مصری ها به
اصلاح قانون اساسی آری گفتند 4 اردیبهشت -98
دل کندن ازقدرت نه سهل که بس سخت است .
تهران- ایرنا- 88.33 درصد شرکت کنندگان
مصری در همه پرسی به اصلاح قانون اساسی که روز شنبه گذشته (31 فروردین ماه) انجام
گرفت و سه روز به طول انجامید، رأی مثبت دادند.
به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های
مصری، ستاد ملی انتخابات مصر میزان مشارکت در این همه پرسی را 44.33 درصد اعلام
کرد.
با اعلام خبر اصلاح قانون اساسی مصر، زمینه ابقای «عبدالفتاح السیسی» در مقام ریاست جمهوری مصر تا سال 2030 فراهم شد.
جمعیت واجد شرایط شرکت همه پرسی اصلاح قانون اساسی 62 میلیون نفر اعلام شده بود.
اعلام نتایج رسمی اصلاح قانون اساسی مصر در حالی صورت می گیرد که پیش از این قرار بود نتیجه همه پرسی، 7 اردیبهشت اعلام شود.
پارلمان مصر در هفته های گذشته با اصلاح ماده 140 قانون اساسی، موافقت خود را با افزایش طول دوره ریاست جمهوری این کشور از چهار سال به 6 سال اعلام کرد.
با اصلاح ماده 140 قانون اساسی، رئیس جمهوری مصر می تواند برای دو دوره متوالی شش ساله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
علاوه بر افزایش مدت ریاست جمهوری مصر، تشکیل دوباره مجلس سنای این کشور که از سال 2011 و پس از اعتراضات مردمی علیه 'حسنی مبارک' رییس جمهوری اسبق مصر منحل شده بود، افزایش قدرت رئیس جمهوری در انتصاب های قضایی و تخصیص 25 درصد کرسی های پارلمان به زنان از دیگر بندهای اصلاحات قانون اساسی مصر است.
پارلمان مصر همچنین به رئیس جمهوری این کشور این اختیار را داد تا برای خود یک یا چند معاون انتخاب کند.
با اعلام خبر اصلاح قانون اساسی مصر، زمینه ابقای «عبدالفتاح السیسی» در مقام ریاست جمهوری مصر تا سال 2030 فراهم شد.
جمعیت واجد شرایط شرکت همه پرسی اصلاح قانون اساسی 62 میلیون نفر اعلام شده بود.
اعلام نتایج رسمی اصلاح قانون اساسی مصر در حالی صورت می گیرد که پیش از این قرار بود نتیجه همه پرسی، 7 اردیبهشت اعلام شود.
پارلمان مصر در هفته های گذشته با اصلاح ماده 140 قانون اساسی، موافقت خود را با افزایش طول دوره ریاست جمهوری این کشور از چهار سال به 6 سال اعلام کرد.
با اصلاح ماده 140 قانون اساسی، رئیس جمهوری مصر می تواند برای دو دوره متوالی شش ساله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
علاوه بر افزایش مدت ریاست جمهوری مصر، تشکیل دوباره مجلس سنای این کشور که از سال 2011 و پس از اعتراضات مردمی علیه 'حسنی مبارک' رییس جمهوری اسبق مصر منحل شده بود، افزایش قدرت رئیس جمهوری در انتصاب های قضایی و تخصیص 25 درصد کرسی های پارلمان به زنان از دیگر بندهای اصلاحات قانون اساسی مصر است.
پارلمان مصر همچنین به رئیس جمهوری این کشور این اختیار را داد تا برای خود یک یا چند معاون انتخاب کند.
