بزرگ‌ترین
فساد تاریخ ایران زمین زیر ذره بین16-دی-95
۷ دی سال ۹۲ روحانی در نامه‌ای به معاون اول
رئیسجمهوری دستور رسیدگی فوری به اتهامات بابک زنجانی را صادر کرد. منطقی نیست
ادعا شود روحانی در انتخابات از زنجانی کمک مالی گرفته باشد اما پس از ریاست‌جمهوری
پیگیر بازداشت او شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران
نوشت: ۱۵ بهمن ماه سال ۹۱ در یکشنبه سیاه مجلس بود که
محمود احمدی‌نژاد نام «آقای ز» را به زبان آورد تا به این ترتیب اسمی که پیش از
این تنها به صورت غیر رسمی مطرح می‌شد، به صورت آشکارتر وارد رسانه‌ها و محافل
سیاسی شود. یازده ماه بعد، در دی ماه ۱۳۹۲
بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد تا مشخص شود ۲.۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی
ایرانیان چگونه در اختیار او قرار گرفت و این پول اکنون کجاست. اما امروز در دی
ماه ۱۳۹۵، سه سال پس از دستگیری او
به تأکید رئیسجمهوری این پرسش‌ها همچنان باقی است.
نخستین
گمانه‌زنی‌ها درباره رانت‌خوار بزرگ
پیش از جلسه معروف مجلس و پخش
فیلم از سوی احمدی‌نژاد، این سایت خبری «بازتاب امروز» بود که در دی ماه ۱۳۹۱ با انتشار گزارش‌هایی از شکل‌گیری
رانتی ویژه و کلان در دولت وقت خبر داد. این سایت در گزارشی با عنوان «چگونه می‌توان
در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟» جزئیاتی از ثروت و نوع فعالیت‌های بابک
زنجانی را منتشر کرد و او را «یکی از بزرگ‌ترین و ناشناخته‌ترین پدرخوانده‌های
اقتصاد ایران» و «بزرگ‌ترین رانت‌خوار ایران» معرفی کرد. همین سایت بود که کمتر از
یک ماه بعد، یعنی در بهمن ماه ۹۱،
در گزارش تازه‌ای از دلالی بابک زنجانی در فروش نفت و ضررهای هنگفت به خزانه کشور
از ناحیه فعالیت‌های او منتشر کرد.
روزهای آرام برای زنجانی با پایان
دولت دهم هم پایان یافت. ۱۶
روز پس از پایان دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم، وزیر نفت دولت دهم که در سال
۹۲ در کسوت نمایندگی مجلس
بود، جزئیات تازه‌ای از رانت بابک زنجانی را منتشر کرد. مسعود میرکاظمی ۲۸ مرداد ۱۳۹۲، هنگامی که می‌خواست به
خبرنگاران درباره دلایل توقف سوآپ نفت در زمان وزارت خود توضیح دهد، این را نیز
گفت: «فردی به نام ب - ز که ۲.۸
میلیارد دلار میعانات و فرآورده ایران را احتمالاً با تبانی شرکت نیکو و افرادی در
داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.»
کمتر از یک ماه بعد، ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۲، این وزیر نفت بود که اعلام کرد
این پول بازنگشته است. بیژن زنگنه در پاسخ به سؤالی در مورد واریز درآمدهای فروش
نفت به حساب فردی به نام بابک زنجانی گفت: «این فرد بالای ۲ میلیارد دلار از پول نفت به فروش
رفته کشور را هنوز برنگردانده است که در حال پیگیری این موضوع هستیم. اندکی بعد،
متهم نفتی در گفت‌وگو با «ایسنا» آنچه علیه وی مطرح شد را «اتهامات» و «ساخته
افکاری» توصیف کرد که «هیچ کس دلیل و اثباتی برای آنها ندارد و هر کس هر طور که
داغ‌تر می‌تواند آنها را عنوان می‌کند.»
پس از اظهار نظر وزیر نفت،
کمیسیون اصل ۹۰ نیز وارد ماجرا شد.
محمدعلی پورمختار، رئیس این کمیسیون در مجلس نهم در این باره گفت: «بابک زنجانی
مبلغی به میزان یک میلیارد و ۶۰۰
میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است و چنانچه این مبلغ را به وزارت نفت پرداخت
کند، پرونده وی در کمیسیون اصل ۹۰
مختومه خواهد شد.» رفت‌وآمد بابک زنجانی، مسئولان وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌ها و
نیز دادستانی به این کمیسیون برای بررسی موضوع ادامه داشت تا این که زنجانی، سند
واریز بدهی خود به وزارت نفت از طریق بانک مرکزی تاجیکستان را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرد. اما ۷ دی ماه ۱۳۹۲، سعید حیدری، روابط عمومی بانک
مرکزی اعلام کرد: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به
کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی‌های
انجام شده جعلی از آب درآمد.» درست در همین روز، یعنی ۷ دی ماه بود که رئیسجمهوری نقطه
پایانی بر بازی‌های بابک زنجانی گذاشت. حجت‌الاسلام حسن روحانی در نامه‌ای به
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، دستور داد تا «اقدامات لازم برای شناسایی
و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و
درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.» روحانی در این
نامه تصریح کرد: «به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد
رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و
گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه شود.»
دو روز پس از این نامه بود که
متهم نفتی از سوی دادستان کل کشور بازداشت و روانه اوین شد تا جزئیات این پرونده،
همچون فرجام پول‌ها برای مردم روشن شود. عبدالرحمان ندیمی، مشاور وزیر نفت و مسئول
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در این وزارتخانه ۲۴ دی ماه ۹۲ اعلام کرد که زنجانی با شکایت
وزارت نفت دستگیر شده است. به گفته وی آخرین معامله با زنجانی در سال ۹۱ بوده و در دولت یازدهم هیچ‌گونه
معامله‌ای با وی صورت نگرفته است.
مرور این سیر نشان از آن دارد که
با وجود طرح اتهاماتی علیه بابک زنجانی از بهمن ۹۱ برخوردی با وی انجام نمی‌شود تا
دی ماه ۹۲ و به درخواست دولت یازدهم
که چند ماه بیشتر از روی کار آمدن آن نمی‌گذشت. با این حال یکی، دو روز
گذشته برخی ادعاها در خصوص کمک این متهم نفتی به ستاد انتخاباتی روحانی منتشر شده
است که با تکذیب سخنگوی دولت روبه‌رو شد. نکته قابل تأمل پیرامون چنین ادعایی آن
است که منطقی نیست ادعا شود روحانی در انتخابات از زنجانی کمک مالی گرفته باشد اما
پس از ریاست‌جمهوری پیگیر بازداشت او شود.
این در حالی است که تیم اقتصادی
دولت دهم از جمله کسانی که امضای آنان پای مجوز پرداخت ارز به بابک زنجانی دیده می‌شود،
مهرماه ۹۴ در نامه‌ای به دادستان کل
کشور تلویحاً مدعی شدند که زنجانی با دولت یازدهم نیز ارتباط داشته است. در این
نامه آنان از دادستان کل اکیدا درخواست کردند «هر نوع رابطه مالی بین امیرمنصور
آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت
دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در
جریان امر قرار دهید.»
هر چند درباره ارتباط زنجانی با
دولت یازدهم مطلبی در دادگاه وی مطرح نشد اما کاظم پالیزدار، به این اتهام اعضای
دولت سابق این طور پاسخ داد: «رابطه دولت یازدهم با زنجانی رابطه شاکی و متشاکی
است؛ دولت یازدهم مرداد سال ۹۲
سکان دولت را در دست گرفت و کابینه یازدهم نیز شهریور ماه تقریباً به طور کامل
فعالیت خود را آغاز کرد و بابک زنجانی با پیگیری‌های این دولت و اقدام مناسب و
قابل تقدیر قوه قضائیه در دی ماه همان سال دستگیر شد.»
سؤالاتی
درباره پشت پرده پرونده زنجانی
گذشته از جزئیات ریزی که در جریان
محاکمه متهم نفتی در دادگاه وی مطرح شد، آن چه برای افکار عمومی اهمیت داشت دو
پرسش بیشتر نبود: چه کسانی ارتباط زنجانی با دولتمردان سابق را فراهم کرده و نفت
را در اختیار وی قرار دادند و دیگر این که فرجام پول‌های نفتی چه شد؟ یازده مهرماه
سال ۹۴، نماینده دادستان تهران در
نخستین جلسه محاکمه زنجانی، بانک FIB را یکی از
مهم‌ترین سکوهای پرتاب بابک زنجانی برای پیشبرد اهداف وی نام برد و گفت: «یکی از
مستندات مربوط به بانک FIB مصوبه‌ای
است که در سربرگ بانک مرکزی تنظیم شده بود و امضای جمعی از مسئولان سابق در آن
دیده می‌شود و این مصوبه و واریز سهم ۱۴
و نیم درصدی وزارت نفت به معنای تأیید بانک «اف‌آی‌بی» متعلق «ب. ز» بوده است.»
نماینده دادستان همچنین در جلسه
دوم قرائت کیفرخواست، به مصوبه ۷
تیرماه ۹۱ با امضای حسینی (وزیر وقت
اقتصاد)، غضنفری (وزیر وقت بازرگانی)، قاسمی (وزیر وقت نفت) و بهمنی (رئیس کل وقت
بانک مرکزی) اشاره کرد که بر اساس آن واریز ۱۴.۵ درصد منابع ارزی حاصل از فروش
نفت به حساب بانک «اف‌ای‌بی» سکوی پرتاب زنجانی شد.»
نماینده دادستان افزود: «هر چند
مصوبه مورخ ۹۱/٤/۷ به امضای سه وزیر وقت (و رئیس کل
بانک مرکزی) رسیده است، از آن به عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر رئیسجمهوری یاد
می‌شود اما این مصوبه در ستاد تدابیر ویژه مصوب نشده است و فقط سه وزیر وقت و رئیس
وقت بانک مرکزی آن را مصوب کرده‌اند.»
کمتر از دو هفته بعد، کاظم
پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک رونوشت از این به اصطلاح
مصوبه را به رؤیت خبرنگاران رساند و تأکید کرد: «مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و
قانون خاص خود را دارد و با توجه به این که مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد،
دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تاکنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
استقرار داشته است. بنابراین، این سند هیچ‌گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه
اقتصادی ندارد زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت
ملی و با امضای معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ می‌شود؛ در حالی که برگه مذکور یک
سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دستنویس بدون هیچ‌گونه طبقه‌بندی و شماره ثبت
تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل سابق بانک مرکزی را زیر برگه
دارد.»
زنجانی در دفاعیات خود نه تنها،
مفاد کیفرخواست درباره ارتباط با مقامات عالی رتبه دولت سابق را رد نکرد، بلکه به
اغلب آنها مهر تأیید هم زد. وی در مواردی، از تأییدهای احمدی‌نژاد نیز سخن گفت که
سبب می‌شد کارهای او، با سهولت بیشتری در دولت سابق انجام شود. رئیس قوه
قضائیه هم روز یکشنبه در جمع مسئولان قضایی گفت: «افراد مرتبط با پرونده زنجانی از
وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها
مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است. هیچ کس نگفته است که این
وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند یا منع تعقیب خورده‌اند.»
