گزیده ها 14 تیر- 96
سخنگوی سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
با اشاره به تفکرات و رویکردهای ضد ایرانی ولیعهد جدید عربستان گفت: در این شرایط
چه تضمینی وجود دارد که امنیت و عزت حجاج ما حفظ شود و لذا در اوضاع سیاسی امروز
عربستان و خصمانه‌تر شدن روابطش با ایران اعزام حجاج نگرانی‌های امنیتی در پی
دارد.
ایکنا نوشت:
محمد علی اسفنانی، سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت بازنگری در اعزام حجاج با توجه به جابجایی قدرت در عربستان و رویکردهای ضدایرانی محمد بن سلمان، ولیعهد جدید، گفت: به اعتقاد من حتی بدون در نظر گرفتن تغییرات سیاسی جدید در عربستان، که احتمالا در ماه‌های آینده وسیع‌تر هم خواهد شد، اعتماد به دولت عربستان و خصوصا به فرد ضعیف و مسلوب‌الاراده‌ای مانند سلمان بن عبدالعزیز، اعوان و انصاری که در اطراف او صحنه‌گردان حکومت آل سعود هستند، کار معقولی نیست و نتیجه اعتماد به این افراد همان فاجعه منا در دو سال گذشته خواهد شد.
وی ادامه داد: به نظر من در قضیه فاجعه منا متأسفانه ایران نتوانسته احقاق حقی که شایسته است را صورت دهد. من در همان زمان گفتم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت این اتفاق غیر عمدی بوده است و طبیعتا در دنیا اصول مسلم و پذیرفته شده حقوقی بین‌المللی وجود دارد که یکی از آنها آن است که «هر کسی خسارتی به دیگر وارد کرد مکلف به جبران آن خسارت است» و این یک اصل پذیرفته شده بین‌المللی است و نیاز به وجود معاهده، قرارداد و مقاوله‌نامه ندارد.
با انتخاب ولیعهد جدید ضد ایرانی عربستان چه تضمینی برای حفظ امنیت و عزت حجاج وجود دارد
اسفنانی اظهار کرد: در این قضیه هم خسارتی به حجاج ما در عربستان وارد شده است و عربستان نیز تکلیف و وظیفه داشته که امنیت زائران را تأمین کند اما این کار را نکرده و حداقل اهمال کرده و باید خسارت بدهد.
سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی قضایی مجلس عنوان کرد: اینکه سعودی‌ها بیان می‌کنند خسارت نمی‌دهند و بعد هم در اظهاراتی توهین‌آمیز بگویند که رقمی را به عنوان «هبه» به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان می‌دهند به هیچ وجه قابل قبول و منطقی نیست.
وی یادآور شد: اما با توجه به شواهد و قرائن، به عقیده من این حادثه، عمدی بود اما دولت و حاکمیت چه اقدامی صورت دادند بجز چند بیانیه و گله و شکایت؟ حال در چنین کشوری کسی به عنوان ولیعهد انتخاب شده که ذاتا و اساسا با ایران مشکل دارد و حتی زمانی هم که وزیر دفاع بوده حرف‌هایی را علیه کشورمان بیان کرده که هیچ آدم عاقلی چنین سخنانی را در سطح بین‌المللی نمی‌زند و صریحا می‌گوید باید جنگ را به داخل ایران بکشانیم و تروریست‌ها را تقویت می‌کند که در ایران عملیات تروریستی انجام دهند.
اسفنانی با بیان اینکه در این شرایط چه تضمینی وجود دارد که امنیت و عزت حجاج ما حفظ شود، گفت: در کنار این مسائل بحث دستبند الکترونیکی برای حجاج ایرانی مطرح شد که مصداق بارز تحقیر حجاج است و به عقیده من خداوند متعال هم که حج را واجب کرده راضی نیست که یک فرد مسلمان در این حد تحقیر شود به گونه‌ای که انگشت‌نمای همه حجاج شده و با دستبندی که بر دست دارد مشخص شود که ایرانی است.
دخیل بودن منافع اقتصادی برخی افراد در اعزام حجاج در شرایط سیاسی امروز عربستان
وی افزود: این دستبند الکترونیکی نه برای شناسایی حجاج بلکه برای این است که بگویند این افراد ایرانی هستند و مشکل دارند و باید از لحظه ورود تا لحظه خروج در عربستان مراقبت شوند و تحت نظر قرار بگیرند. لذا با چنین تحقیرهایی به هیچ عنوان منطق اجازه نمی‌دهد که حجاج اعزام شوند.
این کارشناس مسائل سیاسی ابراز کرد: اگر بخواهم صادقانه بیان کنم باید بگویم در این میان برخی به دنبال مطامع مادی و اقتصادی خود هستند که اینگونه و در چنین شرایط سیاسی در عربستان اصرار بر اعزام حجاج می‌کنند.
وی اظهار کرد: طبیعتا در بحث حج اشخاص متعددی دخیل هستند که منافع اقتصادی بسیار قابل توجهی از این سفر زیارتی عاید آنها می‌شود که با تعطیلی حج این منافع هم تعطیل شده و به خطر می‌افتد. وقتی برخی اصرارها برای برگزاری مراسم حج در شرایط روابط خصمانه عربستان با ایران، زیاد می‌شود انسان مشکوک می‌شود یا احتمال آن را می‌دهد بیش از آنکه عزت حجاج و اجرای امر واجب مدنظر باشد، این مطامع و منافع اقتصادی است که مدنظر برخی قرار گرفته است.
ضرورت ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مسئله حج امسال
اسفنانی درباره نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی این موضوع با توجه به شرایط جدید سیاسی گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌راحتی می‌تواند وارد قضیه شده و جلسه اضطراری تشکیل دهد و اهمیت موضوع را به کسانی که محمد بن سلمان و افکار وی را نشناخته‌اند، گوشزد کند.
محمد علی اسفنانی، سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت بازنگری در اعزام حجاج با توجه به جابجایی قدرت در عربستان و رویکردهای ضدایرانی محمد بن سلمان، ولیعهد جدید، گفت: به اعتقاد من حتی بدون در نظر گرفتن تغییرات سیاسی جدید در عربستان، که احتمالا در ماه‌های آینده وسیع‌تر هم خواهد شد، اعتماد به دولت عربستان و خصوصا به فرد ضعیف و مسلوب‌الاراده‌ای مانند سلمان بن عبدالعزیز، اعوان و انصاری که در اطراف او صحنه‌گردان حکومت آل سعود هستند، کار معقولی نیست و نتیجه اعتماد به این افراد همان فاجعه منا در دو سال گذشته خواهد شد.
وی ادامه داد: به نظر من در قضیه فاجعه منا متأسفانه ایران نتوانسته احقاق حقی که شایسته است را صورت دهد. من در همان زمان گفتم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت این اتفاق غیر عمدی بوده است و طبیعتا در دنیا اصول مسلم و پذیرفته شده حقوقی بین‌المللی وجود دارد که یکی از آنها آن است که «هر کسی خسارتی به دیگر وارد کرد مکلف به جبران آن خسارت است» و این یک اصل پذیرفته شده بین‌المللی است و نیاز به وجود معاهده، قرارداد و مقاوله‌نامه ندارد.
با انتخاب ولیعهد جدید ضد ایرانی عربستان چه تضمینی برای حفظ امنیت و عزت حجاج وجود دارد
اسفنانی اظهار کرد: در این قضیه هم خسارتی به حجاج ما در عربستان وارد شده است و عربستان نیز تکلیف و وظیفه داشته که امنیت زائران را تأمین کند اما این کار را نکرده و حداقل اهمال کرده و باید خسارت بدهد.
سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی قضایی مجلس عنوان کرد: اینکه سعودی‌ها بیان می‌کنند خسارت نمی‌دهند و بعد هم در اظهاراتی توهین‌آمیز بگویند که رقمی را به عنوان «هبه» به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان می‌دهند به هیچ وجه قابل قبول و منطقی نیست.
وی یادآور شد: اما با توجه به شواهد و قرائن، به عقیده من این حادثه، عمدی بود اما دولت و حاکمیت چه اقدامی صورت دادند بجز چند بیانیه و گله و شکایت؟ حال در چنین کشوری کسی به عنوان ولیعهد انتخاب شده که ذاتا و اساسا با ایران مشکل دارد و حتی زمانی هم که وزیر دفاع بوده حرف‌هایی را علیه کشورمان بیان کرده که هیچ آدم عاقلی چنین سخنانی را در سطح بین‌المللی نمی‌زند و صریحا می‌گوید باید جنگ را به داخل ایران بکشانیم و تروریست‌ها را تقویت می‌کند که در ایران عملیات تروریستی انجام دهند.
اسفنانی با بیان اینکه در این شرایط چه تضمینی وجود دارد که امنیت و عزت حجاج ما حفظ شود، گفت: در کنار این مسائل بحث دستبند الکترونیکی برای حجاج ایرانی مطرح شد که مصداق بارز تحقیر حجاج است و به عقیده من خداوند متعال هم که حج را واجب کرده راضی نیست که یک فرد مسلمان در این حد تحقیر شود به گونه‌ای که انگشت‌نمای همه حجاج شده و با دستبندی که بر دست دارد مشخص شود که ایرانی است.
دخیل بودن منافع اقتصادی برخی افراد در اعزام حجاج در شرایط سیاسی امروز عربستان
وی افزود: این دستبند الکترونیکی نه برای شناسایی حجاج بلکه برای این است که بگویند این افراد ایرانی هستند و مشکل دارند و باید از لحظه ورود تا لحظه خروج در عربستان مراقبت شوند و تحت نظر قرار بگیرند. لذا با چنین تحقیرهایی به هیچ عنوان منطق اجازه نمی‌دهد که حجاج اعزام شوند.
این کارشناس مسائل سیاسی ابراز کرد: اگر بخواهم صادقانه بیان کنم باید بگویم در این میان برخی به دنبال مطامع مادی و اقتصادی خود هستند که اینگونه و در چنین شرایط سیاسی در عربستان اصرار بر اعزام حجاج می‌کنند.
وی اظهار کرد: طبیعتا در بحث حج اشخاص متعددی دخیل هستند که منافع اقتصادی بسیار قابل توجهی از این سفر زیارتی عاید آنها می‌شود که با تعطیلی حج این منافع هم تعطیل شده و به خطر می‌افتد. وقتی برخی اصرارها برای برگزاری مراسم حج در شرایط روابط خصمانه عربستان با ایران، زیاد می‌شود انسان مشکوک می‌شود یا احتمال آن را می‌دهد بیش از آنکه عزت حجاج و اجرای امر واجب مدنظر باشد، این مطامع و منافع اقتصادی است که مدنظر برخی قرار گرفته است.
ضرورت ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مسئله حج امسال
اسفنانی درباره نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی این موضوع با توجه به شرایط جدید سیاسی گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌راحتی می‌تواند وارد قضیه شده و جلسه اضطراری تشکیل دهد و اهمیت موضوع را به کسانی که محمد بن سلمان و افکار وی را نشناخته‌اند، گوشزد کند.
سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت
بهداشت با اشاره به مرگ سالانه 55 تا ۶۵ هزار نفر در ایران به دلیل استعمال سیگار،
افزود: سیگار قابل پیشگیری‌ترین عامل مرگ است.
به گزارش ایسنا و بنابر اعلام وبدا، دکتر شهرام رفیعی فر در همایش ملی هفته بدون دخانیات با تاکید بر این که صنعت دخانیات بزرگترین ضربه را به زنان و کودکان وارد می کند، گفت: از هر ۱۰ نفر کارگری که در مزارع توتون فعالیت می کنند ۷ نفر زن هستند.
به گزارش ایسنا و بنابر اعلام وبدا، دکتر شهرام رفیعی فر در همایش ملی هفته بدون دخانیات با تاکید بر این که صنعت دخانیات بزرگترین ضربه را به زنان و کودکان وارد می کند، گفت: از هر ۱۰ نفر کارگری که در مزارع توتون فعالیت می کنند ۷ نفر زن هستند.
سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت
بهداشت با اشاره به استفاده از بدترین سموم دفع آفات کشاورزی در مزارع کشت توتون،
افزود: حدود ۱.۳ میلیون کودک در دنیا در مزارع تنباکو کار می کنند.
وی افزود: متاسفانه تبلیغات صنعت
دخانیات به زنان می گوید که اگر می خواهید با مردان برابر شوید سیگار بکشید و به
نوجوانان نیز می گوید اگر می خواهید بزرگ دیده شوید و حضور در عرصه جامعه داشته
باشید، سیگار بکشید.
رفیعی‌فر با بیان این که ۹۰ درصد افرادی
که استعمال دخانیات را شروع کردند سن زیر ۱۸ سال هستند ، افزود: افراد زیر سن ۳۰
سالگی بیشترین تاثیر را از تنباکو و دخانیات می پذیرند.
وی با اشاره به "کمپین به دخانیات
نه بگویید"، افزود: این کمپین به صورت جدی با همکاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار
سفیر سلامت دانش آموز در تمام مدارس کشور پیگیری می شود.
سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت
بهداشت ادامه داد: همچنین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سفیر سلامت خانوار و ۲۵۰ هزار سفیر
سلامت دانشجو در کمپین "به دخانیات نه بگویید" فعال هستند.
رفیعی‌فر با اشاره به توزیع راهنماهای
خودمراقبتی توسط دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت در میان آحاد جامعه،
افزود: در حوزه کنترل استعمال دخانیات و مبارزه با آن راهنماهای خوبی موجود است.
وی بر لزوم وجود سینمای عاری از دخانیات
تاکید کرد و افزود: این که بگوییم یک شخصیت منفی در سینما سیگار می کشد توجیه
کننده نیست و طبق قانون مبارزه با دخانیات، هر نوع نشان دادن سیگار و قلیان تبلیع
دخانیات است.
رفیعی‌فر افزود: از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، قوه قضاییه و دانشگاه‌های مربوطه می‌خواهیم اجازه ندهند در فیلم‌های
سینمایی سیگار تبلیغ شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اعلام کرد:
وجود 2750 حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی
وجود 2750 حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی
اراک – خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی:
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با بیان اینکه2750 حلقه چاه غیرمجاز در استان
مرکزی وجود دارد گفت: 284.7میلیون متر مکعب برداشت از چاه‌های غیرمجاز در استان
مرکزی انجام می‌شود.
مهندس آمره‌ای عنوان کرد: در استان مرکزی 2750 حلقه چاه فاقد پروانه و غیرمجاز با تخلیه سالانه 284.7 میلیون متر مکعب وجود دارد که از این تعداد 1630 حلقه چاه مربوط به چاه‌های شناسایی شده توسط وزارت نیرو هستند که در قالب فرم شماره یک و به منظور صدور مجوز بهره‌برداری در قالب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری(1389) مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
مهندس آمره‌ای افزود: همچنین از 2750 حلقه چاه غیرمجاز، تعداد 1120 حلقه چاه غیرمجاز مربوط به چاه‌های فرم شماره 5 می‌باشند که تاکنون توسط کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌های این شرکت تعیین تکلیف گردیده‌اند و در راستای جبران کسری مخزن دشت‌های استان مرکزی، پس از طی تشریفات قانونی میبایست پر و مسلوب المنفعه گردند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با اشاره به اینکه بیشترین برداشت چاه‌های فاقد پروانه و غیرمجاز مربوط به مصارف کشاورزی است ادامه داد: آب برداشت شده از چاه‌های فاقد پروانه و غیرمجاز 99 درصد به مصرف کشاورزی و مابقی آن به مصارف صنعت و خدمات اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده میزان کسری مخزن دشت‌های استان مرکزی 235 میلیون متر مکعب در سال می‌باشد که این کاهش و افت سطح آب‌های زیرزمینی ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه منابع آب زیرزمینی است.مهندس آمره‌ای اظهار داشت: افت سطح آب زیرزمینی منجر به فرونشست زمین، ایجاد مخاطرات برای جاده‌ها، خطوط راه آهن و خطوط انتقال برق، نفت، صنایع و ساختمان‌ها، بیابانی شدن دشت‌های سرسبز، افزایش گرد و غبار و ریزگردها، کاهش کیفیت آب و خاک، افزایش هزینه‌های استحصال آب و همچنین کاهش تولیدات محصولات زراعی و باغی می‌گردد.
وی افزود: وزارت نیرو به منظور حفاظت و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب کشور بر اساس مواد 1،3،21 و 29 قانون توزیع عادلانه آب و در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در کلیه دشت‌های کشور براساس مصوبات پانزدهمین شورای عالی آب، اقدام به تصویب پروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی نموده است که تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و غیرمجاز و همچنین نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های پروانه‌دار از مهمترین پروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی می‌باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی در ادامه سخنان خود بیان کرد: کشاورزان بایستی دقت بیشتری در برداشت از منابع آب داشته باشند؛ چرا که هزاران سال است آب در دل زمین شکل گرفته است که به دلایل متعددی اکنون در حال نابودی است.
مهندس آمره‌ای عنوان کرد: در استان مرکزی 2750 حلقه چاه فاقد پروانه و غیرمجاز با تخلیه سالانه 284.7 میلیون متر مکعب وجود دارد که از این تعداد 1630 حلقه چاه مربوط به چاه‌های شناسایی شده توسط وزارت نیرو هستند که در قالب فرم شماره یک و به منظور صدور مجوز بهره‌برداری در قالب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری(1389) مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
مهندس آمره‌ای افزود: همچنین از 2750 حلقه چاه غیرمجاز، تعداد 1120 حلقه چاه غیرمجاز مربوط به چاه‌های فرم شماره 5 می‌باشند که تاکنون توسط کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌های این شرکت تعیین تکلیف گردیده‌اند و در راستای جبران کسری مخزن دشت‌های استان مرکزی، پس از طی تشریفات قانونی میبایست پر و مسلوب المنفعه گردند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با اشاره به اینکه بیشترین برداشت چاه‌های فاقد پروانه و غیرمجاز مربوط به مصارف کشاورزی است ادامه داد: آب برداشت شده از چاه‌های فاقد پروانه و غیرمجاز 99 درصد به مصرف کشاورزی و مابقی آن به مصارف صنعت و خدمات اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده میزان کسری مخزن دشت‌های استان مرکزی 235 میلیون متر مکعب در سال می‌باشد که این کاهش و افت سطح آب‌های زیرزمینی ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه منابع آب زیرزمینی است.مهندس آمره‌ای اظهار داشت: افت سطح آب زیرزمینی منجر به فرونشست زمین، ایجاد مخاطرات برای جاده‌ها، خطوط راه آهن و خطوط انتقال برق، نفت، صنایع و ساختمان‌ها، بیابانی شدن دشت‌های سرسبز، افزایش گرد و غبار و ریزگردها، کاهش کیفیت آب و خاک، افزایش هزینه‌های استحصال آب و همچنین کاهش تولیدات محصولات زراعی و باغی می‌گردد.
وی افزود: وزارت نیرو به منظور حفاظت و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب کشور بر اساس مواد 1،3،21 و 29 قانون توزیع عادلانه آب و در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در کلیه دشت‌های کشور براساس مصوبات پانزدهمین شورای عالی آب، اقدام به تصویب پروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی نموده است که تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و غیرمجاز و همچنین نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های پروانه‌دار از مهمترین پروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی می‌باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی در ادامه سخنان خود بیان کرد: کشاورزان بایستی دقت بیشتری در برداشت از منابع آب داشته باشند؛ چرا که هزاران سال است آب در دل زمین شکل گرفته است که به دلایل متعددی اکنون در حال نابودی است.
پایان تلخ زندگی دختر جوان پس از ارتباط
تلگرامی با پسر 18 ساله
چند ماه قبل در یک گروه تلگرامی با مهناز آشنا شدم و در مدت آشنایی فقط در
تلگرام با هم ارتباط داشتیم تا اینکه یک روز قبل از حادثه مهناز که در کرج زندگی
می‌کرد از من خواست دنبالش بروم.
ساعت 23:55 روز چهارم خرداد ماه امسال خبر مرگ مشکوک دختر نوجوانی در یک منزل مسکونی در بلوار فردوس غرب به سامانه 110 اعلام شد که به سرعت تیمی از ماموران کلانتری 133 شهرزیبا به محل حادثه اعزام شدند.
با حضور ماموران در محل اعلام خبر مشخص شد دختر شانزده ساله‌ای از طبقه پنجم ساختمان مسکونی به پایین سقوط کرده و جان باخته است همچنین با توجه به اینکه هیچ کدام از اهالی ساختمان متوفی را نمی‌شناخت جسد با دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت برای بررسی علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات درباره شناسایی هویت وی آغاز شد.
همزمان با شروع تحقیقات برای شناسایی هویت متوفی، مردی که ساکن کرج بود با مراجعه به کلانتری اعلام کرد دخترش مهناز مفقود شده و خبری از وی ندارد که بعد از بررسی‌ها مشخص شد مهناز همان دختری بوده که در تهران جان خود را از دست داده است.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان به پسر هجده ساله‌ای که آخرین بار با مهناز ارتباط داشت مشکوک شده و وی را بازداشت کردند.
متهم این پرونده به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و در اظهاراتش به بازپرس پرونده گفت: چند ماه قبل در یک گروه تلگرامی با مهناز آشنا شدم و در مدت آشنایی فقط در تلگرام با هم ارتباط داشتیم تا اینکه یک روز قبل از حادثه، مهناز که در کرج زندگی می‌کرد از من خواست دنبالش بروم و با من به تهران بیاید، من نیز حدود ساعت سه بعد از ظهر با آژانس دنبال مهناز رفتم و برای نخستین بار وی را از نزدیک ملاقات کردم.
وی ادامه داد: سپس به تهران آمدیم و تا شب در تهران چرخیدم، بعد قرار شد مهناز به کرج برود که من او را با آژانس به مترو صادقیه بردم اما مترو به سمت کرج بسته شده بود که در نهایت مهناز گفت می‌خواهد به مترو ارم سبز برود و آنجا خاله‌اش منتظر وی است؛ من نیز سرانجام مهناز را با آژانس به مترو ارم سبز بردم، از وی جدا شدم و فردای آن روز فهمیدم که مهناز جان باخته است، مادر و پدر مهناز از هم جدا شده بودند، مادرش در تهران و پدرش در کرج زندگی می‌کرد، من خیلی کم او را می‌شناختم و انگار روی دستانش آثار خودزنی وجود داشت.
به گزارش تسنیم، پس از این اظهارات، بازپرس امور جنایی تهران متهم را با صدور قرار کفالت آزاد کرد همچنین بررسی‌ها در رابطه با این پرونده ادامه دارد.
ساعت 23:55 روز چهارم خرداد ماه امسال خبر مرگ مشکوک دختر نوجوانی در یک منزل مسکونی در بلوار فردوس غرب به سامانه 110 اعلام شد که به سرعت تیمی از ماموران کلانتری 133 شهرزیبا به محل حادثه اعزام شدند.
با حضور ماموران در محل اعلام خبر مشخص شد دختر شانزده ساله‌ای از طبقه پنجم ساختمان مسکونی به پایین سقوط کرده و جان باخته است همچنین با توجه به اینکه هیچ کدام از اهالی ساختمان متوفی را نمی‌شناخت جسد با دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت برای بررسی علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات درباره شناسایی هویت وی آغاز شد.
همزمان با شروع تحقیقات برای شناسایی هویت متوفی، مردی که ساکن کرج بود با مراجعه به کلانتری اعلام کرد دخترش مهناز مفقود شده و خبری از وی ندارد که بعد از بررسی‌ها مشخص شد مهناز همان دختری بوده که در تهران جان خود را از دست داده است.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان به پسر هجده ساله‌ای که آخرین بار با مهناز ارتباط داشت مشکوک شده و وی را بازداشت کردند.
متهم این پرونده به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و در اظهاراتش به بازپرس پرونده گفت: چند ماه قبل در یک گروه تلگرامی با مهناز آشنا شدم و در مدت آشنایی فقط در تلگرام با هم ارتباط داشتیم تا اینکه یک روز قبل از حادثه، مهناز که در کرج زندگی می‌کرد از من خواست دنبالش بروم و با من به تهران بیاید، من نیز حدود ساعت سه بعد از ظهر با آژانس دنبال مهناز رفتم و برای نخستین بار وی را از نزدیک ملاقات کردم.
وی ادامه داد: سپس به تهران آمدیم و تا شب در تهران چرخیدم، بعد قرار شد مهناز به کرج برود که من او را با آژانس به مترو صادقیه بردم اما مترو به سمت کرج بسته شده بود که در نهایت مهناز گفت می‌خواهد به مترو ارم سبز برود و آنجا خاله‌اش منتظر وی است؛ من نیز سرانجام مهناز را با آژانس به مترو ارم سبز بردم، از وی جدا شدم و فردای آن روز فهمیدم که مهناز جان باخته است، مادر و پدر مهناز از هم جدا شده بودند، مادرش در تهران و پدرش در کرج زندگی می‌کرد، من خیلی کم او را می‌شناختم و انگار روی دستانش آثار خودزنی وجود داشت.
به گزارش تسنیم، پس از این اظهارات، بازپرس امور جنایی تهران متهم را با صدور قرار کفالت آزاد کرد همچنین بررسی‌ها در رابطه با این پرونده ادامه دارد.
