نتیجه شکایت نمایندگان اعلام شد:آخوند محسنی اژه ای
در نشست خبری اعلام کرد.صدور حکم
اعدام برای 4متهم فساد مالی بزرگ.10 مرداد-91
نمایش صدور احکام اعدام برای 4 متهمان
اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی ادامه دادگاه های فرمایشی گذشته است که شامل
مرتضی رفیقدوست و غلامحسین کرباسچی و
شهرام جزایری می شود وتوطئه ی طراحی شده ی مشترک وزارت بد نام اطلاعات و ارگان
فاشیستی پاسداران کودتاگر ودستگاه فاسد قضاییه با حمایت ولی فقیه است که علیه ی
رقبا رفسنجانی وخاتمی و احمدی نژاد دنبال واجرا شده است . صد البته هدف اصلی منحرف کردن اذهان عمومی پیرامون مسایل حاد داخلی ومنطقه ای بوده
است .مثل شرایط کنونی که اوضاع سوریه و عراق
بحرانی است. یا اینکه بحران هسته ای وتحریمها به خصوص تحریم نفت می باشد که
ورشکستگی اقتصادی را شتاب داده است وموجب افزایش روند رشد نرخ لجام گسیخته تورم وگرانی و فقر وبیکاری شده است .مکمل این
اهداف کنترل کردن فضای انفجاری داخلی بوده
است . زیرا که مرتبط با نمایش خیمه شب بازی بازار مکاره ی دوره ی نهم بوده
است .چونکه حذف نامزدان وابسته به رئیس جمهور از سوی شورای نگهبان دست نشانده
امکان پذیر شد ومانع از ورودشان به بازار مکاره شد .البته اتهام قلع وقمع
کردن نامزدان وبازداشت متهمان گرایش و وابستگی به جریان انحرافی درون دولت
است که مشاوران ویاران نزدیک رئیس جمهور هستند . برای همین در ادامه مطرح کردن اختلاس 3 میلیارد تومان
بانکی مطرح شد وبا دستگیری متهمان و شروع نمایش فرمایشی دادگاه که از سوی ی آخوند
بدنام قاتل وگوش و آدمخوار محسنی اژه ای هدایت ودنبال شده است که جزو یکی از آمران قتل
های زنجیره ای می باشد . البته این شو را بیش از یک سال ادامه داد تا پس از پایان نتایج نمایش خیمه شب بازی
بازارمکاره ی دوره ی نهم و شروع تحریم نفت
و مقابله با آن اقتصاد مقاومتی پیش کشیده
شده است . لذا برای کنترل رئیس جمهور وفشار وتهدید برروی وی و یاران ومشاورانش
همچون رحیم مشایی ومحمد رضا رحیمی وحمید بقایی...و صد البته کنترل فضای انفجاری
جامعه 4 حکم اعدام برای برخی از متهمان اختلاس بانکی صادر شده است .از سوی دیگر در طول
محاکمه نمایشی نام اسامی دیگر برده شده است که جزو معاون ومشاوران نزدیک رئیس
جمهور هستند . زیرا که این بازی که ادامه
ی جنگ قدرت وثروت می باشد منتهی به شمشیر دامکلوس
پس گردن رئیس جمهور وجریان انحرافی درون دولت شده است و به احتمال زیاد تا
بر گزاری نمایش خیمه شب بازی انتخابات – انتصابات – تقلبات ریاست جمهوری دوره ی
یازدهم ادامه می یابد . اما حکم اعدام بعید است که اجرا شود .زیرا همگان می دانند در رژیم از رأس تا ذیل آلوده به فساد در همه
سطوح دزدان ومفسدان اقتصادی دانه درشت تر از اینان هم وجود دارد. ولی چون
اینان همچون اسامی 44 دانه درشت های مفسدان اقتصادی اعلام شده هستند که از سوی
عباس پالیز دار در دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد اما خودش بازداشت ومتهم
ومحاکمه وزندانی شد. برای اینکه وابسته وحامی ولی فقیه هستند از حاشیه امنیتی یا
دیوار آهنین بر خور دار هستند .از طرف دیگر پرونده زمین خواری محمد جواد لاریجانی
هم گشوده شده است .سکوت در این مورد موجب آشکار شدن علنی سیاست یک بام و دو هوای دستگاه فاسد قضاییه وبی اعتباری بیشتر
می شود و سکوتش هیچگونه توجیهی برای مردم قابل نیست .ولی دولت و رئیس جمهور و بازار مکاره و دستگاه فاسد
قضاییه با نقش محوری ولی فقیه می توانند پیرامون زمین خواری
محمد جواد لاریجانی و احکام 4 اعدامی پرونده اختلاس بانکی در پشت پرده چانه زنی
کنند . یعنی پرونده متهمان محکوم به مرگ در تجدید نظر لغو شودو شامل تخفیف مجازات
شود.
فرارو- سخنگوی دستگاه قضا از صدور حکم اعدام برای 4 تن از متهمان پرونده فساد
بانکی بزرگ خبر داد.حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سی و سومین نشست خود با خبرنگاران
افزود: یک بخش پرونده که 39 متهم داشت در دادگاه رسیدگی و قاضی حکم مربوط به
متهمان آن را صادر کرد. این حکم در مرحله تایپ است و بزودی به وکلا و متهمان ابلاغ
خواهد شد.وی افزود: براساس رای 4 نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. دو نفر نیز به مجازات حبس ابد و بقیه به زندان از 25
سال تا کمتر محکوم شدند. همچنین متهمان به جریمه نقدی و رد مال به همین میزان
محکوم شده‌اند.محسنی اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احكام از جمله قانون
تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی خاطرنشان كرد: در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و
بسیاری از متهمان به پرداخت یك‌چهارم از مبالغ پولشویی محكوم شده‌اند. همچنین
افرادی كه كارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیركل بوده‌اند، علاوه بر حبس،
شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محكوم شده‌اند.وی یادآور شد: دست‌نویس این رای تا كنون به چند صد
صفحه رسیده و هر برگ آن كه تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان
آن قرار بگیرند.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ارائه توضیحاتی پیرامون رای صادره از
سوی دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی پرداخت.محسنی‌اژه‌ای با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن
مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: بعد از اعلام شكایت چند نفر
از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، امروز جلسه
هیات عمومی دیوان تشكیل شد و بعد از رسیدگی‌های مقدماتی آن‌طور كه از ریاست محترم
دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یكی اینكه آیا اصلا دیوان عدالت
صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شكایت وارد است یا خیر.وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو
مورد رای داد و شكایت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقای مرتضوی را خلاف
دانستند و حكم به نفع شكات دادند.تکلیف اموال آریا.خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه آیا
فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای بازگرداندن پول بیت‌المال آغاز شده
است؟ كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اموال متهمان این پرونده از روز اول شناسایی،
توقیف و كارشناسی شده است و نمایندگان بانك‌ها و خود افراد خصوصی در دادگاه حقوقی
نسبت به این موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسیدگی است ولی هنوز چیزی
به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمایندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر
بخواهند تهاتر كنند یا احیانا بخواهند مشتری دیگری معرفی شود تا اموال را بفروشند،
با نظارت دادگستری این امر امكان‌پذیر است.سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه
از او پرسید خبری منتشر شده كه احمد شریعت یكی از حامیان دولت 10 روز است در
بازداشت به‌سر می‌برد؛ آیا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامی؟ خاطرنشان كرد:
زمانی كه شما اسم می‌برید كار مشكل می‌شود. خود شما می‌گویید كه این فرد از حامیان
دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستید بنابراین نباید اسم ببرید. ایشان تحت
تعقیب قرار دارد و در حال رسیدگی است اما از جزئیات بیشتر معذورم.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری كه از
او پرسید آیا برای معاون اول رییس‌جمهور در پرونده بیمه كیفرخواستی صادر شده است
یا خیر؟ اظهار كرد: این سوال تكراری است و جواب جدیدی ندارم ولی باید اضافه كنم كه
این بخش از پرونده بیمه در دادگاه است و به زودی حكم آن صادر خواهد شد.خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه
آیا در نیمه شعبان 60 نفر از اعضای یك تشكل حجتیه دستگیر شده‌اند یا خیر كه
دادستان كل كشور پاسخ داد: من چنین خبری را كه در نیمه شعبان 60 نفر دستگیر شده
باشند نشنیده‌ام و از آن اطلاعی ندارم.
