سررشته
ناامنی های مجازی به کجا می رسد؟ 10 اردیبهشت-98
سرنخ اصلی ناامنی فضای مجازی اعمال
سیاست 40 ساله سانسور خبررسانی ومطبوعاتی است .چون مردم برای دور زدن سانسور
درفضای مجازی فعال شده اند که مورد تهدید ارتش سایبری پاسداران و پلیس فتا درفضای
مجازی قرار دارند.
تهران- ایرنا- رخدادهایی هر از چندگاه
باعث می شود تا شبکه های اجتماعی به عنوان مسببان اصلی چالش های کشور در جایگاه
متهم فساد، هرج و مرج، تورم، قتل و ناامنی قرار گیرند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های
خبری ایرنا، ترور یک روحانی همدانی در ابتدای هفته جاری بار دیگر باعث داغ شدن
مباحث مربوط به تاثیر فضای مجازی بر بروز ناامنی و حوادثی اینچنینی شد.
ماوقع این جنایت هولناک از سوی عامل آن در شبکه اجتماعی اینستاگرام انعکاس یافت و پس از کشته شدن وی در درگیری با ماموران امنیتی، نزدیکان قاتل به تشریح دلایل ترور روحانی همدانی پرداختند.
این رخداد حاشیه های بسیاری پیدا کرد و حتی پای یک سلبریتی جنجالی را به پرونده قتل کشاند. برخی رسانه ها خبر دادند که بازیگر زن سرشناس سینمای ایران که پیشتر موجی را علیه حضور حشدالشعبی در خوزستان به راه انداخته بود، به دلیل استمرار تحریکاتی که صورت داده مسبب ترور شناخته می شود و تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد. امروز نیز برخی رسانه ها خبر دادند که این بازیگر به دلیل بازنشر یک توئیت از کاربری جعلی ممنوع الخروج شده است.
در کنار این حاشیه ها موج تازه ای علیه فضای مجازی به راه افتاد. این هجمه جدید حتی سبب طرح گمانه هایی بسیار بدبینانه شد تا جایی که برخی از ساختگی بودن کل ماجرا برای ایجاد بهانه بستن ایسنتاگرام سخن به میان آوردند.
به موازات طرح این مباحث برخی اعلام نظرها قابل تامل به نظر می رسید تا جایی که در یکی از تجمعات محلی سخنران مراسم درخواست گرفتن سکان فضای مجازی از دست رئیس جمهوری و سپردن آن به دست شخص دیگری را مطرح ساخت؛ سخنرانی که مشکلات اصلی کشور در عرصه اقتصاد، دین، فرهنگ و امنیت را به دلیل فعالیت شبکه های مجازی قلمداد کرد.
البته چنین اظهارنظرهایی بی پاسخ نماند. از جمله «عباس عبدی» روزنامه نگار اصلاح طلب دیروز در روزنامه «اعتماد» بخشی از جریان رقیب را عامل قتل طلبه همدانی خواند و با اشاره به تجلیل و تکریم های یک خواننده زیرزمینی، عرف ستیز و پرحاشیه از سوی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 96 نوشت: انحراف رفتاری این جماعت در حمایت ضمنی از فرهنگ الوات و به کارگیری آنان در حذف دیگران و نیز همراهی آنان با مناسک دینی موجب شکل‌گیری یک فساد عجیب و غریب رفتاری شد که اکنون آثار خود را نشان می‌دهد.
در کش و قوس مجادله میان کسانی که دولت و طرفداران آزادی فضای مجازی را به دلیل بروز برخی چالش ها از دل این فضا شماتت کرده و فیلترشدن این فضا را مطالبه می کنند و نیز طیفی که می گویند انحصارگرایان به رغم استفاده از همین فضا برای بروز و پیشبرد منافع خود، دست به سفسطه و بهانه جویی می زنند؛ گروهی بر این باورند نظارت بر فضای مجازی الزامی انکارناپذیر است، البته مساله این است که این نظارت باید به چه شکل به انجام برسد؟
در روزهای گذشته بسیاری دست به مقایسه جنایت چند روز پیش همدان با وقایعی چون کشتار مسلمانان شهر کرایست چرچ نیوزلند زدند؛ رخدادی که اسفندماه پارسال منجر به کشتار 50 مسلمان در دو مسجد شد و یک نژادپرست افراطی ماوقع قتل عام را با یک دوربین به صورت آنلاین در فضای مجازی منتشر ساخت.
یکی از نتایج این قیاس طرح این پرسش بود که آیا در کشوری چون نیوزلند نیز پس از این فاجعه احکامی برای بستن فضای مجازی صادر شد یا اینکه رقبای سیاسی این حادثه را به دست افزاری برای حمله به یکدیگر مبدل ساختند؟
همچنان که اشاره شد، نظارت اصلی ترین ضرورت برای ایمن سازی فضای مجازی و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه است چنانکه «حسن روحانی» ابتدای بهمن ماه پارسال در نشستی با موضوع توسعه فضای دیجیتال ضمن انتقاد از سیاست فیلترینگ و مسدود کردن فضای مجازی و تاکید بر لزوم شفافیت و رفع انحصار در این فضا تصریح کرد که برای جلوگیری از استفاده ناصحیح از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد.
بخشی از سخنان روحانی در این نشست کلید بروز ناامنی و حوادث دلخراش در شبکه های اجتماعی را به دست می دهد؛ جایی که رئیس جمهوری اظهار می دارد «اگر ما 500 رسانه داشتیم تا این اندازه در فضای مجازی تورم ایجاد نمی‌شد؛ تورم که در جنس و مواد غذایی نیست، فضای مجازی هم دچار تورم است.»
فراهم نبودن فضای گفت وگو و چالش های پرشمار فعالیت رسانه آزاد در کشور سبب شد تا شبکه های اجتماعی به بستری برای خبرپراکنی و شایعه سازی، عقده گشایی های روانی، ایجاد ناامنی روانی و وجودی و نیز ترویج و تبرج آفات اجتماعی تبدیل شود.
ارتباط مستقیم تورم فضای مجازی با انعکاس آفات مدنی و جولان کلاهبرداران، اشرار، افراد درگیر اختلالات روانی، دلالان ارز و ... در این فضا باعث می شود تا به جای پیشنهاد قلع و قمع شبکه های اجتماعی، اهمیت جست و جوی راهکارهای اساسی در حوزه نظارت و فرهنگ سازی نمایان شود.
پژوهش**
ماوقع این جنایت هولناک از سوی عامل آن در شبکه اجتماعی اینستاگرام انعکاس یافت و پس از کشته شدن وی در درگیری با ماموران امنیتی، نزدیکان قاتل به تشریح دلایل ترور روحانی همدانی پرداختند.
این رخداد حاشیه های بسیاری پیدا کرد و حتی پای یک سلبریتی جنجالی را به پرونده قتل کشاند. برخی رسانه ها خبر دادند که بازیگر زن سرشناس سینمای ایران که پیشتر موجی را علیه حضور حشدالشعبی در خوزستان به راه انداخته بود، به دلیل استمرار تحریکاتی که صورت داده مسبب ترور شناخته می شود و تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد. امروز نیز برخی رسانه ها خبر دادند که این بازیگر به دلیل بازنشر یک توئیت از کاربری جعلی ممنوع الخروج شده است.
در کنار این حاشیه ها موج تازه ای علیه فضای مجازی به راه افتاد. این هجمه جدید حتی سبب طرح گمانه هایی بسیار بدبینانه شد تا جایی که برخی از ساختگی بودن کل ماجرا برای ایجاد بهانه بستن ایسنتاگرام سخن به میان آوردند.
به موازات طرح این مباحث برخی اعلام نظرها قابل تامل به نظر می رسید تا جایی که در یکی از تجمعات محلی سخنران مراسم درخواست گرفتن سکان فضای مجازی از دست رئیس جمهوری و سپردن آن به دست شخص دیگری را مطرح ساخت؛ سخنرانی که مشکلات اصلی کشور در عرصه اقتصاد، دین، فرهنگ و امنیت را به دلیل فعالیت شبکه های مجازی قلمداد کرد.
البته چنین اظهارنظرهایی بی پاسخ نماند. از جمله «عباس عبدی» روزنامه نگار اصلاح طلب دیروز در روزنامه «اعتماد» بخشی از جریان رقیب را عامل قتل طلبه همدانی خواند و با اشاره به تجلیل و تکریم های یک خواننده زیرزمینی، عرف ستیز و پرحاشیه از سوی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 96 نوشت: انحراف رفتاری این جماعت در حمایت ضمنی از فرهنگ الوات و به کارگیری آنان در حذف دیگران و نیز همراهی آنان با مناسک دینی موجب شکل‌گیری یک فساد عجیب و غریب رفتاری شد که اکنون آثار خود را نشان می‌دهد.
در کش و قوس مجادله میان کسانی که دولت و طرفداران آزادی فضای مجازی را به دلیل بروز برخی چالش ها از دل این فضا شماتت کرده و فیلترشدن این فضا را مطالبه می کنند و نیز طیفی که می گویند انحصارگرایان به رغم استفاده از همین فضا برای بروز و پیشبرد منافع خود، دست به سفسطه و بهانه جویی می زنند؛ گروهی بر این باورند نظارت بر فضای مجازی الزامی انکارناپذیر است، البته مساله این است که این نظارت باید به چه شکل به انجام برسد؟
در روزهای گذشته بسیاری دست به مقایسه جنایت چند روز پیش همدان با وقایعی چون کشتار مسلمانان شهر کرایست چرچ نیوزلند زدند؛ رخدادی که اسفندماه پارسال منجر به کشتار 50 مسلمان در دو مسجد شد و یک نژادپرست افراطی ماوقع قتل عام را با یک دوربین به صورت آنلاین در فضای مجازی منتشر ساخت.
یکی از نتایج این قیاس طرح این پرسش بود که آیا در کشوری چون نیوزلند نیز پس از این فاجعه احکامی برای بستن فضای مجازی صادر شد یا اینکه رقبای سیاسی این حادثه را به دست افزاری برای حمله به یکدیگر مبدل ساختند؟
همچنان که اشاره شد، نظارت اصلی ترین ضرورت برای ایمن سازی فضای مجازی و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه است چنانکه «حسن روحانی» ابتدای بهمن ماه پارسال در نشستی با موضوع توسعه فضای دیجیتال ضمن انتقاد از سیاست فیلترینگ و مسدود کردن فضای مجازی و تاکید بر لزوم شفافیت و رفع انحصار در این فضا تصریح کرد که برای جلوگیری از استفاده ناصحیح از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد.
بخشی از سخنان روحانی در این نشست کلید بروز ناامنی و حوادث دلخراش در شبکه های اجتماعی را به دست می دهد؛ جایی که رئیس جمهوری اظهار می دارد «اگر ما 500 رسانه داشتیم تا این اندازه در فضای مجازی تورم ایجاد نمی‌شد؛ تورم که در جنس و مواد غذایی نیست، فضای مجازی هم دچار تورم است.»
فراهم نبودن فضای گفت وگو و چالش های پرشمار فعالیت رسانه آزاد در کشور سبب شد تا شبکه های اجتماعی به بستری برای خبرپراکنی و شایعه سازی، عقده گشایی های روانی، ایجاد ناامنی روانی و وجودی و نیز ترویج و تبرج آفات اجتماعی تبدیل شود.
ارتباط مستقیم تورم فضای مجازی با انعکاس آفات مدنی و جولان کلاهبرداران، اشرار، افراد درگیر اختلالات روانی، دلالان ارز و ... در این فضا باعث می شود تا به جای پیشنهاد قلع و قمع شبکه های اجتماعی، اهمیت جست و جوی راهکارهای اساسی در حوزه نظارت و فرهنگ سازی نمایان شود.
پژوهش**
