استاني شدن انتخابات
داستاني كهنه و مغاير قانون اساسي 10 اردیبهشت -98
روايت طرحي كه آغازش به مجلس پنجم مي رسد
روايت طرحي كه آغازش به مجلس پنجم مي رسد
به کدام
مجلس ارتجاع اشاره و از کدام قانون اساسی یادشده است؟ چون مجلس ارتجاع بی اراده و
آلت دست است پس نمایش انتخابات استانی وسراسری اش فرقی نمی کند .از طرف دیگر با
نقش ماورای قانون که رهبرانتصابی ولی فقیه دارد .قانون اساسی بطورعملی بی اعتبار
است.
طرح استاني شدن انتخابات از دوره پنجم
مجلس مطرح شده و در هر كدام از ادوار پيشين به شكلي به آن پرداخته شده است اما اين
طرح پيش از اين با ايرادهايي كه شوراي نگهبان به آن وارد كرده بود عملا از دستور
خارج شد اما در مجلس فعلي دوباره اين طرح مطرح شده؛ در اين گزارش سير طرح در ادوار
گذشته مورد بازخواني قرار گرفته است.
سرويس سياسي: هيچ ديني مانند اسلام بر
مشورت صحه نگذاشته و به «شورا» سفارش نكرده است. آيه شريفه «و امرهم شورا بينهم»
مصداقي عيني از همين موضوع است. رسول مكرم اسلام(ص) اين معنا را به صورت عملي در
سيره خويش به اجرا گذاشتند. وقتي خبر حمله لشكر بزرگي از مشركان قريش و هم پيمانان
آنان رسيد رسول خدا(ص) شماري از بزرگان اصحاب و افراد مورد وثوق و اعتماد خويش را
فراخواند و موضوع را بيان كرد. از دل آن مجلس راهكار كندن خندق بيرون آمد. اين مدل
را جناب سلمان به حضرت پيشنهاد داد.
به هر روي قرار است كه مجلس تجلي گاه
خردجمعي جامعه باشد. لذا بنيانگذار انقلاب اسلامي هم در بيان اهميت آن اينگونه
توصيفش مي كند: «عصاره فضايل ملت». براي پي بردن به اهميت نمايندگي مجلس و جايگاه
آن بايد به مجالس پس از مشروطه و دوره پهلوي رجوع كرد. در ميان نمايندگان
فرمايشي مجالس آن روزگار راه يافتن نفراتي مانند شهيد «سيدحسن مدرس» يا «آيت
الله كاشاني» به نتايج مباركي ختم شد. اين يعني وقتي حضور يك نماينده بصير، باتقوا
و آگاه به شرايط زمانه و ترفندهاي استعمارگران و دشمنان چنين تاثيرات بزرگ و جريان
سازي را به همرا مي آورد اگر ما مجلسي داشته باشيم كه اكثريت آن را نمايندگاني از
اين دست تشكيل دهند چه تبعات تحول آفريني در پي خواهد داشت؟
بنيانگذار انقلاب نيز در جمله مشهور
ديگري مجلس را در «راس همه امور» تشريح مي كند. جايگاه مجلس از دو بعد قانونگذاري
و نظارت سبب مي شود تا در راس امور قرار داشته باشد. مجلس با ابزارهايي كه دارد از
وضع قانون تا تحقيق و تفحص، سوال، استيضاح و... مي تواند به صورت پيوسته بر ديگر
اركان نظام نظارت كنند. به اين ترتيب مجلس با وضع قوانين براي قواي مختلف حركت
درست و به سمت هدف را ريل گذاري مي كند و با ديگر ابزارهاي خود بر حسن اجراي
آن قوانين نظارت مي كند.
لازم به ذكر است كه در اين گزارش منظور
از كلمه «انتخابات» به صورت خاص «انتخابات مجلس شوراي اسلامي» است.
ايرادهاي شكل فعلي انتخابات مجلس
همه اين موارد اما جنبه نرم افزاري دارد
و مهم ترين عامل نمايندگاني هستند كه به مجلس راه مي يابند تا اين امكان ها را به
نفع كشور و مردم و نظام به كار گيرند. بنابراين يكي از مهم ترين دغدغه ها همواره
اتخاذ شيوه اي براي انتخابات مجلس بوده تا از درون آن نمايندگاني شايسته تر به
مجلس راه يابند. براي نمونه يكي از ايرادهايي كه به شيوه فعلي انتخابات وارد مي
شود اين است كه در آستانه انتخابات در برخي مناطق و شهرستان هاي كوچك گاهي افراد
به روش هايي مانند گستردن سفره هاي غذا براي جلب آراي مردم روي مي آورند يا اشكال
ديگري كه به روش فعلي انتخابات مجلس وارد مي دانند اين است كه برخي افراد در حوزه
انتخاباتي خود كه گستردگي چنداني ندارد با شيوه هايي نه چندان درست و در رقابتي به
مراتب ساده تر نسبت به نمايندگان حوزه هاي بزرگ به مجلس راه مي يابند و در مجلس هر
كدام از اين نمايندگان تاثيري برابر در تصويب و عدم تصويب طرح ها، لوايح و مصوبات
دارند.
به اين سبب و در شرايطي كه شاهد نوعي
اتفاق نظر در تمام سطوح مديريتي و كارشناسي بر ضرورت تغيير قانون انتخابات مجلس
هستيم، هرگونه تغيير در مكانيزم انتخابات و سيستم گزينش منتخبان ملت، مستلزم اجماع
نخبگاني، مشاركت همه ذي نفعان و آسيب شناسي از روندهاي مردم سالارانه طي شده در
چهار دهه اخير است.
موضوع مهم و قابل بررسي اين است كه آيا
طرح ارايه شده توسط برخي نمايندگان با عنوان «استاني شدن انتخابات مجلس» ايرادهاي
مدل فعلي انتخابات مجلس را برطرف مي كند؟ يا اينكه خود به مشكلات و ايرادهايي تازه
دامن خواهد زد؟ در اين گزارش و سلسله گزارش هايي كه به دنبال اين نوشتار خواهد آمد
به بررسي مدل هاي انتخاباتي و ويژگي هاي هر يك از آنها و همچنين طرح استاني شدن و
سابقه آن خواهيم پرداخت. اما مهم ترين موضوع در اين گزارش ها بررسي ايرادهايي است
كه به طرح استاني شدن انتخابات مجلس وارد است.
مجلس پنجم؛ نقطه آغاز طرح
در 18 اسفند 1374 انتخابات پنجمين دوره
مجلس شوراي اسلامي، برگزار و در خرداد 1375 نخستين جلسه آن تشكيل شد. رياست مجلس
پنجم را حجت الاسلام ناطق نوري بر عهده داشت و نائب رئيسان وي در آن دوره آيت الله
موحدي كرماني و حجت الاسلام حسن روحاني بودند.
طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي
اسلامي، نخستين بار در تير ماه سال 1378 توسط تعدادي از نمايندگان دوره پنجم مجلس
مطرح شد، ولي چون با اواخر دوره مجلس همراه شده بود و شائبه انتخاباتي و تبليغاتي
بودن طرح مطرح بود، با اقبال چنداني از سوي نمايندگان مواجه نشد و در نهايت با رد
كليات آن، از دستور كار مجلس خارج شد.
در مجلس ششم طرح استاني شدن با همان متن
سال 78 توسط تعدادي از نمايندگان در خرداد 1381 به مجلس ارائه شد و پس از گذشت
حدود يك سال، در 31 ارديبهشت 1382 با 120 راي موافق به تصويب مجلس رسيد. اين طرح
مشتمل بر ماده واحدهايي با 6 تبصره بود و ضمن تعيين محدوده جغرافيايي هر استان به
عنوان حوزه انتخابيه جديد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تاكيد مي كرد كه داوطلبان
نمايندگي مي بايست در يكي از شهرستان هاي استان نامزد انتخابات شوند و در هر شهرستان،
داوطلب يا داوطلباني كه بالاترين راي را در كل استان به دست آورند به عنوان
نمايندگان استان از آن شهرستان محسوب مي شوند. البته اين طرح، اقليت هاي ديني را
از اين قانون مستثني كرده بود.
نخستين راهكار؛ اجراي آزمايشي
با ارسال اين طرح به شوراي نگهبان، اين مرجع
قانوني مفاد طرح را مغاير با قانون اساسي (بندهاي هشت، نه و پانزده اصل سوم و اصول
ششم، شصت و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسي) و شرع اسلام تشخيص داد و آن را رد كرد.
پس از بازگشت طرح به مجلس، تعدادي از
نمايندگان مجلس با اصلاح برخي از ايرادات شوراي نگهبان، طرح جديدي با عنوان طرح
استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس در برخي از استان هاي كشور را تدوين كرده و با
امضاي 96 نماينده، در مجلس مطرح كردند. به اين ترتيب نخستين راهكاري كه نمايندگان
موافق اين طرح به كار بستند «اجراي آزمايشي» بود.
به اين ترتيب طرح بازنگري شده توسط
نمايندگان موافق، در جلسه 15 مرداد 1382 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. طرح مصوب
يك ماده واحده و هشت تبصره داشت كه بر اساس آن، به صورت آزمايشي براي يك بار در
انتخابات دوره هفتم مجلس در شش استان اصفهان، آذربايجان شرقي، زنجان، فارس، گيلان
و لرستان اجرا مي گرديد و پس از آن، مجلس توجه به نتايج حاصله تصميم گيري مي كرد و
در صورتي كه بنابر ارزيابي وزارت كشور، در برخي از استان هاي فوق الذكر اجراي اين
قانون باعث ايجاد يا تشديد اختلافات منطقه اي يا كاهش محسوس مشاركت مردم در
انتخابات گردد، با پيشنهاد هيئت وزيران و و تصويب مجلس، آن استان از اين قانون
مستثني مي گشت.
با ارجاع مجدد اين طرح به شوراي نگهبان،
شورا هچنان عمده ايرادات سابق را باقي دانسته و معتقد بود ايرادات مربوط به مواد
قانون اساسي همچنان در طرح به قوت خود باقي است.
مجلس هفتم و طرح استاني شدن
با اتمام مجلس ششم، تلاش براي رفع
ايرادات شوراي نگهبان به دوره بعدي مجلس قانونگذاري موكول شد. در مجلس هفتم ابتدا
طرح به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه شد و با وجود اين كه كميسيون
ايرادات شوراي نگهبان در خصوص طرح را وارد دانسته و راي به حذف طرح مذكور از دستور
كار مجلس داده بود صحن علني مجلس با حذف طرح ياد شده مخالفت كرد و با 146 راي
موافق متني را با عنوان «متن اصلاحي» در ارديبهشت 1386به تصويب رساند. اين طرح
شامل يك ماده واحده و 11 تبصره بود كه بر اساس آن در هر حوزه انتخابيه، يك حوزه
انتخابيه اصلي (استان) و يك حوزه انتخابيه فرعي شهرستان وجود خواهد داشت و استان
«سيستان و بلوچستان» و حوزه هاي انتخابيه تربت جام و تايباد، خواف و رشتخوار در
استان «خراسان رضوي»، «تركمن، كردكوي، گنبد كاووس، كاله و مينودشت در استان
«گلستان»، مهاباد، بوكان، پيرانشهر و سردشت در استان «آذربايجان غربي»، «پاوه» در
استان «كرمانشاه» و بيجار و قروه در استان «كردستان»، از اين قانون مستثني شده و
انتخابات مجلس در اين حوزه ها بنابر قانون 30 فروردين 1366 انجام مي پذيرفت. بر
اساس اين طرح، حايزين اكثريت آراي كسب شده داوطلب نمايندگي در سطح استان به مجلس راه
مي يافتند. شوراي نگهبان در بررسي اين مصوبه نيز بر ايرادات پيشين خود به
طرح، يعني مخالفت مواد مصوبه با موازين شرع و مغايرت آن با اصول مختلف قانون اساسي
نظير بندهاي هشت، نه و پانزده اصل سوم و اصول ششم، شصت و دوم و هفتاد و پنجم تاكيد
كرد.
مجلس هشتم و مطرح شدن سيستم
اكثريتي - تناسبي
پس از آن در مجلس هشتم و با گذشت يك دهه
از ارائه طرح، باز هم از بهمن 1388، مسئله استاني شدن انتخابات مجلس پيگيري شد و
در نهايت در دي ماه 1389 طرحي با عنوان «طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس» به تصويب
مجلس رسيد؛ اين طرح از يك جهت مشابه مصوبه مجلس هفتم بوده و از جهت ديگر با آن
تفاوت داشت. شباهت آن در اين بود كه حوزه هاي انتخابيه را به عنوان حوزه هاي اصلي
(استان) و فرعي (شهرستان) تقسيم كرده بود. اما تفاوت آن نيز از بعد نظام انتخاباتي
پيشنهادي بود كه در آن، بر خلاف مصوبه مجلس هفتم كه ملاك، بالاترين راي در سطح
حوزه انتخابيه اصلي (استان) بود، بر تناسبي شدن انتخابات و جايگاه احزاب و گروه
هاي سياسي توجه داشت. اين طرح با تغيير سيستم «اكثريتي دو مرحله اي» مدل كنوني
حاكم بر انتخابات مجلس به «سيستم اكثريتي -تناسبي» بيان مي دارد كه داوطلبان براي
انتخاب شدن جهت نمايندگي حوزه انتخابيه فرعي (يك يا چند شهرستان) بايد حداقل 15
درصد آراي صحيح را در سطح حوزه انتخابيه اصلي( استان مربوطه) كسب نمايند و در
صورتي كه به طريق فوق كرسي هاي نمايندگي تكميل نشود، «سيستم تناسبي» ملاك عمل قرار
خواهد گرفت. به اين صورت كه راي دهنده مختار است نام يك يا چند داوطلب منفرد، يا
عنوان يك فهرست اسامي داوطلبان منفرد و فهرستي به صورت تركيبي و يا اسامي چند
داوطلب مندرج در فهرست را در برگ راي درج كند.
براي اجراي «سيستم تناسبي» لازم است كرسي
ها بين فهرست ها و به تناسب آرايي كه كسب كرده اند، تقسيم شود؛ در نتيجه اعمال اين
سيستم، كرسي هاي نمايندگي به نحوي تقسيم شود كه احزاب داراي پايگاه اجتماعي قابل
اعتنا، به تناسب پايگاه اجتماعي شان به مجلس وارد شوند. براساس اين طرح، آرايي كه
به يك يا چند داوطلب از يك فهرست داده مي شود، راي به كل آن فهرست تلقي مي شود؛ پس
از تشخيص آراي فهرست ها، كرسي هايي كه بر اساس سيستم اكثريتي تكميل نشده اند، بين
فهرست ها تقسيم خواهند شد. نحوه تقسيم به اين صورت ترسيم شده است كه ابتدا بر اساس
تعداد راي، درصد راي فهرست ها از ميان آرايي كه به فهرست ها داده شده است، محاسبه
مي شود؛ در اين جا در صد راي مذكور، نه از تمام آرا، بلكه از ميان آرايي كه به
فهرست ها داده شده است، محاسبه مي شود. پس از مشخص شدن درصد سهم هر فهرست از كرسي
هاي باقي مانده، اين كرسي ها به تناسب فهرست ها، تعلق مي گيرد.
در گزارش هاي بعدي به بررسي محتوايي طرح
استاني شدن انتخابات مجلس خواهيم پرداخت.
