دروغ نامه ی کیهان 2 شنبه 26 تیر ماه سال 1391
نقد
و بررسی : (يادداشت روز) دروغ نامه ی کیهان " پيچ تاريخي دستگاه قضايي "
"اکنون که تحریم نفت
منجر به فشار روز افزون از برون و عمیق تر شدن بحران های داخلی همراه با شدت اختلافات
شده است . پس برای خنثی کردن تلاش های رئیس جمهور و دولت که خواهان نوعی سازش هسته
ای برای لغو تحریم ها هستند .چون می دانند که تحریم ها موجب شده است اقتصاد
ورشکسته بیش از حد وابسته به واردات شود .از سوی دیگر موجب کاهش در آمد فروش نفت و
فزونی کسری بودجه و رشد تورم وگرانی و فقر وبیکاری شده که به حساب دولت گذاشته شده است...."
اعتراف وکیل تسخیری یادداشت روز نویس به موش زاییدن کوه دستگاه فاسد قضاییه از طریق
سزارین که پروسه ی شکل گیری نطفه ی این نوزاد با طرح توطئه ی چند جانبه شروع شد که
در اصل نوعی کودتای خامنه ای وپاسداران علیه ی رئیس جمهور ومشاوران ومعاونان نزدیک
وی بود که از سوی سربازجو پاسدار حسین شریعتمداری کشف شد که اینان نفوذی های دشمن بیگانه درون دولت هستند و از سوی وی متهم به
جریان انحرافی درون دولت شدند . زیرا که هدف حذف رحیم مشایی از صحنه وبی اعتبار
کردن پیشنهاد مکتب ایرانیت به جای مکتب اسلامیت بود .چون این پیشنهاد زیرآب جایگاه
ولایت فقیه را می زد .از طرف دیگر توطئه ی
حذف وجراحی کردن نامزدان حامیان دولت از سوی شورای نگهبان دست نشانده بود
تا که نتوانند وارد بازار مکاره ی نهم شوند و شانس نامزدی ر یاست جمهوری دوره ی
یازدهم رحیم مشایی از بین برود . بنابراین بازداشت متهمان بانکی اختلاس 3 هزار میلیارد
تومانی هم موجب تضعیف رئیس جمهور و دولت وهم شمشیر
دامکلوس پس گردن شان شد . غافل از آنکه
این ا قدام نه موجب ایجاد شکاف در رأس شد ، بلکه سبب آشکار وحاد ومهار نا پذیر شدن
جنگ قدرت و ثروت متخاصمان اصول گرایان شد وتبدیل به ضد هدف تدارک دیده شده ی
کودتای 22 خرداد 88 شد که رقیب حذف شد و رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی یک پایه شد.
چونکه دوره ی ماه عسل خوران بس کوتاه بود و
زود منتهی به موم خوری شده است . بهر حال اکنون که تحریم نفت منجر به فشار روز
افزون از برون و عمیق تر شدن بحران های داخلی همراه با شدت اختلافات شده است . پس
برای خنثی کردن تلاش های رئیس جمهور و دولت که خواهان نوعی سازش هسته ای برای لغو
تحریم ها هستند .چون می دانند که تحریم ها موجب شده است اقتصاد ورشکسته بیش از حد
وابسته به واردات شود .از سوی دیگر موجب کاهش در آمد فروش نفت و فزونی کسری بودجه
و رشد تورم وگرانی و فقر وبیکاری شده که
به حساب دولت گذاشته شده است. بنابراین اکنون موازی با ا جرای طرح های سرکوب گرانه
ی زنجیره ای نیروی انتظامی وگشت ارشاد که زیر چتر مبارزه با بی حجابی و جمع آوری
بشقاب های آوری وباز داشت دختران وپسران در قهوه های قلیان کشی و تعطیل کردن کنسرت
های موسیقی و با شدت گرفتن سانسور دنبال می شود .به ویژه اینکه جایی که رئیس جمهور
تلاش می کند تا به اعزام مأموریت مشاور ارشد هاشمی ثمره به قاهره تا برای دعوت محمد
مرسی رئیس جمهور مصر به ایران ولی هم زمان اخلال گری در اینگونه اقدامات رئیس
جمهور ودولت می شود .برای همین پس از یک سال اجرای شوی علیه ی دولت و رئیس جمهور
تا کنترل ومهار شود اکنون قرار است تا که احکام محکومیت 39 تن از متهمان اختلاس 3
هزار تومان بانکی صادر وا علام شود . بهرصورت وکیل تسخیری یادداشت روز نویس دروغ نامه ی کیهان بدون توجه به این واقعیت که پیگیری دادگاه
نمایشی و فرمایشی دادگاه متهمان 3 هزار میلیارد تومانی گرچه نوک پیکان حمله علیه ی
دولت است .چون رئیس جمهور دیگر مورد لطف ومحبت وحمایت رهبرش خامنه ای نیست . برای
اینکه تاریخ مصرفش سر آمده است . برای همین برای اینکه رهبر وباند وحامیانش
وپاسداران کودتا گر از زیر تیغ اتهام غارتگری واختلاس بدر برده و تبرئه شوند، لذا قرار شد تا کاسه
وکوزه بر سر دولت ورئیس جمهور به خصوص مشاوران نزدیک شان شکسته شود .در صورتی که مردم
می دانند که رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی از رأس تا ذیل آلوده به فساد می باشد . به
خصوص اینکه آلوده ترین نهاد قضاییه فاسد می باشد. ولی مدعی وارونه گوی یادداشت روز
نویس با دسته گل بی لام به دستگاه فاسد قضاییه دادن که بلی این نهاد با پیگیری این
دو پرونده ی اختلاس بانکی و بیمه ی ایران چگونه تلاش انتقادات مخالفین ومنتقدین را
خنثی نموده است . از طرف دیگر توصیه کرده است اکنون که دادرسی پرونده ی39 متهمان پایان گرفته
است باید زود احکام محکومیت صادر اعلام شود .در غیر اینصورت
نتیجه زحمات ازبین می رود و مردم نا امید می شوند . همینطور تأکید کرده است که
باید پروند ه ی سایر متهمان نیز با سرعت وجدیت دنبال شود . بالاخره در پایان با
آویزان شدن به گفته ولی فقیه خامنه ای نقل
کرده که براي اولين بار فراتر از
دو عنصر كليدي «اعتماد عمومي» و «اقتدار» دستگاه فاسد قضايي،
خواستار «ارتقا»ي این نهاد شده و تاكيد
كردند كه تحقق اين موضوع منجر به برچيده شدن مفاسد مي شود. نتیجه گیری کرده است که موقع محاکمه برخی از
متهمان اشاره به نام برخی از مسئولین رده بالاتر درون دولت کردند که خطاب به
دستگاه فاسد قضاییه این چنین رهنمود داده است
بدون توجه به جایگاه نامبردگان باید پرونده ی اتهامی شان پیگیری شود . بهر حال این
وکیل تسخیری یادداشت روز نویس آنگونه
تحلیل داده است که گویا اختلاس فقط درون وحامیان شان وجود دارد و در بقیه نهادها از اینگونه خبرها نیست :
"پس از قريب به يكسال، ديروز
دادرسي و رسيدگي به پرونده بزرگ فساد بانكي به پايان رسيد. درخصوص اين پرونده از
همان ابتدا كه در نيمه مردادماه سال گذشته گشوده شد و به مانند يك بمب خبري درصدر
اخبار رسانه ها و مطبوعات قرار گرفت حجم انبوهي از گزارش ها و تحليل ها و پيش بيني
ها مطرح شد و در اين ميان امپراتور رسانه اي ضدانقلاب، اپوزيسيون خارج نشين و
فراري و گروه هاي معاند اين به اصطلاح پيش بيني- بخوانيد آرزو- را به ميان آوردند
كه جمهوري اسلامي قدرت برخورد با متهمان و عوامل فسادي مالي در ابعاد 3 هزار
ميليارد تومان را ندارد و خلاصه آنكه فرجامي براي اين پرونده متصور نيست.پرونده
فساد 3 هزار ميلياردي وقتي در 29 بهمن 90 پس از قرار مجرميت و صدور كيفرخواست براي
متهمان به دادگاه انقلاب آمد؛ «ضد انقلاب» را آچمز كرد. بنابراين با آغاز جلسات
دادگاه و آمدن متهمان پاي ميز محاكمه، ضدانقلاب و دشمن از القاء رسيدگي نكردن به
اين پرونده در محيط رسانه اي و در فضاي افكار عمومي به اين سناريو تغيير فاز داد
كه؛ «متهمان اصلي محاكمه نمي شوند»!پانزده جلسه دادگاه اين
پرونده كه بصورت علني و در حضور اصحاب رسانه و مطبوعات و وكلاي متهمان برگزار شد
نشان داد ادعاي واهي ضدانقلاب و جريان هاي انحرافي مصداق تخم افكندن در شوره زار
است چرا كه حضور مه آفريد امير خسروي- متهم رديف اول- در همان جلسه دادگاه سناريوي
آنها را در نطفه سوزاند.در ادامه جلسات دادگاه وقتي
علاوه بر مديران و مسئولان گروه آريا، مديران ارشد بانكي و دولتي نيز به عنوان
متهم پاي ميز محاكمه حاضر شدند معلوم شد كه قوه قضائيه همچنان كه بارها تاكيد كرده
عزم خود را جزم نموده تا اخلالگران و مفسدان اقتصادي در حاشيه امن قرار نگيرند.البته
طبيعي بود كه ضد انقلاب و برخي از جريان هاي انحرافي با هياهوگري و شلتاق كاري
درصدد باشند تا مسير اصلي اين پرونده را منحرف نمايند .گفتني است؛ بخش
اول اين پرونده به ايستگاه آخر رسيده و به اتهامات 39 نفر رسيدگي شده و اين در
حالي است كه به گفته قاضي و نماينده دادستان، اين پرونده حدود 200 متهم دارد. خاطر
نشان مي شود به موازات اين پرونده بزرگ فساد بانكي، پرونده اختلاس از شركت بيمه
ايران نيز پس از سيزده جلسه، دو هفته پيش -12 تير 91- با اخذ آخرين دفاعيات 78
متهم به پايان رسيد.هر چند حجم پرونده و تعداد زياد متهمان
باعث طولاني شدن رسيدگي مي شود اما اكنون كه ختم دادرسي اعلام شده است بايد در
اسرع وقت آراء متهمان صادر شود. اگر اين اتفاق در وقت خودش نيفتد بي شك بسياري از
زحمات قوه قضائيه كه مطالبه بحق عموم مردم بوده است تضييع خواهد شد و بستري را
فراهم مي كند تا ضد انقلاب و دشمن، سناريوهاي جديدي را به كار بگيرند.مابقي
متهمان پرونده فساد بانكي نيز بايد در اسرع وقت پاي ميز محاكمه بيايند و اين جزو
جداناشدني اين پرونده است. در اينجا آنچه اهميت مضاعف
دارد ساماندهي يك اطلاع رساني صحيح و بهنگام از سوي قوه قضائيه است تا پمپاژ
شايعات و شبهات دشمن و ضدانقلاب در فضاي رسانه اي به اعتماد افكار عمومي ضربه
نزند. هرچقدر اين مسئله به كندي انجام شود دشمن و حلقه هاي انحرافي دوباره اين
القاء را به پيش خواهند كشيد كه متهمان اصلي از محاكمه و مجازات گريخته اند.در
جلسات دادگاه فساد بزرگ بانكي علاوه بر 39 متهم فعلي و يا متهماني كه در بخش يا
بخش هاي بعدي اين پرونده محاكمه مي شوند از اشخاصي با مسئوليت هاي رده بالاي دولتي
نام برده شد و اعلام گرديد كه پرونده هاي اتهامي آنها مفتوح است. آنچه در اين ميان
مهم است اطلاع رساني بدون فوت وقت درباره سرنوشت اين افراد است ولو در مقام وزارت،
وكالت، معاونت و... باشند و به هيچ عنوان نبايد «عدالت» را به خاطر «مصلحت» بلاوجه
به تأخير انداخت.بدون شك موفقيت قوه قضائيه تا انتهاي اين
مسير پرخطر و مسئوليت خطير، وحدت رويه اي ارزشمند را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
و مالي در ساحت قضايي به ارمغان خواهد گذاشت.رهبر معظم انقلاب سه هفته پيش و در
هفته قوه قضائيه براي اولين بار فراتر از دو عنصر كليدي «اعتماد عمومي» و «اقتدار»
در دستگاه قضايي، خواستار «ارتقا»ي قوه قضائيه شده بودند و تاكيد كردند كه تحقق
اين موضوع منجر به برچيده شدن مفاسد مي شود. بنابراين به نظر مي رسد قوه قضائيه در
يك پيچ تاريخي است تا با ارتقاء در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، فازهاي ديگر
راهبرد «ارتقاء قضايي» را به نقطه مطلوب و دادگستري استاندارد نزديك سازد"
هوشنگ بهداد
دروغ
نامه ی کیهان 2 شنبه 26 تیر ماه سال 1391
پيچ تاريخي دستگاه قضايي (يادداشت روز)