نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب 9 مرداد -96
دستاوردسازي
براي برجام و مرثيه سرايي براي وزير نفت
سرويس سياسي- روزنامه هاي زنجيره اي در طول مذاکرات تمامي مشکلات کشور از تورم گرفته تا بيکاري و رکود و ازدواج جوانان و حتي آب خوردن مردم را به توافق هسته اي گره زدند. قرار بود براساس وعده و وعيدهاي فراوان دولتمردان و رسانه هاي حامي دولت، «فتح الفتوح برجام»! دو دستاورد اصلي در پي داشته باشد. اولي لغو بالمره تمامي تحريم ها در روز اجراي توافق(يعني دي ماه ۹۴) و دومي گشايش اقتصادي براي عموم مردم. اما در حال حاضر به اذعان مقامات ارشد دولت يازدهم، تقريبا هيچ دستاوردي نصيب ايران نشده است.
با اين حال روزنامه هاي مدعي اصلاحات به صورت همزمان دو پروژه «تقليل مطالبات مردم» و «دستاوردسازي موهوم» را پيگيري مي کنند تا بر خسارت محض برجام سرپوش بگذارند.
مرتضي مبلغ معاون وزير کشور در دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آفتاب يزد گفت:«در قبل از برجام مشکلات جدي براي توليد و سرمايه گذاران به وجود آمده بود و حالا برجام اين موارد را رفع کرده درحالي که تداوم آن روند به گونه اي بود که کشور را بيشتر از هر زماني تحت فشار قرار مي داد».
اين ادعا که «برجام مشکلات توليد را رفع کرد» در حالي است که کارخانه هايي همچون ارج، داروگر، آزمايش، پارس الکتريک، پلي اکريل اصفهان، کاشي ايرانا، ماشين سازي تبريز، ايستک، دوچرخه سازي ايساک، قند ورامين، روغن نباتي قو، چيت سازي ري، ايران چوب و...تنها بخشي از کارخانه هاي مهم توليدي کشور است که در دولت يازدهم کرکره خود را پايين کشيدند. علاوه بر اين بر طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهاي توليدي کشور در دولت يازدهم به صورت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده اند.
ليست اميد کارشناسي شده نبود، ولي ما بايد تکرار مي کرديم!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«حال که با همه اميدها و بيم ها به ليست نه چندان کارشناسي شده شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان، مردم اين ليست را همانند انتخابات رياست جمهوري سال هاي 92 و 96 به توصيه بزرگان اصلاح طلب برگزيدند، بر ذمه اعضاي انتخاب شده شوراي شهر تهران است که روح پيام مردم را بشنوند...و از مهندس محسن هاشمي درخواست کنند با توجه به مديريت توانمند و اقبال بيش از يک ميليون و هفتصد هزار نفر از مردم تهران سکان اداره شهر تهران را برعهده گيرد».
سهم خواهي در انتخاب شهردار موجب شده است تا مدعيان اصلاحات به افشاگري درباره پشت پرده انتخاب ليست اميد براي شوراي شهر پنجم تهران بپردازند.
پيش از اين روزنامه شرق در مطلبي نوشته بود:« يکي از برگزيدگان] شوراي شهر پنجم[ در مصاحبه اي گفته شرايط برگزيدگان براي انتخاب شهردار عبارت بوده است از «پاکدستي، توان کاري، تجربه کاري موفق در امور مشابه و کلان، روحيه نظارت پذيري و چهره ملي بودن». اين معيارها آن قدر کلي است که براي هر سمتي مي تواند به کار برود و به شهرداري تهران اختصاص ندارد. وقتي يک معيار اين قدر کلي باشد، مانند آن است که اصلاً معياري وجود ندارد. معيار يعني وسيله اي براي اندازه گيري و معيار کلي اندازه اي را نشان نمي دهد. اين کلي گويي بيانگر عدم تسلط و آگاهي برگزيدگان شوراي پنجم به پيچ و خم هاي مديريت شهري و مسائل عديده شهر تهران است». محمود عليزاده طباطبايي عضو شوراي شهر اول (منحله) تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «برخلاف اينکه برخي از آقايان عنوان مي کنند انتخاب اعضاي ليست اصلاح طلبان [ليست اميد براي شوراي شهر تهران] به صورت دموکراتيک صورت گرفته اصلاً چنين نبوده است. به نظر مي رسد در پشت پرده براي انتخاب اعضاي جديد شورا زدوبند سياسي صورت گرفته است».وي افزود: «در شرايط کنوني به نظر مي رسد برخي تلاش مي کنند در پستوها و در پشت پرده شهردار تهران را انتخاب کنند که اين رويکرد صحيح نيست و شهردار تهران نبايد در پستو ها انتخاب شود». همچنين الهه کولايي نيز در روزهاي گذشته گفته بود: مطرح شدن نام وي از سوي مدعيان اصلاحات در فهرست کانديداهاي شهرداري تهران، صرفا جنبه ويتريني داشته است.
موارد فوق مصداق روشني از عوام فريبي مدعيان اصلاحات براي رسيدن به اهداف حزبي و قبيله اي است.
دولت يازدهم رتبه سوم در بين کابينه هاي پير!
روزنامه شرق در گزارشي به کابينه دوازدهم پرداخته و نوشت:«چيزي تا معرفي اعضاي کابينه دوازدهم از سوي حسن روحاني، رئيس جمهور منتخب، براي دومين دوره پياپي رياست جمهوري باقي نمانده و اخبار متفاوتي به گوش مي رسد. برخي مي گويند کابينه جديد همان تداوم کابينه قبلي با اندکي تغيير است و برخي مي گويند دولت به مطالبه عمومي در دوره جديد، يعني همان جوان گرايي و نخبه گرايي در کابينه، بي تفاوت نخواهد بود و آن را در نظر مي گيرد».
شرق در ادامه به مسن بودن کابينه يازدهم پرداخته و نوشت: «براساس اين آمارها، ايران در بين ١٧ کشور بررسي شده، رتبه سوم را در کنار هند و چين در بهر ه گيري از افراد مسن در کابينه به خود اختصاص داده است. طبق اين گزارش، متوسط سن کابينه ايران با ٦٢ سال، تقريبا برابر با هند و چين است. در واقع با درنظرگرفتن آغاز به کار دولت، اين متوسط سني، ٥٨ سال بود. اگر ميانگين سني اعضاي کابينه را در زمان آغاز به کارشان در دولت هاي اول تا يازدهم مرور کنيم، متوجه خواهيم شد که متوسط سني از دولت اول تا چهارم که حدود ٣٨، ٣٩ سال بوده، به تدريج افزايش پيدا کرده است. هر دوره دولت متوسط سن، يک سال تا سه سال افزايش پيدا کرده و از دولت دهم به دولت دوازدهم، با جهشي هشت ساله روبه رو بوديم.»
آگهي نامه شرق براي وزير نفت که مي گويند استعفا داده است!
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي که بيشتر به يک آگهي تبليغاتي شبيه است از استعفاي زنگنه تحت فشارهاي منتقدين خبر داد.
در اين گزارش آمده است:«حرف و حديث هاي غيررسمي حكايت از استعفاي وزير نفت دارد... شنيده ها حاكي از آن است كه بيژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمي خواهد در دولت دوازدهم بماند. از حدود يك ماه پيش هم اخباري غيررسمي منتشر شده بود كه زنگنه تصميمي براي ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفايش به گوش مي رسد».
در ادامه اين گزارش مي خوانيم:«اين استعفا ازآن رو مهم است كه از اين تكنوكرات، به عنوان دومين مرد ديپلماسي ايران ياد مي شود».
شرق ادامه گزارش خود را بدون اشاره به تحريم هاي فزاينده و نتيجه تقريبا هيچ برجام براي ايران به يک آگهي نامه اختصاص داده و از زنگنه به عنوان مردي كه كمتر از يك سال پس از توافق هسته اي، با ديپلماسي نفتي خود، توانست سطح توليد و صادرات نفت كشور را به ميزان پيش از تحريم ها نزديك كند ياد کرد.
روزنامه زنجيره اي شرق در ادامه ماجراهاي كرسنت، IPC و توتال را سه چالش مهم زنگنه در دوران وزارت خوانده و به نقل از وزير نفت در گفت و گو با ايران نوشت:«اگر بخواهم حقايق را بازگو کنم، خيلي چيزها روشن مي شود. يک روزي هم شايد لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته اند و دهان يک عده ديگر را باز گذاشته اند. کساني که امروز پرونده کرسنت را محکوم مي کنند خودشان متهمان اصلي پرونده هستند».
روزنامه زنجيره اي شرق به دهها سوالي که منتقدين درباره قراردادهاي جديد نفتي از محرمانه بودن آن تا فساد بزرگ توتال که به آن اذعان و جريمه نيز پرداخته است و ...هيچ اشاره اي نکرده و به آنها نيز پاسخي نداده که شايد بتوان علت آن را در بده بستان هاي اين روزنامه و وزارت نفت ردگيري کرد!
مردم و نمايندگان مجلس نامحرمند،خارجي ها مَحرم!
روزنامه ايران در مطلبي با عنوان «مهر تاييد قانون، پاي قرارداد نفتي توتال» نوشت:«]يکي از اشکالاتي که به قرارداد توتال وارد شده اين است که[ چرا متن و اسناد قرارداد توتال محرمانه است در حالي که اسناد اين قرارداد بايد در دسترس همگان قرار گيرد. در پاسخ به اين سوال بايد بيان داشت که براساس عرف تجارت بين الملل بويژه در قراردادهايي که حقوق فکري و فناوري هاي پيشرفته وجود دارد و نوع مذاکرات و مواد قراردادي از اهميت ويژه برخوردار است، شرط محرمانگي قرارداد وجود دارد و ساير قراردادهاي نفتي نيز که تاکنون در کشور ما منعقد شده نيز از اين محرمانگي برخوردار بوده اند».
در اين باره گفتني است، قرارداد توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر به اعلام جزئيات آن نيست. به جز عده اي خاص، حتي کارشناسان هم نمي دانند عايدي توتال دقيقا چقدر است؟ سود ما چيست؟ آيا با برگشت تحريم ها يا کارشکني آمريکا، توتال مي ماند يا مي رود؟ و اگر رفت خسارت مي دهد يا خير؟ بدون پاسخ ماندن اين پرسش ها نگراني ها را نسبت به تکرار فسادهاي گذشته در قرارداد نفتي جديد نفتي دو چندان کرده است. ابعاد اين رفتار که تناقض آشکار با حقوق شهروندي مورد ادعاي دولت دارد، منحصر به عموم مردم و کارشناسان نيست، بلکه نمايندگان مردم را هم دربر مي گيرد.
استدلال وزارت نفت براي توجيه اين پنهان کاري آن است که از ترس رقيبان، قراردادهاي نفتي را محرمانه کرده است، غافل از اينکه قراردادهاي همين شرکت توتال با برخي کشورهاي ديگر همچون سنگال با يک جست وجوي ساده در اينترنت دردسترس است و در صورت پذيرش اين استدلال هم بايد پرسيد آيا دستگاه هاي نظارتي هم مشمول اين بهانه مي شوند؟!
زنجيره اي ها مردم را از شبکه هاي اجتماعي بومي مي ترسانند
سرمقاله ديروز اعتماد با عنوان «چند بار از اين سوراخ گزيده مي شويم؟» به موضوع شبکه هاي اجتماعي و خاصه تلگرام اختصاص داشت.
در ابتداي اين يادداشت به سخنان معاون قضايي دادستان كل كه دبير كارگروه مصاديق مجرمانه شبكه هاي مجازي نيز هست اشاره شده است: «اگر شبكه هاي اجتماعي بومي و با كيفيت و پرسرعت در كشور وجود داشت، مدير تلگرام اينگونه با تكذيبيه هاي متعدد خود مسئولان وزارت ارتباطات را تحقير نمي كرد. تاخير وزارت ارتباطات در ايجاد شبكه هاي اجتماعي بومي به هيچ وجه توجيه پذير نيست. كشوري كه در بسياري از عرصه ها مانند توليد انرژي هسته اي صلح آميز و موشك بالستيك نقطه زن خودكفاست و اعجاب دنيا را برانگيخته است، استحقاق بهترين شبكه هاي اجتماعي بومي را دارد.»
در ادامه نويسندگان اعتماد به ذکر چند دليل پرداخته اند تا ثابت کنند مسدود کردن شبکه هاي اجتماعي را عملي نادرست عنوان کنند. اما موضوع آن است که مخالفتي با اصل وجود شبکه هاي اجتماعي صورت نگرفته است بلکه آنچه توسط معاون قضايي دادستان کل و همچنين کارشناسان عنوان مي شود آن است که وقتي شبکه هاي اجتماعي بومي بسيار کارآمدتر از تلگرام داريم که مي توانند جايگزين آن شوند. بايد از روزنامه هاي زنجيره اي پرسيد که چرا با شبکه هاي بومي که توسط جوانان ايراني طراحي شده است مخالفت مي کنيد؟
اما نکته مهم در اين يادداشت اين است که نويسندگان اعتماد به ترساندن مردم از شبکه هاي اجتماعي بومي پرداخته و نوشته اند: «به طور طبيعي هيچ كس حاضر نمي شود تلگرام را ترك و شبكه اجتماعي را بپذيرد كه تحت كنترل شديد است!»
بايد از ايشان پرسيد که منظورشان از کنترل شديد چيست؟ آيا دستگاه هاي اطلاعاتي بيکارند که مثلا مکالمات مردم را در اين شبکه ها کنترل کنند؟ آيا همين الان که تلگرام هست امکان رصد گروه ها و کانال ها نيست؟ مگر نه اين است که کنترل دستگاه هاي اطلاعاتي در زمينه مسايل تروريستي و امنيتي و کانال هاي مستهجن و غيراخلاقي انجام مي شود، که قطعا اين چيزي نيست که مردم با آن مخالف باشند.
سرويس سياسي- روزنامه هاي زنجيره اي در طول مذاکرات تمامي مشکلات کشور از تورم گرفته تا بيکاري و رکود و ازدواج جوانان و حتي آب خوردن مردم را به توافق هسته اي گره زدند. قرار بود براساس وعده و وعيدهاي فراوان دولتمردان و رسانه هاي حامي دولت، «فتح الفتوح برجام»! دو دستاورد اصلي در پي داشته باشد. اولي لغو بالمره تمامي تحريم ها در روز اجراي توافق(يعني دي ماه ۹۴) و دومي گشايش اقتصادي براي عموم مردم. اما در حال حاضر به اذعان مقامات ارشد دولت يازدهم، تقريبا هيچ دستاوردي نصيب ايران نشده است.
با اين حال روزنامه هاي مدعي اصلاحات به صورت همزمان دو پروژه «تقليل مطالبات مردم» و «دستاوردسازي موهوم» را پيگيري مي کنند تا بر خسارت محض برجام سرپوش بگذارند.
مرتضي مبلغ معاون وزير کشور در دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آفتاب يزد گفت:«در قبل از برجام مشکلات جدي براي توليد و سرمايه گذاران به وجود آمده بود و حالا برجام اين موارد را رفع کرده درحالي که تداوم آن روند به گونه اي بود که کشور را بيشتر از هر زماني تحت فشار قرار مي داد».
اين ادعا که «برجام مشکلات توليد را رفع کرد» در حالي است که کارخانه هايي همچون ارج، داروگر، آزمايش، پارس الکتريک، پلي اکريل اصفهان، کاشي ايرانا، ماشين سازي تبريز، ايستک، دوچرخه سازي ايساک، قند ورامين، روغن نباتي قو، چيت سازي ري، ايران چوب و...تنها بخشي از کارخانه هاي مهم توليدي کشور است که در دولت يازدهم کرکره خود را پايين کشيدند. علاوه بر اين بر طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهاي توليدي کشور در دولت يازدهم به صورت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده اند.
ليست اميد کارشناسي شده نبود، ولي ما بايد تکرار مي کرديم!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«حال که با همه اميدها و بيم ها به ليست نه چندان کارشناسي شده شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان، مردم اين ليست را همانند انتخابات رياست جمهوري سال هاي 92 و 96 به توصيه بزرگان اصلاح طلب برگزيدند، بر ذمه اعضاي انتخاب شده شوراي شهر تهران است که روح پيام مردم را بشنوند...و از مهندس محسن هاشمي درخواست کنند با توجه به مديريت توانمند و اقبال بيش از يک ميليون و هفتصد هزار نفر از مردم تهران سکان اداره شهر تهران را برعهده گيرد».
سهم خواهي در انتخاب شهردار موجب شده است تا مدعيان اصلاحات به افشاگري درباره پشت پرده انتخاب ليست اميد براي شوراي شهر پنجم تهران بپردازند.
پيش از اين روزنامه شرق در مطلبي نوشته بود:« يکي از برگزيدگان] شوراي شهر پنجم[ در مصاحبه اي گفته شرايط برگزيدگان براي انتخاب شهردار عبارت بوده است از «پاکدستي، توان کاري، تجربه کاري موفق در امور مشابه و کلان، روحيه نظارت پذيري و چهره ملي بودن». اين معيارها آن قدر کلي است که براي هر سمتي مي تواند به کار برود و به شهرداري تهران اختصاص ندارد. وقتي يک معيار اين قدر کلي باشد، مانند آن است که اصلاً معياري وجود ندارد. معيار يعني وسيله اي براي اندازه گيري و معيار کلي اندازه اي را نشان نمي دهد. اين کلي گويي بيانگر عدم تسلط و آگاهي برگزيدگان شوراي پنجم به پيچ و خم هاي مديريت شهري و مسائل عديده شهر تهران است». محمود عليزاده طباطبايي عضو شوراي شهر اول (منحله) تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «برخلاف اينکه برخي از آقايان عنوان مي کنند انتخاب اعضاي ليست اصلاح طلبان [ليست اميد براي شوراي شهر تهران] به صورت دموکراتيک صورت گرفته اصلاً چنين نبوده است. به نظر مي رسد در پشت پرده براي انتخاب اعضاي جديد شورا زدوبند سياسي صورت گرفته است».وي افزود: «در شرايط کنوني به نظر مي رسد برخي تلاش مي کنند در پستوها و در پشت پرده شهردار تهران را انتخاب کنند که اين رويکرد صحيح نيست و شهردار تهران نبايد در پستو ها انتخاب شود». همچنين الهه کولايي نيز در روزهاي گذشته گفته بود: مطرح شدن نام وي از سوي مدعيان اصلاحات در فهرست کانديداهاي شهرداري تهران، صرفا جنبه ويتريني داشته است.
موارد فوق مصداق روشني از عوام فريبي مدعيان اصلاحات براي رسيدن به اهداف حزبي و قبيله اي است.
دولت يازدهم رتبه سوم در بين کابينه هاي پير!
روزنامه شرق در گزارشي به کابينه دوازدهم پرداخته و نوشت:«چيزي تا معرفي اعضاي کابينه دوازدهم از سوي حسن روحاني، رئيس جمهور منتخب، براي دومين دوره پياپي رياست جمهوري باقي نمانده و اخبار متفاوتي به گوش مي رسد. برخي مي گويند کابينه جديد همان تداوم کابينه قبلي با اندکي تغيير است و برخي مي گويند دولت به مطالبه عمومي در دوره جديد، يعني همان جوان گرايي و نخبه گرايي در کابينه، بي تفاوت نخواهد بود و آن را در نظر مي گيرد».
شرق در ادامه به مسن بودن کابينه يازدهم پرداخته و نوشت: «براساس اين آمارها، ايران در بين ١٧ کشور بررسي شده، رتبه سوم را در کنار هند و چين در بهر ه گيري از افراد مسن در کابينه به خود اختصاص داده است. طبق اين گزارش، متوسط سن کابينه ايران با ٦٢ سال، تقريبا برابر با هند و چين است. در واقع با درنظرگرفتن آغاز به کار دولت، اين متوسط سني، ٥٨ سال بود. اگر ميانگين سني اعضاي کابينه را در زمان آغاز به کارشان در دولت هاي اول تا يازدهم مرور کنيم، متوجه خواهيم شد که متوسط سني از دولت اول تا چهارم که حدود ٣٨، ٣٩ سال بوده، به تدريج افزايش پيدا کرده است. هر دوره دولت متوسط سن، يک سال تا سه سال افزايش پيدا کرده و از دولت دهم به دولت دوازدهم، با جهشي هشت ساله روبه رو بوديم.»
آگهي نامه شرق براي وزير نفت که مي گويند استعفا داده است!
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي که بيشتر به يک آگهي تبليغاتي شبيه است از استعفاي زنگنه تحت فشارهاي منتقدين خبر داد.
در اين گزارش آمده است:«حرف و حديث هاي غيررسمي حكايت از استعفاي وزير نفت دارد... شنيده ها حاكي از آن است كه بيژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمي خواهد در دولت دوازدهم بماند. از حدود يك ماه پيش هم اخباري غيررسمي منتشر شده بود كه زنگنه تصميمي براي ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفايش به گوش مي رسد».
در ادامه اين گزارش مي خوانيم:«اين استعفا ازآن رو مهم است كه از اين تكنوكرات، به عنوان دومين مرد ديپلماسي ايران ياد مي شود».
شرق ادامه گزارش خود را بدون اشاره به تحريم هاي فزاينده و نتيجه تقريبا هيچ برجام براي ايران به يک آگهي نامه اختصاص داده و از زنگنه به عنوان مردي كه كمتر از يك سال پس از توافق هسته اي، با ديپلماسي نفتي خود، توانست سطح توليد و صادرات نفت كشور را به ميزان پيش از تحريم ها نزديك كند ياد کرد.
روزنامه زنجيره اي شرق در ادامه ماجراهاي كرسنت، IPC و توتال را سه چالش مهم زنگنه در دوران وزارت خوانده و به نقل از وزير نفت در گفت و گو با ايران نوشت:«اگر بخواهم حقايق را بازگو کنم، خيلي چيزها روشن مي شود. يک روزي هم شايد لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته اند و دهان يک عده ديگر را باز گذاشته اند. کساني که امروز پرونده کرسنت را محکوم مي کنند خودشان متهمان اصلي پرونده هستند».
روزنامه زنجيره اي شرق به دهها سوالي که منتقدين درباره قراردادهاي جديد نفتي از محرمانه بودن آن تا فساد بزرگ توتال که به آن اذعان و جريمه نيز پرداخته است و ...هيچ اشاره اي نکرده و به آنها نيز پاسخي نداده که شايد بتوان علت آن را در بده بستان هاي اين روزنامه و وزارت نفت ردگيري کرد!
مردم و نمايندگان مجلس نامحرمند،خارجي ها مَحرم!
روزنامه ايران در مطلبي با عنوان «مهر تاييد قانون، پاي قرارداد نفتي توتال» نوشت:«]يکي از اشکالاتي که به قرارداد توتال وارد شده اين است که[ چرا متن و اسناد قرارداد توتال محرمانه است در حالي که اسناد اين قرارداد بايد در دسترس همگان قرار گيرد. در پاسخ به اين سوال بايد بيان داشت که براساس عرف تجارت بين الملل بويژه در قراردادهايي که حقوق فکري و فناوري هاي پيشرفته وجود دارد و نوع مذاکرات و مواد قراردادي از اهميت ويژه برخوردار است، شرط محرمانگي قرارداد وجود دارد و ساير قراردادهاي نفتي نيز که تاکنون در کشور ما منعقد شده نيز از اين محرمانگي برخوردار بوده اند».
در اين باره گفتني است، قرارداد توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر به اعلام جزئيات آن نيست. به جز عده اي خاص، حتي کارشناسان هم نمي دانند عايدي توتال دقيقا چقدر است؟ سود ما چيست؟ آيا با برگشت تحريم ها يا کارشکني آمريکا، توتال مي ماند يا مي رود؟ و اگر رفت خسارت مي دهد يا خير؟ بدون پاسخ ماندن اين پرسش ها نگراني ها را نسبت به تکرار فسادهاي گذشته در قرارداد نفتي جديد نفتي دو چندان کرده است. ابعاد اين رفتار که تناقض آشکار با حقوق شهروندي مورد ادعاي دولت دارد، منحصر به عموم مردم و کارشناسان نيست، بلکه نمايندگان مردم را هم دربر مي گيرد.
استدلال وزارت نفت براي توجيه اين پنهان کاري آن است که از ترس رقيبان، قراردادهاي نفتي را محرمانه کرده است، غافل از اينکه قراردادهاي همين شرکت توتال با برخي کشورهاي ديگر همچون سنگال با يک جست وجوي ساده در اينترنت دردسترس است و در صورت پذيرش اين استدلال هم بايد پرسيد آيا دستگاه هاي نظارتي هم مشمول اين بهانه مي شوند؟!
زنجيره اي ها مردم را از شبکه هاي اجتماعي بومي مي ترسانند
سرمقاله ديروز اعتماد با عنوان «چند بار از اين سوراخ گزيده مي شويم؟» به موضوع شبکه هاي اجتماعي و خاصه تلگرام اختصاص داشت.
در ابتداي اين يادداشت به سخنان معاون قضايي دادستان كل كه دبير كارگروه مصاديق مجرمانه شبكه هاي مجازي نيز هست اشاره شده است: «اگر شبكه هاي اجتماعي بومي و با كيفيت و پرسرعت در كشور وجود داشت، مدير تلگرام اينگونه با تكذيبيه هاي متعدد خود مسئولان وزارت ارتباطات را تحقير نمي كرد. تاخير وزارت ارتباطات در ايجاد شبكه هاي اجتماعي بومي به هيچ وجه توجيه پذير نيست. كشوري كه در بسياري از عرصه ها مانند توليد انرژي هسته اي صلح آميز و موشك بالستيك نقطه زن خودكفاست و اعجاب دنيا را برانگيخته است، استحقاق بهترين شبكه هاي اجتماعي بومي را دارد.»
در ادامه نويسندگان اعتماد به ذکر چند دليل پرداخته اند تا ثابت کنند مسدود کردن شبکه هاي اجتماعي را عملي نادرست عنوان کنند. اما موضوع آن است که مخالفتي با اصل وجود شبکه هاي اجتماعي صورت نگرفته است بلکه آنچه توسط معاون قضايي دادستان کل و همچنين کارشناسان عنوان مي شود آن است که وقتي شبکه هاي اجتماعي بومي بسيار کارآمدتر از تلگرام داريم که مي توانند جايگزين آن شوند. بايد از روزنامه هاي زنجيره اي پرسيد که چرا با شبکه هاي بومي که توسط جوانان ايراني طراحي شده است مخالفت مي کنيد؟
اما نکته مهم در اين يادداشت اين است که نويسندگان اعتماد به ترساندن مردم از شبکه هاي اجتماعي بومي پرداخته و نوشته اند: «به طور طبيعي هيچ كس حاضر نمي شود تلگرام را ترك و شبكه اجتماعي را بپذيرد كه تحت كنترل شديد است!»
بايد از ايشان پرسيد که منظورشان از کنترل شديد چيست؟ آيا دستگاه هاي اطلاعاتي بيکارند که مثلا مکالمات مردم را در اين شبکه ها کنترل کنند؟ آيا همين الان که تلگرام هست امکان رصد گروه ها و کانال ها نيست؟ مگر نه اين است که کنترل دستگاه هاي اطلاعاتي در زمينه مسايل تروريستي و امنيتي و کانال هاي مستهجن و غيراخلاقي انجام مي شود، که قطعا اين چيزي نيست که مردم با آن مخالف باشند.
