اوین
نامه ی کیهان 6 مرداد -94
مجلس در بررسي توافق وين كجاي امور است؟!
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
شاکی شدن و تیغ
کشی سربازجو شریعت نداری علیه ی اعضای
بازارمکاره که بقول خمینی شیاد در رأس همه امور یا عصاره ی ملت است .چرا به وظایف
خودتوجهی نمی کنند و توافق هسته ای را مورد بررسی قرار نمی دهند .پس برای شان
تعیین تکلیف کرده وگفته است علي رغم جايگاه ويژه ای که مجلس ارتجاع در امور کشور دارد. اما برخي جريان ها در پي
تقليل اين جايگاه و حتي خنثي سازي آن در مقاطع حساس هستند. در حالی که اعضای بازارمکاره
مجلس ارتجاع در بررسي توافق وين با
اختياراتي که قانون اساسي براي آنها معين کرده است، رسالت مهمي را بر دوش دارند
ولی با وجود برخي کارشکني ها با هدف کنار
ماندن مجلس ارتجاع از تاثيرگذاري بر توافق هسته اي، در دوم تيرماه سال جاري،
جزئيات طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي» با راي مثبت ۲۱۳ نماينده تصويب شد که هنوزا قدامی برای پیگیری نشده است.
علي رغم
جايگاه ويژه مجلس شوراي اسلامي در امور کشور، برخي جريان ها در پي تقليل اين
جايگاه و حتي خنثي سازي آن در مقاطع حساس هستند. در حال حاضر نمايندگان ملت در
بررسي توافق وين با اختياراتي که قانون اساسي براي آنها معين کرده است، رسالت مهمي
را بر دوش دارند.
سرويس سياسي- با وجود برخي کارشکني ها با هدف کنار ماندن مجلس شوراي اسلامي از تاثيرگذاري بر توافق هسته اي، در دوم تيرماه سالجاري، جزئيات طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي» با راي مثبت ۲۱۳ نماينده تصويب شد.
بر اساس اين طرح، توافقنامه هسته اي در صورتي معتبر خواهد بود که شرايط موجود در اين قانون را دارا باشد و اگر توافقنامهاي به امضاء برسد که فاقد اين شرايط باشد، از سوي جمهوري اسلامي ايران غير معتبر بوده و اجراء نخواهد شد.
مهمترين بخش اين قانون را بايد در بند اول آن دانست که بر اساس آن لغو کامل و يکجاي همه تحريمها اعم از هستهاي، حقوق بشر، تروريسم و موشکي که از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، دولت و کنگره آمريکا و اتحاديه اروپا و کشورهاي اروپايي وضع شده است، الزاما بايد در روز اجراي توافق لغو شود و اين نکته در توافق نامه احتمالي نيز تصريح شده باشد.
از سوي ديگر آژانس انرژي اتمي مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است و دسترسي به کليه اسناد دانشمندان و اماکن نظامي، امنيتي و مکان هاي حساس غير هسته اي با هر بهانه اي ممنوع است.
همچنين هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و زنجيره تامين و توليد در تحقيق و توسعه پذيرفته نيست.
با پايان يافتن مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در وين- 23 تيرماه - متن جمع بندي برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) به تاييد طرف هاي گفت وگو رسيد و تصميم بر آن شد تا برجام براي بررسي و تاييد نهايي به پايتخت کشورهاي طرف مذاکره ارسال شود.
در 27 تيرماه، مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر در مصلاي امام خميني(ره) با اشاره به پايان مذاکرات و آغاز بررسي متن توافق در داخل کشور فرمودند: «براي تصويب متن تهيه شده، بايد مسير قانوني پيش بيني شده طي شود البته چه اين متن تصويب شود چه نشود اجر مذاکره کنندگان محفوظ است ان شاءالله... براساس مصالح کشور و منافع ملي با دقت کار خود را انجام دهيد تا بتوانيد حاصل بررسي ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهيد... چه متن تهيه شده تصويب شود چه نشود، به هيچکس اجازه خدشه بر اصول اساسي نظام اسلامي را نمي دهيم».
امام خميني(ره): مجلس در راس امور است
حضرت امام(ره) در تعبيري ژرف مي فرمايند؛ «يکي از اموري که مطمح نظر آنهايي است که مي خواهند اين انقلاب را به شکست برسانند قضيه مجلس است. مجلس يک چيز سهلي نيست کارش. مجلس يک چيزي است که در راس همه اموري که در کشور است واقع است» (صحيفه امام، ج ۱۸، ص ۲۸۲)
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش و جايگاه ويژه مجلس شوراي اسلامي تاکيد داشته اند. علاوه بر اين، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مسئوليت خطيري بر عهده مجلس گذاشته است. براي مثال، بر طبق اصول 77 و 125 قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ملزم به بررسي و اظهارنظر نهايي درباره توافقات بين المللي مي باشند.
در حال حاضر اقدامات ضد ايراني کنگره و سناي آمريکا در کنار وابستگي آژانس بين المللي انرژي اتمي به طرف غربي و سابقه خلف وعده آمريکا در مذاکرات گذشته، وظيفه خطيري را بر دوش نمايندگان ملت مي گذارد تا به بررسي دقيق و موشکافانه متن توافق وين بپردازند.
جرياني به دنبال دورزدن مجلس است
«محمد سليماني» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با خبرنگار کيهان گفت: جرياني در تلاش است که مجلس تحت هيچ شرايطي به بررسي توافق هسته اي ورود نکند و به عبارتي دور زده شود و متن فقط به شوراي امنيت ملي برود.
سليماني افزود: اين اقدام در حقيقت محروم کردن نمايندگان مجلس و خلاف قانون اساسي است.
وي در ادامه گفت: يک جريان ديگر معتقد است که مجلس به مسئله توافق ورود کند، اما به گونه اي که در روند توافق تاثيرگذار نباشد و صرفا به يک جلسه نمايشي بدل شود.
نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: جرياني سومي نيز بر اين عقيده است که نمايندگان بر طبق قانون اساسي به صورت جدي به بررسي متن توافق بپردازند.
توافق، همانند يک لايحه با موشکافي بررسي شود
سليماني تصريح کرد: با توجه به حساسيت بالاي اين توافق، مي بايست مجلس شوراي اسلامي همانند يک لايحه با تمام توان به بررسي آن بپردازد و تمامي کميسيون هاي مربوطه و مرکز پژوهش ها به آن ورود کنند و در نهايت در صحن علني مجلس «بند به بند» توافق به راي گذاشته شود.
وي خاطرنشان کرد: بايد کميسيون هاي اصلي و فرعي همگي به بررسي متن بپردازند و بحث تخصصي صورت گيرد و نماينده دولت و سازمان مربوطه نيز براي توضيحات حضور يابند.
اقدام مشکوک و غير حرفه اي وزارت امور خارجه
نماينده مردم تهران افزود: جناب آقاي ظريف و جناب آقاي صالحي در يک اقدام عجيب، متني را تقديم مجلس کردند و بعد گفتند که متن داراي اشکال است و سپس آن را پس گرفتند.
سليماني در ادامه گفت: اگر متن اشکال داشت، چرا تحويل دادند و اگر اشکالي در آن موجود نبود، چرا متن را تحويل گرفتند.
وي اظهار داشت: اقدام وزارت امور خارجه در ارسال متن توافق و سپس تحويل گرفتن آن براي رفع اشکالات، اقدامي مشکوک و غيرحرفه اي است.
نماينده مردم تهران تصريح کرد: تاکنون متن اصلي به دست نمايندگان نرسيده است و اين يک علامت سوال بزرگ است.
تاکنون ترجمه رسمي توافقنامه نهايي به مجلس ارائه نشده است
در همين رابطه «عبدالرضا مصري» نماينده مردم کرمانشاه و سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، با اشاره به جلسه صبح ديروز(دوشنبه) اين هيئت اظهار داشت: در اين جلسه موضوع توافقنامه نهايي هسته اي ميان ايران و 1+5 مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي افزود: وزارت امور خارجه تاکنون ترجمه رسمي توافقنامه نهايي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نکرده است تا مجلس وارد بررسي اين متن شود.
مصري همچنين گفت: به محض تقديم ترجمه نهايي متن توافقنامه، چاپ و تکثير خواهد شد و در اختيار نمايندگان مجلس و کميسيون ها قرار مي گيرد تا وکلاي ملت نظراتشان را اعلام و توافقنامه را بررسي کنند.
حضور کمرنگ مجلس در مذاکرات 12 ساله هسته اي
«منصور حقيقت پور» نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با خبرنگار کيهان گفت: بخش اعظمي از مذاکرات هسته اي ايران در 12 سال اخير برعهده شوراي عالي امنيت ملي بوده و با رياست دبير شورا هدايت شده است.
حقيقت پور افزود: متاسفانه هيچ کدام از دبيران پيشين شوراي عالي امنيت ملي هيچ گاه حاضر نمي شدند که نمايندگان مجلس، تيم مذاکره کننده را همراهي کند و به همين خاطر حضور مجلس در اين خصوص کمرنگ بوده است.
نايب رئيس کمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به عمر 12 ساله مذاکرات هسته اي و سابقه اي که ذکر شد، ورود مجلس در شرايط فعلي، يک ورود ديرهنگام است.
نماينده مردم اردبيل تصريح کرد: وليکن با عنايت به بيانات رهبر معظم انقلاب درخصوص طي شدن سير قانوني در کشور، نمايندگان مجلس مي بايست بر طبق قانون اساسي به بررسي توافق هسته اي بپردازند.
دولت بايد لايحه جمع بندي مذاکرات هسته اي را به مجلس ارائه کند
«محمد صالح جوکار» نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي نيز در مصاحبه با خبرنگار کيهان گفت: براساس اصول قانون اساسي مجلس موظف است که مفاد توافقنامه هسته اي را بررسي کند و اختيار تاييد و يا رد توافق را دارد.
جوکار افزود: دولت بايد لايحه جمع بندي مذاکرات هسته اي را به مجلس ارائه دهد تا نمايندگان بررسي آن را آغاز کنند.
سرويس سياسي- با وجود برخي کارشکني ها با هدف کنار ماندن مجلس شوراي اسلامي از تاثيرگذاري بر توافق هسته اي، در دوم تيرماه سالجاري، جزئيات طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي» با راي مثبت ۲۱۳ نماينده تصويب شد.
بر اساس اين طرح، توافقنامه هسته اي در صورتي معتبر خواهد بود که شرايط موجود در اين قانون را دارا باشد و اگر توافقنامهاي به امضاء برسد که فاقد اين شرايط باشد، از سوي جمهوري اسلامي ايران غير معتبر بوده و اجراء نخواهد شد.
مهمترين بخش اين قانون را بايد در بند اول آن دانست که بر اساس آن لغو کامل و يکجاي همه تحريمها اعم از هستهاي، حقوق بشر، تروريسم و موشکي که از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، دولت و کنگره آمريکا و اتحاديه اروپا و کشورهاي اروپايي وضع شده است، الزاما بايد در روز اجراي توافق لغو شود و اين نکته در توافق نامه احتمالي نيز تصريح شده باشد.
از سوي ديگر آژانس انرژي اتمي مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است و دسترسي به کليه اسناد دانشمندان و اماکن نظامي، امنيتي و مکان هاي حساس غير هسته اي با هر بهانه اي ممنوع است.
همچنين هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و زنجيره تامين و توليد در تحقيق و توسعه پذيرفته نيست.
با پايان يافتن مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در وين- 23 تيرماه - متن جمع بندي برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) به تاييد طرف هاي گفت وگو رسيد و تصميم بر آن شد تا برجام براي بررسي و تاييد نهايي به پايتخت کشورهاي طرف مذاکره ارسال شود.
در 27 تيرماه، مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر در مصلاي امام خميني(ره) با اشاره به پايان مذاکرات و آغاز بررسي متن توافق در داخل کشور فرمودند: «براي تصويب متن تهيه شده، بايد مسير قانوني پيش بيني شده طي شود البته چه اين متن تصويب شود چه نشود اجر مذاکره کنندگان محفوظ است ان شاءالله... براساس مصالح کشور و منافع ملي با دقت کار خود را انجام دهيد تا بتوانيد حاصل بررسي ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهيد... چه متن تهيه شده تصويب شود چه نشود، به هيچکس اجازه خدشه بر اصول اساسي نظام اسلامي را نمي دهيم».
امام خميني(ره): مجلس در راس امور است
حضرت امام(ره) در تعبيري ژرف مي فرمايند؛ «يکي از اموري که مطمح نظر آنهايي است که مي خواهند اين انقلاب را به شکست برسانند قضيه مجلس است. مجلس يک چيز سهلي نيست کارش. مجلس يک چيزي است که در راس همه اموري که در کشور است واقع است» (صحيفه امام، ج ۱۸، ص ۲۸۲)
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش و جايگاه ويژه مجلس شوراي اسلامي تاکيد داشته اند. علاوه بر اين، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مسئوليت خطيري بر عهده مجلس گذاشته است. براي مثال، بر طبق اصول 77 و 125 قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ملزم به بررسي و اظهارنظر نهايي درباره توافقات بين المللي مي باشند.
در حال حاضر اقدامات ضد ايراني کنگره و سناي آمريکا در کنار وابستگي آژانس بين المللي انرژي اتمي به طرف غربي و سابقه خلف وعده آمريکا در مذاکرات گذشته، وظيفه خطيري را بر دوش نمايندگان ملت مي گذارد تا به بررسي دقيق و موشکافانه متن توافق وين بپردازند.
جرياني به دنبال دورزدن مجلس است
«محمد سليماني» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با خبرنگار کيهان گفت: جرياني در تلاش است که مجلس تحت هيچ شرايطي به بررسي توافق هسته اي ورود نکند و به عبارتي دور زده شود و متن فقط به شوراي امنيت ملي برود.
سليماني افزود: اين اقدام در حقيقت محروم کردن نمايندگان مجلس و خلاف قانون اساسي است.
وي در ادامه گفت: يک جريان ديگر معتقد است که مجلس به مسئله توافق ورود کند، اما به گونه اي که در روند توافق تاثيرگذار نباشد و صرفا به يک جلسه نمايشي بدل شود.
نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: جرياني سومي نيز بر اين عقيده است که نمايندگان بر طبق قانون اساسي به صورت جدي به بررسي متن توافق بپردازند.
توافق، همانند يک لايحه با موشکافي بررسي شود
سليماني تصريح کرد: با توجه به حساسيت بالاي اين توافق، مي بايست مجلس شوراي اسلامي همانند يک لايحه با تمام توان به بررسي آن بپردازد و تمامي کميسيون هاي مربوطه و مرکز پژوهش ها به آن ورود کنند و در نهايت در صحن علني مجلس «بند به بند» توافق به راي گذاشته شود.
وي خاطرنشان کرد: بايد کميسيون هاي اصلي و فرعي همگي به بررسي متن بپردازند و بحث تخصصي صورت گيرد و نماينده دولت و سازمان مربوطه نيز براي توضيحات حضور يابند.
اقدام مشکوک و غير حرفه اي وزارت امور خارجه
نماينده مردم تهران افزود: جناب آقاي ظريف و جناب آقاي صالحي در يک اقدام عجيب، متني را تقديم مجلس کردند و بعد گفتند که متن داراي اشکال است و سپس آن را پس گرفتند.
سليماني در ادامه گفت: اگر متن اشکال داشت، چرا تحويل دادند و اگر اشکالي در آن موجود نبود، چرا متن را تحويل گرفتند.
وي اظهار داشت: اقدام وزارت امور خارجه در ارسال متن توافق و سپس تحويل گرفتن آن براي رفع اشکالات، اقدامي مشکوک و غيرحرفه اي است.
نماينده مردم تهران تصريح کرد: تاکنون متن اصلي به دست نمايندگان نرسيده است و اين يک علامت سوال بزرگ است.
تاکنون ترجمه رسمي توافقنامه نهايي به مجلس ارائه نشده است
در همين رابطه «عبدالرضا مصري» نماينده مردم کرمانشاه و سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، با اشاره به جلسه صبح ديروز(دوشنبه) اين هيئت اظهار داشت: در اين جلسه موضوع توافقنامه نهايي هسته اي ميان ايران و 1+5 مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي افزود: وزارت امور خارجه تاکنون ترجمه رسمي توافقنامه نهايي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نکرده است تا مجلس وارد بررسي اين متن شود.
مصري همچنين گفت: به محض تقديم ترجمه نهايي متن توافقنامه، چاپ و تکثير خواهد شد و در اختيار نمايندگان مجلس و کميسيون ها قرار مي گيرد تا وکلاي ملت نظراتشان را اعلام و توافقنامه را بررسي کنند.
حضور کمرنگ مجلس در مذاکرات 12 ساله هسته اي
«منصور حقيقت پور» نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با خبرنگار کيهان گفت: بخش اعظمي از مذاکرات هسته اي ايران در 12 سال اخير برعهده شوراي عالي امنيت ملي بوده و با رياست دبير شورا هدايت شده است.
حقيقت پور افزود: متاسفانه هيچ کدام از دبيران پيشين شوراي عالي امنيت ملي هيچ گاه حاضر نمي شدند که نمايندگان مجلس، تيم مذاکره کننده را همراهي کند و به همين خاطر حضور مجلس در اين خصوص کمرنگ بوده است.
نايب رئيس کمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به عمر 12 ساله مذاکرات هسته اي و سابقه اي که ذکر شد، ورود مجلس در شرايط فعلي، يک ورود ديرهنگام است.
نماينده مردم اردبيل تصريح کرد: وليکن با عنايت به بيانات رهبر معظم انقلاب درخصوص طي شدن سير قانوني در کشور، نمايندگان مجلس مي بايست بر طبق قانون اساسي به بررسي توافق هسته اي بپردازند.
دولت بايد لايحه جمع بندي مذاکرات هسته اي را به مجلس ارائه کند
«محمد صالح جوکار» نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي نيز در مصاحبه با خبرنگار کيهان گفت: براساس اصول قانون اساسي مجلس موظف است که مفاد توافقنامه هسته اي را بررسي کند و اختيار تاييد و يا رد توافق را دارد.
جوکار افزود: دولت بايد لايحه جمع بندي مذاکرات هسته اي را به مجلس ارائه دهد تا نمايندگان بررسي آن را آغاز کنند.
