پول نفت تمام شد، کارخانه ها و
وزاتخانه را هم فروختید، الان نوبت اجاره زمین های مملکت وفروش شانه شده؟ 30 تیر 91
این گزارش مرا را به
یاد خاطره ای انداخت که مربوط به بهار 59 است که به اتفاق برادر کوچکتر م در بالکن خانه ی پدری
مشرف به خیابان نشسته بودیم ومشغول بحث
مسایل روز وعملکرد آخوند ها به خصوص خمینی شیاد بودیم . حین بحث وی خطاب به من گفت هنوز
مردم نمی دانند که ماهیت این آخوندهای بی وجدان حکومتی چیست. چون که از گرده ی خر
افتاده وگردو جسته ومشغول شکستن وبد مستی کردن می باشد.. اینان اگر احساس خطر
کنند .شروع به فروختن خاک میهن ازنوار های
مرزی می کنند تا به قم برسد . چون ا آنجا را برای عوامفریبی کردن شان نگه می دارند
. اکنون شاهدیم که از یک سو پاسداران کودتا گر عزم جزم کرده اند تا حوزه علمیه تأسیس
کنند . از طرف دیگر دولت مدعی ساده زیست عدالت محور وپاک ترین دولتت اریخ شروع به
فروش وزارتخانه ها کرده است تا این سیاست مترادف سیاست 33 ساله ی چوب تاراج زدن بر منابع و ذخایر کشور شود . بعلاوه اینگونه
اقدامات ایران بر باد ده کم بوده است
که قرار است زمین های کشاورزی هم به شیخ نشینان منطقه از جمله قطر اجاره داده شود تا سپس فروخته
شود. باز هم این رژیم فاشیستی مذهبی وطن ودین فروش وغارتگر ضد مردمی مشروعیت دارد
و می بایست تحملش کرد تا مرتکب جنایات وخیانات بیشتری شود . یا نه اینکه تا دیر
نشده باید مبارزه جدی ومسئولانه برای تغییرات دمکراتیک کرد؟
بازتاب
: همان گونه که «بازتاب» پیش بینی کرده بود، بعد از تمام کردن
700 میلیارد دلار پول نفت و غبارروبی از صندوق ذخیره ارزی، فروختن ساختمانها و
شرکتهای دولتی، پیش فروش کردن ذخائر طلای کشور در هفت سال گذشته، ظاهرا دولت برای
تامین مخارج خود می خواهد زمینهای ایران را به خارجی ها اجاره دهد! به گزارش خبرنگار «بازتاب»، این یکی از ابتکارات
دولت نهم و دهم است و به تعبیر یکی از معدود مدیران متخصص اقتصادی دولت نهم، یکی
از ویژگی های این دولت کشیدن عصاره اقتصاد کشور بود.بر این اساس، دولت از ساده ترین
کار شروع کرده و درآمد 700 میلیارد دلاری 7 سال گذشته را هزینه کرده، سپس شرکت های
بزرگ و ساختمانهای دولتی را که هزاران میلیارد تومان ازرش داشتند، به فروش رسانده
یا بابت بدهیی های خود واگذار کرد در قدم سوم ذخائر طلای کشور نیز به حراج گذاشته
شد واکنون که دولت دهم برای گذارندن آخرین سال خود با کمبود پول برای هزینه های بی
حساب مواجه شده است، گویا سراغ زمین های کشور رفته و قصد دارد آنها را به صورت
درازمدت به افغانی ها و قطری ها اجاره دهد!ساختمان وزارت جهاد کشاورزی که سال
گذشته فروخته شد.در رابطه با افغانی ها، با دستور ویژه احمدی نژاد، رییس پاکدست
منطقه ویزه اقتصادی چابهار بسیج شده تا زمین های این منطقه را با قیمتی نازل به
صورت 50 ساله به افغانی ها اجاره دهد و قطری ها نیز به دنبال اجاره زمین های مرغوب
کشاورزی ایران برای ده ها سال می باشند. نامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان تهران.رئیس
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نامه‌ای به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های
تابعه" اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایه‌گذاران کشور قطر جهت سرمایه‌گذاری از
طریق اجاره بلندمدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی" را ابلاغ کرده است تا
متقاضیان اقدام کنند. در نامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به
مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه آمده است: طبق نامه سازمان امور
اقتصادی و دارایی استان تهران به شماره 7377 / 4 / 1 مورخ 17 / 4 / 91 مبنی بر
اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایه‌گذاران کشور قطر جهت سرمایه‌گذاری از طریق اجاره
بلندمدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی، خواهشمند است ضمن اطلاع‌رسانی موثر به
متقاضیانی که مایل به اجرای این نوع طرح می‌باشند، لیست و مشخصات ویژه (زمین،
ساختمان، تاسیسات زیربنایی، نحوه تولید، وضعیت آبی و ... تا تاریخ 15 مرداد سال
جاری به مدیریت صدور پروانه‌ها اعلام نمائید. واکنش رئیس کمیسیون کشاورزی.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از
بررسی مغایرت‌های قانونی اجاره بلندمدت زمینهای کشاورزی به قطری ها خبر داده و
گفته: سرمایه گذاری خارجی باید توان تولید داخل را افزایش دهد، نه اینکه خارجی‌ها
بیایند، تولید کنند و ببرند.عباس رجایی در گفت‌و‌گو با فارس
با بیان این که کشور قطر اعلام آمادگی کرده از طریق اجاره بلندمدت زمینهای
کشاورزی در بخش کشاورزی کشورمان سرمایه‌گذاری کند، گفت: بر اساس قانون سرمایه‌گذاری،
مالکیت زمین در اختیار کشور سرمایه‌گذار قرار نمی گیرد و سرمایه گذار خارجی تنها
می‌تواند در زمینه بخش‌های خاص سرمایه‌گذاری کند.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
افزود: اینکه به صورت بلند مدت زمین واگذار کنیم شاید مغایر با قانون سرمایه‌گذاری
باشد که باید بیشتر بررسی شود.وی افزود: هر چقدر سرمایه وارد
بخش کشاورزی شود استقبال می‌کنیم و اتفاقا به دنبال این هستیم که این سرمایه‌گذاری
وارد بخش کشاورزی بشود و طی سال‌های گذشته این سرمایه‌گذاری نبوده یا شاید شرایطش
مهیا نبوده است.وی تصریح کرد: در "قانون
سرمایه‌گذاری" به استفاده از توان داخلی تاکید شده است، اگر قرار است سرمایه‌گذاری
آنها توان داخل ما را افزایش دهد مخالف نیستیم اما اینکه بیاییم و صرفا مجموعه‌ای
را در اختیار خارجی‌ها بگذاریم که آنها تولید کنند و ببرند و نقشی در تولید کشور
ما نداشته باشند مخالفیم.اجاره برای چند سال؟ مساله این است.البته اگر واقعا این سرمایه
گذاری ها از نظر منطق اقتصادی قابل قبول و زمان آن محدود و حداکثر 5 ساله باشد،
قابل بررسی است؛ اما به نظر می رسد قطری ها به دنبال اجاره ده ها ساله این زمین
ها هستند، در حالی که معادلات اقتصادی 10 سال بعد با توجه به موضوعاتی چون تحولات
سریع منطقه و بحران اقتصادی جهان و نیز بحران کمبود آب در دنیا روشن نیست و نمی
توان به قیمت امروز زمین های حاصلخیز کشور را که متعلق به نسل های آینده است، به
خارجی ها واگذار کرد.تنها راهکار معقول در این زمینه،
آن هم با فرض سودآوری بالای اقتصادی، اجاره کوتاه مدت 4 تا 5 ساله و امکان تمدید
آن با شرایط و قیمت جدید در آینده است.
