لابي سنگين دولت براي پس گرفتن امضاي نمايندگان
گزارش اوین نامه كيهان از سرنوشت سوال از رئيس جمهور 18 بهمن - 96
گزارش اوین نامه كيهان از سرنوشت سوال از رئيس جمهور 18 بهمن - 96
وقتی اقلیت محدودی از اعضای مجلس ارتجاع که
سیاست پاسداران در مجلس ارتجاع علیه برجام ودولت و روحانی را به پیش می برند .
معلوم است وقتی توطئه علیه روحانی می کنند تاازوی در مجلس ارتجاع سئوال کنند لابی
های روحانی هم فعال می شوند تا این توطئه را خنثی کنند.
نماينده
مشهد با اشاره به اينکه عليرغم تلاش هاي صورت گرفته از سوي معاونان پارلماني دولت
براي کم شدن امضاهاي طرح سوال از رئيس جمهور و ميل باطني رئيس مجلس شوراي اسلامي
اين سوال به کميسيون اقتصادي ارجاع شده و نماينده رئيس جمهور بايد طي يک هفته به
سوالات پاسخ داده و در صورت قانع نشدن نمايندگان اين سوال در صحن مطرح و روحاني
براي پاسخگويي به بهارستان بيايد.
سرويس سياسي- حجت الاسلام نصرت الله پژمان فر نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار کيهان با بيان اينکه در قانون اساسي و ديگر قوانين کشور بر پيگيري مطالبات مردم تاکيد شده است گفت: مجلس شوراي اسلامي تنها نهادي است که به صورت مويرگي در سراسر کشور با مردم ارتباط داشته و نمايندگان مي توانند مطالبات آنان را پيگيري کنند.
وي در ادامه با تصريح بر اينکه با بي تدبيري و ضعف عملکرد بانک مرکزي موضوع موسسات اعتباري پيچيده و تبديل به يک بحران شده است گفت: نمايندگان براي پيگيري ماجرا بارها وزير اقتصاد را به مجلس احضار کرده و از کارت زرد براي هشدار به دولت در اين زمينه استفاده کردند، در همه موارد با اظهارات وزير اقتصاد مبني بر اينکه بانک مرکزي تحت نظر اين وزارتخانه نيست عملا تذکرات منتهي به نتيجه نشد.
نماينده مشهد گفت: در نهايت به اين جمع بندي رسيديم که چون بانک مرکزي زير نظر رئيس جمهور مي باشد براي احقاق حقوق مردم طرح سوال از روحاني را پيگيري کنيم.
پژمان فر در ادامه با اشاره به اينکه سوء مديريت در مجلس تاکنون اجازه به نتيجه رسيدن سوال از رئيس جمهور را نداده است گفت: رئيس مجلس معتقد است که بايستي خود شخصا مسائل را حل کند و با اين تفکر حقوق قانوني 180 نماينده مجلس پايمال و مشکلات نيز حل نشده است.
اين نماينده مجلس در ادامه با بيان اينکه معتقديم اگر مجلس در اين زمينه به درستي و بر طبق قانون ورود مي کرد زمينه اي براي آشوب در کشور و سوءاستفاده و موج سواري ضد انقلاب فراهم نمي شد گفت: هر کس بايستي به اندازه تقصيري که دارد مجازات شود، نبايد هميشه مردم مجازات شده و پاسخگو باشند، نمي شود که از کيسه بيت المال به خاطر عدم کفايت رخ داده برداشته و مثل اينکه صدقه مي دهند به مردم منت بگذارند که مي خواهيم مشکل را حل کنيم، هزينه بي کفايتي مسئولين را از بيت المال جبران مي کنند و پاسخگو نيستند.
حجت الاسلام پژمانفر در پايان با بيان اينکه با پيگيري هاي صورت گرفته سرانجام عليرغم ميل باطني لاريجاني سوال از رئيس جمهور به کميسيون اقتصادي ارجاع شد گفت: در يک هفته گذشته با لابي گسترده معاونان پارلماني دولت بيش از صد نماينده امضاي خود را از طرح سوال از رئيس جمهور پس گرفته اند با اين وجود هنوز 77 امضا پاي اين طرح وجود دارد و بايستي طبق آئين نامه حداکثر تا يک هفته نماينده رئيس جمهور در کميسيون حاضر و به سوال نمايندگان پاسخ دهد و در صورت قانع نشدن نمايندگان سوال در صحن علني مطرح و رئيس جمهور طي يک ماه براي پاسخگويي به صحن علني مجلس بيايد.
اظهارات متناقض!
علي لاريجاني 10 بهمن ماه سال جاري در پاسخ به تذکر نصرالله پژمان فر نماينده مردم مشهد درباره جلوگيري از طرح سوال از رئيس جمهور در مورد موسسات مالي گفت: کسي مانع اين سوال نشده و گزارش مربوطه موسسات مالي در صحن مجلس مطرح شده است.
نصرالله پژمان فر در تذکري به هيئت رئيسه مجلس گفته بود: اگر اجازه طرح سوال ۱۸۰ نماينده از رئيس جمهور درباره موسسات مالي داده مي شد، مشکلات از خيابان ها سر در نمي آورد.
وي همچنين تاکيد کرده بود: ۱۸۰ نماينده، ۶ ماه اين مسئله را مطرح و اين موضوع را مطرح کردند اما اجازه نمي دهيم از مسير قانوني حقوق مردم پيگيري و سوال تحقيق و تفحص مطرح شود. اين يک اشکال اساسي است.
رئيس مجلس در پاسخ به اين تذکر گفت: تعجب مي کنم اين را مي گوييد و عدم طرح سوال از رئيس جمهور را عامل اغتشاش مي دانيد. سوال در مورد موسسات مالي مطرح بود و ما از قبل موضوع را پيگيري کرديم. در جريان هستيد که نمايندگي از مجلس، قوه قضائيه و دولت چقدر تلاش کردند موضوع حل شود و گزارش هم در صحن مجلس مطرح شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: کسي مانع طرح سوال نيست چرا کار را با دست خودتان تضعيف مي کنيد؟
اما بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس به ايلنا درباره علت تعلل هيئت رئيسه در اعلام وصول سوال نمايندگان از رئيس جمهور گفت: رئيس مجلس در حال حاضر معتقد است باتوجه به اين که دولت گرفتار موضوعات مختلفي است، شايد بهتر باشد که اين موضوع طرح سوال فعلاً معطل بماند يا به نوعي تعديل شود.
هزار وعده اي که يکي عملي نشد
در طول ماه هاي گذشته که طرح سوال از رئيس جمهور با امضاي حدود 180 نماينده مجلس درباره موسسات اعتباري مطرح شده بود دولت با وعده هاي گوناگون جلوي اين سوال را گرفت.
به عنوان نمونه مرداد ماه سال جاري ابراهيم رضايي نماينده خمين در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران؛ با بيان اينکه بنده هم طرح سوال از رئيس جمهور درباره موسسات مالي و اعتباري را امضا کرده ام، گفته بود: با شرايط فعلي و اهتمام بانک مرکزي به بازگرداندن سرمايه سپرده گذاران طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس ديگر موضوعيت ندارد.
رضايي با بيان اينکه بسياري از درخواست کنندگان طرح سوال از رئيس جمهور امضاهاي خود را پس گرفته اند، گفت: ما هنوز امضاي خود را پس نگرفته ايم اما مانند گذشته پيگير سوال از رئيس جمهور درباره موسسات مالي و اعتباري نيستيم چرا که بانک مرکزي قول داده ظرف سه ماه آينده مشکلي تحت عنوان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز وجود نداشته باشد.
امروز و با گذشت نزديک به هفت ماه از وعده دولت مبني بر اينکه تا سه ماه آينده مشکلي تحت عنوان موسسات مالي و اعتباري غير مجاز وجود نخواهد داشت اين مشکل سر جاي خود بوده و نه مطالبات مردم به جايي رسيده و نه سوال از رئيس جمهور با عدم همکاري مديريت مجلس به جايي رسيده است.
7 ماه تاخير و سرانجام ارجاع به کميسيون
در هفته هاي گذشته بار ديگر موضوع سوال از رئيس جمهور در مجلس مجدداً مطرح شد. تقاضايي که در قالب طرح سوال در روز 23 خرداد در مجلس کليد خورد و همان روز به امضاي 64 نماينده رسيد.
در اين سوال آمده بود: «نظر به مشکلاتي که براي سهامداران برخي از موسسات اعتباري مانند کاسپين، آرمان، ثامن الحجج و غيره در چند سال اخير پديد آمده و ريشه اصلي آن نقص در نظارت بانک مرکزي بوده است و از طرفي مجلس نمي تواند از رئيس بانک مرکزي سوال کند و توضيحات و رفتار ايشان نيز قانع کننده نبوده است و از طرف ديگر حقوق مردم نيز در حال ضايع شدن است، لذا از رئيس محترم جمهور تقاضا داريم پاسخ قانع کننده اي به نمايندگان ارائه نمايند، گرچه قبول داريم که نقطه آغازين اين مشکل قبل از دولت فعلي بوده است.»
اين سوال در گذر زمان به امضاي تعداد ديگري از نمايندگان رسيده و به تدريج 180 بهارستان نشين پاي آن را امضا کردند ولي هر چه طراحان اين سوال بيشتر تلاش کردند به نتيجه اي نرسيدند چرا که رئيس مجلس شوراي اسلامي تمايلي به طرح اين سوال نداشت!
سوال از رئيس جمهور و وزرا يکي از ابزارهاي نظارتي نمايندگان در راستاي حسن اجراي قوانين است. استفاده از اين ابزار نظارتي در چهار دهه عمر قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي کم سابقه بوده ولي بي سابقه نبوده است. البته در تمامي دوران ها برخي عنوان مي کنند که شايد به خير و صلاح نباشد از رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي سوال شود.
اين در حالي است که وقتي اصل 88 قانون اساسي و ماده 212 آيين نامه داخلي مجلس به سازوکار سوال از رئيس جمهور اختصاص دارد ديگر دليلي بر اينکه طرح سوال به مثابه تابو مطرح شود وجود ندارد. به خصوص اينکه قانون اساسي نصاب يک چهارم را براي سوال از رئيس جمهور قرار داده است؛ نصابي که احتمالاً به آساني بدست نيايد.
به گزارش الف «در اين مقطع زماني سوال از رئيس جمهور حداقل مشخص خواهد کرد که دولت در قبال مالباختگان موسسات مالي چه برنامه اي دارد. موضوع خسارت ديدگان موسسات مالي زماني اهميت دو چندان مي يابد که بدانيم از ديدگاه بسياري از کارشناسان يکي از دلايل شکل گيري اعتراضات و ناآرامي هاي اخير بحث اعتراض هاي متعدد و طولاني مدت مالباختگان و عدم رسيدگي به آن از سوي دولت بوده است.»
در هفته ها و ماه هاي اخير اگرچه بارها اعلام شد که 98 درصد پول مالباختگان موسسات مالي پرداخت شده اما بررسي هاي صورت گرفته حاکي از اين است که حداکثر 60 تا 70 درصد پول مردم پرداخت شده است. در دو يا سه سال اخير بارها مالباختگان اين موسسات مالي در مقابل نهادهاي دولتي مانند مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و يا پاستور تجمع کرده بودند تا به حق و حقوق خود برسند.»
سرويس سياسي- حجت الاسلام نصرت الله پژمان فر نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار کيهان با بيان اينکه در قانون اساسي و ديگر قوانين کشور بر پيگيري مطالبات مردم تاکيد شده است گفت: مجلس شوراي اسلامي تنها نهادي است که به صورت مويرگي در سراسر کشور با مردم ارتباط داشته و نمايندگان مي توانند مطالبات آنان را پيگيري کنند.
وي در ادامه با تصريح بر اينکه با بي تدبيري و ضعف عملکرد بانک مرکزي موضوع موسسات اعتباري پيچيده و تبديل به يک بحران شده است گفت: نمايندگان براي پيگيري ماجرا بارها وزير اقتصاد را به مجلس احضار کرده و از کارت زرد براي هشدار به دولت در اين زمينه استفاده کردند، در همه موارد با اظهارات وزير اقتصاد مبني بر اينکه بانک مرکزي تحت نظر اين وزارتخانه نيست عملا تذکرات منتهي به نتيجه نشد.
نماينده مشهد گفت: در نهايت به اين جمع بندي رسيديم که چون بانک مرکزي زير نظر رئيس جمهور مي باشد براي احقاق حقوق مردم طرح سوال از روحاني را پيگيري کنيم.
پژمان فر در ادامه با اشاره به اينکه سوء مديريت در مجلس تاکنون اجازه به نتيجه رسيدن سوال از رئيس جمهور را نداده است گفت: رئيس مجلس معتقد است که بايستي خود شخصا مسائل را حل کند و با اين تفکر حقوق قانوني 180 نماينده مجلس پايمال و مشکلات نيز حل نشده است.
اين نماينده مجلس در ادامه با بيان اينکه معتقديم اگر مجلس در اين زمينه به درستي و بر طبق قانون ورود مي کرد زمينه اي براي آشوب در کشور و سوءاستفاده و موج سواري ضد انقلاب فراهم نمي شد گفت: هر کس بايستي به اندازه تقصيري که دارد مجازات شود، نبايد هميشه مردم مجازات شده و پاسخگو باشند، نمي شود که از کيسه بيت المال به خاطر عدم کفايت رخ داده برداشته و مثل اينکه صدقه مي دهند به مردم منت بگذارند که مي خواهيم مشکل را حل کنيم، هزينه بي کفايتي مسئولين را از بيت المال جبران مي کنند و پاسخگو نيستند.
حجت الاسلام پژمانفر در پايان با بيان اينکه با پيگيري هاي صورت گرفته سرانجام عليرغم ميل باطني لاريجاني سوال از رئيس جمهور به کميسيون اقتصادي ارجاع شد گفت: در يک هفته گذشته با لابي گسترده معاونان پارلماني دولت بيش از صد نماينده امضاي خود را از طرح سوال از رئيس جمهور پس گرفته اند با اين وجود هنوز 77 امضا پاي اين طرح وجود دارد و بايستي طبق آئين نامه حداکثر تا يک هفته نماينده رئيس جمهور در کميسيون حاضر و به سوال نمايندگان پاسخ دهد و در صورت قانع نشدن نمايندگان سوال در صحن علني مطرح و رئيس جمهور طي يک ماه براي پاسخگويي به صحن علني مجلس بيايد.
اظهارات متناقض!
علي لاريجاني 10 بهمن ماه سال جاري در پاسخ به تذکر نصرالله پژمان فر نماينده مردم مشهد درباره جلوگيري از طرح سوال از رئيس جمهور در مورد موسسات مالي گفت: کسي مانع اين سوال نشده و گزارش مربوطه موسسات مالي در صحن مجلس مطرح شده است.
نصرالله پژمان فر در تذکري به هيئت رئيسه مجلس گفته بود: اگر اجازه طرح سوال ۱۸۰ نماينده از رئيس جمهور درباره موسسات مالي داده مي شد، مشکلات از خيابان ها سر در نمي آورد.
وي همچنين تاکيد کرده بود: ۱۸۰ نماينده، ۶ ماه اين مسئله را مطرح و اين موضوع را مطرح کردند اما اجازه نمي دهيم از مسير قانوني حقوق مردم پيگيري و سوال تحقيق و تفحص مطرح شود. اين يک اشکال اساسي است.
رئيس مجلس در پاسخ به اين تذکر گفت: تعجب مي کنم اين را مي گوييد و عدم طرح سوال از رئيس جمهور را عامل اغتشاش مي دانيد. سوال در مورد موسسات مالي مطرح بود و ما از قبل موضوع را پيگيري کرديم. در جريان هستيد که نمايندگي از مجلس، قوه قضائيه و دولت چقدر تلاش کردند موضوع حل شود و گزارش هم در صحن مجلس مطرح شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: کسي مانع طرح سوال نيست چرا کار را با دست خودتان تضعيف مي کنيد؟
اما بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس به ايلنا درباره علت تعلل هيئت رئيسه در اعلام وصول سوال نمايندگان از رئيس جمهور گفت: رئيس مجلس در حال حاضر معتقد است باتوجه به اين که دولت گرفتار موضوعات مختلفي است، شايد بهتر باشد که اين موضوع طرح سوال فعلاً معطل بماند يا به نوعي تعديل شود.
هزار وعده اي که يکي عملي نشد
در طول ماه هاي گذشته که طرح سوال از رئيس جمهور با امضاي حدود 180 نماينده مجلس درباره موسسات اعتباري مطرح شده بود دولت با وعده هاي گوناگون جلوي اين سوال را گرفت.
به عنوان نمونه مرداد ماه سال جاري ابراهيم رضايي نماينده خمين در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران؛ با بيان اينکه بنده هم طرح سوال از رئيس جمهور درباره موسسات مالي و اعتباري را امضا کرده ام، گفته بود: با شرايط فعلي و اهتمام بانک مرکزي به بازگرداندن سرمايه سپرده گذاران طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس ديگر موضوعيت ندارد.
رضايي با بيان اينکه بسياري از درخواست کنندگان طرح سوال از رئيس جمهور امضاهاي خود را پس گرفته اند، گفت: ما هنوز امضاي خود را پس نگرفته ايم اما مانند گذشته پيگير سوال از رئيس جمهور درباره موسسات مالي و اعتباري نيستيم چرا که بانک مرکزي قول داده ظرف سه ماه آينده مشکلي تحت عنوان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز وجود نداشته باشد.
امروز و با گذشت نزديک به هفت ماه از وعده دولت مبني بر اينکه تا سه ماه آينده مشکلي تحت عنوان موسسات مالي و اعتباري غير مجاز وجود نخواهد داشت اين مشکل سر جاي خود بوده و نه مطالبات مردم به جايي رسيده و نه سوال از رئيس جمهور با عدم همکاري مديريت مجلس به جايي رسيده است.
7 ماه تاخير و سرانجام ارجاع به کميسيون
در هفته هاي گذشته بار ديگر موضوع سوال از رئيس جمهور در مجلس مجدداً مطرح شد. تقاضايي که در قالب طرح سوال در روز 23 خرداد در مجلس کليد خورد و همان روز به امضاي 64 نماينده رسيد.
در اين سوال آمده بود: «نظر به مشکلاتي که براي سهامداران برخي از موسسات اعتباري مانند کاسپين، آرمان، ثامن الحجج و غيره در چند سال اخير پديد آمده و ريشه اصلي آن نقص در نظارت بانک مرکزي بوده است و از طرفي مجلس نمي تواند از رئيس بانک مرکزي سوال کند و توضيحات و رفتار ايشان نيز قانع کننده نبوده است و از طرف ديگر حقوق مردم نيز در حال ضايع شدن است، لذا از رئيس محترم جمهور تقاضا داريم پاسخ قانع کننده اي به نمايندگان ارائه نمايند، گرچه قبول داريم که نقطه آغازين اين مشکل قبل از دولت فعلي بوده است.»
اين سوال در گذر زمان به امضاي تعداد ديگري از نمايندگان رسيده و به تدريج 180 بهارستان نشين پاي آن را امضا کردند ولي هر چه طراحان اين سوال بيشتر تلاش کردند به نتيجه اي نرسيدند چرا که رئيس مجلس شوراي اسلامي تمايلي به طرح اين سوال نداشت!
سوال از رئيس جمهور و وزرا يکي از ابزارهاي نظارتي نمايندگان در راستاي حسن اجراي قوانين است. استفاده از اين ابزار نظارتي در چهار دهه عمر قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي کم سابقه بوده ولي بي سابقه نبوده است. البته در تمامي دوران ها برخي عنوان مي کنند که شايد به خير و صلاح نباشد از رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي سوال شود.
اين در حالي است که وقتي اصل 88 قانون اساسي و ماده 212 آيين نامه داخلي مجلس به سازوکار سوال از رئيس جمهور اختصاص دارد ديگر دليلي بر اينکه طرح سوال به مثابه تابو مطرح شود وجود ندارد. به خصوص اينکه قانون اساسي نصاب يک چهارم را براي سوال از رئيس جمهور قرار داده است؛ نصابي که احتمالاً به آساني بدست نيايد.
به گزارش الف «در اين مقطع زماني سوال از رئيس جمهور حداقل مشخص خواهد کرد که دولت در قبال مالباختگان موسسات مالي چه برنامه اي دارد. موضوع خسارت ديدگان موسسات مالي زماني اهميت دو چندان مي يابد که بدانيم از ديدگاه بسياري از کارشناسان يکي از دلايل شکل گيري اعتراضات و ناآرامي هاي اخير بحث اعتراض هاي متعدد و طولاني مدت مالباختگان و عدم رسيدگي به آن از سوي دولت بوده است.»
در هفته ها و ماه هاي اخير اگرچه بارها اعلام شد که 98 درصد پول مالباختگان موسسات مالي پرداخت شده اما بررسي هاي صورت گرفته حاکي از اين است که حداکثر 60 تا 70 درصد پول مردم پرداخت شده است. در دو يا سه سال اخير بارها مالباختگان اين موسسات مالي در مقابل نهادهاي دولتي مانند مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و يا پاستور تجمع کرده بودند تا به حق و حقوق خود برسند.»
