انتقاد حجتی از افرادی که تحت تاثیر هیجانات درباره حرفه وکالت اظهانظر می‌کنند
یک وکیل دادگستری تاکید کرد: دادن پروانه وکالت به خیل عظیم دارندگان دانشنامه حقوق صرفاً باعث تبدیل لیسانس حقوق بیکار به وکیل بیکار خواهد شد که این امر مفاسد بسیار بیشتری دارد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سئوال یکی از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری در رابطه با ظرفیت پذیرش سالانه کارآموز وکالت توسط کانون‌های وکلا، گفت: صرف‌نظر از آنکه وزیر دادگستری در خصوص سئوال آن نماینده محترم مجلس می‌تواند مخاطب قرار گیرد یا خیر؛ اصولاً طرح این سئوال آن هم با استناد به قوانینی چون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یا ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، نشان از عدم توجه و اشراف به مفاد این قوانین و حدود شمول آنها دارد.
وی افزود: مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با لحاظ اصلاحات اعمال شده در آن قانون راجع به دستگاه های اجرایی است که این دستگاه ها در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعریف و احصاء شده‌اند و کانون وکلای دادگستری نه مصداق دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و نه مصداق نهادهای خدمات عمومی غیردولتی است که فهرست آنها به صورت انحصاری در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منتشر شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در این قانون، نامی از کانون های وکلای دادگستری برده نشده است؛ به همین خاطر استناد به مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و سایر قوانینی که به آنها اشاره شد و استنتاج به نسخ مقررات تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که ناظر بر تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون در کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوطه می‌باشد، صحیح نیست.
این مدرس دانشگاه گفت: کسانی که بدون هیچ استدلال موجهی به دنبال لغو آزمون ورودی کارآموزی وکالت در کشور هستند، یا شناخت درستی از حرفه وکالت ندارند و یا متأسفانه با این حرفه و شاغلین به آن عناد داشته و قصد نابودی و اضمحلال کامل این حرفه را در ایران دارند. شما ببینید که هنوز دو سال نبود که از اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آغاز فعالیت عملی کانون های وکلا جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت برای متقاضیان گذشته بود که ماده 187 برنامه سوم توسعه، بذر تشکیل نهادی موازی با کانون‌های وکلا را تحت عنوان «مرکز امور مشاوران حقوقی» کاشت و در واقع اصلاً مهلتی داده نشد تا کانون های وکلا، قانون مصوب مجلس را اجرا کرده و در صورت عدم اجرای صحیح قانون، مصوبه جدیدی در این رابطه تصویب شود.
حجتی ادامه داد: بعد از ایجاد نهاد موازی با کانون وکلا و جذب غیرقانونی مشاور حقوقی پس از خاتمه اجرای ماده 187، شاهد بخشنامه مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها بودیم که به موجب آن ثبت موسسات حقوقی را مستلزم داشتن سواد خواندن و نوشتن هم ندانست و در این گام دوم، بیشترین آسیب به حیثیت و جایگاه حرفه وکالت در ایران وارد شد و تمامی کارچاق کنان و دلالانی که محملی جهت دخالت در امر وکالت نداشتند، به راحتی با ثبت یک موسسه حقوقی شروع به دخالت در امر وکالت کردند و حالا نیز عده‌ای به دنبال حذف آزمون وکالت برای خیل گسترده فارغ التحصیل حقوق در کشور هستند تا اشتباهات گذشته دستگاه‌های ذی ربط را بر نهادی مانند کانون‌های وکلا تحمیل کنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه کدام حرفه را در کشور سراغ دارید که در طول سال های اخیر اینقدر مورد هجمه و بی مهری قرار گرفته باشد افزود: واقعاً جای تعجب است که چرا علی رغم آنکه کانون های وکلا بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق داشته و دارند، تمامی فشارها و هجمه های مربوط به سیل بیکاران رشته حقوق صرفاً متوجه کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت است و دلسوزانی که امروز با هر دلیلی به دنبال حذف آزمون وکالت هستند و به اشتباه تعداد فارغ التحصیلان حقوق کشور را نیز با سیاه نمایی 600 هزار نفر یعنی چیزی در حدود یک درصد جمعیت کشور اعلام می‌کنند! برای حذف آزمون استخدام قضات، آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، آزمون های استخدامی بانک‌ها و موسسات دولتی و نهادهای خدمات عمومی و مهمتر از همه آزمون کانون سردفتری اسناد رسمی که الان بیش از 8 سال است که حتی برگزار نشده، فکری نمی‌کنند.
حجتی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با در اختیار داشتن حدود ١٠ هزار قاضی، بهترین و بیشترین ظرفیت را برای جذب فارغ التحصیلان بیکار حقوق در اختیار دارد. اگر حسب فرمایشات رییس قوه قضائیه سالانه پانزده میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود؛ این بدان معنی است که به طور میانگین، روزانه چهل و دو هزار پرونده در مراجع قضایی ثبت و مطرح رسیدگی قرار می گیرند و با لحاظ دادگاه های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های کیفری یک که با تعدد قاضی تشکیل می شوند، روزانه و به طور میانگین به هر یک از شعب دادگاه ها و دادسراهای کشور بیش از چهار پرونده ارجاع می شود؛ از این رو مشخص است که قوه قضائیه به شدت از حیث در اختیار داشتن کادر قضایی و حتی کادر اداری در مضیقه است و باید افراد بیشتری را به عنوان قاضی جذب کند.
وی در ادامه چنین گفت: بدین ترتیب اگر قرار بر ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان بیکار حقوق در کشور باشد، حذف آزمون استخدام قضات در کنار حذف آزمون وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی و غیره می تواند باعث جذب حداکثری فارغ التحصیلان حقوق توسط دستگاه قضایی، کانون سردفتران و سایر مراجع شده و بدین ترتیب، هم کمبود کادر قضایی و نیروهای شاغل در بخش اداری دستگاه قضا مرتفع خواهد شد، هم مردم دسترسی سهل تر و راحت تری به دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان خواهند داشت و هم مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق و البته سایر رشته ها تا اندازه‌ای رفع می شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه امروز مشکل اشتغال فقط متوجه فارغ التحصیلان رشته حقوق نیست و کسانی که امروز برای فارغ التحصیلان رشته حقوق نسخه می پیچند چرا در مورد فارغ التحصیلان سایر رشته ها فکری نمی کنند، افزود: این عزیزان و مسئولان وقت باید در زمانی که سیاست های غلط وزارت علوم و دانشگاه آزاد را در جذب بی ضابطه دانشجو در رشته حقوق به عنوان سرآمدترین رشته علوم انسانی در کشور ملاحظه می کردند، فکری هم به حال امروز و بازار کار این فارغ التحصیلان می کردند و متأسفانه معلوم نیست که چرا امروز فقط کانون‌های وکلا باید پاسخگوی سیاست‌های غلط وزرات علوم و دانشگاه آزاد در جذب بی‌ضابطه دانشجوی حقوق و تولید انبوده فارغ‌التحصیل حقوق بیکار در کشور باشند.
حجتی ادامه داد: وضعیت فعلی و اعتراضات صورت گرفته به ظرفیت پذیرش سالانه کارآموز وکالت در کشور به کیفیتی است که گویا در طول تمامی این سال ها، کانون های وکلای دادگستری ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه های کشور را تعیین می کرده اند و به همین خاطر هم امروز کانون‌های وکلا باید پاسخگوی تصمیمات گذشته خود بوده و به تمامی متقاضیان بدون هیچگونه ممیزی خاصی، پروانه وکالت اعطا کنند؛ در حالی که واقع امر چیز دیگری است و کانون‌های وکلا هیچ گاه نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در کشور نداشته اند. جالب تر آنکه در حالی که کانون وکلا به عنوان سیبل، آماج تمامی این اعتراضات و هجمه هاست، کانون سردفتران و کانون کارشناسان و قوه قضاییه و سایر نهادهایی که می‌توانند از ظرفیت فارغ التحصیلان حقوق استفاده کنند، در حاشیه‌ای امن قرار گرفته و همه دنبال نسخه پیچی برای حرفه وکالت در کشورند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مقایسه حرفه پزشکی با حقوق قیاس مع‌الفارق است افزود: برخی اظهارنظر می کنند که رشته حقوق تفاوتی با رشته پزشکی نداشته و همچنانکه یک فارغ التحصیل پزشکی پس از خاتمه دوران تحصیل خویش می تواند با مراجعه به نظام پزشکی پروانه طبابت اخذ کند، یک فارغ التحصیل حقوق نیز باید بتواند پس از فارغ التحصیلی به کانون وکلا مراجعه و پروانه وکالت دریافت کند؛ این در حالی است که یک دانشجوی پزشکی در طول دوره تحصیلی خویش، طبابت و امر درمان را به صورت عملی می آموزد و با حضور در بیمارستان ها و مراکز درمانی، اختصاصاً امر طبابت به وی آموزش داده می شود و به همین دلیل نیز در پایان دوره عمومی به این افراد، «دکتری حرفه ای» داده می شود نه دکتری تخصصی در حالی که بر خلاف پزشکی، دانشجوی حقوق، اختصاصاً برای حرفه وکالت تربیت نشده و آموزش عملی در مراجع قضایی و دفاتر وکالت به ایشان داده نمی شود، بلکه این رشته از حیث خدماتی که در آتیه می توان با اتکاء بر آموخته های آن ارائه کرد، جنبه عمومی داشته و اشتغال اختصاصی به هر یک از حرفه های وکالت، قضاوت یا سردفتری مستلزم سنجش معلومات علمی، فراگیری مهارت های اختصاصی و تخصصی از طریق کارآموزی است.
حجتی اظهار کرد: تفاوت اساسی دیگری که رشته حقوق با پزشکی دارد در نحوه تعیین میزان پذیرش دانشجو در هر یک از این دو رشته است. در رشته پزشکی همه ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سهمیه معینی را برای پذیرش دانشجوی پزشکی در تمامی دانشکده های پزشکی کشور تعیین می کند و هیچ دانشگاهی حق ندارد بیش از ظرفیت تعیین شده از ناحیه وزارتخانه ذی ربط نسبت به پذیرش دانشجوی پزشکی اقدام کند؛ بنابراین در این رشته عرضه و تقاضا در سطح نسبتاً معقولی قرار دارد و امکان تحصیل در رشته پزشکی برای عموم فراهم نیست؛ در حالی که در رشته حقوق، هیچ ضابطه ای برای پذیرش دانشجوی حقوق وجود ندارد و حتی داشتن هیچ امکانات خاصی برای پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه ها شرط نیست؛ بنابراین دانشگاه ها و بالاخص دانشگاه هایی که با نگاه کاسب کارانه به این رشته پرطرفدار نگاه می کنند به عموم علاقمندان این رشته بدون کنکور ورودی و یا با یک آزمون کاذب در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرش داده و فارغ التحصیل حقوق تولید و از این طریق کسب درآمد می کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر مقصودِ کسانی که به دنبال حذف آزمون ورودی کارآموزی وکالت هستند، اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق است، قطعاً در اشتباه به سر می برند. این افراد گمان می کنند که دادن پروانه وکالت مصداق کارآفرینی و ایجاد شغل است در حالی که واقعیت امر این نیست و دادن پروانه به خیل عظیم دارندگان دانشنامه حقوق صرفاً باعث تبدیل لیسانس حقوق بیکار به وکیل بیکار خواهد شد که این امر مفاسد بسیار بیشتری دارد؛ در واقع این افراد صرفاً به صورت مقطعی می خواهند در جهت جلب رضایت فارغ التحصیلان حقوق، آنها را به وکیل تبدیل کنند، اما سئوال اساسی آن است که اگر این تعداد از فارغ التحصیلان به کسوت وکالت درآمدند اما کاری برای انجام نداشتند، چه کسی پاسخگوی وکلای بیکار خواهد بود؟ کما اینکه الان نیز کسی پاسخگوی خیل گسترده وکلای بیکار و کم کاری که حتی قادر به تمدید پروانه خویش نیستند نمی باشد. متأسفانه افرادی که تحت تأثیر برخی از هیجانات در این حوزه اظهارنظر می کنند کارشناس نبوده و هیچ شناختی از حرفه وکالت ندارند و در صورتی که تفکرات آنها در حوزه وکالت اجرایی شود، به کشوری مثل هندوستان تبدیل خواهیم شد که وکلای دادگستری در پی مردم دویده و التماس به گرفتن کار وکالت ایشان می کنند و شأنی برای آن باقی نخواهد ماند.
