اوین
نامه ی کیهان 16 دی - 95
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
وقتي دولت محرمانه ها خواستار شفافيت مي شود!
وقتي دولت محرمانه ها خواستار شفافيت مي شود!
سربازجو
شریعت نداری بازهم درتحلیل اوین نامه اش پیرامون دولت محرمانه ها که خواستار
شفافیت می شود گاف داده است . چون آنگونه
قلمزنی طلبکارانه کرده که خودش و
همقطارانش و ارگان های همسو با وی زیر سئوال رفته است . برای اینکه 38 سال است که
مردم ایران نامحرم بوده و دانستن حق شان نبوده است تا چه رسد به شفافیت سازی باند
های درگیر جنگ قدرت وثروت برای مردم . از
سوی دیگر ناشفاف ترین نهادهاآنهایی اند که
جزو زیر محموعه های خامنه ای اند یااینکه رؤسای شان از سوی خامنه ای منصوب می
شوند.
سرويس سياسي - در حالي که دولت يازدهم به دولت محرمانه ها مشهور بوده و از ابتداي روي کار آمدن اين دولت بسياري از اطلاعات در موضوعاتي چون مذاکرات هسته اي، قراردادهاي نفتي، ميزان حقوق مديران و اوضاع اقتصادي کشور براي مردم محرمانه بوده است رئيس جمهور از ضرورت شفاف سازي سخن گفته و همچنين از آمادگي دولت براي روشن ساختن تمام دخل و خرج حساب هايش با تشکيل سامانه اي خبر داد!
رئيس جمهور در ديدار اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: لازمه مشارکت مردم در فعاليت هاي اقتصادي و سياسي جامعه «شفافيت اطلاعات» است. اگر مردم ببينند که آنچه به حقوق مردم مربوط مي شود بدون ابهام و پرده پوشي به اطلاع آنها مي رسد، با اعتماد و دلگرمي بيشتر، براي پيشرفت کشور و حمايت از نظام تلاش مي کنند.
رئيس جمهور همچنين در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: دولت حاضر است با تشکيل سامانه اي، تمام دخل و خرج و حساب هايش را روشن کند.
روحاني در ادامه به انتظار خود از قوه قضائيه براي روشن کردن حساب هاي اين قوه پرداخت و همچنين در توئيت ديگري نوشت: هر دستگاه بايد در حيطه اختيارات و وظايف خود عمل کند و به افکار عمومي پاسخگو باشد، با فرافکني و بي تدبيري منافع مردم حراست نمي شود.
نگاهي به اظهارات روحاني نشان دهنده آن است که گويا دولت به دنبال شفاف سازي همه امور بوده و در اين ميان عده اي مانع هستند، دولت مي خواهد مردم از حقوقشان اطلاع داشته باشند و اين حقوق را از مسئولين مطالبه کنند ولي کج انديشاني مانع رسيدن مردم به اين حق قانوني خود هستند!
دولت يازدهم را به تعبيري دولت محرمانه ها مي خوانند، در نزديک به چهار سال گذشته با حجم انبوهي از اطلاعات روبرو بوده ايم که دولتمردان با مهر خيلي محرمانه و بعضا سري از دسترسي مردم به اين اطلاعات جلوگيري کرده اند تا آنجا که سخنان وزير امور خارجه در جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز جزو اين محرمانه ها قرار گرفته و نمايندگاني که جزئيات آن را منتشر ساخته اند مورد بازخواست قرار گرفته اند.
محرمانه هايي که براي دشمنان ايران علني بودند!
اگر به گذشته نگاهي بيندازيم خواهيم ديد که در برهه مذاکرات هسته اي که به امضاي برجام منتهي شد هيچ جزئياتي از فحواي مذاکرات و گفته ها و شنيده هاي طرفين در رسانه هاي ايران منتشر نمي شد، هر آنچه بود تحليل هايي بود که در حاشيه اخبار منتشر شده در رسانه هاي خارجي و به ويژه غربي و صهيونيستي ارائه مي شد. اطلاعات موجود در اختيار رسانه هاي داخلي و مردم از قطعيت برخوردار نبودند و کسي از آنچه که در پشت پرده روي مي داد اطلاعي نداشت.
به دنبال امضاي برجام رئيس جمهور به همراه هيئتي به اروپا رفت و در اين سفر نيز تفاهم نامه ها و قراردادهايي در زمينه هاي اقتصادي به امضاي طرف ايراني و غربي رسيد ولي اين بار نيز خبري از جزئيات قراردادها منتشر نشد و اعلام گرديد جزئيات محرمانه است!
از سوي ديگر سفر هيئت هاي اقتصادي اروپايي به کشور و قراردادهاي منعقده فيمابين طرفين نيز جزو اين محرمانه ها است که رسانه ها هيچ اطلاعي از جزئيات اين قراردادها، داده ها و ستانده ها ندارند و در يک کلام مردم نامحرمند و نبايد اطلاع داشته باشند مبادا کساني سوء استفاده کنند و سوال بپرسند!
نامه مشترک 4 وزير به روحاني که قرار بود محرمانه باشد!
در اين ميان بعضا نيز برخي اطلاعات که دولت مي خواسته محرمانه بماند يا باشد بر اثر ناهماهنگي هايي به بيرون درز مي کند از جمله نامه مشترک 4 وزير به روحاني که نوبخت سخنگوي دولت اعلام کرد: اي کاش اين نامه محرمانه ارسال مي شد!
مهر ماه سال گذشته وزراي اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه اي مشترک به رئيس جمهور با انتقاد از برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند اگر تصميم ضرب الاجل اقتصادي گرفته نشود، رکود تبديل به بحران خواهد شد.
به دنبال انتشار اين نامه نوبخت سخنگوي دولت با بيان اين که اين نامه نبايد رسانه اي مي شد، گفت: اگر اين وزرا با من مشورت مي کردند، حتماً مي گفتم که يک مهر محرمانه بر آن بزنند؛ چرا که اين گزارش به رئيس جمهور است و لزومي ندارد که شبکه هاي خارجي در آن تحليل کنند. آيا لازم است همه دنيا باخبر شوند که در کشور ما چه مي گذرد؟ که اين نيز در مذاکرات هم اثرگذار خواهد بود.
در طول 4 سال گذشته همواره اين گزاره که «خارجي ها سوءاستفاده مي کنند» مانع انتشار اخبار و اطلاعات لازم و مورد نياز مردم از آنچه که در کشور مي گذرد شده است ولي آنچه که مردم ايران نمي دانند و از آن آگاه نيستند بيگانگان از مدت ها پيش مورد تحليل قرار داده و در اطراف آن به ارائه جزئيات مي پردازند و بعدها مشخص مي شود که همزمان با مذاکراتي که اطلاعات آن براي مردم ايران محرمانه بوده طرفين غربي به متحدين خود اين اطلاعات را ارائه داده اند و با اين وجود دولتمردان عبرت نگرفته اند و بر روي هر گزاره و اطلاعاتي ولو ساده که اطلاع مردم از آن خطري براي منافع کشور نيز در تعامل با دوست و دشمن وارد نمي کند مهر محرمانه مي زنند.
قراردادهاي محرمانه نفتي!
از مذاکرات هسته اي و واقعيت هاي اقتصادي کشور که بر روي آن ها مهر محرمانه خورده بود اگر بگذريم به قراردادهاي نفتي مي رسيم، «پيش نويس قراردادهاي جديد نفتي (موسوم به IPC) مرداد ماه سال جاري به تصويب هيئت دولت رسيد» ولي جزئيات آن براي مردم محرمانه ماند.
سيدمهدي حسيني، رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي نيز بهمن ماه سال گذشته اگرچه از دستور زنگنه براي تحويل قراردادهاي نفتي به مرکز پژوهش ها و ديوان محاسبات خبر داد در ادامه آنها را نيز محرمانه خوانده و در تشريح علت محرمانه بودن مدل جديد قراردادهاي نفتي گفت: قرارداد محرمانه سياست دولت بود و اگرچه ما حتي به قراردادهاي امضاشده ديگر کشورها دست يافتيم اما دسترسي به اين قراردادها به راحتي مسير نشد و متن قراردادها روي سايت شرکت ها قرار داده نشده است.
تير ماه سال جاري نيز تنها دو هفته بعد از تذکر صريح رهبري در زمينه اصلاح مدل جديد قراردادهاي نفتي و نامه توکلي به نمايندگي از منتقدان اين مدل قراردادي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اعمال اصلاحاتي که محرمانه اعلام شد مصوبه دولت را در اين زمينه تغيير داد.
اين ها همه خبرهايي است که در زمينه قراردادهاي نفتي و ... در رسانه ها در چند ماه گذشته منتشر شده و در همه آن ها مهر محرمانه ديده مي شود و حال چنين دولتي مي تواند از شفافيت و لزوم آن سخن بگويد؟!
عموم مردم نبايد بدانند!
به دنبال انتشار فيش هايي که نشان مي داد برخي مديران دولتي حقوق هاي نجومي مي گيرند حاميان دولت از محرمانه بودن ميزان دريافتي هاي مديران و به دنبال آن از قانوني بودن اين حقوق ها سخن گفتند.
در جريان رسيدگي به مواد برنامه ششم توسعه، ماده 35 اين برنامه مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران به تصويب نمايندگان رسيد و دولت مکلف شد ظرف يک سال نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام نموده و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران و کارکنان کليه دستگاه هاي اجرايي را فراهم نمايد، به نحوي که امکان دسترسي به اطلاعات اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.
در جريان بررسي ماده 35 برنامه ششم توسعه در صحن علني مجلس محمدمهدي مفتح، نماينده مردم تويسركان پيشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از اين ماده را مطرح كرد؛ پيشنهادي كه در صورت تصويب به معناي حذف مصوبه كميسيون تلفيق مجلس مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران بود.
علي صفدري، معاون نوسازي اداري سازمان امور اداري و استخدامي كشور هم به عنوان نماينده دولت از اين پيشنهاد حمايت كرد و گفت: «پيشنهاد ما اين است كه حتماً اين سيستم در اختيار دستگاه هاي نظارتي قرار بگيرد، اين كار درستي است و دستگاه هاي نظارتي بايد تحليل كنند و تحليل اين دستگاه ها مي تواند در اختيار عموم قرار بگيرد ولي احوال شخصي تك تك افراد به نظر مي رسد حتماً مشكلات جدي هم براي دستگاه هاي دولتي و هم براي گروه بندي دستگاه هاي دولتي و هم براي عموم مردم ايجاد مي كند، بنابراين دولت با اين پيشنهاد (حذف) موافق است.»
در نهايت، نمايندگان با 103 راي موافق، 92 راي مخالف، هشت راي ممتنع از مجموع 246 نماينده حاضر در مجلس با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتداي ماده 35 لايحه برنامه ششم توسعه مخالفت كردند و مصوبه كميسيون تلفيق مجلس مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران پابرجا ماند.
با اين وجود، اين علامت سوال بزرگ براي رسانه ها و كارشناسان ايجاد شد كه چرا نماينده دولت به رغم تاكيد رئيس جمهور در بندهاي 4 و 9 بيانيه 14 تيرماه درباره حقوق هاي نجومي مبني بر شفافيت وضعيت حقوق و مزاياي مديران براي مردم، اين موضع را اتخاذ كرده است؟
به دنبال اين مصوبه گروهي از حاميان دولت نيز به راه افتادند تا «عموم مردم» را از مصوبه مجلس حذف کنند تا حقوق مديران براي مردم همچنان محرمانه باشد!
بر اساس آنچه که گفته شد مي توان پرسيد آيا «دولتي که از آمار چک هاي برگشتي در سايت بانک مرکزي تا نرخ رشد اقتصادي، قراردادهاي جديد نفتي، متن قرارداهاي پژو و ايرباس، جريمه ايران در شکايت گازي با ترکيه، حقوق مديران، روند مذاکرات هسته اي، قراردادهاي نفتي و روند بررسي پرونده کرسنت را محرمانه اعلام مي کند، مي تواند ادعاي شفافيت داشته باشد؟!»
دولت موافق شفاف سازي نيست
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در اين رابطه در گفت و گو با فارس اظهار داشت: مردم! بدانيد دولت موافق شفاف سازي حقوق ها و مسائل مالي نيست و عليرغم حرف ها با شفاف سازي ها مخالفت مي کند.
وي با اشاره به اعمال برخي فشارها از سوي دولت به نمايندگان براي ايجاد تغيير در ماده 35 برنامه ششم توسعه در خصوص شفاف سازي حقوق مديران گفت: در جريان بررسي ماده 35 برنامه ششم توسعه در کميسيون تلفيق و هم در صحن مجلس نماينده دولت به مخالفت با اين ماده پرداخت.
وي افزود: پس از تصويب ماده 35 برنامه ششم در صحن مجلس نيز برخي شيطنت هايي صورت مي گيرد و فشارهايي به نمايندگان وارد مي شود که اين ماده به نوعي بي اثر شود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ما از پيشنهاد آقاي رئيس جمهور براي شفاف سازي استقبال مي کنيم اما متاسفانه ما شاهد رفتاري متناقض در اين باره از سوي دولت هستيم.
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بايد بسياري از قراردادهاي دولت شفاف شود، گفت: راجع به قراردادهاي نفتي و يا خريد هواپيما حداقل بايد نهادهاي نظارتي به اين قراردادها دسترسي داشته باشند.
خواستار شفافيت کامل هستيم
سيد احسان قاضي زاده هاشمي نماينده مجلس نيز با اشاره به لزوم شفافيت براي همه مسئولان گفت: ما شفافيت امور مالي را براي همه مسئولان کشور در نظر داريم و معتقديم حوزه شفافيت مالي نفي هرگونه شائبه است.
وي با اشاره به سخنان رئيس قوه قضائيه در خصوص پرونده بابک زنجاني گفت: هر نوع اتهاماتي که به نزديکان برخي مقامات وارد شده بايد بررسي و شفاف سازي شود. ما خواهان شفافيت کامل ماوقع پرونده بابک زنجاني هستيم چه اين شفافيت مربوط به مديران دولت سابق، چه مربوط به دوره انتخابات رياست جمهوري سال 92 و چه مربوط به مديران فعلي باشد.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: اگر در اين خصوص مقامات دولت سابق را احضار کردند و يا مورد سوال قرار دادند بايد در مورد مديران و مسئولان فعلي هم اين احضار صورت بگيرد و دادگاه صالحه اي براي آن تشکيل شود.
قاضي زاده هاشمي در ادامه پيرامون لزوم شفافيت در خصوص صندوق ذخيره فرهنگيان توسط دولت نيز گفت: هيئت تحقيق و تفحص صندوق ذخيره فرهنگيان توسط مجلس تشکيل شده و اين هيئت به جد مشغول کار هستند. برخي اعضاي اين هيئت يافته هاي جديدي را مطرح مي کنند که بايد رسيدگي شود.
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: اين يافته ها بعضاً راجع به ادامه روند سابق موجود در اين صندوق است که هنوز ادامه دارد، ازجمله روند اعطاي تسهيلات در بانک سرمايه که در دوره وزارت فاني بود هنوز اين روند ادامه دارد که اين بايد اين روند مورد بررسي جدي قرار گيرد.
وي ادامه داد: اگر هنوز روند سابق در اين صندوق ادامه دارد بايد برخورد قاطعي صورت گيرد. ما اين شفافيت ها را خواهانيم و اينکه در عرصه افکار عمومي هم عرضه شود.
روحاني به دنبال ايجاد دوقطبي بين دولت و قوه قضائيه است
عباس گودرزي نماينده بروجرد نيز با اشاره به توئيت رئيس جمهور مبني بر اينکه دولت حاضر است با تشکيل سامانه اي تمام دخل و خرج و حساب و کتاب هايش را روشن کند، اظهار داشت: ظاهراً دولت به دنبال ايجاد يک دوقطبي بين دولت و قوه قضائيه است که اين به صلاح مملکت نيست.
وي افزود: رهبر معظم انقلاب اعلام کردند فضاي کشور نبايد دوقطبي شود و اين شيوه موضع گيري ها پيام خوبي را به بيرون و بيگانگان صادر نمي کند.
نماينده مردم بروجرد تصريح کرد: اگر دولت موافق شفافيت است، اعلام کنند ما موافق شفافيت در همه دستگاه ها هستيم، ازجمله شفافيت درباره اقدام برادر خود حسين فريدون و عزل مديران 4 بانک. اينکه دولت مي آيد و روي قوه قضائيه دست مي گذارد، اين دعوا درست کردن به نفع ملت نيست و خوراکي براي ضدانقلابي ها درست مي کند.
وي ادامه داد: «اين به صلاح نيست که قوه حساس قضائيه را نوک پيکان قرار دهيم و هرازچندگاهي مطلبي را در اين خصوص در روزنامه ها، سايت ها و يا صفحات شخصي منتشر کنيم. واقعيت اين است که اگر دولت موافق شفافيت است، ما فعلاً به اندازه کافي موضوع براي ورود داريم که مورد تاکيد مقام معظم رهبري هم هست، ازجمله حقوق هاي نجومي که آن گونه که شايسته است به آن توجه نشده يا بحث صندوق ذخيره فرهنگيان و قراردادهاي نفتي، گويا ظاهراً عده اي بدشان نمي آيد که از کنار اين قضايا عبور کنند.»
پنهان کاري اعتماد مردم را از بين مي برد
حجت الاسلام محمدتقي رهبر عضو جامعه روحانيت مبارز نيز با اشاره به اظهارات رئيس جمهور مبني بر لزوم روشن شدن حساب هاي مالي و در عين حال مخالفت نماينده دولت با طرح شفافيت مالي مديران در مجلس اظهار داشت: مسئولان ما در هر رده و هر شاني که هستند نمايندگان انقلاب اند و مردم و جامعه عملکرد آنها را زير نظر دارند، از اين رو مسئولان نبايد تصور کنند که حرف هايشان در چارچوب صدا و سيما باقي مي ماند، بلکه بازتاب گسترده اي دارد.
حجت الاسلام رهبر با اشاره به لزوم شفاف سازي دولت درباره پرونده برادر رئيس جمهور و قراردادهاي نفتي خاطرنشان کرد: طبق سيره امام علي (ع) اگر ما با برادر خود نيز طرف هستيم بايد با او برخورد کنيم چرا که پنهان کاري و تبعيض قائل شدن اعتماد مردم را از بين مي برد.
وي با تاکيد بر اينکه ما در نظام چيزي به اسم نورچشمي و رابطه خويشاوندي و قومي نداريم يادآور شد: در حالي که جواناني مثل مدافعان حرم جان و زندگي خود را براي ارزش ها فدا مي کنند نبايد يک عده ديگر در داخل اين گونه از شرايط استفاده کنند.
عضو جامعه روحانيت مبارز با اشاره به طرح شفافيت مالي مديران در مجلس تاکيد کرد: دولت بيخود با اين طرح مخالفت کرده است چرا که مجلس نماينده ملت است و هر چه را شوراي نگهبان تاييد کند دولت موظف به اجراي آن است. لذا وقتي نماينده دولت با يک اصل عقلايي و قانوني همچون شفافيت مالي مخالفت مي کند اعتماد مردم نيز به دولت سلب مي شود.
سرويس سياسي - در حالي که دولت يازدهم به دولت محرمانه ها مشهور بوده و از ابتداي روي کار آمدن اين دولت بسياري از اطلاعات در موضوعاتي چون مذاکرات هسته اي، قراردادهاي نفتي، ميزان حقوق مديران و اوضاع اقتصادي کشور براي مردم محرمانه بوده است رئيس جمهور از ضرورت شفاف سازي سخن گفته و همچنين از آمادگي دولت براي روشن ساختن تمام دخل و خرج حساب هايش با تشکيل سامانه اي خبر داد!
رئيس جمهور در ديدار اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: لازمه مشارکت مردم در فعاليت هاي اقتصادي و سياسي جامعه «شفافيت اطلاعات» است. اگر مردم ببينند که آنچه به حقوق مردم مربوط مي شود بدون ابهام و پرده پوشي به اطلاع آنها مي رسد، با اعتماد و دلگرمي بيشتر، براي پيشرفت کشور و حمايت از نظام تلاش مي کنند.
رئيس جمهور همچنين در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: دولت حاضر است با تشکيل سامانه اي، تمام دخل و خرج و حساب هايش را روشن کند.
روحاني در ادامه به انتظار خود از قوه قضائيه براي روشن کردن حساب هاي اين قوه پرداخت و همچنين در توئيت ديگري نوشت: هر دستگاه بايد در حيطه اختيارات و وظايف خود عمل کند و به افکار عمومي پاسخگو باشد، با فرافکني و بي تدبيري منافع مردم حراست نمي شود.
نگاهي به اظهارات روحاني نشان دهنده آن است که گويا دولت به دنبال شفاف سازي همه امور بوده و در اين ميان عده اي مانع هستند، دولت مي خواهد مردم از حقوقشان اطلاع داشته باشند و اين حقوق را از مسئولين مطالبه کنند ولي کج انديشاني مانع رسيدن مردم به اين حق قانوني خود هستند!
دولت يازدهم را به تعبيري دولت محرمانه ها مي خوانند، در نزديک به چهار سال گذشته با حجم انبوهي از اطلاعات روبرو بوده ايم که دولتمردان با مهر خيلي محرمانه و بعضا سري از دسترسي مردم به اين اطلاعات جلوگيري کرده اند تا آنجا که سخنان وزير امور خارجه در جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز جزو اين محرمانه ها قرار گرفته و نمايندگاني که جزئيات آن را منتشر ساخته اند مورد بازخواست قرار گرفته اند.
محرمانه هايي که براي دشمنان ايران علني بودند!
اگر به گذشته نگاهي بيندازيم خواهيم ديد که در برهه مذاکرات هسته اي که به امضاي برجام منتهي شد هيچ جزئياتي از فحواي مذاکرات و گفته ها و شنيده هاي طرفين در رسانه هاي ايران منتشر نمي شد، هر آنچه بود تحليل هايي بود که در حاشيه اخبار منتشر شده در رسانه هاي خارجي و به ويژه غربي و صهيونيستي ارائه مي شد. اطلاعات موجود در اختيار رسانه هاي داخلي و مردم از قطعيت برخوردار نبودند و کسي از آنچه که در پشت پرده روي مي داد اطلاعي نداشت.
به دنبال امضاي برجام رئيس جمهور به همراه هيئتي به اروپا رفت و در اين سفر نيز تفاهم نامه ها و قراردادهايي در زمينه هاي اقتصادي به امضاي طرف ايراني و غربي رسيد ولي اين بار نيز خبري از جزئيات قراردادها منتشر نشد و اعلام گرديد جزئيات محرمانه است!
از سوي ديگر سفر هيئت هاي اقتصادي اروپايي به کشور و قراردادهاي منعقده فيمابين طرفين نيز جزو اين محرمانه ها است که رسانه ها هيچ اطلاعي از جزئيات اين قراردادها، داده ها و ستانده ها ندارند و در يک کلام مردم نامحرمند و نبايد اطلاع داشته باشند مبادا کساني سوء استفاده کنند و سوال بپرسند!
نامه مشترک 4 وزير به روحاني که قرار بود محرمانه باشد!
در اين ميان بعضا نيز برخي اطلاعات که دولت مي خواسته محرمانه بماند يا باشد بر اثر ناهماهنگي هايي به بيرون درز مي کند از جمله نامه مشترک 4 وزير به روحاني که نوبخت سخنگوي دولت اعلام کرد: اي کاش اين نامه محرمانه ارسال مي شد!
مهر ماه سال گذشته وزراي اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه اي مشترک به رئيس جمهور با انتقاد از برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند اگر تصميم ضرب الاجل اقتصادي گرفته نشود، رکود تبديل به بحران خواهد شد.
به دنبال انتشار اين نامه نوبخت سخنگوي دولت با بيان اين که اين نامه نبايد رسانه اي مي شد، گفت: اگر اين وزرا با من مشورت مي کردند، حتماً مي گفتم که يک مهر محرمانه بر آن بزنند؛ چرا که اين گزارش به رئيس جمهور است و لزومي ندارد که شبکه هاي خارجي در آن تحليل کنند. آيا لازم است همه دنيا باخبر شوند که در کشور ما چه مي گذرد؟ که اين نيز در مذاکرات هم اثرگذار خواهد بود.
در طول 4 سال گذشته همواره اين گزاره که «خارجي ها سوءاستفاده مي کنند» مانع انتشار اخبار و اطلاعات لازم و مورد نياز مردم از آنچه که در کشور مي گذرد شده است ولي آنچه که مردم ايران نمي دانند و از آن آگاه نيستند بيگانگان از مدت ها پيش مورد تحليل قرار داده و در اطراف آن به ارائه جزئيات مي پردازند و بعدها مشخص مي شود که همزمان با مذاکراتي که اطلاعات آن براي مردم ايران محرمانه بوده طرفين غربي به متحدين خود اين اطلاعات را ارائه داده اند و با اين وجود دولتمردان عبرت نگرفته اند و بر روي هر گزاره و اطلاعاتي ولو ساده که اطلاع مردم از آن خطري براي منافع کشور نيز در تعامل با دوست و دشمن وارد نمي کند مهر محرمانه مي زنند.
قراردادهاي محرمانه نفتي!
از مذاکرات هسته اي و واقعيت هاي اقتصادي کشور که بر روي آن ها مهر محرمانه خورده بود اگر بگذريم به قراردادهاي نفتي مي رسيم، «پيش نويس قراردادهاي جديد نفتي (موسوم به IPC) مرداد ماه سال جاري به تصويب هيئت دولت رسيد» ولي جزئيات آن براي مردم محرمانه ماند.
سيدمهدي حسيني، رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي نيز بهمن ماه سال گذشته اگرچه از دستور زنگنه براي تحويل قراردادهاي نفتي به مرکز پژوهش ها و ديوان محاسبات خبر داد در ادامه آنها را نيز محرمانه خوانده و در تشريح علت محرمانه بودن مدل جديد قراردادهاي نفتي گفت: قرارداد محرمانه سياست دولت بود و اگرچه ما حتي به قراردادهاي امضاشده ديگر کشورها دست يافتيم اما دسترسي به اين قراردادها به راحتي مسير نشد و متن قراردادها روي سايت شرکت ها قرار داده نشده است.
تير ماه سال جاري نيز تنها دو هفته بعد از تذکر صريح رهبري در زمينه اصلاح مدل جديد قراردادهاي نفتي و نامه توکلي به نمايندگي از منتقدان اين مدل قراردادي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اعمال اصلاحاتي که محرمانه اعلام شد مصوبه دولت را در اين زمينه تغيير داد.
اين ها همه خبرهايي است که در زمينه قراردادهاي نفتي و ... در رسانه ها در چند ماه گذشته منتشر شده و در همه آن ها مهر محرمانه ديده مي شود و حال چنين دولتي مي تواند از شفافيت و لزوم آن سخن بگويد؟!
عموم مردم نبايد بدانند!
به دنبال انتشار فيش هايي که نشان مي داد برخي مديران دولتي حقوق هاي نجومي مي گيرند حاميان دولت از محرمانه بودن ميزان دريافتي هاي مديران و به دنبال آن از قانوني بودن اين حقوق ها سخن گفتند.
در جريان رسيدگي به مواد برنامه ششم توسعه، ماده 35 اين برنامه مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران به تصويب نمايندگان رسيد و دولت مکلف شد ظرف يک سال نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام نموده و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران و کارکنان کليه دستگاه هاي اجرايي را فراهم نمايد، به نحوي که امکان دسترسي به اطلاعات اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.
در جريان بررسي ماده 35 برنامه ششم توسعه در صحن علني مجلس محمدمهدي مفتح، نماينده مردم تويسركان پيشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از اين ماده را مطرح كرد؛ پيشنهادي كه در صورت تصويب به معناي حذف مصوبه كميسيون تلفيق مجلس مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران بود.
علي صفدري، معاون نوسازي اداري سازمان امور اداري و استخدامي كشور هم به عنوان نماينده دولت از اين پيشنهاد حمايت كرد و گفت: «پيشنهاد ما اين است كه حتماً اين سيستم در اختيار دستگاه هاي نظارتي قرار بگيرد، اين كار درستي است و دستگاه هاي نظارتي بايد تحليل كنند و تحليل اين دستگاه ها مي تواند در اختيار عموم قرار بگيرد ولي احوال شخصي تك تك افراد به نظر مي رسد حتماً مشكلات جدي هم براي دستگاه هاي دولتي و هم براي گروه بندي دستگاه هاي دولتي و هم براي عموم مردم ايجاد مي كند، بنابراين دولت با اين پيشنهاد (حذف) موافق است.»
در نهايت، نمايندگان با 103 راي موافق، 92 راي مخالف، هشت راي ممتنع از مجموع 246 نماينده حاضر در مجلس با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتداي ماده 35 لايحه برنامه ششم توسعه مخالفت كردند و مصوبه كميسيون تلفيق مجلس مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران پابرجا ماند.
با اين وجود، اين علامت سوال بزرگ براي رسانه ها و كارشناسان ايجاد شد كه چرا نماينده دولت به رغم تاكيد رئيس جمهور در بندهاي 4 و 9 بيانيه 14 تيرماه درباره حقوق هاي نجومي مبني بر شفافيت وضعيت حقوق و مزاياي مديران براي مردم، اين موضع را اتخاذ كرده است؟
به دنبال اين مصوبه گروهي از حاميان دولت نيز به راه افتادند تا «عموم مردم» را از مصوبه مجلس حذف کنند تا حقوق مديران براي مردم همچنان محرمانه باشد!
بر اساس آنچه که گفته شد مي توان پرسيد آيا «دولتي که از آمار چک هاي برگشتي در سايت بانک مرکزي تا نرخ رشد اقتصادي، قراردادهاي جديد نفتي، متن قرارداهاي پژو و ايرباس، جريمه ايران در شکايت گازي با ترکيه، حقوق مديران، روند مذاکرات هسته اي، قراردادهاي نفتي و روند بررسي پرونده کرسنت را محرمانه اعلام مي کند، مي تواند ادعاي شفافيت داشته باشد؟!»
دولت موافق شفاف سازي نيست
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در اين رابطه در گفت و گو با فارس اظهار داشت: مردم! بدانيد دولت موافق شفاف سازي حقوق ها و مسائل مالي نيست و عليرغم حرف ها با شفاف سازي ها مخالفت مي کند.
وي با اشاره به اعمال برخي فشارها از سوي دولت به نمايندگان براي ايجاد تغيير در ماده 35 برنامه ششم توسعه در خصوص شفاف سازي حقوق مديران گفت: در جريان بررسي ماده 35 برنامه ششم توسعه در کميسيون تلفيق و هم در صحن مجلس نماينده دولت به مخالفت با اين ماده پرداخت.
وي افزود: پس از تصويب ماده 35 برنامه ششم در صحن مجلس نيز برخي شيطنت هايي صورت مي گيرد و فشارهايي به نمايندگان وارد مي شود که اين ماده به نوعي بي اثر شود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: ما از پيشنهاد آقاي رئيس جمهور براي شفاف سازي استقبال مي کنيم اما متاسفانه ما شاهد رفتاري متناقض در اين باره از سوي دولت هستيم.
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بايد بسياري از قراردادهاي دولت شفاف شود، گفت: راجع به قراردادهاي نفتي و يا خريد هواپيما حداقل بايد نهادهاي نظارتي به اين قراردادها دسترسي داشته باشند.
خواستار شفافيت کامل هستيم
سيد احسان قاضي زاده هاشمي نماينده مجلس نيز با اشاره به لزوم شفافيت براي همه مسئولان گفت: ما شفافيت امور مالي را براي همه مسئولان کشور در نظر داريم و معتقديم حوزه شفافيت مالي نفي هرگونه شائبه است.
وي با اشاره به سخنان رئيس قوه قضائيه در خصوص پرونده بابک زنجاني گفت: هر نوع اتهاماتي که به نزديکان برخي مقامات وارد شده بايد بررسي و شفاف سازي شود. ما خواهان شفافيت کامل ماوقع پرونده بابک زنجاني هستيم چه اين شفافيت مربوط به مديران دولت سابق، چه مربوط به دوره انتخابات رياست جمهوري سال 92 و چه مربوط به مديران فعلي باشد.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: اگر در اين خصوص مقامات دولت سابق را احضار کردند و يا مورد سوال قرار دادند بايد در مورد مديران و مسئولان فعلي هم اين احضار صورت بگيرد و دادگاه صالحه اي براي آن تشکيل شود.
قاضي زاده هاشمي در ادامه پيرامون لزوم شفافيت در خصوص صندوق ذخيره فرهنگيان توسط دولت نيز گفت: هيئت تحقيق و تفحص صندوق ذخيره فرهنگيان توسط مجلس تشکيل شده و اين هيئت به جد مشغول کار هستند. برخي اعضاي اين هيئت يافته هاي جديدي را مطرح مي کنند که بايد رسيدگي شود.
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: اين يافته ها بعضاً راجع به ادامه روند سابق موجود در اين صندوق است که هنوز ادامه دارد، ازجمله روند اعطاي تسهيلات در بانک سرمايه که در دوره وزارت فاني بود هنوز اين روند ادامه دارد که اين بايد اين روند مورد بررسي جدي قرار گيرد.
وي ادامه داد: اگر هنوز روند سابق در اين صندوق ادامه دارد بايد برخورد قاطعي صورت گيرد. ما اين شفافيت ها را خواهانيم و اينکه در عرصه افکار عمومي هم عرضه شود.
روحاني به دنبال ايجاد دوقطبي بين دولت و قوه قضائيه است
عباس گودرزي نماينده بروجرد نيز با اشاره به توئيت رئيس جمهور مبني بر اينکه دولت حاضر است با تشکيل سامانه اي تمام دخل و خرج و حساب و کتاب هايش را روشن کند، اظهار داشت: ظاهراً دولت به دنبال ايجاد يک دوقطبي بين دولت و قوه قضائيه است که اين به صلاح مملکت نيست.
وي افزود: رهبر معظم انقلاب اعلام کردند فضاي کشور نبايد دوقطبي شود و اين شيوه موضع گيري ها پيام خوبي را به بيرون و بيگانگان صادر نمي کند.
نماينده مردم بروجرد تصريح کرد: اگر دولت موافق شفافيت است، اعلام کنند ما موافق شفافيت در همه دستگاه ها هستيم، ازجمله شفافيت درباره اقدام برادر خود حسين فريدون و عزل مديران 4 بانک. اينکه دولت مي آيد و روي قوه قضائيه دست مي گذارد، اين دعوا درست کردن به نفع ملت نيست و خوراکي براي ضدانقلابي ها درست مي کند.
وي ادامه داد: «اين به صلاح نيست که قوه حساس قضائيه را نوک پيکان قرار دهيم و هرازچندگاهي مطلبي را در اين خصوص در روزنامه ها، سايت ها و يا صفحات شخصي منتشر کنيم. واقعيت اين است که اگر دولت موافق شفافيت است، ما فعلاً به اندازه کافي موضوع براي ورود داريم که مورد تاکيد مقام معظم رهبري هم هست، ازجمله حقوق هاي نجومي که آن گونه که شايسته است به آن توجه نشده يا بحث صندوق ذخيره فرهنگيان و قراردادهاي نفتي، گويا ظاهراً عده اي بدشان نمي آيد که از کنار اين قضايا عبور کنند.»
پنهان کاري اعتماد مردم را از بين مي برد
حجت الاسلام محمدتقي رهبر عضو جامعه روحانيت مبارز نيز با اشاره به اظهارات رئيس جمهور مبني بر لزوم روشن شدن حساب هاي مالي و در عين حال مخالفت نماينده دولت با طرح شفافيت مالي مديران در مجلس اظهار داشت: مسئولان ما در هر رده و هر شاني که هستند نمايندگان انقلاب اند و مردم و جامعه عملکرد آنها را زير نظر دارند، از اين رو مسئولان نبايد تصور کنند که حرف هايشان در چارچوب صدا و سيما باقي مي ماند، بلکه بازتاب گسترده اي دارد.
حجت الاسلام رهبر با اشاره به لزوم شفاف سازي دولت درباره پرونده برادر رئيس جمهور و قراردادهاي نفتي خاطرنشان کرد: طبق سيره امام علي (ع) اگر ما با برادر خود نيز طرف هستيم بايد با او برخورد کنيم چرا که پنهان کاري و تبعيض قائل شدن اعتماد مردم را از بين مي برد.
وي با تاکيد بر اينکه ما در نظام چيزي به اسم نورچشمي و رابطه خويشاوندي و قومي نداريم يادآور شد: در حالي که جواناني مثل مدافعان حرم جان و زندگي خود را براي ارزش ها فدا مي کنند نبايد يک عده ديگر در داخل اين گونه از شرايط استفاده کنند.
عضو جامعه روحانيت مبارز با اشاره به طرح شفافيت مالي مديران در مجلس تاکيد کرد: دولت بيخود با اين طرح مخالفت کرده است چرا که مجلس نماينده ملت است و هر چه را شوراي نگهبان تاييد کند دولت موظف به اجراي آن است. لذا وقتي نماينده دولت با يک اصل عقلايي و قانوني همچون شفافيت مالي مخالفت مي کند اعتماد مردم نيز به دولت سلب مي شود.
