اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 13 دی ماه سال 1395
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "پروژه غرق مصنوعي
مردم "
1- مجرمان و کلاهبرداران حرفه اي، شگردهاي موثري دارند که هرچند
شناخته شده است اما همچنان کاربرد دارد و سر بزنگاه ها به کار گرفته مي شود. از
جمله اين شگردها، جا زدن خود به عنوان قرباني يا امدادگر در کنار به جان هم
انداختن مردم و جا خالي دادن در موقعيت تنگناست. انگليسي ها پس از 50 سال ظلم و
خيانت به ملت ايران، وقتي در سال هاي1284-85 با قيام عدالت خواهي روبرو شدند و
نفوذ خود را در خطر ديدند، قطب بندي حقيقي «ملت و علما» در برابر «استبداد متکي به
استعمار» را برهم زده و جاي آن ادبيات «مشروطيت» را رسوخ دادند. به تدريج با
تبليغات وارونه شبه روشنفکران هماهنگ با سفارت انگليس، اين گونه جا افتاد که
«انقلابي يعني مشروطه خواه» و هر کس درباره مشروطيت حرف و پرسش دارد يا آن را
مشروط به احکام اسلامي و منافع ملي (مستقل از اجنبي) مي خواهد، «مستبد» و حامي
دربار است حتي اگر کسي در تراز مجتهد شهيد شيخ فضل الله نوري (از رهبران نهضت)
باشد. از شيخ شهيد جملات روشنگر و غمباري به يادگار مانده که بيانگر همين آدرس
دروغ در قطب بندي است. «اختلاف ميان ما و لامذهب هاست که منکر اسلاميت و دشمن دين
حنيف اند... آنچه خيلي لازم است برادران بدانند و از اشتباه کاري خصم بي مروت بي
دين تحرّز نمايند اين است که چنين ارائه مي دهند که علما دو فرقه شده اند و با هم
حرف ديني دارند و با اين اشتباه کاري، عوام بيچاره را فريب مي دهند... افسوس که اين
اشتباه را با هر زباني و به هر بياني بخواهيم دفع شود، خصم بي انصاف نمي گذارد.»
2- فرصت طلب لاقيد، فرصت طلب است چه آن زمان که از خاتمي حمايت کرده و اصلاح طلب شده و در رقابت هاشمي و احمدي نژاد جانب هاشمي را گرفته و چه روزگاري که احمدي نژادي دوآتشه شده و چه اکنون که با نقاب حمايت از احمدي نژاد، منتقدان را مي کوبد و - در شرايطي که حاميان روحاني نسبت به ناکامي وي در انتخابات به خاطر عملکرد منفي هشدار جدي مي دهند- ادعا مي کند روحاني بالاي 24 ميليون راي خواهد آورد. فردا هم لابد اگر رقيب روحاني راي آورد، سعي مي کند حتي المقدور به همان سمت ريل عوض کند. اين طيف ولو با تفاوت هاي ظاهري، يک سودا بيشتر ندارند، و آن اينکه مردم محکوم و مجبورند ميان يکي از همين دو طايفه انحرافي و فاقد خير براي کشور يکي را انتخاب کنند. آنها ظاهرا دو طيفند اما يک کار را با هم انجام مي دهند. گروهي چنين القا مي کنند که تنها چاره خروج از معضلات احمدي نژاد بود و طرف مقابل مدعي اند همه گرفتاري هاي امروز- الي الابد- محصول دولت احمدي نژاد است و هر کس خارج از شرکت ائتلافي و انحصاري «اصلاحات- اعتدال» نامزد شود، آدم احمدي نژاد و نماينده ناکارآمدي هاست! نتيجه اين بده - بستان مبتذل همان است که فلان نوچه حلقه انحرافي براي نشريات زنجيره اي تيتر چاق کند و بگويد روحاني تنها گزينه با 24 ميليون راي است. همين تبليغات طراحي شده، هر روز توسط شبکه انحصار سياسي- اقتصادي مورد بحث تکرار مي شود مبني بر اين که روحاني- و مهم تر از روحاني، مدل مديريتي که به دولت اجاره اي ديکته شده- تنها گزينه است و هيچ جايگزيني (آلترناتيوي) حتي در تصور هم نمي آيد.
3- اين انحصار، همان جرياني است که به بازار ارز- فارغ از دولت سابق و دولت فعلي- شوک مي دهد و در هر شوک به رانت هاي محيرالعقول چنگ مي اندازد. فارغ از اين يا آن دولت، بانک و شرکت تاسيس مي کند و همين بانک و شرکت را فارغ از خصوصي يا دولتي بودن، ابزار دست درازي به بيت المال قرار مي دهد؛ قانون را دور مي زند و با انواع استثنا و تبصره، حقوق و پاداش و فرصت هاي نجومي نامشروع براي خود و هم سفره هايش تدارک مي کند. بر سر خوراک پتروشيمي چنبره مي زند و سالانه 10-15 ميليارد دلار (60 هزار ميليارد تومان) مابه التفاوت را مي بلعد. در اوج تلاطم هاي ارزي صرافي مي زند و از رانت اطلاعات دولتي بهره مي گيرد و با موج سواري، قبل از گران شدن، ارز مي خرد و بعد از گران شدن مي فروشد. برايش فرق نمي کند که به صندوق ذخيره فرهنگيان چنگ بيندازد و 8 هزار ميليارد تومان غارت کند يا با شرکت اماراتي کرسنت و فرانسوي توتال گاوبندي کند. در همين فرايند، يک قلم قرارداد کرسنت بسته مي شود که حداقل جريمه محکوميت ايران در آن حدود 15 ميليارد دلار (60 هزار ميليارد تومان) است. به قول آقاي نورا نماينده مجلس ششم، پورسانت ها و رشوه هاي جابه جا شده در حوزه برخي قراردادهاي نفتي به درصد و دلار است و مبالغ به دست آمده حتي صرف ترور شخصيت منتقدان در رسانه هاي خريده شده مي گردد.
4- احمدي نژاد و هاشمي و روحاني و خاتمي، هر يک تفاوت هاي اساسي با ديگري داشته و هر کدام کارنامه هايي متفاوت بر جاي گذاشته اند اما هرجا که آن انحصار سياسي- اقتصادي فرصت طلب، کم يا زياد، راهي به برخي اجزاي دولت ها پيدا کرد، به همان ميزان راه خدمتگزاري مردم را تنگ کرد. اشرافيت فربه شده در دولت هاي هاشمي و خاتمي، به واسطه خيزش مردم در سال 84 براي چند سال دچار شوک شد و مسير شورش عليه جمهوريت و اسلاميت را در سال 88 برگزيد. اما چون شکست خورد، دعوت دشمن به تشديد تحريم ها را سرلوحه کار خود قرار داد تا بتواند خود را جاي منجي و ميانجي قالب کند. برخي دست اندرکاران اين طيف، با محافل قدرت در غرب بر سر يک مدل و راهبرد بزرگ بستند و آن اينکه؛ بايد عرصه را بر مردم تنگ کرد و اين تنگنا را پاي منطق انقلاب و جمهوري اسلامي نوشت؛ اگر هم آشوب مقدور نيست، بايد با مهره چيني و تزريق کادر به بدنه تصميم گير و تصميم ساز، مدام عرصه بر ارزشهاي انقلابي نظير خدمتگزاري و عدالت خواهي و مبارزه با فساد و فقر و تبعيض تنگ شود، چنان که اولاً افکار عمومي دچار احساس غرق مصنوعي در ميان فقر و فساد و تبعيض شوند و از بهبود شرايط نااميد باشند. ثانياً در موقعيت انتخاب، به نمايندگان مديريت اشرافي به عنوان تنها گزينه تن دهند. چاشني اين نقشه، ترساندن مردم از بديل گفتماني جريان اشرافي غربگراست.
5- صورت حساب و فهرست «هزينه- فايده» مديريت اشرافي در همين 41 ماه فعاليت دولت يازدهم به غايت خسارت بار است و لاجرم بايد با اهتمام و اقدام ملي بر آن نقطه پايان نهاد. خسارت امتيازهاي واگذار شده در برجام با همه اهميت، در مقايسه با خسارت هاي اصلي تر اين جريان، قابل اعتنا نيست. اگر روزي غائله آفريني و تجزيه طلبي و آشوب طلبي مصداق براندازي و ساختارشکني بود، بي ترديد تزريق زيرپوستي دروغ خانمان برانداز «ما نمي توانيم» به عوام و خواص، بدترين نوع ساختارشکني و براندازي عليه انقلاب اسلامي است. القاي ترديد و تشکيک در ظرفيت هاي قدرت و استقلال ملي، همان بيماري مهلکي است که حلقه هاي نفوذ و مافياي زد و بند کرده با انحصارهاي بزرگ سياسي و اقتصادي در غرب، به برخي مديران فاقد صلاحيت و درايت تلقين کردند و از زبان آنها با گستاخي به افکار عمومي گفتند «ما جز آبگوشت بزباش و قرمه سبزي، هيچ توان توليدي و فناوري به درد بخوري نداريم»، «بايد مدير از خارج کشور وارد کنيم»، «بايد شرکت هاي داخلي را در حوزه تاسيسات و مهندسي و نفت و راه آهن و حتي کترينگ و تزئينات حاشيه بزرگراه تهران- شمال و... دور بزنيم و با شرکت هاي انگليسي و فرانسوي و آمريکايي و اتريشي و ايتاليايي قرارداد ببنديم»، «ما قدرت دفاع در برابر آمريکا را نداريم و ظرف 5 دقيقه مي توانند همه توان دفاعي ما را نابود کنند» و قس علي هذا.
انحطاط چنين مديريتي تا به آنجا رسيد که جوهر برجام خشک نشده، از ساندويچ مک دونالد گرفته تا شرکت هاي لوکس ورساچه و کاواللي و لوازم آرايشي سفورا براي پنجه انداختن به بازارهاي ايران گسيل شدند و آخر سر هم فلان سفير فاقد غيرت ملي، صراحتاً به شرکت هاي يکي از کشورهاي جنوب شرق آسيا گفت: «بازار لوازم آرايشي ايران بازار بسيار پرسودي است و شما مي توانيد صادرات به ايران را از همين بازار شروع کنيد»! وقتي مديريت بزک کار و صحنه آرا از آمريکا شروع کند و به بزک برجام برسد و به آوردن نمايشي هواپيماي اشرافي براي گرفتن عکس يادگاري منتهي شود، طبيعي هم هست که 48 زائر مظلوم امام رضا(ع) در آتش بي کفايتي مديران ذي ربط بسوزند. در اين صورت، سفير چنين مديريتي جز دعوت به صادرات لوازم بزک به ايران، چه درک و دريافت ديگري مي تواند داشته باشد؟
6- ليبراليسم و کاپيتاليسم، يک مصيبت است و ليبرال مآبي مقلدانه، مصيبتي افزون تر. در اين مدل به جاي مبارزه با رشد و نمو اشرافيت و تکاثر و انحصار، سياست هاي اعانه اي و متظاهر به فقرزدايي غالب مي شود؛ که البته اگر فقرزدايي هم بود، قابل تحمل بود؛ بلکه تدريجا به اسم فقرزدايي، «فقيرزدايي» غالب مي شود چرا که فقرا- ولو متن مردم باشند- وصله نچسب به طمطراق مديريت و زيست اشرافي هستند. بنابراين بي خود نيست در حالي که فلان مدير براي گورخواب ها اشک تمساح مي ريزد و نماينده او با گورخواب ها عکس يادگاري مي گيرد، معاون او خواستار عقيم سازي همين فرودستان محروم مي شود! کاش مي شد قبيل اين مديران اشرافي و نجومي بي درد را براي يک شب- فقط يک شب- مجبور کرد تنهايي و بي امکانات در يکي از همان گورها بخوابند و ببينند چنين محروماني به کدام کنسرت گوش مي کنند و دريافت شان از سند و منشور حقوق شهروندي کدام است؟ به راستي با هر کدام از آن مفاسد و خسارت هاي 8 يا 60 هزار ميليارد توماني مي شد مشکلات چند ميليون نفر درگير معضل شغل و ازدواج و مسکن و وام را برطرف يا کم کرد؟ قبيل فلان مدير هزار ميلياردي که با وقاحت مي گويند 2 ميليارد يا 20 ميليارد حقوق نجومي، رقم قابل اعتنايي نيست اما ذي نفع رانت 60 هزار ميلياردي پتروشيمي و رئيس فلان ستاد انتخاباتي هستند، چگونه مي توانند غمخوار محرومان و پابرهنگاني باشند که اصالتاً ولي نعمت مسئولان هستند؟ آنها کک شان هم نمي گزد که مثلابودجه جاري دولت 3 برابر شود و بودجه هاي عمراني را ببلعد يا دلار از 3150 تومان پايان دولت دهم، به 4100 تومان پس از فتح الفتوح برجام برسد و باعث کاهش 17 درصدي قدرت خريد مردم شود. آنها که مهندس ظلم بزرگند چگونه مي توانند رهنمود اميرمومنان(ع) را به کار ببندند که فرمود «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا.»
7- مردم ما مجبور نيستند ميان عملکرد حلقه انحرافي و «انحصار اشرافيت» يکي را انتخاب کنند و به اشرافيت فاسد سواري بدهند. بايد جرئت ملي به خرج داد و زير ميز اين دوگانه ذاتا فريبکارانه و انحرافي زد. دولت دوازدهم مي تواند و بايد، با اهتمام نخبگان شرافتمند، به ريل اصلي انقلاب برگردد. هويت اين ريل، هدف گذاري معطوف به داخل کشور و متن مردم و ارزش هاي اسلامي است. نويسنده: محمد ايماني
2- فرصت طلب لاقيد، فرصت طلب است چه آن زمان که از خاتمي حمايت کرده و اصلاح طلب شده و در رقابت هاشمي و احمدي نژاد جانب هاشمي را گرفته و چه روزگاري که احمدي نژادي دوآتشه شده و چه اکنون که با نقاب حمايت از احمدي نژاد، منتقدان را مي کوبد و - در شرايطي که حاميان روحاني نسبت به ناکامي وي در انتخابات به خاطر عملکرد منفي هشدار جدي مي دهند- ادعا مي کند روحاني بالاي 24 ميليون راي خواهد آورد. فردا هم لابد اگر رقيب روحاني راي آورد، سعي مي کند حتي المقدور به همان سمت ريل عوض کند. اين طيف ولو با تفاوت هاي ظاهري، يک سودا بيشتر ندارند، و آن اينکه مردم محکوم و مجبورند ميان يکي از همين دو طايفه انحرافي و فاقد خير براي کشور يکي را انتخاب کنند. آنها ظاهرا دو طيفند اما يک کار را با هم انجام مي دهند. گروهي چنين القا مي کنند که تنها چاره خروج از معضلات احمدي نژاد بود و طرف مقابل مدعي اند همه گرفتاري هاي امروز- الي الابد- محصول دولت احمدي نژاد است و هر کس خارج از شرکت ائتلافي و انحصاري «اصلاحات- اعتدال» نامزد شود، آدم احمدي نژاد و نماينده ناکارآمدي هاست! نتيجه اين بده - بستان مبتذل همان است که فلان نوچه حلقه انحرافي براي نشريات زنجيره اي تيتر چاق کند و بگويد روحاني تنها گزينه با 24 ميليون راي است. همين تبليغات طراحي شده، هر روز توسط شبکه انحصار سياسي- اقتصادي مورد بحث تکرار مي شود مبني بر اين که روحاني- و مهم تر از روحاني، مدل مديريتي که به دولت اجاره اي ديکته شده- تنها گزينه است و هيچ جايگزيني (آلترناتيوي) حتي در تصور هم نمي آيد.
3- اين انحصار، همان جرياني است که به بازار ارز- فارغ از دولت سابق و دولت فعلي- شوک مي دهد و در هر شوک به رانت هاي محيرالعقول چنگ مي اندازد. فارغ از اين يا آن دولت، بانک و شرکت تاسيس مي کند و همين بانک و شرکت را فارغ از خصوصي يا دولتي بودن، ابزار دست درازي به بيت المال قرار مي دهد؛ قانون را دور مي زند و با انواع استثنا و تبصره، حقوق و پاداش و فرصت هاي نجومي نامشروع براي خود و هم سفره هايش تدارک مي کند. بر سر خوراک پتروشيمي چنبره مي زند و سالانه 10-15 ميليارد دلار (60 هزار ميليارد تومان) مابه التفاوت را مي بلعد. در اوج تلاطم هاي ارزي صرافي مي زند و از رانت اطلاعات دولتي بهره مي گيرد و با موج سواري، قبل از گران شدن، ارز مي خرد و بعد از گران شدن مي فروشد. برايش فرق نمي کند که به صندوق ذخيره فرهنگيان چنگ بيندازد و 8 هزار ميليارد تومان غارت کند يا با شرکت اماراتي کرسنت و فرانسوي توتال گاوبندي کند. در همين فرايند، يک قلم قرارداد کرسنت بسته مي شود که حداقل جريمه محکوميت ايران در آن حدود 15 ميليارد دلار (60 هزار ميليارد تومان) است. به قول آقاي نورا نماينده مجلس ششم، پورسانت ها و رشوه هاي جابه جا شده در حوزه برخي قراردادهاي نفتي به درصد و دلار است و مبالغ به دست آمده حتي صرف ترور شخصيت منتقدان در رسانه هاي خريده شده مي گردد.
4- احمدي نژاد و هاشمي و روحاني و خاتمي، هر يک تفاوت هاي اساسي با ديگري داشته و هر کدام کارنامه هايي متفاوت بر جاي گذاشته اند اما هرجا که آن انحصار سياسي- اقتصادي فرصت طلب، کم يا زياد، راهي به برخي اجزاي دولت ها پيدا کرد، به همان ميزان راه خدمتگزاري مردم را تنگ کرد. اشرافيت فربه شده در دولت هاي هاشمي و خاتمي، به واسطه خيزش مردم در سال 84 براي چند سال دچار شوک شد و مسير شورش عليه جمهوريت و اسلاميت را در سال 88 برگزيد. اما چون شکست خورد، دعوت دشمن به تشديد تحريم ها را سرلوحه کار خود قرار داد تا بتواند خود را جاي منجي و ميانجي قالب کند. برخي دست اندرکاران اين طيف، با محافل قدرت در غرب بر سر يک مدل و راهبرد بزرگ بستند و آن اينکه؛ بايد عرصه را بر مردم تنگ کرد و اين تنگنا را پاي منطق انقلاب و جمهوري اسلامي نوشت؛ اگر هم آشوب مقدور نيست، بايد با مهره چيني و تزريق کادر به بدنه تصميم گير و تصميم ساز، مدام عرصه بر ارزشهاي انقلابي نظير خدمتگزاري و عدالت خواهي و مبارزه با فساد و فقر و تبعيض تنگ شود، چنان که اولاً افکار عمومي دچار احساس غرق مصنوعي در ميان فقر و فساد و تبعيض شوند و از بهبود شرايط نااميد باشند. ثانياً در موقعيت انتخاب، به نمايندگان مديريت اشرافي به عنوان تنها گزينه تن دهند. چاشني اين نقشه، ترساندن مردم از بديل گفتماني جريان اشرافي غربگراست.
5- صورت حساب و فهرست «هزينه- فايده» مديريت اشرافي در همين 41 ماه فعاليت دولت يازدهم به غايت خسارت بار است و لاجرم بايد با اهتمام و اقدام ملي بر آن نقطه پايان نهاد. خسارت امتيازهاي واگذار شده در برجام با همه اهميت، در مقايسه با خسارت هاي اصلي تر اين جريان، قابل اعتنا نيست. اگر روزي غائله آفريني و تجزيه طلبي و آشوب طلبي مصداق براندازي و ساختارشکني بود، بي ترديد تزريق زيرپوستي دروغ خانمان برانداز «ما نمي توانيم» به عوام و خواص، بدترين نوع ساختارشکني و براندازي عليه انقلاب اسلامي است. القاي ترديد و تشکيک در ظرفيت هاي قدرت و استقلال ملي، همان بيماري مهلکي است که حلقه هاي نفوذ و مافياي زد و بند کرده با انحصارهاي بزرگ سياسي و اقتصادي در غرب، به برخي مديران فاقد صلاحيت و درايت تلقين کردند و از زبان آنها با گستاخي به افکار عمومي گفتند «ما جز آبگوشت بزباش و قرمه سبزي، هيچ توان توليدي و فناوري به درد بخوري نداريم»، «بايد مدير از خارج کشور وارد کنيم»، «بايد شرکت هاي داخلي را در حوزه تاسيسات و مهندسي و نفت و راه آهن و حتي کترينگ و تزئينات حاشيه بزرگراه تهران- شمال و... دور بزنيم و با شرکت هاي انگليسي و فرانسوي و آمريکايي و اتريشي و ايتاليايي قرارداد ببنديم»، «ما قدرت دفاع در برابر آمريکا را نداريم و ظرف 5 دقيقه مي توانند همه توان دفاعي ما را نابود کنند» و قس علي هذا.
انحطاط چنين مديريتي تا به آنجا رسيد که جوهر برجام خشک نشده، از ساندويچ مک دونالد گرفته تا شرکت هاي لوکس ورساچه و کاواللي و لوازم آرايشي سفورا براي پنجه انداختن به بازارهاي ايران گسيل شدند و آخر سر هم فلان سفير فاقد غيرت ملي، صراحتاً به شرکت هاي يکي از کشورهاي جنوب شرق آسيا گفت: «بازار لوازم آرايشي ايران بازار بسيار پرسودي است و شما مي توانيد صادرات به ايران را از همين بازار شروع کنيد»! وقتي مديريت بزک کار و صحنه آرا از آمريکا شروع کند و به بزک برجام برسد و به آوردن نمايشي هواپيماي اشرافي براي گرفتن عکس يادگاري منتهي شود، طبيعي هم هست که 48 زائر مظلوم امام رضا(ع) در آتش بي کفايتي مديران ذي ربط بسوزند. در اين صورت، سفير چنين مديريتي جز دعوت به صادرات لوازم بزک به ايران، چه درک و دريافت ديگري مي تواند داشته باشد؟
6- ليبراليسم و کاپيتاليسم، يک مصيبت است و ليبرال مآبي مقلدانه، مصيبتي افزون تر. در اين مدل به جاي مبارزه با رشد و نمو اشرافيت و تکاثر و انحصار، سياست هاي اعانه اي و متظاهر به فقرزدايي غالب مي شود؛ که البته اگر فقرزدايي هم بود، قابل تحمل بود؛ بلکه تدريجا به اسم فقرزدايي، «فقيرزدايي» غالب مي شود چرا که فقرا- ولو متن مردم باشند- وصله نچسب به طمطراق مديريت و زيست اشرافي هستند. بنابراين بي خود نيست در حالي که فلان مدير براي گورخواب ها اشک تمساح مي ريزد و نماينده او با گورخواب ها عکس يادگاري مي گيرد، معاون او خواستار عقيم سازي همين فرودستان محروم مي شود! کاش مي شد قبيل اين مديران اشرافي و نجومي بي درد را براي يک شب- فقط يک شب- مجبور کرد تنهايي و بي امکانات در يکي از همان گورها بخوابند و ببينند چنين محروماني به کدام کنسرت گوش مي کنند و دريافت شان از سند و منشور حقوق شهروندي کدام است؟ به راستي با هر کدام از آن مفاسد و خسارت هاي 8 يا 60 هزار ميليارد توماني مي شد مشکلات چند ميليون نفر درگير معضل شغل و ازدواج و مسکن و وام را برطرف يا کم کرد؟ قبيل فلان مدير هزار ميلياردي که با وقاحت مي گويند 2 ميليارد يا 20 ميليارد حقوق نجومي، رقم قابل اعتنايي نيست اما ذي نفع رانت 60 هزار ميلياردي پتروشيمي و رئيس فلان ستاد انتخاباتي هستند، چگونه مي توانند غمخوار محرومان و پابرهنگاني باشند که اصالتاً ولي نعمت مسئولان هستند؟ آنها کک شان هم نمي گزد که مثلابودجه جاري دولت 3 برابر شود و بودجه هاي عمراني را ببلعد يا دلار از 3150 تومان پايان دولت دهم، به 4100 تومان پس از فتح الفتوح برجام برسد و باعث کاهش 17 درصدي قدرت خريد مردم شود. آنها که مهندس ظلم بزرگند چگونه مي توانند رهنمود اميرمومنان(ع) را به کار ببندند که فرمود «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا.»
7- مردم ما مجبور نيستند ميان عملکرد حلقه انحرافي و «انحصار اشرافيت» يکي را انتخاب کنند و به اشرافيت فاسد سواري بدهند. بايد جرئت ملي به خرج داد و زير ميز اين دوگانه ذاتا فريبکارانه و انحرافي زد. دولت دوازدهم مي تواند و بايد، با اهتمام نخبگان شرافتمند، به ريل اصلي انقلاب برگردد. هويت اين ريل، هدف گذاري معطوف به داخل کشور و متن مردم و ارزش هاي اسلامي است. نويسنده: محمد ايماني
