گزیده ها قسمت دوم 18 بهمن - 96
خبر ويژه
لغو نشدن تحريم هاي ارزي انكار از دولت، اصرار از كارشناسان
لغو نشدن تحريم هاي ارزي انكار از دولت، اصرار از كارشناسان
مدير اسبق بانک صادرات گفت در واردات اسکناس دلار و يورو به کشور مشکل داريم.
در حالي که مقامات دولتي، بودن مشکل بر سر انتقال درآمدهاي ارزي نفت به کشور را انکار مي کنند، احمد خاتمي يزد در گفت وگو با ايرنا مشکل اصلي بازار ارز را تنگناي بانک مرکزي در تامين اسکناس دلار و يورو و واردات آن به کشور دانست و گفت: تحريم ها سبب شده تا با مصائب فراوان ارزها به شکل نقد تامين و به کشور وارد شود.
وي گفت: علاوه بر تنگناهايي که رئيس جمهوري آمريکا براي اقتصاد ايران ايجاد کرده است، هنوز برخي تحريم ها پابرجاست که بر مشکلات افزوده است.
مدير اسبق بانک صادرات ايران به فشار آمريکا به کشورهاي طرف تجاري ايران از جمله چين، ترکيه و امارات اشاره کرد و افزود: اقدام چيني ها براي بستن حساب هاي شرکت ها و اشخاص ايراني يکي از نمودهاي بيروني فشار آمريکا بر اين کشور بود. خاتمي يزد اظهار داشت: يکي از علل اصلي افزايش قيمت ارزهاي عمده در بازار، تنگناهاي بانک مرکزي در خريد اسکناس و تزريق آن به بازار داخل است زيرا در کنار اينکه بانک مرکزي بايد از بانک ها و موسسات معتبر خارجي ارز مورد نياز داخلي را خريداري کند، براي انتقال آن به کشور نيازمند بيمه آن محموله است. از آنجا که بيمه محموله هاي ارزي را موسسات بزرگ بيمه اي انجام مي دهند، ممکن است برخي کشورها و موسسات از ترس آمريکا از بيمه آن امتناع کنند که برفرآيند انتقال آن به کشور اثر مي گذارد.
در حالي که مقامات دولتي، بودن مشکل بر سر انتقال درآمدهاي ارزي نفت به کشور را انکار مي کنند، احمد خاتمي يزد در گفت وگو با ايرنا مشکل اصلي بازار ارز را تنگناي بانک مرکزي در تامين اسکناس دلار و يورو و واردات آن به کشور دانست و گفت: تحريم ها سبب شده تا با مصائب فراوان ارزها به شکل نقد تامين و به کشور وارد شود.
وي گفت: علاوه بر تنگناهايي که رئيس جمهوري آمريکا براي اقتصاد ايران ايجاد کرده است، هنوز برخي تحريم ها پابرجاست که بر مشکلات افزوده است.
مدير اسبق بانک صادرات ايران به فشار آمريکا به کشورهاي طرف تجاري ايران از جمله چين، ترکيه و امارات اشاره کرد و افزود: اقدام چيني ها براي بستن حساب هاي شرکت ها و اشخاص ايراني يکي از نمودهاي بيروني فشار آمريکا بر اين کشور بود. خاتمي يزد اظهار داشت: يکي از علل اصلي افزايش قيمت ارزهاي عمده در بازار، تنگناهاي بانک مرکزي در خريد اسکناس و تزريق آن به بازار داخل است زيرا در کنار اينکه بانک مرکزي بايد از بانک ها و موسسات معتبر خارجي ارز مورد نياز داخلي را خريداري کند، براي انتقال آن به کشور نيازمند بيمه آن محموله است. از آنجا که بيمه محموله هاي ارزي را موسسات بزرگ بيمه اي انجام مي دهند، ممکن است برخي کشورها و موسسات از ترس آمريکا از بيمه آن امتناع کنند که برفرآيند انتقال آن به کشور اثر مي گذارد.
خبر ويژه
غيبت روحاني در جلسات مجمع يادآوري انتقاد ناطق نوري
غيبت روحاني در جلسات مجمع يادآوري انتقاد ناطق نوري
رئيس جمهور همچنان در جلسات مجمع تشخيص غايب است و در اين جلسات شرکت نمي کند.
به گزارش مشرق، غيبت هاي ادامه دار رئيس جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام از زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني شروع شد و تا به امروز که چندين و چند جلسه از رياست آيت الله هاشمي شاهرودي مي گذرد، تداوم يافته است.
وي کماکان در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور پيدا نمي کند. اين موضوع از دوران «هاشمي رفسنجاني» وجود داشت و در زمان رياست «آيت الله هاشمي شاهرودي» تداوم يافته و بسيار طولاني مدت شده است.
اولين جلسه مجمع به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي شنبه 1 مهرماه با حضور اعضاي آن تشکيل شد که حسن روحاني غايب اين جلسه بود. حال چندين و چند جلسه از حضور آيت الله شاهرودي در صدر مجمع گذشته و روحاني هنوز فرصت نکرده در جلسات شرکت کند.
غيبت در جلسات مجمع در حالي است که اخيرا عبدالله ناصري مشاور خاتمي، گفته بود: روحاني در مقايسه با همه روساي جمهور پيشين کشور، وقت براي دولت نمي گذارد. مي گويند او از ساعت 9/30 صبح تا 19 سرکار است. اين را ترديد ندارم و يکي از اعتراضات و انتقاداتي است که دوستان روحاني به او دارند. ناطق نوري در همين زمينه به روحاني اعتراض کرده و گفته؛ من الان فقط يک حوزه علميه در لواسان دارم، از ساعت 6/30 صبح آنجا حاضر مي شوم و شما بايد کمي زودتر برويد و به سخنان وزرايتان گوش کنيد. رئيس جمهور حوزه هاي کليدي را شوخي گرفته است. او به دليل روحيه اش مشورت پذير نيست. روحاني در حوزه اقتصادي موفق عمل نکرد و حوزه اقتصادي دولت بسيار به هم ريخته است.
به گزارش مشرق، غيبت هاي ادامه دار رئيس جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام از زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني شروع شد و تا به امروز که چندين و چند جلسه از رياست آيت الله هاشمي شاهرودي مي گذرد، تداوم يافته است.
وي کماکان در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور پيدا نمي کند. اين موضوع از دوران «هاشمي رفسنجاني» وجود داشت و در زمان رياست «آيت الله هاشمي شاهرودي» تداوم يافته و بسيار طولاني مدت شده است.
اولين جلسه مجمع به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي شنبه 1 مهرماه با حضور اعضاي آن تشکيل شد که حسن روحاني غايب اين جلسه بود. حال چندين و چند جلسه از حضور آيت الله شاهرودي در صدر مجمع گذشته و روحاني هنوز فرصت نکرده در جلسات شرکت کند.
غيبت در جلسات مجمع در حالي است که اخيرا عبدالله ناصري مشاور خاتمي، گفته بود: روحاني در مقايسه با همه روساي جمهور پيشين کشور، وقت براي دولت نمي گذارد. مي گويند او از ساعت 9/30 صبح تا 19 سرکار است. اين را ترديد ندارم و يکي از اعتراضات و انتقاداتي است که دوستان روحاني به او دارند. ناطق نوري در همين زمينه به روحاني اعتراض کرده و گفته؛ من الان فقط يک حوزه علميه در لواسان دارم، از ساعت 6/30 صبح آنجا حاضر مي شوم و شما بايد کمي زودتر برويد و به سخنان وزرايتان گوش کنيد. رئيس جمهور حوزه هاي کليدي را شوخي گرفته است. او به دليل روحيه اش مشورت پذير نيست. روحاني در حوزه اقتصادي موفق عمل نکرد و حوزه اقتصادي دولت بسيار به هم ريخته است.
خبر ويژه
پرداخت جريمه 2 ميلياردي به تركيه در اثر فساد قرارداد كرسنت
پرداخت جريمه 2 ميلياردي به تركيه در اثر فساد قرارداد كرسنت
صدور گاز مجاني به ترکيه سرانجام به پايان رسيد و از اين به بعد ايران بابت صدور گاز به ترکيه، از اين کشور پول دريافت خواهد کرد. وزارت نفت بهمن ماه سال گذشته بر اساس حکم دادگاه، اقدام به صادرات گاز مجاني به ترکيه کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت ايران به اندازه جريمه نزديک به 2 ميليارد دلاري، به ترکيه گاز مجاني صادر کرده است و از اين به بعد، پول فروش گاز به ترکيه را خواهد گرفت.
حميدرضا عراقي از پايان يافتن صادرات گاز رايگان به ترکيه و تسويه کامل بدهي گازي به اين کشور خبر داد و گفت: از اين به بعد صادرات گاز به ترکيه به روال معمول انجام خواهد شد و پول آن دريافت خواهد شد.
وي افزود: تاکنون حدود ۸ ميليارد مترمکعب گاز رايگان به ترکيه داده ايم و از اين به بعد صادرات گاز به روال عادي بازخواهد گشت.
ماجراي فروش گاز مجاني به ترکيه پس از آن صورت گرفت که شکايت شرکت بوتاش ترکيه از شرکت ملي گاز ايران در دادگاه طرح و دادگاه سرانجام حکم به جريمه يک ميليارد و 875 ميليون دلاري ايران داد. اما ماجرا از چه قرار است؟
ماجرا از اين قرار است که سال 1996 ايران و ترکيه يک قرارداد گازي 25 ساله منعقد کردند؛ قراردادي که بر اساس آن ايران متعهد شد سالانه 10 ميليارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکيه تحويل دهد. شرکت بوتاش ژانويه سال 2012 ميلادي 2 شکايت در زمينه «نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز» و «کاهش قيمت گاز به دليل تجاري» به ديوان داوري بين المللي ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکيه اعلام کردند به دنبال گرفتن 2 ميليارد دلار خسارت از ايران هستند. اين ديوان با راي 10 نوامبر 2014 ميلادي، شکايت گازي ترکيه از ايران را مبني بر نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملي گاز ايران صحه گذاشت اما ترکيه کوتاه نيامد و شکايت خود را با تکيه بر موضوع کاهش قيمت گاز ادامه داد. بر اين اساس ترکيه، ايران را به گران فروشي گاز و پايين نياوردن قيمت با وجود کاهش قيمت جهاني متهم کرد. ماجرا ادامه داشت تا اينکه سال 94 حميدرضا عراقي، معاون وقت وزير نفت از صدور راي دادگاه به نفع کشور ترکيه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ايران بايد 10 تا 15 درصد قيمت گاز صادراتي خود به ترکيه را بين سال هاي 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکيه حدود يک ميليارد دلار بپردازد.
بيژن زنگنه، وزير نفت پيش از اين موضوع را تاييد کرد اما تلاش کرد اين فاجعه را تخفيف بدهد.
اما آنچه بيژن زنگنه درباره مفت فروشي به ترکيه نگفته، ارتباط اين شکايت و فساد بي سابقه کرسنت است. اگرچه زنگنه در اظهارات خود مدعي شد مقايسه قيمت فروش گاز ايران و روسيه به ترکيه باعث شکايت شرکت ترکيه اي شده اما پيش از اين عليرضا زاکاني، نماينده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکايت شرکت ترکيه اي و جريمه آن به خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است. زاکاني مهرماه 95 در نشست پيدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکايت شرکت ترکيه اي به خاطر فساد کرسنت است و اين شرکت به خاطر فروش بسيار ارزان گاز ايران به شرکت اماراتي کرسنت، از ايران شکايت کرده است.
فساد بي سابقه کرسنت که همچنان تا سال ها دامنگير قراردادهاي فروش گاز ايران خواهد شد، در زمان مديريت بيژن زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات رخ داد. بر اساس اين قرارداد فاسد، گاز ايران با قيمت پايين به شرکت اماراتي فروخته شد. با توجه به قانون يکسان بودن قيمت منطقه اي، حالا طرفين قراردادهاي گازي ايران در منطقه، به قرارداد فسادآميز کرسنت به عنوان قيمت منطقه اي گاز ايران نگاه مي کنند و گاز ايران را به ثمن بخس مي برند.
به گزارش «وطن امروز»، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت ايران به اندازه جريمه نزديک به 2 ميليارد دلاري، به ترکيه گاز مجاني صادر کرده است و از اين به بعد، پول فروش گاز به ترکيه را خواهد گرفت.
حميدرضا عراقي از پايان يافتن صادرات گاز رايگان به ترکيه و تسويه کامل بدهي گازي به اين کشور خبر داد و گفت: از اين به بعد صادرات گاز به ترکيه به روال معمول انجام خواهد شد و پول آن دريافت خواهد شد.
وي افزود: تاکنون حدود ۸ ميليارد مترمکعب گاز رايگان به ترکيه داده ايم و از اين به بعد صادرات گاز به روال عادي بازخواهد گشت.
ماجراي فروش گاز مجاني به ترکيه پس از آن صورت گرفت که شکايت شرکت بوتاش ترکيه از شرکت ملي گاز ايران در دادگاه طرح و دادگاه سرانجام حکم به جريمه يک ميليارد و 875 ميليون دلاري ايران داد. اما ماجرا از چه قرار است؟
ماجرا از اين قرار است که سال 1996 ايران و ترکيه يک قرارداد گازي 25 ساله منعقد کردند؛ قراردادي که بر اساس آن ايران متعهد شد سالانه 10 ميليارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکيه تحويل دهد. شرکت بوتاش ژانويه سال 2012 ميلادي 2 شکايت در زمينه «نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز» و «کاهش قيمت گاز به دليل تجاري» به ديوان داوري بين المللي ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکيه اعلام کردند به دنبال گرفتن 2 ميليارد دلار خسارت از ايران هستند. اين ديوان با راي 10 نوامبر 2014 ميلادي، شکايت گازي ترکيه از ايران را مبني بر نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملي گاز ايران صحه گذاشت اما ترکيه کوتاه نيامد و شکايت خود را با تکيه بر موضوع کاهش قيمت گاز ادامه داد. بر اين اساس ترکيه، ايران را به گران فروشي گاز و پايين نياوردن قيمت با وجود کاهش قيمت جهاني متهم کرد. ماجرا ادامه داشت تا اينکه سال 94 حميدرضا عراقي، معاون وقت وزير نفت از صدور راي دادگاه به نفع کشور ترکيه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ايران بايد 10 تا 15 درصد قيمت گاز صادراتي خود به ترکيه را بين سال هاي 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکيه حدود يک ميليارد دلار بپردازد.
بيژن زنگنه، وزير نفت پيش از اين موضوع را تاييد کرد اما تلاش کرد اين فاجعه را تخفيف بدهد.
اما آنچه بيژن زنگنه درباره مفت فروشي به ترکيه نگفته، ارتباط اين شکايت و فساد بي سابقه کرسنت است. اگرچه زنگنه در اظهارات خود مدعي شد مقايسه قيمت فروش گاز ايران و روسيه به ترکيه باعث شکايت شرکت ترکيه اي شده اما پيش از اين عليرضا زاکاني، نماينده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکايت شرکت ترکيه اي و جريمه آن به خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است. زاکاني مهرماه 95 در نشست پيدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکايت شرکت ترکيه اي به خاطر فساد کرسنت است و اين شرکت به خاطر فروش بسيار ارزان گاز ايران به شرکت اماراتي کرسنت، از ايران شکايت کرده است.
فساد بي سابقه کرسنت که همچنان تا سال ها دامنگير قراردادهاي فروش گاز ايران خواهد شد، در زمان مديريت بيژن زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات رخ داد. بر اساس اين قرارداد فاسد، گاز ايران با قيمت پايين به شرکت اماراتي فروخته شد. با توجه به قانون يکسان بودن قيمت منطقه اي، حالا طرفين قراردادهاي گازي ايران در منطقه، به قرارداد فسادآميز کرسنت به عنوان قيمت منطقه اي گاز ايران نگاه مي کنند و گاز ايران را به ثمن بخس مي برند.
خبر ويژه
تورم اقلام مصرفي مردم 2 تا 3 برابر نرخ تورم اعلامي دولت
در اقلام مصرفي مردم، تورم دو يا سه برابر نرخ تورم اعلام شده است.
روزنامه شرق درباره اينکه چرا مردم، گزارش هاي دولت درباره کاهش تورم را حس نمي کنند، نوشت: تورم نقطه به نقطه نسبت به آذرماه رو به کاهش بوده است. بررسي جداول منتشر شده از سوي اين نهاد آماري نشان مي دهد كه اگرچه در بيشتر اقلام مصرفي شاهد تورم هاي سالانه زير ١٠درصد هستيم اما در گروه خوراكي ها مانند سبزيجات، گوشت قرمز و برخي اقلام ديگر كه مردم به طور هفتگي با آن سر و كار دارند تورم دو رقمي بوده و حتي به دو يا سه برابر نرخ تورم ميانگين رسيده است. به عنوان مثال با اينكه نرخ تورم ميانگين براي كل كشور 8/2 درصد اعلام شده اما گروه سبزيجات در دي ماه گذشته تورمي معادل 26/6، گوشت قرمز 17/3 و گوشت سفيد 15/7درصد بوده است. آنگونه كه مركز آمار ايران اعلام كرده، تورم ماهانه در پايان دي ماه نسبت به پايان آذرماه ٤ دهم درصد بوده است. بدين معنا كه سطح افزايش قيمت كالا و خدمات در دي ماه تنها ٤ دهم درصد نسبت به آذرماه افزايش يافته كه اين رقم٣ دهم واحد درصد پايين تر از آذرماه است.
بر اساس اين گزارش حمل و نقل، اجاره و مسكن و ارتباطات و همچنين ماهي ها پايين ترين افزايش قيمت ها را به خود اختصاص داده اند از طرفي از گروه خوراكي ها و آشاميدني ها، گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هاي آنها، گوشت قرمز و گوشت ماكيان، ميوه و خشكبار، سبزيجات و حبوبات بالاترين ميزان افزايش شاخص قيمت دوازده ماه منتهي به ماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل را به خود اختصاص داده اند. حال سوالاتي كه در وهله اول ممكن است به ذهن خطور كند اين است كه آيا اين آمار به معناي كاهش رفاه خانوار و در نتيجه كوچك تر شدن سفره خانواده ها است يا نه، افزايش تورم رابطه اي با كوچك تر شدن سفره خانوارها ندارد.
تورم به معناي افزايش رشد سطح عمومي قيمت ها است بدين معنا كه ميانگين قيمت همه كالاها و خدمات در يك سال گذشته چگونه رشد كرده اند لذا از همين تعريف ابتدايي پيداست كه تورم با گراني متفاوت است زيرا در گراني سطح قيمت مدنظر است در حالي كه در محاسبه تورم متوسط نرخ رشد قيمت ها مورد مطالعه است. ولي براي اينكه ببينيم افزايش تورم چگونه بر اندازه سفره خانوارها اثر مي گذارد بايد بودجه خانوار را به صورت جزيي مورد مطالعه قرار دهيم. در واقع بايد ديد كه سبد كالايي كه هر خانوار مصرف مي كند شامل چه كالاهايي است و هركالا چه وزني را از كل سبد خانوار به خود اختصاص مي دهد.
طبق آمار منتشر شده از سوي مركز آمار، تورم گروه هاي غيرخوراكي 6/5 و گروه خوراكي به ميزان 12/9 درصد نسبت به سال مشابه بوده است. با نگاهي كلي به بودجه خانوار و آماري كه به طور متوسط از سهم هزينه اي گروه هاي مختلف كالاها و خدمات وجود دارد، مي توان بيان كرد كه گروه خوراكي به طور متوسط در ساليان گذشته تا به امروز سهمي معادل ٢٣ درصد از كل هزينه هاي خانوار را به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه سهم گروه غيرخوراكي برابر با ٦٥ درصد است. از طرفي در بين زيرگروه هاي بخش خوراكي ها و آشاميدني ها بالاترين سهم مربوط به انواع گوشت، ميوه ها و سبزي هاي تازه است كه بر اساس آمار اعلامي توسط مركز آمار براي تورم و اينكه ميوه، گوشت و سبزيجات بالاترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده بودند، مي توان اينگونه استدلال كرد كه ميزان فشار هزينه اي اين افزايش تورم بر خانوارها به طور متوسط بالاتر بوده است.
دليل اينكه كاهش تورم براي خانوار زياد قابل لمس نيست اين است كه در محاسبه نرخ تورم مجموعه اي وسيع از كالاها و خدمات درنظر گرفته مي شود و اين درحالي است كه خانوار صرفا تغييرات قيمت كالاهاي مورد مصرف خود را كه محدود هم هستند، مدنظر مي گيرند. به طور مثال مركز آمار بيش از ٤٥١ قلم از كالاها را براي تخمين تورم مورد استفاده قرار مي دهد كه اين كالاها شامل پوشش كاملي از سبد كالاها و خدماتي است كه توسط آحاد يك اقتصاد مصرف مي شوند. بنابراين كاملا بديهي است كه بين تورم ذهني مصرف كنندگان و تورم محاسبه شده توسط مركز آمار يا بانك مركزي شكاف وجود داشته است.
روزنامه شرق درباره اينکه چرا مردم، گزارش هاي دولت درباره کاهش تورم را حس نمي کنند، نوشت: تورم نقطه به نقطه نسبت به آذرماه رو به کاهش بوده است. بررسي جداول منتشر شده از سوي اين نهاد آماري نشان مي دهد كه اگرچه در بيشتر اقلام مصرفي شاهد تورم هاي سالانه زير ١٠درصد هستيم اما در گروه خوراكي ها مانند سبزيجات، گوشت قرمز و برخي اقلام ديگر كه مردم به طور هفتگي با آن سر و كار دارند تورم دو رقمي بوده و حتي به دو يا سه برابر نرخ تورم ميانگين رسيده است. به عنوان مثال با اينكه نرخ تورم ميانگين براي كل كشور 8/2 درصد اعلام شده اما گروه سبزيجات در دي ماه گذشته تورمي معادل 26/6، گوشت قرمز 17/3 و گوشت سفيد 15/7درصد بوده است. آنگونه كه مركز آمار ايران اعلام كرده، تورم ماهانه در پايان دي ماه نسبت به پايان آذرماه ٤ دهم درصد بوده است. بدين معنا كه سطح افزايش قيمت كالا و خدمات در دي ماه تنها ٤ دهم درصد نسبت به آذرماه افزايش يافته كه اين رقم٣ دهم واحد درصد پايين تر از آذرماه است.
بر اساس اين گزارش حمل و نقل، اجاره و مسكن و ارتباطات و همچنين ماهي ها پايين ترين افزايش قيمت ها را به خود اختصاص داده اند از طرفي از گروه خوراكي ها و آشاميدني ها، گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هاي آنها، گوشت قرمز و گوشت ماكيان، ميوه و خشكبار، سبزيجات و حبوبات بالاترين ميزان افزايش شاخص قيمت دوازده ماه منتهي به ماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل را به خود اختصاص داده اند. حال سوالاتي كه در وهله اول ممكن است به ذهن خطور كند اين است كه آيا اين آمار به معناي كاهش رفاه خانوار و در نتيجه كوچك تر شدن سفره خانواده ها است يا نه، افزايش تورم رابطه اي با كوچك تر شدن سفره خانوارها ندارد.
تورم به معناي افزايش رشد سطح عمومي قيمت ها است بدين معنا كه ميانگين قيمت همه كالاها و خدمات در يك سال گذشته چگونه رشد كرده اند لذا از همين تعريف ابتدايي پيداست كه تورم با گراني متفاوت است زيرا در گراني سطح قيمت مدنظر است در حالي كه در محاسبه تورم متوسط نرخ رشد قيمت ها مورد مطالعه است. ولي براي اينكه ببينيم افزايش تورم چگونه بر اندازه سفره خانوارها اثر مي گذارد بايد بودجه خانوار را به صورت جزيي مورد مطالعه قرار دهيم. در واقع بايد ديد كه سبد كالايي كه هر خانوار مصرف مي كند شامل چه كالاهايي است و هركالا چه وزني را از كل سبد خانوار به خود اختصاص مي دهد.
طبق آمار منتشر شده از سوي مركز آمار، تورم گروه هاي غيرخوراكي 6/5 و گروه خوراكي به ميزان 12/9 درصد نسبت به سال مشابه بوده است. با نگاهي كلي به بودجه خانوار و آماري كه به طور متوسط از سهم هزينه اي گروه هاي مختلف كالاها و خدمات وجود دارد، مي توان بيان كرد كه گروه خوراكي به طور متوسط در ساليان گذشته تا به امروز سهمي معادل ٢٣ درصد از كل هزينه هاي خانوار را به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه سهم گروه غيرخوراكي برابر با ٦٥ درصد است. از طرفي در بين زيرگروه هاي بخش خوراكي ها و آشاميدني ها بالاترين سهم مربوط به انواع گوشت، ميوه ها و سبزي هاي تازه است كه بر اساس آمار اعلامي توسط مركز آمار براي تورم و اينكه ميوه، گوشت و سبزيجات بالاترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده بودند، مي توان اينگونه استدلال كرد كه ميزان فشار هزينه اي اين افزايش تورم بر خانوارها به طور متوسط بالاتر بوده است.
دليل اينكه كاهش تورم براي خانوار زياد قابل لمس نيست اين است كه در محاسبه نرخ تورم مجموعه اي وسيع از كالاها و خدمات درنظر گرفته مي شود و اين درحالي است كه خانوار صرفا تغييرات قيمت كالاهاي مورد مصرف خود را كه محدود هم هستند، مدنظر مي گيرند. به طور مثال مركز آمار بيش از ٤٥١ قلم از كالاها را براي تخمين تورم مورد استفاده قرار مي دهد كه اين كالاها شامل پوشش كاملي از سبد كالاها و خدماتي است كه توسط آحاد يك اقتصاد مصرف مي شوند. بنابراين كاملا بديهي است كه بين تورم ذهني مصرف كنندگان و تورم محاسبه شده توسط مركز آمار يا بانك مركزي شكاف وجود داشته است.
