روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 13 اردیبهشت ماه سال 91

 نقد وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " عواقب سلطه دولت.بر حوزه سياست‌هاي پولي "

"قانونی بود . زیرا که بطور شیادانه  وعوامفریبانه با دادن وعده های دروغین  نوع حکومت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش که مشخص نبود محتوایش چیست به مردم ایران تحمیل شد و پس از 33 سال نتیجه ی آن اقدام  منتهی به شرایط کنونی شده است که هیچ راه درمانی جز مبارزه برای تغییرات دمکراتیک نمی باشد؟"

مگر با وجود ولی فقیه همکاره وبدون پاسخگوی وقانون شکن وارگان های گوناگون غارتگر وسرکوبگر وابسته به وی آنهم در شرایطی که اقتصاد کشور  تک محصولی و وابسته به نفت می باشد و قانون نه اعتبار ندارد که اقدامات خلاف قانونی می شود .حال صحبت از تفکیک سیاست های مالی و پولی کردن در رژیم نا متعارفی که از رأس تا ذیل آن در همه سطوح آلوده به فساد است که یک قلم مبلغ 3 هزار میلیادرد تومان اختلاش می شود .هنوز دادگاه متهمان این اختلاس تمام نشده خبر بانکی اختلاس بزرگ تر گزارش شده است .البته این اختلاس ها مربوط به یک جریان درون حکومت است که بدلیل رشد اختلاف و تضاد و رقابت ناشی از جنگ قدرت و ثروت مورد غضب واقع شده است . در صورتی که باندهای مافیایی وابسته به رهبر وپاسداران کودتا گر اقلام غارتگری شان خیلی بیشتر از اینگونه ارقام اختلاس هامی باشد . تازه این مربوط به باندهای مافیایی کودتاگر  غالب وحاکم می باشد و به این مفهوم نیست که پرونده ی رقبای مغلوب پاک است و اینان هم در گیر فساد اقتصادی نمی باشند . زیرا که در این رژیم غرق در فساد عنصر سالم وغیر آلوده یافت نمی شود . بنابراین ادعا یا صحبت از استقلال نهاد ها یا بانک مرکزی کردن  هیچ  معنی و مفهومی ندارد. حتی نسخه چیچی کردن وبعنوان راهکار هم بی مورد است که سرمقاله نویس  تلاش کرده با  نقل قول تأکید بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته کند که گویا چنین شیوه ای از طرق از ریش بریدن وپیوند سبیل کردن می تواند کار ساز باشد. در صورتی که هیچ ارتباطی به رژیم نا متعارف ملوک الطوایفی قرون وسطایی حاکم بر ایران ندارد. برای اینکه دلیلش را این چنین سرمقالهن ویس تشریح کرده است:

"به اين اعتبار و از آنجايي كه تجربيات متعدد نشان داده است كه در اكثر مواقع دولتها به عنوان مسئولان اجرايي منتخب مردم، همواره علاقه و ولع تمام نشدني براي دريافت و هزينه كردن پول دارند و خلق و توزيع پول نيز در صورتي كه در چارچوب قواعد و اصول پذيرفته شده اقتصادي نباشد نتايج نگران‌كننده‌اي در پي دارد، منطق مديريت اقتصادي و بهينه سازي شاخص‌ها حكم مي‌كند اين منبع خلق پول از دسترس دولت به عنوان مشتري همواره پول، خارج باشد. به عبارت ديگردر اقتصادهاي پيشرفته براي جلوگيري از اعمال مديريت و سلطه دولت‌ها بر بانكهاي مركزي، ضوابط و مقررات دقيق، پيچيده و گاه دشواري را تدوين و اجرا مي‌كنند تا تعاملات دولت با منبع خلق پول راتحت انقياد و در چارچوب تعريف شده‌اي قرار دهند چرا كه عدم دقت و جديت در حفظ استقلال منبع خلق پول ازدولت، پيامدهاي ناگوار فراواني براي اقتصاد به دنبال دارد كه افزايش پله پولي، بالارفتن نرخ رشد نقدينگي و نهايتا تورم پولي از جمله رايج‌ترين اين پيامدها به حساب مي‌آيند. اين بيماري دقيقا همان پديده‌اي است كه طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران هم پديده آمده يا اگر مسبوق به سابقه بوده، به شدت تقويت شده است. طي سالهاي اخير و با افزايش قيمت نفت، دولت با استفاده از خلاءهاي قانوني كه اجازه و امكان اعمال فشار و نفوذ بر بانك مركزي را مي‌دهد و با بهره‌مندي از همراهي اين بانك، هم انبوهي از دلارهاي نفتي را به ريال تبديل و در قالب‌هاي مختلفي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، مسكن مهر وتسهيلات تكليفي و... به جامعه تزريق كرده كه پيامدهاي تورمي آن در سال‌هاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران شده است. وجه ديگري ازاين دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌ها را مي‌توان به روشني در جريان اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها مشاهده كرد. عدم بازپرداخت تنخواه چند هزار ميليارد توماني بانك مركزي به دولت و اعمال فشار براي برداشت پول از حساب بانكها براي تامين بخشي از يارانه‌ نقدي دو نمونه از نقض استقلال بانك مركزي در اقتصاد كشور است. طي روزهاي اخيرهم شاهد اتخاذ تصميمات جديدي در حوزه ارزي توسط مسئولان دولتي در بخش مالي و تجاري هستيم. تصميم دولت براي اختصاص حدود 24 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي در بودجه براي واردات كالاهاي اساسي، يكي از عمده‌ترين اين دخالت‌ها است كه ظرف چندماه اخير تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز كه از وزراي اقتصادي دولت تشكيل شده، دنبال مي‌شود و زمينه اختلالات فراواني را در حوزه ارزي فراهم آورده است، تغيير چندين باره ميزان ارز مسافرتي، عدم وحدت رويه در سياستهاي ارزي واز همه مهمتر اتخاذ تصميماتي كه شبهه پيمان سپاري ارزي را براي صادركنندگان به وجود مي‌آورد، كاركردهاي كميته ارزي را با ترديد و ابهام مواجه كرده است. اين چنين است كه با ارزيابي شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، پيامدها و آثار زيانبار اختلاط سياست‌هاي مالي و پولي كشور به راحتي قابل مشاهده است. دولت به عنوان متولي سياستهاي مالي، كه در قالب بودجه‌هاي سالانه تدوين و اجرا مي‌شود، سيطره خود را بر حوزه سياستهاي پولي افزايش مي‌دهد و با تصميمات و رويكردهايي از قبيل تشكيل كميته ارزي، به دنبال گسترش نفوذ تسلط خود بر بانك مركزي است كه قطعا آثار زيانبار آن را در آينده‌اي بسيار نزديك در اقتصاد شاهد خواهيم بود."

در خاتمه اینکه همانگونه که اشاره شد.  رژیم کنونی حاکم بر ایران غیر متعارف است. چونکه هیچگونه شباهتی به دنیای معاصر ومدرن  ودمکراتیک وپیشرفته کنونی جهان ندارد  . زیراکه نه جایگاه قانون ونه ضمانت اجرایی آن وجود ندارد . برای اینکه دین ابزار قدرت وثروت وپاسخگوی همه مسایل از جمله مسایل مالی وبانکی شده است .مهمتر اینکه برای اینکه  قانون به حاشیه برده شود دارای ولی فقیه است که ماورای قانون قرار گرفته است و چپ و راست قانون شکنی می کند وبا فتوا و روضه خوانی و پیام های نوروزی دادن خط وخطوط اقتصادی وبانکی ومالی و... ترسیم می کند وآن را واجب الاطاعت می داند . عجیب تر اینکه مسئولان  نهادهای حکومتی هم که وابسته  به وی می باشند الگوی عملکرد شان  مشابه عملکرد رهبر ولی فقیه می باشد . برای همین است که رئیس جمهور  آنگونه اقدام می کند که بانک مرکزی نمی تواند بطور مستقل عمل نماید، بلکه تبدیل به حیاط خلوت دولت ورئیس جمهور شده است و طوریکه هر زمان  اراده کند در سیستم مالی وپولی تصمیم گیری می کند .مشابه ی سیاست بانکی که در مورد عرضه و خرید و فروش دلار وارز وسکه های طلا  از دولت اتخاذ شد . زیرا که این سیاست از طریق  دولت و تسلط بر بانک مرکزی اعمال شد و بدلیل افزایش قیمت سکه طلا و دلار و ارز در مدتی کوتاه مبلغ 3 هزار میلیارد تومان  معادل اختلاس بانکی جا بجا شد .یعنی اختلاس دولتی از جیب مردم . حال چگونه می توان نسخه ای برای چنین سیستمی بعنوان  راه حل تجویز نمود  که  از  همان بدو شکل گیری اش  غیر قانونی بود . زیرا که بطور شیادانه  وعوامفریبانه با دادن وعده های دروغین  نوع حکومت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش که مشخص نبود محتوایش چیست به مردم ایران تحمیل شد و پس از 33 سال نتیجه ی آن اقدام  منتهی به شرایط کنونی شده است که هیچ راه درمانی جز مبارزه برای تغییرات دمکراتیک نمی باشد؟

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910213/13910213_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html." 

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 13 اردیبهشت ماه سال 91

عواقب سلطه دولت.بر حوزه سياست‌هاي پولي