گزیده ها قسمت هفتم 11 بهمن -95
خبر ويژه
مدير نجومي معزول همچنان از 2 نهاد دولتي حقوق مي گيرد
مدير نجومي معزول همچنان از 2 نهاد دولتي حقوق مي گيرد
«رئيس نجومي بگير سابق صندوق توسعه ملي و وزير اقتصاد دولت اصلاحات هم اکنون هم عضو شوراي پول و اعتبار با حکم رئيس جمهور است و هم عضو هيئت امناي موسسه دولتي نياوران! به نظر مي رسد دولت روحاني علاقه اي به خارج کردن صفدر حسيني از بدنه مديران دولت ندارد و به قول سخنگوي دولت، دولتمردان همچنان پدر نجومي بگير سيده فاطمه حسيني را ذخيره نظام مي دانند».
روزنامه جوان با انتشار اين مطلب نوشت: چند ماه از افشاي فيش حقوقي رئيس و اعضاي سابق هيئت عامل صندوق توسعه ملي مي گذرد، اما هنوز رد پاي سيد صفدر حسيني در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران ديده مي شود. وزير اقتصاد دولت اصلاحات و پدر نماينده فعلي تهران در مجلس، از معروف ترين افرادي بود که با دريافت حقوق هاي نجومي احساسات آحاد مختلف جامعه را برانگيخت و با واکنش مقامات ارشد نظام روبه رو شد.
اما بررسي هاي «نسيم آنلاين» نشان مي دهد برکناري برابر با پايان حضور صفدر حسيني در سمت هاي دولتي نبوده است و او همچنان از دولت حقوق مي گيرد. صفدر حسيني از سال 92 با حکم رئيس جمهور به همراه محمد نهاونديان به عنوان کارشناس پولي و بانکي در شوراي پول و اعتبار مشغول به کار است. اين در حالي است که نه نهاونديان و نه صفدر حسيني کوچک ترين سابقه بانکي در پرونده خود ندارند.
اما بعد از افشاي حقوق نجومي و تخلفات صفدر حسيني در صندوق توسعه ملي که منجر به برکناري او از رياست اين نهاد شد، انتظار مي رفت رئيس جمهور اين مدير نجومي بگير را از شوراي پول و اعتبار هم کنار بزند و فرد ديگري را جايگزين او کند، اما ظاهراً حسن روحاني همچنان راضي به حضور اين مدير پرحاشيه در مهم ترين نهاد پولي کشور است. جالب اينجاست که ماندگار شدن صفدر حسيني در شوراي پول و اعتبار برابر است با تصميم گيري و نظارت يک مدير متخلف نجومي بگير بر کليه امور پولي و بانکي کشور اعم از دريافتي مديران بانکي که جنبه هاي مهم آن به شمار مي رود.
اما اين همه ماجرا نيست و صفدر حسيني هنوز از يک ارگان ديگر هم حقوق رسمي دولتي مي گيرد. وي از سال 92 با حکم محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور عضو هيئت علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي يا همان موسسه نياوران است؛ موسسه اي که رياست آن در دولت تدبير و اميد برعهده مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور است و به نوعي سياستگذاري هاي اقتصادي دولت حسن روحاني را انجام مي دهد.
روزنامه جوان با انتشار اين مطلب نوشت: چند ماه از افشاي فيش حقوقي رئيس و اعضاي سابق هيئت عامل صندوق توسعه ملي مي گذرد، اما هنوز رد پاي سيد صفدر حسيني در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران ديده مي شود. وزير اقتصاد دولت اصلاحات و پدر نماينده فعلي تهران در مجلس، از معروف ترين افرادي بود که با دريافت حقوق هاي نجومي احساسات آحاد مختلف جامعه را برانگيخت و با واکنش مقامات ارشد نظام روبه رو شد.
اما بررسي هاي «نسيم آنلاين» نشان مي دهد برکناري برابر با پايان حضور صفدر حسيني در سمت هاي دولتي نبوده است و او همچنان از دولت حقوق مي گيرد. صفدر حسيني از سال 92 با حکم رئيس جمهور به همراه محمد نهاونديان به عنوان کارشناس پولي و بانکي در شوراي پول و اعتبار مشغول به کار است. اين در حالي است که نه نهاونديان و نه صفدر حسيني کوچک ترين سابقه بانکي در پرونده خود ندارند.
اما بعد از افشاي حقوق نجومي و تخلفات صفدر حسيني در صندوق توسعه ملي که منجر به برکناري او از رياست اين نهاد شد، انتظار مي رفت رئيس جمهور اين مدير نجومي بگير را از شوراي پول و اعتبار هم کنار بزند و فرد ديگري را جايگزين او کند، اما ظاهراً حسن روحاني همچنان راضي به حضور اين مدير پرحاشيه در مهم ترين نهاد پولي کشور است. جالب اينجاست که ماندگار شدن صفدر حسيني در شوراي پول و اعتبار برابر است با تصميم گيري و نظارت يک مدير متخلف نجومي بگير بر کليه امور پولي و بانکي کشور اعم از دريافتي مديران بانکي که جنبه هاي مهم آن به شمار مي رود.
اما اين همه ماجرا نيست و صفدر حسيني هنوز از يک ارگان ديگر هم حقوق رسمي دولتي مي گيرد. وي از سال 92 با حکم محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور عضو هيئت علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي يا همان موسسه نياوران است؛ موسسه اي که رياست آن در دولت تدبير و اميد برعهده مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور است و به نوعي سياستگذاري هاي اقتصادي دولت حسن روحاني را انجام مي دهد.
خبر ويژه
پنهانكاري مراكز آماري و نرخ رشدي كه منفي بود!
پنهانكاري مراكز آماري و نرخ رشدي كه منفي بود!
يک روزنامه حامي دولت نوشت نرخ رشد واقعي اقتصادي در سال گذشته منفي 1/7 درصد بوده اما پنهانکاري شده است.
روزنامه اعتماد مي نويسد: نرخ رشد اقتصاد در سال 1394، 0/6 درصد بود. اين هم جديدترين رونمايي از رشد اقتصاد سال قبل است. اين بار ولي رشد اقتصاد از سوي بانک جهاني گزارش شد. آن هم براساس اطلاعاتي که از سازمان ها و دستگاه هاي داخلي گرفته شده است. ماه هاي ابتدايي سال مسئولان با استناد بر آمار گزارش شده مرکز آمار نرخ رشد سال گذشته را يک درصد مثبت اعلام کردند. اما مدتي بعد با اعلام جزئيات اين نرخ در زير بخش هاي اقتصاد، نرخ يک درصد به 0/7 درصد تعديل شد. اين عدد هنوز بر سر زبان ها بود که بانک جهاني هم رقمي تازه عنوان کرد. همه اين اتفاقات در شرايطي رخ داد که همچنان بانک مرکزي از ارايه آمار اقتصادي سال قبل طفره مي رود و در نماگرهاي منتشره شاخص ها را با جاي خالي يا علامت معروف خود «00» نشان مي دهد. در همين محرمانگي ها برخي منابع مطلع از نرخ 1/7 منفي براي رشد اقتصاد سال 94 مي گويند؛ عددي که البته هنوز هيچ مرجعي اشاره اي به آن نداشته است ولي کماکان برخي کارشناسان با توجه به داده هايي روي منفي بودن اين عدد تاکيد دارند.
نکته ابهام برانگيز، عنوان کردن نرخ رشد اقتصادي 0/6 درصد براي سال 2015 ميلادي يا همان سال 1394 است. مرکز آمار ايران رشد اقتصادي در اين بازه زماني را يک درصد اعلام کرد و بانک مرکزي نيز از اعلام رقم آن خودداري کرد؛ حال بانک جهاني با استناد به آمارهاي رسمي که از داخل کشور گرفته اين رقم را 0/6 درصد محاسبه کرد.
اين در حالي است که يکي از موسسات رسمي محاسبه آمارهاي اقتصادي، يعني بانک مرکزي از اعلام رقم رشد اقتصادي در سال 1394 خودداري کرد و مرکز آمار هم بدون انتشار جزئيات رقم رشد سال گذشته را يک درصد محاسبه کرد. حال ابهامات با رقم 0/6 درصدي که از سوي بانک جهاني منتشر شده، بيشتر مي شود؛ چرا که بانک جهاني محاسبات خود را براساس آمارهايي که از ايران مي گيرد انجام مي دهد و تفاوت معناداري که ميان رقم بانک جهاني و نرخ مرکز آمار محاسبه شده، در کنار خودداري بانک مرکزي از اعلام اين نرخ، همگي دست به دست هم دادند تا ناروشني هاي بيشتري نسبت به شاخص اقتصادي رشد در کشور بيشتر شود. با وجود همه اين موارد، بعضي از کارشناسان ارقام مرکز آمار را نادرست مي دانند و شنيده ها حاکي از اين است که سال گذشته نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است و حتي ارقامي مانند 1/7- درصد هم در اين رابطه بيان شده است.
روزنامه اعتماد مي نويسد: نرخ رشد اقتصاد در سال 1394، 0/6 درصد بود. اين هم جديدترين رونمايي از رشد اقتصاد سال قبل است. اين بار ولي رشد اقتصاد از سوي بانک جهاني گزارش شد. آن هم براساس اطلاعاتي که از سازمان ها و دستگاه هاي داخلي گرفته شده است. ماه هاي ابتدايي سال مسئولان با استناد بر آمار گزارش شده مرکز آمار نرخ رشد سال گذشته را يک درصد مثبت اعلام کردند. اما مدتي بعد با اعلام جزئيات اين نرخ در زير بخش هاي اقتصاد، نرخ يک درصد به 0/7 درصد تعديل شد. اين عدد هنوز بر سر زبان ها بود که بانک جهاني هم رقمي تازه عنوان کرد. همه اين اتفاقات در شرايطي رخ داد که همچنان بانک مرکزي از ارايه آمار اقتصادي سال قبل طفره مي رود و در نماگرهاي منتشره شاخص ها را با جاي خالي يا علامت معروف خود «00» نشان مي دهد. در همين محرمانگي ها برخي منابع مطلع از نرخ 1/7 منفي براي رشد اقتصاد سال 94 مي گويند؛ عددي که البته هنوز هيچ مرجعي اشاره اي به آن نداشته است ولي کماکان برخي کارشناسان با توجه به داده هايي روي منفي بودن اين عدد تاکيد دارند.
نکته ابهام برانگيز، عنوان کردن نرخ رشد اقتصادي 0/6 درصد براي سال 2015 ميلادي يا همان سال 1394 است. مرکز آمار ايران رشد اقتصادي در اين بازه زماني را يک درصد اعلام کرد و بانک مرکزي نيز از اعلام رقم آن خودداري کرد؛ حال بانک جهاني با استناد به آمارهاي رسمي که از داخل کشور گرفته اين رقم را 0/6 درصد محاسبه کرد.
اين در حالي است که يکي از موسسات رسمي محاسبه آمارهاي اقتصادي، يعني بانک مرکزي از اعلام رقم رشد اقتصادي در سال 1394 خودداري کرد و مرکز آمار هم بدون انتشار جزئيات رقم رشد سال گذشته را يک درصد محاسبه کرد. حال ابهامات با رقم 0/6 درصدي که از سوي بانک جهاني منتشر شده، بيشتر مي شود؛ چرا که بانک جهاني محاسبات خود را براساس آمارهايي که از ايران مي گيرد انجام مي دهد و تفاوت معناداري که ميان رقم بانک جهاني و نرخ مرکز آمار محاسبه شده، در کنار خودداري بانک مرکزي از اعلام اين نرخ، همگي دست به دست هم دادند تا ناروشني هاي بيشتري نسبت به شاخص اقتصادي رشد در کشور بيشتر شود. با وجود همه اين موارد، بعضي از کارشناسان ارقام مرکز آمار را نادرست مي دانند و شنيده ها حاکي از اين است که سال گذشته نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است و حتي ارقامي مانند 1/7- درصد هم در اين رابطه بيان شده است.
خبر ويژه
خسارت سوء مديريت بانك مركزي به گردن سهامداران بورس افتاد
خسارت سوء مديريت بانك مركزي به گردن سهامداران بورس افتاد
يک روزنامه دولتي نوشت نگراني از بازگشايي نماد بانکي هاي زيان ده، باز هم بورس را ريزشي کرد. بورس همچنان قرمز پوش است و سهامداران خرد، بزرگ ترين بازندگان تالار حافظ شده اند.
روزنامه شهروند در گزارشي نوشت: موظف شدن بانک ها به عرضه صورت مالي واقعي خود به بازار سرمايه که با بازگشايي نماد بانک ملت و ريزش هزار واحدي شاخص بورس در هفته گذشته کليد خورد، همچنان بورس را متاثر کرده و ريزش شاخص ها را در هفته جاري هم داشت.
اين موضوع در شرايطي رخ مي دهد که شنيده ها حاکي از بازگشت زودهنگام نماد بانک تجارت و صادرات به بورس است. رخدادي که گفته مي شود زلزله اي ديگر در بازار سرمايه ايجاد مي کند. حالاحدود 5 ميليون سهامدار خرد بازار سرمايه نگران زيان هاي سنگيني هستند که صورت هاي مالي غيرواقعي بانک ها به آنها تحميل کرده است. در همين ارتباط ديروز 150 فعال بازار سرمايه به رئيس جمهور نامه نوشتند و از افشا نشدن واقعيت هاي مالي بانک ها در سال هاي اخير گلايه کردند. بانک هاي زيان دهي که به گفته کارشناسان راه درازي تا اصلاح ساختار و سوددهي در پيش دارند.
نماد بانک ها که حدود 6 ماهي متوقف مانده بود، روز چهارشنبه گذشته با بازگشايي نماد بانک ملت دوباره آغاز به کار کرد اما به دنبال آن ارزش سهام و شاخص هاي بورسي ريزش کرد. اين اتفاق در هفته جاري هم ادامه پيدا کرد و تلقي کارشناسان اين است که بازگشايي نماد معاملاتي بانک صادرات و بانک تجارت و بازگشت اين دو شرکت بزرگ بانکي به بورس باز هم موجب ريزش بازار خواهد شد.
در همين حال روز گذشته 150 فعال بازار سرمايه در نامه اي به گفته هاي هفته پيش رئيس کل بانک مرکزي واکنش نشان داده و اعلام کردند در برابر فاجعه بانک ها، بانک مرکزي همان قدر مسئوليت پاسخگويي دارد که سازمان بورس وظيفه حمايت از سهامداران را دارد.
150 فعال بازار سرمايه در اين نامه آورده اند که نوسانات منفي سهام بانک ها و دود شدن چند هزار ميليارد تومان از ثروت سهامداران، جاي گله مندي دارد و خطاب به سيف نوشته اند که «ما در طول سال ها با مفهوم ريسک و انواع آن آشنا شده ايم، مي دانيم نوسان در بازارهاي جهاني ممکن است منجر به تغيير سودآوري شرکت هايمان شود. مي دانيم ممکن است نرخ بهره در بازار پول تغيير کند و ارزشگذاري سهام در بازار سرمايه نيز با تغييراتي مواجه شود. نيک مي دانيم ممکن است کارخانه اي که سهامدارش هستيم شبانه آتش بگيرد و تمام دارايي مان سوخت شود ولي، تغيير ذائقه يک شبه بانک مرکزي در رابطه با استانداردهاي صورت هاي مالي، بانک ها را در رسته سوء مديريت ها طبقه بندي مي کنيم نه ريسک ها.»
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «هيچ کس با شفاف شدن صورت هاي مالي بانک ها مخالف نبوده است و نيست آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام اين کار و انداختن تمام هزينه اين شفاف سازي به دوش سهامداران بانک هاست.»
روزنامه شهروند در گزارشي نوشت: موظف شدن بانک ها به عرضه صورت مالي واقعي خود به بازار سرمايه که با بازگشايي نماد بانک ملت و ريزش هزار واحدي شاخص بورس در هفته گذشته کليد خورد، همچنان بورس را متاثر کرده و ريزش شاخص ها را در هفته جاري هم داشت.
اين موضوع در شرايطي رخ مي دهد که شنيده ها حاکي از بازگشت زودهنگام نماد بانک تجارت و صادرات به بورس است. رخدادي که گفته مي شود زلزله اي ديگر در بازار سرمايه ايجاد مي کند. حالاحدود 5 ميليون سهامدار خرد بازار سرمايه نگران زيان هاي سنگيني هستند که صورت هاي مالي غيرواقعي بانک ها به آنها تحميل کرده است. در همين ارتباط ديروز 150 فعال بازار سرمايه به رئيس جمهور نامه نوشتند و از افشا نشدن واقعيت هاي مالي بانک ها در سال هاي اخير گلايه کردند. بانک هاي زيان دهي که به گفته کارشناسان راه درازي تا اصلاح ساختار و سوددهي در پيش دارند.
نماد بانک ها که حدود 6 ماهي متوقف مانده بود، روز چهارشنبه گذشته با بازگشايي نماد بانک ملت دوباره آغاز به کار کرد اما به دنبال آن ارزش سهام و شاخص هاي بورسي ريزش کرد. اين اتفاق در هفته جاري هم ادامه پيدا کرد و تلقي کارشناسان اين است که بازگشايي نماد معاملاتي بانک صادرات و بانک تجارت و بازگشت اين دو شرکت بزرگ بانکي به بورس باز هم موجب ريزش بازار خواهد شد.
در همين حال روز گذشته 150 فعال بازار سرمايه در نامه اي به گفته هاي هفته پيش رئيس کل بانک مرکزي واکنش نشان داده و اعلام کردند در برابر فاجعه بانک ها، بانک مرکزي همان قدر مسئوليت پاسخگويي دارد که سازمان بورس وظيفه حمايت از سهامداران را دارد.
150 فعال بازار سرمايه در اين نامه آورده اند که نوسانات منفي سهام بانک ها و دود شدن چند هزار ميليارد تومان از ثروت سهامداران، جاي گله مندي دارد و خطاب به سيف نوشته اند که «ما در طول سال ها با مفهوم ريسک و انواع آن آشنا شده ايم، مي دانيم نوسان در بازارهاي جهاني ممکن است منجر به تغيير سودآوري شرکت هايمان شود. مي دانيم ممکن است نرخ بهره در بازار پول تغيير کند و ارزشگذاري سهام در بازار سرمايه نيز با تغييراتي مواجه شود. نيک مي دانيم ممکن است کارخانه اي که سهامدارش هستيم شبانه آتش بگيرد و تمام دارايي مان سوخت شود ولي، تغيير ذائقه يک شبه بانک مرکزي در رابطه با استانداردهاي صورت هاي مالي، بانک ها را در رسته سوء مديريت ها طبقه بندي مي کنيم نه ريسک ها.»
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «هيچ کس با شفاف شدن صورت هاي مالي بانک ها مخالف نبوده است و نيست آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام اين کار و انداختن تمام هزينه اين شفاف سازي به دوش سهامداران بانک هاست.»
خبر ويژه
مخالفت وزير ارتباطات با معرفي نامزد جايگزين براي روحاني
مخالفت وزير ارتباطات با معرفي نامزد جايگزين براي روحاني
عضو مرکزيت حزب اعتدال و توسعه با معرفي نامزد جايگزين براي روحاني در انتخابات 96 مخالفت کرد. برخي اصلاح طلبان به بهانه احتمال رد صلاحيت روحاني، اصرار دارند يک اصلاح طلب را به عنوان جايگزين وي معرفي کنند.
تابناک از فعال شدن حزب اعتدال و توسعه براي انتخابات ارديبهشت 96 خبر داد و نوشت: اين حزب از اصلي ترين حاميان روحاني به شمار مي آيند. از مدت ها پيش از کليد خوردن انتخابات، بحث هاي مختلفي در خصوص آغاز فعاليت انتخاباتي اعضاي حزب اعتدال و توسعه- که برخي از آنان نظير «محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، محمود واعظي، مرتضي بانک» و... در دولت و نهاد رياست جمهوري حضور دارند- به گوش مي رسيد؛ اما گويا فعاليت هاي اين حزب براي انتخابات رياست جمهوري تشديد شده است.
«محمود واعظي» در گفت وگو با تابناک در خصوص افراد و چهره هاي شاخصي که وظايف انتخاباتي اين حزب را برعهده گرفته اند تصريح کرد: فقط آقاي «مرتضي بانک» نيست که در اين حوزه فعال است، همه اعضاي حزب در حال کار هستند و اين طبيعي هم هست.
وي افزود: ما در حزب اعتدال و توسعه دفتر سياسي، معاونت امور استان ها و معاونت تشکل ها داريم و هر کسي مسئوليت خود را انجام مي دهد.
واعظي در خصوص مطرح شدن بحث معرفي کانديداي آلترناتيو در انتخابات رياست جمهوري آينده که از سوي برخي اعضاي جريان اصلاحات عنوان مي شود يادآور شد: ما به عنوان حزب اعتدال و توسعه موافق معرفي کانديداي آلترناتيو از سوي اصلاح طلبان براي انتخابات آينده رياست جمهوري نيستيم. چون در حزب اعتدال و توسعه اعتقاد داريم که بهترين کانديدا خود آقاي روحاني است. پس آلترناتيو براي چه بخواهيم؟ دليلي ندارد که چنين تصميمي را بگيريم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاکيد کرد: بهتر است با ورود با يک کانديدا در انتخابات رياست جمهوري آينده، تکليف مردم معلوم باشد.
تابناک از فعال شدن حزب اعتدال و توسعه براي انتخابات ارديبهشت 96 خبر داد و نوشت: اين حزب از اصلي ترين حاميان روحاني به شمار مي آيند. از مدت ها پيش از کليد خوردن انتخابات، بحث هاي مختلفي در خصوص آغاز فعاليت انتخاباتي اعضاي حزب اعتدال و توسعه- که برخي از آنان نظير «محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، محمود واعظي، مرتضي بانک» و... در دولت و نهاد رياست جمهوري حضور دارند- به گوش مي رسيد؛ اما گويا فعاليت هاي اين حزب براي انتخابات رياست جمهوري تشديد شده است.
«محمود واعظي» در گفت وگو با تابناک در خصوص افراد و چهره هاي شاخصي که وظايف انتخاباتي اين حزب را برعهده گرفته اند تصريح کرد: فقط آقاي «مرتضي بانک» نيست که در اين حوزه فعال است، همه اعضاي حزب در حال کار هستند و اين طبيعي هم هست.
وي افزود: ما در حزب اعتدال و توسعه دفتر سياسي، معاونت امور استان ها و معاونت تشکل ها داريم و هر کسي مسئوليت خود را انجام مي دهد.
واعظي در خصوص مطرح شدن بحث معرفي کانديداي آلترناتيو در انتخابات رياست جمهوري آينده که از سوي برخي اعضاي جريان اصلاحات عنوان مي شود يادآور شد: ما به عنوان حزب اعتدال و توسعه موافق معرفي کانديداي آلترناتيو از سوي اصلاح طلبان براي انتخابات آينده رياست جمهوري نيستيم. چون در حزب اعتدال و توسعه اعتقاد داريم که بهترين کانديدا خود آقاي روحاني است. پس آلترناتيو براي چه بخواهيم؟ دليلي ندارد که چنين تصميمي را بگيريم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاکيد کرد: بهتر است با ورود با يک کانديدا در انتخابات رياست جمهوري آينده، تکليف مردم معلوم باشد.
