گزیده
ها قسمت پنجم 9 مرداد -96
محمدرضا تاجيك: توپ در زمين اصلاح طلبان است ديگر نمي توانند فرافكني كنند
تاجيک در
مصاحبه اي گفت: اگر آقاي روحاني در دور دوم به وعده هايش عمل نکرد، اصلاح طلبان
بايد بروند به مسجد و خانقاه و خلوت و دعا کنند؛ چراکه به لحاظ راي ديگر احتياجي
به آنها ندارد.
محمدرضا تاجيک فعال سياسي اصلاح طلب در گفت وگويي تفصيلي با خبرگزاري ايسنا به موضوعاتي پيرامون انتخابات اخير و مسائل اصلاح طلبان پرداخته است. وي معتقد است که «هم در انتخابات سال ۹۲ هم در سال ۹۶ ما با شکلي از پوپوليسم مدرن روبرو شديم» و در بخش ديگري از همين مصاحبه تاکيد مي کند که اصلاح طلبان بايد «زبان توده هاي مردم را بياموزند و اسير مفاهيم خود ساخته و پرداخته اي همچون پوپوليسم نشوند.»
تاجيک ضمن بيان اينکه «مردم ما منتظر هستند تا ببينيد آيا اين ساختار سنگين پا و کرخت و خسته دولتي» تغيير خواهد کرد يا نه، پيرامون پيروزي روحاني در انتخابات گفت: «آيا اين رخدادي که شکل داده شد لزوما مطلوب آنها بود؟ خير.»
وي در ادامه اظهار کرد: «رايي که به آقاي روحاني داده شد از سه منظر قابل تامل است. سلبي، ايجابي و نيز از منظري برون شخصيتي و برون جرياني. در مورد سومي بايد بگويم اين سرمايه اجتماعي و اين اعتماد مردمي که دوباره نصيب جناب آقاي روحاني شد، هدايتي بود که از سوي برخي از گروه هاي مرجع و شخصيت هاي مرجع اصلاحات به ايشان اعطا شد. من نمي خواهم اينجا نافي اين واقعيت باشم که خود ايشان داراي سطح و گستره اي از مقبوليت بوده و هستند، اما بخش عظيمي از اين سرمايه اجتماعي و اعتمادي که به ايشان ارزاني شد هدايتي بود از سوي شخصيت ها و جريان هاي مقبول جامعه.»
در حالي که در چهارسال گذشته مردم همواره با موجي از فرافکني از سوي دولتمردان مواجه بوده اند و سعي شد تا ضعف ها و کمبودها به پاي ديگران نوشته شود. تاجيک با توجه به اين موضوع گفته است: «پيروزي هاي پياپي اخير مي تواند تهديد هم باشد. چرا که توپ در زمين اصلاح طلبان است، ديگر نمي توان فرافکني کرد، ديگر نمي توان گفت نگذاشتند، ديگر نمي توان گفت شورا از ترکيب جناح هاي ديگر بود و تصميمات را عقيم مي گذاشتند.»
وي در اين مصاحبه خطاب به منتخبان شوراهاي شهر و روستا نيز گفت: «از طرف ديگر شوراي شهر تهران در اختيار اصلاح طلبان است. به جاي آنکه در پس پرده شوراي شهر جنگ جناح ها، منافع و قدرت به راه بيندازند و به دنبال اين باشند که چه کسي را شهردار کنند بايد به سمت و سويي که ملاک ها و ضوابط حکم مي کنند بروند تا فردي شايسته شهردار شود.»
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه «متاسفانه منفعت طلبي و قدرت طلبي در برخي افراد و جريان هاي اصلاح طلبي هم ديده مي شود» خاطرنشان کرد: «در منظر و نظر بعضي از اصلاح طلبان عقلانيت به سوي يک نوع عقلانيت ابزاري گرايش دارد؛ عقلانيتي که معطوف به پيروزي است و براي رسيدن به آن به هر چيزي مي توان متوسل شد. اين عقلانيت ايجاب مي کند تا با هر گروه و هر جناحي بتوان وحدت و ائتلاف کرد، هر فردي با هر گرايش و منشي مي توان وارد ليست کرد، مي توان زير سايه غول ها قرار گرفت، مي توان در برابر غول ها تمکين داشت. مي توان هر دگري را ضميمه خود کرد و هم افزايي داشت.»
تاجيک در بخش ديگري از اين گفت وگو خاطرنشان کرد: «اگر آقاي روحاني در دور دوم به وعده هايش عمل نکرد، اصلاح طلبان بايد بروند به مسجد و خانقاه و خلوت و دعا کنند؛ چراکه روحاني به لحاظ راي ديگر احتياجي به راي اصلاح طلبان ندارد.»
در ادامه اين مصاحبه، تاجيک تاکيد کرد: «به هر حال اين موضوع را نبايد فراموش کنيم که طرف مقابل ۱۶ ميليون راي دارد. عمده راي او هم در طبقات پايين جامعه بوده است؛ همانجايي که اصلاح طلبان ضعف و خلا دارند. همان جايي که اصلاح طلبان زبان توده هاي مردم را خيلي نمي فهمند. بسياري از اصلاح طلباني که فقط زبان نخبگان را متوجه مي شوند و مي توانند با طبقات متوسط رو به بالا ارتباط برقرار کنند؛ نمي توانند با طبقات پايين ارتباط برقرار کنند. طبيعتا بسياري از آن فضاي راي را از دست مي دهند.»
تاجيک خاطرنشان کرد: «هيچ ترديدي نبايد داشته باشيم که اگر تدبير نکنيم چرخش و جايگزيني که در اين چند دهه تجربه کرديم حادث خواهد شد. اگر دولت، شوراي شهر، مجلس، شهردار و اصلاح طلبان نقش تاريخي خود را به خوبي و زيبايي انجام ندهند و باقدرت پيش نروند يا اسير حاشيه ها شوند و متن را فراموش بکنند حتما در ۴ سال آينده چرخش راديکال را خواهيم داشت. در آن زمان گناه به گردن کساني است که مي دانستند اما تمهيدي و تدبيري نکردند.»
وي تصريح کرد: «من به عنوان يک ناظر بيروني نمي پسندم برخي در يک شوراي دموکراتيک نقش برادر بزرگ را بازي کنند. نمي پسندم عده اي به عنوان حزب بزرگ يا برادر بزرگتر يا ناظر بزرگ در اين شورا نقش آفريني کنند تا در بزنگاه هاي توزيع و تغيير قدرت، در پس پرده جنگ منافع و قدرت به راه بيندازد و تلاش کنند تا بيشترين نصيب و غنائم را از اين جنگ به دست آورند.»
محمدرضا تاجيک فعال سياسي اصلاح طلب در گفت وگويي تفصيلي با خبرگزاري ايسنا به موضوعاتي پيرامون انتخابات اخير و مسائل اصلاح طلبان پرداخته است. وي معتقد است که «هم در انتخابات سال ۹۲ هم در سال ۹۶ ما با شکلي از پوپوليسم مدرن روبرو شديم» و در بخش ديگري از همين مصاحبه تاکيد مي کند که اصلاح طلبان بايد «زبان توده هاي مردم را بياموزند و اسير مفاهيم خود ساخته و پرداخته اي همچون پوپوليسم نشوند.»
تاجيک ضمن بيان اينکه «مردم ما منتظر هستند تا ببينيد آيا اين ساختار سنگين پا و کرخت و خسته دولتي» تغيير خواهد کرد يا نه، پيرامون پيروزي روحاني در انتخابات گفت: «آيا اين رخدادي که شکل داده شد لزوما مطلوب آنها بود؟ خير.»
وي در ادامه اظهار کرد: «رايي که به آقاي روحاني داده شد از سه منظر قابل تامل است. سلبي، ايجابي و نيز از منظري برون شخصيتي و برون جرياني. در مورد سومي بايد بگويم اين سرمايه اجتماعي و اين اعتماد مردمي که دوباره نصيب جناب آقاي روحاني شد، هدايتي بود که از سوي برخي از گروه هاي مرجع و شخصيت هاي مرجع اصلاحات به ايشان اعطا شد. من نمي خواهم اينجا نافي اين واقعيت باشم که خود ايشان داراي سطح و گستره اي از مقبوليت بوده و هستند، اما بخش عظيمي از اين سرمايه اجتماعي و اعتمادي که به ايشان ارزاني شد هدايتي بود از سوي شخصيت ها و جريان هاي مقبول جامعه.»
در حالي که در چهارسال گذشته مردم همواره با موجي از فرافکني از سوي دولتمردان مواجه بوده اند و سعي شد تا ضعف ها و کمبودها به پاي ديگران نوشته شود. تاجيک با توجه به اين موضوع گفته است: «پيروزي هاي پياپي اخير مي تواند تهديد هم باشد. چرا که توپ در زمين اصلاح طلبان است، ديگر نمي توان فرافکني کرد، ديگر نمي توان گفت نگذاشتند، ديگر نمي توان گفت شورا از ترکيب جناح هاي ديگر بود و تصميمات را عقيم مي گذاشتند.»
وي در اين مصاحبه خطاب به منتخبان شوراهاي شهر و روستا نيز گفت: «از طرف ديگر شوراي شهر تهران در اختيار اصلاح طلبان است. به جاي آنکه در پس پرده شوراي شهر جنگ جناح ها، منافع و قدرت به راه بيندازند و به دنبال اين باشند که چه کسي را شهردار کنند بايد به سمت و سويي که ملاک ها و ضوابط حکم مي کنند بروند تا فردي شايسته شهردار شود.»
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه «متاسفانه منفعت طلبي و قدرت طلبي در برخي افراد و جريان هاي اصلاح طلبي هم ديده مي شود» خاطرنشان کرد: «در منظر و نظر بعضي از اصلاح طلبان عقلانيت به سوي يک نوع عقلانيت ابزاري گرايش دارد؛ عقلانيتي که معطوف به پيروزي است و براي رسيدن به آن به هر چيزي مي توان متوسل شد. اين عقلانيت ايجاب مي کند تا با هر گروه و هر جناحي بتوان وحدت و ائتلاف کرد، هر فردي با هر گرايش و منشي مي توان وارد ليست کرد، مي توان زير سايه غول ها قرار گرفت، مي توان در برابر غول ها تمکين داشت. مي توان هر دگري را ضميمه خود کرد و هم افزايي داشت.»
تاجيک در بخش ديگري از اين گفت وگو خاطرنشان کرد: «اگر آقاي روحاني در دور دوم به وعده هايش عمل نکرد، اصلاح طلبان بايد بروند به مسجد و خانقاه و خلوت و دعا کنند؛ چراکه روحاني به لحاظ راي ديگر احتياجي به راي اصلاح طلبان ندارد.»
در ادامه اين مصاحبه، تاجيک تاکيد کرد: «به هر حال اين موضوع را نبايد فراموش کنيم که طرف مقابل ۱۶ ميليون راي دارد. عمده راي او هم در طبقات پايين جامعه بوده است؛ همانجايي که اصلاح طلبان ضعف و خلا دارند. همان جايي که اصلاح طلبان زبان توده هاي مردم را خيلي نمي فهمند. بسياري از اصلاح طلباني که فقط زبان نخبگان را متوجه مي شوند و مي توانند با طبقات متوسط رو به بالا ارتباط برقرار کنند؛ نمي توانند با طبقات پايين ارتباط برقرار کنند. طبيعتا بسياري از آن فضاي راي را از دست مي دهند.»
تاجيک خاطرنشان کرد: «هيچ ترديدي نبايد داشته باشيم که اگر تدبير نکنيم چرخش و جايگزيني که در اين چند دهه تجربه کرديم حادث خواهد شد. اگر دولت، شوراي شهر، مجلس، شهردار و اصلاح طلبان نقش تاريخي خود را به خوبي و زيبايي انجام ندهند و باقدرت پيش نروند يا اسير حاشيه ها شوند و متن را فراموش بکنند حتما در ۴ سال آينده چرخش راديکال را خواهيم داشت. در آن زمان گناه به گردن کساني است که مي دانستند اما تمهيدي و تدبيري نکردند.»
وي تصريح کرد: «من به عنوان يک ناظر بيروني نمي پسندم برخي در يک شوراي دموکراتيک نقش برادر بزرگ را بازي کنند. نمي پسندم عده اي به عنوان حزب بزرگ يا برادر بزرگتر يا ناظر بزرگ در اين شورا نقش آفريني کنند تا در بزنگاه هاي توزيع و تغيير قدرت، در پس پرده جنگ منافع و قدرت به راه بيندازد و تلاش کنند تا بيشترين نصيب و غنائم را از اين جنگ به دست آورند.»
خبر ويژه
رونق كاسبي پُست در ميان نامزدهاي وزارت و شهرداري
رونق كاسبي پُست در ميان نامزدهاي وزارت و شهرداري
يک سايت
حامي دولت از رواج «کاسبي پست» براي معرفي نامزد وزارت يا شهرداري خبر داد. انتخاب
با بيان اينکه با شکل پرجنب وجوش و سودمند اين روزها آشنا شويد، نوشت: اين روزها
شاهد انتشار اسامي مختلف در حوزه كانديداهاي شهرداري يا وزارتخانه ها هستيم؛ اسامي
كه بعضاً حقيقي و مطرح هستند و بسياري كه در اين ميان، نه اندازه كانديداتوري اين
پست ها هستند و نه حتي خود باور مي كنند كه به چنان صندلي هايي تكيه زنند! اين گزينه
ها «فيك» هستند و خود نيز نسبت به ساختگي بودن اين گمانه، باور دارند!
به گزارش خبرنگار «انتخاب»؛ اين افراد طي هفته هاي اخير، به طرق مختلف در حال مطرح كردن خود در رسانه ها هستند. برخي مستقيماً خود را مطرح مي كنند و برخي ديگر، با واسطه دست به دامن رسانه ها شده اند! اما اين رفتار چه سود و عايدي براي اين كانديداهاي قلابي دارد؟!
بررسي هاي خبرنگار «انتخاب» نشان مي دهد، كاسبي پست و تشكيل اتاق فكر و ستادهاي مختلف، در اين زمينه وسعت گرفته و به چهره هاي رده چندمي رسيده كه همه تلاش خود را براي شكار يك پست دلچسب به كار بسته اند.
اين جماعت، اما از انتخاب خود به عنوان شهردار يا وزير، اطميناني بيش از خوانندگاني دارند كه بي اطلاع از همه چيز، خبر سفارشي مذكور را مي خوانند! آنان مي دانند قرار نيست نه وزير شوند و نه شهردار؛ اما معتقدند از اين رهگذر، مي توان پست هايي ذيل شهرداري يا وزارتخانه را تصاحب كرد!
براساس اين مدل به روز شده «كاسبي پست»، پس از طرح نام اين افراد به عنوان گزينه شهرداري يا وزارتخانه، دو مدل قابل پيش بيني ا ست. مدل اول چنين است كه پس از طرح نام در رسانه ها، فرد مذكور طي تماس با گزينه اصلي و حقيقي، كناره گيري خود به نفع وي را اعلام مي كند تا بخاطر اين فداكاري و حقي كه بر ذمه اش مي گذارد، مستحق دريافت يك پست نان و آب دار شناخته شود!
براساس مدل دوم، برخي تنها توان طرح نام خود را در رسانه ها دارند و حتي امكان ارسال پيام فداكارانه خود «به گزينه اصلي» را ندارند؛ همين طرح نام در رسانه ها، اما كفايت مي كند؛ او اين «گمانه سازي رسانه اي» را به عنوان رزومه پُر و پيمان خود، به اين سو و آنسو مي برد تا بالاخره بتواند براي خود پستي نان و آب دار فراهم كند؛ شهردار نشد، معاون شهردار، نشد؛ يك اداره كل با بودجه قابل توجه نيز كفايت مي كند! نشد، تغيير لاين مي دهيم از تهران به كلانشهر ديگر، يا از اين وزارتخانه به وزارتخانه اي ديگر مي روند! بالاخره يكي اين وسط، فريب اين آب و تاب رسانه اي را مي خورد، تا گزينه فيك، قالب شود!
حالا خوب است بار ديگر، اخبار بعضاً سفارشي برخي رسانه ها در «گمانه زني كانديداهاي شهرداري تهران، كلانشهرها يا وزارتخانه ها» را مرور كنيد؛ كانديداهايي حقيقي، پرتوان و باسابقه را از ديگر گزينه ها تمييز كنيد تا به كانديداهايي بعضاً فيكي برسيد كه با استفاده از يكي از دو مدل فوق الذكر (يا شايد مدل هاي به روز شده جديد)، به «كاسبي پست» مشغولند! اين مجموعه رفتار حيرت انگيز، اما اين روزها به يكي از مشاغل پرجنب و جوش و اتفاقاً خوش سرانجام بدل شده است!
به گزارش خبرنگار «انتخاب»؛ اين افراد طي هفته هاي اخير، به طرق مختلف در حال مطرح كردن خود در رسانه ها هستند. برخي مستقيماً خود را مطرح مي كنند و برخي ديگر، با واسطه دست به دامن رسانه ها شده اند! اما اين رفتار چه سود و عايدي براي اين كانديداهاي قلابي دارد؟!
بررسي هاي خبرنگار «انتخاب» نشان مي دهد، كاسبي پست و تشكيل اتاق فكر و ستادهاي مختلف، در اين زمينه وسعت گرفته و به چهره هاي رده چندمي رسيده كه همه تلاش خود را براي شكار يك پست دلچسب به كار بسته اند.
اين جماعت، اما از انتخاب خود به عنوان شهردار يا وزير، اطميناني بيش از خوانندگاني دارند كه بي اطلاع از همه چيز، خبر سفارشي مذكور را مي خوانند! آنان مي دانند قرار نيست نه وزير شوند و نه شهردار؛ اما معتقدند از اين رهگذر، مي توان پست هايي ذيل شهرداري يا وزارتخانه را تصاحب كرد!
براساس اين مدل به روز شده «كاسبي پست»، پس از طرح نام اين افراد به عنوان گزينه شهرداري يا وزارتخانه، دو مدل قابل پيش بيني ا ست. مدل اول چنين است كه پس از طرح نام در رسانه ها، فرد مذكور طي تماس با گزينه اصلي و حقيقي، كناره گيري خود به نفع وي را اعلام مي كند تا بخاطر اين فداكاري و حقي كه بر ذمه اش مي گذارد، مستحق دريافت يك پست نان و آب دار شناخته شود!
براساس مدل دوم، برخي تنها توان طرح نام خود را در رسانه ها دارند و حتي امكان ارسال پيام فداكارانه خود «به گزينه اصلي» را ندارند؛ همين طرح نام در رسانه ها، اما كفايت مي كند؛ او اين «گمانه سازي رسانه اي» را به عنوان رزومه پُر و پيمان خود، به اين سو و آنسو مي برد تا بالاخره بتواند براي خود پستي نان و آب دار فراهم كند؛ شهردار نشد، معاون شهردار، نشد؛ يك اداره كل با بودجه قابل توجه نيز كفايت مي كند! نشد، تغيير لاين مي دهيم از تهران به كلانشهر ديگر، يا از اين وزارتخانه به وزارتخانه اي ديگر مي روند! بالاخره يكي اين وسط، فريب اين آب و تاب رسانه اي را مي خورد، تا گزينه فيك، قالب شود!
حالا خوب است بار ديگر، اخبار بعضاً سفارشي برخي رسانه ها در «گمانه زني كانديداهاي شهرداري تهران، كلانشهرها يا وزارتخانه ها» را مرور كنيد؛ كانديداهايي حقيقي، پرتوان و باسابقه را از ديگر گزينه ها تمييز كنيد تا به كانديداهايي بعضاً فيكي برسيد كه با استفاده از يكي از دو مدل فوق الذكر (يا شايد مدل هاي به روز شده جديد)، به «كاسبي پست» مشغولند! اين مجموعه رفتار حيرت انگيز، اما اين روزها به يكي از مشاغل پرجنب و جوش و اتفاقاً خوش سرانجام بدل شده است!
خبر ويژه
امضاي قرارداد با توتال بدون تصويب و امضاي سند رازداري و محرمانگي
امضاي قرارداد با توتال بدون تصويب و امضاي سند رازداري و محرمانگي
وزارت
نفت، بند 13 مصوبه دولت درباره قراردادهاي جديد نفتي را دور زده است.
به گزارش رجانيوز، وزارت نفت در شرايطي هفته گذشته اولين قرارداد از مدل جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC را با کنسرسيومي بين المللي به رهبري شرکت توتال فرانسه منعقد کرد، که در اولين گام عملا بند 13 مصوبه سال گذشته هيئت دولت درخصوص رازداري و محرمانگي قراردادها را نقض کرد.
سال گذشته همزمان با اوج گيري انتقادات کارشناسان درباره نقاط ضعف متعدد قراردادهاي جديد نفتي، مقام معظم رهبري در نامه اي به رئيس جمهور، تذکراتي را به دولت دادند. در بخشي از اين نامه آمده بود: «اينجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تاکيد دارم که اولا در تصميم گيري نهايي همه نهادهاي قانوني وظايف خود را مجدانه پيگيري کنند، ثانيا نکات پيوست که کارشناسان زبده امور نفتي بر آن اصرار دارند به طور جدي مورد توجه قرار گيرد».
يکي از نکاتي که در اين نامه مورد تاکيد مقام معظم رهبري قرار گرفته بود، توجه به ملاحظات امنيتي و همچنين دسترسي شرکت هاي بين المللي به اطلاعات ميادين نفتي و لزوم نظارت شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص است. در بند 8 اين نامه آمده بود: «رسيدگي و جمع بندي درباره سازوکار اعمال و رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي در همکاري با شرکت هاي بين المللي و دسترسي آنها به اطلاعات محرمانه ميادين نفتي در اين قراردادها در شوراي عالي امنيت ملي».
همين مسئله نيز موجب شد تا هيئت دولت در مصوبه خود تحت عنوان «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» مورخ 16 مرداد 95، با پيش بيني سندي موسوم به «رازداري» راهکار نسبتا قابل قبولي براي اطمينان در اين خصوص ايجاد کند. بند 13 اين مصوبه مقرر مي کند تا تمامي شرکت هايي که به نحوي از اطلاعات مخازن نفت و گاز مطلع مي شوند ملزم باشند پيش از آن که به اين اطلاعات دست يابي پيدا کنند، سند «رازداري» را امضا کرده و ضمن آن متعهد شوند که تمامي اطلاعات دريافتي را به طور محرمانه نزد خود نگاه دارند. اين ماده بيان مي کند:
«پيش از تحويل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت هاي طرف مذاکره با شرکت ملي نفت ايران و يا شرکت هايي که مايل به حضور در مناقصه هاي مربوط به اجراي طرح هاي موضوع اين تصويب نامه مي باشند (و صلاحيت اوليه ايشان به تاييد شرکت ملي نفت ايران رسيده)، اين شرکت ها بايد، سند رازداري و حفظ محرمانگي (Confidentiality Agreement) اين اطلاعات را به امضا برسانند و طي آن متعهد شوند که مديران، کارکنان، کارشناسان و ديگر افراد ذيربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نيز شرکت هاي تابعه آن که حسب ضرورت بايد بدين اطلاعات دسترسي داشته باشند، اطلاعات دريافتي را مطابق با مفاد سند ياد شده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملي نفت ايران (و ترتيباتي که در سند ياد شده مشخص مي شود)، اين اطلاعات را در اختيار هيچ شخص ثالثي قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود که اين اطلاعات به صورت غيرمجاز در اختيار اشخاصي قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملي نفت ايران، ملزم به جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداري و حفظ محرمانگي خواهد بود».
همچنين ماده 8 اصلاحيه تصويب نامه شماره 57222/ت53267ه مورخ 1395/5/16 درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي در تاريخ 1395/06/10، شوراي عالي امنيت ملي را نيز در اين مسئله مداخله داده و بيان مي کند:
«متن سند نمونه رازداري و محرمانگي موضوع ماده (13) مصوبه دولت درخصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به تصويب شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد».
با اين حال وزارت نفت در شرايطي در آخرين روزهاي عمر دولت يازدهم اقدام به انعقاد اولين قرار با استفاده از مدل جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC نموده که متن سند نمونه رازداري و محرمانگي که براساس مصوبه اصلاحيه هيئت دولت بنا بود به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد، تاکنون تصويب نشده است و وزارت نفت در تخلفي آشکار و تخطي از مصوبه فوق الذکر که در حکم قانون بود، منتظر تصويب اين سند در شوراي عالي امنيت ملي نماند و قبل از اين کار، اولين قرارداد را با توتال به امضا رساند و عملا نشان داد که براي تصويب قرارداد با توتال حاضر است قوانين موضوعه را به طور آشکار نقض کند.
به گزارش رجانيوز، وزارت نفت در شرايطي هفته گذشته اولين قرارداد از مدل جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC را با کنسرسيومي بين المللي به رهبري شرکت توتال فرانسه منعقد کرد، که در اولين گام عملا بند 13 مصوبه سال گذشته هيئت دولت درخصوص رازداري و محرمانگي قراردادها را نقض کرد.
سال گذشته همزمان با اوج گيري انتقادات کارشناسان درباره نقاط ضعف متعدد قراردادهاي جديد نفتي، مقام معظم رهبري در نامه اي به رئيس جمهور، تذکراتي را به دولت دادند. در بخشي از اين نامه آمده بود: «اينجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تاکيد دارم که اولا در تصميم گيري نهايي همه نهادهاي قانوني وظايف خود را مجدانه پيگيري کنند، ثانيا نکات پيوست که کارشناسان زبده امور نفتي بر آن اصرار دارند به طور جدي مورد توجه قرار گيرد».
يکي از نکاتي که در اين نامه مورد تاکيد مقام معظم رهبري قرار گرفته بود، توجه به ملاحظات امنيتي و همچنين دسترسي شرکت هاي بين المللي به اطلاعات ميادين نفتي و لزوم نظارت شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص است. در بند 8 اين نامه آمده بود: «رسيدگي و جمع بندي درباره سازوکار اعمال و رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي در همکاري با شرکت هاي بين المللي و دسترسي آنها به اطلاعات محرمانه ميادين نفتي در اين قراردادها در شوراي عالي امنيت ملي».
همين مسئله نيز موجب شد تا هيئت دولت در مصوبه خود تحت عنوان «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» مورخ 16 مرداد 95، با پيش بيني سندي موسوم به «رازداري» راهکار نسبتا قابل قبولي براي اطمينان در اين خصوص ايجاد کند. بند 13 اين مصوبه مقرر مي کند تا تمامي شرکت هايي که به نحوي از اطلاعات مخازن نفت و گاز مطلع مي شوند ملزم باشند پيش از آن که به اين اطلاعات دست يابي پيدا کنند، سند «رازداري» را امضا کرده و ضمن آن متعهد شوند که تمامي اطلاعات دريافتي را به طور محرمانه نزد خود نگاه دارند. اين ماده بيان مي کند:
«پيش از تحويل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت هاي طرف مذاکره با شرکت ملي نفت ايران و يا شرکت هايي که مايل به حضور در مناقصه هاي مربوط به اجراي طرح هاي موضوع اين تصويب نامه مي باشند (و صلاحيت اوليه ايشان به تاييد شرکت ملي نفت ايران رسيده)، اين شرکت ها بايد، سند رازداري و حفظ محرمانگي (Confidentiality Agreement) اين اطلاعات را به امضا برسانند و طي آن متعهد شوند که مديران، کارکنان، کارشناسان و ديگر افراد ذيربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نيز شرکت هاي تابعه آن که حسب ضرورت بايد بدين اطلاعات دسترسي داشته باشند، اطلاعات دريافتي را مطابق با مفاد سند ياد شده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملي نفت ايران (و ترتيباتي که در سند ياد شده مشخص مي شود)، اين اطلاعات را در اختيار هيچ شخص ثالثي قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود که اين اطلاعات به صورت غيرمجاز در اختيار اشخاصي قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملي نفت ايران، ملزم به جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداري و حفظ محرمانگي خواهد بود».
همچنين ماده 8 اصلاحيه تصويب نامه شماره 57222/ت53267ه مورخ 1395/5/16 درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي در تاريخ 1395/06/10، شوراي عالي امنيت ملي را نيز در اين مسئله مداخله داده و بيان مي کند:
«متن سند نمونه رازداري و محرمانگي موضوع ماده (13) مصوبه دولت درخصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به تصويب شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد».
با اين حال وزارت نفت در شرايطي در آخرين روزهاي عمر دولت يازدهم اقدام به انعقاد اولين قرار با استفاده از مدل جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC نموده که متن سند نمونه رازداري و محرمانگي که براساس مصوبه اصلاحيه هيئت دولت بنا بود به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد، تاکنون تصويب نشده است و وزارت نفت در تخلفي آشکار و تخطي از مصوبه فوق الذکر که در حکم قانون بود، منتظر تصويب اين سند در شوراي عالي امنيت ملي نماند و قبل از اين کار، اولين قرارداد را با توتال به امضا رساند و عملا نشان داد که براي تصويب قرارداد با توتال حاضر است قوانين موضوعه را به طور آشکار نقض کند.
خبر ويژه
شيرزاد: ما درويش نيستيم روحاني سهم ما را بدهد
شيرزاد: ما درويش نيستيم روحاني سهم ما را بدهد
عضو
فراکسيون افراطيون در مجلس ششم مي گويد پيروزي روحاني معجزه او نبود و ما درويشانه
و کريمانه بدون گرفتن سهم کنار نمي رويم.
احمد شيرزاد از اعضاي فراکسيون مشارکت در مجلس ششم، همان کسي است که مدعي شد درباره فناوري هسته اي 19 سال به دنيا دروغ گفته ايم و حالا دم خروس بيرون افتاده است. کروبي رئيس مجلس ششم اين سخنان را بازگويي ادبيات راديو اسرائيل توصيف کرد.
شيرزاد در مصاحبه با روزنامه زنجيره اي بهار و درباره موضوع سهم خواهي اصلاح طلبان از روحاني در کابينه جديد گفته است: سهم خواهي در عرف سياسي کشور ما به عنوان يک واژه منفي مطرح شده است. آنچه منفي است اين است کساني که هيچ زحمتي نکشند و در يک حرکت اجتماعي هيچ نقشي نداشته باشند و بعد بگويند سهم ما را بدهيد، اما اگر واقعا يک حرکت جمعي صورت گرفته و نتيجه آن در انتخابات متجلي شده، طبيعي است که نفع اين حرکت جمعي بايد به همه برسد.
شيرزاد افزود:آنچه که در انتخابات امسال اتفاق افتاد، اينطور نبود که يک فرد به تنهايي به صحنه آمده و توانسته باشد معجزه صورت دهد. مجموعه اي از مطالبات اجتماعي و گرايشات سياسي اين موضوع را به نتيجه رساندند و طبيعي است که همه آنها بايد در استفاده از آنچه که اتفاق افتاده و مديريت بعدي کشور نقش داشته باشند، وي مي گويد: همه اينها در کنار حفظ اخلاقيات و روابط سالم بين نيروهاي سياسي است. اينکه رئيس جمهور به جهت مطالبات ناحق تحت فشار غيرمنطقي قرار نگيرد. اما اين بدان معنا نيست که ما درويشانه و کريمانه کنار برويم و بگوييم ما هيچ کاره هستيم. اينطور نيست. طبيعي است که اصلاح طلبان در اين حرکت نقش داشتند و در ادامه آن هم بايد نقش داشته باشند.
شيرزاد همچنين مي گويد: دولت روحاني اگر بخواهد در دور دوم به نيازهاي مردم پاسخ دهد، ناچار است که به اصلاح طلبان نزديک تر شود.
احمد شيرزاد از اعضاي فراکسيون مشارکت در مجلس ششم، همان کسي است که مدعي شد درباره فناوري هسته اي 19 سال به دنيا دروغ گفته ايم و حالا دم خروس بيرون افتاده است. کروبي رئيس مجلس ششم اين سخنان را بازگويي ادبيات راديو اسرائيل توصيف کرد.
شيرزاد در مصاحبه با روزنامه زنجيره اي بهار و درباره موضوع سهم خواهي اصلاح طلبان از روحاني در کابينه جديد گفته است: سهم خواهي در عرف سياسي کشور ما به عنوان يک واژه منفي مطرح شده است. آنچه منفي است اين است کساني که هيچ زحمتي نکشند و در يک حرکت اجتماعي هيچ نقشي نداشته باشند و بعد بگويند سهم ما را بدهيد، اما اگر واقعا يک حرکت جمعي صورت گرفته و نتيجه آن در انتخابات متجلي شده، طبيعي است که نفع اين حرکت جمعي بايد به همه برسد.
شيرزاد افزود:آنچه که در انتخابات امسال اتفاق افتاد، اينطور نبود که يک فرد به تنهايي به صحنه آمده و توانسته باشد معجزه صورت دهد. مجموعه اي از مطالبات اجتماعي و گرايشات سياسي اين موضوع را به نتيجه رساندند و طبيعي است که همه آنها بايد در استفاده از آنچه که اتفاق افتاده و مديريت بعدي کشور نقش داشته باشند، وي مي گويد: همه اينها در کنار حفظ اخلاقيات و روابط سالم بين نيروهاي سياسي است. اينکه رئيس جمهور به جهت مطالبات ناحق تحت فشار غيرمنطقي قرار نگيرد. اما اين بدان معنا نيست که ما درويشانه و کريمانه کنار برويم و بگوييم ما هيچ کاره هستيم. اينطور نيست. طبيعي است که اصلاح طلبان در اين حرکت نقش داشتند و در ادامه آن هم بايد نقش داشته باشند.
شيرزاد همچنين مي گويد: دولت روحاني اگر بخواهد در دور دوم به نيازهاي مردم پاسخ دهد، ناچار است که به اصلاح طلبان نزديک تر شود.
