تعلل 2 ساله دولت يازدهم در اجراي قانون مبارزه با قاچاق
يك رسانه حامي دولت نوشت. 23 تیر-94
يك رسانه حامي دولت نوشت. 23 تیر-94
گزارش شده
برخلاف انتقاداتی که به دولت قبل شده است
. ولی قرار بود که در مدت 2 سال گذشته دولت روحانی به شدت حجم قاچاق را
کاهش دهد. ولی پس از سال ها تلاش دستگاه هاي اجرايي، قضايي و انتظامي براي
مبارزه با قاچاق کالاو ارز، همچنان کالاهاي قاچاق به وفور در سطح بازارهاي مختلف
کشورمان عرضه مي شوند. البته
باید گفت مگرا مکان دارد در رژیم از صدرتاذیل آلوده به فساد قاچاق کالا کاهش یابد
.در صورتیکه باندمافیایی پاسداران هم در مورد مواد مخدر هم مشروبات الکلی وهم
کالاهای گوناگون دخالت مستقیم دارد؟
خبرگزاري
مهر از تعلل 2ساله دولت يازدهم در اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز انتقاد
کرد. اين خبرگزاري نوشت: درحالي که مسئولان دولت يازدهم در ماه هاي
اخير به کرات از افزايش قاچاق کالابه کشور انتقاد کرده اند اما حقيقت آن است که
علت گسترش قاچاق به اجراي سليقه اي قانون جامعي برمي گردد که دو سال است از زمان
ابلاغ آن مي گذرد. يکي از مزيت هاي قانون جديد مبارزه با قاچاق کالاو ارز، الزام
دستگاه هاي دخيل در امر واردات به الکترونيکي کردن تمامي فرآيندهاي واردات کالااست
که عملياتي شدن آن مي توانست در اين 2 سال، به شدت حجم قاچاق را کاهش دهد. پس از سال ها تلاش دستگاه هاي اجرايي، قضايي و انتظامي براي
مبارزه با قاچاق کالاو ارز، همچنان کالاهاي قاچاق به وفور در سطح بازارهاي مختلف
کشورمان عرضه مي شوند.
به دليل گستردگي مراکز توزيع کالاهاي قاچاق که تقريبا شامل تمامي بنگاه هاي توزيع، عمده فروش، خرده فروش و اصناف مي شود، عملابرخورد با کالاهاي قاچاق در انتهاي زنجيره توزيع، کار دشواري است.
به عنوان مثال، وقتي پارچه يا موبايل به صورت قاچاق وارد عرضه توزيع و فروش کشور مي شود، ديگر شناسايي جنس قاچاق و غيرقاچاق آن تقريبا غيرممکن شده و دستگاه هاي ذي ربط نيز با اين که مي دانند سهم بالايي از بازار اين کالاها در کشور را جنس قاچاق تشکيل مي دهد، از برخورد جدي با اين پديده ناتوانند.
بررسي هاي کارشناسي و تجارب دو سه دهه اخير نشان مي دهد راهکار اساسي مقابله با قاچاق کالا، الکترونيکي کردن فرآيند ورود کالابه کشور است. تا زماني که امور ثبتي مربوط به واردات کالابه کشور و مسيرهاي حمل و نقل به صورت دستي و کاغذي انجام مي شود، واردات قاچاق به کشور از طريق مبادي رسمي باجعل اسناد، زد و بند و پيچيده بودن استعلام ها به راحتي صورت مي گيرد.
بر مبناي دلايل بالا، در قانون جديد مبارزه با قاچاق کالاو ارز که در سال 1392 به تصويب رسيد و به دلايل نامشخصي هنوز اجرايي نشده، براي دستگاه هاي اجرايي تکاليف مهمي در ارتباط با الکترونيکي کردن تمامي فرآيندهاي ورود کالادر نظر گرفته شده است که در صورت اجراي اين تکاليف، قطعا راه بر قاچاق بسياري از کالاها بسته خواهد شد.
به عنوان مثال، در شرايط فعلي، امکان استعلام الکترونيکي درباره وضعيت کالاهاي وارداتي به کشور فراهم نيست و اگر نيروي انتظامي محموله اي را توقيف کند، نمي تواند به طور آنلاين از قاچاق بودن يا قانوني بودن ورود آن به کشور مطلع شود. فرد مالک اين محموله به راحتي مي تواند با جعل يک سند کاغذي، مجوز حمل آن را بگيرد.
الکترونيکي کردن اسناد، هم کار مردم را راحت تر مي کند و هم مبارزه با قاچاق را تسهيل مي سازد.
البته برخي دستگاه ها روند الکترونيکي کردن صدور مجوز را از چند سال پيش آغاز کرده اند. مثلاالکترونيکي شدن ثبت سفارش از چند سال پيش، فساد گسترده جعل ثبت سفارش را حذف کرد در حالي که تا قبل از آن، افراد مي توانستند با جعل ثبت سفارش، اقدام به دريافت ارز از بانک کنند. با اين که با يک برگه ثبت سفارش، چندين بار از بانک ارز دريافت کنند.
از سال 1392 صدور اعلاميه تامين ارز هم الکترونيکي شده و فساد گسترده در اين بخش هم از بين رفته است.
اما متاسفانه هنوز هم فرآيندهاي صدور قبض انبار، بارنامه، ترخيص، پروانه سبز و ضمانتنامه بانکي به صورت دستي انجام مي شود. در تمامي اين فرآيندها، دستي بودن مجوزها سبب شده است تا فرد بتواند با درج اطلاعات نادرست در مجوز صادره، هم فرار مالياتي کند و هم براي کالاي قاچاق خود مجوز صوري دريافت نمايد.
مشکل ديگري که راه را براي قاچاق گسترده کالادر کشور فراهم ساخته، نبود يک سامانه جامع مربوط به اطلاعات کالاهاي در حال حمل در کشور است. هم اکنون يک مرکز مرجع براي استعلام درباره کالاهاي در حال حمل نداريم، اين درحالي است که براي مبارزه جدي با قاچاق، بايد بتوان کالايي که به طور قانوني وارد کشور شده را از زمان ورود تا توزيع و فروش، هر لحظه رصد کرد. در صورت وجود چنين سامانه اي، کالاي قاچاق ديگر به راحتي قابل حمل نيست، زيرا نيروي انتظامي مي تواند به راحتي با استعلام از مرکز مربرطه بفهمد که کالاي در حال حمل در فلان کاميون، به طور قانوني وارد شده يا خير.
با توجه به مزيت هاي قانون جديد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در زمينه فوق، تعلل دولت يازدهم در اجراي درست و کامل اين قانون، سبب شده همچنان همان روند واردات سهل کالاي قاچاق و حمل آسان آن به مراکز توزيع، در سراسر کشور ادامه داشته باشد.
به دليل گستردگي مراکز توزيع کالاهاي قاچاق که تقريبا شامل تمامي بنگاه هاي توزيع، عمده فروش، خرده فروش و اصناف مي شود، عملابرخورد با کالاهاي قاچاق در انتهاي زنجيره توزيع، کار دشواري است.
به عنوان مثال، وقتي پارچه يا موبايل به صورت قاچاق وارد عرضه توزيع و فروش کشور مي شود، ديگر شناسايي جنس قاچاق و غيرقاچاق آن تقريبا غيرممکن شده و دستگاه هاي ذي ربط نيز با اين که مي دانند سهم بالايي از بازار اين کالاها در کشور را جنس قاچاق تشکيل مي دهد، از برخورد جدي با اين پديده ناتوانند.
بررسي هاي کارشناسي و تجارب دو سه دهه اخير نشان مي دهد راهکار اساسي مقابله با قاچاق کالا، الکترونيکي کردن فرآيند ورود کالابه کشور است. تا زماني که امور ثبتي مربوط به واردات کالابه کشور و مسيرهاي حمل و نقل به صورت دستي و کاغذي انجام مي شود، واردات قاچاق به کشور از طريق مبادي رسمي باجعل اسناد، زد و بند و پيچيده بودن استعلام ها به راحتي صورت مي گيرد.
بر مبناي دلايل بالا، در قانون جديد مبارزه با قاچاق کالاو ارز که در سال 1392 به تصويب رسيد و به دلايل نامشخصي هنوز اجرايي نشده، براي دستگاه هاي اجرايي تکاليف مهمي در ارتباط با الکترونيکي کردن تمامي فرآيندهاي ورود کالادر نظر گرفته شده است که در صورت اجراي اين تکاليف، قطعا راه بر قاچاق بسياري از کالاها بسته خواهد شد.
به عنوان مثال، در شرايط فعلي، امکان استعلام الکترونيکي درباره وضعيت کالاهاي وارداتي به کشور فراهم نيست و اگر نيروي انتظامي محموله اي را توقيف کند، نمي تواند به طور آنلاين از قاچاق بودن يا قانوني بودن ورود آن به کشور مطلع شود. فرد مالک اين محموله به راحتي مي تواند با جعل يک سند کاغذي، مجوز حمل آن را بگيرد.
الکترونيکي کردن اسناد، هم کار مردم را راحت تر مي کند و هم مبارزه با قاچاق را تسهيل مي سازد.
البته برخي دستگاه ها روند الکترونيکي کردن صدور مجوز را از چند سال پيش آغاز کرده اند. مثلاالکترونيکي شدن ثبت سفارش از چند سال پيش، فساد گسترده جعل ثبت سفارش را حذف کرد در حالي که تا قبل از آن، افراد مي توانستند با جعل ثبت سفارش، اقدام به دريافت ارز از بانک کنند. با اين که با يک برگه ثبت سفارش، چندين بار از بانک ارز دريافت کنند.
از سال 1392 صدور اعلاميه تامين ارز هم الکترونيکي شده و فساد گسترده در اين بخش هم از بين رفته است.
اما متاسفانه هنوز هم فرآيندهاي صدور قبض انبار، بارنامه، ترخيص، پروانه سبز و ضمانتنامه بانکي به صورت دستي انجام مي شود. در تمامي اين فرآيندها، دستي بودن مجوزها سبب شده است تا فرد بتواند با درج اطلاعات نادرست در مجوز صادره، هم فرار مالياتي کند و هم براي کالاي قاچاق خود مجوز صوري دريافت نمايد.
مشکل ديگري که راه را براي قاچاق گسترده کالادر کشور فراهم ساخته، نبود يک سامانه جامع مربوط به اطلاعات کالاهاي در حال حمل در کشور است. هم اکنون يک مرکز مرجع براي استعلام درباره کالاهاي در حال حمل نداريم، اين درحالي است که براي مبارزه جدي با قاچاق، بايد بتوان کالايي که به طور قانوني وارد کشور شده را از زمان ورود تا توزيع و فروش، هر لحظه رصد کرد. در صورت وجود چنين سامانه اي، کالاي قاچاق ديگر به راحتي قابل حمل نيست، زيرا نيروي انتظامي مي تواند به راحتي با استعلام از مرکز مربرطه بفهمد که کالاي در حال حمل در فلان کاميون، به طور قانوني وارد شده يا خير.
با توجه به مزيت هاي قانون جديد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در زمينه فوق، تعلل دولت يازدهم در اجراي درست و کامل اين قانون، سبب شده همچنان همان روند واردات سهل کالاي قاچاق و حمل آسان آن به مراکز توزيع، در سراسر کشور ادامه داشته باشد.
