گزیده خبرهای 7 مرداد 91 – قسمت-2
به احتمال زیاد
دست پاسداران وحرب الله لبنان در این ترور
درکار بوده است .چونکه اینان حامی سر سخت
سوریه ی هم پیمان ومخالف یا دشمن عربستان وقطر و ترکیه هستند که مخالف بشار اسد
خونریز و جنایتکار هستند وتلاش برای رفتنش می کنند.
یک رسانه عراقی از ترور فرمانده امنیت هوایی قطر در جریان سفر وی به
استانبول خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نون عراق ، سرهنگ
"عبدالله بن محمد آل ثانی" امروز صبح در برابر رستوران "اکشن
اوتک" در استانبول ترور شده است.تا کنون خبر تکمیلی در این باره منتشر نشده، اما
برخی منابع هفته گذشته نیز از ترور معاون سرویس اطلاعاتی ترکیه در منزلش در
استانبول خبر داده بودند. این در حالی است که مقامات ترکیه در خصوص این ترورها
سکوت کرده اند.
خبر ا این وحشت ناک تر می شود که خبر احتمال بیکاری 700 هزار شاغل
ایرانی صنعت خودرو داده می شود. عجیب تر اینکه با کمال پررویی در دفاع از غنی سازی
او رانیوم و اهداف نظامی هسته ای که موجب
تحریم ها به خصوص تحریم نفت شده است که پیآمد رشد تورم وگرانی به خصوص گرانی قیمت
مرغ و فقر و بیکاری وچپ و راست تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران شده است
.ولی رهبر ولی فقیه مدعیست که تحریم ها
ارتباطی به گرانی ها ندارد.
عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان ايران نسبت به بيكاري حدود 700 هزار
نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه كشور در صورت تاخير بيشتر در پرداخت تسهيلات
مصوب اين بخش هشدار داد.فرهاد بهنيا در گفتوگو باايسنا، اظهار كرد:
متاسفانه بايد گفت كه در صنعت خودرو و قطعه كشور به سرعت به وضعيت بحران غيرقابل
بازگشت نزديك ميشويم.وي با بيان اينكه بحران فعلي از صنعت قطعه آغاز و به صنعت خودرو
كشيده شده است، خاطرنشان كرد: به دنبال بحران نقدينگي شكل گرفته در ماههاي اخير،
تاكنون حدود 40 درصد قطعهسازان تعديل نيرو داشته و برخي واحدهاي قطعهسازي نيز به
طور كامل تعطيل شدهاند.عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان ايران ادامه داد:
در اين وضعيت بحران رو به گسترش بوده و به شرايط غيرقابل بازگشت نزديك ميشود، مگر
آن كه به سرعت در راستاي پرداخت تسهيلات مصوب صنعت خودرو و تامين نقدينگي مورد
نياز اقدام شود.وي افزود: تاكنون با وجود آنكه حدود 40 روز از تصويب تسهيلات 2000
ميليارد توماني صنعت خودرو در كارگروه حمايت از توليد گذشته و تخصيص آن نيز از سوي
معاون اول رييسجمهوري به رييس كل بانك مركزي ابلاغ شده است، با اين حال تاكنون
اتفاق خاصي رخ نداده است.بهنيا با بيان اينكه در صورتي كه اين تسهيلات ظرف
روزهاي آينده پرداخت نشود، تخصيص آن در آينده نيز ديگر مثمر ثمر نخواهد بود، تصريح
كرد: در آن صورت اولين تبعات اين وضعيت، بيكاري حدود 700 هزار نفر پرسنل شاغل در
صنعت خودرو و قطعه كشور خواهد بود. علاوه بر آن به دليل قطع عرضه، قيمت خودرو در
بازار به طور سرسامآوري افزايش يافته و مصرفكنندگان نيز به شدت متضرر خواهند شد.عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان اظهار كرد: در
اين شرايط از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بهويژه اعضاي كميسيون صنايع و
معادن ميخواهيم در راستاي عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت حمايت
از توليد ملي، ضرورت پرداخت هرچه سريعتر تسهيلات مصوب صنعت خودرو از سوي بانك
مركزي را به مسوولان مربوطه گوشزد كنند.وي خاطرنشان كرد: طبق آمارهاي رسمي كاهش توليد
خودرو در سه ماهه نخست امسال 36 درصد بوده و طبق آمارهاي غير رسمي نيز تاكنون به
حدود 50 درصد رسيده است، بنابراين استدعا داريم در روزهاي آينده پيش از آنكه صنعت
خودرو زمينگير شود، تسهيلات مصوب از سوي بانك مركزي تخصيص يابد.
اگر چنانچه اهداف سته ای آنگونه که
ادعا می شود صلح آمیز ونه نظامی می باشد .پس اینگونه تلاش های جاسوسی غیر قانونی
خرید صدور قطعات موشک آنهم در آمریکا برای چیست؟ همچنین چرا تحریم ها به ملت ایران
تحمیل شده است؟
خبرگزاری رویترز مدعی شد که یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار در
دادگاهی درشیکاگو اتهام تلاش برای صادرات غیر قانونی قطعات موشک به ایران را
پذیرفته است.به گزارش رویترز، یک شهروند آمریکایی-ایرانی در دادگاهی درشیکاگو روز
پنجشنبه اتهام تلاش برای صادرات غیر قانونی قطعات موشک به ایران را پذیرفت.براساس این گزارش، حکم دادگاه برای "آندرو
تلمی"، 40 ساله و ساکن کالیفرنیا، احتمالا تا حداکثر 20 سال زندان و
250 هزار دلار جریمه خواهد بود. براساس این گزارش، آندرو تلمی و "داوود بنی
عامری"، 39 ساله ساکن کالیفرنیا، در سال 2009 تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.این درحالیست که داوود بنی عامری سال گذشته تحت
فشار آمریکا اتهام تلاش برای صادرات فن آوری و کالاهای دفاعی بدون مجوز دولت را
پذیرفت و دادگاه وی را به چهار سال حبس محکوم کرد.تحریم های آمریکا هرگونه معامله و همکاری شهروندان
و نهادهای مالی و بانکی این کشور با ایران را ممنوع کرده است.به گزارش رویترز، در ماه اوت سال 2009 داوود
بنی عامری با آندرو تلمی تماس گرفته و خواستار کمک برای خرید و صادرات 10 آداپتور
برای سیستم های موشک هدایت شونده ضد تانک به ایران شده بود. این قطعات قرار بود از
طریق امارات به ایران صادر شود.طبق این گزارش آندرو تلمی نیز در خواست را پذیرفته
و برای خرید این قطعات با یک شرکت در ایالت ایلینویز تماس گرفته و
وارد مذاکره شده است.دفتر دادستانی کل آمریکا هم ادعا کرده است که آندرو تلمی می دانسته
است که صادرات این آداپتورها نیاز به اخذ مجوز دولت ایالات متحده دارد و مجوزی نیز
اخذ نکرده است.براساس این گزارش، این پرونده به ادعای آمریکائیها متهم سومی هم به
نام مجید موسوی، شهروند ایران دارد که هم اکنون فراری است
مگر این اقدام که استفاده از واژه ی صیغه شده است که یک کلاه شرعی در رژیم دین ابزار قدرت و ثروت
و ترویج فساد و غارتگری وسرکوب وسانسور
شده می باشد با فاحشه گری چیست که اولی
آزاد و برایش تبلیغ می شود .اما دومی که برای نیاز مادیست ممنوع می باشد. آیا هنوز
هم باید درنگ در مبارزه برای بر زیر کشیدن چنین رژیم ضد بشری و قرون وسطایی بغایت
زن ستیز کرد تا به این شیوه ی کثیف تحقیر جنسیتی پایان داده شود؟
مرکز
مجازی ازدواج موقت تهران که با وجود شکایات و پیگیری های وزارت ارشاد و نیروی
انتظامی همچنان فعال است و بیشتر شبیه یک خانه فساد مجازی می باشد از صیغه ساعتی
در ماه رمضان خبر داد. رویداد: این هم اکنون چند سایت مجازی به طور غیر قانونی ولی در ابعاد
وسیع با موضوع ازدواج و صیغه موقت در تهران فعال هستند و بارها وزارت ارشاد و
وزارت ورزش و جوانان صدور مجوز برای این گونه سایت ها را تکذیب کرده اند. این سایت ها که به گفته برخی منابع آگاه توسط برخی
گروه های غیر مسلمان برای ترویج فحشا و فساد طراحی شده است به منظور تخریب احکام
شرعی و دینی در بخش های مختلف سایت خود به درج روایات و آیات و نفل قول هایی از
علما و بزرگان پرداخته اند. این در حالی است که تا کنون صدها ازدواج که ارتباط اولیه
آنها در فضای مجاری ایجاد شده به طلاق و حتی سرقت و تجاوز و قتل منجر شده و برخی
از رسانه های مسئول به کرات در مورد عواقب این دست تعاملات جنسی در اینترنت اخطار
داده اند. برخی رسانه ها به نقل از معاون دادستان تهران به
برخورد شدید با این متخلفان اینترنتی اشاره کرده اند. محمد حسین زاده در رسانه ها
از تنظیم متن کیفر خواست بیشتر این سایت ها به جرم کلاهبرداری خبر داده است. صاحبان این وبسایت ها که هویت اصلی آنها برای
مخاطب کاملا مجهول است در صورت دستگیری به حبس محکوم خواهند شد. مهدی دواتگران،
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاستهای خارجی مجلس هم با تشریح موارد حقوقی و کیفری
برای برخورد با سایتهای همسریابی گفته است: "براساس قانون کسانی که بدون
داشتن مجوز وبا عناوین و روشهای موهوم وجوهی را دریافت می کنند، کلاهبردار بوده و
برای آنها از یک تا 7 سال مجازات حبس در نظر گرفته است. جالب این است تبلیغات برخی از بانک های کشور نیز در
این سایت ها به چشم می خورد. خرداد ماه امسال رسانهها از فعالیت مرکزی خبر دادند که در کار
"صیغه ساعتی" است و مدیرش هم ادعا میکند کارش کاملا مطابق با قانون و
موازین شرعی است و با دریافت 40 هزار تومان کارمزد، روزی بیش از 20 قرار صیغه
ترتیب میدهد. نام این سایت هم به کمیته بررسی مصادیق جرائم
رایانهای ارسال شده و با شکایت رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس فضای تولید
و تبادل اطلاعات(فتا) رسیدگی به پرونده گردانندگان سایت را آغاز کرده است. اما این
سامانه اینترنتی تا تاریخ 3 مرداد هم به روز شده و آگهیهایی متناسب با حال و هوای
ماه رمضان هم دارد؛ از جمله اینکه متقاضیان "بعد از افطار" پذیرش خواهند
شد.