اوین نامه ی کیهان 4 شنبه 18 بهمن ماه سال 1396
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "پيوستن به پالرمو؛ بستن دست هاي خود و بازگذاشتن دستان دشمن"
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "پيوستن به پالرمو؛ بستن دست هاي خود و بازگذاشتن دستان دشمن"
اوین نامه سربازجو شریعت نداری چون متوجه شده یک نواخت نویسی قلم بردستان همکارش که انگاری همه از روی دست هم دیگر تقلب می کنند ونه اینکه کاربرد ندارد بلکه نتیجه وارونه یا جنبه خودزنی دارد . بنابراین تلاش می کند ابتکار به خرج دهد یا نوآوری کند . چون گاهی یک همکار هم لهجه با امضای جدید و زیر پوشش یادداشت نویس مهمان را رو می کند تااز این طریق بتواند سناریو سازی علیه برجام ودولت وروحانی با چاشنی ضدیت باآمریکا را دنبال کند.
مجلس شوراي اسلامي در روز 4بهمن «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي» (موسوم به کنوانسيون پالرمو) را تصويب کرد. سوالي که در اين زمينه وجود دارد، اين است که «جرائم سازمان يافته» از نظر اين کنوانسيون چه جرائمي مي تواند باشد و چه کساني يا سازمان هايي مي توانند متهم اين جرائم باشند؟
مطابق بندهاي دوم، ششم و هشتم اطلاعيه وزارت امور خارجه درباره اين کنوانسيون، کارويژه و ماموريت اصلي آن «مبارزه با قاچاق و پولشويي» و «معاضدت قضايي و استرداد مجرمين» است. متن بندهاي مذکور بدين شرح است:
الف- بند دوم: «موضوعات ذيل کنوانسيون پالرمو، کاملا فني و در حوزه مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي از جمله «قاچاق» مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرين غير قانوني و قاچاق اموال و آثار فرهنگي و تاريخي و عوايد مالي ناشي از اينگونه جرائم مي باشد... بديهي است کنوانسيون به هيچ عنوان به جرائم تروريستي، تامين مالي تروريسم و ديگر جرائم با ماهيت سياسي نمي پردازد.»
ب- بند ششم: «مسائل و موضوعات مرتبط با «پولشويي» از جمله موارد مربوط به جرم انگاري و مجازات مجرمين يکي از حوزه ها و تعهدات همکاري کشورهاي عضو است».
ج- بند هشتم: «عضويت در کنوانسيون مذکور زمينه مناسبي براي همکاري هاي دوجانبه و چندجانبه و منطقه اي با ديگر کشورهاي عضو در مقابله با تهديدات ناشي از جرائم سازمان يافته بويژه در «همکاري هاي قضايي و استرداد مجرمين» فراهم مي کند».
اما از نظر آمريکا و سازمان هاي بين المللي، متهمين اصلي جرائم «قاچاق» و «پولشويي» چه سازمان ها و افرادي هستند؟ و آيا بين متهمين اين جرائم و سازمان هايي که آمريکا آنها را «تروريستي» قلمداد مي کند، ارتباطي وجود دارد يا خير؟ درباره اين موضوع، دو نکته مهم مطرح است:
1. اين سخن صحيحي است که در کنوانسيون پالرمو به طور مستقيم حرفي از تروريسم به ميان نيامده است اما جالب است بدانيد که يکي از اتهامات جدي آمريکا و برخي از سازمان هاي بين المللي مانند گروه ويژه اقدام مالي (FATF) عليه گروههاي مقاومت از جمله حزب الله لبنان، قاچاق مواد مخدر و پولشويي است.
به عنوان مثال، FATF در اکتبر 2013، گزارشي با عنوان «تامين مالي تروريسم در غرب آفريقا»
(TERRORIST FINANCING IN WEST AFRICA) منتشر کرده و با استناد به گزارش هاي آمريکا، حزب الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشويي در غرب آفريقا کرده است. در بخشي از اين گزارش FATF آمده است: «از لبنان به آمريکا پول واريز مي شد تا ماشين هاي دست دوم خريداري شده و به غرب آفريقا براي فروش مجدد، منتقل شود. پول حاصل از فروش اين ماشينها به همراه درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در قالب توده هاي حجيم اسکناس، به لبنان منتقل مي شد. اعضاي سازمان حزب الله لبنان و پشتيبانان اين نهاد، در جاي جاي اين برنامه پولشويي قرار داشتند». در بخش ديگري از اين گزارش هم آمده است: «در ژوئن 2013، 4 فرد لبناني، از جانب وزارت خزانه داري آمريکا تحريم شدند. اين 4 شخص حزب الله لبنان را کمک مي کردند تا نفوذ خود را در غرب قاره آفريقا افزايش دهد. اين افراد، به قاچاق مواد مخدر نيز، فعاليت داشتند و به همين دليل اين اقدام وزارت خزانه داري آمريکا، تلاشي براي قطع همکاري هاي قاچاقچيان مواد مخدر با گروه هاي ستيزه جو در خاورميانه بوده است».
FATF همچنين در گزارش ديگري در اکتبر 2015، با عنوان «خطرات در حال ظهور تامين مالي تروريسم»
(Emerging Terrorist Financing Risks) اعلام کرده است: «يک رابطه ميان قاچاق مواد مخدر و تامين مالي گروههاي تروريستي همچون حزب الله لبنان وجود دارد. سازمان هاي تروريستي به راحتي مي توانند سود حاصل از قاچاق موادمخدر را دريافت نمايند چرا که آنها شبکه اي از روابط پنهان بانکي دارند».
FATF در گزارشي ديگر با عنوان «تامين مالي تروريسم در غرب و مرکز آفريقا» TERRORIST FINANCING IN WEST AND CENTRAL AFRICA که در اکتبر 2016 منتشر کرده است، بيان مي کند: «گزارش هاي متعددي وجود دارد که نشان مي دهد منطقه غرب آفريقا، منطقه مستعدي براي توليد و توزيع مواد مخدر است. به عنوان مثال اداره مبارزه با مواد مخدر آمريکا گزارش مي دهد که برخي کارتل هاي قاچاق مواد مخدر مکزيکي در آزمايشگاه هاي مخفي در اين منطقه، (نيجريه) به توليد مواد مخدر روي مي آورند. در اين منطقه همچنين سازمان هاي پولشويي و قاچاق مواد مخدر، به وسيله افرادي با مليت لبناني رهبري مي شوند. افرادي که مظنون به ارتباط نزديک با حزب الله لبنان هستند».
اين گزارش ها به خوبي نشان مي دهد که آمريکا و FATF يکي از متهمان اصلي قاچاق مواد مخدر و پولشويي را حزب الله لبنان مي دانند. در نتيجه، پذيرش کنوانسيون پالرمو توسط ايران به معناي تعهد ضمني کشورمان به قطع همکاري با گروه هاي مقاومت مانند حزب الله لبنان است.
2. از سوي ديگر يکي از اقداماتي که آمريکا از آن به عنوان قاچاق و پولشويي ياد مي کند، دور زدن تحريم هاي ظالمانه آمريکا توسط ايران است. به عنوان مثال، اخيرا آمريکا به اشخاصي که تحريم هاي ايران را دور زده و تجهيزات دوگانه را وارد کشور مي کنند، اتهام قاچاق و پولشويي زده و آنها را دستگير مي کند. به عنوان مثال، دو نفر از کارمندان سابق شرکت تحريم شده فناموج (رستافن) در خارج از کشور دستگير شده و در زندان هستند. اين شرکت تحريمي در زمينه تجهيزات و قطعات مخابراتي فعاليت دارد و بخش زيادي از فعاليت هاي آن مربوط به حوزه دفاعي است. شرکت مذکور با دور زدن تحريمهاي آمريکا و اروپا، قطعات مورد نياز براي صنايع استراتژيک کشور مانند صنعت موشکي را تامين مي کند. در خرداد ماه امسال، نگار قدس کني در استراليا و عليرضا جلالي در آمريکا به جرم دور زدن تحريم ها و با توسل به اتهام «پولشويي، قاچاق و توطئه براي صادرات فناوري آمريکايي به ايران بدون مجوزهاي لازم» دستگير شدند و منتظر محاکمه هستند. دولت آمريکا از استراليا درخواست کرده است که قدس کني را به اين کشور استرداد کند. همکاري استراليا با آمريکا براي دستگيري اين خانم، بر مبناي معاضدت قضايي صورت گرفته و اين معاضدت قضايي يکي از کارويژه هاي اصلي کنوانسيون پالرمو است.
بنابراين در ادبيات بين المللي، «دور زدن تحريمهاي ظالمانه» عليه ايران، تحت اتهامات «قاچاق» و «پولشويي» شناخته مي شود و ايران با پذيرش کنوانسيون پالرمو که بخش زيادي از آن درباره قاچاق و پولشويي است، در واقع مي پذيرد که براي مقابله با دور زدن تحريم هاي ظالمانه آمريکا بر ضد خود، با کشورهاي ديگر همکاري کند. به عبارت ديگر، ايران در اقدامي بي سابقه، به جامعه بين الملل تعهد مي دهد که روند دور زدن تحريم هاي آمريکا را کاملا متوقف کند!
مطابق بندهاي دوم، ششم و هشتم اطلاعيه وزارت امور خارجه درباره اين کنوانسيون، کارويژه و ماموريت اصلي آن «مبارزه با قاچاق و پولشويي» و «معاضدت قضايي و استرداد مجرمين» است. متن بندهاي مذکور بدين شرح است:
الف- بند دوم: «موضوعات ذيل کنوانسيون پالرمو، کاملا فني و در حوزه مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي از جمله «قاچاق» مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرين غير قانوني و قاچاق اموال و آثار فرهنگي و تاريخي و عوايد مالي ناشي از اينگونه جرائم مي باشد... بديهي است کنوانسيون به هيچ عنوان به جرائم تروريستي، تامين مالي تروريسم و ديگر جرائم با ماهيت سياسي نمي پردازد.»
ب- بند ششم: «مسائل و موضوعات مرتبط با «پولشويي» از جمله موارد مربوط به جرم انگاري و مجازات مجرمين يکي از حوزه ها و تعهدات همکاري کشورهاي عضو است».
ج- بند هشتم: «عضويت در کنوانسيون مذکور زمينه مناسبي براي همکاري هاي دوجانبه و چندجانبه و منطقه اي با ديگر کشورهاي عضو در مقابله با تهديدات ناشي از جرائم سازمان يافته بويژه در «همکاري هاي قضايي و استرداد مجرمين» فراهم مي کند».
اما از نظر آمريکا و سازمان هاي بين المللي، متهمين اصلي جرائم «قاچاق» و «پولشويي» چه سازمان ها و افرادي هستند؟ و آيا بين متهمين اين جرائم و سازمان هايي که آمريکا آنها را «تروريستي» قلمداد مي کند، ارتباطي وجود دارد يا خير؟ درباره اين موضوع، دو نکته مهم مطرح است:
1. اين سخن صحيحي است که در کنوانسيون پالرمو به طور مستقيم حرفي از تروريسم به ميان نيامده است اما جالب است بدانيد که يکي از اتهامات جدي آمريکا و برخي از سازمان هاي بين المللي مانند گروه ويژه اقدام مالي (FATF) عليه گروههاي مقاومت از جمله حزب الله لبنان، قاچاق مواد مخدر و پولشويي است.
به عنوان مثال، FATF در اکتبر 2013، گزارشي با عنوان «تامين مالي تروريسم در غرب آفريقا»
(TERRORIST FINANCING IN WEST AFRICA) منتشر کرده و با استناد به گزارش هاي آمريکا، حزب الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشويي در غرب آفريقا کرده است. در بخشي از اين گزارش FATF آمده است: «از لبنان به آمريکا پول واريز مي شد تا ماشين هاي دست دوم خريداري شده و به غرب آفريقا براي فروش مجدد، منتقل شود. پول حاصل از فروش اين ماشينها به همراه درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در قالب توده هاي حجيم اسکناس، به لبنان منتقل مي شد. اعضاي سازمان حزب الله لبنان و پشتيبانان اين نهاد، در جاي جاي اين برنامه پولشويي قرار داشتند». در بخش ديگري از اين گزارش هم آمده است: «در ژوئن 2013، 4 فرد لبناني، از جانب وزارت خزانه داري آمريکا تحريم شدند. اين 4 شخص حزب الله لبنان را کمک مي کردند تا نفوذ خود را در غرب قاره آفريقا افزايش دهد. اين افراد، به قاچاق مواد مخدر نيز، فعاليت داشتند و به همين دليل اين اقدام وزارت خزانه داري آمريکا، تلاشي براي قطع همکاري هاي قاچاقچيان مواد مخدر با گروه هاي ستيزه جو در خاورميانه بوده است».
FATF همچنين در گزارش ديگري در اکتبر 2015، با عنوان «خطرات در حال ظهور تامين مالي تروريسم»
(Emerging Terrorist Financing Risks) اعلام کرده است: «يک رابطه ميان قاچاق مواد مخدر و تامين مالي گروههاي تروريستي همچون حزب الله لبنان وجود دارد. سازمان هاي تروريستي به راحتي مي توانند سود حاصل از قاچاق موادمخدر را دريافت نمايند چرا که آنها شبکه اي از روابط پنهان بانکي دارند».
FATF در گزارشي ديگر با عنوان «تامين مالي تروريسم در غرب و مرکز آفريقا» TERRORIST FINANCING IN WEST AND CENTRAL AFRICA که در اکتبر 2016 منتشر کرده است، بيان مي کند: «گزارش هاي متعددي وجود دارد که نشان مي دهد منطقه غرب آفريقا، منطقه مستعدي براي توليد و توزيع مواد مخدر است. به عنوان مثال اداره مبارزه با مواد مخدر آمريکا گزارش مي دهد که برخي کارتل هاي قاچاق مواد مخدر مکزيکي در آزمايشگاه هاي مخفي در اين منطقه، (نيجريه) به توليد مواد مخدر روي مي آورند. در اين منطقه همچنين سازمان هاي پولشويي و قاچاق مواد مخدر، به وسيله افرادي با مليت لبناني رهبري مي شوند. افرادي که مظنون به ارتباط نزديک با حزب الله لبنان هستند».
اين گزارش ها به خوبي نشان مي دهد که آمريکا و FATF يکي از متهمان اصلي قاچاق مواد مخدر و پولشويي را حزب الله لبنان مي دانند. در نتيجه، پذيرش کنوانسيون پالرمو توسط ايران به معناي تعهد ضمني کشورمان به قطع همکاري با گروه هاي مقاومت مانند حزب الله لبنان است.
2. از سوي ديگر يکي از اقداماتي که آمريکا از آن به عنوان قاچاق و پولشويي ياد مي کند، دور زدن تحريم هاي ظالمانه آمريکا توسط ايران است. به عنوان مثال، اخيرا آمريکا به اشخاصي که تحريم هاي ايران را دور زده و تجهيزات دوگانه را وارد کشور مي کنند، اتهام قاچاق و پولشويي زده و آنها را دستگير مي کند. به عنوان مثال، دو نفر از کارمندان سابق شرکت تحريم شده فناموج (رستافن) در خارج از کشور دستگير شده و در زندان هستند. اين شرکت تحريمي در زمينه تجهيزات و قطعات مخابراتي فعاليت دارد و بخش زيادي از فعاليت هاي آن مربوط به حوزه دفاعي است. شرکت مذکور با دور زدن تحريمهاي آمريکا و اروپا، قطعات مورد نياز براي صنايع استراتژيک کشور مانند صنعت موشکي را تامين مي کند. در خرداد ماه امسال، نگار قدس کني در استراليا و عليرضا جلالي در آمريکا به جرم دور زدن تحريم ها و با توسل به اتهام «پولشويي، قاچاق و توطئه براي صادرات فناوري آمريکايي به ايران بدون مجوزهاي لازم» دستگير شدند و منتظر محاکمه هستند. دولت آمريکا از استراليا درخواست کرده است که قدس کني را به اين کشور استرداد کند. همکاري استراليا با آمريکا براي دستگيري اين خانم، بر مبناي معاضدت قضايي صورت گرفته و اين معاضدت قضايي يکي از کارويژه هاي اصلي کنوانسيون پالرمو است.
بنابراين در ادبيات بين المللي، «دور زدن تحريمهاي ظالمانه» عليه ايران، تحت اتهامات «قاچاق» و «پولشويي» شناخته مي شود و ايران با پذيرش کنوانسيون پالرمو که بخش زيادي از آن درباره قاچاق و پولشويي است، در واقع مي پذيرد که براي مقابله با دور زدن تحريم هاي ظالمانه آمريکا بر ضد خود، با کشورهاي ديگر همکاري کند. به عبارت ديگر، ايران در اقدامي بي سابقه، به جامعه بين الملل تعهد مي دهد که روند دور زدن تحريم هاي آمريکا را کاملا متوقف کند!
نويسنده: كسرا آصفي
