نگاه بازجویانه اوین
نامه کیهان سربازجوشریعت
نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 3
اردیبهشت - 98
تا ديروز «دزد» را بزك مي كردند امروز به
چين اعتراض مي كنند!
سرويس سياسي- اين مثل كه «سنگ ها را
بسته و سگ ها را آزاد كرده اند» حكايت تيتر روز گذشته روزنامه سازندگي است، كاربرد
اين مثل آنجاست كه مي خواهند به كسي يا كساني بگويند كه فلاني هدف را اشتباه گرفته
اي. اين روزنامه ديروز رو تيتر «روابط تجاري ايران و چين كاهش يافته است» را براي
گزارش صفحه بازار خود انتخاب كرد و با تيتر «شريك دزد و رفيق قافله» به چين تاخت.
در اين گزارش آمده است: «سال گذشته كه
دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا از برجام خارج شد و بعد هم نفت ايران را تحريم
كرد، ديدگاه خوش بينانه اين بود كه چون چين متحد ايران است و از طرفي با آمريكا در
جنگ تجاري به سر مي برد، مشكلي از [بابت] تجارت و خريد نفت ايران پيش نمي آيد. در
طرف ديگر گروه محافظه كارتر معتقد بودند كه اگر از طرف آمريكا به چين فشار بيشتري
وارد شود، چين هم تجارت و خريد نفت از ايران را فراموش مي كند. حالا بعد از يك سال
از آن زمان، چين تجارت با ايران را كاهش داده و خريد نفت هم كم شده است، البته طي
يك سال گذشته فعالان اقتصادي مدام از اين بدعهدي صحبت مي كردند. اما حالا ديگر
كابوس اژدها به واقعيت تبديل شده است. چين كه سال ها متحد اصلي تجارت با ايران بود
و دوست قافله محسوب مي شد، حالا با فشارهاي آمريكا بر سر تحريم ها عليه ايران به
شريك دزد تبديل شده است.» حالا ارتباط آن مثل و مطلب روزنامه سازندگي چيست؟ يحتمل
موقع انتخاب تيتر خيلي حواس شان به اين موضوع نبوده كه اگر چين «شريك دزد است و
رفيق قافله» پس در اين گزاره مصداق «قافله» و «دزد» كدام كشورها هستند؟ پر واضح
است كه مصداق قافله در اين گزاره ايران است و مصداق «دزد» هم آمريكا و اروپاست.
چه كساني بسترساز اعتماد به «دزدها»
بودند؟
به اين عبارت است كه روزنامه زنجيره اي
سازندگي خواسته بگويد چين هم با دزدها (آمريكا و اروپا) شراكت دارد و هم با قافله
(ايران) طرح دوستي و رفاقت. به اين موضوع كه اين تيتر احساسي، غيرحرفه اي و از سر
استيصال روزنامه سازندگي تا چه حد درست است كاري نداريم. چرا كه همواره گفته ايم
كه روابط كشورها با يكديگر بر پايه منافع ملي و احترام به حق حاكميت و حقوق بين
المللي تعريف مي شود. البته در اين ميان روابط كشورهايي نظير سوريه با ايران به
راستي از اين معنا فراتر بوده همچنانكه در زمان دفاع مقدس وقتي يك جهان پشت سر
صدام ايستاده بودند و بطور خاص كشورهاي عربي، «حافظ اسد» رئيس جمهور فقيد سوريه و
پدر «بشار اسد» در كنار ايران ايستاد.
با همه اين اوصاف بايد به اين روزنامه
طيف موسوم به اصلاح طلب يادآور شد: دزد را رها كرده ايد و به فرياد زدن بر سر شريك
آن (البته به تعبير اين روزنامه) مي پردازيد؟! اگر دزدي نباشد لاجرم شريك دزد
نخواهد بود اما بدون شريك هم دزد مي تواند باشد. پس عقل حكم مي كند كه به عاملين
اين شرايط بپردازيم.
اگرچه ذكر اين موضوع نيز ضروري مي نمايد
كه اين روزنامه انتظار دارد كه اگر چين قصد همكاري با كشورمان را نيز داشته باشد
بيايد و آن را در رسانه هايش فرياد بزند؟! سياست حكم مي كند كه اگر كشوري هم اين
كار را بخواهد انجام دهد به اين صورت باشد كه در ظاهر سخن طوري گفته شود و در خفا
طوري ديگر رفتار شود. البته آنچه گفته شد به صورت كلي بود و بطور خاص به چين و
آنچه روزنامه سازندگي از حاكميت چين گفته مربوط نيست.
پرسش مهم پاياني: چه كساني يا چه طيفي و
چه رسانه هايي دست كم شش سال است كه به دنبال غرب (آمريكا و اروپا) راه افتاده و
امضاي آنها را تضمين مي دانستند و بسترساز اعتماد بي جا به دزدها شدند؟!
سياه نمايي و دروغگويي زنجيره اي ها
روزنامه همدلي در مطلبي نوشت: «جامعه ما
و در اصل نظام سياسي ما دچار چند بحران است كه در اين ميان سه بحران را شايد بتوان
به عنوان بحران هاي اصلي نام برد: اول، بحران مشروعيت كه به دليل كاهش اعتماد
عمومي به حكومت ايجاد شده است. دوم، بحران كارآمدي كه به دليل عدم وجود عقلانيت
مناسب و كافي و صدور اوامر كارشناسي نشده، در بسياري از تصميم هاي اتخاذ شده از
سوي مديران ارشد حكومت و فرصت سوزي هاي متعدد و به مخاطره انداختن منافع ملي ايجاد
شده است. سوم، بحران اخلاقي است كه به دليل وجود فساد ساختاري گسترده در درون
حكومت به وجود آمده است.»
طيف مدعي اصلاحات با بحران نمايي، مبهم
سازي آينده و بن بست نمايي حل مسائل كشور، در پي نااميدي مردم از نظام جمهوري
اسلامي و ايجاد شكاف ميان ملت و حكومت است. اين رفتار در حالي است كه اكنون اكثريت
مطلق دولت در اختيار اين طيف سياسي است. قوه مجريه، اختيارات و امكانات گسترده اي
دارد. اكنون و در آستانه 6 ساله شدن دولت روحاني، زنگ حساب فرا رسيده است وليكن
طيف اصلاح طلب با بي اخلاقي از پذيرش وضع موجود طفره رفته و قصور و تقصيرهاي دولت
را به گردن ديگران انداخته و شرايط كشور را بحراني جلوه مي دهد!
وضعيت رسانه ها چه بوده و چه شده؟!
روزنامه آرمان روز گذشته در مطلبي به نقل
از معصومه ابتكار معاون زنان و خانواده رئيس جمهور درباره اقدام هايي كه اصلاح
طلبان بايد براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات انجام دهند، نوشت: «جريانات
اصلاحات در عين حال كه نقدهاي منصفانه خود را درباره كارهايي كه بايد انجام مي شد
و نشد، بيان مي كنند، بايد درباره محدوديت ها و مشكلات دولت حرف بزنند و دستاوردها
و پيشرفت هاي اين دوره را براي مردم بگويند. بگويند چه شرايطي قبل و بعد از دولت
يازدهم در دانشگاه ها بود، وضعيت روزنامه ها و رسانه ها چطور بوده و الان چطور شده
و فضاي عمومي جامعه، برگزاري كنسرت ها، ايجاد نشاط و فرهنگي چه تغييراتي كرده است.»
گفتني است چندي پيش علي شكوري راد فعال
اصلاح طلب و دبيركل حزب اتحاد ملت با اشاره به «بحران دستاورد» اصلاح طلبان گفته
بود: «اصلاح طلبان.. در وضعيتي قرار دارند كه نميتوانند دفاع لازم را
از دولتي كه با حمايت آنها بر سر كار آمده انجام دهند. به اين دليل كه هم فاصله
ارتباطي با آن دارند و هم عملكرد دولت براي آنان قابل توجيه نيست. لذا نمي توانند
مردم را هم توجيه كنند. بنابراين ما با بحران دستاورد مواجه شديم.»
از سوي ديگر مدعيان اصلاحات با وجود آنكه
امروز در پست هاي مهم اجرايي حضور دارند، يا مشكلات كشور را با كارنامه خود بي
ارتباط مي دانند و يا تلاش مي كنند با برجسته كردن مسائل حاشيه اي و بي اهميتي مثل
برگزاري كنسرت و... براي دولت برآمده از خود دستاوردتراشي كنند. ضمن اينكه بر خلاف
ادعاي معاون اصلاح طلب رئيس جمهور دولت تدبير و اميد از جمله ركورد داران شكايت از
رسانه ها و لغو نشست هاي منقدين خود در دانشگاه ها بوده است.
ضمنا بايد به اين مقام دولتي (معاون زنان
و خانواده در نهاد رياست جمهوري) يادآور شويم كه وضعيت رسانه ها را بهتر آن است كه
اهالي رسانه بگويند. از منظر مسايل فني و مايحتاج ضروري براي انتشار روزنامه بايد
گفت كه هيچ زماني به دشواري اين چندسال نبوده است. بحث كاغذ و ذينك از يك طرف و
سوءاستفاده برخي از عدم نظارت دولت بر ارزهايي كه با قيمت دولتي اعطا شد سبب شده
است تا وضعيت بحراني براي نشريات پيش آيد، تا جايي كه سه نماينده مجلسي كه
مديرمسئول روزنامه (از طيف موسوم به اصلاح طلب) هم هستند در نامه اي به رئيس جمهور
به همين مشكلات اشاره كردند.
از جنبه نقدپذيري هم بايد گفت كه نسبت به
دولت هاي قبل، دولت تدبير و اميد از جهت شكايت از مطبوعات و رسانه هاي ديداري و
نمايندگان مجلس با فاصله اي بسيار زياد در صدر ايستاده است. مديرمسئول كيهان گاه
در يك روز براي چندين مورد شكايت دولتي از روزنامه كيهان تنها به خاطر انتقاد از
عملكرد دولت به دادگاه احضار شده و اين در حالي است كه هربار با ارائه اسناد و
مدارك خود تبرئه شده است.
گره زدن اقتصاد به توان موشكي و قدرت
منطقه اي ايران!
روزنامه دنياي اقتصاد در مطلبي نوشت:
«خروج آمريكا از برجام و اعمال مجدد تحريم ها، اقتصاد ايران در سال 1397 را در
شرايط بسيار سختي قرار داد كه اثرات آن به تعبير كارشناسان در سال 1398 بيشتر خود
را بروز خواهد داد. با توجه به رويكرد خصمانه آمريكا عليه ايران در چارچوب پروژه
فشار حداكثري، ابهامات درخصوص راه اندازي كانال مالي اروپا براي حفظ توافق هسته اي
و داد و ستد با ايران و اشتراك نظر در مواضع اروپا، آمريكا و برخي دولت هاي عرب
منطقه بر سر فعاليت هاي منطقه اي و موشكي تهران، سمت و سوي ديپلماسي ايران در سال
98 را با سوالات و ابهامات زيادي مواجه كرده است كه مي تواند تاثيرات مهمي بر چشم
انداز اقتصاد بر جا بگذارد». حاميان دولت پيش از اين با گره زدن صنعت هسته اي به
معيشت مردم، مدعي بودند كه اگر در توان هسته اي محدوديت ايجاد كنيم، همه مشكلات
اقتصادي و حتي مشكل آب خوردن مردم رفع مي شود. اما در نهايت برجام دلار 3
هزارتوماني را تا حدود 19 هزارتومان افزايش داد و اكنون نيز دلار در كانال 13
هزارتومان قرار دارد.
برجام امضا و اجرا شد و عليرغم ايجاد
محدوديت گسترده در صنعت هسته اي، سفره مردم را كوچك كرد و ارزش پول ملي كشورمان را
به شدت كاهش داد. اما طيف مدعي اصلاحات بدون توجه به تجربه عبرت آموز برجام همچنان
در پي تعميم اين روند خسارت بار به ديگر مولفه هاي قدرت ساز كشورمان است.
قانوني كه نياز به بازنگري دارد
روزنامه شرق در شماره ديروز خود در
گزارشي نوشت: «رئيس سازمان جنگل ها در اقدامي عجيب از نگاه كارشناسان منابع طبيعي
فراقانوني تلقي مي شود، در ميان مردم «دوزه» سيمكان از توابع جهرم واقع در استان
فارس از مديران استاني مي خواهد كه پرونده هاي شكايتي كه از سوي اداره منابع طبيعي
براي بررسي تصرف اراضي ملي در دادگاه تشكيل شده است، پيگيري نشود.» اين گزارش در
ادامه آورده: «اين دستور شفاهي كه مكتوب هم نشده استعفاي دو نفر از مسئولان اداره
منابع طبيعي جهرم را به همراه داشت. كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه دستور رئيس
سازمان جنگل ها فراقانوني است و او نمي تواند مانع از تشكيل پرونده براي زمين
خواران شود اما رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با استناد به ماده 45
قانون رفع موانع توليد... مي گويد از حقوق قانوني خود استفاده كرده است... در زمان
تصويب اين قانون هم حرف و حديث وجود داشت و از نگاه كارشناسان منابع طبيعي اين
قانون بيشتر به نفع متصرفان اراضي بود...»
قانون وضع مي شود تا راه هاي سودجويي و
سوءاستفاده را ببندد اما به نظر مي رسد قانون فعلي داراي مفرهايي است كه از آن
سوءاستفاده ممكن است. براي نمونه تصور كنيد كه كسي به تخريب جنگل يا زمين خواري مي
پردازد و با اطلاع از اين شكل قانون بلافاصله با احداث حداقل هايي مانند گلخانه يا
سيلو مدعي شود كه به كار توليد مشغول است!
نكته ديگر اينكه بايد مرجع تصميم گيري در
اين باره كه آيا اشخاصي شامل اين قانون مذكور مي شوند يا نه توسط مراجع ذيصلاح
قضايي انجام شود. ضمن آنكه سيلاب هاي ويرانگر اخير به همه اهميت جنگل ها و مراتع و
بطور كلي طبيعت را گوشزد كرد.
