گزیده
خبرهای 11 مرداد 91
پاسخ دندان شکن
مصر به چشم دوختن حاکمان ایران به گفتگوی جعلی با محمد مرسی رئیس جمهور مصر ودعوت
وی به ایران همچنین پاسخ به تحریم ها بی اثر است .همچنین جوابی هم به موضع مداخله
گرانه در امور داخلی مصر وسوریه داده شده است .
سهم دولت
ایران از سود "بانک مصر ایران" در حساب ویژه ای در بانک، نگهداری می شود
ولی به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران، امکان ارسال این پول به این کشور
وجود ندارد.عصر ایران:
سهم دولت ایران از سود "بانک مصر ایران" در حساب ویژه ای در بانک،
نگهداری می شود ولی به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران، امکان ارسال این پول
به این کشور وجود ندارد.دولت ایران
به دلیل تحریم های بین المللی امکان دریافت سهم خود از سود بانک "توسعه مصر
ایران" را ندارد.به گزارش
روزنامه الشروق چاپ قاهره، بانک مرکزی مصر به تمامی بانک های مصری و خارجی فعال در
این کشور هشدار داده است از تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با بانک های ایران یا بانک
مرکزی این کشور خودداری کنند.این
ممنوعیت تعامل همچنین شامل حساب های بانکی مصر در بانک های آمریکا نیز می شود که
در گذشته برای تعاملات و تبادلات بازرگانی و بانکی با دولت یا بانک مرکزی ایران
استفاده می شد.این دستور
بانک مرکزی مصر درباره منع تعامل با سیستم بانکی و بانک مرکزی ایران چند ماه پیش
از این صادر شده بود."حمدی
موسی" مدیرعامل بانک "توسعه مصر ایران" افزود: سهم شریک ایرانی از
سود این بانک در سال مالی گذشته، در حساب ویژه ای در بانک، نگهداری می شود ولی به
دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران، امکان ارسال این پول به این کشور وجود
ندارد.ایران
40 درصد از کل سهام بانک توسعه مصر ایران را در اختیار خود دارد.سود کل این بانک در سال مالی گذشته 184 میلیون
و 79 هزار جنیه (واحد پول مصر) است که سهم 40 درصدی ایران معادل 15 میلیون و 223
هزار دلار می شود.موسی
افزود: بانک توسعه مصر ایران در هیچ گونه تعاملات غیرقانونی با ایران دخالت نداشته
است. ما ایران را همسایه مسلمان می دانیم. براساس تصمیمات و قطعنامه های بین
المللی، هیچگونه تعاملات مستقیم یا غیرمستقیم میان بانک توسعه مصر ایران و بانک
های ایرانی یا بانک مرکزی ایران وجود ندارد.وی افزود: این بانک در مصر فعالیت می کند و از تحریم ها
علیه ایران، تاثیر نپذیرفته است. بعید است شریک ایرانی سهم خود را در این بانک به
فروش برساند بلکه ایران قصد دارد همکاری اقتصادی اش را با مصر افزایش دهد.بانک "توسعه مصر ایران" با سرمایه گذاری مشترک
میان دولت های ایران و مصر قبل از انقلاب اسلامی 1357 تاسیس شد. به رغم قطع
روابط دیپلماتیک میان دو کشور در طول 32 سال گذشته اما این بانک به فعالیت خود
ادامه می دهد. دفتر مرکزی و شعبه های این بانک در کشور مصر قرار دارند.دولت ایران از طریق "شرکت سرمایه گذاری خارجی
ایران" 40.14 درصد از کل سهام بانک توسعه مصر ایران را در اختیار خود دارد و
بقیه سهام آن در اختیار سه بانک و شرکت دولتی مصر یعنی بانک سرمایه گذاری ملی،
شرکت بیمه مصر (مصر للتامین) و شرکت بیمه های زندگی مصر (شرکت مصر لتامینات
الحیاه) است.سرمایه
بانک توسعه مصر ایران در هنگام آغاز فعالیت 20 میلیون دلار ولی هم اکنون به 300
میلیون دلار می رسد.هیئت مدیره
بانک توسعه مصر ایران از هشت نفر (چهار نفر از ایران و چهار نفر از مصر) تشکیل شده
است. بنابه نوشته سایت ویکی پدیا، یکی از اعضای ایرانی هیئت مدیره، داوود دانش
جعفری وزیر اقتصاد پیشین ایران است.قبل از این
روزنامه آمریکایی آتلانتیک گفته بود بانک توسعه مصر ایران در دور زدن تحریم ها
علیه ایران نقش ایفا می کند. این روزنامه نوشته بود که این بانک در ژوئیه 2009
مبلغ 50 میلیون دلار به ایران انتقال داده است.
3 خبر مرتبط
بهم
این 3
گزیده خبر ضمیمه شده مرتبط بهم می باشد .زیرا که ناشی از جنگ قدرت وثروت ادامه دار
میان دولت وبازار مکاره ودستگاه فاسد قضاییه و ولی فقیه می باشد . همچنین از سوی
دیگر بیانگر اوضاع خرت وخر وبی قانونی در رژیم ضد بشری وقرون وسطایی ا رباب ورعیتی
ایران است .آنگونه که کدخدهای در گیر رقابت وجنگ قدرت وثروت ارزشی برای ارباب همکاره قایل نیستند. بهرحال گرچه موضوع مورد اختلاف سعید مرتضوی بد نام می
باشد .ولی این عنصر پلید آنقدر مورد اعتماد بوده و پرونده ننگین وکثیف با اطلاعات
گسترده دارد که اگر چنانچه لب بازکند
بسادگی می تواند د رد سر جدی ایجاد نماید. برای همین رئیس جمهور احمدی نژاد با اشراف از این نقطه ضعف با دفاع کردن با وی مانور
علیه ی رقبا می دهد.مشروط بر اینکه در 33 سال گذشته دستگاه فاسد
قضاییه با تبعیض و بی عدالتی فقط مظلوم
کشی و ظالم پروری کرده است.
روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در پی
صدور حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان، متن
زیر را منتشر کرد.روابط
عمومی سازمان تامین اجتماعی در پی صدور حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال ریاست
سعید مرتضوی بر این سازمان، متن زیر را منتشر کرد. در پی
شکایت 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حکم انتصاب مدیر عامل صندوق تأمین
اجتماعی کمیسیون تخصصی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت مطلق آرا شکایت
نمایندگان مذکور را مردود اعلام کرد. این کمیسیون تخصصی پس از چندین جلسه رسیدگی،
در نظریه نهایی خود اعلام کرد: ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل
صندوق تأمین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشند تا مطابق
بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت عمومی
باشد، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
موارد خواسته را ندارد.همچنین در
این رأی تصریح شده است نظریه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پیشنهاد
بوده و ابطال پیشنهاد در صلاحیت هیأت عمومی نیست. علی رغم این رأی کمیسیون تخصصی دیوان عدالت
اداری اخباری متفاوت از طرح موضوع در هیأت عمومی و اعلام نظرهای متفاوت منتقل شده
است.
در نظر سنجی شفاف شرکت کنید
هنوز مدت زمان زیادی از رای دیوان عدالت
اداری مبنی بر برکناری سعید مرتضوی نگذشته که دولتی ها سراسیمه اعلام کرده اند
دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.شفاف:هنوز مدت زمان زیادی
از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سعید مرتضوی نگذشته که دولتی ها سراسیمه
اعلام کرده اند دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.بعد از استیضاح ناموفق وزیر کار که با قول شرف بی عمل
مرتضوی ناکام ماند، 5 تن از نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری
شکایت کردند.نتیجه حکم
دادگاه هم چیزی نبود جز برکناری مرتضوی.برکناری که به هییچ وجه مورد علاقه دولتی
ها نیست و حتی رئیس جمهور را به صحن علنی مجلس هم کشانید تا از وزیرش دفاع کند.حالا اما به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند در حکم دیوان
اما و اگر بیاورند.نظر شما
مخاطبان شفاف در این خصوص چیست؟آیا دولت باید به حکم دیوان احترام بگذارد و آن را
اجرایی کند؟عدم تمکین دولت از حکم دیوان را نشانه چه می دانید؟نظرات خود را
بدون توهین برای ما ارسال کنید.بدیهی است سایت شفاف از انتشار نظرات توهین
آمیز معذور است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رأی صادره
توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی نیست.فارس: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رأی صادره توسط هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی نیست. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت
اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره اینکه آیا رأی صادره درباره پرونده
سعید مرتضوی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر اظهار داشت: رأی هیئت عمومی قابل
تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه به موجب قانون یا رأی دیگری از هیئت عمومی نقض شود.وی ادامه داد: در غیر این صورت رأی صادره غیرقابل
تجدیدنظرخواهی و غیرقابل نقض است.رئیس دیوان
عدالت اداری درباره اینکه این رأی از چه زمانی لازم‌الاجرا خواهد بود گفت: آرای
صادره بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا هستند. رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی نیز
تا ابتدای هفته آینده ابلاغ می‌شود.به گزارش
فارس، بعد از شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری، درباره انتصاب
مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری روز گذشته انتصاب
مرتضوی در این سمت را برخلاف قانون دانست و حکم انتصاب را ابطال کرد.
