اوین نامه كيهان بررسي كرد: قاچاق موبايل بودجه 2 وزارتخانه را مي بلعد 7مرداد-96
زيان دولت
از واردات قاچاق گوشي هاي تلفن همراه و عدم مقابله با آن، حدود 210 ميليون دلار در
سال برآورد مي شود که اين عدد تقريبا معادل بودجه ساليانه 2 وزارتخانه «ارتباطات و
فناوري اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجريان اصلي طرح ثبت تلفن همراه يا
همان «رجيستري» هستند.
پروژه ملي رجيستري موبايل پس از طي کردن موفقيت آميز مراحل مقدماتي و پايلوت خود و پس از گذشت دو سال وعده و وعيد دولت يازدهم در مراحل نهايي اجرا قرار دارد.
وزير ارتباطات، تير ماه سال جاري را زمان اجراي طرح رجيستري بيان کرده بود، ولي همانند دفعات گذشته و تعويق هايي که قبلا نيز شاهد آن بوديم، زمان اجراي طرح از قول وزير به آخر تابستان موکول شد و علت آن عدم آمادگي پيمانکار براي فراهم آوردن زيرساخت هاي لازم عنوان شد.
البته علل مهم ديگري در درجا زدن و حرکت آهسته اجراي رجيستري در طي اين سال ها دخالت داشتند و با توجه به اينکه بيش از 90 درصد سهم بازار گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق تامين مي شود، به طور قطع در اين بازار انحصاري با حاشيه سود تضمين شده براي قاچاق، نقش ذي نفوذان بخش خصوصي و ذي نفعان دولتي در بي نتيجه ماندن اجراي رجيستري قابل تامل است.
اجراي رجيستري در زمين وزارت ارتباطات
همين علل باعث شد، علي رغم وعده هاي متعددي که از شهريورماه 94 از سوي دولتمردان، براي اجراي رجيستري جهت مقابله با قاچاق سازمان يافته گوشي تلفن همراه داده شد، به دلايل مختلف به عقب بيفتد تا آنجا که مديران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز لب به شکايت گشودند و از کندي پيشرفت اين طرح از سمت وزارت ارتباطات گلايه کردند.
با وجود اينکه انتظار مي رفت با ورود اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در ارديبهشت ماه 95 به موضوع رجيستري اجراي آن سرعت بگيرد و با تاکيد وي مبني بر اينکه بايد در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو ماه ساز و کار لازم تعيين و نرم افزار و سامانه مربوطه به گونه اي طراحي شود تا بتواند از فعاليت گوشي تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگيري کند، اما با گذشت يک سال از آن دستور، هنوز که هنوز است اين طرح اجرا نشده است. در جدول زير به خوبي نشان داده مي شود که چرا اجراي رجيستري بايد در اولويت دولت و به خصوص دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گيرد. جدول بالا بر مبناي گزارش هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شده است.
ميزان زيان دولت از واردات قاچاق گوشي هاي تلفن همراه و عدم مقابله با آن حدود 210 ميليون دلار در سال برابري مي کند با بودجه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» که مجريان اصلي طرح رجيستر کردن تلفن همراه هستند.
تعلل در اجرا
در خصوص وضعيت قاچاق گوشي تلفن همراه و اجراي طرح رجيستري قاسم خورشيدي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت وگو با يکي از رسانه ها مي گويد: «هم اکنون همه دستگاه هاي اجرايي متولي نسبت به امکانپذير بودن و موثر بودن اجراي اين طرح مطمئن هستند و آن را تاييد مي کنند و همچنين از نظر فني همه ملزومات مورد نياز آماده شده و نتايج تست ها و آزمايش هاي صورت گرفته براي اجراي اين طرح نيز مشخص شده است که اميدواريم اين طرح به صورت کامل اجرايي شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شاياني کند.»
لازم به توضيح است که در ابتداي امر سازمان هاي متولي اجراي رجيستري اعلام آمادگي کرده اند ولي در مقام اجرا از بار مسئوليت ها شانه خالي مي کنند. با توجه به توضيحات فوق ديگر پشت گوش انداختن اجراي رجيستري از سوي مديران دولتي توجيهي ندارد و دولت بايد در مقام عمل پاسخگو باشد که براي مبارزه با قاچاق گوشي تلفن همراه که حجم قابل توجهي از ميزان کالاي قاچاق را در ميان همه کالاها به خود اختصاص داده است چه تلاشي شده و خواهد شد؟
در صورتي که پروژه رجيستري با همه خلف وعده ها در دولت يازدهم به مرحله نهايي اجرا نرسد بايد ديد تغييرات احتمالي در سطح مديريت دو وزارتخانه مجري طرح رجيستري، چه تاثيري بر اجراي طرح خواهد گذاشت.
پروژه ملي رجيستري موبايل پس از طي کردن موفقيت آميز مراحل مقدماتي و پايلوت خود و پس از گذشت دو سال وعده و وعيد دولت يازدهم در مراحل نهايي اجرا قرار دارد.
وزير ارتباطات، تير ماه سال جاري را زمان اجراي طرح رجيستري بيان کرده بود، ولي همانند دفعات گذشته و تعويق هايي که قبلا نيز شاهد آن بوديم، زمان اجراي طرح از قول وزير به آخر تابستان موکول شد و علت آن عدم آمادگي پيمانکار براي فراهم آوردن زيرساخت هاي لازم عنوان شد.
البته علل مهم ديگري در درجا زدن و حرکت آهسته اجراي رجيستري در طي اين سال ها دخالت داشتند و با توجه به اينکه بيش از 90 درصد سهم بازار گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق تامين مي شود، به طور قطع در اين بازار انحصاري با حاشيه سود تضمين شده براي قاچاق، نقش ذي نفوذان بخش خصوصي و ذي نفعان دولتي در بي نتيجه ماندن اجراي رجيستري قابل تامل است.
اجراي رجيستري در زمين وزارت ارتباطات
همين علل باعث شد، علي رغم وعده هاي متعددي که از شهريورماه 94 از سوي دولتمردان، براي اجراي رجيستري جهت مقابله با قاچاق سازمان يافته گوشي تلفن همراه داده شد، به دلايل مختلف به عقب بيفتد تا آنجا که مديران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز لب به شکايت گشودند و از کندي پيشرفت اين طرح از سمت وزارت ارتباطات گلايه کردند.
با وجود اينکه انتظار مي رفت با ورود اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در ارديبهشت ماه 95 به موضوع رجيستري اجراي آن سرعت بگيرد و با تاکيد وي مبني بر اينکه بايد در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو ماه ساز و کار لازم تعيين و نرم افزار و سامانه مربوطه به گونه اي طراحي شود تا بتواند از فعاليت گوشي تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگيري کند، اما با گذشت يک سال از آن دستور، هنوز که هنوز است اين طرح اجرا نشده است. در جدول زير به خوبي نشان داده مي شود که چرا اجراي رجيستري بايد در اولويت دولت و به خصوص دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گيرد. جدول بالا بر مبناي گزارش هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شده است.
ميزان زيان دولت از واردات قاچاق گوشي هاي تلفن همراه و عدم مقابله با آن حدود 210 ميليون دلار در سال برابري مي کند با بودجه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» که مجريان اصلي طرح رجيستر کردن تلفن همراه هستند.
تعلل در اجرا
در خصوص وضعيت قاچاق گوشي تلفن همراه و اجراي طرح رجيستري قاسم خورشيدي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت وگو با يکي از رسانه ها مي گويد: «هم اکنون همه دستگاه هاي اجرايي متولي نسبت به امکانپذير بودن و موثر بودن اجراي اين طرح مطمئن هستند و آن را تاييد مي کنند و همچنين از نظر فني همه ملزومات مورد نياز آماده شده و نتايج تست ها و آزمايش هاي صورت گرفته براي اجراي اين طرح نيز مشخص شده است که اميدواريم اين طرح به صورت کامل اجرايي شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شاياني کند.»
لازم به توضيح است که در ابتداي امر سازمان هاي متولي اجراي رجيستري اعلام آمادگي کرده اند ولي در مقام اجرا از بار مسئوليت ها شانه خالي مي کنند. با توجه به توضيحات فوق ديگر پشت گوش انداختن اجراي رجيستري از سوي مديران دولتي توجيهي ندارد و دولت بايد در مقام عمل پاسخگو باشد که براي مبارزه با قاچاق گوشي تلفن همراه که حجم قابل توجهي از ميزان کالاي قاچاق را در ميان همه کالاها به خود اختصاص داده است چه تلاشي شده و خواهد شد؟
در صورتي که پروژه رجيستري با همه خلف وعده ها در دولت يازدهم به مرحله نهايي اجرا نرسد بايد ديد تغييرات احتمالي در سطح مديريت دو وزارتخانه مجري طرح رجيستري، چه تاثيري بر اجراي طرح خواهد گذاشت.
