گزیده ها قسمت دوم 5 اردیبهشت - 98
روايت مشاور خاتمي از پوچ درآمدن ليست «تكرار مي كنم»
مشاور خاتمي تصريح كرد شوراي سياست گذاري اصلاح طلبان منفعل و فاقد كاركرد جدي است.
عبداله ناصري به روزنامه آرمان گفت: مسئله اصلاح طلبان در شرايط حاضر اين نيست كه در مجلس چه فراكسيوني تشكيل دهند و اين مشكلي را حل نمي كند. اكنون براي همه مردم، كنشگران و جريانات سياسي مشخص شده كه اصلاح طلبان محدود مجلس به طور غيررسمي فعاليت هاي خود را دنبال مي كنند، اما كارآمدي جدي ندارند. امروز همه بر اين باور هستيم كه ليست دوسوم مجلس كه با نام ليست اميد وارد مجلس شدند اين ظرفيت اسمي اصلاح طلبان در حدود 40، 50 نفر بيشتر نيست كه در درون و برون مجلس نيز شناخته شده است. گرچه واقعيت اين است كه همين فراكسيون محدود غيررسمي اصلاح طلبان در اين دوسال كار جدي شكل نداد جز اينكه برخي از اين افراد توانستند بلندگو يا سخنگوي مطالبات مردم باشند. بنابراين صرفا شكل گيري فراكسيوني اصلاح طلب محدود يا گسترده در آينده مشكلي را حل نمي كند.
همان طور كه گفتم در مجلس دهم جز تعدادي از دوستان اصلاح طلب شاهد دغدغه هاي جدي از سوي ديگر اصلاح طلبان مجلس نيستيم.
وي درباره شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان هم مي گويد: به نظر من امروز هم شوراي سياستگذاري به علت ضعف عملكرد رئيس و هيات رئيسه منفعل است و كاركرد جدي نمي تواند داشته باشد و نه فراكسيون اميد؛ بنابراين اگر اصلاح طلبان بخواهند در قالب يك ائتلاف جدي و اثرگذار وارد انتخابات مجلس شوند بايد سازوكار جديدي را تعيين كنند. من به عنوان كسي كه عضو دوره اول شوراي عالي سياستگذاري بودم و بعد هم با كناره گيري لحظه به لحظه عملكرد و كاركرد شوراي سياست گذاري را رصد مي كردم، معتقدم كه ديگر اين شورا از حيز انتفاع افتاده و شوراي مشورتي اصلاح طلبان بايد سازوكار جديدي را با ظرفيت هاي مطلوب تري شكل دهد تا اگر قرار شد در انتخابات مجلس يازدهم ليست بدهند؛ ليستي بدهند كه در طول 4 سال بتواند با صراحت و قاطعيت از اصلاحات دفاع كند. امروز حتما تعداد قابل توجهي از كساني كه با پرچم اميد، اصلاح طلبي و ائتلاف وارد مجلس دهم شدند نمي توانند از اصلاح طلبان و مطالباتشان دفاع كنند. لذا من معتقد به عدم كارايي شوراي عالي سياستگذاري و ايجاد سازوكار جديدي براي انتخابات مجلس يازدهم هستم.
يادآور مي شود ليست اميد از سوي خاتمي حمايت مي شدند و ويدئوي معروف وي در دعوت به راي به اين ليست به عنوان «تكرار مي كنم» معروف شده است.
هراس رسانه هاي صهيونيستي از فرمانده كل جديد سپاه پاسداران
رسانه هاي صهيونيستي درباره انتصاب فرمانده كل جديد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نوشتند او ژنرالي تندخو است كه وعده نابودي اسرائيل را داده است.
روزنامه تايمز آو اسرائيل نوشت: ژنرال سلامي بارها وعده نابودي اسرائيل را داده است. او گفت: ايران به رژيم صهيونيستي هشدار داده با آتش بازي نكند، زيرا آنها پيش از كمك هاي آمريكا نابود خواهند شد.
سلامي مي گويد: هر جنگ جديدي منجر به شكست اسرائيل ظرف سه روز خواهد شد به طوري كه آنها گور كافي براي دفن اجسادشان پيدا نخواهند كرد.
سپاه بر برنامه هاي موشك بالستيك ايران نظارت دارد و عمليات اطلاعاتي خود را اجرا مي كند.
روزنامه جروزالم پست نيز در اين زمينه نوشت: فرمانده جديد سپاه پاسداران ايران دستور داده تا قابليت هاي سپاه را كاملا به روزرساني كند. ژنرال سلامي در مورد قابليت هاي موشكي ايران گفته كه موشك ها از لبنان و غزه مي تواند اسرائيل را هدف قرار دهد و اينكه ايران يك تصميم راهبردي براي افزايش برد موشك ها را دارد. ارتقاي سلامي به نظر نشان دهنده تمايل او براي آوردن يك توان جديد به سطوح بالايي سپاه است. سردار جعفري از سال 2007 فرماندهي سپاه را به عهده داشت و يك فرمانده جديد، چهره نويي را به سپاه مي دهد.
سپاه كيفيت و دقت موشك هاي خود را در سال هاي اخير افزايش داده است.
سكوت «صمت» در مقابل نقض قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان
شركت هاي خودروساز تعهداتي را در قالب قراردادهاي فروش در برابر مصرف كننده خودرو برعهده دارند كه به آن عمل نمي كنند. تكليف مشتريان چيست؟ تكليف مراجع نظارتي و قضايي چيست؟ چرا به قانون عمل نمي شود؟ آيا بايد حتما مشتري با خودروساز درگير و يقه فروشنده خودرو توسط خريدار گرفته شود و كار به زد و خورد بكشد تا مسئولين ورود كنند؟ روزنامه رسالت ضمن يادداشتي نوشت: مگر ما قانون حمايت از حقوق مصرف كننده خودرو نداريم مگر ما آيين نامه اجرايي آن را به موجب ماده 10 همان قانون توسط هيئت وزيران تصويب شده نداريم. پس چرا به احكام آمره آن عمل نمي شود؟ آيا مجلس در تصويب قانون و دولت در تصويب آيين نامه اجرايي است، با صرف ميلياردها تومان هزينه قيمت تمام شده مقررات يك چيزي را تصويب كرده اند كه مردم را سركار بگذارند؟ توجه و تدقيق در مراتب زير اولا تنقيح قانون ثانيا چاله چوله هاي اجراي قانون حمايت از مصرف كننده خودرو رونمايي مي شود.
قانون حمايت از حقوق مصرف كننده خودرو مشتمل بر 11 ماده و هشت تبصره از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان در سال 86 گذشته است.
در اين قانون وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر حسن اجراي قانون مذكور است.
اولين تخلف از اين قانون توسط وزارت صمت در ماده 10 آن اتفاق افتاده است بدين نحو كه طبق اين ماده دولت موظف بوده ظرف 3 ماه آيين نامه اجرايي آن را به تصويب برساند و دولت يا بهتر است بگويم دولت دهم و يازدهم در مهلت مقرر عمل نكرده و 9 سال بعد يعني در سال 95 آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به تصويب رسانده اند و از اين بابت نهايت بي مهري را به حقوق مصرف كننده مرتكب شده اند.
دومين تخلف از قانون را مي توان متوجه مجلس دانست چرا كه طبق اين قانون وزارت صمت موظف بوده گزارش ادواري 6 ماهه به كميسيون صنايع مجلس ارائه كند. آيا وزير صمت از سال 86 تاكنون به اين وظيفه عمل كرده؟ مجلس چطور، آيا در اجراي ماده 11 اين قانون، گزارش عملكرد را مطالبه كرده؟ اگر كرده چطور؟ اگر نكرده چرا به قانوني كه خود تصويب كرده عمل نكرده است؟
در اين قانون در تمامي مواد به عرضه خودرو اشاره شده كه به ظاهر نمايندگي هاي خودروساز مي باشد. اما هر بنگاهدار مي داند كه خود شركت هاي خودروساز هم علاوه بر نمايندگي ها، اقدام به عرضه فروش مستقيم خودرو مي پردازند و موظف به اجراي تعهدات مندرج در متن قراردادهاي فروش هستند و مشمول قانون و احكام آن مي باشند.
هم در قانون و هم در آيين نامه حقوق مصرف كننده احصاء شده و تعهدات خريدار و فروشنده خودرو مشخص شده و تخلف از تعهد مشمول جريمه شده است به طوري كه در هيچ يك از مواد 33 گانه آيين نامه اجرايي امري از امور مربوط به حقوق مصرف كننده مسكوت نمانده است.
در آيين نامه اجرايي مراتب شكايت و رسيدگي به اصلاحات و جلب رضايت شاكي در ماده 29 و تبصره هاي آن پيش بيني شده است.
شاه بيت آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كننده خودرو آنجايي است كه بحث خسارت ناشي از توقف خودرو يعني توقف تحويل خودرو مطرح است.
توقف تحويل خودرو توسط عرضه كننده اگر خودروي عمومي باشد يك نرخ خسارت دارد اگر خودروي سنگين (اتوبوس، كاميون و كشنده باشد)( يك نرخ خسارت دارد كه به ازاء هر روز توقف يك هزارم قيمت خودرو مي باشد كه در بند پ ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كننده خودرو آمده است.
در تبصره 3 ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كننده خودرو آمده در صورتي كه توقف تحويل خودروي سنگين بيش از يك ماه به طول بينجامد براي هر روز توقف تحويل خودرو مازاد بر يك ماه عرضه كننده ملزم به پرداخت 2 هزارم بهاي قيمت خودرو علاوه بر مقدار فعلي است. اما به نظر مي رسد كه خودروسازها در سايه انفعال وزارت صمت و نبود نظارت نه تنها با گذشت چندين ماه چنين جريمه اي را پرداخت نمي كند بلكه اصل تحويل خودرو را هم به طاق نسيان كوبيده اند.
بي خاصيتي اينستكس و شرط گذاري بي مورد اروپايي ها
مشروط كردن براي راه اندازي كانال موسوم به اينستكس با FATF، اقدامي فريبكارانه است. اينستكس به اندازه كافي شفافيت دارد.
به گزارش رجانيوز، كانال اينستكس 31 ژانويه سال جاري ميلادي به عنوان ابزار پشتيبان مالي توسط سه كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس، در غياب ساير كشورها رونمايي شد.
يكي از برجسته ترين نقاط اين بيانيه ها، ارتباطي است كه سران اروپايي بين كنوانسيون هاي مرتبط با FATF و ابزار مالي برقرار كرده اند. درواقع آن ها انتظار دارند كه ايران براي پيشرفت اين ابزار مالي به صورت پيش فرض اين كنوانسيون ها را بپذيرد. در بيانيه بخارست تاكيد شده است كه اين ابزار پشتيبان، «منطبق با بالاترين معيارهاي بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي، مبارزه با تامين مالي تروريسم (AML/CFT) و تبعيت از تحريم هاي اتحاديه اروپا و سازمان ملل منطبق خواهد بود» و در ادامه بيانيه، مطرح كرده كه انتظار مي رود ايران «فورا تمامي عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا كند.»
بايد به اين نكته توجه داشت كه بالاترين معيارها (AML/CFT) براي كشورهايي اعمال مي شود كه در ليست سياه FATF باشند. اين در حالي است كه ايران در شرايط تعليق از اقدام متقابل قرار دارد و اين موضوع حاكي از نوعي بدبيني و پيش فرض منفي اين كشورها به ايران است.
اما اينستكس فقط يك شركت خصوصي حسابداري است نه بيشتر. هشت ماه تعلل اروپا براي راه اندازي يك شركت خصوصي كه مي توانست در چندساعت هم انجام شود، اين روزها موافقان برجام اروپايي را هم در رديف منتقدان اعتماد به اروپا قرار داده است. اين شركت كه تراكنش هاي يورويي را مديريت مي كند، در واقع وكيل ايران در نحوه هزينه كرد درآمدهاي نفتي كشور است.
فرانسه و اسپانيا هم زمان با خروج ترامپ از برجام واردات نفت را متوقف كردند و در ماه هاي اخير نيز يونان و ايتاليا در همراهي با تحريم هاي آمريكا بااينكه از معافيت نفتي برخوردار بودند؛ واردات خود از ايران را به صفر رساندند. بنابراين طبق سازوكار INSTEX ايران، كشورهاي اروپايي را وكيل هزينه كرد فروش نفت خود به ساير كشورهاي غيراروپايي خواهد كرد و از اين رهگذر است كه هم خريداران نفت ايران شناسايي مي شوند و هم از طرفي بازار واردات محصولات مصرفي كشورهاي اروپايي (بخوانيد ايران) حفظ خواهد شد.
تامس مديرتجاري شركت مك كينزي آلمان، در مصاحبه خود با مجله گلوبال تريد، در تعريف اين ابزار پشتيباني مي گويد: «اين سازوكار به عنوان يك حساب سپرده معتمد عمل مي كند و قرار نيست بين ايران و اروپا تراكنش مالي را ردوبدل كند و فقط در فواصل زماني منظم تراز معاملات را تسويه مي كند». تامس در ادامه مصاحبه خود با مجله گلوبال تريد مي افزايد: شركت هاي بزرگ از ترس تحريم هاي آمريكا در اين سازوكار با اين كشورها همراهي نخواهند كرد و درحال حاضر نيز هيچ بانك يا موسسه مالي در اين ابزار پشتيبان حضور ندارند چرا كه اساسا قرار نيست پولي جابه جا شود و اين يك تهاتر است كه در كارآمدي آن ترديدهاي فراواني وجود دارد. اين عدم حضور شركت هاي بزرگ مالي سبب نوعي عدم تعادل تجاري مي شود كه نمي تواند فروش نفت ايران را پوشش دهد.
با اين حال بي ارتباطي FATF و INSTEX از لحاظ فني، همان سوالات ساده اي است كه بارها در رسانه هاي مختلف مطرح شده است و پاسخي درخور توسط مديران اجرايي مذاكره طلب به آن داده نشده است. مسئولان بايد به اين سوالات پاسخ دهند باوجود اينكه مبدا پول در اين ابزار مالي مشخص (پول نفت) است و در تعاريف پولشويي بايد پول، با مبدا مجرمانه باشد چه نيازي به اجراي استانداردهاي FATF است. از طرف ديگر مقصد پول را نيز خود اروپايي ها، تجارت مشروع در حوزه دارو و غذا عنوان كرده اند، بنابراين اقلام و موضوع تجارت آن هم محدود هستند. در فرآيند اين ابزار مالي هم بازيگران محدودي تحت شديدترين نظارت ها مشاركت دارند بنابراين وجود FATF محلي از اعراب ندارد.
