ردپاي يك شبكه خزنده در
شهادت مظلومانه طلبه همداني 10 اردیبهشت -98
گزارش خبري تحليلي اوینن امه كيهان
گزارش خبري تحليلي اوینن امه كيهان
به دلیل کشته شدن یک آخوند درهمدان
سربازجوشریعت نداری فرصت طلبانه سواراین موج شده است تا با بهانه کشته شدن این
آخوند در ستون های اوین نامه اش عقده گشایی
وتهدید کند .چون هم موضع گیری شدید علیه فضای مجازی کرده است . هم مدعیان اصلاح
طلب ومطبوعات جناح رقیب را شریک جرم قتل آخونذ همدانی کرده است. زیرا هدف فضاسازی
برای فیلترکردن فضای مجازی است.
در موضوع شهادت مظلومانه طلبه همداني، رد
پاي يك شبكه خزنده و تكرار خط رسانه اي تابستان 97 دوباره ديده مي شود. شبكه اي كه
«مامور» شده تا در اوج درگيري ايران و آمريكا، ماجرا را «جناحي» كنند و با كمرنگ
كردن «سياست مقاومت و استكبارستيزي» و تعريف خشونت از آن، پروسه «انفعال» را در
فاز جديدي قرار دهند.
سرويس سياسي: طي 72 ساعت گذشته
تاكنون، دست به دست شدن اخبار و تصاوير مربوط به شهادت روحاني همداني و به ويژه
عكسهاي مربوط به وي، فرزندان و حال و هواي خانه و خانواده اين شهيد مظلوم در صفحات
توييتر و اينستاگرام و ديگر شبكه هاي مجازي و موبايلي، موجي از تاثر و تالم را در
فضاي اجتماعي به وجود آورده است.
پس از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي
مبني بر ضرورت «برخورد جدي با عوامل ناامن كننده فضاي مجازي»، بسياري از كاربران
شبكه هاي اجتماعي ضمن همدردي با خانواده طلبه مظلوم همداني و اعلام انزجار از
قاتل، خواهان برخورد جدي دستگاه قضايي با عوامل و مسببان اين حادثه شدند. گفتني
است يكي از موضوعاتي كه در صفحات اينستاگرام بازنشر شده و مايه ترس و تعجب افكار
عمومي را فراهم آورده، تصاوير مربوط به صفحه قاتل شرور و به نمايش گذاشتن چندين
اسلحه در صفحه اينستاگرامش و رجزخواني هاي او قبل و بعد از انجام اين جنايت است.
از سويي «محاكمه مهناز افشار»؛ هم هشتگي است كه پس از قتل روحاني همداني، در شبكه
هاي مجازي داغ شده است.
نكته قابل تامل و البته تاسف آور اين است
كه بررسي اخبار پيرامون اين ماجرا نشان از رد پاي يك شبكه خزنده ومرموز در همنوايي
با اپوزيسيون و بيگانه دارد كه از سال گذشته با مطرح كردن «سوءاستفاده زائران
عراقي از زنان ايراني»، دست به شايعه سازي و نفرت پراكني زد و امروز نيز ضمن آدرس
غلط دادن براي انحراف افكار عمومي و به سياست بردن ماجرا، مبني بر اينكه «خشونت
نداشته باشيم» وقيحانه عنوان مي كند «قاتل واقعي، بخشي از جريان اصولگراست!»
اكنون سوالاتي كه متبادر ذهن مي شود اين
است كه آغاز ماجرا چه بوده و متهمين رديف اول اين حادثه چه كساني هستند؟ نقش فضاي
مجازي و برخي سلبريتي ها و همكاران و ماموران سرويس هاي بيگانه در اين خصوص چيست؟
و آنكه دست به خشونت و خشن پروري مي زند چه كساني هستند؟ آنچه در پي مي آيد گزارشي
در اين خصوص و رد پاي اين شبكه مرموز در شهادت مظلومانه طلبه همداني و مواردي از
اين دست است.
آغاز ماجرا و رد پاي شبكه خزنده در
تابستان 97
تابستان 97 بود كه در فضاي تحريم هاي
آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران، دولت عراق كه با كمك رزمندگان ايراني در جبهه
مبارزه با داعش درگير بود، اعلام كرد با تحريم هاي يكجانبه عليه ايران مخالف است.
بعد از آن بود كه هشتگ «همبستگي با ايران» توسط كاربران عراقي داغ شد.
سرويس اطلاعاتي بيگانه كه اين همبستگي و
همدلي بين ايران و عراق به مذاق آنها خوش نيامده بود، دست به كار شد و با خط دهي
به رسانه هاي زنجيره اي داخلي دست به وارونه نمايي و مخدوش سازي زد تا جايي كه
اوايل شهريور ماه 97 بود كه رسانه هاي مدعيان اصلاحات و به ويژه روزنامه هاي شرق،
شهروند و خبرگزاري ايسنا و... بطور تعجب برانگيزي «شايعه سوءاستفاده زائران عراقي
از زنان ايراني» را منتشر كردند. اين خبر در رسانه هاي اصلاح طلبان و شبكه هاي
خبري داخلي و خارجي به طور گسترده اي بازتاب داشت تا جايي كه بسياري از كاربران
مجازي و سلبريتي هايي كه رگ غيرت نداشته شان را به اين و آن نشان ميدادند به
«شايعه» سوءاستفاده از زنان ايراني واكنش نشان داده و به سياه نمايي پرداختند.
شايعه پراكنان كه گويا
ماموريت شان تمام شده بود، پس از آنكه با تنظيم چندين خبر، گفت وگو و گزارش به
ماجرا شدت و حدت بخشيدند، مورد بازخواست نهادهاي نظارتي و امنيتي قرار گرفته و
مجبور به تكذيب و بعضا حذف آن از خروجي رسانه هاي خود شدند، اما كار از كار گذشته
و بذر دروغ را كاشته بودند.
شايعه سازي در ادامه خط تابستان 97:
زمينه قتل روحاني همداني
پس از حضور نيروهاي حشد الشعبي در مناطق
سيل زده ايران كه به منظور امدادرساني صورت گرفت، برخي سلبريتي ها و جريانات سياسي
به انتقاد پرداختند و حتي 2 نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي در حساب خود در
توييتر با حضور نيروهاي بسيج مردمي در عراق مخالفت كرده و عنوان كردند: «حضور حشد
الشعبي در ايران مغاير قانون اساسي است». حتي عليرضا رحيمي، ديگر نماينده اصلاح
طلب و عضو فراكسيون اميد خواستار ارائه گزارش وزير كشور و توضيحات وزير خارجه
ايران درباره حضور حشد الشعبي در مناطق سيل زده شد.
پس از اين بود كه جريان وابسته به
ضدانقلاب خارج نشين در راستاي سياه نمايي عليه حشد الشعبي و در ادامه خط تابستان
97، در شبكه هاي مجازي دست به ايجاد حسابهاي جعلي زدند و با شايعه پراكني و دروغ
پردازي به نام يك طلبه (كه در عالم واقعيت، هويتي خارجي نداشت) صفحه اي مجازي
ساخته و به دروغ ادعا كردند يك روحاني، فتواي «جهاد نكاح» در خدمت حشد الشعبي براي
زنان ايراني را داده است!
بعد از پا گرفتن اين شايعه، بر دامنه
انتقادات از حشد الشعبي در فضاي مجازي افزوده شد. مهناز افشار، هنرپيشه معلوم
الحال هم كه پيش از اين حواشي زيادي را در فضاي مجازي ايجاد كرده بود (به ويژه در
بحث ازدواج كودكان يا تبليغ داروي غيرمجاز) يكي از سلبريتي هايي بود كه به دروغ و
شايعه جريان وابسته به ضدانقلاب دامن زد و با بازنشر كردن صفحات مربوط، به عقده
گشايي و تحريك احساسات عمومي پرداخت.
هشتگ و كمپين: «محاكمه مهناز افشار»
قابل توجه آنكه، پس از قتل روحاني
همداني، ويدئويي در شبكه هاي مجازي منتشر شد كه در آن، فردي (كه به نظر مي رسد يكي
از دوستان قاتل است) ضمن تاييد اقدام وحشيانه ضارب، از وي تشكر مي كند، اما نكته
قابل تامل آن است كه اظهارات اين فرد اشاره اي به فتواي ساختگي همان حساب جعلي
دارد كه چندي پيش از سوي مهناز افشار مورد توجه قرار گرفته بود.
از اين روست كه كاربران مجازي به صورت
فردي و گروهي در حساب ها و كانال هاي خود با هشتگ «محاكمه مهناز افشار» و راه
اندازي كمپيني با عنوان «مهناز افشار را محاكمه كنيد» به حاشيه سازي و بسترسازي وي
براي جرم هايي نظيز قتل طلبه همداني واكنش نشان داده اند.
ابعاد حقوقي محاكمه ناامن كنندگان فضاي
مجازي
با توجه به فضاي پيش آمده و گسترده شدن
دامنه تاثير اين جنايت در اذهان عمومي و حوزه هاي اجتماعي، پيگيري حقوقي تحريك و
تهييج افكار عمومي و به فرموده رهبر معظم انقلاب، «برخورد جدي با ناامن كنندگان فضاي
مجازي» يك ضرورت مسلم و انكارناپذير است.
اينكه چگونه «قتل» مي تواند حلقه آخر
زنجيره ناامني در فضاي مجازي باشد و چه عواملي بسترساز و تسهيل كننده اين جرايم
هستند، نكاتي است كه متخصصان حقوقي و دستگاه هاي متولي امنيت و قضا بايد به آن
پاسخ دهند اما مواد قانوني چنان صريح و بديهي است كه هيچ عقل سليمي در لزوم عملي
كردن آن ترديد به خود راه نمي دهد.
فارغ از نظريات موجود در دكترين حقوقي
درخصوص فروض تقدم و تأخر اسباب متعدد در وقوع جنايت و به ويژه «تسبيب در جنايت»،
«سبب اقوي از مباشر» (مباشر معنوي) و اثر «اكراه»، «اضطرار»، «جهل» و «غرور» در آن
كه بايستي در ترازوي نقد و بررسي متصديان قضايي كشور قرار گيرد مواد قانوني صريحي
در اين خصوص به چشم مي خورد كه اگر از نظر خوانندگان بگذرد خالي از لطف نيست.
ماده 506 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
ميگويد: «تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند
و خود مستقيما مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او، جنايت حاصل
نمي شد، مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند».
يا آنكه قانون گذار در ماده 18 قانون
جرايم رايانه اي مصوب 1388 تصريح كرده است: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش
اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را
منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف
حقيقت، راسا يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي
نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به
ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (درصورت امكان)، به حبس از نود و يك
روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5/000/000) ريال تا چهل ميليون
(40/000/000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
پريشان گويي مامور
سرويس بيگانه با آدرس غلط دادن و انحراف افكار عمومي
علاوه بر نكات فوق، آنچه در اين قضيه در
اذهان عمومي دستمايه طنز و تعجب مخاطبان قرار گرفته، اظهارات عباس عبدي، متهم فروش
اطلاعات به بيگانگان و نظريه ساز «خروج از حاكميت» است كه در ياداشتي در روزنامه
اعتماد گفته است: «قاتل واقعي طلبه همداني، بخشي از جريان اصولگراست!»
عبدي كه در آبان 1381 به اتهام جاسوسي
دستگير شده بود، نهايتا در دادگاه به اتهام فروش اطلاعات به خارج و تبليغ عليه
نظام به 8 سال زندان محكوم شد. وي كه در كارنامه خود جاسوسي و همكاري با باري
روزن، جاسوس آمريكايي (آن هم در اوج درگيري ايران و آمريكا) و سرويس هاي بيگانه و
موسسه گالوپ، وي ام و زاگبي را دارد، بدون «دستور» آمران خود و بدون جهت حرفي
«پرت» نمي زند. شايد ادعاهاي وي مايه تعجب و شگفتي بسياري شده است اما براي كيهان
كه همواره با افشاگري و پرده برداري از واقعيت شبكه هاي مرموز و خزنده، افكار
عمومي و متصديان قضايي و امنيتي را متوجه اهداف و اغراض دشمنان قسم خورده نظام و
انقلاب نموده است، اين ديدگاه و ادبيات وي كه در موضوعات ديگر مسبوق به سابق بوده
است قابل پيش بيني بوده است.
البته ديگر رفقاي عباس عبدي هم بيكار
ننشسته و دست به سياسي كردن ماجرا زده اند. مثلا شهيندخت مولاوردي، معاون سابق
امور زنان و خانواده رياست جمهوري در صفحه اينستاگرام با بيان اينكه «از نيوزيلند
و سريلانكا گرفته تا عربستان و... هيچ كس در امان نيست؛ ديروز نوبت به طلبه مظلوم
همداني رسيد.» نوشته است: «تريبون هاي رسمي ترويج خشونت را متوقف كنند»!
يا مثلا عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت
اصلاحات در واكنش به قتل روحاني همداني در توئيتر خود نوشته است: «حادثه ديروز
همدان نشان مي دهد پليس در تشخيص اولويت هاي امنيتي كشور به خطا رفته است. آن قدر
حواس شان به افتادن روسري خانم ها در داخل اتومبيل پرت شده است كه تهديد علني
مسلحانه يك شرور را در دو سال اخير نديده اند.»
از اين روست كه اظهارات عباس عبدي و
دوستانش در ادامه همان خط «ماموريت» وي تحليل مي شود. مگرنه چه بهانه اي وجود دارد
تا ماموران و سينه چاكان بيگانه، با آدرس غلط دادن و انحراف افكار عمومي، مسئله اي
امنيتي و قضايي را «جناحي» و «لوث» جلوه دهند و به بهانه چسباندن برچسب خشونت به
اصولگرايان و القاي ضرورت انفعال در عالم سياست، حرف هاي آن فتنه گر فراري را
نشخوار كنند كه «خون به خون شستن محال است و محال» يا حرف هاي «آشنايي» را بزنند
كه در مواجهه با تروريست ها گفت: «چرخه باطل انتقام قصاص نيست»؛ يعني همان انفعالي
كه ادامه خط آمريكايي است كه مي گويد موشك نداشته باشيد. سوال مهم اين است كه چرا
آنها اصرار دارند ماجرا در حوزه سياسي و نه در حوزه قضايي دنبال شود؟ و اساسا چرا
درصدد «لوث» كردن مسئله هستند؟
متهمين رديف اول چه كساني هستند؟
در پاسخ به خط عباس عبدي بايد گفت كه
اولا سياست «مقاومت» و «ديپلماسي نرمش قهرمانانه» و «آمريكاستيزي» ربطي به «خشونت
و خشونت طلبي» ندارد و هيچ عقل سليمي اين را نمي پذيرد چنان كه پروژه «گروه فشار»
و مقابله با روحانيت و حزب اللهي ها به بن بست رسيد كه در همين وقايع سيل اخير،
عزيرتر شدن سپاه و روحاني گواهي بر اين ادعاست.
دوم آنكه اگر قرار باشد ماجرا در حوزه
سياسي هم مورد بررسي و كنكاش قرار بگيرد، مقصران و متهمان رديف اول اين جنايت نه
اصولگرايان بلكه آنهايي هستند كه با اعمال و رفتارشان دست به ترويج خشونت و خشونت
طلبي در افكار عمومي مي زنند. فارغ از اينكه قاتل طلبه مظلوم همداني در صفحه
اينستاگرام خود عكس هايي از بولينگ و بيليارد و سگ بازي و خال كوبي و تتو گذاشته و
چشم مدعيان حقوق بشر را هم درآورده است سوال كيهان اين است كه چه كساني به بهانه
حقوق بشر، داعيه دار آزادي هاي اجتماعي و بي بند و باري در سبك زندگي و... را
دارند؟
در پايان بايد گفت كه در مسئله شهادت
مظلومانه طلبه همداني، رد پاي يك شبكه خزنده و تكرار خط رسانه اي تابستان 97
دوباره ديده مي شود. شبكه اي كه «مامور» شده تا در اوج درگيري ايران و آمريكا، با
هياهو و فضاسازي رسانه اي بي آنكه تقصيرات خود را در ولنگاري بي حد و مرز و بي بند
وباري هاي اجتماعي گردن گيرند و به نقش فضاي مجازي و سلبريتي هاي بيسواد و ابعاد
حقوقي آن بپردازند، ماجرا را «جناحي» كنند و با كمرنگ كردن «سياست مقاومت و
استكبارستيزي» و تعريف خشونت از آن، پروسه «انفعال» را در فاز جديدي قرار دهند.
