روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 مرداد ماه سال 1391

نقد وبررسی : سر مقاله ی حکوومتی  جمهور ی " از اقتصاد مقاومتي تا پاداش دادن به شيوخ قطر "

" آخر وقتی ولی فقیه توی صحنه وخیابان نیست تا ببیند که چگونه مردم بدنبال کامیون حامل توزیع مرغ  وگوشت دولتی شتابان در حال دوندگی هستند . آنچنانکه در نیشابور بدلیل کمبود گوشت مرغ وگرانی قیمت آن دست به تجمع بزرگ اعتراضی علیه ی دولت زده شد .چگونه می شود مردم محروم وتهی دست را که نفس شان بریده وکمرشان زیر باز تورم وگرانی خم شده است را با شعار اقتصاد مقاومتی یا جهاد اقتصادی قانع وتشویق شان به ادامه ی سکوت و تحمل گرسنگی وخالی تر شدن سفره های خالی شان نمود؟"

در روند پیگیری بهانه گیری علیه ی دولت و مانور تبلیغاتی  اکنون سر مقاله نویس اجاره یا واگذاری زمین در برخی از استان های کشور  به قطر را تبدیل به سوژه ی جدید علیه ی دولت کرده است تا که در این شرایطی که دولت از همه سطوح مورد انتقاد واقع شده است بیشتر مورد تاخت وتاز قرار گیرد . برای همین بدون آنکه اشاره کند چگونه در  یکی از سرمقاله های قبلی اش پذیرفته بود که تحریم ها برروی گرانی اثر گذاشته است .چون هدف کوبیدن رئیس جمهور بود که در د فاع از اهداف هسته ای که خواست رهبر وپاسداران کودتاگر بود رئیس  جمهور احمدی نژاد می بایست آنگونه بگوید  که قطعنامه های تصویب شده در شورای امنیت ورق پاره های بی ارزشی بیش نیستند .اما اکنون سرمقاله نویس شیپور را از در گشادش نواخته و آویزان به گفته ی ولی فقیه علی خامنه ای  طي ماه‌هاي اخير شده است  وتوصیه کرده   با توجه به همين شرايط خاص و حساس باید  اقتصاد مقاومتي را به عنوان راهبرد كلي و اساسي نظام و كشور به منظور خنثي‌سازي توطئه‌هاي دشمنان مطرح و بر اجراي آن پافشاري كرد.  آخر وقتی ولی فقیه توی صحنه وخیابان نیست تا ببیند که چگونه مردم بدنبال کامیون حامل توزیع مرغ  وگوشت دولتی شتابان در حال دوندگی هستند . آنچنانکه در نیشابور بدلیل کمبود گوشت مرغ وگرانی قیمت آن دست به تجمع بزرگ اعتراضی علیه ی دولت زده شد .چگونه می شود مردم محروم وتهی دست را که نفس شان بریده وکمرشان زیر باز تورم وگرانی خم شده است را با شعار اقتصاد مقاومتی یا جهاد اقتصادی قانع وتشویق شان به ادامه ی سکوت و تحمل گرسنگی وخالی تر شدن سفره های خالی شان نمود؟که سرمقاله نویس  نسخه تجویز  برمبناي اصول اقتصاد مقاومتي کرده است و افزوده تلاش براي حداكثرسازي توليد در داخل و جلوگيري از خروج ارز و سرمايه از كشور بايد در اولويت سياست هاي اقتصادي دولت قرار بگيرد وسایر قوانین دست وپا گیر  در بستر تولید داخلی وعدم وابستگی اقتصادی را بر دارد. البته بدون اینکه بگوید در شرایطی که اقتصاد کشور وارداتی و  وابسته و ورشکسته و دلالی می باشد . به ویژه اینکه بدلیل اصرار غنی سازی اورانیوم  نفت هم تحریم شده است چگونه می توان در شرایطی که هرروز کارخانه های بیشتری تعطیل وکارگران اخراج و بیکار می شوند . باا ین وجود  تولید داخلی را بالا برد ومانع از خروج ارز به برون مرز شد؟ بهرحال سرمقاله نویس در ادامه به اعضای بازار مکاره تکلیف کرده است که باید موضع اجاره دادن زمین به قطر را پیگیری ومخالفت کند . همچنین تأکیدکرده است در مورد قطر يك نقطه اختصاصي نيز وجود دارد كه مشكل را دو چندان مي‌كند و آن مواضع خصمانه‌اي است كه قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامي دارد  که خامنه ای ادعای ریاست آن را بر عهده دارد و حمايت‌هاي مالي، سياسي و تبليغاتي گسترده‌اي هم از تروريست‌هاي القاعده و گروه سلفي در جهان عرب به ويژه سوريه و لبنان مي‌كند. بالاخره در پایان  این چنین  خطاب به دولت مردان  هشدار داده یا متهم شان کرده است آیا مي‌خواهید به شيوخ قطر به خاطر اين عملكرد خصمانه و همراهي هاي شان با آمريكا و رژيم صهيونيستي در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسير بيداري اسلامي در منطقه پاداش بدهید:  

"ماجراي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي در برخي استان‌هاي كشور به سرمايه گذاران قطري، طي چند روز اخير در كانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و به فراخور اين توجه، موضوعاتي از قبيل سرمايه‌گذاري خارجي، توليد و تأمين محصولات استراتژيك غذايي و سياست‌هاي حمايتي دولت از حوزه كشاورزي نيز به بررسي چند باره گذاشته شده است.آنچه با كند و كاو در موضوع اجاره‌دادن زمين‌هاي كشاورزي در برخي استان‌هاي كشور به سرمايه گذاران قطري بيش از هر مسئله‌اي به ذهن خطور ميكند، سؤال درباره شايستگي اين اقدام است، البته نه به معناي تحسين و تشويق، بلكه به معناي اينكه آيا چنين اقدامي اساساً با توجه به شرايط حال حاضر اقتصاد كشورمان خصوصاً درحوزه توليد و كشاورزي، شايسته است؟! ممكن است در پاسخ به اين پرسش گفته شود كه به هر حال جذب و جلب سرمايه‌هاي خارجي به عنوان يكي از منابع تزريق نقدينگي مورد نياز كشور، اقدامي مورد تأييد و ضروري است.. رهبر معظم انقلاب طي ماه‌هاي اخير، با توجه به همين شرايط خاص و حساس، اقتصاد مقاومتي را به عنوان راهبرد كلي و اساسي نظام و كشور به منظور خنثي‌سازي توطئه‌هاي دشمنان مطرح و بر اجراي آن پافشاري كرده‌اند. برمبناي اصول اقتصاد مقاومتي، تلاش براي حداكثرسازي توليد در داخل و جلوگيري از خروج ارز و سرمايه از كشور بايد در اولويت سياستهاي اقتصادي قرار بگيرد؛ يعني مسئولان اجرايي كشور بايد از هر فرصت و امكاني براي افزايش توليدات داخلي خصوصاً در حوزه محصولات و كالاهاي استراتژيك استفاده كنند تا ضريب وابستگي كشور به واردات اين قبيل محصولات به طرف صفر برود. در چنين فضايي، سودآوري و توجيه اقتصادي توليد كالاهاي استراتژيك خصوصاً در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرد و اولويت نخست با تأمين نيازهاي ضروري كشور تا رسيدن به مرز خودكفايي است. بي ترديد تحقق چنين مهمي نيازمند اتخاذ برخي راهبردهاي مكمل نيز هست. به عنوان مثال كاهش قوانين و مقررات دست و پاگير، تسهيل دسترسي توليد كنندگان به منابع مالي، عدم اعمال فشار فزاينده بر توليد كنندگان به عنوان افزايش درآمدهاي مالياتي يا اعمال فشار بر واحدهاي توليدي بدهكار براي باز پرداخت تسهيلات و... از جمله اقداماتي هستند كه برخي از آنها در شرايط عادي شايد چندان درست نباشند اما در وضعيتي كه اقتصاد كشور و فعالان حوزه‌هاي مختلف اعم از توليدات صنعتي، كشاورزان و... درگير بزودي تمام عيار با تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان هستند، فروكاستن از بايدهاي شرايط عادي ضروري است. در چنين فضايي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه گذاران قطري نه تنها در راستاي اقتضائات دوران جنگ اقتصادي و راهبردهاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي نمي‌شود بلكه كاملاً خلاف اهداف پيش‌بيني شده و سياست‌هاي تدوين شده مي‌باشد. منطق اقتصاد مقاومتي و جنگ اقتصادي حكم مي‌كند دولت به جاي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه‌گذاران خارجي، اسباب و لوازم حمايت از كشاورزان ايراني را براي توليد محصولات استراتژيك غذايي در همين زمين‌ها فراهم آورد تا ضمن افزايش توليد محصولات راهبردي غذايي، به اشتغال، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشور نيز كمك شود. از اين رو انتشار اخبار اين تصميم نادرست را بايد به فال نيك گرفت چرا كه در اين صورت احتمال توقف اين روند اشتباه قوت مي‌گيرد. كما اينكه قرار است اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بحث قرار گيرد و نمايندگان مردم در مجلس كه اين روزها انتقاداتي را به اين اقدام مطرح كرده اند، به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل نمايند. زيرا اين قبيل اقدامات از نظر قانون اساسي فاقد وجهه قانوني است و مسئولان اجرائي حق ندارند در زمينه اعطاي امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات كشاورزي به خارجيان وارد هيچ نوع معامله يا انعقاد قراردادي شوند. اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: "دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است." متأسفانه از قول رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نقل شده كه وي گفته است تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي بدون محدوديت سهام و حتي با سهام صد درصد بلااشكال است. وي براي بلامانع نشان دادن واگذاري زمين به قطري‌ها يا بطور كلي خارجي‌ها، به ماده يك قانون ثبت شركت‌ها كه در سال 1310 تصويب شده استناد كرده و بلامانع و نامحدود بودن سرمايه‌گذاري خارجي‌ها به بند 3 ماده 4 آئين نامه قانون سرمايه‌گذاري خارجي تمسك جسته است، علاوه بر اين، اجاره دادن زمين كشاورزي به خارجيان با بند 8 اصل 43 قانون اساسي كه جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور را مقرر مي‌دارد نيز منافات دارد.در مورد قطر يك نقطه اختصاصي نيز وجود دارد كه مشكل را دو چندان مي‌كند و آن مواضع خصمانه‌ايست كه قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامي دارد و حمايت‌هاي مالي، سياسي و تبليغاتي گسترده‌ايست كه از تروريست‌هاي القاعده و گروه سلفي در جهان عرب به ويژه سوريه و لبنان مي‌كند. آيا دولتمردان ما مي‌خواهند به شيوخ قطر به خاطر اين عملكرد خصمانه و همراهي هايشان با آمريكا و رژيم صهيونيستي در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسير بيداري اسلامي در منطقه پاداش بدهند؟! "

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910504/13910504_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 مرداد ماه سال 1391

از اقتصاد مقاومتي تا پاداش دادن به شيوخ قطر