دولت
دوازدهم؛ فراجناحی و مبتنی بر دموکراسی 9 مرداد -96
کجای دمکراسی
می گوید یک عنصر انتصابی باید قدرت و اختیار مافوق قانون د اشته باشد وبه هیچ مرجع
ومقامی پاسخگوی نباشد ونه اینکه اجازه ندهد زنان در کابینه حضور د اشته باشند که
پست های کلیدی کابینه راازموضع تهدید سهم خودو باندهایش می کند .درحالی درح ومت
های د مکراتیک رهبر حزب یا جریان برنده انتخابات اختیار کامل
برای تشکیل کابینه از جناح خوددارد؟
تهران-ایرنا-سوء برداشت ها درباره
اکثریت محوری و فراجناحی بودن دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که رییس جمهوری
بر مبتنی بودن دولت بر دموکراسی، رای مردم و قانون اساسی تاکید کرده است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا، در روزهای مانده به مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهوری و معرفی کابینه
دوازدهم، افکار عمومی جامعه با حاشیه های گوناگونی درگیر است. حاشیه هایی نظیر؛
چینش کابینه دوازدهم، سهم خواهی گروه های اقلیت، مطالبات موافقان روحانی، تناقض
گویی رییس جمهوری در موضوع کابینه فراجناحی و اکثریت 24 میلیونی، دوقطبی سازی و
... که در ادامه جریان سازی سیاسی علیه دولت یازدهم؛ این بار با تفسیرهایی از
اظهارات رییس جمهوری کلید خورده است.
رییس جمهوری 28 مرداد در جلسه هیات دولت ضمن تاکید بر فراجناحی بودن کابینه دوازادهم اظهار کرد:«بحث این و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رای دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل ها و در مسئولیت های سنگین و حساس حاکم شود.این بدان معنا نیست که غیر از 24 میلیونی که به دولت تدبیر و امید رای دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی شان محفوظ و می توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت های رده بالا نوبت این 24 میلیون است و اگر غیر از این باشد پس برای چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم.»
این اظهارات در کنار توئیت هایی که برخی دولتمردان در پاسخ به گمانه های سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت دوازدهم منتشر کردند؛ انتقادهای و موضع گیری هایی را به دنبال داشت از جمله؛
1- تناقض آمیز بودن اظهارات رییس جمهوری، یکی از ادعاها و نقدهایی است که به ویژه در رسانه های منتقد دولت به آن پرداخته شد. به زعم منتقدان اگر چه پایبندی به اصول مردم سالاری ایجاب می کند که دولت دوازدهم به رای اکثریت 24 میلیونی احترام بگذارد و مطالبات اکثریت را جامه عمل بپوشاند، اما رییس جمهوری آینده نه متعلق به اکثریت 24 میلیونی که رییس جمهوری همه ملت ایران است و طرح چنین موضوعی به ایجاد و شدت دو قطبی در جامعه دامن می زند. این ادعا در حالی است که پیش از این برخی با جریان سازی و طرح موضوعاتی همچون رای حلال و حرام، اکثریت 96 درصد و اقلیت 4 درصد در فضای پس از انتخابات در تلاش بودند که جامعه را به سمت دو قطبی شدن هدایت کنند.
2- مدعیان قلمداد می کنند که فراجناحی بودن با اکثریت محوری دولت دوازدهم همخوانی ندارد بنا به ادعای آنها؛ رییس جمهوری از یک سو فراجناحی بودن و از طرفی خواسته های آرای اکثریت 24 میلیونی در تشکیل کابینه و تیم دولت دوازدهم را تکرار می کند.
در پاسخ به طرح عبارت های اینچنینی و ادعای تناقض های یادشده، شاید اظهارات رییس جمهوری در این زمینه کفایت کند. به گفته دکتر روحانی؛ «رییس جمهور نماینده همه ملت است هر چند که باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که ما در انتخابات، اندیشه، راه و تفکری را به رأی گذاشتیم و ما براساس آن اندیشه پیش خواهیم رفت.»
دیگر آنکه فراجناحی بودن با در نظر گرفتن خواسته ها و نظر اکثریت آرای مردمی هیچ منافاتی ندارد، اظهارات دکتر روحانی بیانگر این موضوع است؛ «همه بدانند که دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود. افرادی که در دولت دوازدهم عهده‌دار مسئولیت می‌شوند باید خواسته و نظر اکثریت مردم که در انتخابات رأی دادند را به طور کامل باور داشته باشند.»
3- سهم خواهی از دولت دوازدهم توسط اصلاح طلبان و آرای اقلیت در انتخابات؛ موضوع دیگری است که در هفته های گذشته در فضای سیاسی و سطح جامعه مورد بحث بوده است. این سهم خواهی ها به ویژه از سوی اصلاح طلبان که پیروزی حجت الاسلام روحانی را در انتخابات 92 و انتخابات 29 اردیبهشت مدیون حمایت خود می دانند، بیشتر به گوش می رسد.
در همین زمینه چندی پیش «پرویز اسماعیلی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور، درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم در توئیتر نوشت: «چه بسا خالقان گمانه ها و فهرست سازان درهفته های آتی شوکه شوند. کمیته ای نیست؛ رییس جمهور تصمیم می گیرد تا کابینه دوازدهم؛ با نشاط بیشتر و هماهنگ تر در راهبرد، برنامه و اجرا باشد.»
برخی انتقادها، این پیام را در پاسخ به گفته «بهرام پارسایی» سخنگوی فراکسیون امید درباره تشکیل کمیته 5 نفره برای تعامل با دولت و در راستای تحقق خواست و مطالبه 24 میلیون رای دهنده به دکتر روحانی، می دانند. درج پیام هایی دیگر از سوی برخی دولتمردان به ویژه در شبکه های اجتماعی، با برداشت هایی از سوی منتقدان و مخالفان دولت همراه شد؛ به این معنا که رییس جمهوری و تیم او مخالف سهم خواهی جریان های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان در کابینه دوازدهم هستند.
4- فرافکنی سهم خواهی به اصلاح طلبان تحت عنوان «غنیمت طلبی» و «گروکشی»، در شرایطی صورت می گیرد که اصلاح طلبان هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات اخیر، بر حمایت بی قید و شرط خود از حسن روحانی تاکید و ادعای سهم خواهی از دولت را رد کردند. تاکید رییس جمهور بر اعمال نظر آرای اکثریت 24 میلیونی گواهی دیگر بر رد ادعاهای کسانی است که به این وسیله خواهان القای تقابل رییس جمهوری و هیات دولت با اصلاح طلبان هستند.
از طرفی اگر چه رییس جمهور، نماینده همه ملت است اما در نظام های مردم سالاری و مبتنی بر انتخابات و آرای مردم، عرفِ معمول در فضای سیاسی ایجاب می کند رییس جمهوری در تشکیل و چینش کابینه، سهمی را برای حزب و جریان حامی خود در نظر گیرد. از این رو سهم خواهی، آنگونه که منتقدان دولت و جریان مقابل اصلاح طلبی آن را تقبیح می کنند؛ در ادبیات و فضای سیاسی، نه ناپسند که امری معمول و قابل پذیرش است.
پژوهشم**3050**1601**خبرنگار: فاطمه دوله ** انتشار: شهناز حسنی
رییس جمهوری 28 مرداد در جلسه هیات دولت ضمن تاکید بر فراجناحی بودن کابینه دوازادهم اظهار کرد:«بحث این و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رای دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل ها و در مسئولیت های سنگین و حساس حاکم شود.این بدان معنا نیست که غیر از 24 میلیونی که به دولت تدبیر و امید رای دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی شان محفوظ و می توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت های رده بالا نوبت این 24 میلیون است و اگر غیر از این باشد پس برای چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم.»
این اظهارات در کنار توئیت هایی که برخی دولتمردان در پاسخ به گمانه های سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت دوازدهم منتشر کردند؛ انتقادهای و موضع گیری هایی را به دنبال داشت از جمله؛
1- تناقض آمیز بودن اظهارات رییس جمهوری، یکی از ادعاها و نقدهایی است که به ویژه در رسانه های منتقد دولت به آن پرداخته شد. به زعم منتقدان اگر چه پایبندی به اصول مردم سالاری ایجاب می کند که دولت دوازدهم به رای اکثریت 24 میلیونی احترام بگذارد و مطالبات اکثریت را جامه عمل بپوشاند، اما رییس جمهوری آینده نه متعلق به اکثریت 24 میلیونی که رییس جمهوری همه ملت ایران است و طرح چنین موضوعی به ایجاد و شدت دو قطبی در جامعه دامن می زند. این ادعا در حالی است که پیش از این برخی با جریان سازی و طرح موضوعاتی همچون رای حلال و حرام، اکثریت 96 درصد و اقلیت 4 درصد در فضای پس از انتخابات در تلاش بودند که جامعه را به سمت دو قطبی شدن هدایت کنند.
2- مدعیان قلمداد می کنند که فراجناحی بودن با اکثریت محوری دولت دوازدهم همخوانی ندارد بنا به ادعای آنها؛ رییس جمهوری از یک سو فراجناحی بودن و از طرفی خواسته های آرای اکثریت 24 میلیونی در تشکیل کابینه و تیم دولت دوازدهم را تکرار می کند.
در پاسخ به طرح عبارت های اینچنینی و ادعای تناقض های یادشده، شاید اظهارات رییس جمهوری در این زمینه کفایت کند. به گفته دکتر روحانی؛ «رییس جمهور نماینده همه ملت است هر چند که باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که ما در انتخابات، اندیشه، راه و تفکری را به رأی گذاشتیم و ما براساس آن اندیشه پیش خواهیم رفت.»
دیگر آنکه فراجناحی بودن با در نظر گرفتن خواسته ها و نظر اکثریت آرای مردمی هیچ منافاتی ندارد، اظهارات دکتر روحانی بیانگر این موضوع است؛ «همه بدانند که دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود. افرادی که در دولت دوازدهم عهده‌دار مسئولیت می‌شوند باید خواسته و نظر اکثریت مردم که در انتخابات رأی دادند را به طور کامل باور داشته باشند.»
3- سهم خواهی از دولت دوازدهم توسط اصلاح طلبان و آرای اقلیت در انتخابات؛ موضوع دیگری است که در هفته های گذشته در فضای سیاسی و سطح جامعه مورد بحث بوده است. این سهم خواهی ها به ویژه از سوی اصلاح طلبان که پیروزی حجت الاسلام روحانی را در انتخابات 92 و انتخابات 29 اردیبهشت مدیون حمایت خود می دانند، بیشتر به گوش می رسد.
در همین زمینه چندی پیش «پرویز اسماعیلی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور، درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم در توئیتر نوشت: «چه بسا خالقان گمانه ها و فهرست سازان درهفته های آتی شوکه شوند. کمیته ای نیست؛ رییس جمهور تصمیم می گیرد تا کابینه دوازدهم؛ با نشاط بیشتر و هماهنگ تر در راهبرد، برنامه و اجرا باشد.»
برخی انتقادها، این پیام را در پاسخ به گفته «بهرام پارسایی» سخنگوی فراکسیون امید درباره تشکیل کمیته 5 نفره برای تعامل با دولت و در راستای تحقق خواست و مطالبه 24 میلیون رای دهنده به دکتر روحانی، می دانند. درج پیام هایی دیگر از سوی برخی دولتمردان به ویژه در شبکه های اجتماعی، با برداشت هایی از سوی منتقدان و مخالفان دولت همراه شد؛ به این معنا که رییس جمهوری و تیم او مخالف سهم خواهی جریان های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان در کابینه دوازدهم هستند.
4- فرافکنی سهم خواهی به اصلاح طلبان تحت عنوان «غنیمت طلبی» و «گروکشی»، در شرایطی صورت می گیرد که اصلاح طلبان هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات اخیر، بر حمایت بی قید و شرط خود از حسن روحانی تاکید و ادعای سهم خواهی از دولت را رد کردند. تاکید رییس جمهور بر اعمال نظر آرای اکثریت 24 میلیونی گواهی دیگر بر رد ادعاهای کسانی است که به این وسیله خواهان القای تقابل رییس جمهوری و هیات دولت با اصلاح طلبان هستند.
از طرفی اگر چه رییس جمهور، نماینده همه ملت است اما در نظام های مردم سالاری و مبتنی بر انتخابات و آرای مردم، عرفِ معمول در فضای سیاسی ایجاب می کند رییس جمهوری در تشکیل و چینش کابینه، سهمی را برای حزب و جریان حامی خود در نظر گیرد. از این رو سهم خواهی، آنگونه که منتقدان دولت و جریان مقابل اصلاح طلبی آن را تقبیح می کنند؛ در ادبیات و فضای سیاسی، نه ناپسند که امری معمول و قابل پذیرش است.
پژوهشم**3050**1601**خبرنگار: فاطمه دوله ** انتشار: شهناز حسنی
