من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم

حسین راغفر در گفت‌وگو با فرارو "کابینه کارآمد" را بررسی کرد
البته نباید فراموش کرد که افراد می توانند باعث شوند که آسیب‌ها کم یا زیاد شود. یعنی اگر گزینه مناسبی برای وزارتخانه‌ها انتخاب نشود، می تواند این آسیب‌ها را بیشتر کند و برعکس این هم وجود دارد. به عنوان مثال آقای طیب نیا از افرادی بودند که تلاش داشتند این آسیب ها را کاهش دهند اما دیدیم که بارها عنوان کردند بسیار تحت فشار هستند و تمایلی برای ادامه حضور در دولت ندارند. حتی بارها از سوی نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح شدند.
- یک کارشناس اقتصادی در واکنش به تغییرات  در تیم اقتصادی دولت گفت: به عقیده من نوعی بی تناسبی در حال رخ دادن است. البته من با گزینه های قبلی هم خیلی موافق نبودم اما به عنوان مثال وقتی صحبت از فردی مانند آقای زنگنه و واعظی به میان می آید این بی تناسبی به مراتب بیشتر می‌شود. شما در یک طرف فردی را دارید که کارکشته این حوزه است و ارتباطات و نفوذ بسیاری دارد و با قراردادها و انواع آن آشنا است، چگونه می خواهید فردی مانند واعظی را جایگزین وی کنید؟ درباره آقای نوبخت در وزارت اقتصاد و آقای نهاوندیان در سازمان برنامه ریزی هم این بی تناسبی مشهود است.

به گزارش فرارو؛ کابینه دولت دوازدهم هم داستانی شده که روزی نیست خبر جدیدی درباره آن منتشر نشود. هرچند هیچ کدام از این اخبار از سوی مراجع رسمی تائید یا تکذیب نمی‌شود اما هر بار موج جدیدی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی ایجاد می کند. با اینحال روز گذشته لیست تازه ای از ترکیب کابینه دولت دوازدهم منتشر شد.

اما جدا از این مسئله که چه کسانی ماندند و کدام وزرا رفتند، تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت بسیار قابل توجه بود و باز هم حلقه نزدیک به حسن روحانی یعنی محمدباقر نوبخت، محمود واعظی و محمد نهاوندیان در این لیست جایگاهشان تغییرات چشمگیری داشت و نوبخت را برای وزارت اقتصاد و نهاوندیان به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محمود واعظی به عنوان جایگزین بیژن زنگنه(درصورت پذیرش استعفای) برای وزارت نفت نامشان مطرح شده است.

اما این ماجرا بدون واکنش هم نبود و از شب گذشته که لیست مورد بحث منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی موج جدیدی از نگرانی ها و حتی عصبانیت ها به راه افتاد و به عقیده بسیاری این لیست و به خصوص تغییر در تیم اقتصادی بسیار ناخوشایند است و در شرایط کنونی آسیب های بسیاری به همراه خواهد داشت و کارآمدی دولت را کاهش می‌دهد.

چه اهمیتی دارد که چه کسی کجا باشد؟ 

در همین خصوص حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو؛ درخصوص اینکه یک کابینه کارآمد چه مشخصه‌ای دارد گفت: کارآمدی یک کابینه به میزان خدمتی که به ملت می‌کند، بستگی دارد و به همان میزان که مردم یا به طور کلی جامعه از عملکردشان رضایت داشته باشند، میزان کارآمد بودنشان مشخص می‌شود.

وی افزود: اما متاسفانه طی سال‌های اخیر اینگونه بوده است که هرگاه فردی به واسطه رای مردم موفق می‌شود که به ریاست جمهوری برسد، از نزدیکان خود برای سمت‌های مختلف بدون در نظر گرفتن کارآیی و توانایی آنها استفاده کرده است و در ادامه این افراد صرفا از جایگاهی به جایگاه دیگر منتقل شده‌اند.

او تصریح کرد: به همین دلیل است که با وجود جوانان تحصیل‌کرده و خلاق ما چندین دهه است که صرفا یک سری آدمها را می‌بینیم که در راس امور حضور دارند و تنها گاهی از ریاست فلان سازمان جابه جا می شوند و به ریاست سازمان دیگر می‌روند. البته درست است که جوانان ما تجربیاتشان به اندازه این افراد نیست اما واقعیت این است که بسیاری از نواقص این افراد را هم ندارند و می توانند به مراتب بهتر از برخی از افراد باتجربه عمل کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: کشور ما نیازمند یک دولت مدرن است. اما پیش از آن باید به این سوال پاسخ داده شود که اصلا آنچه ما داریم «دولت» است؟ پاسخ من به این پرسش منفی است.  به عقیده من آنچه که ما به عنوان دولت از آن یاد می کنیم صرفا یک ماشین بزرگ توزیع منزلت اجتماعی است. دولت مدرن یعنی دولتی که از مردم مالیات دریافت کند و در قبال آن خدمات ارائه دهد.

راغفر ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها در ایران هیچ منفعتی برای جامعه ندارند و صرفا تنها افرادی که از آن سود می‌برند، نزدیکانشان هستند. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته همینگونه بوده و لازم است یک بازتعریفی شود که دولت چیست و باید چه کند؟ واقعیت این است که در ساختاری که دولت‌ها روی درآمدهای نفتی می‌نشینند و از آن بهره می‌برند، اینکه فرد یا افرادی جابه جا شوند تاثیر چندانی ندارد.

او تصریح کرد: یک کابینه کارآمد کابینه ای است که استراتژی و برنامه داشته باشد اما به همین دلایلی که گفتم، دولت‌ها در ایران اصلا استراتژی بردار نیستند. ضمن اینکه دولت فعلی که اصلا اعتقادی به برنامه ندارد و برنامه‌ای که ارائه کرده است آنقدر ناقص است که نمایندگان برای تکمیل آن دست به کار شده اند.

این اقتصاددان گفت: در چنین وضعیتی چه اهمیتی دارد که چه کسی کجا باشد؟ ضمن اینکه اصلا به طور کلی در ایران شایسته سالاری معنا و مفهوم ندارند هیچ وقت شایستگی اولویت اول نبوده و نیست و افراد بر اساس روابط سیاسی و حزبی انتخاب می‌شوند و معمولا روسای جمهور ترجیح می دهند از رفقای حزبی خودشان استفاده کنند و به همین دلیل است که دیگر هدف یک دولت تامین منافع مردم نیست.

وی ادامه داد: همین رفیق بازی موجب می‌شود بعضا افرادی در سمت‌های دولتی قرار بگیرند که فعالیت شان در بخش خصوصی بسیار زیاد و گسترده است. این مسئله اصلا در کشورهای صنعتی قابل پذیرش نیست و نمونه بارز فساد است. زیرا نمی توان فردی وزیر بهداشت یا صنعت باشد و یک بیمارستان یا چند شرکت داشته باشد. حتی در برخی کشورها مسئولان دولتی تا سال‌ها بعد از هم اجازه حضور در بخش خصوصی را ندارند.

راغفر گفت: من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم و معتقدم مادامی که اقتصاد آلوده و نفوذ سرمایه در آن گسترده باشد، افراد تاثیری خاصی نمی توانند داشته باشند. ما نیاز داریم جهت‌گیری‌های اساسی تغییر کند زیرا در صورت عدم تغییر حتی اگر در راستای منافع ملی هم عمل کنیم، بسیار تحت فشار خواهیم بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته نباید فراموش کرد که افراد می توانند باعث شوند که آسیب‌ها کم یا زیاد شود. یعنی اگر گزینه مناسبی برای وزارتخانه‌ها انتخاب نشود، می تواند این آسیب‌ها را بیشتر کند و برعکس این هم وجود دارد. به عنوان مثال آقای طیب نیا از افرادی بودند که تلاش داشتند این آسیب ها را کاهش دهند اما دیدیم که بارها عنوان کردند بسیار تحت فشار هستند و تمایلی برای ادامه حضور در دولت ندارند. حتی بارها از سوی نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح شدند.


راغفر در پایان با اشاره به تغییرات احتمالی کابینه گفت: درخصوص این جایگزینی‌ها ابتدا باید بگویم که به عقیده من نوعی بی تناسبی در حال رخ دادن است. البته من با گزینه های قبلی هم خیلی موافق نبودم اما به عنوان مثال وقتی صحبت از فردی مانند آقای زنگنه و واعظی به میان می آید این بی تناسبی به مراتب بیشتر می‌شود. شما در یک طرف فردی را دارید که کارکشته این حوزه است و ارتباطات و نفوذ بسیاری دارد و با قراردادها و انواع آن آشنا است، چگونه می خواهید فردی مانند واعظی را جایگزین وی کنید؟ درباره آقای نوبخت در وزارت اقتصاد و آقای نهاوندیان در سازمان برنامه ریزی هم این بی تناسبی مشهود است.