دادسرا میتواند
«مهناز افشار» را احضار کند10 اردیبهشت-98
پرونده سازی برای مهناز افشار که چرا درصفحه
اینستاگرام خود چند کامنت دیگران را ری
توئیت کرده است؟
عضو هیئت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی
ایران گفت: دادسرا طبق روال قانونی باید این خانم بازیگر را احضار کند و با بررسی
مقدماتی، بازپرس ببیند که آیا بازنشر با ارتکاب قتل طلبه جوان، ارتباط معناداری
دارد یا خیر.
احمد محمدی سهروردی در گفتوگو با خبرنگار
حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: جرم چیزی است که قانون برایش مجازات تعیین کرده
بنابراین تا زمانی که در قانون جرمی نباشد نمیتوانیم فردی را مجازات کنیم.
وی ادامه داد: اینکه چه کسانی مجرم
هستند بعد قانون تعاریف گوناگونی دارد یا شخص یا اشخاص مباشر در ارتکاب جرم هستند
یا شریک و یا معاون در ارتکاب جرم محسوب میشوند.
این حقوقدان افزود: اگر فردی مباشر در
ارتکاب جرم باشد یعنی مستقیماً جرمی را انجام داده است اما اگر شریک باشد به معنی
این است که به همراه شخص یا اشخاصی ارتکاب جرم را انجام میدهد در اینجا مجازات
شریک به صراحت در قانون آمده که همانند مجازات شخص مباشر است به گونهای که انگار
به تنهایی مرتکب جرم شده و تخفیفی در مجازات آنها نیست. به طور مثال فردی کشته شده
یا مواد مخدر جابهجا شده در اینجا هم فرد مباشر و هم شریک، هر یک به تنهایی صد
درصد مجازات را متحمل میشوند.
این عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی
مدنی ایران گفت: اما معاونت در جرم در معنی لغت به معنی یاری کردن و از نظر قانونی
به معنی راهنمایی، تشویق، تحریک و ترغیب به انجام جرم است. اینکه فردی بیاید کسی
را تشویق کند، وسایلی تهیه کند که فرد مرتکب جرم شود یا فرد در شرایطی قرار بگیرد
که جرمی را انجام دهد معاونت در جرم محسوب میشود.
محمدی سهروردی در مورد پویش به راه
افتاده در خصوص محاکمه مهناز افشار مبنی بر اینکه باعث تشویق فردی به انجام قتل
طلبه همدانی شده است، گفت: باید ببینیم بازنشر یک توئیتر یا کلیپ چقدر میتواند
باعث تحریک و ترغیب به جرم یا همان معاونت در جرم شود.
وی ادامه داد: دادسرا طبق روال قانونی
باید این سلبریتی را احضار کند و با بررسی بازپرس و رسیدگی مقدماتی، بازپرس میبیند
که آیا بازنشر با تمام اطلاعاتی که از سوی این بازیگر به دست میآید ارتباط
معناداری دارد یا خیر.
محمدی سهروردی گفت: دستگاه قضا به نفع
همه آحاد است و مسلماً تحت تأثیر امضاها و پویشها قرار نمیگیرد اما به محض اینکه
دادستان به عنوان مدعیالعموم به این نتیجه برسد که هر شخصی دلایلی علیه آن ایجاد
شده آن شخص را باید احضار کند و با رعایت حقوق شهروندی، وضعیت را بررسی کرده و به
این نتیجه برسد که مجرم شناخته میشود یا خیر.