گزیده ها قسمت ششم 9 مرداد -96
دولت بهار نوشت: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق با صدور اطلاعیه ای، ادعاهای دادستان دیوان محاسبات را تکذیب کرد.
متن نامه محمود احمدی نژاد خطاب به ملت ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«اللّهمّ عجّل لوليّك الفرج والعافيه والنّصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه»
ملت عزیز و بزرگوار ایران
سلام و درود خدا بر شما و همه مومنان و موحدان و آزادی خواهان و عدالت طلبان
متاسفانه و در شرایطی که کشور با تهدیدات فراوان خارجی و داخلی مواجه است و مردم تحت شدید ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی قرار دارند ، باندهای قدرت و ثروت با سواستفاده از شرایط به دنبال اجرای سناریویی ناجوانمردانه علیه جمعی از خادمان شما در دولت های نهم و دهم هستند.
پرده اول این سناریو با دستگیری بلاوجه آقای بقایی اجرا شد و پرده دوم در اظهارات غیرقانونی دادستان دیوان محاسبات و اتهامات سراسر کذب ایشان رونمایی شد.
اینجانب اصرار داشته و دارم که مانند 12 سال گذشته به خاطر مصالح کشور در برابر این رفتارهای ضداخلاقی و ضد مردمی به سکوت خود ادامه دهم لیکن امروز احساس وظیفه می کنم تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برملا نمایم.
ضمن تکذیب قاطع این ادعاها ، اعلام میدارد که اظهارات این فرد، مصداق مجرمانه اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و رفتار و اقدامات این فرد که به پشتیبانی صاحبان قدرت تکرار می شود بر خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی است.
اما از آنجا که طی سالهای اخیر شکایت ما از افترا و اتهام زنندگان تا کنون رسیدگی نشده است، به ناچار باید این مسائل را با شما در میان بگذارم. به لطف خداوند و به زودی شرح کاملی از اصل ماجرا و توطئه های غیر اخلاقی طراحی شده را با شما در میان خواهم گذاشت.
از خداوند متعال سلامتی و عزت ملت را تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) مسئلت دارم
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد
شايسته سالاري در انتخاب كابينه قرباني سياسي بازي نشود
نظر شخصيت ها و كارشناسان در آستانه تشكيل دولت دوازدهم
نظر شخصيت ها و كارشناسان در آستانه تشكيل دولت دوازدهم
کارشناسان و شخصيت هاي سياسي با بيان اينکه رئيس جمهور در انتخاب اعضاي هيئت دولت و کابينه جديد نبايد سهمي براي اصحاب فتنه در نظر بگيرد تاکيد کردند: شايسته سالاري در چينش کابينه نبايد قرباني سياسي بازي شود.
به گزارش مهر حميدرضا ترقي کارشناس سياسي و عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در گفت وگويي با موضوع دولت کارآمد و مطلوب اظهار داشت: اصولا کارگزاران دولت در واقع مجريان سياست هاي دولت ها و برنامه هاي دولت و نظام است و اگر بخواهيم به سمت دولت اسلامي حرکت کنيم، لازمه اش اين است که اين مسئوليت هاي مهم و حساس به دست افراد صالح سپرده شود. همان شايسته سالاري که در ادبيات سياسي ما بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، اما با معيارها و ارزش هاي ديني و اسلامي.
ترقي گفت : بحث تخصص و عالم به مسئوليت بودن، يکي ديگر از مباحثي است که در چينش اعضاي دولت بايد مدنظر قرار گيرد. گاهي اوقات وزيري را وارد کاري مي کنيم که اصلا رشته تخصصي اش نيست. بنابراين در درجه نخست دولت بايد خودش بداند که در نگاه اول دولت همه مردم است و دولت يک جناح نيست. ما دولت حزبي در کشور نداريم. اصلا ساختار و قواعد سياسي کشور ما به سمتي نرفته است که دولت، دولت حزبي باشد. رئيس جمهوري که انتخاب مي شود، هر مقدار که به وي راي دادند و هر مقداري که راي ندادند، رئيس جمهور همه مردم است. سوگندي که هم ياد مي کند، براي همه مردم است.
ترقي اظهار کرد: کابينه بايد به شکلي انتخاب شود که در درجه نخست آن معيارها و ويژگي هاي که رهبري اشاره کردند، داشته باشد و بتواند کارآمدي دولت را بالا ببرد.
روحاني در کابينه نبايد سهمي به فتنه گران بدهد
همچنين به گزارش تسنيم محمدنبي حبيبي دبيرکل حزب موتلفه اسلامي نيز در پايان نشست دبيران اين حزب درخصوص شکل گيري کابينه جديد گفت: روحاني بايد بداند فتنه خط قرمز نظام است. نبايد او در سهميه بندي کابينه سهمي به فتنه گران بدهد بلکه بايد بداند مردم و مجلس در برابر عبور از اين خط قرمز موضع خواهند گرفت.
دبيرکل کانون دانشگاهيان ايران اسلامي نيز در گفت و گو با فارس پيرامون اهميت و حساسيت هاي تشکيل کابينه دولت دوازدهم گفت: چيزي که مطرح شد اين بود که رئيس جمهور با صراحت اعلام کرد که نه تنها وزرا بلکه تمامي مديران کشور بايد از بين 24 ميليون راي دهندگان وي باشند. چنين مسئله اي در کشور سابقه نداشته و اصلا در دنيا چنين موضوعي کم نظير است.
وي تاکيد کرد: با توجه به شواهدي که وجود دارد با اطمينان مي توان گفت که کابينه دولت دوازدهم فراجناحي نيست و از يک گرايش سياسي خاص انتخاب مي شود و اگر افرادي از جناح سياسي ديگري منصوب شوند بايد ديدگاه سياسي، اقتصادي و فرهنگي همگام با دولت را داشته باشند.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ضمن تاکيد بر اهميت تخصص و توانمندي براي مديران، تصريح کرد: انتصاب مقام هاي سياسي تعريف خاصي دارد و اين درست نيست که مديراني که غالباً بايد افراد حرفه اي و متخصصي باشند از نيروهايي با گرايش سياسي خاص انتخاب شوند.
وزير اسبق ارشاد گفت: اگر قرار باشد همه مديران کشور از طرفداران و حاميان دولت باشند اينگونه هزاران نيروي نخبه، متخصص و توانمند اجازه حضور در سطوح گوناگون مديريت کشور را نخواهند داشت در اين صورت شايسته سالاري قرباني سياسي بازي مي شود، به همين دليل رئيس جمهور نبايد اجازه بدهد شايسته سالاري ناديده گرفته شود.
وزيري که فقط کارتابل امضا کند نمي خواهيم
جلال ميرزايي نماينده ايلام و عضو فراکسيون اميد نيز در گفت و گو با فارس با اشاره به اينکه اين فراکسيون درباره عملکرد وزاري دولت يازدهم تحقيق و بررسي و اين عملکرد را با يک مجموعه معيارهاي کلي سنجيده است خاطرنشان کرد: اين بررسي در اختيار رئيس جمهور قرار گرفت، اما به نظر ما انتخاب نهايي با خود روحاني است.
وي تصريح کرد: يکي از شاخص هايي که اين روزها زياد از آن سخن گفته مي شود موضوع هماهنگي يک وزير با رئيس جمهور است که بهتر آن است که در اين باره انتخاب را به عهده خود رئيس جمهور بگذاريم، چرا که از دور نمي توان درباره ميزان هماهنگي يک وزير با رئيس جمهور قضاوت صحيح داشت.
نماينده ايلام از کميسيون هاي مجلس نيز خواست به موضوع تعيين ملاک ها براي انتخاب وزراي دولت دوازدهم ورود کرده و عملکرد وزراي دولت يازدهم را ارزيابي و نتايج آن را در اختيار رئيس جمهور بگذارند.
عضو فراکسيون اميد گفت: امروز مشکلات کشور نيازمند وزرايي ريسک پذير است و ما وزير محافظه کار که صرفاً کارتابل امضا مي کند نمي خواهيم.
به گزارش مهر حميدرضا ترقي کارشناس سياسي و عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در گفت وگويي با موضوع دولت کارآمد و مطلوب اظهار داشت: اصولا کارگزاران دولت در واقع مجريان سياست هاي دولت ها و برنامه هاي دولت و نظام است و اگر بخواهيم به سمت دولت اسلامي حرکت کنيم، لازمه اش اين است که اين مسئوليت هاي مهم و حساس به دست افراد صالح سپرده شود. همان شايسته سالاري که در ادبيات سياسي ما بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، اما با معيارها و ارزش هاي ديني و اسلامي.
ترقي گفت : بحث تخصص و عالم به مسئوليت بودن، يکي ديگر از مباحثي است که در چينش اعضاي دولت بايد مدنظر قرار گيرد. گاهي اوقات وزيري را وارد کاري مي کنيم که اصلا رشته تخصصي اش نيست. بنابراين در درجه نخست دولت بايد خودش بداند که در نگاه اول دولت همه مردم است و دولت يک جناح نيست. ما دولت حزبي در کشور نداريم. اصلا ساختار و قواعد سياسي کشور ما به سمتي نرفته است که دولت، دولت حزبي باشد. رئيس جمهوري که انتخاب مي شود، هر مقدار که به وي راي دادند و هر مقداري که راي ندادند، رئيس جمهور همه مردم است. سوگندي که هم ياد مي کند، براي همه مردم است.
ترقي اظهار کرد: کابينه بايد به شکلي انتخاب شود که در درجه نخست آن معيارها و ويژگي هاي که رهبري اشاره کردند، داشته باشد و بتواند کارآمدي دولت را بالا ببرد.
روحاني در کابينه نبايد سهمي به فتنه گران بدهد
همچنين به گزارش تسنيم محمدنبي حبيبي دبيرکل حزب موتلفه اسلامي نيز در پايان نشست دبيران اين حزب درخصوص شکل گيري کابينه جديد گفت: روحاني بايد بداند فتنه خط قرمز نظام است. نبايد او در سهميه بندي کابينه سهمي به فتنه گران بدهد بلکه بايد بداند مردم و مجلس در برابر عبور از اين خط قرمز موضع خواهند گرفت.
دبيرکل کانون دانشگاهيان ايران اسلامي نيز در گفت و گو با فارس پيرامون اهميت و حساسيت هاي تشکيل کابينه دولت دوازدهم گفت: چيزي که مطرح شد اين بود که رئيس جمهور با صراحت اعلام کرد که نه تنها وزرا بلکه تمامي مديران کشور بايد از بين 24 ميليون راي دهندگان وي باشند. چنين مسئله اي در کشور سابقه نداشته و اصلا در دنيا چنين موضوعي کم نظير است.
وي تاکيد کرد: با توجه به شواهدي که وجود دارد با اطمينان مي توان گفت که کابينه دولت دوازدهم فراجناحي نيست و از يک گرايش سياسي خاص انتخاب مي شود و اگر افرادي از جناح سياسي ديگري منصوب شوند بايد ديدگاه سياسي، اقتصادي و فرهنگي همگام با دولت را داشته باشند.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ضمن تاکيد بر اهميت تخصص و توانمندي براي مديران، تصريح کرد: انتصاب مقام هاي سياسي تعريف خاصي دارد و اين درست نيست که مديراني که غالباً بايد افراد حرفه اي و متخصصي باشند از نيروهايي با گرايش سياسي خاص انتخاب شوند.
وزير اسبق ارشاد گفت: اگر قرار باشد همه مديران کشور از طرفداران و حاميان دولت باشند اينگونه هزاران نيروي نخبه، متخصص و توانمند اجازه حضور در سطوح گوناگون مديريت کشور را نخواهند داشت در اين صورت شايسته سالاري قرباني سياسي بازي مي شود، به همين دليل رئيس جمهور نبايد اجازه بدهد شايسته سالاري ناديده گرفته شود.
وزيري که فقط کارتابل امضا کند نمي خواهيم
جلال ميرزايي نماينده ايلام و عضو فراکسيون اميد نيز در گفت و گو با فارس با اشاره به اينکه اين فراکسيون درباره عملکرد وزاري دولت يازدهم تحقيق و بررسي و اين عملکرد را با يک مجموعه معيارهاي کلي سنجيده است خاطرنشان کرد: اين بررسي در اختيار رئيس جمهور قرار گرفت، اما به نظر ما انتخاب نهايي با خود روحاني است.
وي تصريح کرد: يکي از شاخص هايي که اين روزها زياد از آن سخن گفته مي شود موضوع هماهنگي يک وزير با رئيس جمهور است که بهتر آن است که در اين باره انتخاب را به عهده خود رئيس جمهور بگذاريم، چرا که از دور نمي توان درباره ميزان هماهنگي يک وزير با رئيس جمهور قضاوت صحيح داشت.
نماينده ايلام از کميسيون هاي مجلس نيز خواست به موضوع تعيين ملاک ها براي انتخاب وزراي دولت دوازدهم ورود کرده و عملکرد وزراي دولت يازدهم را ارزيابي و نتايج آن را در اختيار رئيس جمهور بگذارند.
عضو فراکسيون اميد گفت: امروز مشکلات کشور نيازمند وزرايي ريسک پذير است و ما وزير محافظه کار که صرفاً کارتابل امضا مي کند نمي خواهيم.
تبليغ و شعار در وزارت نفت مهم تر از اقدام و عمل است
نماينده سابق ايران در اوپک گفت: آقايان در بحث تبليغات و شعارها و پوشش دادن اقداماتشان خيلي متبحرانه عمل کرده و توانستند فضاي تبليغاتي وسيعي را ايجاد کنند اما در عمل چيزي مشاهده نمي شود.
محمد علي خطيبي در گفت و گو با قدس آنلاين درباره وضعيت قراردادهاي نفتي موسوم به IPC اظهار کرد: آقايان دولتي مي گويند حدود ۲۰۰ ميليارد دلار قرارداد در اين راستا آماده شده و يکي پس از ديگري با شرکت هاي مختلف منعقد خواهد شد که از جمله آن ها قراردادهاي يادآوران، آزادگان و... است. از آنجا که ما تا کنون تجربه قراردادهاي IPC را نداشتيم و عمده قراردادهاي ما در گذشته به صورت متفاوتي بوده لذا عملکرد ما در اين نوع قراردادها هنوز مشخص نيست.
وي درباره واکنش مجلس به اين قراردادها خاطرنشان کرد: اگر چه برخي از نمايندگان مجلس با طرح لايحه سه فوريتي مي خواستند به اين موضوع ورود کنند اما در نهايت ديديم که عده اي از نمايندگان با لابي و رايزني دولتي ها اين موضوع را پس گرفتند لذا بعيد مي دانم اين مجلس در حدي باشد که بخواهد جلوي اين قضايا را بگيرد و اميدي به اين مجلس نيست.
نماينده سابق ايران در اوپک تصريح کرد: اگر چه انصافا برخي از نمايندگان در اين زمينه تلاش هاي زيادي داشتند اما آنها قاطبه مجلس نيستند و متاسفانه اکثر نمايندگان خيلي به اين قضايا ورود نمي کنند و لوايح دولت را تصويب مي کنند.
خطيبي در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است در آينده دوباره شاهد نفت ۱۰۰ دلاري باشيم گفت: به شرطي که صادرکنندگان مهم نفت بتوانند در يک تصميم قوي عرضه بازار را مديريت کنند قطعا به قيمت ۱۰۰ دلار و حتي بالاتر هم مي توان دست يافت اگر توازن بين عرضه و تقاضا به دقت حفظ شود به راحتي مي توان در آينده چند ماهه به نفت ۶۰ دلاري در هر بشکه رسيد.
وي درباره عملکرد تيم وزارت نفت و شخص وزير نفت در دولت يازدهم گفت: آقايان در بحث تبليغات و شعارها و پوشش دادن اقداماتشان خيلي متبحرانه عمل کرده و با توجه به سن و سال و تجاربي که داشتند توانستند فضاي تبليغاتي وسيعي را ايجاد کنند اما در عمل چيزي مشاهده نمي شود. من و امثال بنده به عنوان کارشناس براي قضاوت و تحليل مسائل به دنبال اعداد و شاخص ها هستيم در حالي که تاکنون چيزي در اين زمينه نديده و عمدتا حرف و شعار شنيده ايم.نماينده سابق ايران در اوپک درباره انتخاب مجدد زنگنه به عنوان وزير نفت اظهار داشت: بنده اطلاعي ندارم که آقاي زنگنه مجددا انتخاب خواهند شد يا نه، اما اگر کابينه دوازدهم کابينه اي جناحي باشد طبيعتا افرادي مانند زنگنه نيز مجددا در اين کابينه حضور خواهند داشت. خطيبي با درخواست از دولت براي به کارگيري افراد غير سياسي کار و متخصص در صنعت نفت خاطرنشان کرد: متاسفانه مي بينيم که گاها افراد سياسي کار به صنعت نفت تحميل مي شوند و صنعت نفت هم چاره اي جز همکاري با اين افراد ندارد.
محمد علي خطيبي در گفت و گو با قدس آنلاين درباره وضعيت قراردادهاي نفتي موسوم به IPC اظهار کرد: آقايان دولتي مي گويند حدود ۲۰۰ ميليارد دلار قرارداد در اين راستا آماده شده و يکي پس از ديگري با شرکت هاي مختلف منعقد خواهد شد که از جمله آن ها قراردادهاي يادآوران، آزادگان و... است. از آنجا که ما تا کنون تجربه قراردادهاي IPC را نداشتيم و عمده قراردادهاي ما در گذشته به صورت متفاوتي بوده لذا عملکرد ما در اين نوع قراردادها هنوز مشخص نيست.
وي درباره واکنش مجلس به اين قراردادها خاطرنشان کرد: اگر چه برخي از نمايندگان مجلس با طرح لايحه سه فوريتي مي خواستند به اين موضوع ورود کنند اما در نهايت ديديم که عده اي از نمايندگان با لابي و رايزني دولتي ها اين موضوع را پس گرفتند لذا بعيد مي دانم اين مجلس در حدي باشد که بخواهد جلوي اين قضايا را بگيرد و اميدي به اين مجلس نيست.
نماينده سابق ايران در اوپک تصريح کرد: اگر چه انصافا برخي از نمايندگان در اين زمينه تلاش هاي زيادي داشتند اما آنها قاطبه مجلس نيستند و متاسفانه اکثر نمايندگان خيلي به اين قضايا ورود نمي کنند و لوايح دولت را تصويب مي کنند.
خطيبي در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است در آينده دوباره شاهد نفت ۱۰۰ دلاري باشيم گفت: به شرطي که صادرکنندگان مهم نفت بتوانند در يک تصميم قوي عرضه بازار را مديريت کنند قطعا به قيمت ۱۰۰ دلار و حتي بالاتر هم مي توان دست يافت اگر توازن بين عرضه و تقاضا به دقت حفظ شود به راحتي مي توان در آينده چند ماهه به نفت ۶۰ دلاري در هر بشکه رسيد.
وي درباره عملکرد تيم وزارت نفت و شخص وزير نفت در دولت يازدهم گفت: آقايان در بحث تبليغات و شعارها و پوشش دادن اقداماتشان خيلي متبحرانه عمل کرده و با توجه به سن و سال و تجاربي که داشتند توانستند فضاي تبليغاتي وسيعي را ايجاد کنند اما در عمل چيزي مشاهده نمي شود. من و امثال بنده به عنوان کارشناس براي قضاوت و تحليل مسائل به دنبال اعداد و شاخص ها هستيم در حالي که تاکنون چيزي در اين زمينه نديده و عمدتا حرف و شعار شنيده ايم.نماينده سابق ايران در اوپک درباره انتخاب مجدد زنگنه به عنوان وزير نفت اظهار داشت: بنده اطلاعي ندارم که آقاي زنگنه مجددا انتخاب خواهند شد يا نه، اما اگر کابينه دوازدهم کابينه اي جناحي باشد طبيعتا افرادي مانند زنگنه نيز مجددا در اين کابينه حضور خواهند داشت. خطيبي با درخواست از دولت براي به کارگيري افراد غير سياسي کار و متخصص در صنعت نفت خاطرنشان کرد: متاسفانه مي بينيم که گاها افراد سياسي کار به صنعت نفت تحميل مي شوند و صنعت نفت هم چاره اي جز همکاري با اين افراد ندارد.
خبرگزاري حامي دولت: مسئولان دولت عزم جدي براي مقابله با گراني پياز ندارند
خبرگزاري حامي دولت- ايسنا- نوشت، وضعيت بازار پياز نشان مي دهد که مسئولان عزم جدي براي مقابله با گراني اين محصول ندارند و تنها منتظر نشسته اند تا توليدات مناطق ديگر به بازار برسد تا شايد فرجي حاصل شود و پياز ارزان تر شود.
به گزارش ايسنا، قيمت پياز طي دو ماه گذشته از کيلويي حدود ۱۵۰۰ تومان به بيش از کيلويي ۴۰۰۰ تومان رسيد؛ به گونه اي که بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراکي در سطح شهر هر کيلوگرم از اين محصول در هفته پاياني تيرماه به ۴۰۲۹ تومان رسيده بود که نسبت به هفته قبل و هفته مشابه ماه قبل افزايش قابل توجهي را نشان مي داد.
اما طي روزهاي گذشته قيمت اين محصول در بازار با کاهش نسبي و جزئي همراه شد و به کيلويي حدود ۳۸۰۰ تومان رسيد که رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار در اين باره گفت: قيمت هر کيلوگرم پياز نسبت به هفته گذشته حدود شش درصد کاهش داشته و در ميدان ميوه و تره بار مرکزي تهران کيلويي ۲۸۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان به صورت عمده فروشي عرضه مي شود.
به گفته مهاجران، با احتساب اين قيمت و در نظر گرفتن هزينه هاي حمل و نقل تا سود حدود ۳۵ درصدي خرده فروشي ها هر کيلوگرم پياز بايد حدود پنج هزار تومان در بازار عرضه شود اما با توجه به نبود کشش در بازار مغازه داران اين محصول را با حداقل سود کيلويي حدود چهار هزار تومان به بازار عرضه مي کنند.
وي بيان کرد که دليل کاهش نيافتن منطقي قيمت پياز در بازار اين است که در سال گذشته اين محصول از کشاورزان به درستي و با قيمت مناسب خريداري نشد و آنها توليد خود را کاهش دادند که سبب شد امسال عرضه پياز با پراکندگي بيشتري مواجه شود. به عنوان مثال عرضه پياز ابتدا از چابهار و شهرهاي گرمسيري مانند جيرفت، دزفول و آبادان آغاز شد و هم اکنون تقريبا همه بار عرضه پياز در کشور روي دوش اصفهان قرار دارد به همين دليل توليد و عرضه اين محصول از اصفهان نمي تواند روي بازار تاثير چنداني داشته باشد.رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار گفت: طي روزهاي آينده پياز از مناطقي مانند بروجرد، شيراز، کرج، ورامين و فومنات به بازار وارد مي شود که مي تواند قيمت را تا حدود بسياري متعادل کند. همچنين عرضه پياز از مناطقي مانند آذربايجان در اواخر مردادماه به شدت قيمت اين محصول را متعادل مي کند، چرا که توليد آن در اين استان با حجم بالا صورت مي گيرد و بازار را مي تواند کنترل کند.براساس گزارش خبرگزاري حامي دولت ايسنا، چنين وضعيتي در بازار پياز نشان مي دهد که مسئولان عزم جدي براي مقابله با گراني اين محصول ندارند و به نظر مي رسد کاري هم از دستشان برنمي آيد و تنها منتظر نشسته اند تا توليدات مناطق ديگر به بازار برسد تا شايد فرجي حاصل شود و پياز ارزان تر شود.
به گزارش ايسنا، قيمت پياز طي دو ماه گذشته از کيلويي حدود ۱۵۰۰ تومان به بيش از کيلويي ۴۰۰۰ تومان رسيد؛ به گونه اي که بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراکي در سطح شهر هر کيلوگرم از اين محصول در هفته پاياني تيرماه به ۴۰۲۹ تومان رسيده بود که نسبت به هفته قبل و هفته مشابه ماه قبل افزايش قابل توجهي را نشان مي داد.
اما طي روزهاي گذشته قيمت اين محصول در بازار با کاهش نسبي و جزئي همراه شد و به کيلويي حدود ۳۸۰۰ تومان رسيد که رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار در اين باره گفت: قيمت هر کيلوگرم پياز نسبت به هفته گذشته حدود شش درصد کاهش داشته و در ميدان ميوه و تره بار مرکزي تهران کيلويي ۲۸۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان به صورت عمده فروشي عرضه مي شود.
به گفته مهاجران، با احتساب اين قيمت و در نظر گرفتن هزينه هاي حمل و نقل تا سود حدود ۳۵ درصدي خرده فروشي ها هر کيلوگرم پياز بايد حدود پنج هزار تومان در بازار عرضه شود اما با توجه به نبود کشش در بازار مغازه داران اين محصول را با حداقل سود کيلويي حدود چهار هزار تومان به بازار عرضه مي کنند.
وي بيان کرد که دليل کاهش نيافتن منطقي قيمت پياز در بازار اين است که در سال گذشته اين محصول از کشاورزان به درستي و با قيمت مناسب خريداري نشد و آنها توليد خود را کاهش دادند که سبب شد امسال عرضه پياز با پراکندگي بيشتري مواجه شود. به عنوان مثال عرضه پياز ابتدا از چابهار و شهرهاي گرمسيري مانند جيرفت، دزفول و آبادان آغاز شد و هم اکنون تقريبا همه بار عرضه پياز در کشور روي دوش اصفهان قرار دارد به همين دليل توليد و عرضه اين محصول از اصفهان نمي تواند روي بازار تاثير چنداني داشته باشد.رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار گفت: طي روزهاي آينده پياز از مناطقي مانند بروجرد، شيراز، کرج، ورامين و فومنات به بازار وارد مي شود که مي تواند قيمت را تا حدود بسياري متعادل کند. همچنين عرضه پياز از مناطقي مانند آذربايجان در اواخر مردادماه به شدت قيمت اين محصول را متعادل مي کند، چرا که توليد آن در اين استان با حجم بالا صورت مي گيرد و بازار را مي تواند کنترل کند.براساس گزارش خبرگزاري حامي دولت ايسنا، چنين وضعيتي در بازار پياز نشان مي دهد که مسئولان عزم جدي براي مقابله با گراني اين محصول ندارند و به نظر مي رسد کاري هم از دستشان برنمي آيد و تنها منتظر نشسته اند تا توليدات مناطق ديگر به بازار برسد تا شايد فرجي حاصل شود و پياز ارزان تر شود.
