مرز مصلحت
طلبی سیاسی تا کجا است؟ 9 مرداد – 96
نه مصلحت طلبی که فرصت طلبی و زیادخواهی باندی بر
جسب شرایط وتوازن قواو قدرت باندهاو جناحی رقیب مقابل همدیگر می باشد
تهران- ایرنا- سخنان چند روز پیش یکی از
نامزدهای انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در مورد کتمان تخلفات یکی دیگر از نامزدها
به واسطه همسویی سیاسی، این پرسش را مطرح می سازد که چه نسبتی بین اهداف و مصلحت
طلبی سیاسی با اخلاق و خیر عمومی وجود دارد؟
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا، مصاحبه مطبوعاتی چند روز پیشِ یکی از نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری
و بیان برخی ناگفته ها در زمینه رقابت ها سیاسی به ویژه در جریان مناظره های
انتخاباتی یکی از موضوعات سیاسی کشور در هفته گذشته بود.
یکی از مهمترین بخش های گفت وگوی «سیدمصطفی میرسلیم» نامزد حزب «موئتلفه اسلامی» با روزنامه «ایران»، پیروی از تصمیم حزبی برای بیان نکردن تخلفات دیگر نامزد اصولگرا در جهت پرهیز از تشتت درون جناحی و حرکت در مسیری مشترک یعنی به چالش کشیدن دولت و انتقاد از عملکرد مسوولان دوره اجرایی یازدهم بود.
بیان این اظهارات سبب شد تا از منظرهایی گوناگون نقد و نظرهایی در مورد تبعیت از دیدگاه های حزبی در عرصه رقابت های سیاسی و حد و مرزهای آن بیان شود. این نوشتار از سه منظر این مساله را مورد توجه قرار داده است.
1- تحزب و پایبندی اعضا به اهداف و پیمان هایی که در یک تشکیلات سیاسی مبنای عمل قرار می گیرد، یکی از قواعد سیاست ورزی در نظام های مردمسالار به شمار می آید. به این ترتیب، تعهد به وفاداری های حزبی و تلاش برای دستیابی به یک هدف جمعی را باید رفتاری مقبول از منظر هنجارهای دموکراتیک دانست.
وفاداری های حزبی اما تنها در چارچوب قانون و همراستا با منافع ملی و خیرعمومی در جامعه مشروعیت می یابد. به عبارتی در نظام های مردمسالار، اهداف و منافع حزبی تنها زمانی علنا قابل پیگیری است که تعارضی با منافع کلان کشور و شهروندان آن نداشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، تخلفات قانونی مهمترین خط قرمزی است که پیش روی فعالیت های حزبی کشیده شده است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا شاهد بودیم که حتی طرح اتهام تخلفی چون استفاده نامزد دموکرات ها از ایمیل های شخصی برای انجام امور مربوط به دوره تصدی وزارت امور خارجه این کشور به شکل یک رسوایی گریبانگیر وی شد و به رغم عدم اثبات این اتهام، زمینه های شکست وی را فراهم ساخت.
2- منظر دومی که می توان از آن به مساله کتمان تخلفات یک نامزد نگریست، دریچه اعتبار سیاسی است. در بسیاری از نظام های مردمسالار، تلاش برای حفظ اعتبار سیاسی و اهمیت پاسخگویی و مسوولیت شناسی در برابر افکار عمومی پیوندها و منافع مشترک حزبی را تحت تاثیر قرار می دهد. این وضعیت هر چند خود نوعی مصلحت طلبی سیاسی است اما اسلوبی پذیرفته شده در چارچوب قواعد دموکراتیک محسوب می شود.
پس از گشایش پرونده تخلفات قانونی رییس جمهوری کره جنوبی و اقدام وی در راه دادن فردی غیرمسوول به تشکیلات اجرایی این کشور، حزب حاکم «سائه نوری» شاهد ایجاد دودستگی جدی در حمایت یا برائت از «پارک گئون های» بود. به همین خاطر، جمعی از نمایندگان حزب حاکم با جدایی از آن، سبب از اکثریت افتادن حزب و حتی تغییر عنوان آن شدند؛ اقدامی که از دید بسیاری از تحلیلگران با هدف بازیابی اعتبار از دست رفته ریشه دارترین حزب کره جنوبی انجام شد.
3- در جمهوری اسلامی ایران، افزون بر بایسته های مردمسالارانه، ضرورت های رفتار دینی و رعایت هنجارهای اخلاقی به کنشگری سیاسی نخبگان و مردم جهت می دهد. بر اساس فرمان الهیِ «به پا داشتن عدالت و شهادت دادن برای خداوند حتی به زیان خود، والدین و نزدیکان» (سوره نساء- آیه 135) و سیره نبوی «حق گویی حتی اگر بر علیه فرد باشد»، کتمان واقعیات و خودداری از بیان تخلفی قانونی به واسطه برخی مطامع سیاسی یا منافع حزبی نمی تواند قابل پذیرش باشد.
فرجام سخن اینکه مبانی مردمسالارانه نظام جمهوری اسلامی ایران پیروی از قانون و پاسخگویی در برابر ملت را بر هر مصلحت اندیشی سیاسی مقدم ساخته است. مهمتر از آن، رعایت رفتار اسلامی و پیروی از اخلاق سیاسی است که به کنشگری مسوولان در قامت انجام وظیفه ملی و دینی و نه منفعت جویی سیاسی اعتبار می بخشد.
پژوهشم**9275**9279**خبرنگار: اعظم حمیدپور** انتشار: سیدمحمد موسی کاظمی
یکی از مهمترین بخش های گفت وگوی «سیدمصطفی میرسلیم» نامزد حزب «موئتلفه اسلامی» با روزنامه «ایران»، پیروی از تصمیم حزبی برای بیان نکردن تخلفات دیگر نامزد اصولگرا در جهت پرهیز از تشتت درون جناحی و حرکت در مسیری مشترک یعنی به چالش کشیدن دولت و انتقاد از عملکرد مسوولان دوره اجرایی یازدهم بود.
بیان این اظهارات سبب شد تا از منظرهایی گوناگون نقد و نظرهایی در مورد تبعیت از دیدگاه های حزبی در عرصه رقابت های سیاسی و حد و مرزهای آن بیان شود. این نوشتار از سه منظر این مساله را مورد توجه قرار داده است.
1- تحزب و پایبندی اعضا به اهداف و پیمان هایی که در یک تشکیلات سیاسی مبنای عمل قرار می گیرد، یکی از قواعد سیاست ورزی در نظام های مردمسالار به شمار می آید. به این ترتیب، تعهد به وفاداری های حزبی و تلاش برای دستیابی به یک هدف جمعی را باید رفتاری مقبول از منظر هنجارهای دموکراتیک دانست.
وفاداری های حزبی اما تنها در چارچوب قانون و همراستا با منافع ملی و خیرعمومی در جامعه مشروعیت می یابد. به عبارتی در نظام های مردمسالار، اهداف و منافع حزبی تنها زمانی علنا قابل پیگیری است که تعارضی با منافع کلان کشور و شهروندان آن نداشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، تخلفات قانونی مهمترین خط قرمزی است که پیش روی فعالیت های حزبی کشیده شده است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا شاهد بودیم که حتی طرح اتهام تخلفی چون استفاده نامزد دموکرات ها از ایمیل های شخصی برای انجام امور مربوط به دوره تصدی وزارت امور خارجه این کشور به شکل یک رسوایی گریبانگیر وی شد و به رغم عدم اثبات این اتهام، زمینه های شکست وی را فراهم ساخت.
2- منظر دومی که می توان از آن به مساله کتمان تخلفات یک نامزد نگریست، دریچه اعتبار سیاسی است. در بسیاری از نظام های مردمسالار، تلاش برای حفظ اعتبار سیاسی و اهمیت پاسخگویی و مسوولیت شناسی در برابر افکار عمومی پیوندها و منافع مشترک حزبی را تحت تاثیر قرار می دهد. این وضعیت هر چند خود نوعی مصلحت طلبی سیاسی است اما اسلوبی پذیرفته شده در چارچوب قواعد دموکراتیک محسوب می شود.
پس از گشایش پرونده تخلفات قانونی رییس جمهوری کره جنوبی و اقدام وی در راه دادن فردی غیرمسوول به تشکیلات اجرایی این کشور، حزب حاکم «سائه نوری» شاهد ایجاد دودستگی جدی در حمایت یا برائت از «پارک گئون های» بود. به همین خاطر، جمعی از نمایندگان حزب حاکم با جدایی از آن، سبب از اکثریت افتادن حزب و حتی تغییر عنوان آن شدند؛ اقدامی که از دید بسیاری از تحلیلگران با هدف بازیابی اعتبار از دست رفته ریشه دارترین حزب کره جنوبی انجام شد.
3- در جمهوری اسلامی ایران، افزون بر بایسته های مردمسالارانه، ضرورت های رفتار دینی و رعایت هنجارهای اخلاقی به کنشگری سیاسی نخبگان و مردم جهت می دهد. بر اساس فرمان الهیِ «به پا داشتن عدالت و شهادت دادن برای خداوند حتی به زیان خود، والدین و نزدیکان» (سوره نساء- آیه 135) و سیره نبوی «حق گویی حتی اگر بر علیه فرد باشد»، کتمان واقعیات و خودداری از بیان تخلفی قانونی به واسطه برخی مطامع سیاسی یا منافع حزبی نمی تواند قابل پذیرش باشد.
فرجام سخن اینکه مبانی مردمسالارانه نظام جمهوری اسلامی ایران پیروی از قانون و پاسخگویی در برابر ملت را بر هر مصلحت اندیشی سیاسی مقدم ساخته است. مهمتر از آن، رعایت رفتار اسلامی و پیروی از اخلاق سیاسی است که به کنشگری مسوولان در قامت انجام وظیفه ملی و دینی و نه منفعت جویی سیاسی اعتبار می بخشد.
پژوهشم**9275**9279**خبرنگار: اعظم حمیدپور** انتشار: سیدمحمد موسی کاظمی
