پروفسور صالحی: محدودیت‌های شخصی و اجتماعی دلیل پیوستن جوانان به اعتراض‌ها بود

ارزیابی ریشه‌های ناآرامی‌های دی ماه ۹۶ از نگاه صاحب‌نظران؛

پروفسور صالحی: محدودیت‌های شخصی و اجتماعی دلیل پیوستن جوانان به اعتراض‌ها بود/ با ادامه سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد، ایران به ونزوئلا تبدیل می‌شد 8 اسفند -96

 ولی رهبر انتصابی ولی فقیه سنگر منقل نشین با خود به خواب زدن و خاک برتوی چشمان معترضان ناراضی پاشیدن مدعی می شود اغتشاشگران عوامل نفوذی دشمن بیگانه بودند.

پرفسور هادی صالحی‌اصفهانی گفت: روند طبیعی اقتصاد ایران الزاماً به واکنش‌های اعتراضی نمی‌انجامد. در بعضی دوره‌های گذشته مردم ما اوضاع اقتصادی بسیار سخت‌تری را از سر گذرانده‌اند و اعتراض نکرده‌اند. مشکل شرایط حاضر این است که عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی از جنبه‌های گوناگون با انتظارات مردم فاصله زیادی پیدا کرده است.

پروفسور هادی صالحی اصفهانی، سال‌هاست به عنوان استاد تمام اقتصاد در دانشگاه‌ها و مؤسسات مختلف اقتصادی به تحقیق و پژوهش درباره اقتصاد می‌پردازد و به عنوان مشاور و محقق با بانک جهانی همکاری دارد. وی از سال ۱۳۶۳ که مدرک دکترای خود را در دانشگاه برکلی اخذ کرد، در دانشگاه ایلی‌نوی به تحقیق و تدریس مشغول شد و هم اکنون مدیریت مطالعات خاورمیانه و جنوب آسیای آن دانشگاه را به عهده دارد. وی همچنین سردبیر مجله علمی Quarterly Review of Economics and Finance و از بنیانگذاران و عضو هیأت امنای سازمان پژوهش‌های اقتصادی خاورمیانه (Economic Research Forum) و انجمن بین‌المللی اقتصاد ایران (International Iranian Economic Association) است. وی در گذشته ریاست انجمن اقتصاددانان خاورمیانه (Middle East Economic Association) را به عهده داشته است. پژوهش‌های علمی وی در رشته‌های توسعه و اقتصاد سیاسی تاکنون به چاپ چند کتاب و بیش از ۵۰ مقاله در نشریات علمی اقتصاد انجامیده است. این اقتصاددان شهیر ایرانی در گفت‌وگو با ما، ریشه ناآرامی‌های دی‌ماه را فقط خلاصه در موضوعات اقتصادی و فقر نمی‌داند و به ارائه چندین راهکار برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی فعلی در اقتصاد می‌پردازد.

- آقای دکتر! اعتراضات چند روزه مردم برخی از شهرهای عمدتاً کوچک ایران، تعابیر و تفاسیر متفاوتی بین کارشناسان و صاحب‌نظران در برداشت، اما یک موضوع که تقریباً مورد اجماع همه بود، منشأ اقتصادی نارضایتی معترضان بود. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصاد، این اتفاقات با توجه به تحلیل مداوم وضع اقتصادی مردم قابل پیش‌بینی بود و از همین رو اعتقاد دارند که نباید از این اعتراضات متعجب شد. به نظر شما، آیا روند طبیعی اقتصاد ایران، این چنین واکنش‌های را طبیعی و قابل پیش‌بینی می‌کرد؟

قبل از پاسخ به این سؤال اجازه بدهید اشاره کنم که تحلیل اعتراض‌های اخیر و زمینه‌های بروزشان هنوز در مراحل ابتدایی است چون اطلاعات لازم را در مورد اینکه چه گذشته است، نداریم. این اتفاقات پیچیده به نظر می‌رسند و باید از جنبه‌های خیلی متفاوتی بررسی شوند. آنچه من در این مصاحبه مطرح می‌کنم تحلیل‌هایی است براساس اطلاعات محدود که باید با آنها به عنوان فرضیه و با احتیاط برخورد کرد.

خب، حالا برویم سراغ سؤال شما. همان‌طور که اشاره کردید بسیاری شواهد دال بر این است که نارضایتی‌های اقتصادی در کشور به طور محسوسی افزایش پیدا کرده و احتمالاً مهمترین سرمنشأ اعتراضات اخیر بوده است. اما در مورد اینکه آیا اعتراض‌ها قابل پیش‌بینی بوده یا نه، باید موضوع بیشتر شکافته شود. اگر پیش‌بینی بر این اساس باشد که انباشته شدن نارضایتی‌ها و احساس اینکه مسؤولین به اندازه کافی به مسائل مردم توجه نمی‌کنند نهایتاً به جنبش‌های اعتراضی می‌انجامد، کاملاً درست است. ولی به نظر من اینکه در چه زمانی و چه شرایطی و به چه شکلی کار به اعتراض گسترده می‌کشد، خیلی قابل پیش‌بینی نیست چون به عوامل متعدد دیگری بستگی دارد. به ویژه، باید توجه داشت که نارضایتی‌ها فقط اقتصادی نیست و عوامل متعدد دیگری هم مثل تصور مردم از گستردگی فساد و بی‌عدالتی و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی مسؤولان در افزایش نارضایتی عمومی مؤثر بوده است. این عوامل البته روابط تنگاتنگی با مشکلات اقتصادی مردم دارند و بعضاً سرچشمه آن مشکلات هستند. در نتیجه، نمی‌شود موضوع را به نارضایتی اقتصادی خلاصه کرد.

به نظر من، روند طبیعی اقتصاد ایران الزاماً به واکنش‌های اعتراضی نمی‌انجامد. در بعضی دوره‌های گذشته مردم ما اوضاع اقتصادی بسیار سخت‌تری را از سر گذرانده‌اند و اعتراض نکرده‌اند. مشکل شرایط حاضر این است که عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی از جنبه‌های گوناگون با انتظارات مردم فاصله زیادی پیدا کرده است. در ضمن این احساس هم رشد کرده که گروه‌هایی که اهرم‌های قدرت را در دست دارند هر کدام منافع خودشان را دنبال می‌کنند و بیشتر درگیر کشمکش‌های جناحی هستند تا یافتن راه‌حل برای مسائل جامعه. وقتی هم که مشکلی بروز می‌کند، هر صاحب منصبی مسؤولیت را به گردن دیگری می‌اندازد و از پاسخگویی طفره می‌رود. این شرایط غیرقابل اجتناب نبود و اوضاع می‌توانست طور دیگری باشد که مردم را به اصلاح امور امیدوار کند و کار به اعتراض گسترده نکشد.

- آمار منتشره از سوی مراجع رسمی در ایران نشان می‌دهد که شاخص رفاه اجتماعی (طبق الگوی آمارتیا سن) از سال ۹۰ به این طرف، همواره کاهش داشته است. این موضوع در دولت احمدی‌نژاد محصول کاهش رشد اقتصادی کشور و در دولت روحانی حاصل افزایش ضریب جینی بوده است. آیا می‌توان نتیجه گرفت که این اعتراضات، حاصل دو عامل کاهش رفاه مردم و افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی بوده است؟

کاهش رفاه مردم و افزایش فاصله طبقاتی از سال ۹۰ به این طرف در نتیجه رکود اقتصادی و چرخش توزیع درآمد به ضرر دهک‌های پایین اتفاق افتاد و یقیناً در افزایش نارضایتی‌ها نقش داشته است. البته این را باید در نظر گرفت که همه مشکل را نمی‌شود به گردن دولت روحانی انداخت. این روند دو سال قبل از شروع به کار دولت روحانی همراه یک بحران عظیم اقتصادی شروع شده بود. علت شروع این روند هم سیاست‌هایی بود که در دوره دولت احمدی‌نژاد اتخاذ شده بود. آن سیاست‌ها برای تحریک رشد اقتصادی و بازتوزیع عمده درآمدها در سال ۱۳۸۹ اتخاذ شده بودند و از برخی مشخصات درست برخوردار بودند، ولی مشکلات اساسی هم داشتند. یک مشکل محوری آن سیاست‌ها این بود که ناپایداری اقتصادی ایجاد می‌کردند و قابل ادامه نبودند. تورم رکودی شدید سال ۱۳۹۲ حاصل آن سیاست‌ها بود. دولت روحانی در آغاز کارش ناچار بود برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد برای مدتی سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد و بازتوزیع را هم محدود کند و اگر نمی‌کرد به احتمال قوی وضع از این هم که پیش آمده خیلی بدتر می‌شد. نگاهی به وضع اسفناک اقتصاد ونزوئلا که سیاست‌هایی شبیه سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را ادامه داد به خوبی نشان می‌دهد که آن روند سر به بیراهه می‌زد. البته عملکرد دولت روحانی هم می‌توانست بهتر از اینکه محقق شده، باشد. به خصوص، دولت روحانی باید سعی بیشتری در تجهیز پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی می‌کرد تا ظرفیت تولید رشد کند و هم به کاهش تورم کمک کند و هم کیفیت و کمیت اشتغال از روندی که پیش آمد، بهتر باشد. به جای این، دولت امید زیادی به توافق هسته‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی حاصل از آن بست که نتیجه لازم را نداد. در ضمن چون دولت مشغول دست و پنجه نرم کردن با تورم بود، نمی‌توانست بدون ایجاد بی‌ثباتی بیشتر منابع مالی لازم را برای تحریک اقتصاد و بازتوزیع درآمد بسیج کند. در نتیجه نه اقتصاد به اندازه لازم رشد داشت و نه نابرابری کاهش پیدا کرد.

- اقتصاد ایران امید زیادی به گشایش‌های بین‌المللی پس از برجام داشت. برخی از کارشناسان معتقدند تغییر دولت آمریکا و روی کار آمدن جمهوری‌خواهان که برجام را قبول ندارند، سبب شده است که در عمل، بهره چندانی از برجام به اقتصاد ایران نرسد. در مقابل عده‌ای نیز مدعی هستند که سیاست‌های اقتصادی روحانی در داخل، سبب شده است که مواهب اقتصادی برجام، تنها به بخش کوچکی از جامعه برسد و بخش اعظم مردم که اتفاقاً در تنگنای بیشتری معیشتی هستند، از این مواهب سودی نبرند. به عقیده شما، برجام قابلیت شتاب‌بخشی به اقتصاد ایران را نداشت یا عملکرد دولت در این باره ضعیف بود؟

به گمان من، هم قابلیت برجام برای شتاب‌بخشی به اقتصاد ایران محدود بود و هم عملکرد دولت ضعف‌هایی داشت. من فکر می‌کنم که دولت روحانی روی موفقیت مذاکرات هسته‌ای و باز شدن قفل‌های اقتصاد پس از برجام بیش از اندازه حساب کرده بود، در حالی که باید از ابتدا فرض را بر این می‌گذاشت که حتی در صورت دسترسی به توافق با گروه ۵+۱، نیروهای مخالف ایران در آمریکا و اروپا فعالانه سعی خواهند کرد جلوی دسترسی ایران به بانک‌ها و سرمایه خارجی را بگیرند و تا حد امکان توافق را بی‌اثر کنند. بنابراین تمرکز دولت باید بیشتر روی فراهم کردن شرایط برای سرمایه‌گذاری داخلی با پس‌اندازهای داخلی می‌بود. شواهد حاکی از این است که دولت روحانی این طور عمل نکرد و بیشتر منتظر سرمایه خارجی ماند که برخلاف انتظارش پیشرفت چندانی نداشت. نتیجه این رویکرد افت شدید سرمایه‌گذاری از سال ۹۲ به بعد بود.

- تحلیل نسبتاً غالب در ارزیابی اعتراضات دی ماه ۹۶، اعتراض به سیاست‌ها و وضعیت اقتصادی ایران به خصوص فقر است. با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که طیف عمده‌ای از معترضان، در سنین ۲۰ تا ۲۵ سال بوده‌اند که عمدتاً مجرد و همچنان تحت تکفل خانواده خود بوده‌اند. آیا می‌توان نتیجه گرفت که برخلاف تحلیل‌ها، دلیل اصلی این اعتراضات فقر نبوده و برخی دلایل دیگر ازجمله بیکاری که شاید بیشتر در چنین سنینی به چشم بخورد، منشأ این اعتراضات بوده است؟

من فکر نمی‌کنم فقر مطلق منشأ اعتراضات دی ماه ۹۶ بوده باشد. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، فقر در بعضی دوره‌های گذشته خیلی بدتر از امروز بوده و الزاماً باعث اعتراض و اغتشاش نشده است ولی به نظر می‌رسد فقر نسبی و محقق نشدن وعده‌ها و امیدهای ارائه شده توسط صاحب‌منصبان، به خصوص در مورد ایجاد اشتغال مولد و با کیفیت عوامل مهمتری در دامن زدن به نارضایتی و اعتراض بوده است. فکر می‌کنم این شرایط در کنار محدودیت‌های شخصی و اجتماعی که نسل جوان در دور و برش حس می‌کند باعث شده گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۵ سال که از بیکاری یا پایین بودن کیفیت کار رنج می‌برند، به خصوص مجردها، گرایش بیشتری به پیوستن به معترضین داشته باشند.

- نگاهی به جغرافیای اعتراضات نشان می‌دهد که شهرهای کوچک، بیش از شهرهای بزرگ، روستاها و حتی حاشیه شهرهای بزرگ، درگیر این اعتراضات بودند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

در مورد جغرافیای اعتراضات و علل درگیری بیشتر در شهرهای کوچک، من تحلیل خوبی ندارم و مطالعه دقیقی هم ندیده‌ام. حدس می‌زنم که علت، ترکیبی از مسائل اقلیمی مثل بی‌آبی و مشکل ریزگردها در کنار محدودیت‌های بیشتر اجتماعی، رشد کم اقتصادی و کیفیت پایین‌تر اشتغال در این شهرها باشد.

- برخی صاحب‌نظران به موضوع ورشکستگی مؤسسات مالی ایران اشاره می‌کنند و از بین رفتن پول سپرده‌گذاران آنها را جزو جرقه‌های ناآرامی‌های اخیر به حساب می‌آورند. نظر شما در این مورد چیست؟ دولت باید با این مسأله چطور برخورد می‌کرد؟

ورشکستگی مؤسسات مالی ممکن است در بروز ناآرامی‌ها بی‌تأثیر نبوده باشد ولی ترکیب جمعیت معترض، به ویژه جوان بودن آن، با تصاویری که از تظاهرات سپرده‌گذاران در ماه‌های قبل دیده‌ایم که بیشتر میانسال یا مسن‌تر هستند خیلی نمی‌خواند. به هر تقدیر، مسأله ورشکستگی مؤسسات مالی پدیده‌ای است که برخی ضعف‌های اساسی نظام حکمرانی کشور را به خوبی منعکس می‌کند. در واقع اگر حکمرانی بهتر بود و درست عمل شده بود، نباید چنین مسأله‌ای پیش می‌آمد که تبدیل به معضل بزرگی برای نظام بانکی و دولت بشود.

صاحبان این مؤسسات برای کسب درآمد به سپرده‌گذاران بهره‌های بالا وعده می‌دادند و قسمتی از سپرده‌هایی را که جذب می‌کردند برای خودشان برمی‌داشتند، قسمتی را در سفته‌بازی و طرح‌های پرمخاطره مثل مستغلات در شرایط فوق‌العاده تورمی سرمایه‌گذاری میکردند و قسمتی را هم به شکل سود به سپرده‌گذاران قبلی می‌دادند که باعث تشویق سپرده‌گذاری جدید و کسب درآمد بیشتر برای خودشان بشود. در چند سال گذشته که در نتیجه سیاست ثبات‌سازی اقتصاد، درآمد سفته‌بازی کم شد و  قیمت بسیاری مستغلات افت پیدا کرد، این مؤسسات در واقع دارایی کافی برای پس دادن پول سپرده‌گذاران نداشتند و عملاً ورشکسته بودند.

ولی با بالا نگه داشتن بهره سپرده‌ها، به جذب پس‌اندازهای مردم ادامه دادند تا قبل از رو شدن وضع‌شان، حداکثر استفاده را ببرند. به این نوع سوءاستفاده در مؤسسات مالی می‌گویند بازی پونزی. این کار حتی بانک‌ها و مؤسساتی را هم که سعی می‌کردند درست عمل بکنند با مشکل روبه‌رو کرده بود چون برایشان مشکل بود که با بهرههای مؤسسات پونزی که در بند سرمایه‌گذاری واقعی نبودند، رقابت کنند. از طرف دیگر، تولید و سرمایه‌گذاری واقعی هم ضربه خورده بود چون بانک‌ها نقدینگی زیادی برای وام دادن نداشتند و حتی قسمت بزرگی از وام‌هایی هم که پرداخت می‌کردند به جای راه انداختن چرخ سرمایه‌گذاری و تولید، سر از مؤسسات مالی غیرمجاز درمی‌آورد! دولت هرگز نباید اجازه فعالیت به این مؤسسات می‌داد و اگر هم زمانی به دلیلی شروع به کار کرده بودند باید هرچه زودتر درشان را می‌بست. ولی این مؤسسات معمولاً پشتیبانان قدرتمندی داشتند و بعضاً سپردهگذارانشان هم از آنها حمایت میکردند.

در نتیجه دولت‌های گذشته به این مؤسسات امکان فعالیت و رشد دادند. حتی دولت اول روحانی هم که راجع به مشکلات این مؤسسات هشدارهایی داده بود، با آنها به مدارا رفتار کرد و برای جلوگیری از فعالیت آنها اقدام مهمی انجام نداد که در نتیجه آن بحران نظام بانکی ادامه پیدا کرد و تشدید شد. دولت دوم روحانی بالاخره قاطع‌تر عمل کرد و این مؤسسات را منحل کرد و امورشان را به بانک‌های رسمی سپرد تا اصل سپرده‌ها را با یک سود معمولی استرداد کنند. این کاری بود که سال‌ها پیش باید انجام می‌شد.

به هرحال، شکایت سپردهگذاران این بود که دولت باید سپرده‌ها را هرچه زودتر و با سود وعده داده شده به صاحبانشان پرداخت کند. من فکر می‌کنم که هر چند دولت و بانک مرکزی در برخورد با این مؤسسات کوتاهی کرده بودند، سپردهگذاران هم بی‌تقصیر نبودند چون مشکل‌دار بودن این مؤسسات از مدت‌ها پیش روشن بود و مردم مرتباً در مورد دلایل تفاوت مؤسسات مالی با بانک‌ها از نظر سود و ریسک به بحث میپرداختند. حتی می‌شود گفت که سپرده‌گذاران که سودهای کلان از این مؤسسات می‌گرفتند و با سپرده‌گذاری مجدد به ادامه حیات آنها کمک می‌کردند به نحوی همکار و شریک صاحبان آن مؤسسات شده بودند. از این نظر، ادعای پرداخت سود وعده داده شده قابل دفاع نیست و نارضایتی آن سپردهگذاران با خیلی از نارضایتی‌ها دیگر معترضین قابل قیاس نیست.

- اعتراضات اخیر، سبب شده است که مجلس رویکرد نسبتاً متفاوتی به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ داشته باشد که جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم حذف یارانه‌بگیران، ازجمله آنهاست. چنین بودجه‌ای شباهت زیادی به بودجه سال‌های قبلی دولت روحانی دارد که در عمل نتوانسته اقتصاد ایران را از رکود خارج کند. به نظر شما برای خروج از بن‌بست اقتصادی فعلی باید چه تدابیری اندیشیده شود؟

به نظر من رویکرد مجلس به بودجه ۹۷ چندان درست نیست. اقتصاد ایران احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد تا بتواند رشد و اشتغال لازم را ایجاد کند. برای این کار دولت باید سرمایه‌گذاری بیشتری در زیرساخت‌های گوناگون اقتصادی داشته باشد و شرایط را برای رشد بخش خصوصی واقعی بهتر مهیا کند. در عین حال هم دولت برای امور جاری و بازتوزیع درآمد، تعهدات و اولویت‌هایی دارد که جای زیادی برای بودجه عمرانی باقی نمی‌گذارد. در این میان درآمد نفت هم افت قابل ملاحظه‌ای داشته و امکان قرض خارجی هم با توجه به تحریمها و مشکلات برجام خیلی محدود است. در نتیجه دولت با گزینه‌های مشکلی روبه‌رو است.

یک گزینه این است که دولت با چاپ پول و افزایش نقدینگی کسر بودجه بزرگتری را تأمین کند. متأسفانه تجربه دولت قبلی نشان می‌دهد که این کار عاقبت خوشی ندارد و بی‌ثباتی می‌آورد. البته اگر کسر بودجه از طریق فروش اوراق قرضه تأمین شود و دولت بتواند اطمینان ایجاد کند که میزان کل بدهی‌اش را محدود نگه خواهد داشت و با معوقه کردن و ایجاد تورم از بازپرداخت وامهایش سر باز نخواهد زد، قرض کردن می‌تواند راه‌حل خوبی باشد. در گذشته این امکان محدود بوده است و انباشته شدن پرداخت‌های معوقه دولت هم به ایجاد اطمینان لازم کمکی نکرده است. اخیراً بانک مرکزی و شرکت نفت به فکر فروش اوراق قرضه دلاری افتاده‌اند که مسأله تورم و قیمت دلار را حل می‌کند و ممکن است از چند جهت حرکت خوبی باشد و به ثبات اقتصاد کمک کند.

گزینه دیگر برای حل مسأله بودجه، کاهش هزینه‌های عمرانی است که بعد از مدتی رشد اقتصادی و اشتغال را کاهش می‌دهد، یعنی همین وضعی که در چند سال گذشته داشته‌ایم و اصلاً مطلوب نیست. گزینه سوم افزایش مالیات‌هاست که در شرایط حاضر یا با سیاست تشویق بخش خصوصی به توسعه سرمایه‌گذاری تعارض دارد یا با عدالت ناهمخوان است. گزینه چهارم کاهش یارانه‌هاست که اگر به نسبت درآمد باشد و دولت بتواند پرداخت یارانه‌ها را روی دهک‌های پایین متمرکز کند، فکر خوبی است. متأسفانه به نظر می‌رسد که به دلیل نگرانی از افزایش نارضایتی‌ها به خاطر نحوه اجرا، راه‌حل پیشنهادی دولت برای اختصاص یارانه‌های نقدی به سه دهک پایین مورد قبول مجلس واقع نشده است. گزینه نهایی که در واقع شکل خاصی از کاهش یارانه‌هاست، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این یکی از بهترین راه‌هایی است که به دولت امکان می‌دهد بودجه عمرانی را تقویت کند. به علاوه قیمت انرژی در ایران خیلی پایین‌تر از هزینه فرصت آن است و تعدیل آن می‌تواند به کارآیی منابع اقتصادی و بهبود ترافیک و کاهش آلودگی هوا که در ایران به حد خطرناکی رسیده است، کمک کند.

مجلس نگران این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن است به نارضایتی‌ها دامن بزند چون مردم اعتمادی به دولت ندارند و فکر می‌کنند پول بیشتری که بابت مصرف انرژی در اختیار دولت قرار می‌گیرد حیف و میل خواهد شد. به نظر من بهتر بود مجلس پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را قبول می‌کرد و تأکیدش را می‌گذاشت روی نحوه هزینه کردن، بالا بردن کارآیی، کاهش فساد و شفافیت بودجه تا در عین ایجاد امکان رشد سریع‌تر اقتصادی، اعتماد مردم را جلب کند و آینده روشن‌تری برای کشور رقم بزند.

یک گزینه مهم دیگر را هم باید در نظر داشت و آن افزایش نرخ ارز است. چون قسمت بزرگی از درآمد دولت از فروش دلارهای نفتی تأمین می‌شود، ممکن است که به نظر برسد بالا رفتن نرخ ارز می‌تواند به حل مسأله کسر بودجه دولت کمک کند ولی موضوع قدری پیچیده است و معلوم نیست این گزینه عملی باشد. نکته اینجاست که دولت در کنار درآمدهای ارزی، هزینه‌های ارزی زیادی هم دارد، به خصوص از طریق تعهدش به واردات «کالاهای اساسی» به قیمت کنترل شده. به همین دلیل است که حتی وقتی می‌تواند ارزهایش را به نرخ آزاد بفروشد، مقدار زیادی از آن را به نرخ مبادله‌ای که به طرز محسوسی پایین‌تر است، میفروشد. علت تعهد دولت به واردات «کالاهای اساسی» به قیمت کنترل شده شبیه علت تعهدی است که به قیمت پایین حاملهای انرژی پیدا کرده است و اصل داستان تا حدود زیادی همان است. در نتیجه می‌شود استدلال کرد که اگر دولت به نحوی این تعهدات را کاهش دهد، افزایش نرخ ارز می‌تواند هم کمکی به بودجه باشد و هم به رقابتی شدن بیشتر تولید داخلی.

- یکی از انتقادات کارشناسی به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷، افزایش مالیات‌ها در شرایط رکودی است، آن هم نه مالیات بر درآمد و املاک و مستغلات، بلکه مالیات بر حقوق مزدبگیران و افزایش عوارض ازجمله جرایم رانندگی و عوارض خروج از کشور. این انتقاد را تا چه حد صحیح می‌دانید؟

موضوع افزایش این گونه مالیات‌ها را می‌شود از جنبه مختلف ارزیابی کرد. اینجا من سه زاویه بررسی این موضوع را مطرح می‌کنم. اول از جهت اثر آن بر رشد اقتصادی که به نظر من تأثیر زیادی ندارد. ممکن است ادعا شود که افزایش مالیات‌هایی از قبیل عوارض و مالیات بر حقوق مزدبگیران در شرایط رکودی باید اثر منفی داشته باشد چون تقاضا را کم می‌کند ولی باید توجه داشت که مشکل اقتصاد ایران هزینه تولید بالا در طرف عرضه است نه کمبود تقاضا وگرنه تورم این قدر ماندگار نبود. زاویه دوم ارزیابی افزایش مالیات‌ها از جهت نابرابری اقتصادی است.

افزایش مالیات بر حقوق مزدبگیران و جرایم رانندگی به احتمال زیاد تأثیر منفی بر توزیع درآمد می‌گذارد و از این نقطه نظر مطلوب نیست. البته تا حدی که جرایم رانندگی به کاهش تخلفات و بهبود عبور و مرور کمک می‌کند، نباید اثرات مثبت آن را نادیده گرفت. بالاخره زاویه سوم تعبیری است که گروه‌های مختلف از علت و اثر مالیات‌های مختلف در زندگی‌شان دارند. مثلاً افزایش عوارض خروج از کشور را در نظر بگیرید. از خیلی جنبه‌ها به نظر می‌رسد که این عوارض مالیات بدی نیست چون نه تنها به بودجه دولت کمک می‌کند بلکه خروج ارز را کاهش می‌دهد و در ضمن نابرابری را کم می‌کند چون تقریباً به طور کامل توسط قشرهای مرفه‌تر جامعه که توانایی مسافرت خارج از کشور را دارند، پرداخت می‌شود. ولی مشاهده می‌کنیم که اعتراض به افزایش این عوارض نسبتاً گسترده بوده است. درک من از علت این اعتراض‌ها براساس گفت‌وگوهایم با کسانی که از این عوارض شکایت داشتند این است که اکثر شاکیان فکر می‌کردند که عوارض خروج از کشور از نظر اقتصادی الزاماً چیز بدی نیست، ولی سه برابر شدن چنین عوارضی را بی‌توجهی دولت به شرایط زندگی‌شان می‌دیدند.

این شاکیان یا گهگاهی به خارج از کشور رفته‌اند یا امید دارند پس‌اندازی داشته باشند و برای گردش و دوری موقتی از بعضی محدودیت‌های اجتماعی در ایران، روزی به کشورهای همسایه سفر کنند. در این شرایط، به نظر می‌رسد افزایش عوارض خروج برایشان نشانه‌ای است از بی‌توجهی دولت به احساسی که آنها نسبت به محدودیت‌های اجتماعی دارند. انگار دولت می‌خواهد برای همین دلخوشی سفر به خارج هم از آنها مالیات بگیرد. این نشانه با تصور خیلی‌ها از دیدگاه آقای روحانی در مورد آزادی‌های فردی و اجتماعی در تضاد است و احساس منفی در آنها ایجاد می‌کند. از این زاویه مطلوبیت افزایش عوارض خروج از کشور کمتر از آن است که در وهله اول ممکن است به چشم بخورد.

- به عنوان سؤال پایانی، برخی از کارشناسان عقیده دارند که سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی که الگوبرداری از سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی پس از جنگ است، از پیش شکست خورده است. به باور این عده، دولت‌های پس از جنگ در ایران تلاش داشتند تا از سهم‌بری طبقات پایین‌تر از کیک تولید‌شده در اقتصاد بکاهند تا طبقات فرادست‌تر در قالب بخش خصوصی و بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی هر چه فربه‌تر شوند و سرمایه‌گذاری کنند و تولید بیشتری را رقم بزنند و سپس فواید چنین دگرگونی‌هایی از رهگذر فروبارش به طبقات فرودست‌تر نیز نشت کند اما چنین موضوعی به دلایل مختلف ازجمله روند شتابان خروج سرمایه از کشور تحقق نیافته است و در عمل تنها به کاهش رفاه مردم منجر شده است. پیشنهاد حضرتعالی برای اقتصاد گرفتار رکود ایران چیست؟

به نظر من، هر چند شباهت‌هایی بین سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و دولت هاشمی رفسنجانی وجود دارد چون مثلاً هر دو دولت در پی توسعه بخش خصوصی بوده‌اند، ولی تفاوت‌های زیادی هم بین آنها هست. به هر تقدیر، برای رشد اقتصادی و توسعه اشتغال مولد در شرایط کنونی کشور، از نظر من گزیری نیست جز آنکه راه برای سرمایه‌گذاری خصوصی واقعی در تولید رقابتی بازتر شود و امکانات توسعه نوآوری و فناوری و بهره‌وری بالاتر فراهم شود. این به معنی فربه کردن طبقات فرادست‌ به هزینه طبقات پایین‌تر نیست. دولت می‌تواند امکانات آموزشی و بهداشتی و تغذیه پایین‌دستی‌ها را توسعه دهد که بتوانند تولیدکننده‌های مؤثری باشند و در عین حال انگیزه سرمایه‌گذاری را برای کارآفرینانی که اشتغال مولد برای نیروی کار ایجاد می‌کنند بالا ببرد.

در ضمن اگر بازار اعتبار و سرمایه درست تنظیم شوند، کارآفرین لازم نیست از طبقات فرادست‌ باشد و افراد خلاق و با استعداد در قشرهای دیگر هم خواهند توانست به کمک مؤسسات مالی که پس‌اندازهای خرد را تجمیع می‌کنند، سرمایه لازم را برای رشد تولید و اشتغال بسیج کنند. البته رسیدن به این هدف‌ها زمان می‌برد، ولی می‌شود از همین حالا در آن جهت قدم برداشت و شرایط‌اش را آماده‌تر کرد. به خصوص، برای این کار باید به فکر ایجاد اعتماد بیشتر در جامعه نسبت به قانون‌مندی و کارآیی دستگاه‌های اجرایی، مقننه و قضایی در طراحی، پیاده کردن و اعمال درست قوانین و سیاست‌ها بود. شروع این کار می‌تواند روشن‌تر کردن حساب و کتاب‌ها و شفاف‌سازی در سیاستگذاری و اجرای امور عمومی باشد. در کنار اینها، ثبات در اقتصاد کلان هم لازم است. یک موضوع مهم دیگر در وضع کنونی میزان تکیه به سرمایه و فناوری خارجی است. اگر دسترسی به این عوامل آسان باشد، باید حتماً از آنها سود جست ولی همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، در حال حاضر این امر با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است. به نظر من باید تأکید سیاست دولت فعلاً روی تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی باشد با هدف توسعه تولید با فناوری و بهره‌وری بالاتر. اگر بعدها دسترسی به سرمایه خارجی بیشتر شد، از آن هم می‌توان بیشتر سود جست.

یک قدم ضروری برای توسعه سرمایه‌گذاری در حال حاضر حل مشکلات نظام بانکی و پایین آوردن نرخ سود واقعی به سطحی است که سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر مقرون به صرفه شود بدون اینکه انگیزه خانوارها برای پس‌انداز از بین برود. سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت احمدی‌نژاد و وجود بنگاه‌هایی که در چندین سال گذشته با بازی پونزی بهره‌ها را بی‌اندازه بالا بردند بی‌اعتمادی زیادی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور ایجاد کرده است و نیاز به اصلاح فوری دارد.