«جايگاه خيانت از بيت المال در دولت يازدهم كجاست؟»

خبر ويژه 
«جايگاه خيانت از بيت المال در دولت يازدهم كجاست؟»
دولت از شفافيت درباره دارايي هاي خود شانه خالي مي كند  16 دی – 95

طلبه و بازجوی سابق وعضو باند مافیایی غارتگر مؤتلفه آدرس درست نداده است .چون جایگاه اصلی خیانت وجنایت و غارتگری و جنگ افروزی بیت خامنه ای است .برای اینکه خامنه ای رهبر ام الفساد است وهم نهادهای وابسته به وی یکی ازدیگری بیشتر آلوده به فساد است.

محمدکاظم انبارلويي سردبير روزنامه رسالت با طرح اين سوال نوشت: وزير اقتصاد و دارايي در مراسم رونمايي از نقشه ملي استعلامات مجوزهاي کشور گفت «متاسفانه کسي در دولت نمي داند تعداد آيتم دارايي هاي دولت چقدر است. هنوز حتي اين دارايي ها احصاء نشده است، چه رسد به اينکه اين دارايي ها را مديريت کرد.» چه کسي بايد دارايي هاي دولت را در داخل و خارج کشور مديريت کند؟ اگر دستگاهي با عنوان وزارت اقتصاد و دارايي متکفل اين کار بزرگ نيست پس اداره کل اموال دولتي و سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني اقتصادي ايران که بيش از 50 سال است فعاليت مي کند در ساختار تشکيلات سازماني وزارت اقتصاد و دارايي چه محلي از اعراب دارد؟ آيا وزير دارايي نمي داند در شرکتهاي ايفيک و ايهاک آلمان چه مي گذرد و استفاده از دارايي هاي دولت در اين دو شرکت منجر به ارزش افزوده شده يا کاهش؟ مگر فصل پنجم قانون محاسبات عمومي سامانه دارايي ها و اموال دولت را حسب مورد در شرکت، سازمان و موسسه دولتي و حتي نهاد عمومي غيردولتي تبيين نکرده است؟
    دارايي هاي دولت چيست؟ معاونت خزانه داري کل در وزارت اقتصاد و دارايي اگر حساب و کتاب اين دارايي ها را ثبت و ضبط نکند، چه نهادي مسئول اين کارهاست؟ بانک مرکزي که همه ساله گزارشي از دارايي هاي دولت را منتشر مي کند چه پاسخي براي وزير اقتصاد و دارايي دارد که سخن از اغتشاش در سرفصل حساب دارايي هاي دولت را مطرح کرده است؟ قاعدتاً برحسب قوانين و مقررات مالي دولت، وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي در اين باره مسئوليت قانوني دارند.
    دارايي هاي موردنظر آقاي طيب نيا کجاست که او مي گويد از دسترس مديريت ها خارج است؟ چه کساني اين دارايي هاي دولت را مديريت مي کنند؟
    نويسنده مي افزايد: مجلس اين روزها مشغول تصويب برنامه ششم توسعه است. مقام معظم رهبري در روز 9 تير ماه 94 سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه را به مجلس و دولت ابلاغ فرموده اند. اين سياست ها در 80 بند تنظيم شده و انصافاً چيزي را براي تدوين يک برنامه جامع و مانع فروگذار نکرده است.
    اما در کمال ناباوري لايحه پنج ساله ششم دولت شامل 31 ماده است. رئيس جمهور، برنامه ششم را به مجلس ارائه نداده است بلکه احکام موردنياز اجراي برنامه ششم توسعه را تقديم مجلس کرده است، اما اينکه خود برنامه ششم چيست به مجلس نداده است!...
    کميسيون تلفيق برنامه ششم 144 ماده را تدوين کرده است. در ماده 54 و 55 که به موضوع هدفمندي يارانه ها رسيده است، بين دولت و مجلس در خصوص محاسبه درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها اختلاف است.
    مرکز پژوهش هاي مجلس معتقد است اين درآمد بالغ بر 80 هزار ميليارد مي شود، اما دولت حتي نصف اين مبلغ را قبول ندارد و معتقد است هر ماه براي پرداخت يارانه ها عزا مي گيرد.
    اکنون بيش از 7 سال است قانون هدفمندي يارانه ها عملياتي شده است.
    واقعاً حساب و کتاب در دولت يازدهم چگونه است؟ امروز دريافت هاي دولت از هدفمندي يارانه ها بيش از 10 برابر قيمت هاي سال پايه است، اما پرداخت هاي دولت در مورد يارانه ها بر مبناي همان سال پايه است. اين قدري عجيب نيست؟!
    از سوي ديگر دولت در بند الف تبصره يک لايحه بودجه سال 96 سهم شرکت ملي نفت را از ارزش نفت خام توليدي از بابت هزينه هاي اين شرکت 14/5 درصد تعيين کرده است. قيمت نفت 140 دلار باشد اين 14/5 درصد ثابت است و 40 دلار هم باشد همين مبلغ است. آيا اين قدري عجيب نيست؟!
    اين 14/5 درصد بابت هزينه هاي شرکت ملي نفت در اختيار وزارت نفت قرار مي گيرد. اين سوال مطرح است آيا برآورد اين هزينه ها واقعي است؟ مبناي حساب و کتاب در دولت يازدهم چگونه است؟