که بورس نمي تواند در حساب ها دستکاري کند، گفت: مسئوليت حساب ها با کسي که حساب ها را تهيه مي کند، است و حسابرسان فقط ناظر هستند و در اين موضوع بانک ملت حساب هاي خود را تهيه کرده است.
[يادآور مي شود مدير بانک ملت، رستگار سرخه بود که در ماجراي افشاي حقوق هاي نجومي مجبور به استعفا شد. وي از نزديکان حسين فريدون است].
وقايع اتفاقيه در ادامه گزارش خود خاطرنشان کرد: اين موضوع در حالي رخ مي دهد که بسياري از شرکت هاي سرمايه گذاري حداقل 20 درصد ارزش روز سبد سرمايه گذاري هايشان متعلق به صنعت بانکداري است و اين ريزش ها مي تواند تاثيرات قابل توجهي بر کاهش ارزش سبد سرمايه گذاري هاي اين شرکت ها و نيز سودآوري آنها داشته باشد.
محسن علي حسيني عضو هيئت علمي دانشگاه به تسنيم گفت: با بازگشايي سهام هاي بانکي در هفته هاي جاري شاهد افت بيشتري در شاخص بورس خواهيم بود که منجر به نارضايتي سهامداران اين بانک ها خواهد شد.
متاسفانه با زيان ده شدن بانک ها در اين ايام اين سوال پيش مي آيد که بانک ها در ايران چطور مي توانند اين نقش را ايفا کنند و کمکي بر رشد و توسعه کشور باشند. وضعيت آشفته نظام بانکداري ايران در شرايطي است که به گفته رئيس بانک مرکزي حدود 90 درصد اقتصاد کشور به بانک ها وابسته است و کارشناسان مختلف بارها به اصلاح نظام بانکداري کشور تاکيد کرده اند.
خبر ويژه
نتوانستيم به دولت تفهيم كنيم اشتغال مولد، كليد موفقيت است
نتوانستيم به دولت تفهيم كنيم اشتغال مولد، كليد موفقيت است
«متاسفانه دولت اراده جدي براي برنامه هاي راهگشا در زمينه ايجاد
اشتغال از خودنشان نمي دهد».
فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب در نشست موسسه دين و اقتصاد تاکيد کرد: اگر جذب سرمايه خارجي به ارتقاي بنيه توليدي و افزايش توان علمي و فناورانه کشور منجر نشود، فقط مي تواند با وابستگي بيشتر کشور به دنياي خارجي و گسترش و تعميق نابرابري با همه آثار سوء و ضد توسعه اي مستتر در روندهاي شدت بخشنده به وابستگي و نابرابري همراه باشد.
او با بيان اينکه «کليدي که در آن زمان به حسن روحاني نشان داديم و گفتيم با اين کليد مي توان صلاحيت دولت را به بازگرداندن اعتماد به سرمايه هاي داخلي اندازه گيري کرد، متغير اشتغال مولد بود» گفت: بارها در اين 3 سال سعي کرديم از طريق دامن زدن به بحث هاي نظري و تجربي با دولت بر اين مسئله تمرکز کنيم که متر و معيار اصلي براي موفقيت، در زمينه اشتغال مولد است که هم به معناي جلب مشارکت توسعه گراي همگاني در حيطه اقتصاد بوده و هم از آنجايي که مسئله اشتغال به عنوان يک متغير سيستمي بر علم اقتصاد مطرح و در تئوري ها به صراحت گفته مي شود تقاضا براي اشتغال مشتقه است؛ بنابراين بايد سطوحي از اصلاحات نهادي به صورت سيستمي در جريان باشد تا امکان موفقيت در زمينه اشتغال مولد فراهم شود. اين آزمون به گونه اي است که فقط در سايه يک برنامه انديشيده و اصولي توسعه مي توان به آن دست پيدا کرد.
اين اقتصاددان همچنين اظهار کرد: با کمال تاسف آنچه عملاً مشاهده کرديم، اين است که دولت محترم، اراده اي جدي براي ايجاد يک برنامه راهگشا از خود نشان نداد و مجموعه مطالبي که با عنوان اسناد پشتيبان و سند لايحه تهيه شد، همگي حکايت از آن دارد که يکي از کم کيفيت ترين اسناد در اين زمينه بود. در عوض آنچه مشاهده مي شود، اين است که به شکل نگران کننده اي طرز برخورد دولت، به شيوه تجربه شده گذشته متمايل شده و آن دادن آمارهاي بي معنا درباره تحولات اشتغال است ما از اين برخورد نگران و متاسف هستيم.
وي با تاکيد بر اينکه بايد آمارهاي غيرمتعارف در زمينه اشتغال تصحيح و اصلاح شود، گفت: متاسفانه تکيه گاه اغلب کساني که آمارها را ارائه مي کنند، آمارهاي مراکز رسمي است و آنها هم اعلام مي کنند مبتني بر آمارهاي رسمي چنين ادعايي مي کنند. بايد بگويم در مرکز آمار و بخش هاي آماردهي اين مرکز، کارشناسان با کيفيت و شرافتمندي وجود دارند ولي هم کميت و هم کيفيت آمارهايي که اين دستگاه ها درباره فرصت هاي شغلي و... ارائه مي دهند، نامرتبط با متغيرهاي کلان اقتصادي و اجتماعي ماست.
وقتي ما به جزئيات اين آمارها هم نگاه مي کنيم اطمينان بيشتري پيدا مي کنيم که بايد درباره اين طرز آمارگيري و اعلام آمار، بازنگري بنيادي اي بشود.
فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب در نشست موسسه دين و اقتصاد تاکيد کرد: اگر جذب سرمايه خارجي به ارتقاي بنيه توليدي و افزايش توان علمي و فناورانه کشور منجر نشود، فقط مي تواند با وابستگي بيشتر کشور به دنياي خارجي و گسترش و تعميق نابرابري با همه آثار سوء و ضد توسعه اي مستتر در روندهاي شدت بخشنده به وابستگي و نابرابري همراه باشد.
او با بيان اينکه «کليدي که در آن زمان به حسن روحاني نشان داديم و گفتيم با اين کليد مي توان صلاحيت دولت را به بازگرداندن اعتماد به سرمايه هاي داخلي اندازه گيري کرد، متغير اشتغال مولد بود» گفت: بارها در اين 3 سال سعي کرديم از طريق دامن زدن به بحث هاي نظري و تجربي با دولت بر اين مسئله تمرکز کنيم که متر و معيار اصلي براي موفقيت، در زمينه اشتغال مولد است که هم به معناي جلب مشارکت توسعه گراي همگاني در حيطه اقتصاد بوده و هم از آنجايي که مسئله اشتغال به عنوان يک متغير سيستمي بر علم اقتصاد مطرح و در تئوري ها به صراحت گفته مي شود تقاضا براي اشتغال مشتقه است؛ بنابراين بايد سطوحي از اصلاحات نهادي به صورت سيستمي در جريان باشد تا امکان موفقيت در زمينه اشتغال مولد فراهم شود. اين آزمون به گونه اي است که فقط در سايه يک برنامه انديشيده و اصولي توسعه مي توان به آن دست پيدا کرد.
اين اقتصاددان همچنين اظهار کرد: با کمال تاسف آنچه عملاً مشاهده کرديم، اين است که دولت محترم، اراده اي جدي براي ايجاد يک برنامه راهگشا از خود نشان نداد و مجموعه مطالبي که با عنوان اسناد پشتيبان و سند لايحه تهيه شد، همگي حکايت از آن دارد که يکي از کم کيفيت ترين اسناد در اين زمينه بود. در عوض آنچه مشاهده مي شود، اين است که به شکل نگران کننده اي طرز برخورد دولت، به شيوه تجربه شده گذشته متمايل شده و آن دادن آمارهاي بي معنا درباره تحولات اشتغال است ما از اين برخورد نگران و متاسف هستيم.
وي با تاکيد بر اينکه بايد آمارهاي غيرمتعارف در زمينه اشتغال تصحيح و اصلاح شود، گفت: متاسفانه تکيه گاه اغلب کساني که آمارها را ارائه مي کنند، آمارهاي مراکز رسمي است و آنها هم اعلام مي کنند مبتني بر آمارهاي رسمي چنين ادعايي مي کنند. بايد بگويم در مرکز آمار و بخش هاي آماردهي اين مرکز، کارشناسان با کيفيت و شرافتمندي وجود دارند ولي هم کميت و هم کيفيت آمارهايي که اين دستگاه ها درباره فرصت هاي شغلي و... ارائه مي دهند، نامرتبط با متغيرهاي کلان اقتصادي و اجتماعي ماست.
وقتي ما به جزئيات اين آمارها هم نگاه مي کنيم اطمينان بيشتري پيدا مي کنيم که بايد درباره اين طرز آمارگيري و اعلام آمار، بازنگري بنيادي اي بشود.
خبر ويژه
بي اعتنايي به تخلفات فريدون براي روحاني دردسرساز مي شود
بي اعتنايي به تخلفات فريدون براي روحاني دردسرساز مي شود
روحاني
اگر درباره اقدامات و تخلفات برادرش تصميم درستي اتخاذ نکند، با ريزش شديد آرا در
انتخابات مواجه خواهد شد.
وبسايت الف در اين زمينه نوشت: حسين فريدون همواره همراه برادرش است؛ حتي در مجلس خبرگان. عضو حاضر اکثر جلسه هاي هيئت دولت است، با اين که معاون رئيس جمهور يا وزير نيست. در بسياري از برنامه ها شرکت مي کند؛ از مذاکرات هسته اي گرفته تا مراسم رسمي مشهد به عنوان «پايتخت فرهنگي جهان اسلام» در سال 2017. برخي مي گويند تاثير زيادي بر برادر رئيس جمهورش دارد. همانند مشايي و احمدي نژاد!
اخيرا هم علاوه بر موضوع استفاده از رانت تحصيلي و نقش وي در انتصابات بانکي، ارتباط با يکي از بدهکاران کلان بانکي از سوي قوه قضائيه اعلام شده است.
در همين رابطه جمعي از نمايندگان در تذکري به رئيس جمهور پيرامون ارتباط حسين فريدون برادر رئيس جمهور با برخي از بدهکاران کلان بانکي توضيحاتي خواسته اند و معتقدند رياست جمهوري و جايگاه يک رئيس جمهور بسيار مهم است و نبايد چنين حواشي در مورد برادر شخص رئيس جمهور مطرح باشد.
آنها مي گويند پيش از اينکه آقاي اژه اي اين موضوع را اعلام کند و اين مسائل به صورت رسانه اي انعکاس يابد در تذکري از آقاي رئيس جمهور درخواست کرديم تا به اين موضوع رسيدگي کند و اجازه ندهند تا چنين شائبه ها پيرامون برادر ايشان مطرح شود، چرا که به جايگاه رئيس جمهور لطمه وارد مي شود. همچنين سندي همراه با اين تذکر براي رئيس جمهور ارسال کرديم که نشان مي داد يک واحد مسکوني به ارزش 14 ميليارد تومان توسط آقاي دانيال زاده به اسم همسر آقاي فريدون خريداري شده و ما اسناد آن را به پيوست تذکر براي رئيس جمهور ارسال کرديم.
نمايندگان از رئيس جمهور خواسته اند تا شفاف سازي کنند که به چه دليل يک واحد مسکوني به مبلغ 14 ميليارد تومان براي همسر برادر رئيس جمهور خريداري شده است. اما هنوز از سوي رئيس جمهور پاسخي به اين نامه و تذکر داده نشده و نمايندگان همچنان پيگير اين موضوع هستند.
روحاني همچنان موضع سکوت را درباره پرونده هاي برادرش درپيش گرفته است.
بسياري اين روزها از حواشي برادر رئيس جمهور و روند رو به رشد آن اعلام خطر کرده و مي گويند در صورتي که رئيس جمهور مرزبندي خود با برادرش را مشخص نکند به طور حتم با ريزش راي در انتخابات 96 مواجه خواهد شد.
وبسايت الف در اين زمينه نوشت: حسين فريدون همواره همراه برادرش است؛ حتي در مجلس خبرگان. عضو حاضر اکثر جلسه هاي هيئت دولت است، با اين که معاون رئيس جمهور يا وزير نيست. در بسياري از برنامه ها شرکت مي کند؛ از مذاکرات هسته اي گرفته تا مراسم رسمي مشهد به عنوان «پايتخت فرهنگي جهان اسلام» در سال 2017. برخي مي گويند تاثير زيادي بر برادر رئيس جمهورش دارد. همانند مشايي و احمدي نژاد!
اخيرا هم علاوه بر موضوع استفاده از رانت تحصيلي و نقش وي در انتصابات بانکي، ارتباط با يکي از بدهکاران کلان بانکي از سوي قوه قضائيه اعلام شده است.
در همين رابطه جمعي از نمايندگان در تذکري به رئيس جمهور پيرامون ارتباط حسين فريدون برادر رئيس جمهور با برخي از بدهکاران کلان بانکي توضيحاتي خواسته اند و معتقدند رياست جمهوري و جايگاه يک رئيس جمهور بسيار مهم است و نبايد چنين حواشي در مورد برادر شخص رئيس جمهور مطرح باشد.
آنها مي گويند پيش از اينکه آقاي اژه اي اين موضوع را اعلام کند و اين مسائل به صورت رسانه اي انعکاس يابد در تذکري از آقاي رئيس جمهور درخواست کرديم تا به اين موضوع رسيدگي کند و اجازه ندهند تا چنين شائبه ها پيرامون برادر ايشان مطرح شود، چرا که به جايگاه رئيس جمهور لطمه وارد مي شود. همچنين سندي همراه با اين تذکر براي رئيس جمهور ارسال کرديم که نشان مي داد يک واحد مسکوني به ارزش 14 ميليارد تومان توسط آقاي دانيال زاده به اسم همسر آقاي فريدون خريداري شده و ما اسناد آن را به پيوست تذکر براي رئيس جمهور ارسال کرديم.
نمايندگان از رئيس جمهور خواسته اند تا شفاف سازي کنند که به چه دليل يک واحد مسکوني به مبلغ 14 ميليارد تومان براي همسر برادر رئيس جمهور خريداري شده است. اما هنوز از سوي رئيس جمهور پاسخي به اين نامه و تذکر داده نشده و نمايندگان همچنان پيگير اين موضوع هستند.
روحاني همچنان موضع سکوت را درباره پرونده هاي برادرش درپيش گرفته است.
بسياري اين روزها از حواشي برادر رئيس جمهور و روند رو به رشد آن اعلام خطر کرده و مي گويند در صورتي که رئيس جمهور مرزبندي خود با برادرش را مشخص نکند به طور حتم با ريزش راي در انتخابات 96 مواجه خواهد شد.
خبر ويژه
رشد اقتصادي منهاي نفت ... تقريباً هيچ!
رشد اقتصادي منهاي نفت ... تقريباً هيچ!
رشد
اقتصادي بوي نفت مي دهد... رشد اقتصادي منهاي نفت، تقريباً هيچ بوده است.
مطبوعات حامي و منتقد دولت با انتشار گزارش هايي تصريح مي کنند که رشد اقتصادي ادعايي، ما به ازاي خارجي در حوزه هاي مختلف اقتصادي ندارد.
روزنامه وقايع اتفاقيه در اين زمينه نوشت: «بوي نفت مي دهد.» اين جمله تنها تحليلي بوده که پس از اعلام نرخ رشد اقتصادي 7/4 درصدي در نيمه نخست سال از سوي بسياري از کارشناسان اقتصادي به صورت مشترک نقل شده و از رشدي گفته که زير سايه افزايش توليد و صادرات نفتي شکل گرفته است؛ رشدي که حتي مشاور رئيس جمهوري را هم با منتقدان همراه کرده و مسعود نيلي نيز معتقد است که مردم رشد اقتصادي را احساس نمي کنند. هرچند پس از اعلام رشد اقتصادي 7/4 درصدي، جزئياتي از اين رشد منتشر نشد اما در همايش سياست هاي پولي و چالش بانکداري و توليد، جدولي منتشر شد که از جزئيات اين رشد حکايت مي کرد؛ جزئياتي که از نقش پررنگ و غيرقابل انکار نفت در به دست آمدن رشد اقتصادي 7/4 درصدي خبر داد؛ «گروه نفت با ثبت رشد 55/4 درصدي در فصل بهار و 67/2 درصدي در تابستان، سهم 61/3 درصدي در اين رشد داشته است.» اين درحالي است که در اين دوره، گروه صنايع و معادن، رشدي منفي داشته؛ منفي0/9 درصد گروه صنايع و معادن شامل بخش هاي معدن، صنعت، برق، گاز و آب و ساختمان است که در اين ميان، دو بخش معدن و ساختمان رشد منفي 7/3 و 13 درصدي را در نيمه نخست امسال پشت سر گذاشتند. با اين حال، بخش صنعت رشد مثبت 4/6 درصدي و بخش برق، گاز و آب رشد 4/6 درصدي را در اين محاسبات ثبت کرده است. در مجموع، در نيمه نخست امسال، توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت، برابر 0/9 درصد است.
اين روزنامه حامي دولت مي افزايد: رشد اقتصادي 7/4 درصدي با بوي نفت، در شرايطي است که مردم، کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس بارها و بارها در هفته ها و ماه هاي اخير، يادآوري کرده اند که اين رشد را حس نمي کنند و اين رشد به خاطر رونقي که اقتصاد و توليد کشور شاهد آن بوده به دست نيامده است.
از سوي ديگر روزنامه جوان در گزارشي نوشت: رشد اقتصادي منهاي نفت، تقريباً هيچ بوده است. درحالي که مرکز آمار ايران رشد اقتصادي بدون نفت کشور در نيمه نخست سال را 4/5 درصد اعلام مي کند، محاسبات بانک مرکزي مي گويد در شش ماهه اول امسال رشد بخش اقتصادي کشور بدون احتساب نفت تنها 0/9 درصد بوده، بدين ترتيب به جز در بخش نفت رشد خاصي اتفاق نيفتاده است.
نماگرهاي اقتصادي تابستان 95 از سوي بانک مرکزي منتشر شد. اما به سبک پنج گزارش قبلي، ارقام رشد اقتصادي از آن حذف شده بود.
27 آذرماه خبري در خروجي بانک مرکزي منتشر شد مبني بر اينکه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال به 7/4 درصد رسيده است. در انتهاي اين خبر آمده بود: «گزارش مشروح در اين خصوص به همراه آمارهاي مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اطلاع رساني خواهد شد.» اما در گذر زمان و با ترجيح دادن گزارش مرکز آمار ايران از سوي دولت و سخنگوي آن، اين نهاد آماري گزارش خود را در قالب چند جدول منتشر کرد، البته اين گزارش مرکز آمار در هزار توي صفحات اين مرکز قرار دارد و هر فردي که به سايت اين مرکز مراجعه مي کند، نمي تواند به راحتي اين گزارش را ببيند.
همين مسئله باعث شد گزارش بانک مرکزي بايکوت شود و دولت با استناد به گزارش مرکز آمار ايران رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال را 6/5 درصد و رشد اقتصادي بدون احتساب نفت را 4/5 درصد اعلام کند.
مطبوعات حامي و منتقد دولت با انتشار گزارش هايي تصريح مي کنند که رشد اقتصادي ادعايي، ما به ازاي خارجي در حوزه هاي مختلف اقتصادي ندارد.
روزنامه وقايع اتفاقيه در اين زمينه نوشت: «بوي نفت مي دهد.» اين جمله تنها تحليلي بوده که پس از اعلام نرخ رشد اقتصادي 7/4 درصدي در نيمه نخست سال از سوي بسياري از کارشناسان اقتصادي به صورت مشترک نقل شده و از رشدي گفته که زير سايه افزايش توليد و صادرات نفتي شکل گرفته است؛ رشدي که حتي مشاور رئيس جمهوري را هم با منتقدان همراه کرده و مسعود نيلي نيز معتقد است که مردم رشد اقتصادي را احساس نمي کنند. هرچند پس از اعلام رشد اقتصادي 7/4 درصدي، جزئياتي از اين رشد منتشر نشد اما در همايش سياست هاي پولي و چالش بانکداري و توليد، جدولي منتشر شد که از جزئيات اين رشد حکايت مي کرد؛ جزئياتي که از نقش پررنگ و غيرقابل انکار نفت در به دست آمدن رشد اقتصادي 7/4 درصدي خبر داد؛ «گروه نفت با ثبت رشد 55/4 درصدي در فصل بهار و 67/2 درصدي در تابستان، سهم 61/3 درصدي در اين رشد داشته است.» اين درحالي است که در اين دوره، گروه صنايع و معادن، رشدي منفي داشته؛ منفي0/9 درصد گروه صنايع و معادن شامل بخش هاي معدن، صنعت، برق، گاز و آب و ساختمان است که در اين ميان، دو بخش معدن و ساختمان رشد منفي 7/3 و 13 درصدي را در نيمه نخست امسال پشت سر گذاشتند. با اين حال، بخش صنعت رشد مثبت 4/6 درصدي و بخش برق، گاز و آب رشد 4/6 درصدي را در اين محاسبات ثبت کرده است. در مجموع، در نيمه نخست امسال، توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت، برابر 0/9 درصد است.
اين روزنامه حامي دولت مي افزايد: رشد اقتصادي 7/4 درصدي با بوي نفت، در شرايطي است که مردم، کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس بارها و بارها در هفته ها و ماه هاي اخير، يادآوري کرده اند که اين رشد را حس نمي کنند و اين رشد به خاطر رونقي که اقتصاد و توليد کشور شاهد آن بوده به دست نيامده است.
از سوي ديگر روزنامه جوان در گزارشي نوشت: رشد اقتصادي منهاي نفت، تقريباً هيچ بوده است. درحالي که مرکز آمار ايران رشد اقتصادي بدون نفت کشور در نيمه نخست سال را 4/5 درصد اعلام مي کند، محاسبات بانک مرکزي مي گويد در شش ماهه اول امسال رشد بخش اقتصادي کشور بدون احتساب نفت تنها 0/9 درصد بوده، بدين ترتيب به جز در بخش نفت رشد خاصي اتفاق نيفتاده است.
نماگرهاي اقتصادي تابستان 95 از سوي بانک مرکزي منتشر شد. اما به سبک پنج گزارش قبلي، ارقام رشد اقتصادي از آن حذف شده بود.
27 آذرماه خبري در خروجي بانک مرکزي منتشر شد مبني بر اينکه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال به 7/4 درصد رسيده است. در انتهاي اين خبر آمده بود: «گزارش مشروح در اين خصوص به همراه آمارهاي مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اطلاع رساني خواهد شد.» اما در گذر زمان و با ترجيح دادن گزارش مرکز آمار ايران از سوي دولت و سخنگوي آن، اين نهاد آماري گزارش خود را در قالب چند جدول منتشر کرد، البته اين گزارش مرکز آمار در هزار توي صفحات اين مرکز قرار دارد و هر فردي که به سايت اين مرکز مراجعه مي کند، نمي تواند به راحتي اين گزارش را ببيند.
همين مسئله باعث شد گزارش بانک مرکزي بايکوت شود و دولت با استناد به گزارش مرکز آمار ايران رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال را 6/5 درصد و رشد اقتصادي بدون احتساب نفت را 4/5 درصد اعلام کند.
