گزیده خبرهای 5 مرداد-94 .قسمت -5

گزیده خبرهای 5 مرداد-94 .قسمت -5

 

موج جديد گراني در سايه تاييد و تكذيب دولتي ها

قيمت کالاهاي اساسي بدون توجه به تاييد و تکذيب هاي مقامات دولتي خصوصا نعمت زاده و نوبخت روند افزايشي به خود گرفته است.    طي روز هاي گذشته بحث افزايش قيمت برخي از کالاهاي اساسي از جمله محصولات لبني، مواد پروتئيني، قند و شکر و روغن نباتي از محافل مختلف شنيده شد که البته استارت آن را وزير صنعت، معدن و تجارت با عنوان خبر ابلاغ بخش نامه دولت براي افزايش شش درصدي قيمت 18 قلم ماده غذايي به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان زد.     به گزارش ايسنا، نعمت زاده درباره اين افزايش قيمت عنوان کرده که توليدکنندگان با ابلاغ اين بخشنامه نمي توانند خودشان براي افزايش شش درصدي قيمت اقدام کنند بلکه بايد درخواست خود را به سازمان حمايت ارائه دهند و اين سازمان در صورت بررسي هزينه ها مي تواند با درخواست آنها موافقت يا مخالفت کند. براين اساس در صورت موافقت اين سازمان، کالاهايي از قبيل روغن نباتي، لبنيات، مرغ و تخم مرغ، قند و شکر مي توانند تا سقف شش درصد افزايش قيمت داشته باشند.     اين درحالي است که محمد باقر نوبخت - سخنگوي دولت - اين موضوع را رد کرد و گفت: دولت برنامه اي براي افزايش قيمت مواد غذايي نداشته است.    از سوي ديگر برخي انجمن ها و اتحاديه ها از جمله صنايع لبني با افزايش قيمت کالاهاي اساسي مخالف هستند و افزايش قيمت در سال جاري را به صلاح بازار نمي دانند و معتقدند اين اقدام باعث کاهش قدرت خريد مردم و افزايش کالاهاي انباري مي شود.     البته اين گفته ها دوامي نياورد و اکنون قيمت اقلام لبني همچون شير کم چرب و خامه در برخي برندها افزايش يافته است؛ به عنوان مثال در برخي برندها قيمت شير بطري کم چرب از 2300 و 2400 به 2500 تومان، شير بطري پرچرب از 2500 به 2700 و 2800 تومان، خامه 250 گرمي از 2500 تومان به 2850 تومان و خامه 200 گرمي از 1900 به 2300 تومان افزايش يافته است.
    گفتني است در حالي مجوز افزايش قيمت کالاهاي اساسي و پرمصرف توسط سخنگويان دولت و سازمان حمايت تکذيب مي شود که اظهارات ناهماهنگ مسئولان دولتي منجر به افزايش قيمت واقعي و انتظاري شده است.
    دولت ها اصولابراي اجراي سياست هاي فقر زدايي و توجه به قدرت خريد طبقه ضعيف جامعه، توجه ويژه اي به کالاهاي اساسي مي کنند، اما اخيراً و پس از توافق هسته اي اظهارات وزير صنعت شوک معکوسي براي افزايش قيمت کالاها داشت و توقع انتظاري افزايش قيمت کالاهاي اساسي ايجاد کرد.    خبرگزاري تسنيم در همين باره نعمت زاده را «وزير گراني» لقب داد و نوشت: بر اساس توافق هسته اي ايران با غرب، مردم انتظار کاهش قيمت انواع کالاو محصولات توليدي را دارند اما عملکرد و اظهارات وزير صنعت به گونه ديگري است.    بر خلاف خواست عمومي، وزير صنعت بعد از حصول مرحله اول توافق برجام اعلام کرد که قيمت خودرو هاي داخلي که در زمان تحريم ها جهش فوق العاده اي داشته است در زمان برداشته شدن تحريم ها کاهش نمي يابد.    رسانه اي کردن هدفمند موضوع مجوز افزايش 6 درصدي کالاهاي اساسي نيز درست در زماني که مردم انتظار کاهش قيمت دارند در اين راستا توجيه مي شود.    نکته جالب در اين ارتباط اينکه اظهار بي اطلاعي سخنگوي دولت از مصوبه مجوز افزايش 6 درصدي کالاهاي اساسي و مرتبط خواندن آن با تصميمات ستاد هدفمندي يارانه ها درحالي اتفاق مي افتد که تصميمات ستاد هدفمندي يارانه از تصميمات دولت خارج نيست.    فراموش نمي کنيم چند ماه پيش وقتي نعمت زاده مجوز افزايش 10 درصدي قيمت لبنيات را اعلام کرد اين موضوع توسط سخنگوي سازمان حمايت تکذيب و اعلام شد که مصوبه اي در اين خصوص به دست آنها نرسيده است، اما در عمل قيمت اين محصولات بعد از مصوبه رويت نشده، افزايش يافت!

يك مسئول: دلالان زعفران را گران كردند

عضو هيئت رئيسه شوراي ملي زعفران گفت: ورود دلالان به بازار زعفران قيمت ها را به صورت تصنعي افزايش داده است.    علي حسيني گازار در گفت وگو با فارس با انتقاد از ورود دلالان و سودجوديان به بازار زعفران ايران گفت: اگرچه قيمت زعفران پس از افزايش ناگهاني قيمت در 2 ماه گذشته کمي کاهش يافت، اما هنوز به قيمت واقعي نرسيده است.    وي با بيان اينکه قيمت واقعي هر کيلوگرم زعفران حدود 4ميليون و 600 هزار تومان است، افزود: در 3 ماه اخير با ورود دلالان و سودجويان به بازار اين محصول صادراتي قيمت زعفران به شدت افزايش يافت و در حال حاضر قيمت هر کيلوگرم آن حدود 6ميليون تومان است.    وي تصريح کرد: با ورود دلالان به بازار زعفران قيمت ها به صورت تصنعي افزايش يافته و اين موضوع روند صادرات زعفران را کند کرده، زيرا قدرت رقابت پذيري را سلب کرده است.    عضو هيئت رئيسه شوراي ملي زعفران با ابراز نگراني از صادرات زعفران به افغانستان گفت: افغانستان مصرف کننده زعفران نيست در حالي که براساس آمار گمرک صادرات اين محصول به اين کشور افزايش يافته است.    وي افزود: افغان ها زعفران ايراني را به قصد صادرات مجدد وارد مي کنند و اين موضوع در آينده براي بازار صادراتي زعفران ايران خوشايند نيست.    حسيني گازار تصريح کرد: البته اين مقاومت سودجويان و دلالان خيلي نمي تواند ادامه يابد زيرا با نزديک شدن به فصل برداشت زعفران معمولاً قيمت ها کاهش مي يابد، ضمن اينکه خريداران خارجي بيشتر تمايل به خريد محصول نو زعفران را دارند.    وي با انتقاد از عدم هماهنگي بين تشکل هاي مختلف و دست اندرکاران توليد زعفران گفت: براي حفظ بازار زعفران بايد اتحاديه ها و تعاوني هاي توليد اين محصول با يکديگر هماهنگ شده و براساس ترسيم يک نقشه راه جامع مسير توليد و صادرات پايدار را فراهم کنند.    عضو هيئت رئيسه شوراي ملي زعفران تصريح کرد: در حال حاضر ما جايگاه نخست توليد و صادرات زعفران را در دنيا داريم، در حالي که اين جايگاه در حدود 4 دهه پيش در دست اسپانيا بود.    حسيني گازار گفت: اگر قدرت رقابت را از دست دهيم، احتمال از دست دادن جايگاه ايران به عنوان بزرگترين صادر کننده و توليد کننده زعفران دنيا وجود دارد. 

در سال 93 14 هزار واحد صنعتي به دليل ركود تعطيل شد

رئيس هيئت مديره انجمن نساجي ايران با بيان اينکه مطابق آمار در سال گذشته 14 هزار واحد توليدي در شهرک هاي صنعتي تعطيل شده اند، گفت: تعدادي کارخانه نساجي در چند ماه اخير بخشي از کارگران خود را به دليل رکود در توليد اخراج کرده اند.    محمد مروج در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينکه کاهش قدرت خريد مردم باعث شده تا کارخانجات نساجي با مازاد توليد روبه رو شوند، اظهار داشت: براساس آمار بانک مرکزي امسال قدرت خريد مردم نسبت به سال 55 حدود 48 درصد کاهش يافته است.    رئيس هيئت مديره انجمن نساجي با اشاره به اينکه سال گذشته صادرات محصولات نساجي کشور به جز فرش دستباف حدود يک ميليارد دلار بوده است، افزود: اين صنعت داراي پتانسيل هاي بالايي است اما متاسفانه مشکلات نقل و انتقال پول و تامين مواد اوليه باعث شده تا فعاليت اقتصادي براي توليدکنندگان اين بخش به صرفه نباشد.    وي افزود: در حال حاضر واحدهاي نساجي مواد اوليه خود را با پرداخت هزينه هاي زيادي تامين مي کنند.    مروج با اشاره به اينکه مطابق آمار در سال گذشته 14 هزار واحد توليدي در شهرک هاي صنعتي تعطيل شده اند، تصريح کرد: به طور حتم واحدهاي نساجي نيز در اين کارخانجات تعطيل شده قرار دارند.    رئيس هيئت مديره انجمن نساجي ايران با بيان اينکه هم اکنون 9هزار و 818 واحد نساجي در کشور وجود دارد، اضافه کرد: در شرايط فعلي واحدهاي نساجي با 35 تا 40 درصد ظرفيت به فعاليت مي پردازند که اين موضوع به هيچ عنوان مناسب نيست.    وي در ادامه به تعديل نيروي واحدهاي نساجي در چند ماه اخير اشاره کردو گفت: برخي از کارفرماها دليل اين تعديل نيروها را تعطيلات تابستاني يا ماه رمضان اعلام کرده اند اما بايد گفت يکي از عوامل اين موضوع را بايد مشکلات آنها در توليد دانست.    مروج با اشاره به اينکه برخي از واحدهاي توليدي هم به دليل بدهي به بانک ها واگذار شده اند، تصريح کرد: در روند واگذاري واحدهاي توليدي به بانک ها نه تنها سيستم بانکي به پول خود نرسيده بلکه کارفرما و کارگران هم آواره شده اند.

استاندار لرستان: استانداران اختيار حل مشكلات را ندارند

استاندار لرستان گفت: استانداران اختيارات لازم براي حل مشکلات را ندارند.    خرم آباد - خبرنگار کيهان: هوشنگ بازوند در جلسه شوراي اداري استان افزود: دولت به دنبال رونق اقتصادي استانهاست اما استانداران اختيارات لازم را ندارند.    وي با بيان اين مطلب که در لرستان مبارزه با غول بيکاري با وجود فراهم نبودن زيرساخت ها در اولويت است، افزود: براي نيل به اين مقصود اختيارات لازم را نداريم.    وي تصريح کرد: چون ما اختيار نداريم ناگزير هستيم هر هفته دو روز به تهران سفر کرده و از وزير و معاون وي تقاضاها را پي گيري کنيم در حالي که بايد اختيارات کافي به مديران استانها تفويض شود.    بازوند با اشاره به تبعات منفي عدم واگذاري اختيارات لازم به مديران استانها، گفت: از 43 ميليارد تومان اعتبارات عمراني حدود 14 درصد به استان تخصيص مي يابد و به مجلس که مي رود آنجا هم الزاماتي وضع مي کنند و آنچه براي استان باقي مي ماند حدود 9-8 درصد است که اگر بخواهيم تحرک ايجاد شود بايد تصميمات جديدي اتخاذ شود.    استاندار لرستان از عدم سرمايه گذاري هلدينگ هاي بخش IT در لرستان ابراز ناخرسندي کرد و گفت: ما در حال رفع خلازيرساخت هايي نظير محورهاي چهار خطه، فرودگاه و بزرگراه ها در استان هستيم و اين در حالي است که بسياري از استانهاي ديگر حدود 15-10 سال قبل اين امکانات را فراهم کرده اند.

معاون استاندار خوزستان: آب كشاورزي درسه حوزه كرخه، مارون و زهره با مشكل جدي روبه رو است

معاون عمراني استاندار خوزستان گفت: براي کشت تابستانه در سه حوزه کرخه، مارون و زهره با مشکل جدي در تامين آب روبه رو هستيم.    اهواز- خبرنگار کيهان: احمد سياحي در جلسه ستاد خشکسالي استان خوزستان اظهار داشت: به دليل کاهش 37 درصدي بارش هاي جوي امسال آب خوزستان هم به لحاظ کمي و هم به لحاظ کيفي دچار مشکل شده است.    وي با بيان اينکه 361 هزار هکتار از اراضي دشت آزادگان در حوزه کرخه و 120 هزار هکتار از اراضي حوزه مارون به دليل کمبود آب بامحدوديت کشت مواجه هستند تاکيد کرد: اين موضوع در مناطقي که تک محصولي هستند بسيار حادتر است زيرا در صورت محدوديت در کشت تا سال آتي هيچ کشتي نخواهند داشت.    معاون استاندار با بيان اينکه کم آبي اراضي ديم و آبي ممکن است تشديد ريزگردها را به دنبال داشته باشد خاطرنشان کرد: در تامين آب دام ها در استان نيز با مشکل مواجه هستيم و به وسيله تانکر آبرساني صورت مي گيرد.    معاون مطالعات پايه و طرح هاي جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان نيز اظهار داشت: ميزان ورودي آب به مخازن سدهاي استان را ابتداي سال آبي جاري در حدود 12 ميليارد و 300 هزار متر مکعب بوده که در حوزه کرخه 791 ميليون متر مکعب و در حوزه مارون 463 ميليون متر مکعب کاهش معادل 83 و 71 درصد مشاهده مي شود.    هوشنگ حسوني زاده افزود: در کل حوزه هاي آبي خوزستان نيز 52 درصد نسبت به سال گذشته کاهش آورد داشته ايم.    وي گفت: امسال به لحاظ آماري در مقايسه با سال هاي قبل سخت ترين شرايط خشکسالي را داريم.    رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان نيز در اين جلسه خسارت وارده به کشاورزان استان بر اثر خشکسالي را 1300 ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: در سال زراعي گذشته 150 هزار هکتار از اراضي ديم را از دست داديم و در 40 هزار هکتار از اراضي آبي برداشت صورت نگرفت و در 82 هزار هکتار از اراضي پاياب اين سه رودخانه عملکردمان در واحد سطح به زير 1/5 تن رسيد و قطع کامل جريان آب در حوزه زهره را داشتيم.    کيخسرو چنگلوايي با بيان اينکه EC آب به 11 هزار رسيد در حالي که گندم تحمل EC تا سقف 4 هزار را دارد افزود: اگر قرار است در اين سه حوزه کشتي صورت نگيرد با خسارت ريالي 715 ميليارد تومان و کاهش توليد 670 هزار تن محصولات کشاورزي روبه رو خواهيم شد.

100 روستاي زنجان با بحران كم آبي روبه رو است

مديرعامل شرکت آبفار استان زنجان گفت: به دليل افزايش دما و عدم رعايت الگوي مصرف توسط مشترکين روستايي100 روستا از 556 روستاي تحت پوشش شرکت آبفار با بحران کمي آب مواجه شده اند.    زنجان - خبرنگار کيهان: محمدحسين مهمانفر افزود: کاهش منابع آبي زيرزميني و مصارف غيرشرب براي احشام و استفاده غيرمجاز براي مصارف کشاورزي و باغ ها از ديگر عوامل موثر در بروز بحران و تنش آبي در سطح روستاها بوده است.    اين مقام مسئول تصريح کرد: از کل روستاهاي تحت پوشش استان زنجان 18 درصد روستاها با تنش آبي مواجه هستند.    وي خاطرنشان ساخت: شرکت آب و فاضلاب روستايي براي رفاه حال روستاييان با اعمال مديريت توزيع آب، آبرساني لازم را براي روستاهاي دچار مشکل فراهم کرده است.    مديرعامل آبفار استان اظهار داشت: شهرستان زنجان با 48 روستا و شهرستان خرمدره با 2 روستا بيشترين و کمترين روستا را در مواجه با کمبود آب دارا هستند.